نشرت فى : فبراير 16, 2020

الأربعاء 18 سبتمبر 2019
أربع ساعات ونصف وأطفال صعوبات التعلم التابعون لمدرسة خاصة حديثة الافتتاح يجوبون شوارع وطرقات المحافظات الأربع في المملكة في هذا القيظ الرطب ولا يعلم سائق الباص منازلهم! أربع ساعات وأولياء أمور أطفال في سن الحضانة والروضة لا يعلمون أين هم، فلا أحد من المسؤولين في المدرسة يجيب على اتصالاتهم المتكررة، ولم يصل خلالها أطفالهم إلى منازلهم رغم انتهاء الدوام المدرسي في الثانية عشرة ظهراً!

كيف يُترك أطفال في سن الحضانة والروضة وحدهم في باص دون مرافقين؟ وأي أطفال؟ أطفال صعوبات تعلم منهم من يعاني من نشاط زائد، وأغلبهم لا ينطقون، وكثير منهم يقوم بحركات لا إرادية ومفاجئة.

لا عذر لإدارة المدرسة بأنه أول يوم دراسي وقد تحدث فيه بعض الأمور الخارجة عن الإرادة، فلا مجال هنا للمجاملة، فأطفال في عمر الحضانة والروضة أو حتى في سن المدرسة لا يمكن التهاون أبداً في سلامتهم، فما بالنا بأطفال يعانون من صعوبات في التعلم، لا حول لهم ولا قوة.

وسبق أن تم الاجتماع مع أولياء الأمور، وأكدت الإدارة توفير خدمة مواصلات بريطانية ذات امتيازات خاصة منها وجود مرافقتين في كل باص، وتوفير حزام للسلامة لكل طفل، وإرسال رسائل تؤكد وصولهم للمنزل، وتوفير تطبيق إلكتروني يتمكن فيه أولياء الأمور من تتبع سير خط المواصلات، مع توفير باص لكل محافظة من المحافظات مزود بكاميرات، ولا شيء من كل ذلك تم توفيره! إذ جُمع كل الأطفال من كل المحافظات في باص واحد، دون وجود أي مرافق فاضطر سائق الباص إلى اصطحاب زوجته لمرافقة الأطفال! وتم تجاهل اتصالات أولياء الأمور، وبعد جهد جهيد يأتي الرد بأنهم لا يعلمون أين الباص وأين الأطفال!

ما حال الأطفال بكل هذه الساعات في باص من منطقة لأخرى، دون أكل أو شرب أو قضاء حاجة؟ إحدى أولياء الأمور تؤكد أن طفلها لم يأكل ولم يشرب منذ الصباح وحتى المساء شيئاً، فحقيبته عادت كما ذهبت، بل تؤكد أن حفاظته لم يتم تغييرها طوال تلك الساعات! أين الرقابة على هذه المدارس التي تستنزف جيوب الأهالي بحجة توفير خدمات راقية ومتميزة وخاصة؟


ياسمينة : من يردع هذه المؤسسات التي اتخذت من التعليم تجارة، واستغلت حاجة الناس لمدارس لفئة صعوبات التعلم؟.

وصلة فيديو المقال

الخميس 12 سبتمبر 2019
كم عدد الأزواج الذين يُعتبرون في عداد المطلقين، رغم أنهم مقيدون في السجلات الرسمية، وبنظر حكم الشرع لا يزالون متزوجين؟ كم عدد الأزواج الذين يؤدون أدوارهم كممثلين أمام عوائلهم والمجتمع، على أنهم يعيشون عيشة الأزواج الطبيعية، ويزيلون أقنعة التمثيل ما إن يختلوا ببعضهم البعض في منازلهم؟ فتبدأ الحرب إما بالتلاسن المستمر أو بالصمت المطبق، وكلاهما عذاب وجحيم لا يُطاق.

الأعداد ليست قليلة للأسف، وإن لم تكن هناك إحصائيات صريحة تثبت ذلك، فالطلاق العاطفي الذي يجعل من الزوجين غريبين إن لم يكونا عدوين يُدمر الأسر وينخر في استقرارها ربما أكثر بكثير من الطلاق المعلن الشرعي الذي يمارس الأزواج بعده حياتهم الطبيعية، كأن يجد شريكا آخر، أو على أقل تقدير ينعم بهدوء نفسي بعيد عن المشاحنات والخلافات اليومية التي تهدم النفسية وتدمرها.

