ديوان سمو رئيس الوزراء من ياسمين خلف:
أكد وزير شئون مجلس الوزراء محمد ابراهيم المطوع علي ان المسألة الصحية في المملكة تأتي في سلم اولويات واهتمامات صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
واضاف بان صاحب السمو رئيس الوزراء يعمل علي تطوير الخدمات الصحية من خلال تشجيعه الشخصي لانشاء وحدات متخصصة وتشجيع الاستثمار وجلب المستثمرين وانشاء المستشفيات المتخصصة.
وقال بأن سمو رئيس الوزراء يؤكد باستمرار دعم الحكومة علي تطوير القطاع الصحي والاسراع في تنفيذ المشروعات الجديدة التي تستهدف تقديم الخدمات الصحية المتطورة التي تهتم بصحة المواطنين.
وقالت وزيرة الصحة ان صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد اكد دعم الحكومة لمشروعات تطوير القطاع الصحي والاسراع في تنفيذ المشروعات الجديدة التي تستهدف زيادة عدد المراكز الصحية وتجديدها وتشجيع اقامة المشروعات الاستثمارية في مجال الصحة.
واعلنت الدكتورة ندي حفاظ وزيرة الصحة عن وجود خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الصحي في البلاد لرفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
واوضحت وزيرة الصحة التي كانت تتحدث إلي الصحفيين في اللقاء الاسبوعي الذي عقد بديوان سمو رئيس الوزراء مع رجال الصحافة والاعلام بحضور محمد ابراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء ونبيل الحمر وزير الاعلام ان وزارة الصحة سوف تواصل خطوات التطوير بالتركيز علي المراكز الصحية لتحسين الخدمات المقدمة للمرضي وفي هذا الشأن فان جميع المراكز الصحية في المملكة سوف تعمل خلال الفترة المسائية لتخفيف الضغط والعبء عن اقسام الطوارئ بالمستشفيات.
واشارت الوزيرة إلي اهمية تطوير قسم الحوادث والطوارئ، واستحداث وحدة للعناية القصوي للاطفال تفتتح في الشهر القادم وتطوير وحدة الاقامة القصيرة والعيادات الخارجية واعادة مشروع زراعة الكلي ومشروع زراعة قوقعة الاذن والاهتمام بالامراض الوراثية والسرطانات.
واكدت وزيرة الصحة ان هناك دراسة كاملة لتطوير التشريعات الطبية لتلائم احتياجات اليوم كما اوضحت ان وزارة الصحة سوف تتقدم بمذكرة مشتركة مع وزارة المالية إلي مجلس الوزراء في جلسته القادمة تتعلق بتطبيق نظام الضمان الصحي لغير البحرينيين.
واكدت وزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ علي ان الوزارة ومن خلال الخطط والاستراتيجيات ستسعي لان تكون تحت غطاء تشريعي يضمن للمواطنين والعاملين في القطاع الصحي حصولهم علي حقوقهم التي يضمنها لهم الدستور، واضعة تطوير التشريعات واللوائح والانظمة الداخلية علي سلم الاولويات التي تسعي الوزارة إلي تطبيقها في المرحلة القادمة، بالاضافة إلي تطبيق نظام الضمان الصحي لغير البحرينيين وتطوير الموارد البشرية ومراجعة نظم الحوافز وتطوير نظم المعلومات في الوزارة جاء ذلك في اللقاء الثاني والاربعين للجنة الوزارية مع رؤساء تحرير الصحف المحلية والصحفيين في مكتب وزير شئون مجلس الوزراء يوم امس الثلاثاء. بحضور وزير شئون مجلس الوزراء محمد بن ابراهيم المطوع ووزير الاعلام نبيل بن يعقوب الحمر.
واستعرضت الوزيرة حفاظ اولويات الوزارة في المرحلة القادمة والتي منها تطوير الرعاية الصحية الاولية والخدمات الوقائية والعلاجية، وتطوير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات وخدمات قسم الحوادث والطوارئ والعناية القصوي، وتطوير العيادات الخارجية بالمستشفيات وتوسعة وحدة العناية اليومية الاقامة القصيرة والخدمات الصحية المقدمة لمرضي السرطان والقلب والكلي ومرضي امراض الدم الوراثية. وتطوير خدمات تأهيل ورعاية المدمنين والاستمرار في تطوير خدمات الرعاية الثانوية من خلال مستشفي الملك حمد.
واشارت إلي ان الوزارة سترفع مذكرة اولية مشتركة مع وزارة المالية يوم الاحد القادم لمجلس الوزراء بهدف دفع قانون الضمان الصحي لغير البحرينيين لاقراره في اقرب فرصة ممكنة، وبان مدة الاستشارة الطبية في المراكز الصحية سوف تمدد لفترة معقولة ان لم تصل للفترة المثالية، وعليه ستمدد ساعات الدوام في المراكز الصحية والبالغ عددها عشرون مركزا، لتفتح في الفترة المسائية لتقدم خدماتها للمواطنين، مضيفة بانه ولتحقيق الجودة في الخدمات الصحية في المراكز الصحية ولحفظ حقوق المرضي والاطباء سوف تستخرج ملفات المرضي وستقدم لها الخدمات الطبية المساندة اشعة مختبر في اي وقت بعدما كانت تقتصر علي الفترة الصباحية مؤكدة علي ان تلك التغيرات ستكلف وزارة الصحة مبالغ طائلة وستضغط علي ميزانيتها.
