نشرت فى : يناير 6, 2008

كما العادة تعودنا على أن نرى عجب العجاب، وأن نسمع أمورا يحسب البعض أنها ضربا من ضروب الشائعات، أو لنقل إن العقل أحيانا كثيرة يحاول أن لا يصدق ما لا يريد أن يصدقه، فما حصل في إحدى المدارس الإعدادية في المحافظة الشمالية نوع من ذلك، عندما خرجت لنا مدرّسة للتربية الإسلامية تنقص من درجات الطالبات درجتين ‘’ كاملتين’’ إن هن كتبن ‘’وآله وسلم’’ بعد اسم رسول الله محمد ‘’ص’’، وتنقصهم كذلك درجتين إضافيتين إن هن لم يكتبن ‘’رضي الله عنه’’ بعد أسماء الصحابة ‘’رضي الله عنهم’’ عشنا وشفنا و’’ياما حنشوف’’.
وكأني أرى نفسي محل الطالبات عندما استلمن أوراق الاختبارات وهن متأكدات بأنهن حصلن على الدرجات النهائية بعد أن أمضين الليل والنهار في الدراسة ليفاجأن بأنهن نقصن في الدرجات بما يزيد عن الست مثلا، لا لخطأ في الإجابة وإنما لتعودهن على ذكر آل البيت بعد الصلاة على النبي محمد كما تربين عليه منذ نعومة أظفارهن، أليست الصلاة على النبي محمد ‘’ص’’ من دون ذكر آل البيت صلاة مبتورة كما نعرف أم نحن مخطئون؟
حسنا فعلوا أهالي الطالبات عندما اعتصموا أمام المدرسة مطالبين بمحاسبة المعلمة، والذي على ما يبدو تعنتت وكابرت في تصحيح الدرجات والتغاضي عن الخلفية الدينية التي جاءت منها، خصوصا أنها تعلم جيدا إن السواد الأعظم أو لنقل جميع الطالبات في المدرسة التي تدرّس فيها من الفئة الدينية المغايرة لها، وحسنا فعلت وزارة التربية والتعليم عندما سارعت في الاجتماع بالهيئة الإدارية للوقوف على المشكلة وإن لم نكن نعلم حتى اللحظة ما الإجراء القانوني الذي اتخذ ضدها، خصوصا أنه وكما علمنا أن عددا من مدرسات التربية الإسلامية في مدارس أخرى يحملن ذات العقلية، ويرتب الأهالي حاليا لاعتصام مماثل أمام مدارس بناتهم، فالدرجة وحتى النصف درجة تؤثر على معدلات الطلبة وتكون فيصلا في الترتيب النهائي لهن في لوحات الشرف، وعلى ماذا.. النقصان على ذكر ‘’وآله وسلم’’؟ كل ما نتمناه من وزارة التربية أن تكون شفافة في التعامل مع القضية وتنشر للعامة الجزاء الذي وقع على المعلمة لتكون عبرة لغيرها، فدورها كمربية خطير قد لا يقاس بعده إلا بعد سنوات عندما تشحن الطالبات بالحقد ليس فقط على هذه المدرّسة بل على فئة كبيرة تحمل ذات العقلية، خصوصا عندما يجدن تضاربا بين ما يتلقينه في المدرسة وبين التربية الدينية التي يحصلن عليها من أهاليهن أو من المؤسسات الدينية الأخرى التي ينهلن منها علومهن الدينية، أليس بذلك نخلق بأيدينا الطائفية دون قصد في أحيان كثيرة لنولول بعدها من آثارها المقيتة؟ لنكن معتدلين غير متطرفين لنتعايش بسلام كما عاش أجدادنا وآباؤنا على أرض هذا البلد الطيب.

تحسن الجو في الأيام القليلة الماضية دفع بكثير من المواطنين إلى ارتياد الأماكن المفتوحة بعيداً عن المجمعات التجارية التي كبتت أنفاسنا، ولن أقول الأماكن الترفيهية، إذ إنها للأسف لا ترقى لهذا المصطلح.
كغيري وعلى غير عادتي قصدت قبل أيام ساحل أبوصبح لاستنشاق هواء نقي أفتقده فعلاً، واصطحبت معي ابني أختي لاعتقادي وكما أعلم أن الساحل يضم عدداً من الألعاب وان كانت بسيطة، ذهبنا وكلنا أمل أن نحفل بـ «كشتة» مغايرة هذه المرة، لنفاجأ بأن الساحل أشبه بساحل الجن والأشباح، فجزء منه تم تحويطه لمشروع ما، والجزء الآخر حظي بألعاب قديمة صدئة محطمة، تشكل خطراً واضحاً على الأطفال، لم أتمكن من منع ابني أختي من اللعب، خصوصاً أنهما وجداها فرصة لا تعوض بأن يكون هناك بحر وهواء وساحل كبير يركضان فيه بحرية، وهما اللذان لم يتعديا الرابعة من عمريهما، ولم تجد توسلاتي بعدم الاقتراب من الألعاب، ولا يلامان في ذلك، فهل يلام الجائع الفقير إن سرق الرغيف؟ فأخذا يلعبان إلى أن أصيب أحدهما بجروح في ساقيه نتيجة الاحتكاك في «الزحلاقة» كونها محطمة ومتآكلة إثر عوامل التعرية لقرب الألعاب من ساحل البحر، حينها فقط أحسا بخطر تلك الألعاب ورفضا الاستمرار في اللعب رغم تعطشهما للعب في الهواء الطلق.
