التصنيفات:مقالاتي في جريدة البلاد البحرينية

الأربعاء 02 مارس 2022

قبل أكثر من عشر سنوات، روج بنك الإسكان لمشروع سكني في سند، يوفر وحدات سكنية اقتصادية، ينتفع منها المواطنون من ذوي الدخل المحدود، وتقوم فكرة المشروع على تقسيم الأرض إلى 4 وحدات لبناء “بيوتات”- (جمع بويت -البيت الصغير) بمداخل خاصة مشتركة.

كان المشروع بالنسبة لأكثر من 90 أسرة بمثابة الفرج، فتهافتوا على بنك الإسكان للحصول على تلك القروض لشراء تلك “البيوتات”، والتي حصلت على جميع الموافقات الحكومية والتي منها تصاريح البلدية وإمدادات شبكتي الكهرباء والماء، وسكن المواطنون تلك البيوت منذ عام 2013م ولا يزالون يسكنون فيها، إلا أنهم ومنذ تلك اللحظة وحتى اليوم، لم يستلموا قسائم بيوتاتهم تلك!

طالب المواطنون بقسائم منازلهم التي دفعوا فيها الآلاف، إلا أنهم صُدموا بأن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعتبره مشروعاً مخالفاً للقوانين، ولا يمكن بذلك إصدار وثائق للمواطنين تثبت ملكيتهم منازلهم! وأنها تعتبر المشروع أو المجمع كوحدة سكنية واحدة بوثيقة واحدة فقط! لعدم وجود ارتدادات، ناهيك عن مساحات البيوت التي تعتبر أقل من المطلوب أو المصرح به، وأن الحكومة عندما وافقت على البدء في المشروع للمنتفع كان لتأجير الوحدات وليس بيعها!

ما ذنب المواطنين في التخبط الذي شاركت فيه هذه الجهات؟ القروض أخذت من بنك الإسكان الذي روج للمشروع إعلانياً وشجع المواطنين على اقتناء تلك البيوت، وتم الحصول على موافقة البلدية وتوصيل الكهرباء والماء!

وزارة الأشغال أكدت عرض المشروع على جهاز المساحة والتسجيل العقاري من خلال مؤسسة التنظيم العقاري لأخذ القرار المناسب، وحتى اليوم لم تتحرك المياه الراكدة، والمواطنون لم يتركوا باباً إلا وطرقوه لمعرفة مصير الآلاف التي دفعوها لشراء تلك “البيوتات” ولم تقع بأيديهم بعد الوثائق التي تثبت ملكيتهم إياها!


قروض إسكانية، وقروض شخصية أخرى تكبدها المواطنون في سبيل الحصول على هذه البيوت، والتي هي اليوم وبحسب القانون لا يملكونها، لعدم وجود صكوك تثبت ملكيتهم إياها.. هذه الجهات الحكومية كانت طرفاً في تسهيل جميع الإجراءات، وعليها اليوم أن تجد مخرجاً مناسباً للمواطنين.

ياسمينة: متى سيستلم المواطنون قسائم منازلهم؟

وصلة فيديو المقال

الخميس 24 فبراير 2022

فقط، ضع نفسك ولو لدقائق معدودات في موقف هذا المريض المصاب بالسرطان، فتحة أعلى البطن، في نهايتها كيس معلق لتجميع “الخروج” وفضلات الجسم. الكيس يتنقل معك حيثما كنت، طوال 24 ساعة، ويتطلب منك أن تغير قاعدة هذا الكيس “يوم وترك”، على أن تغير الكيس ذاته مرتين أو ثلاث مرات يومياً! ولك أن تستمر في إطلاق مخيلتك، كيف سيكون وضعك وأنت تحمل كيساً “للفضلات” أينما كنت وحللت! في الشارع، في الزيارات العائلية، في تجمعات الأصدقاء، في السوق وباختصار في كل مكان!

