التصنيفات:مقالاتي في جريدة البلاد البحرينية

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

قبل أيام، توفيت مواطنة بعد غيبوبة لمدة شهرين جراء تقصير طبي كانت ضحيته، ومثلها المئات من الحالات التي تدفع ضريبة قلة الأطباء الأكفاء، فمنهم من يقضي نحبه، ومنهم من يعيش بعاهات قد تلازمه طوال حياته! ليس جديدا إن قلنا جهراً، إن هناك عشرات من الاستشاريين البحرينيين من ذوي الخبرات الطويلة الذين تركوا مجمع السلمانية الطبي والتحقوا بالمستشفيات، أو المراكز أو العيادات الطبية الخاصة، والضريبة دفعها المرضى ويدفعها اليوم مجمع السلمانية الطبي نفسه بعد أن شهدت خدماته الطبية تراجعاً ملحوظاً وقصورا في معظم التخصصات والأدهى التخصصات الدقيقة.

عدد ليس قليلا من أطباء السلمانية باتوا يترددون في إجراء حتى العمليات البسيطة خوفاً من النتائج السلبية والمضاعفات كما يعترف استشاريون بذلك! وبدوره انعكس سلباً على مستوى تدريب الأطباء الجدد، بل انعكس بشكل مرعب على مستوى العناية بالمرضى.

قرار مجلس الوزراء الاستعانة بالاستشاريين في بعض التخصصات لمعاينة المرضى، أو إبداء الرأي والمشورة الطبية في ما يخص إجراء العمليات الجراحية لم يأت من فراغ، جاء بعد التدهور الواضح في مستوى الخدمات الطبية لمستشفى يخدم جل سكان المملكة من مواطنين ومقيمين، القرار والذي بلا شك له دور إيجابي، وسيعطي الاستشاريين الأكفاء التقدير الطبي الذي يستحقونه، خصوصاً أن الكثير من العمليات التي توكل لأطباء زائرين، بمبالغ وقدرها… كل شهر، لزيارة لا تتعدى أسبوعا واحدا، يتابع بعدها الطبيب البحريني الحالة بعد سفرهم، في الوقت الذي لا يعلم الطبيب البحريني بالضبط تطورات حالة المريض! فيكون حينها المريض وحده من يدفع الثمن باهظا!

أما الغريب، فهو أن يعمد بعض الاستشاريين إلى تجميع الحالات الجراحية ليجريها الطبيب الزائر – حتى العمليات البسيطة – لتبرير زيارة هذا الطبيب! ما يثير التساؤل حول مدى أهلية وكفاءة بعض الاستشاريين في السلمانية لتقلد رتبة استشاري، وهم لا يملكون إنجازات تذكر!

الاستفادة من خبرة الاستشاريين البحرينيين ذوي الخبرة الذين هجروا مجمع السلمانية أمر بات ملحاً لإجراء العمليات الدقيقة وتدريب الدماء الجديدة من الأطباء، ما سيقلص بالوقت ذاته الميزانية المهدورة على أطباء الخارج.

ياسمينة: الاستفادة من خبرات الاستشاريين البحرينيين من جميع المستشفيات في المملكة قرار حكيم.

وصلة فيديو المقال

الإثنين 19 أغسطس 2019
خلال العام الماضي 2018، سجلت وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية 1929 حالة طلاق، منها 1667 حالة لبحرينيين، لن نعرج على الإحصائية بالتفصيل، ما يهمنا هنا حالات الزواج والطلاق لمن هم ما دون العشرين من أعمارهم، فهناك 720 حالة زواج لمن تتراوح أعمارهم ما بين (15-19 سنة)، منها 597 لإناث، و123 لذكور، بل أضف على ذلك 6 حالات زواج لفتيات دون الخامسة عشرة من أعمارهن، نصفهن من البحرينيات! وسجلت 64 حالة طلاق لمن هم دون الـ 19، 57 حالة من الإناث، و7 من الذكور.

