ياسمينيات
أعرف .. ولا أعرف
ياسمين خلف
الذي أعرفه أن أي قرار صادر من رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة هو أمر من القيادة الذي لا يقبل ”التطنيش” أو التنفيذ بحسب الأهواء، وسموه وبلفتة أبوية إنسانية قرر في مجلسه ”مجلس الوزراء” في السادس عشر من نوفمبر الماضي عدم احتساب الإجازات المرضية لمرضى السكلر والفشل الكلوي ضمن رصيد الإجازات السنوية بعد استنفاذ رصيد إجازاتهم المرضية، على أن لا يزيد عدد الأيام المستنفذة عن 30 يوما، وفي حال تجاوزها يتم احتسابها إجازةً من دون راتب، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
كما قرر المجلس في حال تقاعدهم المبكر بناء على قرار اللجنة الطبية أن يحتسب لمريض السكلر أو الفشل الكلوي 40% من الراتب الأخير لذوي الحالات الشديدة أياً كانت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، أو منحه المعاش المنصوص عليه في المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 أيهما أكبر، ولتشجيع توظيف مرضى السكلر والفشل الكلوي في القطاع الخاص قرر المجلس اعتبار توظيف كل حالة بمثابة حالتين؛ للاستفادة من رفع نسبة البحرنة لدى الشركات أو المؤسسات التي تقوم بتوظيفهم.
هذه القرارات التي جاءت دعماً من الحكومة لمرضى السكلر والفشل الكلوي وحرصاً منها على مساعدة المصابين بهذين المرضين خاصة فيما يتعلق بأوضاعهم الوظيفية وتشجيع توظيفهم وممارسة حياتهم الطبيعية بكل سهولة ويسر كانت بمثابة الأمل الذي بات يتحقق، وكانت فرحة المرضى الموظفين كبيرة بذلك، إلا أنه كما يقول إخواننا المصريون ”يا فرحة ما تمَّت”.
فاالذي لا أعرفه هو كيف تمر أكثر من ثلاثة أشهر وإلى اللحظة لم يتم الأخذ بالقرار لا من جانب ديوان الخدمة المدنية التي ينضوي تحتها موظفو الحكومة، ولا من جانب وزارة العمل بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، فكل جهة تدعي عدم علمها بالقرار، ألم ينشر في الصحف يا ترى؟ أم أنهما جهتان لا تقرأن الصحف؟ شريحة كبيرة من المرضى لا يزالون يعانون من عدم تطبيق القرار، وأقل ما يمكن أن يضرب به مثالا على ذلك استلام أحد الموظفين المصابين بمرض السكلر 17 دينارا فقط من راتبه بعد استنفاذ إجازاته واقتطاع الراتب بسبب إجازاته المرضية، 17 دينارا يعني أقل من راتب الشغالات في منازلنا، ما الذي يمكن له أن يفعل به وهو شاب في الثامنة والعشرين من عمره ويتيم الأب ويصرف على أسرته! أأكثر من ذلك مثالا يضرب على معاناة هؤلاء من بيننا، فإلى متى سيطبق قرار رئيس الوزراء؟
العدد 1100 الثلثاء 29 صفر 1430 هـ – 24 فبراير 2009
ياسمينيات
أعرف .. ولا أعرف
ياسمين خلف
الذي أعرفه أن أي قرار صادر من رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة هو أمر من القيادة الذي لا يقبل ”التطنيش” أو التنفيذ بحسب الأهواء، وسموه وبلفتة أبوية إنسانية قرر في مجلسه ”مجلس الوزراء” في السادس عشر من نوفمبر الماضي عدم احتساب الإجازات المرضية لمرضى السكلر والفشل الكلوي ضمن رصيد الإجازات السنوية بعد استنفاذ رصيد إجازاتهم المرضية، على أن لا يزيد عدد الأيام المستنفذة عن 30 يوما، وفي حال تجاوزها يتم احتسابها إجازةً من دون راتب، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
كما قرر المجلس في حال تقاعدهم المبكر بناء على قرار اللجنة الطبية أن يحتسب لمريض السكلر أو الفشل الكلوي 40% من الراتب الأخير لذوي الحالات الشديدة أياً كانت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، أو منحه المعاش المنصوص عليه في المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 أيهما أكبر، ولتشجيع توظيف مرضى السكلر والفشل الكلوي في القطاع الخاص قرر المجلس اعتبار توظيف كل حالة بمثابة حالتين؛ للاستفادة من رفع نسبة البحرنة لدى الشركات أو المؤسسات التي تقوم بتوظيفهم.
