البيئة متهمة باللامبالاة


بقعة الزيت توقع خسائر جسيمة
تحقيق – ياسمين خلف:

أصابع الاتهام موجهة إلي جهاز شئون البيئة التي وكما قال بعض المهتمين: ان الجهة المسئولة التي لم تتخذ احتياطاتها لمواجهة تلك الكارثة ولم تلعب دورها المفروض أن تلعبه بعد ان وقع ما وقع وجابت البقعة الزيتية الضخمة التي قدر حجمها بـ 400 متر x 100 متر سواحل المملكة، وتكبدت المشاريع المقامة علي سواحل الحد خسائر نتيجة لتوقف العمل فيها لفترة ثلاثة أيام متواصلة وإعادة صب الرمال في المنطقة.
آثار البقعة الزيتية تلك خطيرة ستتضح أكثر وأكثر مستقبلا!! فكيف ومتي، وأين حدثت تلك المصيبة أسئلة قد يبحث المهتم بالبيئة عن إجابات لها ليكشف أسرار تلك البقعة السوداء التي اقتحمت السواحل بدون إحم أو دستور!
موقع سياحي

جاءت البقعة من جهة الشمال الغربي وكانت جزر أمواج هي كبش الفداء، حيث تأثرت أكثر من غيرها من الشواطئ. البحارة هم أول من اكتشف البقعة التي اهتدوا إليها ليلا لرائحتها النفاذة، وفي الصباح الباكر تأكدوا من وجود تلك البقعة التي قدرت مساحتها بـ 400 متر x 100 متر ووجود الرياح ساعد علي انتشارها من مكان لآخر ذلك ما بدأ به عبدالله الشهابي – مدير عمليات الشركة العربية لجرف الرمال – حيث أكد علي ان إدارة شئون البيئة نفت معرفتها أو اكتشافها للبقعة قبل ان تصل إلي الشواطئ.. ويقول الشهابي واصفا الوضع بعد تأثر السواحل بالبقعة لقد تأثر المشروع بسبب توقف العمل فيه لثلاثة أيام، فالمعدات البحرية لا تعمل إلا بعد أن تسحب البقعة التي كانت السبب في اضرار كبيرة، ولم تتخذ أية جهة دورا ملموسا في إيقاف تلك المشكلة، أو حتي إزالتها، يسكت لبرهة ليكمل: الموقع أصبح كساحل سياحي فالمسئولون في البيئة والنواب عاينوا الموقع وألقوا نظرتهم علي البقعة، ولم يحركوا ساكنا في وضع حد لتلك البقعة الزيتية.
ويتساءل الشهابي من سيتحمل الخسائر؟ ومن سيعوض صاحب المشروع شركة أوسس لتطوير العقار التي وضعت مؤخرا طبقة جديدة من الرمال تمتد لأكثر من 9 كيلومترات كحل للمشكلة التي كان من المفترض إيقافها قبل استفحالها ووصلوها إلي سواحل قلالي والحد.. فالبيئة هي الجهة المسئولة فأين هي من تلك البقعة؟! خصوصا انها ليست بحادثة جديدة، بل حدثت في الثمانينيات، وكان من المفترض أخذ التدابير مسبقا لمواجهة أي حادث من هذا النوع.. والغريب انهم لم يأخذوا عينات من تلك البقعة للكشف عن مصدر تلك البقعة وتحديد الناقلة والبلد الذي تنتمي إليه.
الأضرار لم تكن كبيرة جداً

وعلي نقيض الشهابي أشار كريم شما – مدير مشروع جزر أمواج – إلي ان الأضرار التي لحقت بالمشروع لم تكن كبيرة، إذ انه لحسن الحظ ان المرحلة التي كان يعمل فيها العمال تسبق عملية الردم، وبذلك فإن الأضرار لم تتجاوز الخط الأحمر الذي يستدعي شركات التأمين للتعويض عن الأضرار التي لحقت بنا. ويقول شما : لا نعرف ما إذا كانت هناك بقع أخري ستحملها لنا الأمواج إلي جزيرتنا أم لا!! ولذلك فإن مكسرات الموج وهو أسلوب لحماية أطراف الجزيرة سيكون كالحاجز الذي يحمي الجزيرة علي بعد 300 متر من الشط، وبالمثل هناك سد يقام تحت الماء للمحافظة علي الرمال الشاطئية، مؤكدا في ختام حديثه إلي أن الأضرار لم تكن كبيرة والمشروع مستمر في عمله بعد ؟أن توقف ثلاثة أيام.