واكدت الوزيرة حفاظ علي ان مشكلة نقص الاسرة في وحدة علاج المدمنين مشكلة لا يمكن التغاضي عنها او نكرانها ولكن لا توجد دراسات او ابحاث دقيقة للوقوع علي ارقام دقيقة لاعداد المدمنين مشيرة إلي ضرورة التعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي علي رأسها وزارة الداخلية لاجراء تلك الدراسات، قائلة ان تلك مشكلة نحاول حلها، وسنسعي لحل المشكلة من جذورها والتي تتطلب تكاتف المجتمع المدني. مضيفة بان تلك احدي التحديات وستواجه قريبا مع فتح مستشفي الملك حمد عام 2007. منوهة علي ان قسم الحوادث والطوارئ سيستقبل 15 طبيب طوارئ خلال شهرين قادمين وذلك لاتاحة الفرصة للاطباء البحرينيين استمكال دراساتهم التخصصية في طب الطوارئ.
وألقت مديرة ادارة الصحة العامة بالانابة الدكتورة خيرية موسي الضوء علي مشكلة السمنة التي باتت تهدد نحو 60% من الشعب البحريني من الفئة العمرية من 19 سنة وما فوق والمصنفين ضمن الفئة التي تعاني من زيادة وزن او سمنة، قائلة ان الدراسات والارقام المخيفة التي خرجت منها تؤكد ان البحرينيين اليوم تفوق معدلات اصابتهم بالسمنة عن الامريكيين في السنوات القليلة الماضية الذين يتربعون علي القائمة الاعلي في نسبة الاصابة بالسمنة، ومثيرة إلي ان 21% من طلبة المدارس في الفئة العمرية من 6 – 18 سنة يعانون من السمنة مقارنة بـ 26% من طالبات المدارس.
وان حوالي 3.32% من الرجال في الفئة العمرية من 19 – 64 سنة يعانون من السمنة مقارنة بـ 134% من السيدات البالغات، وفيما يتعلق بزيادة الوزن فان حوالي 7.36% من الرجال البالغين يعانون من هذه المشكلة مقارنة بـ 3.28% من السيدات البالغات.
وارجعت الدكتورة الموسي اسباب الوفاة في البحرين عام 2003 إلي امراض القلب والدورة الدموية باعتباره السبب الرئيس للوفاة بنسبة 2.28% تليها الامراض السرطانية والتي بلغت نسبتها 8.12%، بالاضافة إلي داء السكري الذي يمثل خطرا علي المجتمع البحريني، والذي وبحسب احصائيات عام 1998 يصاب به حوالي 30% من البالغين في الفئة العمرية من 40 إلي 69 سنة.
وكشفت الدكتورة الموسي عن آخر الخطط التي تسعي اليها ادارة الصحة العامة لتطوير قسم مراقبة الاغذية وذلك بتصنيف محلات الاغذية المطاعم حسب نظام تحليل المخاطر، والتعرف علي النقاط الحرجة لمصانع الاغذية للمحافظة علي سلامة المنتج الغذائي ورفع جودته، مشيرة إلي ان العمل جار لوضع التشريعات والقوانين والاشتراطات لتطبيق النظام، باستخدام الحاسوب الآلي لاعتماد التقنيات الالكترونية في مجال التفتيش وسحب العينات واستلام النتائج.
كما وستبدأ العيادات في الرعاية الصحية الاولية ومن الخامس عشر من سبتمبر الجاري بادخال لقاح خاص ضد مرض التهاب الكبد الوبائي أ لقائمة التطعيمات للاطفال علي ان يكون علي جرعتين الاولي في عام الطفل الاول والآخري عند بلوغه سنتين.
وسلط رئيس الاطباء بمجمع السلمانية الطبي الدكتور عبدالحي العوضي الضوء علي التطوير الذي سيلحق بالخدمات الطبية في المجمع، مشيرا إلي انها ستشمل علي اثني عشر مشروعا وهي: تطوير قسم الطوارئ والحوادث.
تطوير الخدمات الطبية
في مجمع السلمانية الطبي
وتطوير قسم العناية المركزة: إذ ان هناك خطتين لتطوير هذا القسم بحيث تكون الخطة الاولي حالية والاخري مستقبلية: الخطة الحالية هي: سوف يتم زيادة عدد الاستشاريين من 2 الي 4 والاخصائيين الي 6. كما ستتم زيادة عدد كل من:
الممرضات بنسبة 1: 1 وفي بعض لحالات 2: 1 وفني التنفس الصناعي بنسبة واحد الي كل ستة مرضي وصيدلي اخصائي، اخصائية تغذية واخصائي للعلاج الطبيعي وممرضة لتدريب الممرضات والتثقيف الصحي، ومساعدة ممرضة وسكرتيرة.
هذا وسوف يتم افتتاح قسم العناية المركزة للاطفال في الشهر لقادم باذن الله حيث سيخفف هذا العمل الضغط علي وحدة العناية المركزة الحالية: نبذة عن التكاليف الاجمالية لهذا المشروع:
تكلفة البناء: 50 ألف دينار بحريني.
الاجهزة الطبية: 200 ألف دينار بحريني.
الأسرة واللوازم الاخري: 20 ألف دينار بحريني.
اما الخطة المستقبلية هي: انشاء وحدة عناية قصوي رئيسية جديدة بسعة 30 سريرا وذلك في عام 2006م.
وحدة الإقامة القصيرة والعيادات الخارجية:
تمشيا مع الاتجاه العالمي التركيز علي الاقلمة القصيرة حيث تتم فحوصات المريض في نفس اليوم صباحا ثم تجري له العملية ويغادر المستشفي في المساء وذلك لتخفيف الضغط علي قسم الجراحة. والتكلفة الاجمالية للمشروع مع تطوير العيادات الخارجية 600 ألف دينار. وقد تقدمت شركة بتلكو مشكورة بالتبرع الكامل لهذا المشروع.