مريض السرطان هذا، اعتزل الناس، وبات كما يقول خجلاً من الخروج من المنزل، ويشعر كما لو كان في محبس مقيداً لا يمكنه الخروج منه، فهو يحمل هذا الكيس حتى اليوم لأكثر من عام و4 أشهر.. انتظر أشهراً طويلة المادة الخاصة لإجراء الأشعة للتأكد من إمكانية إزالة الكيس، وبعد طول انتظار أجريت له الأشعة أخيراً، وهاهو اليوم عاد لينتظر مرة أخرى لإزالة هذا الكيس الذي لم يعد لوجوده أي داعٍ أو أهمية، منذ أكثر من 5 أشهر الآن! والسبب توقف إجراء العمليات في مجمع السلمانية الطبي، إلا العاجل منها فقط!

أتساءل حقيقة، عملية إزالة مثل هذا الكيس من مريض سرطان، ألا تعتبر من العمليات العاجلة؟ خصوصاً أن مناعة المريض منخفضة تبعاً لطبيعة مرضه. فلا قدر الله، لو حدث أي ثقب ولو كان بسيطاً في الكيس، وتسربت الفضلات إلى جرح غير مرئي في جسمه، أليس من المحتمل أن تخترق تلك الجراثيم جسده المنهك الضعيف؟ وقد تتسبب له بمضاعفات، قد تكون منها الالتهابات وربما تسمم دمه مثلاً، أو على أقل احتمال وتقدير أن تسبب له هذه الجراثيم انتكاسة في حالته الصحية.

لله الحمد والمنة، ها نحن قد تحولنا إلى المستوى الأخضر، وبدأت الحياة تعود تدريجياً إلى سابق عهدها، والقطاعان الطبي والصحي أولى وأهم من أية قطاعات أخرى بأن يعودا إلى وضعهما الطبيعي والمعتاد، لارتباطهما بصحة الناس وحياتهم.

ياسمينة: نتمنى عودة إجراء العمليات في أقرب وقت ممكن.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 16 فبراير 2022

كانت تصرخ من الألم الذي داهمها في جميع أنحاء جسمها إثر نوبة سكلر، لا تقوى على الحركة، ولا تتحمل أن يكون عليها أي غطاء، فحتى الغطاء كان يسبب لها ألماً مضاعفاً، فيكشف جسدها بين الفينة والأخرى، وكل ذلك أمام مرأى جميع من في غرفة الطوارئ، من أطباء، وممرضين، ومرضى آخرين وحتى مرافقيهم. نعم.. رجالاً ونساءً، وما إن يغلق أهلها الستارة، حتى يأتي من ينهرهم، طالباً منهم فتح الستارة! فقانون المستشفى يمنع إغلاق الستارة!

أليست للمريض حُرمة؟ أليس من حق المريض أن تُحفظ له كرامته وستره؟ كيف يُمنع المرضى من إسدال الستار الحاجز بين السرير والممر؟ المريض سواءً كان ذكراً أو أنثى وخلال مرضه لا يحبذ أن يراه أحد في حالة ضعفه وألمه، فما بالكم إن كانت مريضة وقد تتعرض إلى مواقف يكشف فيها جسدها، أو شعرها إن كانت محجبة!

أتفهم عدم السماح بإغلاق الستارة على المريض في حال وجوده وحده، أو إن كان ليس بوعيه، وحالته الصحية تتطلب مراقبة الطاقم الطبي والتمريضي.. لكن أن يكون المريض مع أحد مرافقيه، ويقف كعين مراقبة لحالته، فهذا ما لا أتفهمه ولا أجد له أي مبرر!

الأسرة قريبة جداً من بعضها البعض، النساء والرجال جنباً إلى جنب، لا تكاد كمرافق تتحرك حتى تصطدم بجسم المرافق الآخر، وكل الأحاديث التي تدور بين المرضى ومرافقيهم ستسمعها وكأنهم يشاركونك أطراف الحديث، كل ذلك في كفة، وأن تكون “فرجة” للجميع وأنت مسجى على سريرك لا حول لك ولا قوة في كفة أخرى.

