استطلاع – ياسمين خلف:كوني لا أأجر شقتي الا علي العوائل، اجرته شقتي فقد جاءني يومها بمعية زوجته المنقبة وليس من حقي طبعا ان اطلب منها مثلا ان ترفع نقابها وتريني وجهها، وتثبت لي انها زوجته، وللاسف لم يكونا يستحقان ثقتي وغدرا بي، واكتشفت لاحقا وبعد فوات الأوان انه عزوبي !
تلك المشكلة واجهت احد اصحاب العقار وصاحب ملك وغيرها من القصص كثير في استطلاعنا التالي الذي يركز علي مشاكل اصحاب العقار مع المستأجرين، ومشاكل المستأجرين مع اصحاب الملك، فمن اكثر العلاقات التي يمكن ان نصفها بأنها شائكة ومكهربة تلك التي تحدث بين طرفين، صاحب حق مطالب، ومستفيد من خدمة متلكك ! والوصول الي رضي الطرفين امرا وان كان مستحيلا في اغلب الاوقات الا انه نادر الحدوث!
وقبل الخوض في الاسطر التالية ننوه علي ان التعميم لا يمكننا اطلاقه علي اية حالة من الحالات، ولكل قاعدة شواذ، ولا يمكن مثلا ان نقول ان كل المستأجرين لا يلتزمون بالدفع، او ان جميع الملاك يتصفون بالجشع، ولوضع النقاط علي الحروف كانت لنا هذه اللقاءات:
قلة المستأجرين اكبر مشكلة
فعبدالله حيدر- والذي قضي نحو عشر سنوات من عمره في مهنة بين المقاولات والعقارات يقول وبلغة الذي حكته الظروف والخبرة: نعاني كثيرا نحن اصحاب الملك مع المستأجرين، والذين بعضهم وبعد التزام في الدفع لاشهر لا تتعدي الاربعة، يمتنعون عن الدفع بحجة ضيق ذات اليد والظروف القاهرة.
ولا نجد حينها مخرجا الي الضياع بين اروقة المحاكم ورفع قضية ضده، والتي غالبا ما تأخذ فترة زمنية طويلة تصل الي سنوات في كثير من الاحيان، لدرجة اننا اصحاب الملك وتوفيرا للوقت والجهد وضيق الحال ننسي امر المحكمة ونتنازل عن حقنا.
يواصل: لا نقول ان القوانين غائبة او انها مفقودة ولكن ما نستطيع قوله ان الاجراءات الطويلة والمملة في المحاكم هي التي تسبب لنا الضيق يتمتم وهو يقول المشكلة الاكبر في الوقت الحاضر قلة المستأجرين، خصوصا ان القانون يمنع تأجير الامريكان والاجانب بنسبة تفوق 25% من عدد الشقق، وعليه فاننا نعاني كثيرا من عدم وجود مستأجر.
يضحك وهو يتابع: حدث لي موقف قد لا انساه ما حييت، فمرة اجرت احدهم شقة باعتباره متزوج، فقد كان مع فتاة منقبة وقال انها زوجته وصدقته، وليتني لم اصدقه او اثق بهما.. فقد كان كاذبا وعازبا، بل انه لم يدفع لي الايجار لشهرين متتاليين وترك الشقة ولم يرجع لها ولا لأغراضه التي بقيت فيها!! وهي قضية رفعتها للمحكمة ولم نصل الي حل لها ولم يُبت في القضية.
وقال: الشروط التي يحتويها العقد لا تحمي صاحب الملك فهي لا تتعدي المحافظة علي المكان والالتزام بالدفع بانتظام، وعدم استغلال الملك المأجر إلاّ بإذن صاحبه، واكثر المستأجرين لا يلتزمون بتلك الشروط، بل شكل الشخص يخدع في كثير من الاحيان وان لا يعتبر مقياسا حقيقيا للشخص، مستواه الاقتصادي او مدي التزامه في الدفع. ولكن ما نطلبه نحن كأصحاب ملك هو التعجيل في البت في القضايا التي تصل لأبواب المحاكم، ليري كل ذي حق حقه، وليستطيع المالك تأجير ملكه لشخص آخر، والذي يعتبر رزقه الذي هو رزق عياله.
