أكاد أجزم أنه لا يوجد موظف في المملكة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص راض بما أقرته الحكومة في استقطاع 1% لصندوق التأمين ضد التعطل، و1% أخرى للعجز، وكأن الناس هم المسؤولون عن هذه المشكلة ليضيفوا إلى قائمة ‘’بلاويهم’’ بلوة أو مصيبة أخرى.
سأمنا من ترديد كلمة تحسين مستوى المعيشة في كل خبر، فيما الواقع يقول إن الوضع المعيشي للمواطن بات من سيء إلى أسوء، فالأسعار في ارتفاع ومتطلبات المعيشة آخذة في التمدد والاتساع، والرواتب محلك سر، بل حتى هذه الرواتب ‘’المريضة’’ أخذت الحكومة تغازلها وتريد الاستقطاع منها لتحل مشكلة هي المسؤولة عنها أصلا، بخلق مشكلة أخرى للمواطنين، وكأنهم هم المسؤولون عن وجود عاطلين في المملكة.
من حق العاطلين عن العمل الحصول على ‘’بدل بطالة’’، لكن ليس من جيوب الفقراء، وإنما من جيب الحكومة ‘’الكبير’’. المواطنون ترهقهم الديون التي ما أن ينتهي من احدها حتى يبدأ في أخذ غيرها، ولو سمحت لهم البنوك أخذ أكثر لما ترددوا، فقط ليوفروا مستلزمات عيشهم ويبتعدوا عن ذل السؤال.
حتى من الناحية الشرعية فإن أخذ الشيء من غير رضا الطرف الآخر هو عملية ‘’اغتصاب’’ وكل مغصوب هو حرام، أي أن تلك الأموال المأخوذة غصبا من المواطنين حرام في حرام، وعلى الحكومة أن تعي بأنها مسؤولة عن كل ذلك. نحن لا ننقم على العاطلين الذين هم أصلا ذاقوا ويلات البطالة ومرها، ولكننا نلوم الحكومة التي غضت الطرف عن أرباحها من عوائد النفط وسال لعابها على رواتب الموظفين، على رغم أن شريحة كبيرة منهم لا تتعدى رواتبهم عن 250 ديناراً، والمعلوم لدى الجميع وأولهم الحكومة أن الدنانير القليلة المستقطعة من المواطنين تعني لهم الكثير، فهناك من عجز عن توفير دواء لابنه بقيمة دينارين فقط، وهو الموظف الحكومي وكذلك زوجته، وتقولون إن تلك الدنانير لن ترهق المواطن؟ أي راتب هذا تستقطعين منه يا حكومة؟ والمضحك المبكي أنها استثنت أصحاب الرواتب ‘’الدسمة’’ من وزراء ونواب وشوريين، وكأنهم هم الشريحة غير القادرة على دفع 1% من رواتبهم، بالفعل فإن 1% من رواتبهم هو أصلا راتب كامل لموظف بسيط ولربما أكثر ‘’اللهم لا حسد’’.
كما والغريب أن الحكومة لم تسبق التطبيق بحملة إعلامية ولا حتى أخذت رأي المواطنين في المشروع القائم على ظهورهم، وكأنها تقول ‘’سأفجعكم وأكسر ظهوركم’’ تماما كما يقول المثل العامي ‘’جوع وضرب اجموع’’ أي أن الراتب قليل ومع ذلك مفروض عليك تحمل تمويل صندوق التأمين ضد التعطل، ونعم للدول الديمقراطية.
أكاد أجزم أنه لا يوجد موظف في المملكة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص راض بما أقرته الحكومة في استقطاع 1% لصندوق التأمين ضد التعطل، و1% أخرى للعجز، وكأن الناس هم المسؤولون عن هذه المشكلة ليضيفوا إلى قائمة ‘’بلاويهم’’ بلوة أو مصيبة أخرى.
سأمنا من ترديد كلمة تحسين مستوى المعيشة في كل خبر، فيما الواقع يقول إن الوضع المعيشي للمواطن بات من سيء إلى أسوء، فالأسعار في ارتفاع ومتطلبات المعيشة آخذة في التمدد والاتساع، والرواتب محلك سر، بل حتى هذه الرواتب ‘’المريضة’’ أخذت الحكومة تغازلها وتريد الاستقطاع منها لتحل مشكلة هي المسؤولة عنها أصلا، بخلق مشكلة أخرى للمواطنين، وكأنهم هم المسؤولون عن وجود عاطلين في المملكة.
من حق العاطلين عن العمل الحصول على ‘’بدل بطالة’’، لكن ليس من جيوب الفقراء، وإنما من جيب الحكومة ‘’الكبير’’. المواطنون ترهقهم الديون التي ما أن ينتهي من احدها حتى يبدأ في أخذ غيرها، ولو سمحت لهم البنوك أخذ أكثر لما ترددوا، فقط ليوفروا مستلزمات عيشهم ويبتعدوا عن ذل السؤال.
حتى من الناحية الشرعية فإن أخذ الشيء من غير رضا الطرف الآخر هو عملية ‘’اغتصاب’’ وكل مغصوب هو حرام، أي أن تلك الأموال المأخوذة غصبا من المواطنين حرام في حرام، وعلى الحكومة أن تعي بأنها مسؤولة عن كل ذلك. نحن لا ننقم على العاطلين الذين هم أصلا ذاقوا ويلات البطالة ومرها، ولكننا نلوم الحكومة التي غضت الطرف عن أرباحها من عوائد النفط وسال لعابها على رواتب الموظفين، على رغم أن شريحة كبيرة منهم لا تتعدى رواتبهم عن 250 ديناراً، والمعلوم لدى الجميع وأولهم الحكومة أن الدنانير القليلة المستقطعة من المواطنين تعني لهم الكثير، فهناك من عجز عن توفير دواء لابنه بقيمة دينارين فقط، وهو الموظف الحكومي وكذلك زوجته، وتقولون إن تلك الدنانير لن ترهق المواطن؟ أي راتب هذا تستقطعين منه يا حكومة؟ والمضحك المبكي أنها استثنت أصحاب الرواتب ‘’الدسمة’’ من وزراء ونواب وشوريين، وكأنهم هم الشريحة غير القادرة على دفع 1% من رواتبهم، بالفعل فإن 1% من رواتبهم هو أصلا راتب كامل لموظف بسيط ولربما أكثر ‘’اللهم لا حسد’’.
كما والغريب أن الحكومة لم تسبق التطبيق بحملة إعلامية ولا حتى أخذت رأي المواطنين في المشروع القائم على ظهورهم، وكأنها تقول ‘’سأفجعكم وأكسر ظهوركم’’ تماما كما يقول المثل العامي ‘’جوع وضرب اجموع’’ أي أن الراتب قليل ومع ذلك مفروض عليك تحمل تمويل صندوق التأمين ضد التعطل، ونعم للدول الديمقراطية.
أحدث التعليقات