العدد 147- الإثنين 21 جمادى الآخرة هـ -17 يوليو 2006  

بكلفة نصف مليون دينار
جهاز جديد للرنين المغناطيسي بمجمع السلمانية

العدد 147- الإثنين 21 جمادى الآخرة هـ -17 يوليو 2006  

50 %من الاستشاريين انضموا إليه
بدء تطبيق«كادر الأطباء الاستشاريين»وتطوير الأشعة والعمليات في «السلمانية»

لأول مرة في البحرين
مسعفان ينالان شهادة دولية في إسعافات ما قبل المستشفى

%88 منها لأجانب
الموافقة على 500 طلب ترخيص ممرضين العام الماضي

ياسمينيات
من وسط ساحة الحرب
ياسمين خلف

لم يكن الطريق من الحازمية، حيث كنت وأخواتي نتوجه إلى مقر الفندق في بيروت وبالتحديد على طريق الروشة ممهداً، ولم يكن كعادته يعاني من الاختناق المروري أو كما يقول أهل لبنان بلهجتهم ”عجأه”. فالشوارع على غير عادتها خالية، والشوارع مشلولة الحركة والطرقات مقطوعة وطلقات النار ودوي الانفجارات كانت تنبئ بحرب لا هوادة فيها. كنا نسمع قرع طبولها من خلال أحاديث الناس وتصريحات السياسيين، أرجعت ذاكرتنا إلى حرب تموز مع الفارق بين الأسباب وقوتي الحرب. الظلمة كانت سيدة الموقف ووميض الطلقات النارية كانت تنير السماء للحظات لتعقبها صرخات من هنا وهناك تدعوك إلى الاختباء والاحتماء بالمباني القريبة من الرصاصات الطائشة التي لا تعرف من معها أو ضدها.
مجازفة تلك التي أقدمنا عليها للوصول إلى الفندق بعد خروجنا من المستشفى، فحتى أهل البلد اختبأوا في منازلهم بعيد خطبة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله هم ”أهل لبنان” وأدرى بشعابها، ويعرفون متى وأين يختبئون إذا ما فروا من ساحة المعركة، ويدركون تماماً ما تعنيه الحرب وما يعنيه الرصاص والقذائف والقنابل. ألم يتربوا على الحروب التي أنهكتهم نفسياً قبل أن تنهك البلد اقتصادياً؟ لم نكن نعرف الحروب إلا ما نسمع عنها أو نشاهدها عبر الشاشة الفضية، إلا أننا لم نعِ حقيقة ما تعنيه تلك الرصاصات حين تخترق جسماً أو تحول تلك القنابل الأجساد إلى أشلاء وتدك المباني وتسطحها بالأرض.
بلا استثناء كان لبنان يصغي باهتمام إلى المؤتمر الصحافي للسيد حسن نصر الله، من كان في الشارع وهم قلة كانوا ينصتون إلى المذياع أو حتى من خلال هواتفهم النقالة للمؤتمر، والأغلبية الساحقة كانت تتابعها من منازلهم، واثقون تماماً أن هذا الرجل لا يقول إلا الصدق، وأن ما قد يتفوه به من قرارات قد ترجعهم مرة أخرى إلى خيار الحرب الذي لا ثاني له. وقد أعلنها صراحة بأنها حرب ما بين الحزب والحكومة التي قررت أن تمد يدها إلى أسلحة المقاومة، مهدداً ومتوعداً إياها إذا ما تجرأت وتعدت على أسلحتها ”اليد التي تمتد إلى سلاح المقاومة ستقطع حتماً”.
وبعيداً عن السياسة وقريباً من الوضع في لبنان، فإن فتيل الأزمة السياسية الحالية بدأ من اليوم الثاني من وصولنا إلى أرض الأرَزْ، أرض لبنان، كان كل من يرانا يستغرب وجودنا في هذه الفترة المتأزمة بالذات ”شو جابكن بهي الأيام؟” كانوا يتساءلون. فالمطار الذي استقبلنا أغلق في اليوم الثاني في يوم احتجاج نقابة العمال و”شلل الحركة العمالية”، فلا محلات فتحت أبوابها ولا مطاعم قدمت أكلاتها اللبنانية المعهودة، قلة هم الموظفون من اختار طريقة للعمل في ذاك اليوم، فأصبح لبنان ومنذ الصباح حتى ”العشية” تشتعل، وطرقاته مغلقة بالإطارات المشتعلة والسيارات المحترقة، في ثورة عمالية ضد الغلاء وضد الأجور المنخفضة، تماماً كما يعاني شعبنها من موجة الغلاء التي لا يدرك حجمها إلا من يراقب التغير بالفلس الواحد للمنتجات والمواد الاستهلاكية، ووضع بعضاً مما يراه يوماً من الأساسيات في خانة الكماليات، ألم يستغنِ الكثيرون عن الفواكه لارتفاع سعرها؟
هكذا وبعد يوم من الاحتجاج العمالي اللبناني والذي تكاتف فيه الشعب كله من شيعي وسني ودرزي ومسيحي، فـ”الغلاء لا يفرق بين مذهب وطائفة”، أبدى الشعب استعداده أن يواصل احتجاجه ليومين أو أكثر إذا ما تتطلب الأمر، إلا أن التوتر والتأزم السياسي عاد ليفرض نفسه وبصورة أكثر جدية بعيد خطبة سماحة السيد حسن نصر الله ليزج لبنان في ليلة وضحاها في حرب جديدة قد تقرع طبولها فعلاً، وقد تخبو. هذا ما يترقبه الناس هنا في لبنان، بل في العالم أجمع.