أكاد أجزم، أن من بين المرضى من يتحامل على نفسه، ولا يمارس حقه في التعبير عن ألمه بالبكاء أو التأوه، خجلاً من أن يراه أحد وهو يبكي، فالإنسان بطبيعته لا يحبذ أن يراه أحد ضعيفاً، فتخيل كم من عين فضولية ستتلصص عليك وأنت تبكي، أو أنت تقاوم الألم ولا ستارة تسترك؟.

ياسمينة: للمرضى حقوق، ومنها حفظ خصوصياتهم وسترهم.

وصلة فيديو المقال

الخميس 10 فبراير 2022

هي مصابة بفيروس كورونا، وثبت كذلك أن زوجها وأبناءها الآخرين مصابون بالفيروس، إلا أن أحد الأبناء لم تظهر عليه أعراض المرض، ورغم اعتباره مخالطاً، ووجب عليه أن يُحجر في المنزل، إلا أنها أرسلته للمدرسة ليحضر حصصه المدرسية! حالة من الاستنفار حدثت في المدرسة، طلب من أهالي الطلبة الحضور فوراً لاستلام أبنائهم، واضطر جميع من خالط الطالب من مدرسين وطلبة لإجراء فحص كورونا للتأكد من عدم انتقال الفيروس لهم، والأم مصرة على رأيها وكذلك الأب “ما المشكلة في حضوره المدرسة؟ لا توجد عليه أية أعراض”!

أهناك استهتار وعدم مسؤولية ولا مبالاة أكثر من هذا؟ أعداد المصابين المسجلة يومياً في تصاعد، بل وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، ولا يزال هناك من يتصرف بلا ذمة وضمير، لو كانت هذه الأم لا تعلم بإصابتها بالفيروس ولم تظهر نتيجة فحص أسرتها المصابة به، لعذرت في تصرفها الأرعن هذا.. لكن أن تكون على بينة، ونتيجة الفحص بين يديها وتؤكد إصابتها، فهي للأسف مجرمة!

مجرمة، لأنها تعلم مدى خطورة الفيروس، ومدى عدم قدرة البعض على تحمله، وإمكانية انتشاره على نطاق واسع، هناك مدرسات ينتقلن من فصل لآخر، فكم عدد الطلبة المخالطين لهن؟ والطلبة بدورهم سيخالطون طلبة آخرين، وسيذهبون لمنازلهم وسينقلون الفيروس لأسرهم وحيثما تنقلوا، والطامة إن كان الطفل يعيش في منزل متعدد الأسر! وقس على ذلك باقي السلسلة التي لن تنتهي، والتي تفسر في النهاية سبب تصاعد أعداد المصابين إلى حاجز 8 آلاف إصابة يومية.

من بين “المعلمات المرعوبات” بعد إشاعة الخبر في المدرسة، معلمة تُعاني من السرطان، ومناعتها ضعيفة بلا شك، وانتقال الفيروس لها يعني تعريض حياتها للخطر، ومن بين الأطفال من يعاني من الربو وضيق التنفس وغيرهم من الحالات المرضية التي لا تحتمل أجسادهم فيروسا يضعف أبدانهم أكثر ويعرض حياتهم للخطر.

أنتم مسؤولون عن إصابة غيركم إذا علمتم بإصابتكم بالفيروس، أو ظهرت عليكم أعراض المرض وتنقلتم هنا وهناك، فلا تكونوا مجرمين.

ياسمينة: قليل من المسؤولية… نحفظ بها أرواحنا وأرواح الغير.

وصلة فيديو المقال

الخميس 03 فبراير 2022

“محد ضربك على إيدك”! كان هذا رد الزوج على زوجته عندما غدر بها، وتزوج عليها، وأسكن زوجته الجديدة في الشقة التي أثثتها من أموالها في عمارتها الخاصة! فلم تكن لديها أية أوراق ثبوتية تقدمها للمحكمة يمكن أن تستند عليها في مطالبتها القانونية لاسترداد ما دفعته من أموال، فانتهى بها المطاف بضرب الكف بالكف.