ساحل أبوصبح من السواحل الأكثر ازدحاماً في العطلات الرسمية كما أعلم، ويقصده عدد كبير من المواطنين ولاسيما سكان المحافظة الشمالية، ورغم المساحة الكبيرة نسبيا للساحل إلا أنها لم تستغل بالصورة الجيدة، وأخذ يعاني من الإهمال الواضح في الألعاب الرثة والقديمة، والتي تشكل كما أسلفت خطرا على الأطفال، كم كلفة هذه الألعاب حتى يتم التغاضي عن استبدالها بأخرى جديدة؟ أنراهن اليوم على صحة وسلامة أطفالنا ببضعة دنانير؟
حال ساحل أبوصبح ينسحب على باقي المرافق الترفيهية، والتي فعلاً نعاني من شحها، وإن كنت أتحفظ على كلمة ترفيهية كثيراً، إذ إنها «تلك القليلة» تجلب الحسرة والضيق أكثر من الفرحة والترفيه، نعم تميزت البحرين بالكثير من الإنجازات وعلى جميع الأصعدة، ولكنها حتى اليوم لم تجد طريقها إلى المرافق الترفيهية، ولم تحاول حتى منافسة الدول الخليجية القريبة التي استطاعت أن تجذب البحرينيين إليها في الأعياد والمناسبات والعطل الأسبوعية ليستمتعوا ولو لساعات باللعب في ألعاب «محترمة»، وإن استثنينا في ذلك «جنة دلمون المفقودة» التي أصبحت حكراً على ما يبدو على أصحاب المداخيل المرتفعة والأجانب أولهم، فحتى عين عذاري التي تعلق عليها آمال كثير من المواطنين تأخر افتتاحها، وبدت الألعاب بداخلها حزينة وفي طريقها إلى التدهور حتى قبل استخدامها، والتي نتمنى أن يصدق المسؤولون هذه المرة ويتم افتتاحها في عيد الأضحى، وعدم تأجيل ذلك لأسباب لا نعرف ماذا ستكون هذه المرة، وليتذكروا فقط كم كانت فرحتهم وهم صغار باللعب فلا تحرموا أطفالكم وأطفالنا منها.

جاء اليوم الذي يقال لنا «اسكتوا يا بحرينيون ليس لكم الحق حتى في طرح موضوع هو من صميم حياتكم السياسية، وسيقضي على مستقبل أبنائكم لا محالة، اتركونا نعمل ما نشاء في بلدكم»، مشككين في وطنيتنا وجاعلين من أنفسهم قضاة علينا، ولم يتبق غير أن نهدد بسحب جنسيتنا الأم، إن لم نخرس ألسنتنا، بل نقبرها إلى حيث لا رجعة، لنعيش في أرضنا التي ضمت أجداد أجدادنا كالغرباء، وإن كان كثيرون قد بدؤوا يحسون بذلك من غير أن تسحب منهم فعلياً، أليس الفقر في الوطن غربة؟
الأسبوع الماضي طرحت في هذه الزاوية موضوع التجنيس، الذي توقعت سلفاً أن هجمة «طبيعية» ستشن عليّ من قبل المجنسين. نعم، نرفض التجنيس السياسي العشوائي الذي لا يعي حجم الجريمة التي سيوقعها على المملكة إذا ما زادت نسبة الأمية فيها كأحد إفرازاتها المقيتة، وهناك دلائل وبالأرقام تؤكد أن نسبتها ظهرت على السطح بعدما وصلت البحرين إلى مرحلة «لا أمية».
هل تعاني البحرين من قلة عدد السكان لنسعى إلى زيادته وبأسرع وقت ممكن لتعمير الأرض؟ الذي أعرفه أن البحرين اليوم هي ثالث دولة في العالم من حيث الكثافة السكانية مقارنة بمساحة الأرض طبعاً، ألهذا السبب أيضاً أخذت البحرين تستغني عن شكلها الذي عرفناه منذ نعومة أظافرنا كونها جزيرة تحيطها المياه من كل جانب، لتكون يوماً ما اسماً على مسمى، فلا مياه تحيطها كما كان يذكر في كتب «التأريخ».
وهناك أقاويل من أن طلبات الإسكان سجلت أرقاماً كبيرة بسبب التجنيس في عام، كم يا ترى سيكون العدد في السنوات العشر المقبلة، هل سيجد أبناؤنا يوماً «بارقة أمل» للحصول على وحدة إسكانية في ظل هذا الوضع، الذي يمر من سيئ إلى أسوأ؟ الوضع الحالي متأزم لدرجة أن الحصول على وحدة سكنية أو حتى بأضعف الإيمان الاستقلال في سكن منفصل بات كالحلم، هذا من جانب شح الشقق وضيقها ولمحدودية الدخل من جهة أخرى، فاليوم العروس تتوقع أنها ستشارك أهل زوجها المسكن، حتى بات كالوضع الطبيعي، أنتوقع أن تكون حال أبنائنا أفضل مما هي عليه اليوم، «أبصم بالعشر» أن حياة الجحيم في انتظارهم إن لم تصلح الأمور.