ياسمينيات
حوامل كالفراشات وكالفيلة
ياسمين خلف

المرأة العاملة في القطاع الخاص أشبه ما تكون بالـ ”سوبر وومن”، فما تحظى به من امتيازات أقل بكثير مما تحظى به المرأة العاملة في القطاع الحكومي، حتى كاد عملها يشبه بالأعمال الشاقة التي تأخذ منها أكثر مما تعطيها، فتخرج من اللعبة خسرانة وبامتياز أيضا، فمن ناحية ساعات العمل فهي تعمل لساعات أطول وفي أحايين كثيرة من دون حتى تعويض مالي بحجة طبيعية العمل، ومن ناحية أخرى فهي تعمل بنظام النوبات، وما أدراك ما النوبات حيث تقلب موازين الحياة الطبيعية رأسا على عقب، فلا يقوى صاحبها على مسايرة الحياة الطبيعية فتجد ليله نهارا، ونهاره ليلا فيفقد حياته الاجتماعية وعلاقاته الشخصية وحتى علاقته مع أهله وأبنائه، كل ذلك ينطبق كذلك على الرجل، ولكن للمرأة خصوصية تجعل منها أقل تحملا مهما كابرت ومهما قالت بأنها قادرة على أن تعطي شأنها شأن شقيقها الرجل.
كثيرا ما تثير شفقتي العاملات في المحلات التجارية من النساء الحوامل، واللواتي تجدهن كالفراشات في تنقلهن وكالفيلة في أحجامهن من اثر الحمل، فتجدهن واقفات على أرجلهن ولمدة ثماني ساعات متواصلة من دون حتى تقدير لوضعهن الحرج، فيمنعن من الجلوس شأنهن شأن العاملات الأخريات غير الحوامل، أذكر أني مرة لمحت إحدى العاملات وهي تطلب من زميلتها الحامل أن تسرع لتجلس قليلا في غرفة التبديل قبل أن يرجع المسؤول الأجنبي ويراها غير واقفة في مكانها، وهي الحامل في أشهرها الأخيرة كما يبدو واضحا من حجم بطنها الأشبه بالبالونة التي تكاد أن تنفجر، موقف قد يتكرر مرات ومرات دون أدنى تحرك بالمطالبة بحقوق هذه الفئة من العاملات، فأن كن قادرات على الوقوف لمدة 8 ساعات يوميا ولستة أيام أسبوعيا وهن فتيات أو نساء غير حوامل فإنهن عاجزات عن ذلك وهن يحملن في أحشائهن طفلاً يركل ويرفس من دون هوادة.
حتى عندما يلدن تجدهن ”العاملات في القطاع الخاص ” يحصلن على إجازة وضع أقل من حيث الأيام بل حتى ساعات الرضاعة التي هي الأخرى أقل، وكأنما طفلها هو الآخر ليس بطفل، وكأنه ولد ولا يحتاج إلى رعاية واهتمام كقرينه طفل المرأة العاملة في القطاع الحكومي، فتظلم الأم وطفلها في آن واحد.
من يقول إن المرأة هي من وضعت نفسها في هذا الموقف، فالكلام مردود عليه، فالمرأة لا تقبل لنفسها المهانة تلك ولكنها تؤثر راحة أسرتها على نفسها، فهي لم تخرج لمعركة العمل وما بها من أهوال إلا لوقفتها الشهمة مع زوجها، قلة من الأزواج اليوم من يكونون قادرين على تحمل تكاليف الحياة الآخذة في الاشتعال، وأكاد أن أجزم لو خيرت النساء ما بين العمل والجلوس في مملكتهن ” بيوتهن ” لفضلن الثانية بشرط أن تضمن حياة كريمة ومستقرة لا تزعزعها مطالب الحياة والتي هي الوحيدة التي لا تفرق بين العاملين في القاطع الحكومي من العاملين في القطاع الخاص.