أسباب كثيرة قد تُسهم في اتساع الفجوة بين الزوجين ليغدوا بعدها عدوين، منها سوء عدالة توزيع المسؤوليات، وعدم القيام بالواجبات وفي المقابل المطالبة بالحقوق، ما قد يؤثر سلباً حتى على أسلوب المعاملة والتخاطب، فتذوب حينها كل عاطفة ومودة وتنتهي بعدها الرحمة! وقد تكون الأنانية، والاتكالية أو حتى عدم التأقلم مع الحياة الجديدة من الأسباب.

أن تُبنى الحواجز النفسية بين الزوجين، يعني أن يتوقف تبادل المشاعر والأحاسيس الودية، وتبدأ العلاقة الرسمية بينهما، والتي بلا مبالغة قد تكون أشبه بعلاقة الموظفين بالمكاتب وربما تكون أكثر رسمية وجفافا في المعاملة، لإحساس الزوجين أو أحدهما بأن لا جدوى من الحوار والمصارحة، وكل ما يرغمهما في الاستمرار في هذه العلاقة الأبناء، ونظرة المجتمع لهما بعد الانفصال رغم أن الغالبية اليوم لم تعد تأبه لذلك، والطامة إن كان أحد الزوجين يسعى جاهداً لردم الفجوة ومنع تصدع العلاقة بينهما، وعدم مبالاة الطرف الآخر، أو حتى تماديه في التصرفات التي تزيد من الهوة بينهما! والذي قد يتجاهله معظم الأزواج أن العاطفة شأنها شأن أية نبتة، تعيش وتزهر كلما رويتها، وتذبل شيئاً فشيئاً إن أهملتها، وإن لم يتم تدارك الأمر سريعاً ستموت ولن ينفع الندم بعدها.



ياسمينة: التعبير عن العواطف كأية ثقافة أخرى، إن لم تترب عليها يمكنك أن تتعلمها.

وصلة فيديو المقال

الخميس 05 سبتمبر 2019
أحدهم، من الذين أعرفهم حق المعرفة، يلجأ إليه القاصي والداني للاستدانة، لما عرف عنه من يد سخية مبسوطة، وبما حباه الله من خير، البعض يجعله دياناً ويرجعه متى ما رزقه من فضله، والأغلبية يستدينون منه، وفي نيتهم المبيتة أنها عطية ليست عليهم تأديتها. أخونا اليوم في عسر بعد يسر، ليس لأنه لا يملك كما كان، بل لأن جميع ما يملك بيد من جاءوا طالبين ديناً وتناسوا إرجاعه، هو يملك ما لا يملكه، وفي المحصلة جيب فارغ وكف تضرب الأخرى.

جاءني هذا الخاطر، وأنا أقرأ تصريحا لأحد النواب، جعلني أتساءل بيني وبين نفسي: “هذلين ويانا ولا علينا؟”، هل رشحوا أنفسهم ليكونوا صوتاً للشعب، ينقلون همومه، ويدافعون عن حقوقه، أم أنهم في واد آخر، فيطالبون بما هو عكس تيار مصلحة البلاد والعباد؟ هذا فضلا عن استماتتهم في المطالبة بحقوق، هي بالأحرى حقوق للنواب وليس للشعب!

اقتراح النائب الكريم بالسماح للحكومة بالاقتراض من الصناديق المحلية، وخصوصا من صندوقي التأمين ضد التعطل، واحتياطي الأجيال القادمة، لا يختلف عن جيب أخينا الذي نفد بعد كرمه واستدانة علان وفلتان منه، وجلس يضرب كفاً بكف، فهو يملك، ولكن في الواقع لا يملك بعد أن تسربت جل أمواله لجيوب الآخرين.

