كتبت – ياسمين خلف:
لا تزال قضية نسيان الطبيبة لقطعتي القطن في رحم »شيخة« التي سبق وان نشرت »الايام« تفاصيلها تتفاعل في الشارع البحريني، ولا تزال تداعياتها مستمرة، فبحسب التقارير الصادرة من المستشفى الخاص الذي ازالت فيه »شيخة« القطن »المنسي« فانها بحاجة إلى مضاد حيوي عبر الجهاز المغذي »السيلان« كعلاج للالتهابات التي اصيبت بها جراء الخطأ الذي اقترفته الطبيبة.
واشارت ام زوج »شيخة« وهي مساعدة ممرضة بمجمع السلمانية الطبي قسم الولادة، انهم وبعد ان قدموا التقرير عن حالة شيخة للمستشفى وعدوهم بوضع المريضة في غرفة خاصة تحت اشراف استشاري متخصص، وبعد ان وصلوا للمستشفى تفاجأوا بأن الوعد قد »تبخر« بحجة انه لا توجد غرف خاصة، وعلى المريضة البقاء في غرفة عامة! الامر الذي اثار غضب الاهل، وطالبوا بالغرفة الخاصة، حتى وان اضطرهم الامر إلى دفع ثمنها من جيبهم او نقلها لمستشفى خاص.
وتواصل ام زوج »شيخة« وبعد الشد والجذب وفروا لها غرفة خاصة في جناح ٩٠٣ بالمستشفى على نفقة الوزارة، ولكن ما اثار غضبي هو ان الطبيب المعالج برر سبب نسيان الطبيبة للقطن على ان المريضة »شيخة« كانت تعاني من نزيف اثناء الولادة، وان الطبيبة لجأت لوضع القطن لايقاف النزيف، وتضيف: انا كمساعدة ممرضة كنت موجودة اثناء ولادتها ولم يحدث اي نزيف لها، فقد كانت ولادتها طبيعية، واذا كان هناك نزيف لماذا لم تذكر الطبيبة ذلك في ملف المريضة؟! او حتى تبلغ الممرضات بالامر خصوصا ان القطن لا يمكن تركه في جسم المريض لاكثر من ٦ ساعات كحد اقصى!!
واشارت إلى ان الطبيب هددها كلاميا بانه قادر على رفع دعوى في المحكمة ضدها، للجوئها إلى شتم الدكتورة امام الممرضات والطاقم الصحي!
وبحسب مسئولة مكتب علاقات المرضى ليلى اصبعي فان الوزارة شكلت لجنة من الاطباء المعنيين ورئيس الاطباء للنظر في المشكلة.
من جانب آخر اوضح رئيس جمعية الاطباء الدكتور علي العرادي: انه عند حدوث النزيف الذي قد يتعرض له المريض في غرفة العمليات يلجأ الطبيب إلى وضع بعض قطع القطن، ويمكن ان تبقى في جسم المريض لاربعة ايام والجسم لا يتضرر بوجود القطن ولا تسبب له المشاكل كونها قطع قطن »معقمة«!!، وردا على كون الطبيبة لم تبلغ الاهل بالامر ولم تشر اليه في ملفها قال العرادي: نحن نقدر الوضع، وان لم تبلغ الطبيبة بذلك فهو »تقصير« من جهتها ولا يمكن نكرانه، ومع ذلك فالامر لا يعالج بالاثارة عبر صفحات الصحف ويمكن حله مع الاطراف المعنية!!
ولمعرفة الجانب القانوني في هذه القضية الغريبة يوضح المحامي محمد الوطني: مسئولية الطبيب تنبع من انه شخص ذو صفة مهنية يختلف عن الشخص العادي، ولصلة الطبيب بجسم المريض فان مسئوليته تنبع مما يمكن ان يحدثه هذا الاتصال من ضرر على جسم الغير، ورغم ان القانون يعاقب على المساس بجسم الغير، الا ان الشرع والقانون يبيح هذا الاتصال كونه نابع من منفعه للمريض. والمتفق عليه ان الطبيب يكون محل مسئولية اذا كان لم يبذل العناية اللازمة، ولم يلجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيع بها من كان مثله، اي »طبيب آخر«، وفي مثل ظروفه للقيام بتشخيص وعلاج المرض.