تطوير وحدة القلب:
هذا التطوير جار علي قدم وساق وبسبب الضغط علي هذا القسم ستتم اضافة جناح كامل بسعة 20 سريرا مع الاجهزة كما تم تطوير وحدة فحوصات امراض القلب.
تطوير وحدة زراعة الكلي:
تم تطوير هذا القسم حديثا بعد انشاء وحدة المؤيد لامراض الكلي.اما مشروع زراعة الكلي فقد توقف مؤقتا لفترة وجيزة بسبب بعض الامور الفنية حيث سيعاود نشاطه بعد دعم الكادر الطبي الوطني باحد الخبراء بزراعة الكلي.
تطوير وحدة
الامراض الوراثية:
سيتم تطوير العناية بالامراض الوراثية بالتركيز علي مرضي فقر الدم المنجلي.
وحدة العناية بمرضي السكر والاوعية الدموية ووحدة الإصابات:
مستقبلا سوف يتم تطوير جزء من جناح 11 وتحويله الي وحدة للعناية بمرضي الاوعية الدموية الخاص بمرضي السكري. اما الجزء الآخر من جناح 11 فسوف يتم تحويله الي وحدة للاصابات بسعة 6 أسره.
غقسم الأورام والسرطانات:
لقد تم تطوير دعمه بالكفاءات الوطنية وسوف يتم قريبا افتتاح وحدة الاورام الجديدة لعلاج السرطان لدي الاطفال بالتعاون مع جمعية مكافحة السرطان.
كتب علاقات المرضي:
تم افتتاح هذا المكتب لتلقي وحل المشاكل اليومية الواردة من قبل المرضي والتعامل مع المواعيد، كما يخضع هذا المكتب لادارة مكتب رئيس الاطباء. ويقوم هذا المكتب باعداد استبيان لدراسة الحالات التي ترد الي المجمع واستطلاع أرائهم حول الخدمات المقدمة واذا كان هناك شكاوي او اقتراحات يتم تقديمها وتباحثها من خلال هذا المكتب.
مشروع توسعة دائرة الأسنان:
ما زال العمل في توسعة وتطوير هذا القسم حيث العمل جار علي قدم وساق.
مشروع زراعة القوقعة:
هذا المشروع في الطريق الي النور باذن الله تعالي حيث تم تشكيل لجنة طبية ووطنية لتنفيذ هذا المشروع.
فيما اشار مدير إدارة المراكز الصحية محمد أحمد بوجيري الي ان خدمات الرعاية الصحية الاولية حالياً تقدم من خلال عشرين مركزاً صحياً وعيادتين منتشرة في انحاء المملكة، حيث تعتبر المراكز الصحية هي المدخل الأساسي لتلقي الخدمات الوقائية والعلاجية، اما الحالات التي تحتاج للرعاية الثانوية والثالوثية فتحول الي مجمع السلمانية الطبي تلقي العلاج.. مشيراً الي ان تكلفة الزيارة الواحدة تصل الي مبلغ 4.3 دينار بحريني. وتمثل الميزانية المخصصة لرعاية الصحية الاولية والصحة العامة 7.22% من ميزانية وزارة الصحة وذلك حسب التقرير الصادر من وزارة الصحة للعام 2003.
وكشف البوجيري النقاب عن المشاريع والخطط المستقبلية في الرعاية الصحية الأولية حيث ستنشأ خمس مراكز صحية جديدة خلال عام 2005 – 2006 وهي مركز الدير الصحي الجديد ومركز الزلاق الصحي الجديد ومركز النخيل الصحي ومركز صحي ثان بمنطقة مدينة عيسي ومركز النويدرات بمنطقة سترة.
وتشغيل جميع المراكز الصحية بالفترة المسائية 4 ساعات باستخراج ملفات المرضي بالاضافة الي المراكز الصحية التي تعمل حاليا وعددها 11 مركز صحي وتشغيل عيادة عسكر بدوام كامل عام 2006.
واضاف بأن قانون الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج. سينفذ اواخر شهر ديسمبر 2004 وتم الاعداد لتوفير خدمات الفحص لتشمل جميع المتقدمين للخدمة مع التطبيق الالزامي للقانون.
كما وسيتم دعم الرعاية الصحية الاولية بالموارد البشرية بمختلف الفئات الوظيفية خلال عامي 2005 – 2006 لتنفيذ البرامج والمشاريع الجديدة.
وسيتم التوسع في خدمات الصحة المدرسية بتعيين ممرضات في عدد من المدارس وتشغيل قسم الاشعة بمركز البديع الصحي.
وتمديد وقت الاستشارة الطبية. وتوفير خدمة البحث الاجتماعي في جميع المراكز الصحية خلال عامي 2005 – 2006 واشراك الممرضات في تصنيف المرضي المترددين علي المراكز الصحية. مشيراً الي انه ستم الانتهاء من ادخال الحاسب الآلي في جميع المراكز الصحية مع نهاية عام 2004. قائلا: ستركز الوزارة علي الامراض المزمنة غير المعدية بتوفير عيادات لمتابعة المرضي من قبل ممرضات مؤهلات في جميع المراكز الصحية مثل عيادة مرضي السكر.
وسيتم التوسع في انشاء عيادات لرعاية مرضي السكلر في بعض المراكز الصحية من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهم. كما سيتم توفير الفريق الطبي التمريضي في بعض المراكز الصحية.
وقدم رئيس قسم الحوادث والطوارئ الدكتور نبيل الانصاري تصوره لتنظيم القسم وشمل علي تحديد مستوي الخدمات الطبية الطارئة المزمع تقديمها للمجتمع.
وذلك بعد ان تحدد مستوي خدماتنا الطبية الطارئة لتحديد مكونات الخدماته الصحية.
