كتبت – ياسمين خلف:
اكد وزير الصحة د. خليل بن ابراهيم حسن علي ان الوقت في حان لانشاء ادارة قانونية في الوزارة تتبع المجلس الوطني للنظر في الشكاوي والتظلمات التي ترد علي الوزارة للتعامل معها بشكل قانوني يحفظ للموظفين والمواطنين والمستثمرين حقوقهم، كجزء من تطوير المؤسسات الحكومية قانونيا .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم امس في مكتب وكيل الوزارة د. عبدالعزيز حمزة، والذي شارك فيه بالاضافة إلي الوزير والوكيل، الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الصحة بدولة الكويت الشقيقة عبدالكريم جعفر، ومدير ادارة الشئون القانونية والتحقيقات في دولة الكويت محمود عبدالهادي، واستشاري الاشعة ورئيس مكتب التسجيل والترخيص الدكتور نجيب جمشير، والمستشار القانوني في وزارة الصحة يحيي ايوب محمد.
وعرض خلال المؤتمر تجربة دولة الكويت الشقيقة في مجال إنشاء إدارة قانونية تتبع وزارة الصحة وذلك للاستفاده من الخبرة والتجربة الكويتية في سبيل تطبيق هذا المشروع في وزارة الصحة في مملكة البحرين، وقد زار وفد بحريني خلال الاسبوعين الماضيين دولة الكويت للاطلاع علي هذه التجربة.
وأشار الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الصحة في دولة الكويت عبدالكريم جعفر الي ان إنشاء إدارة قانونية في وزارة الصحة في مملكة البحرين امر ضروري تحتمه المصلحة العامة خصوصا مع التطور الذي تشهده المملكة، والتوترات السريعة للمتغيرات الصحية، مؤكدا علي ان وجود هذه الإدارة في الكويت اسهمت في تقليل العبء الواقع علي إدارة الفتوي والتشريع المتولية لشئون الدفاع عن وزارات الدولة المختلفة.
واستطرد قائلا: هناك نحو 32 ألف مواطن في وزارة الصحة يقدمون خدماتهم لمليونين ونصف مواطن ومقيم.
والقضايا التي ترد علي الوزارة سواء كانت مع او ضد ليست بالأعداد القليلة، ووجود مستشار قانوني يتبع الوزير او الوكيل مباشرة امر ضروري لتلافي وقوع اي خطأ او تحريف في الكلمات التي قد تغير المعني القانوني كليا، خصوصا فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تعقد ما بين الدولة والدول العربية او الاجنبية.
وأشار الي ان وزراء الصحة في الدول العربية كونوا لجنة فنية للتشريعات الصحية، لسن القوانين والتشريعات الخاصة بالضمان الصحي، وبأن هناك نحو 3 ـ 4 مشاريع سنويا ترفع لوزراء الصحة بعد دراستها قانونيا، مما يسهل الامر في النهاية علي الوزراء لاتخاذ القرار النهائي الخاص بالتشريعات الصحية، داعيا وزارة الصحة البحرينية الي سرعة إعادة النظر لاستحداث إدارة قانونية.
وعبر مدير إدارة الشئون القانونية والتحقيقات في وزارة الصحة الكويتية ـ محمود عبدالهادي عن مدي اهمية وجود جهة تتولي مسئولية الدفاع عن الوزارة تتبع الشئون القانونية، وتتناول مشاكل موظفي الوزارة والمجتمع المتعامل معها، لتذلل الصعاب التي قد تقع فيها الوزارة مستقبلا، مؤكدا علي ان عملية احتكاك القانونيين مع الشكاوي تمكنهم من كسب الدعاوي، لمعرفتهم للكيفية التي يتم فيها صياغة الردود للدفاع عن الوزارة، وذلك بعد رفع التظلم الذي هو واجب قبل رفعه للقضاء بما لا يقل عن 60 يوما.
وعن مدي توافر الامكانيات التي ستيتح للوزارة انشاء ادارة قانونية قال وزير الصحة الدكتور خليل حسن إن تشكيل مجلس وطني لممارسة المهن الصحية المختلفة بطرق قانونية مشروعة، ومحاسبة المخطئين والالتزام باخلاقيات المهنة، تستلزم وجود دائرة قانونية لمواجهة الكم الهائل من التظلمات وشكاوي المواطنين والموظفين للتعامل معها بشكل قانوني يحفظ حقوقهم، مضيفا بقوله: شكل مجلس الوزراء لجنة لدراسة كل لجان ديوان الخدمة المدنية، بما فيها وزارة الصحة لدراسة قوانينها، واهمية وجود جهات قانونية واعلامية في كل وزارات الدولة.