قد يكون الأمر محرجاً لدى السّواد الأعظم من النساء، وقد يكون أمراً لم يتربين عليه، فحياؤهن أولاً، وحبهن أزوجهن ثانياً، وثقتهن العمياء ثالثاً تمنعهن من توثيق حقوقهن المالية، معتقدات أن الشيطان لن يدخل يوماً بينهما، وأن الحياة ستبقى وردية بلا منغصات كما خبرنها في أيام زواجهن الأولى، ولن تعرف الواحدة منهن مدى جدية الأمر إلا بعد أن تندم على كل ثقة قدمتها لشخص كانت تضعه في كفة وجميع الناس في كفة أخرى، واكتشفت في نهاية المطاف أنه لم يكن على قدر تلك الثقة، وأن حياءها أفقدها حقوقها! فلا تلم حينها إلا نفسها.

نتحدث هنا عن نوعية من الرجال ولا نعممها، صنف من أولئك الذين “وإن خاصم فجر”، فلا يكتفي الواحد منهم بالاستيلاء على حقوق زوجته ومدخراتها، بل يتمادى في وضعها في أزمات مالية جديدة، كأن يدفعها لأخذ قروض بنكية، والتنصل عن دفعها، أو مشاركتها في شراء منزل العمر وكتابة عقد شرائه باسمه فقط، ونكران حقها فيه إن ما دبت بينهما المشاكل ووصل بهما المطاف للطلاق!

فكما هي المشاريع الأخرى، فالزواج مشروعك الأكبر، ولضمان حقوقك لتكن الأمور واضحة جلية منذ البداية، وثقي حقوقك المالية ولا تخجلي من طلب هذا الحق، والزوج الواثق من نفسه، الذي يعرف الحلال والحرام، ويخاف الله في علاقته الزوجية سواءً نجحت أو فشلت لن يرفض هذا التوثيق، بل ولن يتردد أبداً في توثيقه، بل بالعكس، فالزوج المحترم هو من يطلب من زوجته توثيق حقوقها بالكامل، إن ما دعته الحاجة إلى طلب العون المالي منها، حتى إن كانت هي من ترفض ذاك التوثيق.

ياسمينة: لماذا نستحي من الحق؟.

وصلة فيديو المقال

الخميس 27 يناير 2022

ليست هناك حتى اللحظة أرقام إحصائية رسمية تؤكد ما لمسناه خلال العامين الفائتين – عامي كورونا – ولكن المتتبعين لقضايا المحاكم والعارفين بشؤون الأحوال الشخصية وخصوصاً المشتغلين في توثيق عقود الزواج والطلاق، يؤكدون الارتفاع الملموس في أعداد حالتي الزواج والطلاق على حد سواء! فهناك ارتفاع كبير في عدد حالات الزواج، وفي المقابل ارتفاع أكبر في عدد حالات الطلاق، بشكل مثير للقلق، بل الرعب.


لن نتحدث عن حالات الزواج، فنتمنى لهم جميعاً حياة سعيدة و”عشرة دائمة” كما نقول، لكن، سنتحدث عن حالات الطلاق التي وبحسب تلك النسب المرعبة فإنها تصل إلى ثلثي نسب حالات الزواج! والتي أغلبها لشباب في مقتبل العمر، وللتو دخلوا العشرينات من أعمارهم! مطلقون ومطلقات قبل العشرين أو بعد العشرين بأعوام قليلة!


الحياة الجديدة التي تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، من حجر منزلي وإغلاقات واتساع مساحات الفراغ لدى شريحة واسعة من الناس، دفع بعض الشباب إلى التسرع في اتخاذ قرار الارتباط، تحت إغراء تقلص مصروفات الزواج، بعد تحديد عدد المعازيم والضيوف، وتراجع مظاهر البذخ في الحفلات، فكان كل ذلك دافعاً للبحث عن شريكة الحياة واقتناص الفرصة! ولا نبالغ إن قلنا إن البعض اكتفى بمقابلة واحدة لاتخاذ قرار الارتباط، دون إعطاء نفسه المساحة الكافية من الوقت للتعرف على الطرف الآخر، والأغرب من ذلك تشجيع الأهل مثل تلك القرارات السريعة، وهم من خبروا الحياة ومسؤوليات الزواج!


