الدعوة لإنشاء مختبر إقليمي لتحليل الملوثات واعتماد مركبات صديقة للبيئة
كتبت – ياسمين خلف:
تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عقدت ورشة العمل شبه الاقليمية حول تنفيذ خطط العمل لمنسقي اتفاقية استوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة مع التركيز علي الديوكسينات والفيورونات وثنائي الفينيل المتعدد الكلورة، بمشاركة خبراء اقليميين ودوليين. ومن ثماني دول من بينها مملكة البحرين ممثلة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.
وقد اكد المدير العام للادارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية الدكتور اسماعيل المدني في كلمته التي القاها علي ان التشريعات البيئية التي سنتها مملكة البحرين تنسجم مع ما جاء في الاتفاقية للحد من المواد العضوية الثابتة.
مشيرا الي انه لا يمكن للمعاهدات البيئية ان تعمل الا في ظل تعاون وتضامن المجتمع الدولي، اذ ان المشكلات الناجمة عن هذا النوع من الملوثات لا تتقيد بحدود دولية وتؤثر علي كل بقعة في العالم، مما يتوجب علي شعوب العالم ان تعمل بروح الفريق الواحد للتصدي لها.
موضحا ان دعوة الاتفاقية لتقديم المساعدة الدولية للبلدان النامية تهدف للتصدي لمشكلة الملوثات العضوية الثابتة والتي تعتبر اساس نجاح المعاهدة. وتطمح مملكة البحرين للحصول علي هذه المساعدة لتتمكن من التصديق علي هذه الاتفاقية والايفاء بما جاء فيها.
من جانبه ذكر نائب المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الدكتور حبيب نقولا في كلمته ان ورشة العمل التي ينظمها برنامج الامم المتحدة تساهم في تعزيز القدرات الذاتية لمنطقتنا في مجال تطبيق خطط التنفيذ الوطنية، وذلك بالتركيز علي التدريب في ازالة وادارة بعض الملوثات العضوية.
فيما دعا الدكتور الهبر الدول الاعضاء في المنطقة العربية الي الاسراع في التصديق علي الاتفاقية والاتفاقيات الاخري ذات الصلة كاتفاقية بازل وروتردام لاتخاذ التدابير الضرورية لدعم البني الاساسية للبرنامج والانظمة الوطنية من أجل تفعيل الاتفاقيات.
من جهة اخري افادت مديرة ادارة الرقابة البيئية بالهيئة ونقطة الاتصال الوطني للاتفاقية الدكتورة عفاف الشعلة، بانه تم القيام بمسح يهدف الي حصر كميات المبيدات الواردة للمملكة والجهات التي تستخدمها، وتبين انه لابد من العمل ضمن اطار خطة العمل الوطنية المنبثقة عن الاتفاقية لاستخدام البدائل والتخلص من المخزونات الموجودة وتنظيف مواقع النفايات، كما بينت ان هناك حاجة لاجراء مسح مماثل حول وجود ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة (PCBS) الي جانب الجهود التي بذلت في بداية الثمانينات لترحيل بعض محولات وزارة الكهرباء المحتوية علي هذا المركب الخطير لبلد المنشأ للمعالجة والتخلص السليم فيها، واستبدال تلك المحولات باخري تشغل بزيوت خالية من الـ (PCBS).
وتأتي هذه الورشة بحسب اخصائي اول بيئة عبدالكريم راشد، ضمن سلسلة الورش التي تنظمها وحدة المواد الكيميائية، ببرنامج الامم المتحدة للبيئة، في اطار التوعية باتفاقية استوكهولم بشأن المواد العضوية الثابتة (POPS) اذ تختص هذه الورشة بالديوكسينات والفيورونات التي تنتج بشكل عرضي غير مقصود بسبب الاحتراق غير الكامل، وكذلك خلال تصنيع بعض مبيدات الآفات وغيرها من المواد الكيميائية. كما تم اكتشاف الديوكسينات في انبعاثات السيارات ودخان التبغ ودخان الحطب والفحم.
واشاري عبدالكريم الي ان مملكة البحرين وقعت علي هذه الاتفاقية في مايو 2002 ادراكا منها بخطورة الملوثات العضوية الثابتة، وما تسببه من مشاكل علي الصحة والبيئة، وعليه بادرت مملكة البحرين باخذ التدابير والاجراءات المباشرة للتصدي للملوثات العضوية الثابتة وخفض الملوثات الجوية، وذلك في اطار قانون البيئة رقم (21) لسنة 1996، والقرارات المنفذة له في قرار رقم (1) لسنة 2001 بشأن ادارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية، والذي وبصور أنشئت وحدة معالجة للنفايات الطبية مطابقة للمعايير والانظمة العالمية، والمقاييس المحلية، كما تم اصدار قرار رقم (7) بشأن التحكم في استيراد واستخدام المواد اليكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة، والتي تحظر استيراد وتداول جميع المواد العضوية الثابتة التي تحكمها اتفاقية استوكهولم، وقرار رقم (8) بشأن معايير الملوثات والمواد المنبعثة من المركبات او عوادمها والتفتيش عليها.