ياسمينيات
هـــل إبليســـه حاضر أم شيطانه شاطر؟
ياسمين خلف

«سألتك يا قاضي توها، عن امرأة تزوجتها، هي أمي وأنا ولد توها»، تلك كانت أحجية من أحجيات الطفولة التي أعيتني وأنا طفلة حتى بقيت في ذاكرتي إلى اليوم. لم تكن الإجابة صعبة ولكنها تربك من يسمعها للوهلة الأولى، واليوم الأحجية اختلفت لتصبح حياتنا هي الأحجية في حد ذاتها، ومنها أحجية إصدار الأحكام المختلفة على المتهمين في قضايا الشيكات المرتجعة، القانون يقول إن الحكم يتراوح ما بين الحبس «لا يزيد عن 3 سنوات» وما بين الكفالة.. لا نعترض على القانون، فكما يقول الممثل الكويتي القدير عبدالحسين عبدالرضا في مسرحيته «مطلوب زوج حالاً»، «إذا حجا الشرع الكل ياكل تبن»، فالحكم واضح «إما الحبس وإما الكفالة»، ولكن المحير فعلاً وما يستدعي التفكير ملياً في حل «الأحجية» أن يحكم على البحريني بالحبس ولا مناص له من الحكم، فيما يحكم على الأجانب بكفالة؟ وإن حدث وحكم على بحريني بالكفالة فلا تستغرب إن كان من أحد المذاهب من دون الأخرى. تلك هي الأحجية التي أتمنى أن نحلها جميعاً، خصوصا أنها أعيتني لفترة، وإن كنت قد توصلت إلى الحل وبشهادة من هم في المحكمة ذاتها، وكما نقول «شهد شاهد من أهلها».
القاضي إنسان في الأخير، وقد يكون «إبليسه» حاضراً والشيطان شاطر، وكأنما على رأسه الطير من كون المتهم بحرينياً فتجده وبلا تردد، يرده للسجن أشهراً، وللمحكمة الرجوع إلى الأحكام السابقة التي هي خير شاهد ودليل على كل ما قيل. ولكن من الإنصاف أن يلقى المجرم والمتخطي للقانون جزاءه سواء كان بحرينياً أو أجنبياً، وأن يكون الجميع سواسية أمام القانون، إنْ كان جزاؤه السجن فليسجن، وإن كان جزاؤه الكفالة فليخرج بكفالة وهنيئاً له.. لا أن ينزل عليه الغضب ويسجن من دون تردد إذا ما كان بحرينياً.
منذ صغرنا ونحن نرى في- الأفلام طبعا -، تلك المرأة المعصوبة العينين والتي تحمل ميزان العدالة كرمز للعدل في المحكمة، ويكتب عليها قوله تعالى «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» صدق الله العلي العظيم. ما أصعب أن يصدر أي منا أحكاماً، فظلم النفس يغفر ولكن ظلم الناس لا يغتفر، هكذا تعلمنا من ديننا الإسلامي الحنيف، وإنْ أردنا أن نكون قضاة نفصل بين الحق والباطل فعلينا أن نجرد أنفسنا من الأهواء والمصالح الشخصية، حتى لا يصطف لنا من ظلمناهم يوم الفصل يطالبون بحقهم الذي اغتصب في الحياة الدنيا. وبعد كل ذلك، أيعقل أن يكون المجرم قاضياً على المجرمين؟

