بلا أي مبالغة، هناك موظفون وموظفات يشعرونك كأنهم جثث تمشي على الأرض، وهم يجرون أقدامهم جراً للدخول إلى مقار أعمالهم ومكاتبهم، فلا يتوقفون عن التأفف والتذمر من العمل، ولا يجدون أي غضاضة في أن تلتهم متابعاتهم لوسائل التواصل الاجتماعي جل وقتهم الوظيفي، وينتظرون منذ بدء الدوام، الدقيقة الأخيرة التي يقفون فيها على جهاز البصمة، لتنبت لهم أجنحة طائرين إلى حيث وجهتهم، المهم بعيداً عن وظائفهم التي يجدون فيها فقط مصدراً للدخل ولا شيء غير الدخل.
أين الخطأ والخلل؟ هل من الموظف أم من جهة عمله؟ لما نجد اليابانيين مثلاً يتسابقون على وظائفهم، ويرفضون أخذ إجازاتهم السنوية، وينكبون على أعمالهم انكباباً، لنجد أن في ربع الشركات اليابانية هناك من يقضي 80 ساعة عمل إضافية شهرياً، ويتصاعد الرقم إلى 100 ساعة في 12 % منها، ليصبح «الكاروشي»- وهو المصطلح الأكثر إثارة صحياً في اليابان- كابوساً يؤرق اليابانيين، والذي يعني «الموت من شدة العمل»، خصوصاً أنه وبحسب بعض الإحصاءات يتسبب في موت أو انتحار 22 ألف حالة سنوياً، لدرجة أن الحكومة اليابانية تقدمت بمشروع قانون يقر بفرض إجازة إجبارية مدفوعة الأجر للموظفين.
لا نريد أن نصل إلى ما وصل إليه الموظفون اليابانيون فنتساقط موتى من شدة العمل، ولكننا نريد على الأقل إنتاجية مُرضية، وإخلاصاً في أداء العمل، لا أن يعمل الموظف ساعة واحدة فقط خلال ساعات دوامه الثماني يومياً، بحسب إحصائية أجريت على موظفي إحدى دول الخليج.
وإن كنا نطالب الموظف بهذه الواجبات «ليحلل معاشه» كما نقول، فعلى جهات العمل في المقابل أن توفر بيئة العمل المناسبة للموظفين، وتُقدر أعمالهم، وتشجعهم من خلال المكافآت والحوافز على العمل بجدية وابتكار، لا أن تُطالبهم بواجباتهم وتنسى أن عليها هي الأخرى واجبات والتزامات اتجاه الموظف لتحقيق التوازن بين كفتي الميزان.
فالموظف متى ما تسلل إحساس الظلم في حقوقه كموظف، قلت إنتاجيته لا شعورياً، وانخفضت جودة عمله، وسيجد ألف طريقة وطريقة ليتهرب من مسؤولياته طالما جهة عمله تبخس من حقه الوظيفي.
لا تنقص موظفينا الأهلية للعمل بكفاءة عالية، ولن يتوانوا أبداً عن العمل وبساعات إضافية إن تطلب منهم الأمر ذلك، ولكنهم يعانون في أغلب الأحيان بخساً في حقوقهم، وعدم تقدير لجهودهم، وعدم توافر بيئة محفزة على الإنتاجية.
ياسمينة
ليلتفت أرباب العمل لموظفيهم، وليشعروهم بمدى أهميتهم ليكون عطاؤهم أكبر.
وصلة فيديو المقال
بلا أي مبالغة، هناك موظفون وموظفات يشعرونك كأنهم جثث تمشي على الأرض، وهم يجرون أقدامهم جراً للدخول إلى مقار أعمالهم ومكاتبهم، فلا يتوقفون عن التأفف والتذمر من العمل، ولا يجدون أي غضاضة في أن تلتهم متابعاتهم لوسائل التواصل الاجتماعي جل وقتهم الوظيفي، وينتظرون منذ بدء الدوام، الدقيقة الأخيرة التي يقفون فيها على جهاز البصمة، لتنبت لهم أجنحة طائرين إلى حيث وجهتهم، المهم بعيداً عن وظائفهم التي يجدون فيها فقط مصدراً للدخل ولا شيء غير الدخل.
أين الخطأ والخلل؟ هل من الموظف أم من جهة عمله؟ لما نجد اليابانيين مثلاً يتسابقون على وظائفهم، ويرفضون أخذ إجازاتهم السنوية، وينكبون على أعمالهم انكباباً، لنجد أن في ربع الشركات اليابانية هناك من يقضي 80 ساعة عمل إضافية شهرياً، ويتصاعد الرقم إلى 100 ساعة في 12 % منها، ليصبح «الكاروشي»- وهو المصطلح الأكثر إثارة صحياً في اليابان- كابوساً يؤرق اليابانيين، والذي يعني «الموت من شدة العمل»، خصوصاً أنه وبحسب بعض الإحصاءات يتسبب في موت أو انتحار 22 ألف حالة سنوياً، لدرجة أن الحكومة اليابانية تقدمت بمشروع قانون يقر بفرض إجازة إجبارية مدفوعة الأجر للموظفين.
لا نريد أن نصل إلى ما وصل إليه الموظفون اليابانيون فنتساقط موتى من شدة العمل، ولكننا نريد على الأقل إنتاجية مُرضية، وإخلاصاً في أداء العمل، لا أن يعمل الموظف ساعة واحدة فقط خلال ساعات دوامه الثماني يومياً، بحسب إحصائية أجريت على موظفي إحدى دول الخليج.
وإن كنا نطالب الموظف بهذه الواجبات «ليحلل معاشه» كما نقول، فعلى جهات العمل في المقابل أن توفر بيئة العمل المناسبة للموظفين، وتُقدر أعمالهم، وتشجعهم من خلال المكافآت والحوافز على العمل بجدية وابتكار، لا أن تُطالبهم بواجباتهم وتنسى أن عليها هي الأخرى واجبات والتزامات اتجاه الموظف لتحقيق التوازن بين كفتي الميزان.
فالموظف متى ما تسلل إحساس الظلم في حقوقه كموظف، قلت إنتاجيته لا شعورياً، وانخفضت جودة عمله، وسيجد ألف طريقة وطريقة ليتهرب من مسؤولياته طالما جهة عمله تبخس من حقه الوظيفي.
لا تنقص موظفينا الأهلية للعمل بكفاءة عالية، ولن يتوانوا أبداً عن العمل وبساعات إضافية إن تطلب منهم الأمر ذلك، ولكنهم يعانون في أغلب الأحيان بخساً في حقوقهم، وعدم تقدير لجهودهم، وعدم توافر بيئة محفزة على الإنتاجية.
ياسمينة
ليلتفت أرباب العمل لموظفيهم، وليشعروهم بمدى أهميتهم ليكون عطاؤهم أكبر.
وصلة فيديو المقال
أحدث التعليقات