بحيث تكون هناك ادارة مستقلة للخدمات الطبية الطارئة، ويكون علي رأس هذه الادارة مدير مؤهل وحاصل علي درجة الزمالة في طب الطوارئ ويفضل ان يكون حاصلاً علي اختصاص فرعي في خدمات الطوارئ الطبية.
يندرج تحت إدارة خدمات طب الطوارئ ما يلي:
الرعاية الطبية ما قبل المستشفي:
وتضم جميع مستويات خدمات الاسعاف، وحاليا يتوافر لدينا معظم مكونات هذه الرعاية من قوي عاملة والاجهزة والمعدات والتدريب والمرافق ومشاركة المترددين علي القسم ويسعي القسم الي تعديل وتطوير هذه المكونات، والتي تحتاج الي المزيد من القوي العاملة لإدارة هذه الخدمة بشكل افضل. مضيفا بأن الوزارة تسعي علي المدي البعيد بتأسيس معهد لتدريس هذا التخصص المتعلق بالرعاية ما قبل المستشفي في البحرين. يراعي ان يرأس ادارة هذه الخدمة طبيب يحمل الزمالة في طب الطوارئ.
وتشمل هذه الرعاية ايضا الربط مع ادارة الكوارث ومشاركة المجتمع واشراك هيئات السلامة العمومية.
واستعرض الدكتور الانصاري اقسام الطوارئ: وقال توجد مجموعة من النظم والقوانين المعيارية تدير العمل اليومي في اي قسم طوارئ، وتشمل مكونات قسم الطوارئ ما يلي:
القوي العاملة، المرافق الاجهزة والمعدات، الموارد والامدادات.
ومركز السموم: وسوف يخدم البحرين في عدة مجالات إذ سيحدد مختلف مناطق المخاطر المحتملة في البحرين وانواع السموم الموجودة من كيميائية وبيولوجية. وسيحدد العلاجات الممكنة والمستخدمة علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي عند الضرورة.
مؤكدا علي انه سيساعد القسم جميع المستشفيات في تشخيص وعلاج وتقييم المضاعفات علي المدي البعيد في حالات التسمم بجرعات زائدة من الادوية، وسوف تكون جميع المعلومات متوافرة عن طريق خط ساخن وسهل الاستخدام.
كما سيسهم في تثقيف وتوعية المواطنين بمخاطر التعرض للمواد السامة في حالتي الحرب والسلم وكيفية التعامل معها. بحيث يدير هذا المركز طبيب حاصل علي الزمالة في طب الطوارئ مع تخصص فرعي في السميّات، ولتيسير العمل علي مدار 24 ساعة سيتطلب توفير طواقم تمريض وفنيين محترفين.
وتحديث البيانات والمعلومات بانتظام عن طريق المجلات العلمية والدوريات والمؤتمرات المتخصصة.
وقال كما سنسعي لفتح مركز لإدارة الكوارث: وسيقع ضمن الخدمات الطبية الطارئة وسيتعامل مع الكوارث الطبيعية.
فيما سيتولي مركز البحوث مراقبة وتنظيم وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، اما طب طوارئ الاطفال وهو تخصص فرعي في طب الطوارئ فسيحتاج إلي الدعم والتشجيع والتطوير، ليكون نواة لتأسيس قسم مستقل لطب طوارئ الاطفال في المستقبل.
ومن التخصصات الفرعية الطب الطوارئ ايضا: الطب الرياضي ويمكن ان يدير هذا المركز فريق من اطباء الطوارئ وجراحي العظام واخصائيي العلاج الطبيعي كما ان وحدة الاصابات ومركز الاصابات: سيسهم في تقديم خدمة افضل لضحايا الاصابات، اما وحدة آلام الصدر فانها ستخفف الضغط علي وحدة العناية المركزة اذ انها ستقدم العلاج للمرضي خلال 6 إلي 12 ساعة فقط. مؤكدا علي اهمية وجود قسم للعلاقات العامة في قسم الطوارئ للتنسيق بين المرضي والادارة ونقل اقتراحاتهم للجهات ذات العلاقة، وتقديم التثقيف والتوعية للمواطنين وتشجيعهم علي الخدمات التطوعية.
وكشفت وزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ النقاب عن توجه الوزارة لتحديث العديد من القوانين والتشريعات واضافة بعض المواد التي تحفظ حقوق المرضي والاطباء في ذات الوقت ومنها قانون اخلاقيات مهنة الطب وقانون الاخطاء الطبية واخطاء ما بعد العمليات وقانون تنظيم الطب البديل، مشيرة إلي ان الاهتمام المحلي والعالمي يتجه نحو الخدمات الطبية الخاصة داعية إلي الاستثمار في مجال الطب وتكاتف القطاع الخاص مع القطاع العام لتقديم خدمات طبية مثلي.
وفي سؤال وجهته احدي الصحف للوزيرة حول مدي الرقابة علي الطب الخاص، اجابت بقولها: القضايا التي تصلنا نهتم بها ونباشر التحقيق حولها ما ان توافرت الادلة الكافية، ولكن الوضع بحاجة إلي تنظيم وزيادة عدد المفتشين مشيرة إلي ان الوزارة لا تنكر وجود تجاوزات من البعض ولكن وخلال الاشهر القليلة القادمة ستنظم للوزارة طبيبة متخصصة ستراقب وستتابع القضايا مع المستشار القانوني. كما ردت علي سؤال الايام حول تأخر مواعيد الاستشاريين بأن الوضع قيد الدراسة لتحقيق تعاون مع الطب الخاص لتسهيل الخدمات للمواطنين.