كنت أتخيل، أن ظاهرة زواج الصغار لم تعد موجودة في المملكة، على الأقل بين البحرينيين، باعتبار أن الأغلبية اليوم تضع عملية تحصيل العلم ومن بعدها تأمين سبل العيش الكريم عبر الحصول على وظيفة من الأولويات التي قد تؤجل فكرة الزواج، وصدمت حقيقة بأنه لا يزال هناك من ينهج زواج “افتح يا سمسم”، حيث يظلم فيها الأزواج الصغار، عندما يصدمون فجأة بمسؤوليات لم تكن في حسبانهم، لنظرتهم الوردية ولنقل الرومانسية حال اتخاذ قرار الارتباط.

الأهالي يشاركون في هذه الجريمة عندما يوافقون على مثل هذه الزيجات المبكرة، وهم يدركون تماماً حجم المسؤولية على الزوجين، والتي قد تكون قبل أوانها. ولنكن واقعيين، المستوى الاقتصادي للأغلبية الساحقة لا يمكن المراهق دون الـ 19 من فتح منزل، وتحمل مسؤوليته، فضلاً عن مسؤولية أسرة، وهو الذي بالكاد قد تخرج من الثانوية ولم يكمل بعد دراسته الجامعية ولم يعمل بعد! وبالمثل الزوجة التي قد تتوقع أنها ستنهي دراستها وهي متزوجة، نعم يحدث ذلك، لكن الأمر يتطلب تنازلات أكثر، وتحملا أكبر للمسؤوليات، وشخصيات معينة، وكثيرات فشلن في هذا التحدي، وانتهى بهن الأمر بترك الدراسة، واضطررن للعمل في وظائف قد تأخذ منهن ساعات أطول، وبأجور أقل، وبالتالي كان تأثيرها مدمرا على حياتهن الأسرية.

هناك من سينبري بأن “زوجوهم” تحصيناً لهم من الحرام، ونقول ربوهم بشكل يحفظهم من الحرام، وسلحوهم بعدها بالعلم والعمل، لتحصنوهم من الطلاق وآثاره النفسية والاجتماعية التي قد تحطم حياتهم للأبد.



ياسمينة: لكل شيء زمانه، ونحن في زمن لا يصلح لتزويج ما دون 19.

وصلة فيديو المقال

الجمعة 16 أغسطس 2019
تقول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إحصائية لها إن 32 % من البحرينيين المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص رواتبهم أقل من 400 دينار بحريني، إذ تتراوح ما بين 200 إلى 399 دينارا، وهي نسبة تشكل نحو ثلث البحرينيين! هذا الثلث يعني الموظفين، وما احتسب عدد من يعولون من أفراد أسرهم، والذين بطبيعة الحال يترتب مستواهم الاقتصادي تبعاً لمستوى راتب معيلهم، يجوز لنا أن نقول إن نصف البحرينيين يعيشون على دخل 400 دينار بحريني فقط.

نحتاج هنا إلى “محاسب شاطر” ليدبر لنا معيشة الأسرة في ظل هذا الراتب المحترم، إيجار السكن، “ماجلة” المنزل، فاتورة الكهرباء والماء والعداد الجديد، فواتير الهواتف، مصاريف الأعياد، مستلزمات المدارس، مصاريف السيارة والمواصلات، علاج وأدوية، ولك أن تضم للقائمة باقي المصروفات والالتزامات التي لا مفر منها، ولا تنسى الضرائب التي فوقها، وما وراءها من ارتفاع في كل الأسعار، ناهيك عن القروض. والهيئة تقر كذلك بأن 42 ألف بحريني والذين رواتبهم أقل من 400 دينار، يقابلهم 19 ألف أجنبي يتقاضون رواتب تفوق ألف دينار! ومازلت في حيرتي التي تجعلني أتساءل بتعجب: ما هي تلك الوظائف التي يمكن أن يشغلها الأجنبي بهذا الراتب “الراهي” ولا يستطيع المواطن أن يشغلها؟ ما هي التخصصات الفذة والشهادات العليا التي يمتلكها أصحاب العيون الزرق ولا يمتلكها البحريني؟ هناك 5028 عاطلا عن العمل من حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه، وهناك آلاف آخرون جامعيون شهاداتهم معلقة على جدرانهم منذ أكثر من عشر سنوات وحفت أرجلهم ذهاباً وإياباً لوزارة العمل وهم يبحثون عن شاغر يكفيهم ذل السؤال ولا بارقة أمل.