هذه القرارات التي جاءت دعماً من الحكومة لمرضى السكلر والفشل الكلوي وحرصاً منها على مساعدة المصابين بهذين المرضين خاصة فيما يتعلق بأوضاعهم الوظيفية وتشجيع توظيفهم وممارسة حياتهم الطبيعية بكل سهولة ويسر كانت بمثابة الأمل الذي بات يتحقق، وكانت فرحة المرضى الموظفين كبيرة بذلك، إلا أنه كما يقول إخواننا المصريون ”يا فرحة ما تمَّت”.
فاالذي لا أعرفه هو كيف تمر أكثر من ثلاثة أشهر وإلى اللحظة لم يتم الأخذ بالقرار لا من جانب ديوان الخدمة المدنية التي ينضوي تحتها موظفو الحكومة، ولا من جانب وزارة العمل بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، فكل جهة تدعي عدم علمها بالقرار، ألم ينشر في الصحف يا ترى؟ أم أنهما جهتان لا تقرأن الصحف؟ شريحة كبيرة من المرضى لا يزالون يعانون من عدم تطبيق القرار، وأقل ما يمكن أن يضرب به مثالا على ذلك استلام أحد الموظفين المصابين بمرض السكلر 17 دينارا فقط من راتبه بعد استنفاذ إجازاته واقتطاع الراتب بسبب إجازاته المرضية، 17 دينارا يعني أقل من راتب الشغالات في منازلنا، ما الذي يمكن له أن يفعل به وهو شاب في الثامنة والعشرين من عمره ويتيم الأب ويصرف على أسرته! أأكثر من ذلك مثالا يضرب على معاناة هؤلاء من بيننا، فإلى متى سيطبق قرار رئيس الوزراء؟
العدد 1100 الثلثاء 29 صفر 1430 هـ – 24 فبراير 2009
One Comment on “أعرف …. ولا أعرف”
admin
تعليق #1
من يستلم الامر ولاينفد فلامكان له المتضررين من المرض هم شريحم معروفة فبتم تطنيشهم حتى تاتيهم زفه رسمية تراهم يهرولون للتنفيد تغيرت البلد كثيرا وغابو اصحاب القلوب الطيبة واستلموا المكان المتأسلمون فلافائدة ترجى منهم؟؟؟؟
ابواحمد الثلاثاء 24 فبراير 2009
تعليق #2
لفتة انسانية راقية وتستحق التقدير اخت ياسمين , عطر الله ايامك بورودها , لست ولا انت ولله الحمد مصابون ونسئل الله السلامة والعافية ولكن بعض الحالات تستحق العناية الخاصة وتقديم ماينبغي من تسهيلات , ليس المعاقون وحدهم من يعانون مع الاحترام لهذه الفئة حيث ان الاهتمام انصب في الفترة الاخيرة عليهم – اما بالنسبة للقرارات الوزارية والانظمة الحكومية فلاشك انها تعاني من بطيء شديد ربما بعض الامور ليس فيها تهاون متعمد ولكننا نعاني من بيروقراطية الاجراءات برغم اننا نعيش في بلد صغير المساحة والعدد , همسة في اذن المسؤولين انتم مسؤولون امام الله قبل ان تكونوا مسؤولين امام الناس او امام مرؤوسيكم يسروا امور الناس حتى ييسر الله لكم وشكرا لكم اختي مرة اخرى
عابر سبيل الثلاثاء 24 فبراير 2009
تعليق #3
بارك الله فيك ياصوت الشعب، المعاناة تملأ تلك السطور .. وهي أقل القليل مما تعاني تلك الفئة ..
وفقك الله لكل خير
حميد المرهون الثلاثاء 24 فبراير 2009
تعليق #4
كما قلتي اختي ياسمين هذا هو الذي تعرفيه انتي ولربما يوجد في القواميس والنواميس التي تستخدمينها او تعتمدي عليها..
والذي لا تعرفيه نعرفكِ إياه..