واضاف الوطني: وهذه المسئولية تنطبق على عدة احوال منها: اذا ارتكب خطأ ادى إلى الاضرار بالمريض نتيجة جهل بالامور الفنية او العلمية، والتي يجب ان تتوافر في مثل من هو في مكانته، وبالتالي يختلف الطبيب العادي عن الاستشاري والطبيب المعالج عن الجراح في مدى الخطأ.
اما اذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لاهمال الطبيب او تقصيره في العناية فان الطبيب لا يكون مسئولا الا اذا ثبت ارتكابه للخطأ، والتزام الطبيب هو التزام ببذل العناية، وهو الامر الذي حدا بالمشرع البحريني إلى النص على هذه الامور في المادة رقم ٧٢ من المرسوم بقانون رقم ٧ لسنة ٩٨٩١م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الفم والاسنان.
ويواصل المحامي الوطني: القانون حدد ايضا الجهة المختصة بتقرير حدوث هذا الخطأ، باللجان الطبية التي يشكلها وزير الصحة، ويجب لذلك القول ان مسئولية الطبيب في هذه الحالة تكون ذات شقين شق جنائي وشق مدني واذا ثبت انه اهمال الطبيب كأن يكون اهمالا متعمدا او اهمالا جسيما وفاحشا ادى إلى الاضرار بجسم المريض او وفاته، فانه يكون مسئولا بمسئولية جنائية. اما في حالة ثبوت الخطأ الطبي فانه يكون ايضا مسئولا مدنيا بالتعويض للمريض، او ورشة المتوفى بما اصابهم من ضرر.
وثبوت مسئولية الطبيب وخطئه هي من الامور الفنية الصعبة والتي تحتاج إلى ذوي الاختصاص العالي لتحديد هذه المسئولية، كما انه يجدر الاشارة إلى ان الطبيب يكون دائما محل مساءلة ومحل مراجعة حتى تتوافر فيه المواصفات اللازمة للقيام بعمله، وفي مثل الحالة المعروضة »حالة السيدة شيخة« فانه يجوز لها اللجوء إلى اللجان الطبية المختصة لتحديد مدى الخطأ وجسامته ومن ثم اتخاذ ما يرونه مناسبا اتجاه الطبيب.
كتبت – ياسمين خلف:
لا تزال قضية نسيان الطبيبة لقطعتي القطن في رحم »شيخة« التي سبق وان نشرت »الايام« تفاصيلها تتفاعل في الشارع البحريني، ولا تزال تداعياتها مستمرة، فبحسب التقارير الصادرة من المستشفى الخاص الذي ازالت فيه »شيخة« القطن »المنسي« فانها بحاجة إلى مضاد حيوي عبر الجهاز المغذي »السيلان« كعلاج للالتهابات التي اصيبت بها جراء الخطأ الذي اقترفته الطبيبة.
واشارت ام زوج »شيخة« وهي مساعدة ممرضة بمجمع السلمانية الطبي قسم الولادة، انهم وبعد ان قدموا التقرير عن حالة شيخة للمستشفى وعدوهم بوضع المريضة في غرفة خاصة تحت اشراف استشاري متخصص، وبعد ان وصلوا للمستشفى تفاجأوا بأن الوعد قد »تبخر« بحجة انه لا توجد غرف خاصة، وعلى المريضة البقاء في غرفة عامة! الامر الذي اثار غضب الاهل، وطالبوا بالغرفة الخاصة، حتى وان اضطرهم الامر إلى دفع ثمنها من جيبهم او نقلها لمستشفى خاص.
وتواصل ام زوج »شيخة« وبعد الشد والجذب وفروا لها غرفة خاصة في جناح ٩٠٣ بالمستشفى على نفقة الوزارة، ولكن ما اثار غضبي هو ان الطبيب المعالج برر سبب نسيان الطبيبة للقطن على ان المريضة »شيخة« كانت تعاني من نزيف اثناء الولادة، وان الطبيبة لجأت لوضع القطن لايقاف النزيف، وتضيف: انا كمساعدة ممرضة كنت موجودة اثناء ولادتها ولم يحدث اي نزيف لها، فقد كانت ولادتها طبيعية، واذا كان هناك نزيف لماذا لم تذكر الطبيبة ذلك في ملف المريضة؟! او حتى تبلغ الممرضات بالامر خصوصا ان القطن لا يمكن تركه في جسم المريض لاكثر من ٦ ساعات كحد اقصى!!