غطاء زيتي
علي سطح البحر

ماذا عن الأحياء البحرية من أسماك ونباتات.. هل كانت ضحية لمثل هذا الغزو الزيتي لمملكتها البحرية؟! طرحنا الموضوع علي جاسم القصير – مدير إدارة الثروة البحرية للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية، حيث قال: كانت البقعة بمثابة غطاء علي سطح البحر، ولا شك انها أثرت علي الأحياء البحرية الدقيقة، فعلي سبيل المثال لو قتلت تلك الطبقة النباتات التي كانت أسفلها بالتأكيد ستخلو تلك المنطقة منها مستقبلا، أما عن الأسماك فالأمر مختلف، فإذا كانت من النوع السريع وقادرة علي الهرب سوف تهرب إلي مكان آمن وهي غالبا ما تكون أسماك سطحية كـ الكنعد و السردين ، أما إذا كانت في موقع مغلق وحركة المياه فيه صعبة التحرك ستكون هي الأخري ضحية لبقعة زيت متطفلة!! أما عن الأسماك القاعية كالشعري أو الهامور فلن تتأثر تأثرا مباشرا أو سريعا.
ويضيف القصير: إذا كانت بقعة الزيت ثقيلة سوف تنزل في قاع البحر، ويعتمد ذلك علي درجة حرارة الجو وتأثير المواد الطيارة، فكلما كانت حركة المياه سريعة سوف تسهم في نزول البقعة، التي ستكون محملة بالأتربة إلي القاع، وإذا نزلت البقعة علي الحشائش البحرية أو المرجان سوف تلحق بهما ضررا بالغا.

ضرر البقعة علي
الأسماك بعيد المدي

وعن الأضرار التي يمكن ان نطلق عليها أضرارا ملموسة قال: ان (الحظور) دمرت وتلفت بالكامل وكذلك القراقير التي وجدت في المياه الضحلة، ولحسن الحظ لا توجد أية معلومة أو مشاهدة من الصيادين بنفوق أسماك علي الإطلاق، مؤكدا علي ان الأسماك لن تتأثر في هذه الفترة القصيرة لتلك الزيوت، وإنما سيكون تأثيرها علي المدي البعيد نتيجة لترسب تلك الملوثات القصيرة، إذ ان تأثيرها يكون كذلك علي المدي البعيد لاعتمادها علي أسلوب الترسيب.
ويختتم القصير حديثه بنصيحة يوجهها لمن يكثرون من أكل الأسماك في الوقت الحالي.. حيث ينصحهم بعدم الإكثار من أكل المأكولات البحرية، حتي يسمح لجسمه التخلص من أي سموم قد تكون موجودة فيها لاعتمادها علي أسلوب الترسيب، وإن كان تلوث البحر ليس بالأمر الجديد، وإنما يرجع إلي السبعينيات ويزداد مع ازدياد الكوارث والحروب في المنطقة.

