كتبت – ياسمين خلف:

طالبت وزير الصحة الدكتورة ندي عباس حفاظ بالتعجيل باستقدام الجراحين الذين تم التعاقد معهم للبدء في وضع المشروع الوطني لزراعة الكلي والذي يهدف الي تقديم خدمات نقل كلي للمرضي من اقاربهم او من المرضي المتوفين دماغيا، كما يطمح المشروع لوضع خطة طويلة المدي للاحتياجات في القوي العاملة والاجهزة لمواجهة الزيادة في عدد المرضي ولتقديم افضل العلاجات الدوائية وغير الدوائية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة بديوان وزارة الصحة بحضور رؤساء الدوائر والمسئولين الاداريين واطباء دائرة امراض وزراعة الكلي.
وخلال الاجتماع اكدت حفاظ علي اهتمامها بتطبيق توصيات وتوجيهات سمو رئيس الوزراء لتوفير العلاج المناسب والمتطور للمرضي وتسهيل معاملاتهم الصحية والاستعانة بالاجهزة وطرق العلاج الحديثة، كذلك مناقشة شكوي المرضي واقتراحاتهم لإيجاد الحلول المثلي لها. ومن هذا المنطلق فإن الوزارة حريصة علي تفعيل هذا المشروع الوطني المتمثل في التوسع في الخدمات المقدمة لمرضي الكلي.
واكدت الوزيرة علي اهمية زيادة وحدات عدد الكلي الصناعية، لتصل مع العام القادم 2005 الي 40 كلية بعد اضافة عشرة اجهزة في الوحدة المزمع توسعتها علي نفقة متبرعين من ذوي الايادي البيضاء، كما دعت الي تحديث الخدمات التمريضية والخدمات المساعدة وزيادة عدد الاطباء في القسم، ووجهت ادارة التوظيف والادارة المالية بحصر عدد العاملين لمعرفة مدي النقص في القوي العاملة وتوفير الميزانية اللازمة لتطوير دائرة امراض وزراعة الكلي، طبية واجتماعية لمرضاها بالتعاون مع جمعية اصدقاء مرضي الكلي البحرينية.
من جانبه قدم رئيس الاجهزة الطبية شرحا وافيا للصعوبات التي تواجه الدائرة مثل قدم بعض اجهزة الغسيل الصناعي وعددها يساوي ثلث عدد الاجهزة الحالية وحاجتها للاستبدال.. كذلك الحاجة للمزيد من هذه الاجهزة لمواجهة الزيادة المستمرة في اعداد المرضي، موضحا ان عدد المصابين بهبوط مزمن في الكلي يصل الي 150 مريضا، ويحتاج المريض الواحد لعملية غسيل ثلاث مرات اسبوعيا، وتستغرق كل عملية من 3 الي 4 ساعات، علما ان الوحدة تقوم بنحو 25 ألف عملية ديلزة في العام الواحد تكلف الوزارة ما يقارب الميلونين دينار ونصف سنويا.
علي صعيد آخر اكد رئيس الدائرة الدكتور احمد سالم العريض علي ان توفير زراعة الكلي في البحرين سيقلل في عدد عمليات الديلزة ، متوقعا ان يترواح عدد عمليات نقل الكلي من 15 الي 20 بعد بدء العمل بالمشروع مع حلول العام القادم، كما يتوقع زيادة عدد المستفيدين من عمليات الزراعة في حال توفر كلي من مرضي متوفين دماغيا الي 30 – 40 كلية سنويا. مشيرا الي ان عملية الزراعة من شأنها ان تخفض تكاليف العلاج بنسبة الثلثين والتي تصل الي 12 ألف دينار سنويا للمريض الواحد حيث ان عملية زرع الكلي تترواح كلفتها في حدود 3000 الي 4000 دينار سنويا.
والجدير بالذكر ان فريق زراعة الاعضاء بمجمع السلمانية الطبي تأسس عام 1994، وخلال هذه الفترة تمت زراعة نحو 58 كلية من اقارب المرضي، وبنسبة نجاح وصلت الي 95% وهذا البرنامج توقف بعد سفر الجراح العالمي البروفيسور جورج ابونا، وقد وافقت الوزيرة علي الاستعانة بالبروفيسور مورتي مؤسس مشروع زراعة الكلي في مستشفي نظام في مجمع حيدر أباد في الهند ليقوم بإجراء عمليات زرع الكلي في البحرين.

Cathealth
2004-09-19