وعن تجارب الدول حول تطبيق وتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، افاد المنسق الوطني للاتفاقية ومسئول مشروع اعادة خطة التنفيذ الوطنية للجمهورية اليمينة الدكتور جمال اللوزي. بان اليمن قد شاركت في معظم الاجتماعات وورش العمل الخاصة بالاتفاقية، ،وصدقت علي اتفاقية يناير عام 2004 وبدأت في تنفيذ مشروع اعداد خطة التنفيذ الوطنية (NIP) منذ سبتمبر عام 2002، حيث تم عمل جرد للمبيدات وللمواد ثنائية الفينيل المتعددة الكلورة، كما قامت بعمل حملات توعية لرفع مستوي الوعي بين كافة افراد المجتمع، كما ان العمل جار علي تدشين صفحة علي الشبكة الدولية الانترنت ومن المؤمل ان يتم ذلك قريبا.
اما عن تجربة الاردن فقد افاد رئيس فريق مربكات الدايوكسين والفيوران بمشروع الاتفاقية في فبراير 2002، وباشرت بوضع الخطة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية، حيث جرت المسوحات والدراسات الميدانية علي المواد العضوية الثابتة، وتمت دراسة القوانين والتشريعات لتحديد صلتها ودورها في تنفيذ الاتفاقية.
واشار مسئول برنامج الصناعة، ببرنامج الامم المتحدة للبيئة الدكتور احمد باسل اليوسفي الي ان اهم التوصيات المنبثقة عن الورشة هي حث الدول العربية علي التصديق علي الاتفاقية، والحضور والمشاركة في مؤتمر الاطراف الاول (9 الذي سيعقد في اورجواي في مايو 2005. كما ركز المشاركون علي اهمية الحصول علي الدعم الفني والمالي، لتتمكن الدول من الايفاء بالتزامات الاتفاقية، ومن ضمن التوصيات كذلك انشاء مختبر اقليمي لتحليل الملوثات العضوية والعمل علي بناء القدرات الذاتية ونقل التكنولوجيا المتعلقة بافضل التقنيات والاساليب، لحظر المواد وايقاف التعامل معها، واستبدالها بمركبات صديقة للبيئة.
Catenvir
2004-05-21
الدعوة لإنشاء مختبر إقليمي لتحليل الملوثات واعتماد مركبات صديقة للبيئة
كتبت – ياسمين خلف:
تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عقدت ورشة العمل شبه الاقليمية حول تنفيذ خطط العمل لمنسقي اتفاقية استوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة مع التركيز علي الديوكسينات والفيورونات وثنائي الفينيل المتعدد الكلورة، بمشاركة خبراء اقليميين ودوليين. ومن ثماني دول من بينها مملكة البحرين ممثلة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.
وقد اكد المدير العام للادارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية الدكتور اسماعيل المدني في كلمته التي القاها علي ان التشريعات البيئية التي سنتها مملكة البحرين تنسجم مع ما جاء في الاتفاقية للحد من المواد العضوية الثابتة.
مشيرا الي انه لا يمكن للمعاهدات البيئية ان تعمل الا في ظل تعاون وتضامن المجتمع الدولي، اذ ان المشكلات الناجمة عن هذا النوع من الملوثات لا تتقيد بحدود دولية وتؤثر علي كل بقعة في العالم، مما يتوجب علي شعوب العالم ان تعمل بروح الفريق الواحد للتصدي لها.
موضحا ان دعوة الاتفاقية لتقديم المساعدة الدولية للبلدان النامية تهدف للتصدي لمشكلة الملوثات العضوية الثابتة والتي تعتبر اساس نجاح المعاهدة. وتطمح مملكة البحرين للحصول علي هذه المساعدة لتتمكن من التصديق علي هذه الاتفاقية والايفاء بما جاء فيها.
من جانبه ذكر نائب المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الدكتور حبيب نقولا في كلمته ان ورشة العمل التي ينظمها برنامج الامم المتحدة تساهم في تعزيز القدرات الذاتية لمنطقتنا في مجال تطبيق خطط التنفيذ الوطنية، وذلك بالتركيز علي التدريب في ازالة وادارة بعض الملوثات العضوية.
فيما دعا الدكتور الهبر الدول الاعضاء في المنطقة العربية الي الاسراع في التصديق علي الاتفاقية والاتفاقيات الاخري ذات الصلة كاتفاقية بازل وروتردام لاتخاذ التدابير الضرورية لدعم البني الاساسية للبرنامج والانظمة الوطنية من أجل تفعيل الاتفاقيات.
