أجرت المقابلة – ياسمين خلف:
نفي وكيل شئون البلديات الدكتور جمعة الكعبي ان يكون هناك أي تداخل في اختصاصات وصلاحيات الجهاز التنفيذي في وزارة شئون البلديات والمجالس البلدية، مؤكداً علي ان المجالس البلدية تحظي بمساحة واسعة من الصلاحيات، التي يفتقدها البلديون في دول اخري، لدرجة ان المشاريع لا ترسي الا بعد ان يوافق عليها البلديون، حيث ترسل الاقتراحات بعد عرضها علي الوزير ليراجعها المجلس البلدي خلال 15 يوماً، وبعد ان تتم الموافقة عليها ترسل للجهاز التنفيذي تمهيداً لاقرارها، عن تلك الاختصاصات كان لـ مدارات هذا الحوار:
فف البعض يري ان هناك تداخلات في اختصاصات المجالس البلدية والاجهزة التنفيذية في وزارة شئون البلديات، فما صحة هذا الاعتقاد؟!
فف اعتقد ان هناك لبس وعدم وضوح في الرؤية لمفهوم اختصاصات وصلاحيات كلا الجهتين، فالاختصاصات واضحة ولا تداخل بينها، المجالس البلدية تضع الضوابط والاشتراطات، وتضع التخطيط للشوارع والمناطق التجارية، بل وتشارك في التخطيط العام والتفصيلي للمناطق والاجهزة التنفيذية بعد اعتماد تلك المشاريع من قبل الوزير تنفذها فالآلية المعمول بها واضحة وحققت خلال الثلاث سنوات الاخيرة درجة عالية من الانسجام، فالمجالس البلدية تنظر لاي مشروع كإنشاء المراكز الاجتماعية او المراكز الصحية لوضع الاشتراطات لتحول للوزير لاعتمادها بحسب المادة 20 من قانون البلديات.
فف اي ان لا مشروع يقر الا بموافقة المجالس البلدية؟!
غغ نعم، فالمجالس البلدية لها دور كبير، فمثلا لا يمكن اقامة مضمار للمشي الا بعد ان يعتمد الاقتراح من قبل المجالس البلدية، وذلك ليس فقط علي مستوي الخدمات البلدية بل تتعداها الي الانارة وخدمات المجاري وحماية السواحل من التلوث، ووضع خطط لحماية الشواطئ والثروة البحرية والمائية وخدمات الطرق والمتنزهات، فالمجالس البلدية في مملكة البحرين إذا ما قورنت بالدول المجاورة ستجد انها تتمتع بمساحة واسعة من الصلاحيات، فالمهام الملقي علي عاتقها كبيرة، وتحتاج الي جهد كبير، والجهاز التنفيذي في الوزارة يسعي لتقديم الدعم الذي يحتاجه كلما امكن.
فف وهل هناك اي معوقات تواجهكم فيما يتعلق بالصلاحيات او الفصل بينها، وخصوصا لدي من يتعامل مع هذه الاجهزة؟!
غغ التجربة لازالت حديثة ، وأي نظام جديد يحتاج الي وقت للتعمق فيه وتقييم التجربة للوقوف علي النواقص تمهيداً لسد الثغرات، وكونها اول تجربة فهي بحاجة الي وقت وممارسة لاكتساب الخبرة، كما تحتاج الي تفهم اجهزة الدولة المختلفة لدور المجالس البلدية واختصاصاتها، وذلك يعني الحاجة الي برامج توعوية لجميع الاطراف الحكومية، فالميزانية هي، هي لم تتغير، ونجاح تجربة المجالس بحاجة الي الوقت الكافي.
فف وما هي آخر خططكم المستقبلية؟!
غغ قريبا وخلال الاسبوع الاول من شهر فبراير القادم سوف ينشأ مركز التدريب البلدي، وستحدد مهامه الرئيسية في وضع برامج تدريبية للكوادر الفنية والادارية في الاجهزة التنفيذية ولاعضاء المجالس البلدية، قد يعتقد البعض ان المركز اتي متأخرا، ولكننا نري ان الوقت مازال موجوداً، وعلينا الاستفادة مما تبقي منه، لنهيئ انفسنا للمرحلة القادمة، عبر برامج متكاملة قانونية وادارية، فبرنامج ادارة المشاريع برنامج متكامل يهيئ العاملين في الوزارة والمجالس البلدية لتحقيق الانسجام بينهما.
كما سنواصل تجربة الاطلاع علي تجارب الدول المجاورة للمجالس البلدية والاجهزة التنفيذية، حيث لاحظنا مدي النتائج المثمرة والايجابية التي حظي بها الوفد البلدي المشارك في تلك الزيارات، التي وصل عددها الي 5 زيارات، حيث كان لها دور واضح في تعزيز مفهوم الاحساس بإدارة المرافق العامة، وساهمت وبشكل كبير في تحديد كيفية التعامل مع المجالس البلدية والاجهزة التنفيذية.