الدلالون المتجولون ينافسوننا
يجب سن قوانين تحمي طرفي العقد المؤجر والمستأجر، فالاخير غالبا اذا لم ينتظم لشهرين متتاليين في دفع الايجار، لن يحصل صاحب الملك علي اي حق له وان رفع قضيته وبشكل قانوني للمحكمة، والتي دائما تتأخر في البت في مثل هذه القضايا، الي ان يصل صاحب الملك الي مرحلة القهر خصوصا انه لا يحصل علي مقابل نظير تنعم المستأجر بملكه الذي احتله دون وجه حق. بتلك الكلمات انطلق في الحديث معنا عثمان عبدالله البنزايد – صاحب عقار وملك. وقال: وهنالك مشكلة تواجهنا نحن الدلالون وهي باختصار منافسة الدلالون المتجولون وغير المرخص لهم بمزاولة مهنة الدلالة في العقارات، والذين هم غالبا يحتلون مناصب محترمة ووظائف حكومية او في الشركات الخاصة والبنوك، بل ومما يثير الامتعاض والدهشة استغلالهم لوقت العمل واستعمالهم لهواتف العمل الثابتة والمتنقلة لتسهيل وتيسير عملهم الخاص في بيع وشراء العقارات.
ويواصل: بل حتي الاجانب بدأوا في منافستنا في هذه المهنة، لذا فإن الوقت يتطلب اكثر من اي وقت مضي لاتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من منافسة الدلالين المتجولين لمكاتب العقارات والدلالين المرخص لهم بالدلالة، وذلك بمنع الدلالين ممن لا يحملون رخصة لمزاولة مهنة الدلالة علي المكاتب او التوثيق في وزارة العدل او التسجيل العقاري ووضع ضوابط للدخول علي الموثقين من قبل من يحملون بطاقات رسمية.
ويعود ليقول البنزايد : كما اطالب الدلالين بضرورة المطالبة بتشكيل نقابة لحماية حقوقهم، والاتفاق علي اخذ رسم اتعاب الاستشارة او التحول مع الزبون والذي يأخذ من وقت الدلال، بل ويدفعه لترك مكتبه العقاري دون الوصول الي عقد بيع او عقد ايجار، اما في حالة التوصل الي عقد ايجار او بيع فإن الدلال يحصل علي حقه المشروع
من الدلالة ويضرب مثلا علي ذلك ويقول: البعض من الناس يأتي اليك ويطلب منك البحث له عن شقة مثلا، وتأخذه من منطقة الي اخري ومن شقة الي شقة وبعدها يقول لك شكرا فقط، دون ان يحسب الوقت والجهد الذي اهدر، فيهضم حق الدلال، ودولة الكويت الشقيقة لها قانون يحفظ حق الدلال وذلك بدفع الزبون تعرفة محددة وان لم يصلوا الي اتفاق لا تسترجع تلك التعرفة، وان وصلوا لاتفاق تخصم من الاجرة النهائية.
مختتما بقوله: مملكة البحرين بلد النظام وحفظ الحقوق والعدالة، ومتي يقر قانون يحفظ حقوقنا لنواصل التقدم والرقي الذي هي صفات هذا البلد وشعبه.
المتضرر الاول والاخير صاحب الملك .
وبمشاركة مقتضبة قال عبدالامير ممتعضا: اكثر اصحاب الملك يرفضون تأجير البحريني او احد الجنسيات الخليجية، لتخلفهم عن الدفع ولأشهر ويواصل: قد يصل التأخير في الدفع الي ستة اشهر وبطبيعة الحال المتضرر الاول والاخير صاحب الملك، بل والادهي والامر، ان المستأجر قد يسافر ويأخذ مفاتيح الشقة معه، وتظل الشقة مغلقة ولا يحصل صاحب الملك اي ايراد منها، فيضطر للجوء الي مركز الشرطة وتقديم طلب لفتح الشقة وكسر بابها ورفع قضية في المحكمة والتي تطول في اتخاذ اجراءاتها القانونية.
تلك كانت اراؤهم اصحاب الملك فماذا عن المستأجرين، فما هي مشاكلهم وما هي قصصهم التي سردوها؟!