واشارت إلى ان الطبيب هددها كلاميا بانه قادر على رفع دعوى في المحكمة ضدها، للجوئها إلى شتم الدكتورة امام الممرضات والطاقم الصحي!
وبحسب مسئولة مكتب علاقات المرضى ليلى اصبعي فان الوزارة شكلت لجنة من الاطباء المعنيين ورئيس الاطباء للنظر في المشكلة.
من جانب آخر اوضح رئيس جمعية الاطباء الدكتور علي العرادي: انه عند حدوث النزيف الذي قد يتعرض له المريض في غرفة العمليات يلجأ الطبيب إلى وضع بعض قطع القطن، ويمكن ان تبقى في جسم المريض لاربعة ايام والجسم لا يتضرر بوجود القطن ولا تسبب له المشاكل كونها قطع قطن »معقمة«!!، وردا على كون الطبيبة لم تبلغ الاهل بالامر ولم تشر اليه في ملفها قال العرادي: نحن نقدر الوضع، وان لم تبلغ الطبيبة بذلك فهو »تقصير« من جهتها ولا يمكن نكرانه، ومع ذلك فالامر لا يعالج بالاثارة عبر صفحات الصحف ويمكن حله مع الاطراف المعنية!!
ولمعرفة الجانب القانوني في هذه القضية الغريبة يوضح المحامي محمد الوطني: مسئولية الطبيب تنبع من انه شخص ذو صفة مهنية يختلف عن الشخص العادي، ولصلة الطبيب بجسم المريض فان مسئوليته تنبع مما يمكن ان يحدثه هذا الاتصال من ضرر على جسم الغير، ورغم ان القانون يعاقب على المساس بجسم الغير، الا ان الشرع والقانون يبيح هذا الاتصال كونه نابع من منفعه للمريض. والمتفق عليه ان الطبيب يكون محل مسئولية اذا كان لم يبذل العناية اللازمة، ولم يلجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيع بها من كان مثله، اي »طبيب آخر«، وفي مثل ظروفه للقيام بتشخيص وعلاج المرض.
واضاف الوطني: وهذه المسئولية تنطبق على عدة احوال منها: اذا ارتكب خطأ ادى إلى الاضرار بالمريض نتيجة جهل بالامور الفنية او العلمية، والتي يجب ان تتوافر في مثل من هو في مكانته، وبالتالي يختلف الطبيب العادي عن الاستشاري والطبيب المعالج عن الجراح في مدى الخطأ.
اما اذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لاهمال الطبيب او تقصيره في العناية فان الطبيب لا يكون مسئولا الا اذا ثبت ارتكابه للخطأ، والتزام الطبيب هو التزام ببذل العناية، وهو الامر الذي حدا بالمشرع البحريني إلى النص على هذه الامور في المادة رقم ٧٢ من المرسوم بقانون رقم ٧ لسنة ٩٨٩١م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الفم والاسنان.
ويواصل المحامي الوطني: القانون حدد ايضا الجهة المختصة بتقرير حدوث هذا الخطأ، باللجان الطبية التي يشكلها وزير الصحة، ويجب لذلك القول ان مسئولية الطبيب في هذه الحالة تكون ذات شقين شق جنائي وشق مدني واذا ثبت انه اهمال الطبيب كأن يكون اهمالا متعمدا او اهمالا جسيما وفاحشا ادى إلى الاضرار بجسم المريض او وفاته، فانه يكون مسئولا بمسئولية جنائية. اما في حالة ثبوت الخطأ الطبي فانه يكون ايضا مسئولا مدنيا بالتعويض للمريض، او ورشة المتوفى بما اصابهم من ضرر.
وثبوت مسئولية الطبيب وخطئه هي من الامور الفنية الصعبة والتي تحتاج إلى ذوي الاختصاص العالي لتحديد هذه المسئولية، كما انه يجدر الاشارة إلى ان الطبيب يكون دائما محل مساءلة ومحل مراجعة حتى تتوافر فيه المواصفات اللازمة للقيام بعمله، وفي مثل الحالة المعروضة »حالة السيدة شيخة« فانه يجوز لها اللجوء إلى اللجان الطبية المختصة لتحديد مدى الخطأ وجسامته ومن ثم اتخاذ ما يرونه مناسبا اتجاه الطبيب.
أحدث التعليقات