هل لأن فكرة البحرنة لا تلائم الاقتصاد البحريني؟ أم لأن فرض نسبة البحرنة ليس دائماً الخيار الصحيح؟ أم أن الأمر يتعلق بعدم القدرة على إلزام الشركات والمؤسسات بتوظيف البحريني كأولوية؟ كما صرح المسؤولون! لا نحتاج أن نكرر ونقول إن البحريني أثبت نفسه في كل الميادين، وأنه مفخرة أينما حل، ويملك ما يملكه الآخرون من شهادات، وخبرة وإمكانيات ويفوقهم، فقط هو بحاجة إلى من يثق به، ويشجعه ويقدره.

ياسمينة: يستحق البحريني أن يعيش حياة أفضل.

وصلة فيديو المقال

الخميس 08 أغسطس 2019
لا يمكن أن نتجاهل تلك القضايا التي تمس صحة الناس، ولن نتردد أبداً في الدفاع عن هذا الحق، فليس من المعقول أن تطلب وزارة الصحة من أهل المرضى أن يوفروا لذويهم من كبار السن “الحفاضات”، لعدم توافر هذا المستلزم الصحي في مخازنها! ليس ليوم أو يومين، لكن منذ مدة! فيتكبد الأهالي عناء البحث عنه من صيدلية إلى أخرى، ودفع مبالغ قد تثقل كاهل الكثيرين، لارتفاع سعره مقارنة بمتوسط رواتب أغلبية المواطنين.

كنت أعتقد أن الوزارة توفر لكبار السن هذا المستلزم الصحي حتى مع تواجدهم بين أهاليهم في منازلهم، فيكفي أن يذهب أحد الأهالي بالإثباتات المطلوبة للمركز الصحي الذي يتبعه، ليحصل على حصته من هذه “المستلزمات” كل شهر، كأحد حقوق كبار السن على الدولة، لكنني صدمت بأن ذلك “كان يا ما كان”، وأن الوضع لم يعد كذلك، وأنه وكما يبدو فإن الخدمات الصحية تخطو خطوات متراجعة إلى الوراء يوماً بعد آخر، وأن على الأهالي توفير ما يحتاجه مريضهم الكبير في السن من هذه المستلزمات الصحية، ليس فقط ذاك الذي بين أهله، إنما حتى ذاك الذي يمكث في الأجنحة!

طبعاً من سيعاني من هذه المشكلة ليس فقط أهالي كبار السن، إنما حتى أهالي المعاقين، ممن لا يملكون قدرة التحكم في أنفسهم، وهم شريحة لا بأس بها كما أتوقع. لا يمكن أن ننكر أن عملية العناية بكبير السن أو المعاق، تتطلب صبراً، وقدرة على التحمل، والتي لولا منزلة ومقام المريض في قلب ذويه، لما قاموا بذلك، وتعقيد العناية بهم قد يدفع ثمنها المريض الذي قد يكون حمله ثقيلاً أكثر وأكثر مع الأيام.

ماذا سيحدث لو تأخر، أو امتنع الأهالي عن توفير هذا “المستلزم” لمريضهم في أجنحة المستشفى؟ لنتخيل الوضع حينها، المريض لا يستطيع الوصول إلى دورة المياه، ولا حتى القدرة على النهوض من سريره، واحتاج أن يلبي نداء الطبيعة، هل سيترك هكذا؟ أترك الإجابة لمن يهمهم الأمر عسى أن يدركوا حجم المشكلة.



