نشرت فى : فبراير 16, 2020

الجمعة 03 مايو 2019
مطربة الحي لا تطرب، هكذا هو حالنا نحن العرب عموماً، فكل ما هو محلي، وكل ما هو آتٍ ممن هم منا وعلينا، نشكك فيه، ولنقلها صراحة لا نثق فيه! وكل ما هو أجنبي، نذهل به. عالم الفلك والرياضيات الكويتي صالح العجيري أطلق صرخة، بمثابة جرس إنذار لمن لا يعاني من صمم. الأيام تلوك بعضها، وشتاء العام الجاري بعد سبعة أشهر سيعود إلينا من جديد، وإن لم نأخذ تحذيرات العجيري على محمل الجد، فإننا ربما هالكون لا محالة، وكعادتنا نبكي دائماً على اللبن المسكوب!

أخبار الشمس كما أطلق عليها العجيري ربما تكون أهم رسالة في تاريخنا، فقد أكد بنبرة صارمة، لا شك فيها ولا هزل، أن شهر ديسمبر المقبل بداية لعصر جليدي قد يستمر لعشر سنوات أو أكثر، وبداية للهبوط الشمسي العظيم، وسيكون له دور عظيم كذلك في زيادة كمية الأمطار على منطقتنا، وفي الشرق الأوسط عموماً، والذي يهمنا خصوصاً هنا في منطقتنا الخليجية ومنها مملكتنا، والتي تنبأ بأن تتضاعف كمية الأمطار فيها لعشرين أو ثلاثين ضعفاً، على ما شهدناه هذا العام من أمطار، ويعني ذلك القضاء على المساحات الواسعة من الأراضي الزراعية، والثروات الحيوانية بسبب هبوط درجات الحرارة بنسب كبيرة، ما سيترتب عليه بحسب العجيري ارتفاع جنوني في أسعار الأغذية.

لنكن ولو لمرة واحدة في حياتنا، أكثر حكمة في التعامل مع الأزمات الطبيعية، ولنستعد كما ينصحنا هذا الفلكي الضليع في علم الكواكب والنجوم لمواجهة غضب الطبيعة، لنستعد بتوسيع شبكات الصرف الصحي بأعلى درجات ممكنة، لنستوعب الكمية المضاعفة من الأمطار، كي لا نغرق من الدقائق الأولى التي تهطل فيها علينا الأمطار كما يحدث لنا كل عام، ولنخزن الأغذية طويلة الأمد، ونبدأ في بناء المنصات الزراعية، كي لا نكون حينها في “حيص بيص”، ويضطر الناس إلى شراء تلك الأغذية بأسعار مضاعفة، العجيري ليس من الهواة وليس جديدا على علم الفلك، قضى في هذا العلم جل عمره، وحري بالمعنيين والمسؤولين أخذ كلامه على محمل الجد، وليستعدوا لشتاء هذا العام من الآن.

ياسمينة: لمرة واحدة، لنخطط ونستعد، ونعمل بجد لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وصلة فيديو المقال

الخميس 25 أبريل 2019
لماذا علينا أن نصمت إلى أن يقع الحدث ونتكبد الخسائر والأرواح، فنتكلم ونستنفر ونضع القوانين لمنع تكرار المأساة أو تساقط الضحايا؟ لماذا لا نمنع منذ البداية التجاوزات التي نعلم أنها لا محالة ستكون سبباً في سقوط ضحايا يوماً ما؟ التجاوزات والمخالفات على الطرق كثيرة ومنها مميتة، فعدد لا يستهان به من المركبات الثقيلة تحمل أدوات البناء، والأسياخ والأنابيب الحديدية وحتى البلاستيكية وغيرها من الأدوات التي يفوق طولها حجم المركبة فتتدلى في مؤخرتها، ما يعرض سواق المركبات من خلفها إلى أخطار لا نبالغ إن قلنا إنها قاتلة ومميتة.

فما يحدث حال التوقف المفاجئ على الطريق للمركبة الثقيلة المحملة بالمواد، أن السيارة التي خلفها لن تجد ما يوقفها عند الاصطدام بها غير مؤخرة المركبة الثقيلة، في الوقت الذي حطمت فيه الأنابيب الحديدية الزجاج الأمامي للسيارة، وأخذت طريقها إلى رأس السائق أو من معه في المركبة، حينها إن لم يكن الحادث بليغاً مخلفاً عاهات مستديمة وتشوهات شديدة، فهو حادث قاتل لا محالة.

والأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة للحافلات التي تحمل الصخور والأثاث والبضائع، ولا يحتاج الأمر إلى خبير أو مختص ليؤكد أن عملية تثبيتها على الحافلات غير آمنة، وأي توقف مفاجئ أو حادث يمكن أن يخلف وراءه حوادث إضافية، والمصيبة إن كانت الضريبة حينها أرواح البشر.

لست مع فرض المخالفات والغرامات “في الطالع والنازل” كما نقول بالعامية، ولكننا للأسف شعوب لا توقفنا إلا هذه الغرامات، فالجيب يؤلم البعض أكثر من تعريض أنفسهم والآخرين للمخاطر، فترك الحبل على الغارب، يدفع البعض إلى التهاون في اشتراطات الأمن والسلامة على الطريق، فلا يكلفون أنفسهم ويستعينون بشاحنة أكبر لنقل تلك المواد، طالما أنهم كرروا الفعل مرة ومرات دون أن يجدوا من يردعهم، ظناً منهم أنه في كل مرة سوف تسلم الجرة ولن يكونوا طرفاً لحادث يفجع القلوب.

في مثل هذه الحالات من الضروري التشديد على مخالفات تجاوزات المركبات الثقيلة المحملة للمواد التي تفوق حجمها وطولها حجم وطول المركبة، فحياة الناس أغلى، ولا مجال فيها للتهاون أو المجاملة.

ياسمينة: قليل من الوعي وبعض من الالتزام يحفظ الأرواح.

وصلة فيديو المقال

الخميس 18 أبريل 2019
صُدمت حقيقة من قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاص باستثناء أهالي مرضى التوحد من منحهم ساعتي راحة يومياً، باعتبار أن التوحد لا يصنف ضمن الإعاقات الشديدة، وبالتالي فإن أهاليهم غير مستحقين لهذه الساعات المعفاة من دوامهم الرسمي!

أي إجحاف أكثر من هذا يلاقيه أهالي أطفال مرضى التوحد؟ فلا مراكز حكومية يمكن أن يسجلوا أطفالهم فيها ليتلقوا التدريب والتعليم الذي يستحقون ويحتاجون، ولا رأفة بأهاليهم الذين يستحقون معاملة خاصة تمكنهم من توفير بضع ساعات يوميا لتوفير الرعاية المطلوبة لفئة مهمشة.

أيعلم من قرر استثناء أهاليهم من هذه الساعتين أن الطفل التوحدي يعاني من صعوبة في النوم، ويبقى ليله وحتى فجره يتعذب ويعذب أهله لعدم قدرته على النوم؟ ما يضطر البعض منهم لأخذ أدوية تنظم نومه دون جدوى! وما يعني أن الأهالي يعانون من إجهاد وقلة نوم ستؤثر بلاشك على قدرتهم في العمل! أيتخيل من أيد هذا القرار وضع الأهالي صباحاً عندما يمتنع الطفل التوحدي من تقبل الأوامر فيرفض لبس ملابسه، أو الذهاب لدورة المياه أو غسل وجهه وأسنانه، أو حتى رفضه الجامح ركوب السيارة، فكل دقيقة صباحاً محسوبة، فالشوارع مختنقة والازدحامات تزيد من توتر الطفل التوحدي الذي قد يدخل في موجة غضب، تدفعه إلى الاعتداء الجسدي على الوالدين!

