النيابة العامة تفرج عن المتورطين بقضية الكبتاجون

كتبت – ياسمين خلف وابتسام علي:
افرج وكيل النيابة اسامة العصفور عن المتهمين الاربعة المتورطين في قضية تهريب 3 ملايين من حبوب الكبتاجون بكفالة 200 دينار للمتهم الثالث والرابع والخامس وذلك لتعاطيهم المواد المخدرة والذي اثبته التقرير الطبي فيما اطلق سراح المتهم الاول بضمان محل اقامته.
وقد كشف تقرير المختبر بعد فحص العينات احتوائها علي مادة مخدرة وهي من المواد الموضوعة تحت المراقبة استنادا الي البيان الصادر من قسم مراقبة الادوية والصيدلة والموجه الي جميع الصيدليات العامة بشأن عدم صرف هذا الدواء الا بوصفة طبية مع العلم بانه لم يتم ادراجها ضمن جدول الممنوعات.
من جانب آخر صرحت رئيسة قسم الادوية في وزارة الصحة الدكتورة ليلي عبدالرحمن لـ الايام علي اثر الافراج عن مهربي المادة المخدرة عبر علب الطماطم الي ان قانون المخدرات وقانون تنظيم تداول المواد المخدرة والذي صدر بمرسوم اميري عام 1973 لم يغط المواد النفسية والسلائف.
واشارت الي انه وعلي الرغم من ظهور مواد مخدرة جديدة نتيجة للتغيرات العالمية الا انها لم تدرج في جدول عام 1973 وان وزارة الصحة ممثلة في ادارة الصيدلة تقدمت عام 2001 بمشروع بقانون تنظيم تداول المواد المخدرة والنفسية والسلائف ونوقش مع الجهات المعنية والتي منها وزارة الداخلية والشئون القانونية، وتم عرضه مؤخرا علي لجنة مختصة في البرلمان تمهيدا لرفعه لمجلس الشوري لمناقشته كمشروع حكومي.


2004-07-07

كتبت – ياسمين خلف وابتسام علي:
افرج وكيل النيابة اسامة العصفور عن المتهمين الاربعة المتورطين في قضية تهريب 3 ملايين من حبوب الكبتاجون بكفالة 200 دينار للمتهم الثالث والرابع والخامس وذلك لتعاطيهم المواد المخدرة والذي اثبته التقرير الطبي فيما اطلق سراح المتهم الاول بضمان محل اقامته.
وقد كشف تقرير المختبر بعد فحص العينات احتوائها علي مادة مخدرة وهي من المواد الموضوعة تحت المراقبة استنادا الي البيان الصادر من قسم مراقبة الادوية والصيدلة والموجه الي جميع الصيدليات العامة بشأن عدم صرف هذا الدواء الا بوصفة طبية مع العلم بانه لم يتم ادراجها ضمن جدول الممنوعات.
من جانب آخر صرحت رئيسة قسم الادوية في وزارة الصحة الدكتورة ليلي عبدالرحمن لـ الايام علي اثر الافراج عن مهربي المادة المخدرة عبر علب الطماطم الي ان قانون المخدرات وقانون تنظيم تداول المواد المخدرة والذي صدر بمرسوم اميري عام 1973 لم يغط المواد النفسية والسلائف.
واشارت الي انه وعلي الرغم من ظهور مواد مخدرة جديدة نتيجة للتغيرات العالمية الا انها لم تدرج في جدول عام 1973 وان وزارة الصحة ممثلة في ادارة الصيدلة تقدمت عام 2001 بمشروع بقانون تنظيم تداول المواد المخدرة والنفسية والسلائف ونوقش مع الجهات المعنية والتي منها وزارة الداخلية والشئون القانونية، وتم عرضه مؤخرا علي لجنة مختصة في البرلمان تمهيدا لرفعه لمجلس الشوري لمناقشته كمشروع حكومي.


2004-07-07

عن الكاتب

تدوينات متعلقة

اكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.