الصيادون تضرروا

الضرر لحق بالسواحل الشمالية، كسواحل الدراز ورأس رمان وقلالي والدير والسماهيج والبسيتين، والضرر كان أكبر علي جزر أمواج وفرضة رأس ريا، ذلك ما قاله عيسي حسن ابراهيم – رئيس نقابة الصايدين – حيث أكد علي ان حظور الصيادين تلفت و لنجاتهم تضررت، نتيجة تلف طلاء الأخيرة وتدهورها مما يتطلب منهم إعادة طلاء اللنجات، وهي عملية مكلفة نسبيا، حيث ان سعر 10 لترات من الطلاء يكلف الصياد 50 دينارا، وهو عبء مادي آخر يلقي علي كاهل الصيادين، إلا في حالة معرفة الشركة المتسببة في هذه البقعة، وبذلك سيتمكن الصيادين من الحصول علي تعويض منها.
الحظور أو اللنجات المتضررة ، يمكن تعويضها واستبدالها.. ولكن البيئة البحرية التي تضررت لا يمكنها استبدالها..
الكلام لا يزال علي لسان عيسي – فالمناطق التي تموت فيها الأسماك تقل بعدها ارتياد الأسماك فيها نتيجة لتعفن الأسماك الميتة في قاع البحر، وأكثر الأسماك المتضررة من مثل هذه الكوارث ان أمكننا ان تطلق عليها كوارث مجاز، سمك الميد والمنجوس، فالضرر لا يقاس فقط بالبقعة الزيتية، بل حتي من تلك المقدمة للأسماك والتي تترسب مع تلك البقعة محدثة ضررا مضاعفا علي البيئة البحرية.
ويوجه عيسي اصبع الاتهام إلي إدارة شئون البيئة التي لم تتخذ أية احتياطات مسبقة لمواجهة أي عرض أو حادث يلم بالبيئة البحرية، وجاء علي لسانه: ليست الحادثة الأولي، أو التجربة اليتيمة التي قد نعول عليها عدم خبرتهم في التصرف لمواجهة تلك الحادثة، بل حدثت كارثة بل أكبر منها في السبعينيات، حيث كانت البقعة أكثر اتساعا.. ألا يتعلمون من أخطائهم؟! ولما لا يستفيدون من خبرات الغير؟! فمثلا خفر السواحل لديهم رادارات تكشف عن مواقع الزوارق، فلما لا تستخدم نفس التقنية للكشف عن أية بقعة أو أي طارئ غريب قبل ان يصل الأمر إلي سواحلنا بمسافة لا تقل عن 12 إلي 25 ميلا لاحتواء المشكلة قبل استفحالها وتلويثها للبيئة!!
وأبدي عيسي استعداد النقابة لمساعدة الحكومة أو التعاون معها للتصدي لمثل تلك الحوادث، حيث قال: نحن مستعدون لتخصيص فرقة خاصة للكشف عن أي تلوث، بل مستعدون كذلك لاختراق طرق مختلفة لاحتواء البقع قبل توسعها، ولكننا نحتاج إلي من يدعمنا ماديا ونفسيا، ويقترع كذلك صب أطراف السواحل السياحية بالإسمنت أو أن تكون رملية ليسهل عملية التخلص من أي بقعة زيتية قد تعترض السواحل مسبقا، مؤكدا علي ان عملية إزالة مثل تلك البقع من الحصي كما هو حاصل حاليا عملية مكلفة جدا وتأخذ من الوقت الكثير، وإن عملية وصنع البودرة علي البقع لتفتيتها إلي بقع أصغر تسهم في تلويث البيئة البحرية بشكل كبير ويثمر عن نتائج غير محمودة العواقب.

كنا علي علم بالبقعة

وفي تصريح سابق لمدير عام شئون البيئة خالد فخرو أكد علي أن البقعة ليست خطرة بدرجة كبيرة، وإن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود عملية ضبط لأعمال الغسيل التي تقوم بها ناقلات النفط والزيوت، وإن الإدارة علمت بوجود البقعة وقامت برحلات الطيران الداخلي لتصوير البقعة وتمت متابعة الموضوع مع الأرصاد الجوية إلا ان، وبسبب الرياح، تفككت وتوزعت في عدد من المناطق وإن إدارة شئون البيئة تقوم بعملية رصد لمعرفة أساس الموضوع وإذا كانت هناك قطع زيت أخري في طريقها لسواحل المملكة.