لا نري المالك الا وقت الدفع
أم أحمد – ام لثلاث بنات وولد – تسكن في شقة بالايجار في المحرق بإيجار وقدره 120 دينارا شهريا تقول: نسكن في هذه الشقة والمكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمامين منذ خمسة اشهر مضت، وكل شيء قديم وغير صالح للاستعمال في هذه الشقة، الايجار مرتفع وازمة السكن تحاصرنا، ولا يوجد لنا خيار غيرها ولذلك نحن صابرين، فكثيرا ما تعطل الاشياء وعندما نطلب من صاحب الشقة اصلاحها يتجاهلنا فنضطر الي اصلاحها من جيبنا.
وكم طلبنا منه التقليل من قيمة الايجار الا انه يرفض
واضافت: كنت قبل هذه الاشهر الخمس في شقة اخري بالايجار، ولتخلفي عن الدفع خرجنا منها، الا ان صاحبها ملتزم بإصلاح كل ما يعطل من الاجهزة علي عكس هذا المالك الذي لا نراه الا في الشهر مرة، عندما يطرق بابنا مطالبا بقيمة الايجار.
ظلمنا وليسامحه الله
قصتنا قصة، وقضينا قضية واتمني الا يقع غيرنا ضحية في شراك مالك لا ضمير له ولا قلب، قالت تلك الكلمات الساخنة حنيفة أمين محمد التي قالت وبحسرة: سكنا في شقة في عمارة بها محل لصاحب العمارة، والغريب إن صندوق الكهرباء الخاص بمحله داخل شقتنا ولدي عماله الآسيويين مفاتيح تخولهم لدخول شقتنا أي وقت وكيفما شاؤوا أو أرادوا، فنحن دفعنا له قيمة الايجار لثلاثة أشهر مقدماً وللأسف ضاعت علينا، ووصلت قضيتنا لمركز الشرطة بعدما تشاجر ابني مع أحد العمّال الذين دخلوا الشقة دون وجودنا، فأنا لدي بنات شابات وأكبر غلط أن يدخل عليهن رجل في حرمة بيتهن.
وتقول مواصلة: لازالت القضية معلقة، ولم نستطع أخذ أغراضنا وحاجياتنا من الشقة إلاّ بالقانون والشرطة وخسرنا نقودنا، وبالتأكيد صاحب الملك عندما سيقرأ معاناتي تلك سيعرف نفسه، والله يسامحه ولكن ليعلم أنه ظلمنا وأخذ حقاً ليس بحقه بل وجعلنا في مأزق من أمرنا، واضطررنا لاستئجار شقة أخري وبسرعة بقيمة 150 ديناراً شهرياً وتصف حنيفة وضعها مع صاحب المالك الحالي وتقول من حقه أن يحصل علي إيجاره الشهري ولكن عليه أن يصلح كل ما يعطب ويعطل من أجهزة لا أن يؤجل ويؤجل حتي نضطر الي إصلاحها من نفقتنا الخاصة.
صاحب المُلك متعاطف معي
وعلي عكس سابقتيها قالت سامية عباس شكر، وهي إمرأة لبنانية مطلقة، وأم لبنت وولد من زوج بحريني الجنسية، وتسكن في شقة بالايجار في مدينة المحرق بإيجار وقدره تسعون ديناراً صاحب المُلك متعاون جداً معني ومقدر لظروفي الاجتماعية الخاصة، فأنا وبالاضافة لكوني غير مواطنة ومطلقة لا أعمل، والمساعدة التي أحصل عليها من الشؤون الاجتماعية والنفقة التي أحصل عليها من طليقي لا تعينني علي مستلزمات الحياة وإيجار الشقة، ولذا فأنا أتأخر دائماً عن الدفع وتصل في مرات عديدة الي 6 أشهر متتالية، إلاً أن صاحب المُلك رؤوف بحالي وحال أبنائي فأدفع له وقتما تفرج وبالتقسيط في كثير من الأحيان، بل انه يصلح ما يعطل من أجهزة ومرافق، أما اذا كان العطل بسيطاً فأنا من يتحمل تكاليفه وبشكل عام لم ألقَ منه أي مشاكل ولم أر منه إلاّ الخير.
