قارئ لـ’’الوقت’’ وجد أنه من غير الإنصاف أن نطلق هكذا ومن دون تحديد بأن الظلم يقع وحده على موظفي القطاع الخاص، وكأن – بحسبه – يعيش موظفو القطاع العام في ‘’جنة ونعيم’’، وله الحق كله، فهناك أيضاً شركات كبرى في القطاع الخاص توفر لموظفيها امتيازات من ‘’بونس’’ وزيادات سنوية، ناهيك عن التأمين الصحي له ولعائلته وحتى الاشتراكات في النوادي الصحية والحسومات على أهم المحلات التجارية، وهي الشركات التي لم أقصدها في عمودي السابق، وإنما أقصد تلك الشركات التي ‘’تعصر’’ الموظف حتى تأخذ كل ما لديه من قدرات وإمكانات بأقل راتب ومن دون أية امتيازات أو حتى أدنى تقدير.
يقول القارئ، وهو موظف بإحدى الوزارات، إن رواتب موظفي الحكومة من الدرجات العمومية قد تكون أقل من زملائهم في القطاع الخاص، خصوصاً إذا ما قيست على أنهم يعيّنون على درجات أقصاها الثامنة والراتب لا يزيد على 400 دينار أو أكثر بقليل، وأن الزيادات والعلاوات لا تنتابهم وإنما تكون من نصيب موظفي الدرجات التخصصية، كما يضيق على الموظف ألا تزيد عدد ساعات العمل الإضافية على 10 ساعات شهرياً، أي أقصاها لا يتعدى أجرها 25 ديناراً، على رغم استعداد الموظف للعمل لساعات أطول فقط ليزيد من راتبه، بل إن الطامة الكبرى أن راتبه الذي زحف زحفاً في السنوات الـ 23 الماضية لا يتعدى 450 ديناراً بحرينياً فقط. قالها ليصدمني ووجدت نفسي أقول في سري ‘’محسود الفقير على موتة الجمعة’’، كما قال أجدادنا عندما يحسد المرء على لا شيء.
الطبقية في الوظائف أخذت تأخذ نصيبها وتتسع يوماً بعد يوم، فموظف الحكومة على الدرجات العمومية يبقى لسنوات طويلة ‘’بعضهم من عمل لـ 35 سنة وراتبه لا يتعدى 380 ديناراً’’ وعلى الدرجة ذاتها، فيما يقفز موظفو الدرجات التخصصية على الدرجات فتتعدل رواتبهم في سنوات قليلة، ما يخلق فارقاً كبيراً بين ذاك الموظف على الدرجات العمومية والآخر على الدرجات التخصصية، والتي تتجلى حتى في طرق المعاملة كما قال القارئ العزيز إن الموظف منهم يقف كما لو كان فرعون عندما قال ‘’أنا ربكم الأعلى’’ مستصغراً غيره من الموظفين.
كلمة حق: كل ما جاء على لسان القارئ صحيح، والأصح أن غالبية البحرينيين اليوم يختنقون كلما اشتعلت الأسعار وزادت الالتزامات وبقيت الرواتب على ما هي عليه. آسفة، بل أقصد وبدأت الرواتب تنقص هي الأخرى شيئاً فشيئاً ‘’هل نسيتم الاستقطاع 1% لقانون التأمين ضد التعطل؟’’ فقط للتذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.