هل أريد من هذا الاقتراح أن يستنفد كل ما تم جمعه لدعم العاطلين وتأمين مستقبل الأجيال القادمة في قروض لا نعلم متى تُرجع، وكيف وأين ستذهب؟ ألا تكفي تلك الملايين التي تم اقتراضها من صندوق التأمين ضد التعطل لدعم مشروع التقاعد الاختياري؟ في الوقت الذي يتكدس الآلاف من العاطلين في منازلهم، والحاجة تقض مضاجعهم! وإن كانت كل تلك الملايين فائضة كما قال النواب أيضاً مراراً وتكراراً لماذا حتى اللحظة تستقطع من رواتب الموظفين تلك النسبة كبدل للتعطل؟

أقول للنواب لا تكونوا كرماء من أموال غيركم، فإن استفتيتم الشعب، وأخذتم موافقته في السماح باقتراض تلك الأموال من هذه الصناديق، حينها، وحينها فقط، يمكنكم أن تمثلوا الشعب وتكونوا صوته، وإلا حددوا موقفكم (أنتم معنا كشعب أم علينا)؟.



ياسمينة: على النواب أن يعوا دورهم.

وصلة فيديو المقال

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

قبل أيام، توفيت مواطنة بعد غيبوبة لمدة شهرين جراء تقصير طبي كانت ضحيته، ومثلها المئات من الحالات التي تدفع ضريبة قلة الأطباء الأكفاء، فمنهم من يقضي نحبه، ومنهم من يعيش بعاهات قد تلازمه طوال حياته! ليس جديدا إن قلنا جهراً، إن هناك عشرات من الاستشاريين البحرينيين من ذوي الخبرات الطويلة الذين تركوا مجمع السلمانية الطبي والتحقوا بالمستشفيات، أو المراكز أو العيادات الطبية الخاصة، والضريبة دفعها المرضى ويدفعها اليوم مجمع السلمانية الطبي نفسه بعد أن شهدت خدماته الطبية تراجعاً ملحوظاً وقصورا في معظم التخصصات والأدهى التخصصات الدقيقة.

عدد ليس قليلا من أطباء السلمانية باتوا يترددون في إجراء حتى العمليات البسيطة خوفاً من النتائج السلبية والمضاعفات كما يعترف استشاريون بذلك! وبدوره انعكس سلباً على مستوى تدريب الأطباء الجدد، بل انعكس بشكل مرعب على مستوى العناية بالمرضى.

قرار مجلس الوزراء الاستعانة بالاستشاريين في بعض التخصصات لمعاينة المرضى، أو إبداء الرأي والمشورة الطبية في ما يخص إجراء العمليات الجراحية لم يأت من فراغ، جاء بعد التدهور الواضح في مستوى الخدمات الطبية لمستشفى يخدم جل سكان المملكة من مواطنين ومقيمين، القرار والذي بلا شك له دور إيجابي، وسيعطي الاستشاريين الأكفاء التقدير الطبي الذي يستحقونه، خصوصاً أن الكثير من العمليات التي توكل لأطباء زائرين، بمبالغ وقدرها… كل شهر، لزيارة لا تتعدى أسبوعا واحدا، يتابع بعدها الطبيب البحريني الحالة بعد سفرهم، في الوقت الذي لا يعلم الطبيب البحريني بالضبط تطورات حالة المريض! فيكون حينها المريض وحده من يدفع الثمن باهظا!

أما الغريب، فهو أن يعمد بعض الاستشاريين إلى تجميع الحالات الجراحية ليجريها الطبيب الزائر – حتى العمليات البسيطة – لتبرير زيارة هذا الطبيب! ما يثير التساؤل حول مدى أهلية وكفاءة بعض الاستشاريين في السلمانية لتقلد رتبة استشاري، وهم لا يملكون إنجازات تذكر!

الاستفادة من خبرة الاستشاريين البحرينيين ذوي الخبرة الذين هجروا مجمع السلمانية أمر بات ملحاً لإجراء العمليات الدقيقة وتدريب الدماء الجديدة من الأطباء، ما سيقلص بالوقت ذاته الميزانية المهدورة على أطباء الخارج.

ياسمينة: الاستفادة من خبرات الاستشاريين البحرينيين من جميع المستشفيات في المملكة قرار حكيم.