13-04-2003


بقعة الزيت توقع خسائر جسيمة
تحقيق – ياسمين خلف:

أصابع الاتهام موجهة إلي جهاز شئون البيئة التي وكما قال بعض المهتمين: ان الجهة المسئولة التي لم تتخذ احتياطاتها لمواجهة تلك الكارثة ولم تلعب دورها المفروض أن تلعبه بعد ان وقع ما وقع وجابت البقعة الزيتية الضخمة التي قدر حجمها بـ 400 متر x 100 متر سواحل المملكة، وتكبدت المشاريع المقامة علي سواحل الحد خسائر نتيجة لتوقف العمل فيها لفترة ثلاثة أيام متواصلة وإعادة صب الرمال في المنطقة.
آثار البقعة الزيتية تلك خطيرة ستتضح أكثر وأكثر مستقبلا!! فكيف ومتي، وأين حدثت تلك المصيبة أسئلة قد يبحث المهتم بالبيئة عن إجابات لها ليكشف أسرار تلك البقعة السوداء التي اقتحمت السواحل بدون إحم أو دستور!
موقع سياحي

جاءت البقعة من جهة الشمال الغربي وكانت جزر أمواج هي كبش الفداء، حيث تأثرت أكثر من غيرها من الشواطئ. البحارة هم أول من اكتشف البقعة التي اهتدوا إليها ليلا لرائحتها النفاذة، وفي الصباح الباكر تأكدوا من وجود تلك البقعة التي قدرت مساحتها بـ 400 متر x 100 متر ووجود الرياح ساعد علي انتشارها من مكان لآخر ذلك ما بدأ به عبدالله الشهابي – مدير عمليات الشركة العربية لجرف الرمال – حيث أكد علي ان إدارة شئون البيئة نفت معرفتها أو اكتشافها للبقعة قبل ان تصل إلي الشواطئ.. ويقول الشهابي واصفا الوضع بعد تأثر السواحل بالبقعة لقد تأثر المشروع بسبب توقف العمل فيه لثلاثة أيام، فالمعدات البحرية لا تعمل إلا بعد أن تسحب البقعة التي كانت السبب في اضرار كبيرة، ولم تتخذ أية جهة دورا ملموسا في إيقاف تلك المشكلة، أو حتي إزالتها، يسكت لبرهة ليكمل: الموقع أصبح كساحل سياحي فالمسئولون في البيئة والنواب عاينوا الموقع وألقوا نظرتهم علي البقعة، ولم يحركوا ساكنا في وضع حد لتلك البقعة الزيتية.
ويتساءل الشهابي من سيتحمل الخسائر؟ ومن سيعوض صاحب المشروع شركة أوسس لتطوير العقار التي وضعت مؤخرا طبقة جديدة من الرمال تمتد لأكثر من 9 كيلومترات كحل للمشكلة التي كان من المفترض إيقافها قبل استفحالها ووصلوها إلي سواحل قلالي والحد.. فالبيئة هي الجهة المسئولة فأين هي من تلك البقعة؟! خصوصا انها ليست بحادثة جديدة، بل حدثت في الثمانينيات، وكان من المفترض أخذ التدابير مسبقا لمواجهة أي حادث من هذا النوع.. والغريب انهم لم يأخذوا عينات من تلك البقعة للكشف عن مصدر تلك البقعة وتحديد الناقلة والبلد الذي تنتمي إليه.
الأضرار لم تكن كبيرة جداً

وعلي نقيض الشهابي أشار كريم شما – مدير مشروع جزر أمواج – إلي ان الأضرار التي لحقت بالمشروع لم تكن كبيرة، إذ انه لحسن الحظ ان المرحلة التي كان يعمل فيها العمال تسبق عملية الردم، وبذلك فإن الأضرار لم تتجاوز الخط الأحمر الذي يستدعي شركات التأمين للتعويض عن الأضرار التي لحقت بنا. ويقول شما : لا نعرف ما إذا كانت هناك بقع أخري ستحملها لنا الأمواج إلي جزيرتنا أم لا!! ولذلك فإن مكسرات الموج وهو أسلوب لحماية أطراف الجزيرة سيكون كالحاجز الذي يحمي الجزيرة علي بعد 300 متر من الشط، وبالمثل هناك سد يقام تحت الماء للمحافظة علي الرمال الشاطئية، مؤكدا في ختام حديثه إلي أن الأضرار لم تكن كبيرة والمشروع مستمر في عمله بعد ؟أن توقف ثلاثة أيام.

