كتبت – ياسمين خلف:
أكد المستشار القانوني في وزارة الصحة يحيي أيوب علي ان قانون الصحة العامة الجديد سيضم تغييراً يصل الي ما نسبة 70%، مشيراً الي ان التغيير سوف ينقي القانون القديم من الشوائب المرتبطة بالصحة العامة، وسيعطي المفتشين الصحيين صفة الضبطية القضائية لتسهيل مهماتهم الوظيفية، وذلك لتحقيق التوازن بما يتماشي مع التغييرات التي تشهدها المملكة ككل، جاء ذلك خلال ندوة المشاكل القانونية التي يتعرض لها المفتشون الصحيون والتي عقدت يقوم امس بمبني دار رفيدة بوزارة الصحة بتنظيم من الجمعية البحرينية لمهنية الصحة العامة.
وأشار الي ان وزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ ما ان استلمت حقيبتها الوزارية حتي وضعت تعديل القوانين الصحية وتعزيز الشئون القانونية علي رأس اولويات اهتمام الوزارة والتي منها تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الفم والاسنان وفصلها عن بعض واصدار قانون جديد لكل منهما، وتعديل قانون المساعدين الطبيين بالمهن المساندة واضافة 14 وظيفة مهنية في قانون رقم 2 واضافة المهن الجديدة، بالاضافة الي تعديل قانون المستشفيات وفتح مجال الاستثمار الصحي امام المستثمرين لفتح المستشفيات الخاصة، وتعديل قانون التدخين، مع التركيز علي صحة المرافقين للمدخنين المتعرضين للتدخين السلبي ، ووضع ضوابط للمرافق العامة التي تتواجد فيها محلات الشيشة، ووضع قانون جديد يحكم الطب البديل وآخر للصحة النفسية وضبط عملية ايواء المرضي النفسيين.
وكشف المستشار عن خطة الوزارة الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بأدارة الشئون القانونية حيث اشار الي توظيف مستشار قانوني جديد مختص بادارة التراخيص، وباحث قانوني واخصائي اول للشئون القانونية تحت مظلة مكتب الوزيرة حفاظ، متوقعا ان يتم الموافقة علي ضم محامين آخرين للهيكل مشيرا الي ان خلال عامي 2006 – 2007 سيتم ضم محام ومستشار قانوني للهيكل للاختصاص في التأمين للاجانب وآخر لمراجعة المحاكم ومتابعة قضايا الوزارة القانونية.
واستعرض المفتشون الصحيون امام المستشار القانوني جملة من المشاكل كان ابرزها تعرضهم للابتزاز والرشوة وتعرضهم للاعتداء والضرب، ومواجهتهم لمشكلة رفض اصحاب المطاعم والمحال اغلاق محلاتهم حال وجود قرار اداري بالغلق، واشار المستشار الي ضرورة اخبار رئيس القسم بأية مشكلة لرفعها للنيابة العامة كحالة تعرض الموظف للرشوة وذلك لوضع كمين بهدف ضبط الحالة. وان مدير الصحة العامة هو من له الحق في اخطار النيابة العامة في حال رفض صاحب المحل اغلاقه اذا ما اصدر ضده قرارا باغلاق المحل.
وذكر المستشار ان وزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ اصدرت قرارا بعدم منح اجازة يومي الخميس والجمعة ان لم يتوفر البديل عن الموظف ويعوض الموظف ببدل بساعات عمل اضافية، وعليه لا يحق للموظف البقاء في العمل بدون اذن رئيسه خارج ساعات العمل، ولا يحق للمفتش الصحي الخروج لاداء خارج ساعات العمل الرئيسية بدون اذن او تكليف من رئيسه المباشر، ولا يحق للمفتش الدخول لاي منزل كان بدون اذن، مؤكدا علي ان كل جزئيات العمل تحكمها ضوابط وقوانين.
وطالب المفتشون الصحيون في نهاية الندوة توفير الوزارة لكتيب يحوي جميع القوانين لتكون مرجعا لهم في حالة تعرضهم لأي موقف اثناء ادائم لمهماتهم الوظيفية.
