في الوقت الذي سعت الحكومة إلى إطلاق حزمة مالية لدعم القطاع الخاص، وصرف رواتب المواطنين البحرينيين العاملين فيها، كجزء من جهود التصدي لوباء الكورونا (كوفيد 19)، غاب عن بالها شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في الأعمال الحرة، والذين قد يكونوا أحق بالدعم، من بعض الشركات الخاصة التي لم تتأثر، أو تأثرت ولكنها قادرة على سد الخسائر من الأرباح المليونية التي حققتها خلال السنوات السابقة، بل وقادرة على دفع رواتب موظفيها، ولكن وكما نقول بالعامية: “زيادة الخير خيرين”، فلما لا والحكومة قد تكرمت بدفع الرواتب عنا لثلاثة أشهر!
سواق سيارات الأجرة، أحد هؤلاء المتضررين من توقف أعمالهم، كونهم من ذوي الدخل المحدود، ويعتمدون على الأجرة اليومية لا الشهرية في إيفاء مستلزماتهم الحياتية. يعاملون من قبل وزارة العمل كما لو كانوا من التجار باعتبارهم من مزاولي الأعمال الحرة، فلا يحصلون منها على أي دعم. وكونهم مصنفون ضمن الأعمال الحرة فهم غير مأمنون في هيئة التأمينات الاجتماعية فلا يحق لهم كذلك الحصول على راتب ثلاثة أشهر من الدعم الحكومي.
أغلب هؤلاء السواق هم من كبار السن، وأغلبهم لا يعرف غير السياقة كعمل وكمصدر للرزق ليعول نفسه وعياله، وعليهم بالإضافة إلى تلك الالتزامات المعيشية، التزامات أخرى من تأمين السيارة وتسجيلها والذي تفوق كلفتهما تسجيل وتأمين المركبات الخاصة.
هناك نحو 987 سائق تاكسي يعاني من أوضاع إنسانية مَّرة خلال الأزمة الاقتصادية المزعجة التي يعاني منها الجميع اليوم، هذا يعني أن هناك ما لا يقل عن 4000 شخص يعاني معهم، إن ما احتسبنا أن وراء كل منهم 4 أشخاص يعولهم، هذا إن لم يكن العدد أكبر!
سواق التاكسي بحاجة إلى تحرك من أي جهة حكومية للنظر بأوضاعهم كالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أو وزارة العمل، أو تمكين. فمن أجرته يومية لا تتعدى الــ 10 دنانير، لا يمكنه أصلاً التوفير منها، هذا يعني بأن جلهم لا يملكون أي مدخرات ليومهم الأسود هذا!
ياسمينة: شهر رمضان على الأبواب، وسواق التاكسي ينتظرون الفرج.
في الوقت الذي سعت الحكومة إلى إطلاق حزمة مالية لدعم القطاع الخاص، وصرف رواتب المواطنين البحرينيين العاملين فيها، كجزء من جهود التصدي لوباء الكورونا (كوفيد 19)، غاب عن بالها شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في الأعمال الحرة، والذين قد يكونوا أحق بالدعم، من بعض الشركات الخاصة التي لم تتأثر، أو تأثرت ولكنها قادرة على سد الخسائر من الأرباح المليونية التي حققتها خلال السنوات السابقة، بل وقادرة على دفع رواتب موظفيها، ولكن وكما نقول بالعامية: “زيادة الخير خيرين”، فلما لا والحكومة قد تكرمت بدفع الرواتب عنا لثلاثة أشهر!
سواق سيارات الأجرة، أحد هؤلاء المتضررين من توقف أعمالهم، كونهم من ذوي الدخل المحدود، ويعتمدون على الأجرة اليومية لا الشهرية في إيفاء مستلزماتهم الحياتية. يعاملون من قبل وزارة العمل كما لو كانوا من التجار باعتبارهم من مزاولي الأعمال الحرة، فلا يحصلون منها على أي دعم. وكونهم مصنفون ضمن الأعمال الحرة فهم غير مأمنون في هيئة التأمينات الاجتماعية فلا يحق لهم كذلك الحصول على راتب ثلاثة أشهر من الدعم الحكومي.
أغلب هؤلاء السواق هم من كبار السن، وأغلبهم لا يعرف غير السياقة كعمل وكمصدر للرزق ليعول نفسه وعياله، وعليهم بالإضافة إلى تلك الالتزامات المعيشية، التزامات أخرى من تأمين السيارة وتسجيلها والذي تفوق كلفتهما تسجيل وتأمين المركبات الخاصة.
هناك نحو 987 سائق تاكسي يعاني من أوضاع إنسانية مَّرة خلال الأزمة الاقتصادية المزعجة التي يعاني منها الجميع اليوم، هذا يعني أن هناك ما لا يقل عن 4000 شخص يعاني معهم، إن ما احتسبنا أن وراء كل منهم 4 أشخاص يعولهم، هذا إن لم يكن العدد أكبر!
سواق التاكسي بحاجة إلى تحرك من أي جهة حكومية للنظر بأوضاعهم كالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أو وزارة العمل، أو تمكين. فمن أجرته يومية لا تتعدى الــ 10 دنانير، لا يمكنه أصلاً التوفير منها، هذا يعني بأن جلهم لا يملكون أي مدخرات ليومهم الأسود هذا!
ياسمينة: شهر رمضان على الأبواب، وسواق التاكسي ينتظرون الفرج.
أحدث التعليقات