وصلة فيديو المقال

الإثنين 19 أغسطس 2019
خلال العام الماضي 2018، سجلت وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية 1929 حالة طلاق، منها 1667 حالة لبحرينيين، لن نعرج على الإحصائية بالتفصيل، ما يهمنا هنا حالات الزواج والطلاق لمن هم ما دون العشرين من أعمارهم، فهناك 720 حالة زواج لمن تتراوح أعمارهم ما بين (15-19 سنة)، منها 597 لإناث، و123 لذكور، بل أضف على ذلك 6 حالات زواج لفتيات دون الخامسة عشرة من أعمارهن، نصفهن من البحرينيات! وسجلت 64 حالة طلاق لمن هم دون الـ 19، 57 حالة من الإناث، و7 من الذكور.

كنت أتخيل، أن ظاهرة زواج الصغار لم تعد موجودة في المملكة، على الأقل بين البحرينيين، باعتبار أن الأغلبية اليوم تضع عملية تحصيل العلم ومن بعدها تأمين سبل العيش الكريم عبر الحصول على وظيفة من الأولويات التي قد تؤجل فكرة الزواج، وصدمت حقيقة بأنه لا يزال هناك من ينهج زواج “افتح يا سمسم”، حيث يظلم فيها الأزواج الصغار، عندما يصدمون فجأة بمسؤوليات لم تكن في حسبانهم، لنظرتهم الوردية ولنقل الرومانسية حال اتخاذ قرار الارتباط.

الأهالي يشاركون في هذه الجريمة عندما يوافقون على مثل هذه الزيجات المبكرة، وهم يدركون تماماً حجم المسؤولية على الزوجين، والتي قد تكون قبل أوانها. ولنكن واقعيين، المستوى الاقتصادي للأغلبية الساحقة لا يمكن المراهق دون الـ 19 من فتح منزل، وتحمل مسؤوليته، فضلاً عن مسؤولية أسرة، وهو الذي بالكاد قد تخرج من الثانوية ولم يكمل بعد دراسته الجامعية ولم يعمل بعد! وبالمثل الزوجة التي قد تتوقع أنها ستنهي دراستها وهي متزوجة، نعم يحدث ذلك، لكن الأمر يتطلب تنازلات أكثر، وتحملا أكبر للمسؤوليات، وشخصيات معينة، وكثيرات فشلن في هذا التحدي، وانتهى بهن الأمر بترك الدراسة، واضطررن للعمل في وظائف قد تأخذ منهن ساعات أطول، وبأجور أقل، وبالتالي كان تأثيرها مدمرا على حياتهن الأسرية.

هناك من سينبري بأن “زوجوهم” تحصيناً لهم من الحرام، ونقول ربوهم بشكل يحفظهم من الحرام، وسلحوهم بعدها بالعلم والعمل، لتحصنوهم من الطلاق وآثاره النفسية والاجتماعية التي قد تحطم حياتهم للأبد.



ياسمينة: لكل شيء زمانه، ونحن في زمن لا يصلح لتزويج ما دون 19.

وصلة فيديو المقال

الجمعة 16 أغسطس 2019
تقول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إحصائية لها إن 32 % من البحرينيين المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص رواتبهم أقل من 400 دينار بحريني، إذ تتراوح ما بين 200 إلى 399 دينارا، وهي نسبة تشكل نحو ثلث البحرينيين! هذا الثلث يعني الموظفين، وما احتسب عدد من يعولون من أفراد أسرهم، والذين بطبيعة الحال يترتب مستواهم الاقتصادي تبعاً لمستوى راتب معيلهم، يجوز لنا أن نقول إن نصف البحرينيين يعيشون على دخل 400 دينار بحريني فقط.

نحتاج هنا إلى “محاسب شاطر” ليدبر لنا معيشة الأسرة في ظل هذا الراتب المحترم، إيجار السكن، “ماجلة” المنزل، فاتورة الكهرباء والماء والعداد الجديد، فواتير الهواتف، مصاريف الأعياد، مستلزمات المدارس، مصاريف السيارة والمواصلات، علاج وأدوية، ولك أن تضم للقائمة باقي المصروفات والالتزامات التي لا مفر منها، ولا تنسى الضرائب التي فوقها، وما وراءها من ارتفاع في كل الأسعار، ناهيك عن القروض. والهيئة تقر كذلك بأن 42 ألف بحريني والذين رواتبهم أقل من 400 دينار، يقابلهم 19 ألف أجنبي يتقاضون رواتب تفوق ألف دينار! ومازلت في حيرتي التي تجعلني أتساءل بتعجب: ما هي تلك الوظائف التي يمكن أن يشغلها الأجنبي بهذا الراتب “الراهي” ولا يستطيع المواطن أن يشغلها؟ ما هي التخصصات الفذة والشهادات العليا التي يمتلكها أصحاب العيون الزرق ولا يمتلكها البحريني؟ هناك 5028 عاطلا عن العمل من حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه، وهناك آلاف آخرون جامعيون شهاداتهم معلقة على جدرانهم منذ أكثر من عشر سنوات وحفت أرجلهم ذهاباً وإياباً لوزارة العمل وهم يبحثون عن شاغر يكفيهم ذل السؤال ولا بارقة أمل.

