كتبت – ياسمين خلف:
أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالعزيز حمزة علي ان اللجنة التأسيسية المكلفة لوضع مسودة نظام التأمين الصحي للاجانب قررت تقديم مذكرة طلب تأجيل تطبيق نظام التأمين الصحي لمجلس الشوري، واتاحة الفرصة للجنة التأسيسية للعمل مع لجنة الخدمات في المجلس وصولاً لصيغة موحدة، جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة التأسيسية في مبني دار رفيدة يوم امس صباحاً.
وأضاف بأن وزارة الصحة تسعي من خلال اللجنة التأسيسية الي الاسراع في المشروع بغية تطبيق النظام في اقرب وقت ممكن، للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لا من أجل الربح، مثنياً علي الجهود التي قدمها رئيس مجلس الشوري الدكتور فيصل رضي الموسوي لدفع المشروع قدماً للامام.
وأجمع المجتمعون من اعضاء اللجنة التشريعية في وزارة الصحة علي ان المحور الرئيسي الذي يجب تبنيه هو الالتزام بالإجابة علي استفسار مجلس الوزراء، ودفع المشروع للتطبيق، ومنع تعثره والتغلب علي المعوقات التي من الممكن أن تواجهه، علي ان يكون الضمان الصحي في مرحلته الاولي الزامياً علي الاجانب فقط، بالاستعانة بالمؤسسات الخاصة فقط.
وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع عبداللطيف الزياني علي ان اللجنة تمتلك الكثير من الدراسات المبنية علي تجاوب الدول الاخري، وان كان منها مشابها او مختلفاً عن البنية الاقتصادية والحضارية لمملكة البحرين.
واستعرض الوفد المكلف بالاطلاع علي تجربة دولتي الكويت والامارات العربية المتحدة في مجال تطبيق نظام الضمان الصحي لغير المواطنين. أهم ملامح تجربتها عدداً من التوصيات من قبل اللجان المشتركة. أهمها ضرورة الجمع بين نظامي التأمين الصحي الخاص والضمان الصحي الحكومي. وذلك لإتاحة الفرصة لقطاع التأمين الخاص الصحي ليلعب دوره في تقديم خدمات التأمين الصحي للراغبين من الاستفادة من خدماته، بشرط اعداد قانون ينظم العلاقة بين شركات التأمين الصحي والمؤمن لديها، وتحديد مسئوليات وحقوق الطرفين، وتحديد بولصات وشروط التأمين، ويكون التأمين في هذه الشركات اختارياً.
وفيما يتعلق بالضمان الصحي الحكومي – اوصت اللجان المشتركة بإنشاء هيئة حكومية للضمان الصحي لتحقيق التوازن في سوق التأمين لمنافسة القطاع الخاص، منعاً للاستغلال من قبل القطاع الخاص، ولتوفير الخدمات الصحية لذوي الداخل المحدود، وتقدم الحكومة الخدمات الصحية للمواطنين مجاناً وللمقيميين بأسعار مدروسة وذلك مقابل حصول المقيم علي الضمان الصحي وفق القيمة التي سوف يتفق عليها، واعادة النظر في بعض القوانين والقرارات الصادرة في شأن رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة.
وأصدر البنك الدولي لتطبيق نظام التأمين الصحي في البحرين عدداً من التوصيات وهي انشاء هيئة التأمين الصحي علي ان تكون مهام الهيئة الاولية دراسة القوانين والانظمة، وتطوير ونشر تعليمات مجلس رئاسة الوزراء، ودراسة وتطوير استراتيجية التأمين الصحي، وتطوير الخبرات والاتصالات والشراكات في مجال الضمان الصحي.
ووضع الموفد مقترحاً يحمل تصوراً للنظام علي ان يمر بمرحلتين الاولي الضمان الصحي والمرحلة الثانية التأمين الصحي التكميلي ويضم هيئة الضمان الصحي ودور وزارة الصحة. وتهدف المرحلة الاولي الي الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، ورفد ميزانية وزارة الصحة بتحويل الوافدين للقطاع الخاص، وتنظيم وترشيد استخدام الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة، وتخفيف الضغط علي خدماتها، والتحضير لمشروع التأمين الصحي، وتهدف المرحلة الثانية الي تحسين جودة الخدمات الصحية وتوزيع تكاليف الخدمات الصحية العامة، لرفع جانب من النفقات العامة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتنشيط الاقتصاد.
وتقرر عقد الاجتماع الرابع للجنة التأسيسية بعد اجازة عيد الاضحي المبارك.