وحتى لو أسند الأهالي عملية توصيل الطفل التوحدي لمركزه أو مدرسته لمواصلات خاصة، هل سيتحمل السائق مسؤوليته؟ هل سيحتويه حال غضبه وثورته؟ وهل سيأمن أهله أصلاً أن يوصله أي سائق؟ فبعض أطفال التوحد متأخرون في النطق وقد لا ينطقون، فكيف سيشكو لأهله إن تعرض لأي اعتداء من أي نوع كان؟

كل هذا في “كوم”، ومسألة كثرة مرض الطفل التوحدي في “كوم” آخر! فضعف مناعته تعرضه لأمراض متعددة، وعلى فترات متقاربة، ما يعني أن أهله سيتنقلون من مستشفى لآخر، خصوصاً إذا علمنا أن بعض مرضى التوحد يعانون من إعاقات أخرى تستلزم رعاية إضافية، فبعد كل ذلك ألا يستحق أحد الأبوين ساعتي رعاية لطفلهم التوحدي؟


ياسمينة:
الطفل التوحدي بحاجة إلى رعاية مضاعفة واهتمام خاص، فلابد من إعادة النظر بالقرار يا وزارة التنمية.

وصلة فيديو المقال

الخميس 11 أبريل 2019
رحم الله أنجلا العاملة البسيطة الآسيوية، التي لم يكن لها أهل ولا أقارب في البحرين، ولها رواتب متأخرة لأشهر ولم تستلمها، توفيت وهي تنتظر أن تستلم أجرها الشهري، توفيت وغير مستبعد أبداً أنها استدانت من هذه وتلك لتتمكن من تدبير أمور حياتها في غربتها بيننا، وكم أراقت من ماء وجهها لتحصل على بضعة دنانير على أمل أن ترجعهم متى ما يقرر رب عملها أن يصرف لها رواتبها المتأخرة، هذا إن صرفها دفعة واحدة، لا على دفعات، فوحده الله يعلم كم كانت تعاني، وكم من الحزن والقلق اللذين كانا يلفانها وقد يكونان سبب وفاتها!

أمثال أنجلا كُثر، يعملون ويجدون في عملهم ولكنهم لا يقبضون أجورهم نهاية كل شهر، فأرباب العمل في مأزق، والسوق شحيحة، والركود ضرب مفاصل الاقتصاد، ورغم كل ذلك ليس من المعقول ولا الإنسانية من شيء أن نقبل أن يكون العمال البسطاء الضحية التي عليها أن تتفهم الوضع الاقتصادي المتردي، وأن تصبر حتى يفرجها الله على أرباب الأعمال، هؤلاء البسطاء من البشر، تركوا أوطانهم وأهاليهم من أجل لقمة العيش، فهم يقبلون بمرارة الغربة والبعد عن الأهل مقابل القليل من الأموال، وعملية إيقاف الراتب لأشهر أو تأخير صرفه تعني أنك أجعته وأجعت عددًا من أقربائه الذين ينتظرون ما يرسله لهم من أموال، ولا يرد في بالهم أنهم بدلا عن تلك الأموال سترسل لهم جثته في تابوت.

لابد من وجود آلية تمنع تأخر رواتب العمال أو تأجيلها لأشهر، فعلى وزارة العمل أن تشكل لجنة تحقيق مع أصحاب الأعمال الذين يؤخرون رواتب عمالهم، وأن تعجل وزارة المالية صرف مستحقات المقاولين وأصحاب المشاريع، ليتسنى لهم القيام بمسؤوليتهم تجاه عمالهم وصرف رواتبهم وعدم تأجيلها لأشهر، وأن يُسمح لأرباب العمل الحصول على قروض حسنة من البنوك لتسديد الرواتب في حال تعسرهم المالي الذي يضطرهم لتأجيل صرف رواتب العمال البسطاء، والذين عليهم كغيرهم من الناس التزامات تبدأ من البقالة، والسكن، والكهرباء والتلفون والملبس وأفواه تنتظرهم في بلدانهم الأصلية.

ياسمينة:
التأخر في صرف رواتب الفقراء جريمة إنسانية وعمالية لا يمكن التهاون فيها.