غطاء زيتي
علي سطح البحر

ماذا عن الأحياء البحرية من أسماك ونباتات.. هل كانت ضحية لمثل هذا الغزو الزيتي لمملكتها البحرية؟! طرحنا الموضوع علي جاسم القصير – مدير إدارة الثروة البحرية للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية، حيث قال: كانت البقعة بمثابة غطاء علي سطح البحر، ولا شك انها أثرت علي الأحياء البحرية الدقيقة، فعلي سبيل المثال لو قتلت تلك الطبقة النباتات التي كانت أسفلها بالتأكيد ستخلو تلك المنطقة منها مستقبلا، أما عن الأسماك فالأمر مختلف، فإذا كانت من النوع السريع وقادرة علي الهرب سوف تهرب إلي مكان آمن وهي غالبا ما تكون أسماك سطحية كـ الكنعد و السردين ، أما إذا كانت في موقع مغلق وحركة المياه فيه صعبة التحرك ستكون هي الأخري ضحية لبقعة زيت متطفلة!! أما عن الأسماك القاعية كالشعري أو الهامور فلن تتأثر تأثرا مباشرا أو سريعا.
ويضيف القصير: إذا كانت بقعة الزيت ثقيلة سوف تنزل في قاع البحر، ويعتمد ذلك علي درجة حرارة الجو وتأثير المواد الطيارة، فكلما كانت حركة المياه سريعة سوف تسهم في نزول البقعة، التي ستكون محملة بالأتربة إلي القاع، وإذا نزلت البقعة علي الحشائش البحرية أو المرجان سوف تلحق بهما ضررا بالغا.

ضرر البقعة علي
الأسماك بعيد المدي

وعن الأضرار التي يمكن ان نطلق عليها أضرارا ملموسة قال: ان (الحظور) دمرت وتلفت بالكامل وكذلك القراقير التي وجدت في المياه الضحلة، ولحسن الحظ لا توجد أية معلومة أو مشاهدة من الصيادين بنفوق أسماك علي الإطلاق، مؤكدا علي ان الأسماك لن تتأثر في هذه الفترة القصيرة لتلك الزيوت، وإنما سيكون تأثيرها علي المدي البعيد نتيجة لترسب تلك الملوثات القصيرة، إذ ان تأثيرها يكون كذلك علي المدي البعيد لاعتمادها علي أسلوب الترسيب.
ويختتم القصير حديثه بنصيحة يوجهها لمن يكثرون من أكل الأسماك في الوقت الحالي.. حيث ينصحهم بعدم الإكثار من أكل المأكولات البحرية، حتي يسمح لجسمه التخلص من أي سموم قد تكون موجودة فيها لاعتمادها علي أسلوب الترسيب، وإن كان تلوث البحر ليس بالأمر الجديد، وإنما يرجع إلي السبعينيات ويزداد مع ازدياد الكوارث والحروب في المنطقة.