2004-09-08
ديوان سمو رئيس الوزراء من ياسمين خلف:
أكد وزير شئون مجلس الوزراء محمد ابراهيم المطوع علي ان المسألة الصحية في المملكة تأتي في سلم اولويات واهتمامات صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
واضاف بان صاحب السمو رئيس الوزراء يعمل علي تطوير الخدمات الصحية من خلال تشجيعه الشخصي لانشاء وحدات متخصصة وتشجيع الاستثمار وجلب المستثمرين وانشاء المستشفيات المتخصصة.
وقال بأن سمو رئيس الوزراء يؤكد باستمرار دعم الحكومة علي تطوير القطاع الصحي والاسراع في تنفيذ المشروعات الجديدة التي تستهدف تقديم الخدمات الصحية المتطورة التي تهتم بصحة المواطنين.
وقالت وزيرة الصحة ان صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد اكد دعم الحكومة لمشروعات تطوير القطاع الصحي والاسراع في تنفيذ المشروعات الجديدة التي تستهدف زيادة عدد المراكز الصحية وتجديدها وتشجيع اقامة المشروعات الاستثمارية في مجال الصحة.
واعلنت الدكتورة ندي حفاظ وزيرة الصحة عن وجود خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الصحي في البلاد لرفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
واوضحت وزيرة الصحة التي كانت تتحدث إلي الصحفيين في اللقاء الاسبوعي الذي عقد بديوان سمو رئيس الوزراء مع رجال الصحافة والاعلام بحضور محمد ابراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء ونبيل الحمر وزير الاعلام ان وزارة الصحة سوف تواصل خطوات التطوير بالتركيز علي المراكز الصحية لتحسين الخدمات المقدمة للمرضي وفي هذا الشأن فان جميع المراكز الصحية في المملكة سوف تعمل خلال الفترة المسائية لتخفيف الضغط والعبء عن اقسام الطوارئ بالمستشفيات.
واشارت الوزيرة إلي اهمية تطوير قسم الحوادث والطوارئ، واستحداث وحدة للعناية القصوي للاطفال تفتتح في الشهر القادم وتطوير وحدة الاقامة القصيرة والعيادات الخارجية واعادة مشروع زراعة الكلي ومشروع زراعة قوقعة الاذن والاهتمام بالامراض الوراثية والسرطانات.
واكدت وزيرة الصحة ان هناك دراسة كاملة لتطوير التشريعات الطبية لتلائم احتياجات اليوم كما اوضحت ان وزارة الصحة سوف تتقدم بمذكرة مشتركة مع وزارة المالية إلي مجلس الوزراء في جلسته القادمة تتعلق بتطبيق نظام الضمان الصحي لغير البحرينيين.
واكدت وزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ علي ان الوزارة ومن خلال الخطط والاستراتيجيات ستسعي لان تكون تحت غطاء تشريعي يضمن للمواطنين والعاملين في القطاع الصحي حصولهم علي حقوقهم التي يضمنها لهم الدستور، واضعة تطوير التشريعات واللوائح والانظمة الداخلية علي سلم الاولويات التي تسعي الوزارة إلي تطبيقها في المرحلة القادمة، بالاضافة إلي تطبيق نظام الضمان الصحي لغير البحرينيين وتطوير الموارد البشرية ومراجعة نظم الحوافز وتطوير نظم المعلومات في الوزارة جاء ذلك في اللقاء الثاني والاربعين للجنة الوزارية مع رؤساء تحرير الصحف المحلية والصحفيين في مكتب وزير شئون مجلس الوزراء يوم امس الثلاثاء. بحضور وزير شئون مجلس الوزراء محمد بن ابراهيم المطوع ووزير الاعلام نبيل بن يعقوب الحمر.
واستعرضت الوزيرة حفاظ اولويات الوزارة في المرحلة القادمة والتي منها تطوير الرعاية الصحية الاولية والخدمات الوقائية والعلاجية، وتطوير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات وخدمات قسم الحوادث والطوارئ والعناية القصوي، وتطوير العيادات الخارجية بالمستشفيات وتوسعة وحدة العناية اليومية الاقامة القصيرة والخدمات الصحية المقدمة لمرضي السرطان والقلب والكلي ومرضي امراض الدم الوراثية. وتطوير خدمات تأهيل ورعاية المدمنين والاستمرار في تطوير خدمات الرعاية الثانوية من خلال مستشفي الملك حمد.
واشارت إلي ان الوزارة سترفع مذكرة اولية مشتركة مع وزارة المالية يوم الاحد القادم لمجلس الوزراء بهدف دفع قانون الضمان الصحي لغير البحرينيين لاقراره في اقرب فرصة ممكنة، وبان مدة الاستشارة الطبية في المراكز الصحية سوف تمدد لفترة معقولة ان لم تصل للفترة المثالية، وعليه ستمدد ساعات الدوام في المراكز الصحية والبالغ عددها عشرون مركزا، لتفتح في الفترة المسائية لتقدم خدماتها للمواطنين، مضيفة بانه ولتحقيق الجودة في الخدمات الصحية في المراكز الصحية ولحفظ حقوق المرضي والاطباء سوف تستخرج ملفات المرضي وستقدم لها الخدمات الطبية المساندة اشعة مختبر في اي وقت بعدما كانت تقتصر علي الفترة الصباحية مؤكدة علي ان تلك التغيرات ستكلف وزارة الصحة مبالغ طائلة وستضغط علي ميزانيتها.