وصلة فيديو المقال

الخميس 04 أبريل 2019
يقع الكثير من الآباء في سني أعمارهم الأخيرة في عوز وقلة حيلة، فلا قوتهم تعينهم على العمل، بعد أن أفنوها بالكد والسهر ليلا ونهارا، ولا صحتهم تمكنهم ربما من الاعتماد على أنفسهم في تصريف أمور حياتهم اليومية، فلا يملك البعض منهم ما يكفيهم من مدخول شهري يحفظ ماء أوجههم من ذل سؤال علان وفلتان ممن حولهم، فبعضهم لا يملكون أصلاً راتباً تقاعدياً كونهم ممن امتهنوا في شبابهم أعمالاً حرة، فيما البعض الآخر رواتبهم التقاعدية لا تسد مصروفاتهم، والتي وإن اعتقد البعض أنها تقل مع التقدم في السن، إلا أنها غير ذلك واقعياً إذا ما التفتنا إلى حاجتهم إلى زيارة الأطباء، وشراء الأدوية، وتوفير من يخدمهم في المنزل، وتأمين توصيلهم هنا وهناك بعدما فقدوا القدرة على السياقة، وغيرها الكثير من الاحتياجات، التي قد تتجاوز ما يحصلون عليه من راتب هزيل، هذا إذا ما أضفنا على كل ذلك ارتفاع الأسعار.

وأمام هذا السيناريو الذي تعاني منه فئة كبيرة من كبار السن، دائماً ما يتردد على مسامعنا تساؤل البعض، “أليس لديه أولاد؟” وكأن السؤال ينتظر منك أن تجيب بنعم، كي يخلي طرفه من مد يد العون والمساعدة، فإن أجبته بنعم، رد عليك وقال: فليتكفلوا به!، ليسد عليك باباً كان من المفترض أن يتعامل معه برحمة أو واقعية، ألسنا من هذا المجتمع ونعلم ونرى أن العاقين لآبائهم كثر؟ ألا نعلم ونرى أن بعض الأبناء انصرفوا لحياتهم الشخصية، ووجدوا أن مسؤولياتهم تنحصر في الزوجة والأبناء، وأن الوالدين سقطا من حساباتهم؟ ألا نعلم ونرى أن بعض الأبناء لا يتذكرون أن الحياة سلف ودين، وأن مسألة أن “الدنيا دوارة” لم تعد ترهبهم!

علينا أن نكون أكثر واقعية، نعم أولادهم من المفترض أن يكونوا مسؤولين عن آبائهم، لكن ما حيلة من كان قدره عقوق وجحود ونكران الأبناء، أنتركهم يصارعون الحياة في أرذل أعمارهم هكذا فقط لأنهم وبحسب الأوراق الرسمية أم أو أب لديه ذرية؟ ليكن لنا ميزان آخر في الحكم على أحقية البعض في مساعداتنا، ولنؤمن بأن كل شيء في عين الله.

ياسمينة
ارفقوا بمن لديه أولاد، ولم يكونوا له في كبره سندا وعونا.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 27 مارس 2019
النية كما يبدو مبيتة، فلم يُعلن عن برنامج التقاعد الاختياري إلا وقد وضع بموازاته “صندوق التعطل”، وإن لم يكن كذلك، فكيف سيتم تطبيق هذا البرنامج دون وجود التمويل الذي يغطي مصروفات هذا البرنامج! أيعقل أن يُشجع موظفو الدولة على ترك وظائفهم دون تأمين حقوقهم التقاعدية؟ وإن كان هذا السيناريو صحيحاً يعني أن البرنامج “فخ” نصب للموظفين، ولا نعلم أي مستقبل غامض ينتظرهم.

تمويل برنامج التقاعد الاختياري من صندوق بدل التعطل صفعة للموظفين الذين تم اقتطاع نسبة من رواتبهم طوال 11 عاماً دون رضاهم، والعاطلين عن العمل الذين استفادوا بالنزر القليل من أموال هذا الصندوق، ومنهم من لم يستفد بتاتاً منه.

فليس من المعقول أن آخذ أموالك – ولم يكن الأمر حتى برضاك – وأصرفها في أوجه لا تعلم عنها شيئاً، وإن علمت فليس لك حق الرفض أو الموافقة! فإعانة العاطل عن العمل لا تعني أن أعينه لستة أشهر، وأتوقف بعدها وكأن حاجته لمصدر للدخل لا تتعدى تلك الأشهر وبعدها ستتساقط عليه الأموال من السماء! كما أن إعانة العاطل بـ 150 ديناراً لا تعني شيئاً في ظل ارتفاع الأسعار، وطالما كان هناك فائض في الأموال في صندوق بدل التعطل، فالعاطل أولى أن يستفيد منها، إما بتمديد فترة استحقاقه الإعانة حتى يجد عملاً، أو بزيادة مبلغ الإعانة، لا أن يُضيق على العاطل من كل حدب رغم وجود صندوق نُذر لمساعدتهم ويعاني من التُخمة، إلا أن المتربصين به جعلوا منه صندوقا لتمويل مشاريع لا علاقة لها بالعاطلين، كمن يجمع التبرعات باسم ضحايا الحرب، ويرسل جزءا يسيرا منها لأسر الضحايا، ليقيم بالمبلغ الأكبر حفلاً راقصاً!