يكفينا إذا ما قام آسيوي يتكلم وبلا أدنى احترام مع البحريني، ليقول له «أنا سيم سيم أنت» ليلجم لسان البحريني، تلفتوا حولكم لتروا كم من له اللسان نفسه ويحمل جوازنا «الأحمر».
الحقيقة التي لا يغطيها المنخل هي أن المواطنين بغض النظر عن مذاهبهم في البحرين باتوا يئنون معاً من آثار التجنيس العشوائي، ونحن وإن جأرنا منه فلنا الحق، فلا نريد أن يأتي اليوم الذي يلومنا فيه أبناؤنا على السكوت، فـ «الساكت عن الحق شيطان أخرس»، ولن نكون مثله.

بعيداً عن قضايانا وهمومنا، وقريباً من الهدوء الروحي، قرأت هذا «الإيميل» الذي أحسست من خلاله بنشوة روحية غريبة، جعلت مني أقرأه وأنا مبتسمة، وما أن انتهيت منه حتى تنفست الصعداء وقلت في سري: ليت جميع الناس يعرفون ذلك، فليس منا من هو كامل، جميعنا تملؤنا العيوب، ولو وجدنا من يلفت انتباهنا لها وبأسلوب راق حتماً سنتغير، ولأن كتم العلم ذنب أحببت أن تكون الفائدة للجميع فآثرت نشره عليكم اليوم.
«الإيميل» الذي أتمنى التدقيق في كلماته، يغوص في بعض آداب الحياة التي من بينها آداب الحوار، حيث جاء فيه «فكر كثيراً، واستنتج طويلاً، وتحدث قليلاً، ولا تهمل كل ما تسمعه، فمن المؤكد أنك ستحتاجه في المستقبل»، كما يدعو من خلال آداب الاعتذار إلى «عدم التردد في إبداء الأسف لمن أخطأت في حقه، والنظر لعينيه أثناء ما تنطق بكلمة ”آسف” ليقرأها في عينيك وهو يسمعها بأذنيه، ومن آداب المعاملة ألا تحكم على الشخص من أقربائه فقط، فالإنسان لم يختر والديه فما بالك بأقربائه، وهي للعلم كثيراً ما يتسبب هذا الفعل في ظلم أناس بأفعال غيرهم، ألم يقل الله في محكم كتابه ”ولا تزر وازرة وزر أخرى”؟.
ومن الطريف أنك إن أحببت أن تكون دبلوماسياً ولبقاً محافظاً على آداب الحديث عليك فقط أن تبتسم لمن يسألك عن أمر لا تريد أن تجيب عليه، وترد السؤال بسؤال ”هل تعتقد أنه فعلاً من المهم أن تعرف ذلك؟” كنوع من التهرب عن الإجابة بأسلوب راق، وإن أردت أن تكون أديباً في الكفاح في الحياة عليك إن خسرت جولة في رحلة الحياة ألا تخسر ”التجربة”، انهض فوراً مستبشراً أولى درجات النجاح، ومن أهم آداب الحديث في الهاتف أن تبتسم وأنت تلتقط السماعة، فإن محدثك على الطرف الآخر سيرى ابتسامتك من خلال نبرات صوتك»، وهي نصيحة أجد ثقلها ذهباً، فكثيرون – ولا أعفي نفسي منهم – قد تدفعهم ضغوط الحياة والعمل إلى التجاوب مع الهاتف بشيء من البرود، ولو كلفنا نفسنا قليلاً لكسبنا ببساطة من حولنا.
وتدعو هذه النصائح إلى أن يتزوج المرء من يجيد المحادثة، كأحد أنواع آداب الزواج، بحجة أنه عندما يتقدم العمر بالشخص سيعرف أهمية ذلك عندما يصبح الحديث مع من يحب أهم أولوياته واهتماماته «وقبلها إن أحببت شخصاً اذهب إليه وقل له إنك تحبه، إلا إذا كنت لا تعني ما تقول فعلاً، لأنه سيعرف الحقيقة بمجرد النظر في عينيك».
ومن ضمن أهم ما جاء في آداب الصداقة «ألا تدع الأشياء الصغيرة تدمر صداقتك الغالية مع الآخرين، فالصداقة الحقيقية تاج على الرؤوس، لا يدركه إلا سكان الجدران الخالية والقلوب الخاوية، وللآسف أغلب الصداقات المنهارة أسبابها تافهة لدرجة أن بعضهم لا يعلم بعد حين أي سبب جوهري جعله يتخلى عمن أتخذه أخاً يوماً من الأيام.