إذ كيف يُزوج من هو على مقاعد الدراسة، ولم يحظ بعد بوظيفة تؤمن له مصدراً للدخل لتحمل المسؤوليات المادية لزوجته وأسرته المستقلة الجديدة؟ وليس مستغربا أبدا أن يشكو بعد أشهر معدودة من عقد قرانه، عدم تفهم زوجته وضعه المادي، وهي التي تعودت على احتساء كوب قهوة يومياً في أحد المقاهي، فيحدث الطلاق! وهو ما حدث واقعاً، وليس نسجاً من الخيال! ومثل هذه القصص التي يمكن أن تُدرج ضمن الأسباب التافهة، تسببت للأسف في الكثير من حالات الطلاق خلال العاميين الماضيين.


ياسمينة: لا تشجعوا أبناءكم على زواج غير مدروس.

وصلة فيديو المقال

الخميس 20 يناير 2022

سواق سيارات الأجرة، من أصحاب المهن الحرة الذين تضرروا مع التقدم في الزمن، فمزاحمة السواق الأجانب غير النظاميين من جهة، وقلة الإقبال على طلب سيارات التاكسي لامتلاك الأغلبية سياراتهم الخاصة من جهة أخرى، ناهيك عن لجوء السواح إلى استئجار سيارات خاصة خلال تواجدهم في المملكة، كلها أسباب ساهمت في تراجع مورد رزقهم.


ليأتي لهم على حين غرة غول لم يحسبوا له أي حساب، ويسحب البساط من تحتهم فجأة، ودون أية رحمة! إذ أتت التطبيقات الهاتفية الخاصة بالنقل والتوصيل لتكون منافساً شرساً، لأصحاب هذه المهنة الذين يفوق عددهم 1500 سائق بحريني – يعولون ما يفوق الـ 8 آلاف شخص من أسرهم – والذين ليس لهم مصدر دخل سوى سيارات الأجرة تلك!


لم يتخيل هؤلاء السواق أن يأتي اليوم الذي يضطرون فيه مجبرين على العمل ضمن تطبيقات هاتفية، ومع ذلك استسلموا لضريبة الزمن، فجميع التعاملات اليوم إلكترونية، ولم يعد لهم الخيار سوى مجاراة الحياة، إلا أنهم اصطدموا بأحد شروط انضمامهم لتلك التطبيقات، والتي تحتم أن تكون سيارة الأجرة المستخدمة في التوصيل لم يتعد عمرها خمس سنوات! المشكلة، أن أغلب سواق التاكسي مرتبطون بقروض شراء سيارة الأجرة لسبع أو ثماني سنوات، وهذا يعني أنهم مجبرون على بيع سياراتهم بعد مرور خمس سنوات من شرائها، والحصول على قرض جديد لشراء سيارة أخرى، وهم في الواقع لا يزالون يدفعون قرض سيارتهم الأولى! في الوقت الذي يؤكد فيه أصحاب سيارات الأجرة تلك حداثة سياراتهم وخلوها من أية أضرار تمنع استخدامها في النقل والتوصيل.


بعض هؤلاء السواق، وكبار السن منهم تحديداً، قرروا الخروج من هذه المنافسة، وبيع أرقام سياراتهم، إلا أنهم اصطدموا بقانون عدم أحقيتهم في بيع أرقام سياراتهم – اشتراها البعض بأكثر من 8 آلاف دينار بحريني – كما لن يحق لهم توريثها لأبنائهم بعد وفاتهم – أطال الله أعمارهم – إذ ستعود ملكيتها للإدارة العامة للمرور، بعد قرار منع بيع وشراء أرقام السيارات! فهل سيجد سواق سيارات الأجرة مخرجاً لهم؟


ياسمينة: لابد من تحرك فعلي لحل مشاكل سواق التاكسي.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 12 يناير 2022

يقول أجدادنا: “الأم مو اللي تجيب، الأم اللي تربي”، فكم من القصص سمعنا عن أمهات بيولوجيات لم يكن على قدر المسؤولية، ولم يشعرن بقداسة الأمومة، وركن إنسانيتهن جانباً، فرمين فلذات أكبادهن في سلال المهملات، أو عمدن إلى قتلهم ودفنهم بدم بارد! وفي المقابل، كم سمعنا عمن يحتضن أطفالاً لم يلدنهم، ويعاملنهم كما لو كانوا فعلاً حملنهم في أحشائهن تسعاً، وشعرن بألم مخاضهم، ووفرن الحب والحنان والرعاية والاهتمام للطفل كما توفرها الأم الحقيقية، فحقاً، الأم ليست تلك التي تنجب فقط، بل تلك التي تُربي، وتسهر، وتعلم..