2004-09-25
استطلاع – ياسمين خلف:كوني لا أأجر شقتي الا علي العوائل، اجرته شقتي فقد جاءني يومها بمعية زوجته المنقبة وليس من حقي طبعا ان اطلب منها مثلا ان ترفع نقابها وتريني وجهها، وتثبت لي انها زوجته، وللاسف لم يكونا يستحقان ثقتي وغدرا بي، واكتشفت لاحقا وبعد فوات الأوان انه عزوبي !
تلك المشكلة واجهت احد اصحاب العقار وصاحب ملك وغيرها من القصص كثير في استطلاعنا التالي الذي يركز علي مشاكل اصحاب العقار مع المستأجرين، ومشاكل المستأجرين مع اصحاب الملك، فمن اكثر العلاقات التي يمكن ان نصفها بأنها شائكة ومكهربة تلك التي تحدث بين طرفين، صاحب حق مطالب، ومستفيد من خدمة متلكك ! والوصول الي رضي الطرفين امرا وان كان مستحيلا في اغلب الاوقات الا انه نادر الحدوث!
وقبل الخوض في الاسطر التالية ننوه علي ان التعميم لا يمكننا اطلاقه علي اية حالة من الحالات، ولكل قاعدة شواذ، ولا يمكن مثلا ان نقول ان كل المستأجرين لا يلتزمون بالدفع، او ان جميع الملاك يتصفون بالجشع، ولوضع النقاط علي الحروف كانت لنا هذه اللقاءات:
قلة المستأجرين اكبر مشكلة
فعبدالله حيدر- والذي قضي نحو عشر سنوات من عمره في مهنة بين المقاولات والعقارات يقول وبلغة الذي حكته الظروف والخبرة: نعاني كثيرا نحن اصحاب الملك مع المستأجرين، والذين بعضهم وبعد التزام في الدفع لاشهر لا تتعدي الاربعة، يمتنعون عن الدفع بحجة ضيق ذات اليد والظروف القاهرة.
ولا نجد حينها مخرجا الي الضياع بين اروقة المحاكم ورفع قضية ضده، والتي غالبا ما تأخذ فترة زمنية طويلة تصل الي سنوات في كثير من الاحيان، لدرجة اننا اصحاب الملك وتوفيرا للوقت والجهد وضيق الحال ننسي امر المحكمة ونتنازل عن حقنا.
يواصل: لا نقول ان القوانين غائبة او انها مفقودة ولكن ما نستطيع قوله ان الاجراءات الطويلة والمملة في المحاكم هي التي تسبب لنا الضيق يتمتم وهو يقول المشكلة الاكبر في الوقت الحاضر قلة المستأجرين، خصوصا ان القانون يمنع تأجير الامريكان والاجانب بنسبة تفوق 25% من عدد الشقق، وعليه فاننا نعاني كثيرا من عدم وجود مستأجر.
يضحك وهو يتابع: حدث لي موقف قد لا انساه ما حييت، فمرة اجرت احدهم شقة باعتباره متزوج، فقد كان مع فتاة منقبة وقال انها زوجته وصدقته، وليتني لم اصدقه او اثق بهما.. فقد كان كاذبا وعازبا، بل انه لم يدفع لي الايجار لشهرين متتاليين وترك الشقة ولم يرجع لها ولا لأغراضه التي بقيت فيها!! وهي قضية رفعتها للمحكمة ولم نصل الي حل لها ولم يُبت في القضية.
وقال: الشروط التي يحتويها العقد لا تحمي صاحب الملك فهي لا تتعدي المحافظة علي المكان والالتزام بالدفع بانتظام، وعدم استغلال الملك المأجر إلاّ بإذن صاحبه، واكثر المستأجرين لا يلتزمون بتلك الشروط، بل شكل الشخص يخدع في كثير من الاحيان وان لا يعتبر مقياسا حقيقيا للشخص، مستواه الاقتصادي او مدي التزامه في الدفع. ولكن ما نطلبه نحن كأصحاب ملك هو التعجيل في البت في القضايا التي تصل لأبواب المحاكم، ليري كل ذي حق حقه، وليستطيع المالك تأجير ملكه لشخص آخر، والذي يعتبر رزقه الذي هو رزق عياله.