وإن أردت أن ترقى بنفسك في الحياة لا تسخر من الآخرين وأحلامهم الوردية الجميلة في نظرهم، خصوصاً من تعتقد أنهم أقل منك، من البسطاء والطيبين، فربما تكون منزلة خادمتك عند الله أسمى وأرفع منك، ومن كثير من علياء القوم، وقد تحظى بشفاعتهم يوم القيامة، ولا تقلل من شأن أحلامهم، فالدنيا من دونها رحلة جافة ومملة مهما يكن الواقع جميلاً، فلا تكن بخيلاً وتمنع غيرك من تلك النعمة».

وحدهم الأطفال- ربما – من يعرف حقا المعنى الضمني لعملية إعطاء الجنسية لغرباء على الوطن لا يعرفون سوى اسمه، والمصالح التي سيجنونها منه، فتجد ممن لا يتعدى الثالثة يأبى أن ينطق الكلمة بحروفها التامة فينطقها بالشكل الذي يتمنى الكبار أن يجهروا بها، فيحذفون الجيم ويلصقون بها حرف الدال، فتكون شيئ آخر، وهو الواقع الذي لا يمكن نكرانه.
الحادثة المشهورة التي أدخل على أثرها شاب للعناية القصوى بعد عراك في المحافظة الجنوبية، على يد نحو 14 مجنسا يجب أن تكون جرس الإنذار لتفاقم الظاهرة، خصوصا أن حوادث شتى مرت على ذات الشاكلة في عدد من المدارس وإن لم تدخل أحدا العناية القصوى إلا أنها أدخلت عادات وأساليب في التفاهم لا نعرفها نحن البحرينيين، فلغة الضرب بالسكاكين والألواح الخشبية غير موجودة في قاموسنا، وأسلوب العصابات التي يشارك فيها التعصب لم نعتد عليه إن كنا نراه في الحلقات العربية، فهل وجدنا رجالا بشنبات يتحلقون أمام المدارس للهجوم على طالب في الثانوية قبل سنوات قليلة من الآن بسبب مشكلة بين مراهقين؟ القادم أعظم إن لم يتم وضع حد لما آلت إليه البحرين.
عجبي أأصبحنا كما كان يطلق علينا الخليجيون هنود الخليج حقا؟ وإن كان المصطلح يغيظنا نحن البحرينيين إلا أننا لم نعد ننكره مع مرور الوقت، كثيرون يرون أن التعاون القائم بين مملكتنا ودولة قطر الشقيقة على أنه تعاون خليجي مشترك، إلا أنني أراه بادرة تنبئ بالحال الأسوأ، فليس من بيننا من يحب الغربة وإن كانت غربة نسبية لتشابه العادات وأسلوب الحياة، ولكن أن تكون بعيدا في المسافة عمن تحب ويحبونك من أهلك لهي الغربة التي لا نتمناها لأحد، أوصل بنا الحال لأن نكون كالعمالة الأجنبية التي لها مكتب استقدام للذكور وحتى الإناث؟ وآسفة على التشبيه ولكنه دوما يذكرني بمكتب استقدام الخدم، وهي خطوة ستتوسع يوما بعد يوم لتكون مكاتب في جميع الدول الخليجية وربما في الدول العربية والأجنبية في المستقبل الذي لا نعرف هل سنشهده أم لا ولكنه حتما سيكون.
ربما يقال ما علاقة هذا بالتجنيس؟ ولكني أراه إفرازاً. له، المجنس يأتي إلى دارنا ويستحوذ على وظائفنا، لنعلن بعدها عن مشكلة في التوظيف وتفاقم البطالة، المجنس يتمتع بخدماتنا الصحية والتعليمية والإسكانية، حتى باتت تعاني من ضغط كبير على تلك الخدمات، ‘’بيضة وعشة عيال’’، كما نقول بالعامية، فالبيضة الواحدة لا تكفي لإطعام عدد من الأشخاص، فلا يمكن للخدمات أن ترتقي وتتطور إن كانت بالكاد توفر الحد اليسير من الإشباع الخدماتي.
لا أقصد في كلامي ممن عاشوا سنوات طويلة على أرض هذا البلد، ولكنني أقصد أولئك الذين قدمت لهم الجنسية على طبق من ذهب، كالهدية التي استقبلوهم بها قبل أن تطأ أرجلهم هذه الأرض، ولا أعترض لو كانت الجنسية وهبت لعالم أو مخترع أو مبدع تتشرف البحرين أن يحمل أسمها، ولكني أعترض أن وهبت لمن لا يعرف ‘’كوعه من بوعه’’ اسألوا المدرسين في المدارس التي تعج بالمجنسين، ستجدونهم يصرخون من مستوى فهم الطلاب المجنسين بل حتى التعامل مع أهاليهم حيث يجدون صعوبة كبيرة في التفاهم معهم وهم الذين لا يعرفون في الحياة غير الأكل والإنجاب، إذ يكونوا غالبا من قرى نائية في بلدانهم. أكثر ما يحز في نفسي أن أكون في المطار وجمع غفير من المجنسين يحملون في أيديهم الجواز الأحمر وهم الذين يختلفون عنا في كل شيء في الشكل واللهجة وحتى المضمون، حينها فقط أتمنى أن أكون طفلة لا أعرف أن أنطق الكلمة بالشكل الصحيح لأقول ‘’هذا هو التجنيس’’.