Catmun
2005-01-22
أجرت المقابلة – ياسمين خلف:
نفي وكيل شئون البلديات الدكتور جمعة الكعبي ان يكون هناك أي تداخل في اختصاصات وصلاحيات الجهاز التنفيذي في وزارة شئون البلديات والمجالس البلدية، مؤكداً علي ان المجالس البلدية تحظي بمساحة واسعة من الصلاحيات، التي يفتقدها البلديون في دول اخري، لدرجة ان المشاريع لا ترسي الا بعد ان يوافق عليها البلديون، حيث ترسل الاقتراحات بعد عرضها علي الوزير ليراجعها المجلس البلدي خلال 15 يوماً، وبعد ان تتم الموافقة عليها ترسل للجهاز التنفيذي تمهيداً لاقرارها، عن تلك الاختصاصات كان لـ مدارات هذا الحوار:
فف البعض يري ان هناك تداخلات في اختصاصات المجالس البلدية والاجهزة التنفيذية في وزارة شئون البلديات، فما صحة هذا الاعتقاد؟!
فف اعتقد ان هناك لبس وعدم وضوح في الرؤية لمفهوم اختصاصات وصلاحيات كلا الجهتين، فالاختصاصات واضحة ولا تداخل بينها، المجالس البلدية تضع الضوابط والاشتراطات، وتضع التخطيط للشوارع والمناطق التجارية، بل وتشارك في التخطيط العام والتفصيلي للمناطق والاجهزة التنفيذية بعد اعتماد تلك المشاريع من قبل الوزير تنفذها فالآلية المعمول بها واضحة وحققت خلال الثلاث سنوات الاخيرة درجة عالية من الانسجام، فالمجالس البلدية تنظر لاي مشروع كإنشاء المراكز الاجتماعية او المراكز الصحية لوضع الاشتراطات لتحول للوزير لاعتمادها بحسب المادة 20 من قانون البلديات.
فف اي ان لا مشروع يقر الا بموافقة المجالس البلدية؟!
غغ نعم، فالمجالس البلدية لها دور كبير، فمثلا لا يمكن اقامة مضمار للمشي الا بعد ان يعتمد الاقتراح من قبل المجالس البلدية، وذلك ليس فقط علي مستوي الخدمات البلدية بل تتعداها الي الانارة وخدمات المجاري وحماية السواحل من التلوث، ووضع خطط لحماية الشواطئ والثروة البحرية والمائية وخدمات الطرق والمتنزهات، فالمجالس البلدية في مملكة البحرين إذا ما قورنت بالدول المجاورة ستجد انها تتمتع بمساحة واسعة من الصلاحيات، فالمهام الملقي علي عاتقها كبيرة، وتحتاج الي جهد كبير، والجهاز التنفيذي في الوزارة يسعي لتقديم الدعم الذي يحتاجه كلما امكن.
فف وهل هناك اي معوقات تواجهكم فيما يتعلق بالصلاحيات او الفصل بينها، وخصوصا لدي من يتعامل مع هذه الاجهزة؟!
غغ التجربة لازالت حديثة ، وأي نظام جديد يحتاج الي وقت للتعمق فيه وتقييم التجربة للوقوف علي النواقص تمهيداً لسد الثغرات، وكونها اول تجربة فهي بحاجة الي وقت وممارسة لاكتساب الخبرة، كما تحتاج الي تفهم اجهزة الدولة المختلفة لدور المجالس البلدية واختصاصاتها، وذلك يعني الحاجة الي برامج توعوية لجميع الاطراف الحكومية، فالميزانية هي، هي لم تتغير، ونجاح تجربة المجالس بحاجة الي الوقت الكافي.
فف وما هي آخر خططكم المستقبلية؟!
غغ قريبا وخلال الاسبوع الاول من شهر فبراير القادم سوف ينشأ مركز التدريب البلدي، وستحدد مهامه الرئيسية في وضع برامج تدريبية للكوادر الفنية والادارية في الاجهزة التنفيذية ولاعضاء المجالس البلدية، قد يعتقد البعض ان المركز اتي متأخرا، ولكننا نري ان الوقت مازال موجوداً، وعلينا الاستفادة مما تبقي منه، لنهيئ انفسنا للمرحلة القادمة، عبر برامج متكاملة قانونية وادارية، فبرنامج ادارة المشاريع برنامج متكامل يهيئ العاملين في الوزارة والمجالس البلدية لتحقيق الانسجام بينهما.
كما سنواصل تجربة الاطلاع علي تجارب الدول المجاورة للمجالس البلدية والاجهزة التنفيذية، حيث لاحظنا مدي النتائج المثمرة والايجابية التي حظي بها الوفد البلدي المشارك في تلك الزيارات، التي وصل عددها الي 5 زيارات، حيث كان لها دور واضح في تعزيز مفهوم الاحساس بإدارة المرافق العامة، وساهمت وبشكل كبير في تحديد كيفية التعامل مع المجالس البلدية والاجهزة التنفيذية.
Catmun
2005-01-22
أحدث التعليقات