التبني من الأعمال الإنسانية والخيرية الراقية والعظيمة، فهو يحقق احتياجات تبادلية، فيعطي الفرصة للمرأة المحرومة من الإنجاب لإشباع غريزة الأمومة، ويوفر لطفل محروم من الأم، الحنان والرعاية اللتين يحتاجهما، بل ويوفر له بيئة أسرية تعوضه عن الحياة الطبيعية التي حُرم منها، والتي لولاها لبقي في دور الأيتام.

ومن المجحف قانوناً، أن لا تحظى الأم العاملة والمتبنية لطفل – أقل من عامين من عمره – بساعتي الرعاية، شأنها في ذلك شأن الأم البيولوجية، التي تستحقها لعامين كاملين، فهي وإن لم تكن قد أنجبت ذاك الطفل، إلا أنها وفي نهاية المطاف ارتأت أن تأخذ دور أمه، ولديها مسؤولية رعاية طفل رضيع بحاجة إلى من يتولى شؤونه كأي طفل آخر، وتقليص ساعات عملها حق من حقوقها كأم، وحق لرضيعها الذي باتت له أما، والأمر يجري على الحاضنات لأطفال أقربائهن وخصوصاً من الدرجة الأولى، كالتي ترعى أطفال أختها المتوفية أو حتى المريضة التي تعجز عن رعاية أطفالها وتقوم بمهامها إحدى قريباتها.

تطويع القوانين العمالية، لتكون للأم الحاضنة والمتبنية للرضيع أحقية الحصول على ساعتي رعاية، من علامات رقي المجتمعات وتحضرها بل وإنسانيتها، بشرط أن لا تفرق بين تلك التي تعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، فجميعهن أمهات يرعين أطفالاً قست عليهم الحياة، فأصبحن الملجأ الذي عوضهم عن أكبر حرمان قد يشعرون به.

ياسمينة: الأم التي تُربي، فهل سيكون لها حق في ساعتي الرعاية؟.

وصلة فيديو المقال

الخميس 23 ديسمبر 2021

عشنا ساعات من القلق والخوف والدعاء الذي لم ينقطع، لأن يرجع الطفل التوحدي عبدالله إلى حضن أهله، بعدما خرج من منزله واختفى! طفل لا حول له ولا قوة، لا يدرك الخطر من حوله، ولا يتمكن من الكلام أو التعبير عن نفسه، فكل التوقعات حينها كانت ممكنة، قد تخرج عليه سيارة مسرعة، قد يقع في يد ذئاب بشرية، قد تعترضه الكلاب الضالة، قد يختبئ خوفاً أو جوعاً أو عطشاً في ركنٍ لا يعلم كيف يخرج منه! وقد وقد… والحمد لله أنه رُد إلى أهله سالماً بجهود رسمية وأهلية بعد 12 ساعة، لتعم الفرحة ليلتها كل بيت بحريني.

التوحد من الاضطرابات السلوكية التي رغم انتشارها في المجتمع البحريني بنسب كبيرة في السنوات الأخيرة، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الجاد والفعلي لاحتضان المصابين بها، فأهالي هؤلاء الأطفال يقعون في دائرة من الحيرة بعد اصطدامهم بواقع إصابة أبنائهم به، ورفض انضمام أطفالهم في دور الحضانات والروضات، لتبدأ دوامة البحث عن حضانة أو مدرسة أو مركز يعرف طبيعة هذا الاضطراب، وكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال وطرائق تقويم سلوكهم، وتدريبهم على النطق والكلام أو الاعتماد على أنفسهم في أبسط أمور حياتهم.