ثمانون مليوناً كمبلغ فائض سنوياً قادر على أن يخلق مشاريع تُشغل العاطلين عن العمل وتكون مصدراً لاستثمار الأموال لأكثر من جيل وأن يحفظ ماء وجه العاطلين الذين لا تدخل الدنانير جيبهم حتى خرجت لمصروفات والتزامات تزيد بضعفين أو ثلاثة عن هذا المبلغ، فليس كل عاطل أعزب، وليس كل عاطل وراءه من يعوله.



ياسمينة: ليس من حقكم التطاول على أموال صندوق التعطل، فالعاطلون أولى.

وصلة فيديو المقال

الخميس 21 مارس 2019
على ذمة الشوري عادل المعاودة: “إن الأجنبي أولى من البحريني في الرعاية والاهتمام، لأن الأول مغترب وعلى البحرين أن تعوضه عن هذه الغربة، وأن لا بحريني متعطل، أو منع راتبه”، فإن علينا من بعد قوله هذا أن نهاجر ونغترب لنحظى بالاهتمام والرعاية، طالما أن الحقوق باتت تنال في الغربة.

ليس غريبا هذا المطلب، خصوصاً بعد تصدر المملكة المرتبة الأولى عالمياً، كأول بلد يحبذ الأجانب العيش فيه! فهم بالفعل يحظون بالرعاية والاهتمام الكبير، أما البحريني، فعليه الصبر، وعدم التذمر على وضعه المعيشي وتدني راتبه، أو حتى على بقائه عاطلاً إلى أن يلاقي وجه ربه الكريم.

الأجنبي يجد البحرين الجنة التي حلم بها يوما، وبقدرة قادر يأتي من يحقق له هذا الحلم، ويطالب برعايته والاهتمام به وتوفير الحياة الكريمة الحالمة التي ترك وطنه ليصل إليها ويغرف من خيراتها، ومع أول فرصة سيترك الأجانب هذا البلد متى ما نفذت خيراته، ليصارع البحريني الحياة بمرها وقليل حلوها، خصوصاً أولئك الذين يجدون أنفسهم كالأسماك التي لا يمكنها العيش إلا في بحرها، وتموت فوراً بعد أن تبتعد عنه.



البحرين أفضل بلد للأجنبي بحسب التقرير العالمي لأن الأجانب فيها لا يشعرون بأي تمييز تجاههم لا في السكن ولا في العمل ولا في تلقي الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الامتيازات، ولو ذهب البحريني لبلدانهم لن يجد أبداً المعاملة بالمثل! البحرين أفضل للأجنبي بحسب التقرير كذلك لأنها وبالحرف “توفر لهم التحرك على سلم الارتقاء الاجتماعي، ومن ثم تحسين مستوى حياتهم بالمقارنة بالدول التي وفدوا منها”!!.