ووصف استشاري الاشعة ورئيس مكتب التسجيل والترخيص الادارة القانونية بالادارة الاستراتيجية التي تحفظ حقوق المواطنين والموظفين والمستثمرين، مشيرا إلي ان قسم التسجيل والترخيص يتبني قضية تطوير القسم من هذا العام حتي السنوات الخمس القادمة، وذلك لتدعيم المكتب بالمتخصصين القانونيين ليتمكن من متابعة مسئولياتها والاشراف علي جميع العيادات والمستشفيات والمراكز الخاصة.
من جانبه اكد د. عبدالعزيز حمزة ان ما تحتاجه فعلا اي وزارة بما فيها وزارة الصحة هو تفعيل القوانين التي تسن، بطريقة عادلة والتي هي المؤشر الاول علي التقدم، والفارق الاول والاساسي ما بين الدول العربية والدول المتقدمة، علي ان يتم الاقتناع الكامل بتلك القوانين.
وفي توضيح من المستشار القانوني وهو الوحيد في وزارة الصحة – يحيي ايوب محمد – اشار إلي ان قسم التسجيل والترخيص في الوزارة يشرف علي اعطاء التراخيص الطبية للاطباء المزاولين للمهنة، بالاضافة إلي اعطاء التراخيص الخاصة بفتح العيادات للاطباء البحرينيين فقط واعطاء تراخيص للمهن الطبية المعاونة والتي يبلغ عددها 14 مهنة، واعطاء تراخيص فتح المستشفيات الخاصة، والتي بلغت عددها خمسة مستشفيات حاليا، واعطاء تراخيص للاستثمار في المجال الصحي، والتي وعلي اساسها احتاج القسم إلي تطوير.
مكملا: لاجل ذلك طلبت وزارة الصحة من منظمة الصحة العالمية مبعوثا لدراسة الوضع في المملكة، والذي خرج منها بتوصيات، منها ضرورة انشاء مجلس وطني للتراخيص مؤكدا علي ان هناك نحو 11 قانوني حاليا في وزارة الصحة مقابل 7 آلاف موظف، وان ما تحتاج اليه الوزارة هو زيادة عدد القانونيين بما لا يقل عن 25 قانونيا.
وفي ختام المؤتمر الصحفي اكد الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الصحة الكويتية – عبدالكريم جعفر علي ان وزير الصحة الكويتي الدكتور محمد جار الله علي اتم الاستعداد للسماح للقانونيين البحرينيين للتدريب في وزارة الصحة في دولة الكويت، كجزء من التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
Cathealth
2004-04-15
كتبت – ياسمين خلف:
اكد وزير الصحة د. خليل بن ابراهيم حسن علي ان الوقت في حان لانشاء ادارة قانونية في الوزارة تتبع المجلس الوطني للنظر في الشكاوي والتظلمات التي ترد علي الوزارة للتعامل معها بشكل قانوني يحفظ للموظفين والمواطنين والمستثمرين حقوقهم، كجزء من تطوير المؤسسات الحكومية قانونيا .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم امس في مكتب وكيل الوزارة د. عبدالعزيز حمزة، والذي شارك فيه بالاضافة إلي الوزير والوكيل، الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الصحة بدولة الكويت الشقيقة عبدالكريم جعفر، ومدير ادارة الشئون القانونية والتحقيقات في دولة الكويت محمود عبدالهادي، واستشاري الاشعة ورئيس مكتب التسجيل والترخيص الدكتور نجيب جمشير، والمستشار القانوني في وزارة الصحة يحيي ايوب محمد.
وعرض خلال المؤتمر تجربة دولة الكويت الشقيقة في مجال إنشاء إدارة قانونية تتبع وزارة الصحة وذلك للاستفاده من الخبرة والتجربة الكويتية في سبيل تطبيق هذا المشروع في وزارة الصحة في مملكة البحرين، وقد زار وفد بحريني خلال الاسبوعين الماضيين دولة الكويت للاطلاع علي هذه التجربة.
وأشار الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الصحة في دولة الكويت عبدالكريم جعفر الي ان إنشاء إدارة قانونية في وزارة الصحة في مملكة البحرين امر ضروري تحتمه المصلحة العامة خصوصا مع التطور الذي تشهده المملكة، والتوترات السريعة للمتغيرات الصحية، مؤكدا علي ان وجود هذه الإدارة في الكويت اسهمت في تقليل العبء الواقع علي إدارة الفتوي والتشريع المتولية لشئون الدفاع عن وزارات الدولة المختلفة.
واستطرد قائلا: هناك نحو 32 ألف مواطن في وزارة الصحة يقدمون خدماتهم لمليونين ونصف مواطن ومقيم.
والقضايا التي ترد علي الوزارة سواء كانت مع او ضد ليست بالأعداد القليلة، ووجود مستشار قانوني يتبع الوزير او الوكيل مباشرة امر ضروري لتلافي وقوع اي خطأ او تحريف في الكلمات التي قد تغير المعني القانوني كليا، خصوصا فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تعقد ما بين الدولة والدول العربية او الاجنبية.