ياسمينة: لا تجعلوا آخر أيام المرضى أسوأها.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 31 يوليو 2019
لا تتوانى هيئة الكهرباء والماء عن إرسال الإنذار الأحمر والأخير للمنازل حال التأخر عن دفع الفاتورة، وكلها ثلاثة أيام وتقطع الخدمة عن الذي تخلف عن سدادها، لتلزم الأهالي بدفع الفاتورة المتأخرة ومعها غرامة تمثل عبئاً آخر ترجف منه أفئدة المستهلكين الذين قد ينطبق عليهم المثل الشعبي الذي يقول “ما عندك تاكل عندك تغرم”! فالهيئة لا تهمها الظروف الاقتصادية لتلك الأسر، ولا يهمها إن كان في المنزل طفل رضيع أو رجل مسن أو حتى مريض يستلقي على سريره الكهربائي ويعيش على الأجهزة التي إن توقفت توقف معها عداد حياته، فالمهم أن يدفع المستهلك الفاتورة دون تأخير!

ارتفاع فواتير الكهرباء، ومضاعفتها لمرات، ليست مشكلة جديدة أو طارئة هذه الأيام، فالكثيرون شكوا منها، وشككوا في صحتها منذ مدة، لكن لم يسمع لهم، وما حدث خلال الأيام القليلة الماضية من استنفار شعبي لارتفاع ملحوظ لقيمة تلك الفواتير، حرك المياه الراكدة، ربما لأن من لسعته المشكلة، أو انتبه إليها من أولئك الذين يرفعون شعار “الساكت عن حقه شيطان أخرس”، فكان صوتاً لمن لا صوت له، وشجع الكثيرين للشكوى، وربما طفح الكيل بعد أن وجد المستهلكون أنفسهم محاصرين بين التزامات وضرائب لا ترحم.

الهيئة بكل برود طلبت من المشككين في الفواتير مراجعتها، وكأنها لا تعلم أن هناك من يعجز عن مراقبة الاختلاف في قيمة تلك الفواتير، أو من يتغاضى عن المطالبة، ويشتري راحة باله، لعلمه بدوامة المطالبة التي تستهلك منه وقته وأعصابه، ناهيك عن إحساسه بعدم جدوى المطالبة التي قد يخرج منها خالي الوفاض! كما أن إلقاء الهيئة العذر على القراءات الخاطئة، أو القراءات التقديرية عذر لا يمكن قبوله، فعملية التدقيق، والحرص على عدم الوقوع في خطأ كهذا، ومتكرر لدى ثلثي المستهلكين ليست من مهام المستهلكين، بل من صميم العاملين في هذه الهيئة.

العيد على الأبواب، والمدارس ستفتح أبوابها بعده، والتزامات الأسر المتشعبة يجب أن تؤخذ في الحسبان، وعملية تأجيل إرجاع الحقوق والاحتفاظ بالمبالغ المالية في حسابات المشتركين، عملية قد تضر الكثيرين.

ياسمينة: تطالبنا الهيئة بكل فلس، ونطالبها اليوم أن ترجع للمستهلكين حقوقهم.

وصلة فيديو المقال

الخميس 25 يوليو 2019

ما بين موت وحياة، يصارع متشبثًا بالبقاء، ويجد أن ما يحول بينه وبين تلك المقاومة سريرًا، ليس من السهل الظفر به، 20 سريرًا بالعناية القصوى في مجمع السلمانية الطبي، ولنكن أكثر دقة، 22 سريرًا، 20 فقط للاستخدام الفعلي، لعدم كفاية الطاقم الطبي والتمريضي لتشغيلها بالكامل، فهل يمكن أن تستوعب هذه الأسرة المواطنين والمقيمين؟ هناك عمليات جراحية تؤجل، لحين الحصول على سرير شاغر، فيترك المرضى يئنون ويتوجعون، وقد يتعرضون لمضاعفات جراء هذا التأخير، وهناك مرضى يبقون في غرف الإنعاش بقسم الحوادث والطوارئ ينتظرون بارقة أمل في الحصول على سرير في الــ “ICU”، وقد ينالونه، وقد لا ينالونه فيلاقون حينها وجه ربهم الكريم، مأسوفًا على حياتهم التي كان بالإمكان أن تطول لولا طول انتظارهم.