هل لأن فكرة البحرنة لا تلائم الاقتصاد البحريني؟ أم لأن فرض نسبة البحرنة ليس دائماً الخيار الصحيح؟ أم أن الأمر يتعلق بعدم القدرة على إلزام الشركات والمؤسسات بتوظيف البحريني كأولوية؟ كما صرح المسؤولون! لا نحتاج أن نكرر ونقول إن البحريني أثبت نفسه في كل الميادين، وأنه مفخرة أينما حل، ويملك ما يملكه الآخرون من شهادات، وخبرة وإمكانيات ويفوقهم، فقط هو بحاجة إلى من يثق به، ويشجعه ويقدره.

ياسمينة: يستحق البحريني أن يعيش حياة أفضل.

وصلة فيديو المقال

الخميس 08 أغسطس 2019
لا يمكن أن نتجاهل تلك القضايا التي تمس صحة الناس، ولن نتردد أبداً في الدفاع عن هذا الحق، فليس من المعقول أن تطلب وزارة الصحة من أهل المرضى أن يوفروا لذويهم من كبار السن “الحفاضات”، لعدم توافر هذا المستلزم الصحي في مخازنها! ليس ليوم أو يومين، لكن منذ مدة! فيتكبد الأهالي عناء البحث عنه من صيدلية إلى أخرى، ودفع مبالغ قد تثقل كاهل الكثيرين، لارتفاع سعره مقارنة بمتوسط رواتب أغلبية المواطنين.

كنت أعتقد أن الوزارة توفر لكبار السن هذا المستلزم الصحي حتى مع تواجدهم بين أهاليهم في منازلهم، فيكفي أن يذهب أحد الأهالي بالإثباتات المطلوبة للمركز الصحي الذي يتبعه، ليحصل على حصته من هذه “المستلزمات” كل شهر، كأحد حقوق كبار السن على الدولة، لكنني صدمت بأن ذلك “كان يا ما كان”، وأن الوضع لم يعد كذلك، وأنه وكما يبدو فإن الخدمات الصحية تخطو خطوات متراجعة إلى الوراء يوماً بعد آخر، وأن على الأهالي توفير ما يحتاجه مريضهم الكبير في السن من هذه المستلزمات الصحية، ليس فقط ذاك الذي بين أهله، إنما حتى ذاك الذي يمكث في الأجنحة!

طبعاً من سيعاني من هذه المشكلة ليس فقط أهالي كبار السن، إنما حتى أهالي المعاقين، ممن لا يملكون قدرة التحكم في أنفسهم، وهم شريحة لا بأس بها كما أتوقع. لا يمكن أن ننكر أن عملية العناية بكبير السن أو المعاق، تتطلب صبراً، وقدرة على التحمل، والتي لولا منزلة ومقام المريض في قلب ذويه، لما قاموا بذلك، وتعقيد العناية بهم قد يدفع ثمنها المريض الذي قد يكون حمله ثقيلاً أكثر وأكثر مع الأيام.

ماذا سيحدث لو تأخر، أو امتنع الأهالي عن توفير هذا “المستلزم” لمريضهم في أجنحة المستشفى؟ لنتخيل الوضع حينها، المريض لا يستطيع الوصول إلى دورة المياه، ولا حتى القدرة على النهوض من سريره، واحتاج أن يلبي نداء الطبيعة، هل سيترك هكذا؟ أترك الإجابة لمن يهمهم الأمر عسى أن يدركوا حجم المشكلة.