حالة من فوران الدم الممتزجة بضحكات ساخرة انتابتني وأنا أقرأ تصريحاً من ديوان الخدمة المدنية الذي يعترف بأنه لا يحبذ توظيف الإناث في الوظائف ”الحكومية” وتفضيل الذكور عليهن، والعذر الأقبح من الذنب أنه يعلل ذلك بضعف إنتاجيتهن مقارنة بالذكور، وأعترف أنا بدوري أن الانتصار لبنات جنسي دفعني للكتابة هذه المرة إنصافا للحق.
فمن يقول إن المرأة وخصوصا البحرينية لا تصلح للعمل لضعف الإنتاجية؟ فهي ورغم هذا الافتراء نجدها قد تفوقت في ميادين شتى في العمل، بل تجدها كالمحارب الذي لا يهدأ من صولاته، حتى غدت تتبوأ أعلى المناصب متجاوزة زميلها الرجل بدرجات، بل إن كثيرات منهن يمتلكن مؤهلات علمية نادرة لا تتوافر في أحد من الرجال، وهي الأم والزوجة والموظفة، وعلينا ألا ننكر كذلك أن المرأة قد تكون في بعض المناصب أصلح من نصفها الآخر ”الرجل” كوظيفة الباحثات الاجتماعيات مثلا، حيث طبيعتها العاطفية تلعب دورا لا يمكن التغاضي عنه، الكثير الكثير من رؤساء العمل يشهدون بذلك بل ويبصمون بالعشرة على ذلك، فقليل من الالتفاتة ”المنصفة” سنجد أن الموظفة لا تتهاون في عملها ولا تقصر فيه بل تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تثبت نفسها، حتى غدت الكثيرات منهن محط غيرة زملائها من الرجال والنساء على حد سواء، وهذا لا يعني بتاتا أن المرأة أفضل من الرجل في العمل ولكن أن نلغي كفاءة المرأة لهو الظلم بعينه. ولو سلمنا الأمر لمن يرى بعين شبه عمياء ستكون الوظائف الحكومية من نصيب الرجال دون النساء، وهذا بدوره لن يدفع المرأة إلى أن تلزم منزلها، وتكون ربة منزل فقط، فالظروف الحياتية اليوم تدفعها للعمل لترفع جزءاً من الأعباء الملقاة على كاهل زوجها. فغلاء المعيشة اليوم لا يرحم، فهدفها قبل كل شيء أن توفر لأبنائها سبل العيش الكريم فلن تتهاون بذلك في عملها وستخلص فيه. كما أن الكثيرات يسعين لإثبات أنفسهن عبر التطور الوظيفي، وبذلك فهي وإن فقدت الأمل في نيل وظيفة حكومية بدوامها الصباحي، ستلتحق بالعمل ولكن في القطاع الخاص وبدوامين، يعني أننا بذلك قد حكمنا عليها بالإعدام الذي وإن لم يفض إلى الموت فإنه حتما سينهك المرأة إلى حد لا يعرف معناه الحقيقي إلا أولئك اللواتي لا يجدن وقتا للأكل أو كما يقلن النساء عادة ”لا نجد فرصة لحك رأسنا” ولو كان الأمر بيدي لخصصت الوظائف الحكومية للنساء ”ليست جميعا طبعا” ولكن أغلبها وذلك لقصر ساعات الدوام من جهة، ولمحدودية العمل ”نسبيا” من جهة أخرى، فمن منا ينكر أن بعض الموظفين الرجال يعانون من قلة العمل في الوظيفة الحكومية حتى غدت كالبطالة المقنعة الخانقة!
ديوان الخدمة المدنية ظلم المرأة البحرينية بهذا التصريح وقبل ذلك ظلمها في التطبيق بمنع التوظيف، والذي كنا نستشعره فعلا عندما نجد أن الوظيفة سلمت لذكر رغم تفوق الأنثى في امتحان الوظيفة والمقابلة الشخصية، ورغم كل ذلك أقولها وبصوت جميع بنات جنسي بأن ”الوحدة منا عن عشر” فنحن لسنا بأقل من الرجل في العمل وإن كانت ظروف الحمل والولادة تربك سير عملها حتى غدت هذه المرحلة كالشماعة التي على ما يبدو البعض يعلق عليها ”ظلمه”.

يبدو أن البحرين مصرة على ألا تخالف المثل البحريني المشهور بأن ‘’عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب’’ فكل الشواهد تصر على أن من أطلق هذا المثل كان حكيماً لدرجة أنه يتناسب مع كل الأزمنة التي تمر بهذا البلد، الذي وللأسف قد ينسى أهل داره ويذكر أبعد أحبابه.