أولاً: القرار لم يمضي عليه سوى ثلاثة أشهر وبضعة أيام.. “يعني توها الناس عليه”
ثانياً: القرار – وبعظمة السانج – تقولين إنه صادر من مجلس رئيس الوزراء.. “يعني وين مجلس رئيس الوزراء ووين ديوان الخدمة المدنية” يعني بينهم مسافة طويلة شوية وتعرفين زحمة الشوارع هالأيام وهذي أوراق مهمة وقرار وزاري صادر عن رئيس الوزراء “يعني مو حي الله إخذه وقطه على أي أحد” يبي له عناية خاصة وتسليم يد بيد للمسؤولين واللي راح ينفذون ويطبقون القرار بحذافيره (فياليت ما تستعجلين وتصبرين عليهم شويه) مانبي خربطة ولا لخبطة في الموضوع
وفي شي مهم واساسي في الموضوع بعد.. يعني المسالة مو بس استلام القرار وفي أمان الله.. لازم نعطي المسؤولين وقت علشان يفكرون ويشوفون شنو هي الطريقة الانسب والاضمن “يعني الطريقة المحكمة لتطبيق هذا القرار” يعني ما فيه اكثر من هذي الأعذار.. وما نبي نقول لك بأن المسؤولين مشغولين لدرجة ما تتصورينها.. لدرجة لو تبين تقابلين واحد منهم يمكن ما تلاقينه في مكتبه او اذا موجود مشغول بالاجتماعات والذي منه (طبعاً مو في السوالف ووقت الافطار ووقت قراءة الجريدة او وقت البحث عن حلول لمشاكل الناس في النت او المكالمات سواء الواردة او الصادرة ولو يردون على مكالماتهم الشخصية) مسكين الواحد منهم ما يطلع من الدوام الا فوق الـ 40 مسكول في تيلفونه (بس اللي يهون الخطب انه رد عليهم كلهم من تيلفون الوزارة) يعني وزارة تو وزارة = بزنز تو بزنز
اما القطاع الخاص.. فما راح يطبق شئ من هذا القرار بختياره.. يعني بالعربي بدون فرض ومتابعة من وزارة العمل ما راح يصير شئ عن هذا القانون اللي تقولين عنه انه انكتب في الصحف..
ومو كل الناس فاضية علشان تقرأ الصحف كل يوم.. فياليت (وهذي خدمة ما ننساها لك) تسوين كوبي على القرار اللي تقولين عنه بعدد وزارات الدولة وتوصلينه ليهم (ولا تنسين تآخذين توقيع الاستلام من الشخص المستلم) علشان ما يقولون ما يدرون عنه او ما وصلهم.. ونكون شاكرين لك اذا تكون نسخة ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل بالالوان.. ونتمنى ما تردي طلبنا
بدر البدووور الثلاثاء 24 فبراير 2009
تعليق #5
هناك الكثير من القوانين تصب في صالح المواطنين والفئات الخاصة منهم ولفتات جميلة من سموه ولاكن المشكله تكمن في عدم تفعيل القوانين ولا ادري اين تجمد اذا كانت اعلي صلطه في الدولة تصدر هذي القاونبن ولا تنفذ انا في ضني الدولة مسؤله عن هذي الفئات من الناس ولا تترك مسؤليتهم علي القطاع الخاص يعني بلعربي تحتضنهم الدولة في وزاراتها ومؤسساتها ليكون تحملاتهم الماديه من جيب الدولة وجيب واموال الدولة اموال الشعب وهم من الشعب يعني من جيبه وليس من جيوب التجار والمستثمرين
فضولي الثلاثاء 24 فبراير 2009
تعليق #6
كالعادة متألقة… المشكلة إني كل ما ابي أقرا الموضوع تشدني صورتك الملائكية… بس الحمدالله قدرت أقرأ الموضوع .. وما زلت مصمم إن علينا الخروج بمظاهره للسكلر…
فارس الوقت الثلاثاء 24 فبراير 2009
تعليق #7
القوانين موجودة بس هل المسؤلين كل واحد يعمل روحة عنتر زمانة حاب الناس تتوسل له بس عساه يشوفها في حياتة قبل مماته.
متعب الثلاثاء 24 فبراير 2009