ياسمينة: لا تجعلوا آخر أيام المرضى أسوأها.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 31 يوليو 2019
لا تتوانى هيئة الكهرباء والماء عن إرسال الإنذار الأحمر والأخير للمنازل حال التأخر عن دفع الفاتورة، وكلها ثلاثة أيام وتقطع الخدمة عن الذي تخلف عن سدادها، لتلزم الأهالي بدفع الفاتورة المتأخرة ومعها غرامة تمثل عبئاً آخر ترجف منه أفئدة المستهلكين الذين قد ينطبق عليهم المثل الشعبي الذي يقول “ما عندك تاكل عندك تغرم”! فالهيئة لا تهمها الظروف الاقتصادية لتلك الأسر، ولا يهمها إن كان في المنزل طفل رضيع أو رجل مسن أو حتى مريض يستلقي على سريره الكهربائي ويعيش على الأجهزة التي إن توقفت توقف معها عداد حياته، فالمهم أن يدفع المستهلك الفاتورة دون تأخير!

ارتفاع فواتير الكهرباء، ومضاعفتها لمرات، ليست مشكلة جديدة أو طارئة هذه الأيام، فالكثيرون شكوا منها، وشككوا في صحتها منذ مدة، لكن لم يسمع لهم، وما حدث خلال الأيام القليلة الماضية من استنفار شعبي لارتفاع ملحوظ لقيمة تلك الفواتير، حرك المياه الراكدة، ربما لأن من لسعته المشكلة، أو انتبه إليها من أولئك الذين يرفعون شعار “الساكت عن حقه شيطان أخرس”، فكان صوتاً لمن لا صوت له، وشجع الكثيرين للشكوى، وربما طفح الكيل بعد أن وجد المستهلكون أنفسهم محاصرين بين التزامات وضرائب لا ترحم.

الهيئة بكل برود طلبت من المشككين في الفواتير مراجعتها، وكأنها لا تعلم أن هناك من يعجز عن مراقبة الاختلاف في قيمة تلك الفواتير، أو من يتغاضى عن المطالبة، ويشتري راحة باله، لعلمه بدوامة المطالبة التي تستهلك منه وقته وأعصابه، ناهيك عن إحساسه بعدم جدوى المطالبة التي قد يخرج منها خالي الوفاض! كما أن إلقاء الهيئة العذر على القراءات الخاطئة، أو القراءات التقديرية عذر لا يمكن قبوله، فعملية التدقيق، والحرص على عدم الوقوع في خطأ كهذا، ومتكرر لدى ثلثي المستهلكين ليست من مهام المستهلكين، بل من صميم العاملين في هذه الهيئة.

العيد على الأبواب، والمدارس ستفتح أبوابها بعده، والتزامات الأسر المتشعبة يجب أن تؤخذ في الحسبان، وعملية تأجيل إرجاع الحقوق والاحتفاظ بالمبالغ المالية في حسابات المشتركين، عملية قد تضر الكثيرين.

ياسمينة: تطالبنا الهيئة بكل فلس، ونطالبها اليوم أن ترجع للمستهلكين حقوقهم.

وصلة فيديو المقال

الخميس 25 يوليو 2019

ما بين موت وحياة، يصارع متشبثًا بالبقاء، ويجد أن ما يحول بينه وبين تلك المقاومة سريرًا، ليس من السهل الظفر به، 20 سريرًا بالعناية القصوى في مجمع السلمانية الطبي، ولنكن أكثر دقة، 22 سريرًا، 20 فقط للاستخدام الفعلي، لعدم كفاية الطاقم الطبي والتمريضي لتشغيلها بالكامل، فهل يمكن أن تستوعب هذه الأسرة المواطنين والمقيمين؟ هناك عمليات جراحية تؤجل، لحين الحصول على سرير شاغر، فيترك المرضى يئنون ويتوجعون، وقد يتعرضون لمضاعفات جراء هذا التأخير، وهناك مرضى يبقون في غرف الإنعاش بقسم الحوادث والطوارئ ينتظرون بارقة أمل في الحصول على سرير في الــ “ICU”، وقد ينالونه، وقد لا ينالونه فيلاقون حينها وجه ربهم الكريم، مأسوفًا على حياتهم التي كان بالإمكان أن تطول لولا طول انتظارهم.

