ياسمينيات
حوامل كالفراشات وكالفيلة
ياسمين خلف

المرأة العاملة في القطاع الخاص أشبه ما تكون بالـ ”سوبر وومن”، فما تحظى به من امتيازات أقل بكثير مما تحظى به المرأة العاملة في القطاع الحكومي، حتى كاد عملها يشبه بالأعمال الشاقة التي تأخذ منها أكثر مما تعطيها، فتخرج من اللعبة خسرانة وبامتياز أيضا، فمن ناحية ساعات العمل فهي تعمل لساعات أطول وفي أحايين كثيرة من دون حتى تعويض مالي بحجة طبيعية العمل، ومن ناحية أخرى فهي تعمل بنظام النوبات، وما أدراك ما النوبات حيث تقلب موازين الحياة الطبيعية رأسا على عقب، فلا يقوى صاحبها على مسايرة الحياة الطبيعية فتجد ليله نهارا، ونهاره ليلا فيفقد حياته الاجتماعية وعلاقاته الشخصية وحتى علاقته مع أهله وأبنائه، كل ذلك ينطبق كذلك على الرجل، ولكن للمرأة خصوصية تجعل منها أقل تحملا مهما كابرت ومهما قالت بأنها قادرة على أن تعطي شأنها شأن شقيقها الرجل.
كثيرا ما تثير شفقتي العاملات في المحلات التجارية من النساء الحوامل، واللواتي تجدهن كالفراشات في تنقلهن وكالفيلة في أحجامهن من اثر الحمل، فتجدهن واقفات على أرجلهن ولمدة ثماني ساعات متواصلة من دون حتى تقدير لوضعهن الحرج، فيمنعن من الجلوس شأنهن شأن العاملات الأخريات غير الحوامل، أذكر أني مرة لمحت إحدى العاملات وهي تطلب من زميلتها الحامل أن تسرع لتجلس قليلا في غرفة التبديل قبل أن يرجع المسؤول الأجنبي ويراها غير واقفة في مكانها، وهي الحامل في أشهرها الأخيرة كما يبدو واضحا من حجم بطنها الأشبه بالبالونة التي تكاد أن تنفجر، موقف قد يتكرر مرات ومرات دون أدنى تحرك بالمطالبة بحقوق هذه الفئة من العاملات، فأن كن قادرات على الوقوف لمدة 8 ساعات يوميا ولستة أيام أسبوعيا وهن فتيات أو نساء غير حوامل فإنهن عاجزات عن ذلك وهن يحملن في أحشائهن طفلاً يركل ويرفس من دون هوادة.
حتى عندما يلدن تجدهن ”العاملات في القطاع الخاص ” يحصلن على إجازة وضع أقل من حيث الأيام بل حتى ساعات الرضاعة التي هي الأخرى أقل، وكأنما طفلها هو الآخر ليس بطفل، وكأنه ولد ولا يحتاج إلى رعاية واهتمام كقرينه طفل المرأة العاملة في القطاع الحكومي، فتظلم الأم وطفلها في آن واحد.
من يقول إن المرأة هي من وضعت نفسها في هذا الموقف، فالكلام مردود عليه، فالمرأة لا تقبل لنفسها المهانة تلك ولكنها تؤثر راحة أسرتها على نفسها، فهي لم تخرج لمعركة العمل وما بها من أهوال إلا لوقفتها الشهمة مع زوجها، قلة من الأزواج اليوم من يكونون قادرين على تحمل تكاليف الحياة الآخذة في الاشتعال، وأكاد أن أجزم لو خيرت النساء ما بين العمل والجلوس في مملكتهن ” بيوتهن ” لفضلن الثانية بشرط أن تضمن حياة كريمة ومستقرة لا تزعزعها مطالب الحياة والتي هي الوحيدة التي لا تفرق بين العاملين في القاطع الحكومي من العاملين في القطاع الخاص.

العدد 807 الاربعاء 2 جمادة الأولى 1429 هـ – 7 مايو 2008