واكدت الوزيرة حفاظ علي ان مشكلة نقص الاسرة في وحدة علاج المدمنين مشكلة لا يمكن التغاضي عنها او نكرانها ولكن لا توجد دراسات او ابحاث دقيقة للوقوع علي ارقام دقيقة لاعداد المدمنين مشيرة إلي ضرورة التعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي علي رأسها وزارة الداخلية لاجراء تلك الدراسات، قائلة ان تلك مشكلة نحاول حلها، وسنسعي لحل المشكلة من جذورها والتي تتطلب تكاتف المجتمع المدني. مضيفة بان تلك احدي التحديات وستواجه قريبا مع فتح مستشفي الملك حمد عام 2007. منوهة علي ان قسم الحوادث والطوارئ سيستقبل 15 طبيب طوارئ خلال شهرين قادمين وذلك لاتاحة الفرصة للاطباء البحرينيين استمكال دراساتهم التخصصية في طب الطوارئ.
وألقت مديرة ادارة الصحة العامة بالانابة الدكتورة خيرية موسي الضوء علي مشكلة السمنة التي باتت تهدد نحو 60% من الشعب البحريني من الفئة العمرية من 19 سنة وما فوق والمصنفين ضمن الفئة التي تعاني من زيادة وزن او سمنة، قائلة ان الدراسات والارقام المخيفة التي خرجت منها تؤكد ان البحرينيين اليوم تفوق معدلات اصابتهم بالسمنة عن الامريكيين في السنوات القليلة الماضية الذين يتربعون علي القائمة الاعلي في نسبة الاصابة بالسمنة، ومثيرة إلي ان 21% من طلبة المدارس في الفئة العمرية من 6 – 18 سنة يعانون من السمنة مقارنة بـ 26% من طالبات المدارس.
وان حوالي 3.32% من الرجال في الفئة العمرية من 19 – 64 سنة يعانون من السمنة مقارنة بـ 134% من السيدات البالغات، وفيما يتعلق بزيادة الوزن فان حوالي 7.36% من الرجال البالغين يعانون من هذه المشكلة مقارنة بـ 3.28% من السيدات البالغات.
وارجعت الدكتورة الموسي اسباب الوفاة في البحرين عام 2003 إلي امراض القلب والدورة الدموية باعتباره السبب الرئيس للوفاة بنسبة 2.28% تليها الامراض السرطانية والتي بلغت نسبتها 8.12%، بالاضافة إلي داء السكري الذي يمثل خطرا علي المجتمع البحريني، والذي وبحسب احصائيات عام 1998 يصاب به حوالي 30% من البالغين في الفئة العمرية من 40 إلي 69 سنة.
وكشفت الدكتورة الموسي عن آخر الخطط التي تسعي اليها ادارة الصحة العامة لتطوير قسم مراقبة الاغذية وذلك بتصنيف محلات الاغذية المطاعم حسب نظام تحليل المخاطر، والتعرف علي النقاط الحرجة لمصانع الاغذية للمحافظة علي سلامة المنتج الغذائي ورفع جودته، مشيرة إلي ان العمل جار لوضع التشريعات والقوانين والاشتراطات لتطبيق النظام، باستخدام الحاسوب الآلي لاعتماد التقنيات الالكترونية في مجال التفتيش وسحب العينات واستلام النتائج.
كما وستبدأ العيادات في الرعاية الصحية الاولية ومن الخامس عشر من سبتمبر الجاري بادخال لقاح خاص ضد مرض التهاب الكبد الوبائي أ لقائمة التطعيمات للاطفال علي ان يكون علي جرعتين الاولي في عام الطفل الاول والآخري عند بلوغه سنتين.
وسلط رئيس الاطباء بمجمع السلمانية الطبي الدكتور عبدالحي العوضي الضوء علي التطوير الذي سيلحق بالخدمات الطبية في المجمع، مشيرا إلي انها ستشمل علي اثني عشر مشروعا وهي: تطوير قسم الطوارئ والحوادث.
تطوير الخدمات الطبية
في مجمع السلمانية الطبي
وتطوير قسم العناية المركزة: إذ ان هناك خطتين لتطوير هذا القسم بحيث تكون الخطة الاولي حالية والاخري مستقبلية: الخطة الحالية هي: سوف يتم زيادة عدد الاستشاريين من 2 الي 4 والاخصائيين الي 6. كما ستتم زيادة عدد كل من:
الممرضات بنسبة 1: 1 وفي بعض لحالات 2: 1 وفني التنفس الصناعي بنسبة واحد الي كل ستة مرضي وصيدلي اخصائي، اخصائية تغذية واخصائي للعلاج الطبيعي وممرضة لتدريب الممرضات والتثقيف الصحي، ومساعدة ممرضة وسكرتيرة.
هذا وسوف يتم افتتاح قسم العناية المركزة للاطفال في الشهر لقادم باذن الله حيث سيخفف هذا العمل الضغط علي وحدة العناية المركزة الحالية: نبذة عن التكاليف الاجمالية لهذا المشروع:
تكلفة البناء: 50 ألف دينار بحريني.
الاجهزة الطبية: 200 ألف دينار بحريني.
الأسرة واللوازم الاخري: 20 ألف دينار بحريني.
اما الخطة المستقبلية هي: انشاء وحدة عناية قصوي رئيسية جديدة بسعة 30 سريرا وذلك في عام 2006م.
وحدة الإقامة القصيرة والعيادات الخارجية:
تمشيا مع الاتجاه العالمي التركيز علي الاقلمة القصيرة حيث تتم فحوصات المريض في نفس اليوم صباحا ثم تجري له العملية ويغادر المستشفي في المساء وذلك لتخفيف الضغط علي قسم الجراحة. والتكلفة الاجمالية للمشروع مع تطوير العيادات الخارجية 600 ألف دينار. وقد تقدمت شركة بتلكو مشكورة بالتبرع الكامل لهذا المشروع.