أن تنتظر سريرًا في جناح العناية القصوى، يعني إما أن تتحسن حالة المريض المستفيد من السرير وأغلب الحالات الحرجة يطول بقاؤها، أو أنك تنتظر أن يموت أحدهم “لا سمح الله” لتنال السرير، فلا مجال لأمر ثالث بينهما! الانتظار هنا وفي هذا الموقف بحد ذاته مميت لأهل المرضى، فما بال ذاك الذي حياته على المحك!

لا ننكر التجهيزات العالية لغرف العناية القصوى، والاهتمام البالغ من الأطباء والممرضين، وأشهد بذلك، لكن قضية نقص أسرة في هذا الجناح بالذات، والذي يمثل قلب المستشفى النابض، أمر لا يحتاج إلى إطالة وتمطيط، فرصد ميزانية عاجلة وبشكل استثنائي لمضاعفة عدد الأسرة ليس مرة بل مرات، أمر ملح وضروري، وتطعيم هذا الجناح بالكفاءات الطبية والتمريضية ذات الخبرة، أمر لا يمكن التهاون فيه هو الآخر، صحيح أن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن علينا أن لا نتهاون في صحة الناس ولا حياتهم التي يمكن أن تنقذ ويحافظ عليها بأمور لا تعتبر مستحيلة، بل هي من أولويات الحقوق.

ياسمينة: الأولى إنقاذ الناس والمحافظة على حياتهم.

وصلة فيديو المقال

الخميس 18 يوليو 2019
الشعوب التي تحترم النعم، هي الشعوب الأكثر اهتماماً وابتكاراً للطرق التي يعاد فيها استخدام الموارد المختلفة بإعادة تدويرها، فلا شيء في قاموسهم العملي يستغنى عنه، بل استغلال ما زاد عن الحاجة في حاجات أخرى… شعوب واعية، مدركة ومقدرة لما حباها الله به من نعم، لا تجدهم يسرفون ويتفننون في التبذير، فتزيد النفايات أطناناً كل عام.

إعادة تدوير المنتجات المستهلكة، تعكس مدى تحضر الشعوب، لا كما يعتقد البعض أنها وجه من وجوه البخل والتقتير! فبدلا من حرق أكوام النفايات، يمكن فرزها حسب أنواعها، وإعادة تدويرها، وأطنان الأطعمة المهدرة يمكن أن تحول لسماد لزيادة رقعة الأراضي الزراعية، بدلا من دفنها وتسببها في ارتفاع نسبة غاز الميثان الذي هو سبب رئيس للاحتباس الحراري، وقس على ذلك الكثير من الأساليب التي قد تذهلك في نتائجها النهائية، فإعادة التدوير أنواع، وأشكال وفنون.

كما أن توزيع حاويات لفصل المخلفات حسب نوعها ليس ترفاً بقدر ما هو ضرورة في كل حي ومنطقة، لتتم عملية التدوير وفق أسس منظمة، ويمكن أن تدر على المملكة الكثير، فالمردود المالي لمثل هذه الصناعات عال جدا، ويمكن لوزارة البلديات أن تتخذه مورداً، كما يمكن التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تدوير بعض الموارد، كأن يُسمح لأصحاب الحظائر والمزارع بالاستفادة من بقايا الأطعمة لتسميد رقعهم الزراعية، بالأسمدة العضوية.

قبل سنوات، كنت قد أجريت مقابلة مع شخصية ساهمت في تشجير حيها بالماء المستخدم في غسل الملابس والصحون، هي تقول إنها لا تسمح لقطرة ماء واحدة أن تذهب سدىً في المجاري، حتى بات منزلها والشارع المحاذي لمنزلها يزهو باللون الأخضر من كثرة ما نبت فيه من أشجار وزرع وزهور غطت جميع زواياه. اليوم، إحداهن ترسل لي رسالة عبر الواتساب لتبلغني بأنها ومنذ قرأت تجربة هذه المرأة أخذت تستغل ماء غسل الملابس في غسل أرضيات منزلها، مبدية سعادتها بأنها تستغل ما يمكن من الماء المستهلك في موارد أخرى، فتحفظ نعمتها.