2005-03-28
كتبت – ياسمين خلف:
أكد المستشار القانوني في وزارة الصحة يحيي أيوب علي ان قانون الصحة العامة الجديد سيضم تغييراً يصل الي ما نسبة 70%، مشيراً الي ان التغيير سوف ينقي القانون القديم من الشوائب المرتبطة بالصحة العامة، وسيعطي المفتشين الصحيين صفة الضبطية القضائية لتسهيل مهماتهم الوظيفية، وذلك لتحقيق التوازن بما يتماشي مع التغييرات التي تشهدها المملكة ككل، جاء ذلك خلال ندوة المشاكل القانونية التي يتعرض لها المفتشون الصحيون والتي عقدت يقوم امس بمبني دار رفيدة بوزارة الصحة بتنظيم من الجمعية البحرينية لمهنية الصحة العامة.
وأشار الي ان وزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ ما ان استلمت حقيبتها الوزارية حتي وضعت تعديل القوانين الصحية وتعزيز الشئون القانونية علي رأس اولويات اهتمام الوزارة والتي منها تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الفم والاسنان وفصلها عن بعض واصدار قانون جديد لكل منهما، وتعديل قانون المساعدين الطبيين بالمهن المساندة واضافة 14 وظيفة مهنية في قانون رقم 2 واضافة المهن الجديدة، بالاضافة الي تعديل قانون المستشفيات وفتح مجال الاستثمار الصحي امام المستثمرين لفتح المستشفيات الخاصة، وتعديل قانون التدخين، مع التركيز علي صحة المرافقين للمدخنين المتعرضين للتدخين السلبي ، ووضع ضوابط للمرافق العامة التي تتواجد فيها محلات الشيشة، ووضع قانون جديد يحكم الطب البديل وآخر للصحة النفسية وضبط عملية ايواء المرضي النفسيين.
وكشف المستشار عن خطة الوزارة الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بأدارة الشئون القانونية حيث اشار الي توظيف مستشار قانوني جديد مختص بادارة التراخيص، وباحث قانوني واخصائي اول للشئون القانونية تحت مظلة مكتب الوزيرة حفاظ، متوقعا ان يتم الموافقة علي ضم محامين آخرين للهيكل مشيرا الي ان خلال عامي 2006 – 2007 سيتم ضم محام ومستشار قانوني للهيكل للاختصاص في التأمين للاجانب وآخر لمراجعة المحاكم ومتابعة قضايا الوزارة القانونية.
واستعرض المفتشون الصحيون امام المستشار القانوني جملة من المشاكل كان ابرزها تعرضهم للابتزاز والرشوة وتعرضهم للاعتداء والضرب، ومواجهتهم لمشكلة رفض اصحاب المطاعم والمحال اغلاق محلاتهم حال وجود قرار اداري بالغلق، واشار المستشار الي ضرورة اخبار رئيس القسم بأية مشكلة لرفعها للنيابة العامة كحالة تعرض الموظف للرشوة وذلك لوضع كمين بهدف ضبط الحالة. وان مدير الصحة العامة هو من له الحق في اخطار النيابة العامة في حال رفض صاحب المحل اغلاقه اذا ما اصدر ضده قرارا باغلاق المحل.
وذكر المستشار ان وزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ اصدرت قرارا بعدم منح اجازة يومي الخميس والجمعة ان لم يتوفر البديل عن الموظف ويعوض الموظف ببدل بساعات عمل اضافية، وعليه لا يحق للموظف البقاء في العمل بدون اذن رئيسه خارج ساعات العمل، ولا يحق للمفتش الصحي الخروج لاداء خارج ساعات العمل الرئيسية بدون اذن او تكليف من رئيسه المباشر، ولا يحق للمفتش الدخول لاي منزل كان بدون اذن، مؤكدا علي ان كل جزئيات العمل تحكمها ضوابط وقوانين.
وطالب المفتشون الصحيون في نهاية الندوة توفير الوزارة لكتيب يحوي جميع القوانين لتكون مرجعا لهم في حالة تعرضهم لأي موقف اثناء ادائم لمهماتهم الوظيفية.
2005-03-28
أحدث التعليقات