هذه المرة سقت عذاري دارفور الإقليم السوداني المنكوب، فقررت أن تنشيء مجمعاً بحرينياً ثقافياً، يضم مدرسة ومسجداً ومكتبة ضخمة، ولم تكتفِ بذلك بل وعدت بتعمير عشرات القرى وآلاف المدارس، وكأنها تعلن للعالم أجمع بأننا بلد مكتفٍ داخليا فبدأ ينشر خيراته على من حوله من المحتاجين لكسب الأجر من رب العالمين.
لا أقف أبدا في وجه من أراد فعل الخير، فأنا من أكثر المؤيدين له دون حواجز عرقية ولا مذهبية ولا أي نوع من هذه التفاهات، ولكن ‘’كلنا راعٍ وكلنا مسؤول عن رعيته’’ وقبل أن أفكر في إطعام جاري عليّ أولا أن أتأكد أن أهل داري لا يبيتون ليلهم جياعا ولا يقرصهم البرد ويجدون ما يسترون فيه عوراتهم، وقبل أن أعمر قرى بعيدة، عليّ أن أعمر قرى هذا البلد وقبل أن استنزف الملايين على مشروعات خارج المملكة، عليّ أن أسد الأفواه الجائعة وأنين المرضى الذين لا يجدون بضعة آلاف من الدنانير للعلاج في الخارج، فكم من الأهالي استغنوا عن ماء وجوههم لتقديم طلبا في الشؤون الاجتماعية طلبا لإعانة هزيلة لا تكفي زيارة واحدة للسوق لشراء ‘’ماجلة البيت’’ فهل تكفي 100 دينار أسرة يفوق عددها الأربعة أشخاص أو أكثر؟ هذا بعد الزيادة، فقد كانت لا تتجاوز 70 دينارا لأربعة أشخاص، وماذا كل شهرين مرة؟ وكأنهم غير البشر يحتاجون المال كل شهرين مرة أيعقل هذا؟
ربما وقعت ‘’عذاري’’ في مأزق أحسّت خلاله بالخجل، إذ ما قامت الدول المشاركة في مؤتمر دعم الوضع الإنساني في دارفور بالتبرع لإعادة تعمير هذا الإقليم، ووقفت هي مكتوفة الأيدي ‘’يعني ما تبغي تطلع ناقصة كما نقول بالعامية’’ ولكن أليس من المخجل بل المخزي أن أساعد البعيد وأترك أخاً لي يذوق ويلات الحرمان والفقر في بلد يحسب على الدول الغنية؟ يذكرني هذا الوضع بالمثل البحريني القديم الذي يقول ‘’عجزان عن نخل أبوه، راح يساعد في الجفير’’ والذي أطلقه أحد المزارعين القدماء عندما رفض ابنه مساعدته في أعمال مزرعته أو كما نقول هنا في البحرين ‘’دولابه’’ وفضل أن يساعد أصدقاءه في ذات العمل في منطقة بعيدة عن داره! هذه هو حالنا على الدوام ‘’عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب’’ ولكن علينا ألا ننسى ‘’الأقربون أولى بالمعروف’’.؟ من أسرة تحرير «الوقت»

أو كما يحلو للبعض أن يقول ‘’شر البلية ما يضحك’’ مواطنة تفاجأ بإحضارية من مركز الشرطة تطلب منها الحضور للمركز، وتصعق هناك أن شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو» رفعت شكوى عليها لعدم تسديد مبالغ فاتورة الهاتف المتنقل «GSM» المتأخرة، والتي وصلت إلى أكثر من 700 دينار، رغم أنها لا تعلم لا من بعيد ولا من قريب عن هذا الرقم الذي على ما يبدو استخرجه أحد ‘’المجرمين’’ باسمها، حيث إنها تعتقد أن من استخرجه حصل على بطاقتها الشخصية بعدما فقدت محفظتها في مجمع السيف قبل 10 سنوات.
الاحضاريات تتوالى على منزل والدها حيث عنوانها السابق قبل زواجها وانتقالها للسكن في غرفة بمنزل والد زوجها، وأبوها ‘’الشيخ الضرير’’ لا يملك عنوانها ولا يعرف رقم هاتفها لأميته، فكان لها مخرجاً للهرب، وعليه تهربت ولمرات من الحضور للمركز، بعد أن فشلت في إثبات أن خط الهاتف لم تستخدمه واستغل أحدهم هويتها لإصداره ‘’والهذره على ظهرها’’، تقول إنها أم لثلاثة أطفال أصغرهم عمره سنة ونصف وأكبرهم في الرابعة من عمره، وإنها لا تعمل، وزوجها بالمثل عاطل، ولا يملكان قوتهم فما بالكم بدفع فاتورة هاتف تقصم ظهرهم ‘’قصما’’.