للأسف المراكز والمدارس الخاصة المتوافرة أغلبها تجارية، وتُكلف الأهالي مبالغ طائلة، ولساعات معدودة فقط، والضحية هنا الطفل الذي تمر عليه الأشهر والسنوات دون أن يحظى بالرعاية والتعليم اللذين يستحقهما وتراعى فيهما حالته الخاصة. ألسنا من ننادي بضرورة التدخل المبكر لأية حالة أو مرض، لتحقيق أفضل النتائج وتفادي أية مضاعفات أو تأخر قد يكلفنا أكثر مما يجب؟

نحن بحاجة فعلية إلى حضانات ومدارس حكومية للمتوحدين، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع وزارة الصحة، على أن توضع خطة تعليمية سلوكية للطفل منذ اكتشاف الاضطراب، إلى أن يتخرج من المدرسة، يوظف فيها اختصاصيون في التعليم الخاص، قادرون على تأهيل هؤلاء الأطفال الذين أثبتوا أنهم يملكون قدرات خارقة، وبحاجة فقط إلى من يحتضنهم ويتفهم اختلافهم.

ياسمينة: عوائل هؤلاء الأطفال يعانون الكثير.

وصلة فيديو المقال

الخميس 09 ديسمبر 2021

بعد زواج دام عامين، تركت ابنه الرضيع واختفت! لم يعرف لها طريقاً ولا عنواناً حتى في بلدها الذي تزوجها منه، زوجته الأولى التي كسر قلبها عندما جاء بزوجته الأجنبية في عقر دارها، ووضعها أمام الأمر الواقع، وخيرها ما بين تقبل الوضع الجديد مع وجود ضرتها في المنزل، أو الرجوع إلى أهلها، هي من احتضنت ابنه من زوجته الأجنبية تلك، والتي لم يرف لها جفن ولم يرق لها قلب بعد أن تركت ابنها الرضيع دون رجعة حتى بلغ مبلغ الفتيان اليوم.

لا نعمم أبداً، ولكن نقول إن حالات كثيرة تعج بها المحاكم، وأخرى تتداولها الأيام، تعطينا درساً، أو من المفترض أن تكون كذلك، بأن الزواج من ذات الجنسية، أكثر نجاحاً بشكل أعم وأغلب، وأكثر قدرة على احتواء المشاكل من لو كان أحد الزوجين من جنسية مختلفة، وتزداد المشاكل طردياً والفجوة بينهما مع اختلاف البيئات، والتي قد لا يعيها الواحد منهما إلا بعد إنجاب الأبناء، وتضارب الأفكار وأساليب التربية، ولا يدرك المرء حجم خياره في الزواج من أجنبية، إلا بعد أن تُغلق عليه أبواب الصلح إن كانا في شقاق من أمرهما، ووجد نفسه أمام خيار واحد لا ثاني له وهو الطلاق، وأعانه الله إن كانت تحمل جنسية بلد يحرمه من بقاء طفله في كنفه!

سيقول قائل، هناك نماذج كثيرة كذلك لعلاقات زوجية ناجحة من جنسيات مختلفة، ولا ننكر ذلك بالطبع ولا ننفيه، لكن نقول ولكيلا تفتح عليك باباً للمشاكل المعقدة بزواجك من أجنبية، فزواجك من ابنة وطنك ربما يكون أنجع، والتي تعرف تماماً أصلها وفصلها وأسلوب تربيتها، أو لنقل إن نسبة استمرار زواجك منها أكبر، فهي أقدر على تحمل ما لا تتمكن الأجنبية من تحمله، وستتفهمك ربما بشكل أفضل من تلك الأجنبية التي تعتقد أنك وكما قالها المرحوم عبدالحسين عبدالرضا في مسرحية “باي باي لندن”.. أنك تعيش في بيت يجري من تحته البترول ويرضع أطفالنا النفط في رضاعاتهم.

ياسمينة: “حلاة الثوب رقعته منه وفيه”.

وصلة فيديو المقال