الصيادون تضرروا

الضرر لحق بالسواحل الشمالية، كسواحل الدراز ورأس رمان وقلالي والدير والسماهيج والبسيتين، والضرر كان أكبر علي جزر أمواج وفرضة رأس ريا، ذلك ما قاله عيسي حسن ابراهيم – رئيس نقابة الصايدين – حيث أكد علي ان حظور الصيادين تلفت و لنجاتهم تضررت، نتيجة تلف طلاء الأخيرة وتدهورها مما يتطلب منهم إعادة طلاء اللنجات، وهي عملية مكلفة نسبيا، حيث ان سعر 10 لترات من الطلاء يكلف الصياد 50 دينارا، وهو عبء مادي آخر يلقي علي كاهل الصيادين، إلا في حالة معرفة الشركة المتسببة في هذه البقعة، وبذلك سيتمكن الصيادين من الحصول علي تعويض منها.
الحظور أو اللنجات المتضررة ، يمكن تعويضها واستبدالها.. ولكن البيئة البحرية التي تضررت لا يمكنها استبدالها..
الكلام لا يزال علي لسان عيسي – فالمناطق التي تموت فيها الأسماك تقل بعدها ارتياد الأسماك فيها نتيجة لتعفن الأسماك الميتة في قاع البحر، وأكثر الأسماك المتضررة من مثل هذه الكوارث ان أمكننا ان تطلق عليها كوارث مجاز، سمك الميد والمنجوس، فالضرر لا يقاس فقط بالبقعة الزيتية، بل حتي من تلك المقدمة للأسماك والتي تترسب مع تلك البقعة محدثة ضررا مضاعفا علي البيئة البحرية.
ويوجه عيسي اصبع الاتهام إلي إدارة شئون البيئة التي لم تتخذ أية احتياطات مسبقة لمواجهة أي عرض أو حادث يلم بالبيئة البحرية، وجاء علي لسانه: ليست الحادثة الأولي، أو التجربة اليتيمة التي قد نعول عليها عدم خبرتهم في التصرف لمواجهة تلك الحادثة، بل حدثت كارثة بل أكبر منها في السبعينيات، حيث كانت البقعة أكثر اتساعا.. ألا يتعلمون من أخطائهم؟! ولما لا يستفيدون من خبرات الغير؟! فمثلا خفر السواحل لديهم رادارات تكشف عن مواقع الزوارق، فلما لا تستخدم نفس التقنية للكشف عن أية بقعة أو أي طارئ غريب قبل ان يصل الأمر إلي سواحلنا بمسافة لا تقل عن 12 إلي 25 ميلا لاحتواء المشكلة قبل استفحالها وتلويثها للبيئة!!
وأبدي عيسي استعداد النقابة لمساعدة الحكومة أو التعاون معها للتصدي لمثل تلك الحوادث، حيث قال: نحن مستعدون لتخصيص فرقة خاصة للكشف عن أي تلوث، بل مستعدون كذلك لاختراق طرق مختلفة لاحتواء البقع قبل توسعها، ولكننا نحتاج إلي من يدعمنا ماديا ونفسيا، ويقترع كذلك صب أطراف السواحل السياحية بالإسمنت أو أن تكون رملية ليسهل عملية التخلص من أي بقعة زيتية قد تعترض السواحل مسبقا، مؤكدا علي ان عملية إزالة مثل تلك البقع من الحصي كما هو حاصل حاليا عملية مكلفة جدا وتأخذ من الوقت الكثير، وإن عملية وصنع البودرة علي البقع لتفتيتها إلي بقع أصغر تسهم في تلويث البيئة البحرية بشكل كبير ويثمر عن نتائج غير محمودة العواقب.

كنا علي علم بالبقعة

وفي تصريح سابق لمدير عام شئون البيئة خالد فخرو أكد علي أن البقعة ليست خطرة بدرجة كبيرة، وإن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود عملية ضبط لأعمال الغسيل التي تقوم بها ناقلات النفط والزيوت، وإن الإدارة علمت بوجود البقعة وقامت برحلات الطيران الداخلي لتصوير البقعة وتمت متابعة الموضوع مع الأرصاد الجوية إلا ان، وبسبب الرياح، تفككت وتوزعت في عدد من المناطق وإن إدارة شئون البيئة تقوم بعملية رصد لمعرفة أساس الموضوع وإذا كانت هناك قطع زيت أخري في طريقها لسواحل المملكة.


13-04-2003

عن الكاتب

تدوينات متعلقة

اكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.