وأشار الي ان وزراء الصحة في الدول العربية كونوا لجنة فنية للتشريعات الصحية، لسن القوانين والتشريعات الخاصة بالضمان الصحي، وبأن هناك نحو 3 ـ 4 مشاريع سنويا ترفع لوزراء الصحة بعد دراستها قانونيا، مما يسهل الامر في النهاية علي الوزراء لاتخاذ القرار النهائي الخاص بالتشريعات الصحية، داعيا وزارة الصحة البحرينية الي سرعة إعادة النظر لاستحداث إدارة قانونية.
وعبر مدير إدارة الشئون القانونية والتحقيقات في وزارة الصحة الكويتية ـ محمود عبدالهادي عن مدي اهمية وجود جهة تتولي مسئولية الدفاع عن الوزارة تتبع الشئون القانونية، وتتناول مشاكل موظفي الوزارة والمجتمع المتعامل معها، لتذلل الصعاب التي قد تقع فيها الوزارة مستقبلا، مؤكدا علي ان عملية احتكاك القانونيين مع الشكاوي تمكنهم من كسب الدعاوي، لمعرفتهم للكيفية التي يتم فيها صياغة الردود للدفاع عن الوزارة، وذلك بعد رفع التظلم الذي هو واجب قبل رفعه للقضاء بما لا يقل عن 60 يوما.
وعن مدي توافر الامكانيات التي ستيتح للوزارة انشاء ادارة قانونية قال وزير الصحة الدكتور خليل حسن إن تشكيل مجلس وطني لممارسة المهن الصحية المختلفة بطرق قانونية مشروعة، ومحاسبة المخطئين والالتزام باخلاقيات المهنة، تستلزم وجود دائرة قانونية لمواجهة الكم الهائل من التظلمات وشكاوي المواطنين والموظفين للتعامل معها بشكل قانوني يحفظ حقوقهم، مضيفا بقوله: شكل مجلس الوزراء لجنة لدراسة كل لجان ديوان الخدمة المدنية، بما فيها وزارة الصحة لدراسة قوانينها، واهمية وجود جهات قانونية واعلامية في كل وزارات الدولة.
ووصف استشاري الاشعة ورئيس مكتب التسجيل والترخيص الادارة القانونية بالادارة الاستراتيجية التي تحفظ حقوق المواطنين والموظفين والمستثمرين، مشيرا إلي ان قسم التسجيل والترخيص يتبني قضية تطوير القسم من هذا العام حتي السنوات الخمس القادمة، وذلك لتدعيم المكتب بالمتخصصين القانونيين ليتمكن من متابعة مسئولياتها والاشراف علي جميع العيادات والمستشفيات والمراكز الخاصة.
من جانبه اكد د. عبدالعزيز حمزة ان ما تحتاجه فعلا اي وزارة بما فيها وزارة الصحة هو تفعيل القوانين التي تسن، بطريقة عادلة والتي هي المؤشر الاول علي التقدم، والفارق الاول والاساسي ما بين الدول العربية والدول المتقدمة، علي ان يتم الاقتناع الكامل بتلك القوانين.
وفي توضيح من المستشار القانوني وهو الوحيد في وزارة الصحة – يحيي ايوب محمد – اشار إلي ان قسم التسجيل والترخيص في الوزارة يشرف علي اعطاء التراخيص الطبية للاطباء المزاولين للمهنة، بالاضافة إلي اعطاء التراخيص الخاصة بفتح العيادات للاطباء البحرينيين فقط واعطاء تراخيص للمهن الطبية المعاونة والتي يبلغ عددها 14 مهنة، واعطاء تراخيص فتح المستشفيات الخاصة، والتي بلغت عددها خمسة مستشفيات حاليا، واعطاء تراخيص للاستثمار في المجال الصحي، والتي وعلي اساسها احتاج القسم إلي تطوير.
مكملا: لاجل ذلك طلبت وزارة الصحة من منظمة الصحة العالمية مبعوثا لدراسة الوضع في المملكة، والذي خرج منها بتوصيات، منها ضرورة انشاء مجلس وطني للتراخيص مؤكدا علي ان هناك نحو 11 قانوني حاليا في وزارة الصحة مقابل 7 آلاف موظف، وان ما تحتاج اليه الوزارة هو زيادة عدد القانونيين بما لا يقل عن 25 قانونيا.
وفي ختام المؤتمر الصحفي اكد الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الصحة الكويتية – عبدالكريم جعفر علي ان وزير الصحة الكويتي الدكتور محمد جار الله علي اتم الاستعداد للسماح للقانونيين البحرينيين للتدريب في وزارة الصحة في دولة الكويت، كجزء من التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
Cathealth
2004-04-15
أحدث التعليقات