الدلالون المتجولون ينافسوننا
يجب سن قوانين تحمي طرفي العقد المؤجر والمستأجر، فالاخير غالبا اذا لم ينتظم لشهرين متتاليين في دفع الايجار، لن يحصل صاحب الملك علي اي حق له وان رفع قضيته وبشكل قانوني للمحكمة، والتي دائما تتأخر في البت في مثل هذه القضايا، الي ان يصل صاحب الملك الي مرحلة القهر خصوصا انه لا يحصل علي مقابل نظير تنعم المستأجر بملكه الذي احتله دون وجه حق. بتلك الكلمات انطلق في الحديث معنا عثمان عبدالله البنزايد – صاحب عقار وملك. وقال: وهنالك مشكلة تواجهنا نحن الدلالون وهي باختصار منافسة الدلالون المتجولون وغير المرخص لهم بمزاولة مهنة الدلالة في العقارات، والذين هم غالبا يحتلون مناصب محترمة ووظائف حكومية او في الشركات الخاصة والبنوك، بل ومما يثير الامتعاض والدهشة استغلالهم لوقت العمل واستعمالهم لهواتف العمل الثابتة والمتنقلة لتسهيل وتيسير عملهم الخاص في بيع وشراء العقارات.
ويواصل: بل حتي الاجانب بدأوا في منافستنا في هذه المهنة، لذا فإن الوقت يتطلب اكثر من اي وقت مضي لاتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من منافسة الدلالين المتجولين لمكاتب العقارات والدلالين المرخص لهم بالدلالة، وذلك بمنع الدلالين ممن لا يحملون رخصة لمزاولة مهنة الدلالة علي المكاتب او التوثيق في وزارة العدل او التسجيل العقاري ووضع ضوابط للدخول علي الموثقين من قبل من يحملون بطاقات رسمية.
ويعود ليقول البنزايد : كما اطالب الدلالين بضرورة المطالبة بتشكيل نقابة لحماية حقوقهم، والاتفاق علي اخذ رسم اتعاب الاستشارة او التحول مع الزبون والذي يأخذ من وقت الدلال، بل ويدفعه لترك مكتبه العقاري دون الوصول الي عقد بيع او عقد ايجار، اما في حالة التوصل الي عقد ايجار او بيع فإن الدلال يحصل علي حقه المشروع
من الدلالة ويضرب مثلا علي ذلك ويقول: البعض من الناس يأتي اليك ويطلب منك البحث له عن شقة مثلا، وتأخذه من منطقة الي اخري ومن شقة الي شقة وبعدها يقول لك شكرا فقط، دون ان يحسب الوقت والجهد الذي اهدر، فيهضم حق الدلال، ودولة الكويت الشقيقة لها قانون يحفظ حق الدلال وذلك بدفع الزبون تعرفة محددة وان لم يصلوا الي اتفاق لا تسترجع تلك التعرفة، وان وصلوا لاتفاق تخصم من الاجرة النهائية.
مختتما بقوله: مملكة البحرين بلد النظام وحفظ الحقوق والعدالة، ومتي يقر قانون يحفظ حقوقنا لنواصل التقدم والرقي الذي هي صفات هذا البلد وشعبه.
المتضرر الاول والاخير صاحب الملك .
وبمشاركة مقتضبة قال عبدالامير ممتعضا: اكثر اصحاب الملك يرفضون تأجير البحريني او احد الجنسيات الخليجية، لتخلفهم عن الدفع ولأشهر ويواصل: قد يصل التأخير في الدفع الي ستة اشهر وبطبيعة الحال المتضرر الاول والاخير صاحب الملك، بل والادهي والامر، ان المستأجر قد يسافر ويأخذ مفاتيح الشقة معه، وتظل الشقة مغلقة ولا يحصل صاحب الملك اي ايراد منها، فيضطر للجوء الي مركز الشرطة وتقديم طلب لفتح الشقة وكسر بابها ورفع قضية في المحكمة والتي تطول في اتخاذ اجراءاتها القانونية.
تلك كانت اراؤهم اصحاب الملك فماذا عن المستأجرين، فما هي مشاكلهم وما هي قصصهم التي سردوها؟!