ياسمينة: التحضر سلوك… نتائجه تتعدانا لتصل إلى أجيال بعدنا.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 10 يوليو 2019
مؤسف أنك تسمع تذمراً من البعض وبشكل دائم على برامج فضائيتنا، كونها لا تلبي احتياجاتهم الثقافية ولا حتى الترفيهية، وتسمع من يقول إنه يطلع على القنوات الأجنبية!

ورغم الجهود الأخيرة لإنعاش القناة وصرف ميزانية كبيرة، إلا أنه وكما يبدو لم تنتعش، فمازلنا نشاهد دراما قديمة، وبرامج مكررة لا تمس واقع الناس، ولا تعكس التطور التكنولوجي الذي وصلنا إليه اليوم.

لسنا بحاجة إلى خبراء من هناك حيث العيون الملونة، ولسنا بحاجة إلى صرف الآلاف لمن يوهمنا بقدراته الفذة لتطوير ديكورات البرامج، نحن نملك كل ذلك في شبابنا، هناك طاقات شبابية تحتاج فقط إلى فرصة لإثبات مكنوناتها، والتي غالباً ما يتم تهميشها وتفضيل كل ما هو أجنبي عليها، نحن بحاجة إلى من يؤمن بأن البحريني قادر على أن يحدث نقلة في تلفزيونه، كونه الوحيد الذي يعرف ما الذي يحتاجه البحريني من برامج تلامس واقعه وهمومه، ولا نريد ميزانية مهدورة في برامج لا تختلف عن سابقتها.

نحن نفتقد البرامج الحوارية الجادة، ونفتقد البرامج الترفيهية التي لا تستغل حاجة الفقير، ونفتقد البرامج الشبابية التي تفجر طاقاتهم الإبداعية، وتستعرض إمكاناتهم، وبرامج توجه الطفل وتحتضنه، وأخرى اجتماعية تختلط مع الناس، وتشاركهم حياتهم وتقربهم أكثر لقناتهم الفضائية.



ياسمينة: الاهتمام بالقشور دون المضمون لن ينعش قناتنا الفضائية.

وصلة فيديو المقال

الخميس 04 يوليو 2019
أكثر من 900 مريض يترددون يومياً على قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، حسبما تذكر إحصائيات وزارة الصحة. قسم حيوي، بل قل أكثر الأقسام حرجاً، فالتعامل هنا مع حالات طارئة وحرجة، مصابون في حوادث مرورية، وأخرى عمالية، مرضى كبار في السن، حالات كسور، والكثير من الحالات التي لا يقوى فيها المرضى على المشي ولا الحركة، فيحتاجون حينها إلى الكراسيٍ المتحركة التي تعينهم على ذلك، والمصيبة إن جاء الرد: لا توجد كراسي متحركة في قسم الطوارئ!

نعم، تبحث هنا وهناك، فيأتيك الجواب، عذراً لا يوجد أي كرسي متحرك شاغر! والمريض الذي ينتظر في السيارة، ولا يقوى على الحركة؟ كيف له أن يدخل القسم ليتلقى علاجه؟ فليس كل أهالي المرضى قادرين على حمل مرضاهم على أكتافهم، وليس كل مريض يستطيع تحمل ألم الاتكاء على الأرض والمشي! فهل لامرأة مثلاً القدرة على أن تحمل زوجها من السيارة للطوارئ دون استخدام الكرسي المتحرك؟ وكيف لشابة أن تعين أخاها مفتول العضلات مثلاً، وتنقله دون كرسيٍ متحرك؟

عليك كمرافق للمريض أن تكون حينها الباحث عن المفقود، فحارس الأمن المسؤول عن تسليم الكراسي، والذي لا حيلة له ولا ذنب، قد ينصحك بالبحث عن كرسي متحرك في أقسام أخرى غير قسم الطوارئ، وهذا يعني أن تذهب من قسم لآخر علك – هذا إن حالفك الحظ – تحصل على واحد منها! وعلى المريض الذي جاء بحالة طارئة أن يتحمل الألم إلى أن يأتيه الفرج!

