كتبت – ياسمين خلف:
وصف رئيس جمعية الاطباء البحرينية د. عبدالله العجمي وضع الاستشاريين والاطباء بالمهين، طالبا النظر إلي جهودهم المهنية التي تتطلب منهم مواصلة الدراسة وبشكل غير منقطع، ومعالجة تعقيد ديوان الخدمة المدنية للدرجات والزيادة المقترحة في الرواتب.
واكد د. العجمي رفضه ان معاملة الاطباء بهذا الاسلوب الذي وصفه بان مخزٍ داعيا للتواصل إلي حل مرض لهذه المفاوضات. مشيرا إلي ان اجتماعا حاشدا للاطباء سيعقد السبت المقبل في مقر جمعية الاطباء بالجفير.
وقال، الجمعية لم تكن ممثلة في المفاوضات التي عقدت بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية، والتي اسفرت عن زيادة الرواتب بمتوسط 18%، مشيرا إلي ان الاستشاريين لن يحصلوا علي هذه الزيادة وانها لن تتجاوز بالنسبة لهم مابين 9 – 10% فقط، واشار إلي ان الاجتماع الاخير للاستشاريين ركز علي مناقشة اوضاعهم.
مؤكدا انه لا يعقل ان يحصل طبيب استشاري علي 10 دنانير فقط كعلاوة مناوبة، يضطر خلالها إلي انتظار أي نداء خاص من المستشفي ضاربا بحياته الشخصية والعائلية عرض الحائط.
ومن جانب آخر اكد احد الاستشاريين العاملين بوزارة الصحة ان ديوان الخدمة المدنية خيّب طموح الاطباء والاستشاريين، خاصة بعد تخفيض الزيادة المقترحة بشكل كبير وعدم انصاف الاستشاريين فيها رغم حصولهم علي درجات علمية عالية، وخدمتهم للوزارة فترات طويلة.
وقارن الاستشاري بين وضع الاطباء في المملكة واقرانهم في الدول الغربية موضحا ان ما اقترحه ديوان الخدمة من احتساب 1% من الراتب لكل يوم مناوبة يلحق الضرر بالطبيب الذي عمل اكثر من 20 سنة بالوزارة. ويراجع الحالات المرضية ليل نهار، في الوقت الذي تحتسب علاوة المناوبة في الدول الغربية بساعات العمل وحجمه وتوقيته.
وقال ان اطباء العائلة سيستفيدون اكثر من غيرهم من علاوة التفرع العمل في القطاع الحكومي. مؤكدا مطالب الاطباء بزيادة الرواتب واحتساب علاوة مخاطر مهنية، واخري كعلاوة للمناوبة.
ومن جانبه تمني ممثل الاطباء المقيمين في مجمع السلمانية الطبي واخصائي الامراض الباطنية د. عبدالخالق العريبي ان يرد ديوان الخدمة المدنية علي اللجنة بآخر الحلول المقترحة لكادر الاطباء، لمناقشتها في اجتماع الاطباء السبت المقبل، مشيرا إلي ان نسبة 5% المقترحة كبدل طبيعة عمل لا تمثل بدعة بل تعتبر علاوة فنية متعارف عليها في بعض الدول الخليجية المجاورة والتي تصل إلي 1200 دينار للاستشاري، وما بين 400 – 600 دينار للاطباء، مؤكدا ان الهدف ليس ماليا بحث، بقدر ما هو تقدير لظروف عملهم الخاصة.
وتوقع العريبي اقتناع الاطباء بردود ديوان الخدمة المدنية اذا ما كانت ايجابية، بشرط النظر بجدية في وضع المتضررين، وتعديل الكادر بعد اربع سنوات، داعيا الاطباء المقيمين والاستشاريين إلي توحيد كلمتهم، وقبول رأي الاغلبية، مؤكدا بان ذلك لن يتم الا بمساعدة ديوان الخدمة المدنية. مشيرا إلي ان الخلاف بدأ يتضاءل ولابد ان ينتهي وتستقر الامور.

2005-09-28