أن تنتظر سريرًا في جناح العناية القصوى، يعني إما أن تتحسن حالة المريض المستفيد من السرير وأغلب الحالات الحرجة يطول بقاؤها، أو أنك تنتظر أن يموت أحدهم “لا سمح الله” لتنال السرير، فلا مجال لأمر ثالث بينهما! الانتظار هنا وفي هذا الموقف بحد ذاته مميت لأهل المرضى، فما بال ذاك الذي حياته على المحك!

لا ننكر التجهيزات العالية لغرف العناية القصوى، والاهتمام البالغ من الأطباء والممرضين، وأشهد بذلك، لكن قضية نقص أسرة في هذا الجناح بالذات، والذي يمثل قلب المستشفى النابض، أمر لا يحتاج إلى إطالة وتمطيط، فرصد ميزانية عاجلة وبشكل استثنائي لمضاعفة عدد الأسرة ليس مرة بل مرات، أمر ملح وضروري، وتطعيم هذا الجناح بالكفاءات الطبية والتمريضية ذات الخبرة، أمر لا يمكن التهاون فيه هو الآخر، صحيح أن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن علينا أن لا نتهاون في صحة الناس ولا حياتهم التي يمكن أن تنقذ ويحافظ عليها بأمور لا تعتبر مستحيلة، بل هي من أولويات الحقوق.

ياسمينة: الأولى إنقاذ الناس والمحافظة على حياتهم.

وصلة فيديو المقال

الخميس 18 يوليو 2019
الشعوب التي تحترم النعم، هي الشعوب الأكثر اهتماماً وابتكاراً للطرق التي يعاد فيها استخدام الموارد المختلفة بإعادة تدويرها، فلا شيء في قاموسهم العملي يستغنى عنه، بل استغلال ما زاد عن الحاجة في حاجات أخرى… شعوب واعية، مدركة ومقدرة لما حباها الله به من نعم، لا تجدهم يسرفون ويتفننون في التبذير، فتزيد النفايات أطناناً كل عام.

إعادة تدوير المنتجات المستهلكة، تعكس مدى تحضر الشعوب، لا كما يعتقد البعض أنها وجه من وجوه البخل والتقتير! فبدلا من حرق أكوام النفايات، يمكن فرزها حسب أنواعها، وإعادة تدويرها، وأطنان الأطعمة المهدرة يمكن أن تحول لسماد لزيادة رقعة الأراضي الزراعية، بدلا من دفنها وتسببها في ارتفاع نسبة غاز الميثان الذي هو سبب رئيس للاحتباس الحراري، وقس على ذلك الكثير من الأساليب التي قد تذهلك في نتائجها النهائية، فإعادة التدوير أنواع، وأشكال وفنون.

كما أن توزيع حاويات لفصل المخلفات حسب نوعها ليس ترفاً بقدر ما هو ضرورة في كل حي ومنطقة، لتتم عملية التدوير وفق أسس منظمة، ويمكن أن تدر على المملكة الكثير، فالمردود المالي لمثل هذه الصناعات عال جدا، ويمكن لوزارة البلديات أن تتخذه مورداً، كما يمكن التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تدوير بعض الموارد، كأن يُسمح لأصحاب الحظائر والمزارع بالاستفادة من بقايا الأطعمة لتسميد رقعهم الزراعية، بالأسمدة العضوية.

قبل سنوات، كنت قد أجريت مقابلة مع شخصية ساهمت في تشجير حيها بالماء المستخدم في غسل الملابس والصحون، هي تقول إنها لا تسمح لقطرة ماء واحدة أن تذهب سدىً في المجاري، حتى بات منزلها والشارع المحاذي لمنزلها يزهو باللون الأخضر من كثرة ما نبت فيه من أشجار وزرع وزهور غطت جميع زواياه. اليوم، إحداهن ترسل لي رسالة عبر الواتساب لتبلغني بأنها ومنذ قرأت تجربة هذه المرأة أخذت تستغل ماء غسل الملابس في غسل أرضيات منزلها، مبدية سعادتها بأنها تستغل ما يمكن من الماء المستهلك في موارد أخرى، فتحفظ نعمتها.



ياسمينة: التحضر سلوك… نتائجه تتعدانا لتصل إلى أجيال بعدنا.

وصلة فيديو المقال