الحل الذي تم التوصل إليه عبر المركز هو تقسيط المبلغ على دفعات، بمبلغ يصل إلى 10 دنانير كل شهر، قائل منا سيقول ‘’هينة’’ المبلغ زهيد، ولكنه ليس كذلك على هذه الأسرة المنكوبة، فلا دخل لها فكيف بها بتوفير مبلغ هو في الأساس مبلغ يسد رمق أطفالها ويوفر احتياجاتهم من حفاظات وحليب وخلافه ‘’ورغم أن زوجها استدان من هذا وذاك، ومن أهله وأهلها، إلا أن الديون بدأت تؤرقهم خصوصا أن بعضا من الديّانة بدأ يمل ويطالب بحقه، فتوقفا عن الدفع، فعادت الاحضاريات تتوالى من جديد، فقالت للقاضي، لك الحق في حبسي فأنا لا أملك ما أدفعه، وأفضل هذا الخيار لإسقاط الدين عن كاهلي، إلا أن القاضي رفض حبسها مراعاة لحالتها الصحية حيث كانت حاملاً حينها بطفلها الأخير.
المضحك في الأمر أنها دفعت مبالغ من الدين ولكنها لا تعرف كم بقي منه، وعندما طلبتُ منها الشكوى على من استخدم هويتها «زوجها توصل إليه وتبين أنه يربطها به صلة قرابة بعيدة» قالت ضاحكة وساخرة من وضعها، لا أملك 10 دنانير، فكيف سأوفر 50 دينارا لرفع الشكوى، وبعدها كيف سأسدد أتعاب المحامي، أدفع 10 دنانير أحسن.
الخوف يعتريها من أن يتم إصدار أمر بالقبض عليها، وهي أم وأطفالها صغار بحاجة إليها، كما أنها تخشى نظرة المجتمع إليها، خصوصا إذا ما تم القبض عليها من قبل الشرطة في المنزل، حيث ستكون عرضة للقيل والقال، فهل سيصدق بعض الناس أن سبب القبض عليها فاتورة متأخرة، أم ستلوك الألسن سمعتها؟
تقول إنها غلطة العمر بأنها لم تشتك على فقدانها للمحفظة، واكتفت بإخراج بدل فاقد لبطاقتها الشخصية ورخصة السواقة، وكل ما تطلبه اليوم هو الرأفة بحالها وإسقاط ‘’بتلكو’’ المتبقي من الدين من على كاهلها، لتستطيع النوم بعد أن فقدته، فهل ستسمع ‘’بتلكو’’ استغاثتها؟

يبدو أن ما نعاني منه من مشكلات في البحرين لم تعد مخفية ولم تعد أسرار «بيوت» كما نقول عادة، لا يعرف عنها إلا أهلها، فالجيران بدأوا يسمعون صيحاتنا، بل عجنوا مشكلاتنا خصوصا من هم دائمو الزيارة والتواصل مع المملكة. قبل أسابيع وصلتني رسالة إلكترونية من قارئ إماراتي آثرت أن أنشرها كما هي بعفويتها وما تحمله من واقع لا ننكره بل تجعلنا جميعا نخفي وجوهنا خجلا ونقول أصبحت «فضيحتنا بجلاجل» كما يقول إخواننا المصريون، فغسيلنا منشور أمام جيراننا الخليجيين بل لنقل لكل من يزور المملكة كما يبدو، أترككم مع صلاح وكلماته التي ربما يسمعها من به صمم:
عزيزتي ياسمين خلف
تحية طيبة
أرجو أن تكوني بخير وتمنياتي لكم بالتوفيق ومازلت تبدعين فأنا اقرأ لك مقالاتك وتحقيقاتك عن طريق «النت»، وأحيانا تصلني الصحف من البحرين. وللعلم كنت في زيارة للبحرين الأسبوع الماضي، وترددت في الاتصال بكم فلا أعرف توقيتكم بالضبط ولا ارغب في إزعاجك. فلدي بعض الملاحظات أرجو أن تهتمي بها.
أولاً، لاحظنا في البحرين نحن كمستثمرين أو زوار وسياح، أنه إذا قمنا بالاتصال بأي بدالة حكومية كوزارة التجارة أو العمل مثلا أو التوثيقات لا احد يرد علينا، وإن تم الرد فعن طريق الجهاز «أنسر مشين» أتمنى أن تكتبي عن هذه الملاحظات حتى بتلكو لديكم يتأخرون بالرد كثيرا.
ثانياً، لأول مرة أرى في حياتي سيارات مكشوفة وصغيرة مخصصة لحمل الزبالة، وحتى العمال كل عامل بلباس مختلف عن الآخر ورأينا أن الزبالة تلقى بكل مكان، فأين البلدية وأين السيارات والناقلات المخصصة لحمل ونقل الزبالة؟
ثالثاً، من الصعب في البحرين الحصول على سيارة أجرة (تاكسي)، وإن حصلت فهو «يتفلسف» على السائح والزائر، وإذا كانت الرسوم 4 دنانير مثلا يحسبها ,6 وإذا أعطيته مبلغاً ولك متبق من المبلغ، فغالبا لا يرده. باختصار، لا يوجد نظام وقانون يحكم أجرة التاكسي لديكم.