تطوير وحدة القلب:
هذا التطوير جار علي قدم وساق وبسبب الضغط علي هذا القسم ستتم اضافة جناح كامل بسعة 20 سريرا مع الاجهزة كما تم تطوير وحدة فحوصات امراض القلب.
تطوير وحدة زراعة الكلي:
تم تطوير هذا القسم حديثا بعد انشاء وحدة المؤيد لامراض الكلي.اما مشروع زراعة الكلي فقد توقف مؤقتا لفترة وجيزة بسبب بعض الامور الفنية حيث سيعاود نشاطه بعد دعم الكادر الطبي الوطني باحد الخبراء بزراعة الكلي.
تطوير وحدة
الامراض الوراثية:
سيتم تطوير العناية بالامراض الوراثية بالتركيز علي مرضي فقر الدم المنجلي.
وحدة العناية بمرضي السكر والاوعية الدموية ووحدة الإصابات:
مستقبلا سوف يتم تطوير جزء من جناح 11 وتحويله الي وحدة للعناية بمرضي الاوعية الدموية الخاص بمرضي السكري. اما الجزء الآخر من جناح 11 فسوف يتم تحويله الي وحدة للاصابات بسعة 6 أسره.
غقسم الأورام والسرطانات:
لقد تم تطوير دعمه بالكفاءات الوطنية وسوف يتم قريبا افتتاح وحدة الاورام الجديدة لعلاج السرطان لدي الاطفال بالتعاون مع جمعية مكافحة السرطان.
كتب علاقات المرضي:
تم افتتاح هذا المكتب لتلقي وحل المشاكل اليومية الواردة من قبل المرضي والتعامل مع المواعيد، كما يخضع هذا المكتب لادارة مكتب رئيس الاطباء. ويقوم هذا المكتب باعداد استبيان لدراسة الحالات التي ترد الي المجمع واستطلاع أرائهم حول الخدمات المقدمة واذا كان هناك شكاوي او اقتراحات يتم تقديمها وتباحثها من خلال هذا المكتب.
مشروع توسعة دائرة الأسنان:
ما زال العمل في توسعة وتطوير هذا القسم حيث العمل جار علي قدم وساق.
مشروع زراعة القوقعة:
هذا المشروع في الطريق الي النور باذن الله تعالي حيث تم تشكيل لجنة طبية ووطنية لتنفيذ هذا المشروع.
فيما اشار مدير إدارة المراكز الصحية محمد أحمد بوجيري الي ان خدمات الرعاية الصحية الاولية حالياً تقدم من خلال عشرين مركزاً صحياً وعيادتين منتشرة في انحاء المملكة، حيث تعتبر المراكز الصحية هي المدخل الأساسي لتلقي الخدمات الوقائية والعلاجية، اما الحالات التي تحتاج للرعاية الثانوية والثالوثية فتحول الي مجمع السلمانية الطبي تلقي العلاج.. مشيراً الي ان تكلفة الزيارة الواحدة تصل الي مبلغ 4.3 دينار بحريني. وتمثل الميزانية المخصصة لرعاية الصحية الاولية والصحة العامة 7.22% من ميزانية وزارة الصحة وذلك حسب التقرير الصادر من وزارة الصحة للعام 2003.
وكشف البوجيري النقاب عن المشاريع والخطط المستقبلية في الرعاية الصحية الأولية حيث ستنشأ خمس مراكز صحية جديدة خلال عام 2005 – 2006 وهي مركز الدير الصحي الجديد ومركز الزلاق الصحي الجديد ومركز النخيل الصحي ومركز صحي ثان بمنطقة مدينة عيسي ومركز النويدرات بمنطقة سترة.
وتشغيل جميع المراكز الصحية بالفترة المسائية 4 ساعات باستخراج ملفات المرضي بالاضافة الي المراكز الصحية التي تعمل حاليا وعددها 11 مركز صحي وتشغيل عيادة عسكر بدوام كامل عام 2006.
واضاف بأن قانون الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج. سينفذ اواخر شهر ديسمبر 2004 وتم الاعداد لتوفير خدمات الفحص لتشمل جميع المتقدمين للخدمة مع التطبيق الالزامي للقانون.
كما وسيتم دعم الرعاية الصحية الاولية بالموارد البشرية بمختلف الفئات الوظيفية خلال عامي 2005 – 2006 لتنفيذ البرامج والمشاريع الجديدة.
وسيتم التوسع في خدمات الصحة المدرسية بتعيين ممرضات في عدد من المدارس وتشغيل قسم الاشعة بمركز البديع الصحي.
وتمديد وقت الاستشارة الطبية. وتوفير خدمة البحث الاجتماعي في جميع المراكز الصحية خلال عامي 2005 – 2006 واشراك الممرضات في تصنيف المرضي المترددين علي المراكز الصحية. مشيراً الي انه ستم الانتهاء من ادخال الحاسب الآلي في جميع المراكز الصحية مع نهاية عام 2004. قائلا: ستركز الوزارة علي الامراض المزمنة غير المعدية بتوفير عيادات لمتابعة المرضي من قبل ممرضات مؤهلات في جميع المراكز الصحية مثل عيادة مرضي السكر.
وسيتم التوسع في انشاء عيادات لرعاية مرضي السكلر في بعض المراكز الصحية من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهم. كما سيتم توفير الفريق الطبي التمريضي في بعض المراكز الصحية.
وقدم رئيس قسم الحوادث والطوارئ الدكتور نبيل الانصاري تصوره لتنظيم القسم وشمل علي تحديد مستوي الخدمات الطبية الطارئة المزمع تقديمها للمجتمع.
وذلك بعد ان تحدد مستوي خدماتنا الطبية الطارئة لتحديد مكونات الخدماته الصحية.
