كتبت – ياسمين خلف:
قالت وزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ علي ان مشروع التأمين الصحي لغير البحرينيين يسير قدما حيث من المؤمل رفعه لمجلس الوزراء خلال اسبوعين جاء ذلك بعد الاجتماع الرابع مع وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله بن حسن سيف ، وعدد من المسئولين في الوزارتين امس.
وقالت بانه يتم حاليا اعداد المعالم الرئيسية للمشروع خطة تنفيذ المشروع في اسرع وقت ممكن لمجلس الوزارة، وقالت الدكتورة حفاظ في تصريح خاص لـ الايام .. ان المجتمعين ناقشوا خطط ونماذج خليجية وعالمية في مجال التأمين وطرق العمل فيها وكيفية تطبيقها للوصول الي افضلها لتطبق في المملكة.
واضافت لقد ناقش الاجتماع فيه عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالنهوض بالقطاع الصحي بالمملكة وسبل تطويره، بهدف تقديم افضل الخدمات للمواطنين، ومتطلبات تحقيقة من المشاريع الانشائية والمصاريف التشغيلية بوزارة الصحة، وطرق تطبيق التأمين الصحي علي غير البحرينيين المقيمين في البلاد والخيارات المتاحة والخطط اللازمة لاعتمادها في سبيل رفع توصياتها علي مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
ومن جانبه اشار رئيس جمعية الاطباء البحرينية الدكتور علي العرادي الي ان التأمين الصحي لغير المواطنين ظاهرة صحية للبلاد، وان التغيرات المجتمعية تفرض علي الدولة انتهاج هذا الاسلوب حفاظا علي حقوق المواطنين وقال في ذلك: حصول الاجانب علي خدمات صحية مجانية يرهق الدولة وميزانيتها، وصرف تلك المبالغ الضخمة علي المواطنين وعلي تطوير المرافق الصحية اولي، مضيفا بان المملكة ليست مسئولة عن تقديم خدمات مجانية للاجانب وان الموارد المالية التي تصرف لهم بالامكان استغلالها في تطوير المرافق الصحية والتعليمة او غيرها في البلاد.
وقال الدكتور العرادي ان 40% من سكان البلاد اجانب يستهلكون 1/3 ميزانية وزارة الصحة، وبعضهم من يستغل مجانية العلاج باستهلاكها في علاج ذويهم وفي حال تم تطبيق قانون او مشروع التأمين الصحي لغير البحرينيين سوف توفر الوزارة ميزانية كبيرة يمكن استثمارها في تطوير المرافق الصحية شأن ذلك شأن دول الخليج ودول العالم التي تطبق التأمين الصحي علي الاجانب التي في كثير من الاحيان تشترط علي الاجنبي حصوله علي بوليصة تأمين اذ ما اراد الاقامة علي اراضيها. فالمواطن احق بموارد بلاده.
وعن ايجابيات هذا المشروع قال الدكتور العرادي المؤمن عليه الاجنبي سوف يحصل علي عدة ايجابيات من تطبيق هذا المشروع اهمها حصوله علي خدمة علاجية طبية جدة، وحرية اختياره للطبيب او موعد العلاج، اما علي صعيد الدولة فالتأمين الصحي لغير البحرينيين سيسهم في انعاش الاستثمار الصحي وتطوير خدماته وخصوصا علي صعيد الطب الخاص، كما سيخلق فرص عمل نتيجة للتوسع في الاستثمار الصحي، ناهيك عن تخفيف الضغط علي الخدمات الصحية العامة والتي هي حق من حقوق المواطنين.
واشار الدكتور العرادي الي ان العلاج الطبي مكلف ضاربا مثلا علي ذلك بشغل سرير في المستشفي والذي يكلف الدولة لليوم الواحد وللمريض الواحد مائة دينار، مفترضا بذلك اصابة اجنبي بكسر، والذي قد يبقي فيها المريض من اسبوعين الي ثلاثة اسابيع في المستشفي والذي يعني استهلاكه 2100 دينار، هذا بالاضافة الي تكاليف العلاج في قسم العظام والتي تعتبر باهضة والتي تصل من ألف الي اربعة الآف دينار ناهيك عن تكلفة العلاج الطبيعي مؤكدا علي ان التأمين الصحي لغير البحرينيين سوف يعزز الخدمات الطبية في المملكة وسيتيح لتقديم خدمات صحية راقية للمواطنين.
