هم كذلك موظفو القطاع الخاص فهم مستثنون من كل ما هو خير ومذكورون في كل ما هو شر، وأعني بذلك أنهم غير مشمولين في أي زيادة أو أي بونس شأنهم في ذلك شأن موظفي القطاع الحكومي، ولكنهم ”مجبورون” على دفع الغرامات التي أخذت وجوه أخرى وأطلق عليها اسما تجميليا على رغم قباحته ”صندوق التأمين ضد التعطل ” واستقطعت من رواتبهم 1 % من دون أخذ رأيهم أو أخذ رأي أرباب العمل.
هناك أنباء وربما أقاويل أن موظفي الحكومة تنتظرهم زيادة تتراوح ما بين 10-15 % على رواتبهم لتحسين المستوى المعيشي ومواجهة الغلاء ”عليهم بالعافية ”، ولكن ماذا عن موظفي القطاع الخاص؟ هل سيبقون على حسرتهم ذاتها في كل مرة تصرف زيادة أو بونس لزملائهم موظفي القطاع العام ؟ أم أن هناك مفاجأة غير متوقعة تنتظر موظفي القطاع الخاص ؟وهو عشم إبليس في الجنة.
حري بالحكومة أن تكون أكثر عدالة وأن توزع الزيادات على جميع المواطنين من دون استثناء، فالغلاء المعيشي لا يعرف أن ذاك موظف في الحكومة ولا أن ذاك مطحون في القاطع الخاص، وتحسين المستوى المعيشي مطلب للجميع وحق للجميع أيضا، ويمكن تحقيق تلك العدالة عبر تمويل الحكومة للقطاع الخاص بتلك الزيادات، بدلا من أن ترفع يدها وتقول أن لا حكم لها على أرباب العمل في القطاع الخاص، تماما كما فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تستثني أحدا من المواطنين من الزيادات عبر تمويل القطاع الخاص لتوزيع الزيادات على موظفيها.
هناك عوائل جميع أفرادها موظفون في الحكومة وبذلك فإنهم جميعا يستلمون الزيادات والبونس والمكرمات الملكية والفرحة تعم الأسرة، وعلى النقيض هناك أسر جميع أفرادها موظفون في القطاع الخاص ولم تدخل بذلك الفرحة قلوبهم بالزيادات ولا هم يحزنون، بل أنها خلقت نوعا من الغيرة والحقد على موظفي الحكومة كونهم هم وحدهم من يحصل على تلك المكرمات، وليس من المستغرب أن تجد الشباب اليوم يفضلون البقاء عاطلين عن العمل على أن يكونوا موظفين في القطاع الخاص الذي يأخذ من الموظف أكثر مما يعطيه، وهذه ليست بمزحة أو تنبوء وإنما حقيقة خصوصا مع وجود صندوق التأمين ضد التعطل الذي سيوفر لهم رواتب وهم نائمون في المنازل.

* من اسرة تحرير ”الوقت”