لا نري المالك الا وقت الدفع
أم أحمد – ام لثلاث بنات وولد – تسكن في شقة بالايجار في المحرق بإيجار وقدره 120 دينارا شهريا تقول: نسكن في هذه الشقة والمكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمامين منذ خمسة اشهر مضت، وكل شيء قديم وغير صالح للاستعمال في هذه الشقة، الايجار مرتفع وازمة السكن تحاصرنا، ولا يوجد لنا خيار غيرها ولذلك نحن صابرين، فكثيرا ما تعطل الاشياء وعندما نطلب من صاحب الشقة اصلاحها يتجاهلنا فنضطر الي اصلاحها من جيبنا.
وكم طلبنا منه التقليل من قيمة الايجار الا انه يرفض
واضافت: كنت قبل هذه الاشهر الخمس في شقة اخري بالايجار، ولتخلفي عن الدفع خرجنا منها، الا ان صاحبها ملتزم بإصلاح كل ما يعطل من الاجهزة علي عكس هذا المالك الذي لا نراه الا في الشهر مرة، عندما يطرق بابنا مطالبا بقيمة الايجار.
ظلمنا وليسامحه الله
قصتنا قصة، وقضينا قضية واتمني الا يقع غيرنا ضحية في شراك مالك لا ضمير له ولا قلب، قالت تلك الكلمات الساخنة حنيفة أمين محمد التي قالت وبحسرة: سكنا في شقة في عمارة بها محل لصاحب العمارة، والغريب إن صندوق الكهرباء الخاص بمحله داخل شقتنا ولدي عماله الآسيويين مفاتيح تخولهم لدخول شقتنا أي وقت وكيفما شاؤوا أو أرادوا، فنحن دفعنا له قيمة الايجار لثلاثة أشهر مقدماً وللأسف ضاعت علينا، ووصلت قضيتنا لمركز الشرطة بعدما تشاجر ابني مع أحد العمّال الذين دخلوا الشقة دون وجودنا، فأنا لدي بنات شابات وأكبر غلط أن يدخل عليهن رجل في حرمة بيتهن.
وتقول مواصلة: لازالت القضية معلقة، ولم نستطع أخذ أغراضنا وحاجياتنا من الشقة إلاّ بالقانون والشرطة وخسرنا نقودنا، وبالتأكيد صاحب الملك عندما سيقرأ معاناتي تلك سيعرف نفسه، والله يسامحه ولكن ليعلم أنه ظلمنا وأخذ حقاً ليس بحقه بل وجعلنا في مأزق من أمرنا، واضطررنا لاستئجار شقة أخري وبسرعة بقيمة 150 ديناراً شهرياً وتصف حنيفة وضعها مع صاحب المالك الحالي وتقول من حقه أن يحصل علي إيجاره الشهري ولكن عليه أن يصلح كل ما يعطب ويعطل من أجهزة لا أن يؤجل ويؤجل حتي نضطر الي إصلاحها من نفقتنا الخاصة.
صاحب المُلك متعاطف معي
وعلي عكس سابقتيها قالت سامية عباس شكر، وهي إمرأة لبنانية مطلقة، وأم لبنت وولد من زوج بحريني الجنسية، وتسكن في شقة بالايجار في مدينة المحرق بإيجار وقدره تسعون ديناراً صاحب المُلك متعاون جداً معني ومقدر لظروفي الاجتماعية الخاصة، فأنا وبالاضافة لكوني غير مواطنة ومطلقة لا أعمل، والمساعدة التي أحصل عليها من الشؤون الاجتماعية والنفقة التي أحصل عليها من طليقي لا تعينني علي مستلزمات الحياة وإيجار الشقة، ولذا فأنا أتأخر دائماً عن الدفع وتصل في مرات عديدة الي 6 أشهر متتالية، إلاً أن صاحب المُلك رؤوف بحالي وحال أبنائي فأدفع له وقتما تفرج وبالتقسيط في كثير من الأحيان، بل انه يصلح ما يعطل من أجهزة ومرافق، أما اذا كان العطل بسيطاً فأنا من يتحمل تكاليفه وبشكل عام لم ألقَ منه أي مشاكل ولم أر منه إلاّ الخير.
2004-09-25
أحدث التعليقات