من جهة اخري افادت مديرة ادارة الرقابة البيئية بالهيئة ونقطة الاتصال الوطني للاتفاقية الدكتورة عفاف الشعلة، بانه تم القيام بمسح يهدف الي حصر كميات المبيدات الواردة للمملكة والجهات التي تستخدمها، وتبين انه لابد من العمل ضمن اطار خطة العمل الوطنية المنبثقة عن الاتفاقية لاستخدام البدائل والتخلص من المخزونات الموجودة وتنظيف مواقع النفايات، كما بينت ان هناك حاجة لاجراء مسح مماثل حول وجود ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة (PCBS) الي جانب الجهود التي بذلت في بداية الثمانينات لترحيل بعض محولات وزارة الكهرباء المحتوية علي هذا المركب الخطير لبلد المنشأ للمعالجة والتخلص السليم فيها، واستبدال تلك المحولات باخري تشغل بزيوت خالية من الـ (PCBS).
وتأتي هذه الورشة بحسب اخصائي اول بيئة عبدالكريم راشد، ضمن سلسلة الورش التي تنظمها وحدة المواد الكيميائية، ببرنامج الامم المتحدة للبيئة، في اطار التوعية باتفاقية استوكهولم بشأن المواد العضوية الثابتة (POPS) اذ تختص هذه الورشة بالديوكسينات والفيورونات التي تنتج بشكل عرضي غير مقصود بسبب الاحتراق غير الكامل، وكذلك خلال تصنيع بعض مبيدات الآفات وغيرها من المواد الكيميائية. كما تم اكتشاف الديوكسينات في انبعاثات السيارات ودخان التبغ ودخان الحطب والفحم.
واشاري عبدالكريم الي ان مملكة البحرين وقعت علي هذه الاتفاقية في مايو 2002 ادراكا منها بخطورة الملوثات العضوية الثابتة، وما تسببه من مشاكل علي الصحة والبيئة، وعليه بادرت مملكة البحرين باخذ التدابير والاجراءات المباشرة للتصدي للملوثات العضوية الثابتة وخفض الملوثات الجوية، وذلك في اطار قانون البيئة رقم (21) لسنة 1996، والقرارات المنفذة له في قرار رقم (1) لسنة 2001 بشأن ادارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية، والذي وبصور أنشئت وحدة معالجة للنفايات الطبية مطابقة للمعايير والانظمة العالمية، والمقاييس المحلية، كما تم اصدار قرار رقم (7) بشأن التحكم في استيراد واستخدام المواد اليكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة، والتي تحظر استيراد وتداول جميع المواد العضوية الثابتة التي تحكمها اتفاقية استوكهولم، وقرار رقم (8) بشأن معايير الملوثات والمواد المنبعثة من المركبات او عوادمها والتفتيش عليها.
وعن تجارب الدول حول تطبيق وتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، افاد المنسق الوطني للاتفاقية ومسئول مشروع اعادة خطة التنفيذ الوطنية للجمهورية اليمينة الدكتور جمال اللوزي. بان اليمن قد شاركت في معظم الاجتماعات وورش العمل الخاصة بالاتفاقية، ،وصدقت علي اتفاقية يناير عام 2004 وبدأت في تنفيذ مشروع اعداد خطة التنفيذ الوطنية (NIP) منذ سبتمبر عام 2002، حيث تم عمل جرد للمبيدات وللمواد ثنائية الفينيل المتعددة الكلورة، كما قامت بعمل حملات توعية لرفع مستوي الوعي بين كافة افراد المجتمع، كما ان العمل جار علي تدشين صفحة علي الشبكة الدولية الانترنت ومن المؤمل ان يتم ذلك قريبا.
اما عن تجربة الاردن فقد افاد رئيس فريق مربكات الدايوكسين والفيوران بمشروع الاتفاقية في فبراير 2002، وباشرت بوضع الخطة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية، حيث جرت المسوحات والدراسات الميدانية علي المواد العضوية الثابتة، وتمت دراسة القوانين والتشريعات لتحديد صلتها ودورها في تنفيذ الاتفاقية.
واشار مسئول برنامج الصناعة، ببرنامج الامم المتحدة للبيئة الدكتور احمد باسل اليوسفي الي ان اهم التوصيات المنبثقة عن الورشة هي حث الدول العربية علي التصديق علي الاتفاقية، والحضور والمشاركة في مؤتمر الاطراف الاول (9 الذي سيعقد في اورجواي في مايو 2005. كما ركز المشاركون علي اهمية الحصول علي الدعم الفني والمالي، لتتمكن الدول من الايفاء بالتزامات الاتفاقية، ومن ضمن التوصيات كذلك انشاء مختبر اقليمي لتحليل الملوثات العضوية والعمل علي بناء القدرات الذاتية ونقل التكنولوجيا المتعلقة بافضل التقنيات والاساليب، لحظر المواد وايقاف التعامل معها، واستبدالها بمركبات صديقة للبيئة.
Catenvir
2004-05-21
أحدث التعليقات