الخميس 14 مارس 2019

قانون بدل التعطل الذي يقتطع 1 % من رواتب الموظفين شهرياً، قانون أعور يرى الموظفين الصغار، ويتعامى عن كبارهم من وزراء وشوريين ونواب، أليس العدل في الظلم عدلا؟ إذا لماذا يعفى أصحاب الرواتب العالية من هذا الاقتطاع الذي في ظاهره رحمة، وفي باطنه عذاب شديد.
ألم يقسم النواب على الدفاع عن حقوق المواطنين؟ إذا أين هم عن هذا الاقتطاع؟ أليس الأحرى بهم المطالبة بإيقاف استقطاع بدل التعطّل، وإثبات حسن نواياهم من منصب حاربوا من أجله، وأن يعرضوا على الحكومة اقتطاع جزء من رواتبهم ورواتب كبار المسؤولين الدسمة لتمويل صندوق التعطّل؟ أو كأقل الإيمان أن يقولوا قول حق، ويطالبوا بمساواتهم بباقي المواطنين، لا أن يطالبوا بامتيازات تزيد من أرصدتهم البنكية؟
أغلب الموظفين يعتبرون هذا الاقتطاع كبيراً، ومؤثراً على ميزانياتهم الشهرية، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار والضرائب التي بدأت ولن تنتهي، وجل هؤلاء الموظفين يعولون أصلاً عاطلين عن العمل من أسرهم، فلا يوجد اليوم بيت إلا ووجدت فيه عاطلاً أو أكثر، وهم بطبيعة الحال أولى بهذه الدنانير التي ستذهب إلى حيث لا يعلمون.
اعتراف الحكومة بأن هناك فائضا في صندوق التأمين ضد التعطّل، يدينها خصوصاً مع وجود طوابير من العاطلين ممن لا تصرف لهم إعانة التعطّل، أو أوقفت عنهم لأسباب عدة تجدها الجهات الحكومية مبررة، لكنها في واقع الحال المعاش لا يمكن تبريرها. فتلك فتاة من أسرة متعففة تعاني من ويلات الفقر، قبلت بوظيفة عرضتها وزارة العمل عليها تشترط توافر المواصلات، ولأنها لا تملك المواصلات الخاصة بحكم حالتها الاقتصادية المتدنية، طلبت توفير المواصلات لتقبل الوظيفة، فاعتبر الأمر رفضاً لعرض العمل، فأوقف عنها بدل التعطل! قد ترجع وزارة العمل السبب إلى استنفاد عدد الوظائف المعروضة عليها، أو حتى استلامها للإعانة لمدة 6 أشهر، ونقول: “وإذا كانت الوظيفة لا تليق بها؟”، كما هو حاصل مع أنواع الوظائف المعروضة على العاطلين، كيف لها أن تقبل بها؟ وهل دفع إعانة لأشهر معدودات يعني أنه تم سد حاجة العاطلين عن العمل؟ ماذا سيأكلون؟ وماذا سيلبسون؟ وكيف يدفعون التزاماتهم في الأشهر التالية؟

ياسمينة: بدل التعطل يظلم الموظفين الصغار، ولا يعين العاطلين إلا قليلا.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 06 مارس 2019
تذكروا قبل أن تكملوا ما بدأناه في المقال السابق، أن أغلب العوائل الغنية اليوم، ترجع ثرواتها إلى شخص بدأ من الصفر، وقد يكون معدماً، لكن ليس منهزماً ولا سلبياً، وسعى إلى أن يبني ثروته بجد واجتهاد، ومواصلة عمل الليل بالنهار، وعوداً إلى نصائح الملياردير الصيني فإن الفقراء يركزون على الادخار، والأغنياء يركزون على الاستثمار، أتعلم؟ إذا وفرت ديناراً سيبقى ديناراً، فلن تكون غنياً من خلال توفير بضعة دنانير، لأن المشكلة ليست بالتوفير فقط، إنما المشكلة تكمن في التدفق النقدي (الدخل المادي)، فأنت تحتاج إلى الاستثمار لكسب المزيد من المال.
الفقراء يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء، متشبثين بآرائهم للغاية، يريدون دائماً أن يخبروا العالم بآرائهم، عن السياسة، الرياضة، المجتمع، عن الحكومة، عن كل الأشياء من حولهم، في الوقت الذي يتعلم فيه الأغنياء باستمرار، يطرحون الأسئلة، يصغون ويقرأون، ويرى هذا الملياردير أن الفقراء يبدون آراءهم حتى في الأمور التي لم يجربوها مثلاً كالصفقات التجارية، في حين يخوض الأغنياء التجربة بدلاً من إبداء الرأي فقط، فدخلك يمكن أن يزداد بناءً على الجهد الذي تبذله، وحينما تفعل ثروتك ستزداد بمقدار ما تبذله من جهد، لا بما تقدمه من رأي.
الأغنياء يعتقدون أن الفقر أصل الشر، والفقراء يعتقدون أن المال أصل الشر، المال أداة فقط، يمكن أن يستخدم في الخير، ويمكن أن يستخدم في الشر، وكل ذلك يرجع إلى الإنسان ذاته، وقلة المال هي التي تسبب المشاكل، فلم يسجل التاريخ حادثة سرقة بنك مثلاً لشخص يملك سيارة فارهة ويسكن في فيلا فخمة! قلة المال تسبب المشاكل.
الفقراء لديهم عقلية اليانصيب، والأغنياء لديهم عقلية العمل، فغالبية الناس يعتقدون أن الطريقة الوحيدة ليصبحوا أغنياء شراء بطاقة اليانصيب، على الرغم من أنهم يعرفون أن فرصة الفوز ضئيلة وتكاد تكون محالة، لكن مع ذلك يشترون ذلك الوهم، إن فزت سأشتري منزلاً، سأستقيل من العمل، سآخذ إجازة، فيما الأغنياء لديهم عقلية اتخاذ القرارات.
لتصبح غنياً، الأمر راجع لك، أنت من سيجعل ذلك يحدث، لا تعتمد على طرف ثالث وقطعاً لا تعتمد على بعض بطاقات اليانصيب.