ياسمينيات
الحـــال « أعوج»
ياسمين خلف

شباب اليوم مثقل بالهموم الحياتية ولم يعودوا كما شباب الأمس بشهادة الجيل الذي سبقنا، والذي يتحسر على شباب أبنائه المهدور في التفكير في يومه وغده وحتى أمسه، لم يعد يهنأ بشبابه الذي حتما لن يعود، فهل نتوقع منه أن يهنأ بغده؟
حالة من الإحباط والتشاؤم تسود شباب اليوم، منهم وهم الأصغر سنا وجدوا بأن مواصلة الدراسة لم تعد تجدي ما دام خريجو الثانوية وخريجو الجامعات يصطفون جنبا إلى جنب في طابور العاطلين، ومنهم من هم الأكبر سنا بقليل أصيبوا بيأس أضاف إلى أعمارهم عشر سنين، وأخذوا يرددون المثل الشعبي ”كل ما أطقها عوجة ”خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الإسكانية، وما أدراك ما الخدمات الإسكانية والتي شيبت شباب، وأماتت العشرات بحسراتهم.
البعض أجل فكرة الزواج إلى أجل غير مسمى، بعد أن اكتظ المنزل بساكنيه، فالأخوة الأكبر سنا كان لهم الحظوة في السكن ولم يعد للإخوة الأصغر سنا مكان سوى غرفهم الشخصية إن لم يتقاسموها مع غيرهم، ومنهم من وجد أن الحل المتاح هو الانتقال إلى بيت زوجته، في عرف جديد على المجتمع البحريني، أما من وجد أن راحته وراحة أسرته هو ما ينشده فاستأجر شقة، والتي غالبا ما تكون أقرب إلى أن تكون علبة سردين من أن تكون سكنا لآدميين، فيكوى بنار الإيجارات التي لم تعد ترحم أحد، ليلعن اليوم الذي قرر فيه الزواج من أصله.
لنبقى على هم الشباب في السكن، فقوانين الإسكان هي الأخرى لا ترحم، والتي منها أن لا يستفيد الزوجان ممن تعدى راتبهما 1200 دينار من أي خدمة إسكانية، رغم علم الإسكان أن هذا الراتب لم يعد قادرا على مواجهة غلاء الحياة المعيشية وبالتالي مسألة توفير جزء منه للسكن أمرا يكاد يكون مستحيلا، والغريب حقا أن القانون يسري على البعض دون الآخر، فأحد الشباب تقدم نهاية العام 2006 لقرض إسكان حيث إن راتبه مع زوجته لا يتعدى التسعمئة دينار، وبعد أن ذهب للوزارة لتجديد البيانات اكتشف أن طلبه قد ألغي باعتبار أن مجموع الراتب تعدى 1200 دينار، دونما حتى إشعاره بذلك الإلغاء، والتناقض أن حاله كما حال أحد أصدقائه الذي أوضح له الموظف إمكان تحويل القرض إلى قسيمة أرض، والسؤال الذي يفرض نفسه، خطأ الوزارة في عدم توضيح المسألة للمواطن من يتحمله؟ فهل تضيع السنوات تلك على المواطن، ألا يكفيه أنه سيبقى سنوات ينتظر وينتظر بارقة الأمل والحظ المبتسم ليجد اسمه وقد نشر في الصحف بعد أن تخطى الخمسين من عمره؟! يقول الشاب إنه تقدم بتظلم في الوزارة وطلبوا منه رسالة للوزير قد يوافق عليها وقد لا يوافق، يعني طلبه ”على المحك” والتأخير طبعا لن يكون في صالحه خصوصا أن سوق العقار نار ولا يقوى على مواجهة حرارته غير المقتدر أو ذاك صاحب العقارات، لابد من وزارة الإسكان أن توضح الأمور للمستفيدين من خدماتها، وأن تحاسب المقصرين من موظفيها فغلطة موظف كذاك الذي لم يوضح للمواطن إمكان تحويل القرض إلى قسيمة سيتكبد المواطن وحده النتائج وإلا بقي الحال ”أعوج ” ويكفيه اعوجاجا أصلا.