بحيث تكون هناك ادارة مستقلة للخدمات الطبية الطارئة، ويكون علي رأس هذه الادارة مدير مؤهل وحاصل علي درجة الزمالة في طب الطوارئ ويفضل ان يكون حاصلاً علي اختصاص فرعي في خدمات الطوارئ الطبية.
يندرج تحت إدارة خدمات طب الطوارئ ما يلي:
الرعاية الطبية ما قبل المستشفي:
وتضم جميع مستويات خدمات الاسعاف، وحاليا يتوافر لدينا معظم مكونات هذه الرعاية من قوي عاملة والاجهزة والمعدات والتدريب والمرافق ومشاركة المترددين علي القسم ويسعي القسم الي تعديل وتطوير هذه المكونات، والتي تحتاج الي المزيد من القوي العاملة لإدارة هذه الخدمة بشكل افضل. مضيفا بأن الوزارة تسعي علي المدي البعيد بتأسيس معهد لتدريس هذا التخصص المتعلق بالرعاية ما قبل المستشفي في البحرين. يراعي ان يرأس ادارة هذه الخدمة طبيب يحمل الزمالة في طب الطوارئ.
وتشمل هذه الرعاية ايضا الربط مع ادارة الكوارث ومشاركة المجتمع واشراك هيئات السلامة العمومية.
واستعرض الدكتور الانصاري اقسام الطوارئ: وقال توجد مجموعة من النظم والقوانين المعيارية تدير العمل اليومي في اي قسم طوارئ، وتشمل مكونات قسم الطوارئ ما يلي:
القوي العاملة، المرافق الاجهزة والمعدات، الموارد والامدادات.
ومركز السموم: وسوف يخدم البحرين في عدة مجالات إذ سيحدد مختلف مناطق المخاطر المحتملة في البحرين وانواع السموم الموجودة من كيميائية وبيولوجية. وسيحدد العلاجات الممكنة والمستخدمة علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي عند الضرورة.
مؤكدا علي انه سيساعد القسم جميع المستشفيات في تشخيص وعلاج وتقييم المضاعفات علي المدي البعيد في حالات التسمم بجرعات زائدة من الادوية، وسوف تكون جميع المعلومات متوافرة عن طريق خط ساخن وسهل الاستخدام.
كما سيسهم في تثقيف وتوعية المواطنين بمخاطر التعرض للمواد السامة في حالتي الحرب والسلم وكيفية التعامل معها. بحيث يدير هذا المركز طبيب حاصل علي الزمالة في طب الطوارئ مع تخصص فرعي في السميّات، ولتيسير العمل علي مدار 24 ساعة سيتطلب توفير طواقم تمريض وفنيين محترفين.
وتحديث البيانات والمعلومات بانتظام عن طريق المجلات العلمية والدوريات والمؤتمرات المتخصصة.
وقال كما سنسعي لفتح مركز لإدارة الكوارث: وسيقع ضمن الخدمات الطبية الطارئة وسيتعامل مع الكوارث الطبيعية.
فيما سيتولي مركز البحوث مراقبة وتنظيم وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، اما طب طوارئ الاطفال وهو تخصص فرعي في طب الطوارئ فسيحتاج إلي الدعم والتشجيع والتطوير، ليكون نواة لتأسيس قسم مستقل لطب طوارئ الاطفال في المستقبل.
ومن التخصصات الفرعية الطب الطوارئ ايضا: الطب الرياضي ويمكن ان يدير هذا المركز فريق من اطباء الطوارئ وجراحي العظام واخصائيي العلاج الطبيعي كما ان وحدة الاصابات ومركز الاصابات: سيسهم في تقديم خدمة افضل لضحايا الاصابات، اما وحدة آلام الصدر فانها ستخفف الضغط علي وحدة العناية المركزة اذ انها ستقدم العلاج للمرضي خلال 6 إلي 12 ساعة فقط. مؤكدا علي اهمية وجود قسم للعلاقات العامة في قسم الطوارئ للتنسيق بين المرضي والادارة ونقل اقتراحاتهم للجهات ذات العلاقة، وتقديم التثقيف والتوعية للمواطنين وتشجيعهم علي الخدمات التطوعية.
وكشفت وزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ النقاب عن توجه الوزارة لتحديث العديد من القوانين والتشريعات واضافة بعض المواد التي تحفظ حقوق المرضي والاطباء في ذات الوقت ومنها قانون اخلاقيات مهنة الطب وقانون الاخطاء الطبية واخطاء ما بعد العمليات وقانون تنظيم الطب البديل، مشيرة إلي ان الاهتمام المحلي والعالمي يتجه نحو الخدمات الطبية الخاصة داعية إلي الاستثمار في مجال الطب وتكاتف القطاع الخاص مع القطاع العام لتقديم خدمات طبية مثلي.
وفي سؤال وجهته احدي الصحف للوزيرة حول مدي الرقابة علي الطب الخاص، اجابت بقولها: القضايا التي تصلنا نهتم بها ونباشر التحقيق حولها ما ان توافرت الادلة الكافية، ولكن الوضع بحاجة إلي تنظيم وزيادة عدد المفتشين مشيرة إلي ان الوزارة لا تنكر وجود تجاوزات من البعض ولكن وخلال الاشهر القليلة القادمة ستنظم للوزارة طبيبة متخصصة ستراقب وستتابع القضايا مع المستشار القانوني. كما ردت علي سؤال الايام حول تأخر مواعيد الاستشاريين بأن الوضع قيد الدراسة لتحقيق تعاون مع الطب الخاص لتسهيل الخدمات للمواطنين.
2004-09-08
أحدث التعليقات