Cathealth
2004-09-03
كتبت – ياسمين خلف:
قالت وزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ علي ان مشروع التأمين الصحي لغير البحرينيين يسير قدما حيث من المؤمل رفعه لمجلس الوزراء خلال اسبوعين جاء ذلك بعد الاجتماع الرابع مع وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله بن حسن سيف ، وعدد من المسئولين في الوزارتين امس.
وقالت بانه يتم حاليا اعداد المعالم الرئيسية للمشروع خطة تنفيذ المشروع في اسرع وقت ممكن لمجلس الوزارة، وقالت الدكتورة حفاظ في تصريح خاص لـ الايام .. ان المجتمعين ناقشوا خطط ونماذج خليجية وعالمية في مجال التأمين وطرق العمل فيها وكيفية تطبيقها للوصول الي افضلها لتطبق في المملكة.
واضافت لقد ناقش الاجتماع فيه عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالنهوض بالقطاع الصحي بالمملكة وسبل تطويره، بهدف تقديم افضل الخدمات للمواطنين، ومتطلبات تحقيقة من المشاريع الانشائية والمصاريف التشغيلية بوزارة الصحة، وطرق تطبيق التأمين الصحي علي غير البحرينيين المقيمين في البلاد والخيارات المتاحة والخطط اللازمة لاعتمادها في سبيل رفع توصياتها علي مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
ومن جانبه اشار رئيس جمعية الاطباء البحرينية الدكتور علي العرادي الي ان التأمين الصحي لغير المواطنين ظاهرة صحية للبلاد، وان التغيرات المجتمعية تفرض علي الدولة انتهاج هذا الاسلوب حفاظا علي حقوق المواطنين وقال في ذلك: حصول الاجانب علي خدمات صحية مجانية يرهق الدولة وميزانيتها، وصرف تلك المبالغ الضخمة علي المواطنين وعلي تطوير المرافق الصحية اولي، مضيفا بان المملكة ليست مسئولة عن تقديم خدمات مجانية للاجانب وان الموارد المالية التي تصرف لهم بالامكان استغلالها في تطوير المرافق الصحية والتعليمة او غيرها في البلاد.
وقال الدكتور العرادي ان 40% من سكان البلاد اجانب يستهلكون 1/3 ميزانية وزارة الصحة، وبعضهم من يستغل مجانية العلاج باستهلاكها في علاج ذويهم وفي حال تم تطبيق قانون او مشروع التأمين الصحي لغير البحرينيين سوف توفر الوزارة ميزانية كبيرة يمكن استثمارها في تطوير المرافق الصحية شأن ذلك شأن دول الخليج ودول العالم التي تطبق التأمين الصحي علي الاجانب التي في كثير من الاحيان تشترط علي الاجنبي حصوله علي بوليصة تأمين اذ ما اراد الاقامة علي اراضيها. فالمواطن احق بموارد بلاده.
وعن ايجابيات هذا المشروع قال الدكتور العرادي المؤمن عليه الاجنبي سوف يحصل علي عدة ايجابيات من تطبيق هذا المشروع اهمها حصوله علي خدمة علاجية طبية جدة، وحرية اختياره للطبيب او موعد العلاج، اما علي صعيد الدولة فالتأمين الصحي لغير البحرينيين سيسهم في انعاش الاستثمار الصحي وتطوير خدماته وخصوصا علي صعيد الطب الخاص، كما سيخلق فرص عمل نتيجة للتوسع في الاستثمار الصحي، ناهيك عن تخفيف الضغط علي الخدمات الصحية العامة والتي هي حق من حقوق المواطنين.
واشار الدكتور العرادي الي ان العلاج الطبي مكلف ضاربا مثلا علي ذلك بشغل سرير في المستشفي والذي يكلف الدولة لليوم الواحد وللمريض الواحد مائة دينار، مفترضا بذلك اصابة اجنبي بكسر، والذي قد يبقي فيها المريض من اسبوعين الي ثلاثة اسابيع في المستشفي والذي يعني استهلاكه 2100 دينار، هذا بالاضافة الي تكاليف العلاج في قسم العظام والتي تعتبر باهضة والتي تصل من ألف الي اربعة الآف دينار ناهيك عن تكلفة العلاج الطبيعي مؤكدا علي ان التأمين الصحي لغير البحرينيين سوف يعزز الخدمات الطبية في المملكة وسيتيح لتقديم خدمات صحية راقية للمواطنين.
Cathealth
2004-09-03
أحدث التعليقات