فهل يعقل أن قسما للطوارئ بمجمع طبي حكومي، يخدم كل سكان المملكة لا تتوافر فيه إلا 15 كرسيا متحركا فقط! هل يمكن بهذا العدد الشحيح خدمة 900 مريض يومياً! فإذا كان شح الميزانية حُجة، لعدم توفير عدد كافٍ من الكراسي، لم لا تُسهل الوزارة عملية التبرع، خصوصاً أن متبرعين أبدوا امتعاضهم من الإجراءات المطولة التي تدفعهم إلى صرف النظر عن عملية التبرع! فالمسألة لا تتطلب سوى مكتب صغير، بموظف يستقبل تبرعات المواطنين، سواء لتلك الكراسي أو للمخدات التي يعاني القسم نقص منها، دون عرقلة الموضوع بإجراءات مملة.

ياسمينة: يبدو أن الطوارئ بحاجة لتبرع طارئ بالكراسي المتحركة.

وصلة فيديو المقال

الخميس 27 يونيو 2019
كانت تتأوه وهي على سريرها الأبيض بالقرب من المصعد بمجمع السلمانية الطبي، والممرضتان عاجزتان تنتظران خلو المصعد لنقلها إلى أحد الأجنحة، والمصعد في حالة صعود ونزول محمل بعشرات الزوار بعد انتهاء فترة الزيارة، والفرج لم يأت، لحظة هناك شيء أغرب من ذلك، هناك شيء صغير، جسد أبيض محمر أسفل قدميها، رضيع للتو قد ولد وضع بين قدمي أمه! ذلك ليس مشهدا دراميا بأحد المسلسلات الخليجية بل حقيقة لا يمكن أن تنكرها وزارة الصحة، وتتكرر يومياً بعد إيقاف خدمات مستشفى جدحفص للولادة لدواعي الصيانة! ماذا يعني أن تُنقل مريضة للتو قد خرجت من فم الموت وهي تلد رضيعها، أمام مرأى الزوار وفي مصاعدهم، أليس هناك مصعد واحد كأقل تقدير يخصص لنقل المرضى، كأحد أهم حقوقهم بحفظ خصوصياتهم؟ وإن لم يكن متوافراً لسبب من الأسباب غير المبررة، أليس من المفترض أن يتم إيقاف أحد المصاعد لنقل المرضى مباشرة دون تأخير إلى حيث الجناح المقرر، لا أن ينتظر المرضى دورهم شأنهم شأن الزوار، بل يشاركونهم ذات المصعد! فحتى الوجبات الغذائية حال موعد توزيعها على المرضى في الأجنحة، يوقف أحد المصاعد لنقلها! أللوجبات خصوصية أكبر؟

وكيف يوضع طفل رضيع للتو قد خرج للحياة على سرير والدته وبين قدميها دون أن توفر له سبل الحماية، أو الوقاية من الجراثيم والميكروبات، التي تعج بها المستشفيات ويمكن أن تنتقل له من الزوار خلال لحظات، وبعطسة واحدة! أليس من المفترض أن ينقل عبر حضانة لتفادي سقوطه أو إصابته بأية مشكلة صحية خلال نقله من جناح إلى آخر وفي مصاعد الزوار؟ أليس من المحتمل أن تنتقل له جرثومة المستشفيات القاتلة، أو أية جرثومة أخرى تسبب له أمراضا فيدفع ثمنها ذاك الرضيع وأهله غالياً!

نتفهم سعي الوزارة لصيانة المستشفيات لتطوير الخدمات، لكن قبل البدء والشروع في ذلك، لابد من إعداد خطة لضمان انسيابية العمل، دون أن يخل الأمر بحقوق المرضى، أو يعرضهم لمشاكل صحية، ولاسيما الأطفال الرضع.



ياسمينة : لابد أن نرتقي بالخدمات الصحية والطبية، فصحة الناس لا تقبل التهاون.

وصلة فيديو المقال