ياسمينة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39 – النجم).

وصلة فيديو المقال

الخميس 28 فبراير 2019

ليس منا من لا يريد أن يصبح غنياً، لا يفكر متى سيستلم راتبه، ولا يحمل هم الدين والقروض، ولا يقارن بين الأسعار، ولا حتى يفكر كم سيدفع، فالمال من زينة الحياة، وبغض النظر عن أولئك الذين يولدون وفي أفواههم ملاعق من ذهب كما يقال، فإن الأمر يحتاج إلى تخطيط، وتدبر وسعي، فلا يأتي شيء بالركون والتمني والكسل.

ملياردير صيني أشار إلى الفروقات بين الأغنياء والفقراء، وعاداتهم السلوكية وأفكارهم التي إما أن تجعلهم أغنياء، وإما أن تبقيهم في قعر الفقر والعوز والحاجة، يمكن أن تكون للبعض خارطة طريق نحو الرفاهية والغنى.

فكما يقول صاحبنا الملياردير، إن الفقراء يشاهدون التلفاز، والأغنياء يقرأون الكتب، فعلى الواحد منا أن يسأل نفسه كم عدد الساعات التي يقضيها في مشاهدة التلفاز، ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي؟ ومتى قرأ آخر كتاب؟ كما يجد أن الفقراء يحصلون على المال مقابل عدد ساعات العمل، والأغنياء يُدفع لهم مقابل النتائج، إذ يحصل الأغنياء على المال بناء على النتيجة، وليس بعدد الساعات التي يقضونها في العمل. فيقول: لنفترض أنك تعمل على منتج ما، قضيت عاما كاملا في تصنيعه وتطويره، وعرضته في السوق واتضح أن المنتج سيء، ولا يبدو كمنتج ذي قيمة، لن يكترث السوق بهذا، ولن تجني المال، ولن يهتم أحد بمقدار الوقت، والعرق الذي أهدرته لصنع هذا المنتج؟ ولا بحجم المخاطر التي تحملتها؟ السوق لن يكترث بكل ذلك، المهم هو النتائج، لهذا فإن الرياضي الذي يحصل على أعلى أجر في العالم، لا يجني المال على عدد ساعات التمرين، إنما يجني المال بمقدار أدائه. 

كما يجد هذا الملياردير أن الفقراء يُلقون اللوم دائماً على الآخرين لسوء حظهم، في حين يتحمل الأغنياء مسؤولية فشلهم، فالفقراء تجدهم يلقون اللوم على الاقتصاد، والحكومة، والعمل، والمدراء… فدائماً الخطأ هو خطأ الآخرين، في حين يتحمل الأغنياء المسؤولية ونتائج أعمالهم، فإذا كانت حياتك بائسة فإنه خطأك لا حظك، فعندما تتحمل المسؤولية تكتسب القوة، قوة التغيير، قوة لعمل شيء مختلف، قوة أنك تنقل نفسك من مستوى اقتصادي معين إلى  آخر أعلى. 

ياسمينة: إن كنت تتمنى أن تكون غنياً، ترقب تتمة المقال الأسبوع القادم.

وصلة فيديو المقال