ياسمين خلف
شهر يونيو الجاري شارف على الانتهاء، وقرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الموقر، القاضي بإيقاف تحصيل الإيجارات، وبدل الانتفاع من التجار المنتفعين من أملاك البلديات، والذي من المفترض أن يبدأ منذ شهر أبريل الماضي ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، لم ينفذ بعد!
هذا القرار أتي ضمن حزمة المبادرات الحكومية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفايروس كورونا (كوفيد 19) لدعم المستثمرين والتجار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إلا أن منتفعي هذه الأراضي لم يشهدوا أي إيقاف للإيجارات، وكلما استفسروا من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لم يجدوا غير متاهة من الإجابات، التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع، وانتهى بهؤلاء المستأجرين المطاف خلال الشهرين الماضيين بالرضوخ والدفع خوفاً لا اقتداراً.
المستأجرين، والذين لم تكتمل فرحتهم بتفريج همهم في تأجيل تحصيل الإيجارات، في فترة اقتصادية حرجة تُلقي بظلالها عليهم، كغيرهم في ظل انتشار جائحة الكورونا، وجدوا أنفسهم في حيرة ومأزق، فهم من ناحية مجبرون على الدفع رغم القرار الحكومي الصادر من رئيس الوزراء الموقر، والذي من المفترض أن يكون نافذاً لا تأجيل فيه ولا إلغاء. ومن ناحية أخرى انتابهم الخوف من عدم الدفع، والذي قد يكون سبباً في تشويه التقرير الصادر من شؤون البلديات تجاههم، وعليه سيكون الأمر مبرراً وقانونياً، لفسخ العقد تلقائياً بين الوزارة وبين المستأجر حال إصدار التقرير حيالهم بعدم التزام المستأجر بالدفع!
يُقر المستأجرون بأن فاتورتي الكهرباء والماء لتلك الأراضي تم تأجيلها فعلاً، ولكن الأمر لم يشمل الإيجارات! وموظفو الوزارة يقرون من ناحيتهم، بأنهم لم يستلموا أي توجيه رسمي لتأجيل تحصيل الإيجارات، وأنهم مجبرون على تحصيلها. الضغوط الاقتصادية التي وقع فيها المستأجرون خلال الركود الاقتصادي كبيرة، وإلزامهم بدفع الإيجارات أوقعت الكثيرون منهم في مأزق مالي، كانوا قد استبشروا خيراً بحلحلتها ولو قليلاً عبر تأجيل دفع تلك الإيجارات، فمتى سيتم تنفيذ قرار رئيس الوزراء الموقر؟
ياسمينة: قرارات رئيس الوزراء يجب أن تكون نافذة منذ صدورها.
ياسمين خلف
شهر يونيو الجاري شارف على الانتهاء، وقرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الموقر، القاضي بإيقاف تحصيل الإيجارات، وبدل الانتفاع من التجار المنتفعين من أملاك البلديات، والذي من المفترض أن يبدأ منذ شهر أبريل الماضي ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، لم ينفذ بعد!
هذا القرار أتي ضمن حزمة المبادرات الحكومية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفايروس كورونا (كوفيد 19) لدعم المستثمرين والتجار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إلا أن منتفعي هذه الأراضي لم يشهدوا أي إيقاف للإيجارات، وكلما استفسروا من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لم يجدوا غير متاهة من الإجابات، التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع، وانتهى بهؤلاء المستأجرين المطاف خلال الشهرين الماضيين بالرضوخ والدفع خوفاً لا اقتداراً.
المستأجرين، والذين لم تكتمل فرحتهم بتفريج همهم في تأجيل تحصيل الإيجارات، في فترة اقتصادية حرجة تُلقي بظلالها عليهم، كغيرهم في ظل انتشار جائحة الكورونا، وجدوا أنفسهم في حيرة ومأزق، فهم من ناحية مجبرون على الدفع رغم القرار الحكومي الصادر من رئيس الوزراء الموقر، والذي من المفترض أن يكون نافذاً لا تأجيل فيه ولا إلغاء. ومن ناحية أخرى انتابهم الخوف من عدم الدفع، والذي قد يكون سبباً في تشويه التقرير الصادر من شؤون البلديات تجاههم، وعليه سيكون الأمر مبرراً وقانونياً، لفسخ العقد تلقائياً بين الوزارة وبين المستأجر حال إصدار التقرير حيالهم بعدم التزام المستأجر بالدفع!
يُقر المستأجرون بأن فاتورتي الكهرباء والماء لتلك الأراضي تم تأجيلها فعلاً، ولكن الأمر لم يشمل الإيجارات! وموظفو الوزارة يقرون من ناحيتهم، بأنهم لم يستلموا أي توجيه رسمي لتأجيل تحصيل الإيجارات، وأنهم مجبرون على تحصيلها. الضغوط الاقتصادية التي وقع فيها المستأجرون خلال الركود الاقتصادي كبيرة، وإلزامهم بدفع الإيجارات أوقعت الكثيرون منهم في مأزق مالي، كانوا قد استبشروا خيراً بحلحلتها ولو قليلاً عبر تأجيل دفع تلك الإيجارات، فمتى سيتم تنفيذ قرار رئيس الوزراء الموقر؟
ياسمينة: قرارات رئيس الوزراء يجب أن تكون نافذة منذ صدورها.
أحدث التعليقات