رابعـاً، نحــن في الإمـارات وقبل سنـوات ـ خصوصـا في رمضــان ـ كـنا نشـاهــد قنــاة البحـــرين الرائعــة بمســلســلاتهـــا كـ «سعدون» و«فرجان لول»، و«نيران» و«الكلمة الطيبة».. كانت لديكم برامج ومسلسلات ممتازة جداً.. جداتنا وأمهاتنا وإخوتنا كنا جميعا نتابعها فأين ذهبت ولماذا اختفت؟ الآن لا نشاهد إلا قصص المخدرات والعربدة والكلام الفاضي، ويخرجون لنا وكأن الرجل أو المرأة في الخليج أناس تافهون لا يعرفون إلا الخمر والمخدرات، ليس بهذه الطريقة نحل مشكلاتنا وليس بهذه الطريقة يجب أن تعرض، فما هو رأيك؟
ختاماً، لولا حبنا للبحرين ما عرضنا هذه الملاحظات، فهم أهلنا وأحباؤنا، كما اننا سبقناكم في إخراج قانون يمنع حبس الصحافي. تحياتي لك وأرجو أن تبدي رأيك في هذه النقاط.
* صلاح – أبوظبي
وقال في مكالمة هاتفية إنه كمستثمر ينزعج كثيرا من عدم رد بدالات الوزارات على اتصالاته، مؤكدا أن ذلك سيجعله وغيره من المستثمرين يهربون من معاملاتهم مع المملكة. صلاح أحد الذين تكلموا، ونقل مشكلاتنا بعيون تراقب من الخارج وترى اللوحة كاملة. يا ترى كم من صلاح لم يتكلم لنا وهرب من المملكة ولم يعد ينصح أحد بزيارتها؟ العلم عند الله. ولكن، على من يعنيه الأمر الالتفات لتلك الملاحظات بدلا من أن نخفي رؤوسنا في الرمال.

ما حدث لطالبة العشرين ديناراً، والتي اتهمت دون أن تدري أي جرم ارتكبت مهزلة، لعبت فيها المعلمة أولا دور البطولة، عندما أرادت ‘’ربما’’ أن تجد وسيلة ..أي وسيلة للتقرب إلى الإدارة والظهور بأنها هي وحدها من يخاف على مصلحة البلد، وكأنها طفل أراد أن يحظى بجائزة إذا ما أخبر عن المتسبب في الفوضى في الفصل.
بعدها لعبت المديرة في المسرحية ‘’الهزلية البوليسية’’ دورا أخطر، فتوجهت إلى وزارة التربية والتعليم لتبلغ عن هذه الطالبة والتي تسعى من خلال أوراق شبيهة بالعملة المحلية من فئة العشرين دينارا إلى قلب نظام الحكم أو المساس بأمن الدولة ‘’يا الله وشكبرها من ألفاظ’’، كما قال بعض النواب في أبواقهم الإعلامية، لنجد وفي يومين فقط الدنيا تقوم ولا تقعد على هذه الطالبة التي لم تتجاوز التاسعة عشرة من عمرها بل لنقل لم تتجاوز سني المراهقة بعد.
وزارة التربية والتعليم غير معفية من اللوم، فهي الأخرى كان من الأجدى منها حل المشكلة وإن كانت كبيرة وبالحجم الذي لا يمكننا ‘’استيعابه’’ من خلال تطبيق قانون العقوبات المعتمد لديها عليها أو حتى فصلها لأيام من المدرسة، لتأخذ وزميلاتها درسا، لا أن نجدها هي الأخرى تركض لوزارة الداخلية التي حولتها إلى وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية، لتتحول الطالبة بقدرة قادر بين ليلة وضحاها من طالبة في مدرسة مع قريناتها إلى مجرمة في سجن مع مجرمات وأصحاب السوابق، والتي لو تركت للبعض لأجازوا إعدامها.
لو افترضنا أن الطالبة زورت العملة ‘’كما أطلقت عليها بعض الصحف المحلية بالطالبة المزورة’’ فهل ستوزع العملات هكذا على الطالبات، وتعايد بهن بعشرين دينارا لكل منهن، فالأحرى بها أن تستخدمها لاستعمالاتها الشخصية وتشتري كل ما تقع عليه عيناها من أغلى المحلات، وكيف ستستخدمها إن كانت العملة من النوع الذي لا ينطلي حتى على الأعمى بأنها غير حقيقية، فلا الحجم ولا نوعية الورق ولا حتى اللون كالعملة الأصلية، كما أن الرسومات التي تغطيها والعبارات ‘’الإسلامية’’ واضحة عليها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستخدم للتحايل على أي كان غير الأبله والسفيه.
الله يعين الطالبة على ما لاقته في يومين بالحجز، فتدهور نفسيتها وتأثير كل ذلك على مستواها الدراسي ‘’خصوصا أنها في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية’’ يتحمل وزره كل من أشعل فتيل الفتنة، فـ ‘’الفتنة أشد من القتل’’ ‘’والفتة أكبر من القتل’’ كما جاءت في موضعين مختلفين في كتاب الله الكريم.
كلمة شكر نوجهها إلى النيابة العامة التي لم تعط الأمر حجما أكبر من حجمه ولم تطل فترة الحجز على الطالبة، والتي أعتقد أنها ومنذ تلك اللحظات ستكره، بل ستتعقد من فئة العشرين دينارا وإلى ‘’الأبد’’.