ياسمينيات
لي أخ في إفريقيا
ياسمين خلف

كم يعجبني حقاً تفكير وسلوك الغرب عندما يتعلق الأمر بتبني الأطفال اليتامى، فتجدهم لا يتوانون من تبني طفلين أو ثلاثة من دول مختلفة ليربوهم جنباً إلى جنب مع أطفالهم من أصلابهم، فليس كل ما يأتي من الغرب «شين» فتجدهم يرسمون البسمة على وجوه كادت أن تنسى هذه اللغة التعبيرية نتيجة الحياة غير الطبيعية التي ينشؤون فيها في دور الأيتام والتي مهما وفرت لهم من رعاية واهتمام، فلن تكون حياتهم أبداً سوية إذا ما قضوا جل حياتهم هناك بعيدين عن صدر حنون كالأم وإن كانت لم تحملهم في أحشائها، فالمربية مهما حاولت في دُور الأيتام التعويض، لن تتمكن في ظل وجود العشرات من الأطفال، ويكفي الطفل أنه يعيش في منزل وليس في مؤسسة ترعاه.
أذكر فيما أذكر أن أحد البرامج عرض حياة طفلة إفريقية فاقدة لأطرافها الأربع، وفقيرة ويتيمة ولا يتمكن من يرعاها حتى من توفير ملابسها وأكلها فكيف به سيوفر أطرافاً صناعية لها تمكنها من العيش بشكل شبه طبيعي؟ فانهالت المكالمات الهاتفية على البرنامج من أسر بريطانية تعرض تبني الطفلة، وحقاً حصلت إحداهن على هذه الفرصة والتي أعتقد شخصياً أنها ستنال من ورائها مقعداً في الجنة إن ما هي أحسنت تربيتها ومعاملتها، ويكفي أنها أدخلت الفرحة على قلب هذه الطفلة التي بدت كإحدى بنات تلك السيدة فستنال فرح أحد الأنبياء «من فرّح طفل فرّح نبي».
هناك من يقول إن عملية تبني الطفل وخصوصاً إذا ما كان ذكراً وتربيته في المنزل لا تجوز شرعاً، كونه سيطلع على عورة النساء في المنزل عند بلوغه «واللي يبغي الصلاة ما تفوته» كما نقول بالعامية، فهناك طرق عدة تمكننا من التبني أيسرها دفع راتب شهري لأحد الأطفال اليتامى ولو كان في أقصى الأرض وأبعدها، وحتى لا يقول البعض إننا لا نقوى على سد رمق أطفالنا فكيف بنا بدفع راتب لطفل «وأنا أقول إن 5 دنانير في الشهر لن تفقرك أو تهز موازنتك، أليست الصدقة تبارك المال؟ فما بالك لو كانت صدقة لكفالة يتيم؟».
بصراحة، كم أعجبت حقاً بمنهج أهل الكويت في أيام دراستي هناك، عندما كانت زميلاتي يقلن إن أمهاتهن يكفلن عشرات اليتامى في عدد من الدول، ولا أخفي استغرابي عندما قالت إحداهن إن لها أخاً في إفريقيا وآخر في السنغال وثالث في العراق، لتبدده بضحكة وهي تفسر قولها إنهم جميعاً تكفلهم والدتها منذ ولادتهم وحتى يكبروا ويتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ويحصلوا على عمل ليكسبوا قوتهم بأنفسهم.

كتبت ـ ياسمين خلف:

اكد وزير الصحة الدكتور خليل بن إبراهيم حسن علي ان مركز زراعة النخاع والخاص بالاطفال المصابين بالاورام والسرطانات في مجمع السلمانية الطبي قد اكتمل إنشاؤه وتبقي عملية تجهيزه طبيا، مضيفا ان الوزارة تدرس مشروع فحص الاطفال منذ ولادة للكشف عن إصابتهم بأحد امراض الدم الوراثية، لارفاقها كجزء من المعلومات الشخصية ضمن البطاقة الذكية المزمع إصدارها.
صرح الوزير بذلك خلال ورشة العمل التي اقيمت تحت رعايته يوم امس في مبني جامعة الخليج العربي والتي جاءت بتنظيم من دائرة الاطفال في مجمع السلمانية الطبي تحت عنوان فقر الدم المنجلي والمستقبل وضمت بالاضافة الي الدكتورة نجاة مهدي استشارية امراض الدم الوراثية والدكتور حسين المخرق ـ استشاري طب الاطفال والأورام والدكتور اكبر محسن ـ استشاري اطفال واستاذ في جامعة الخليج العربي عددا من مرضي فقر الدم المنجلي واهاليهم.
وقال الوزير: سيكون المركز متخصصا للأطفال المصابين بالاورام واولئك المصابين بأمراض الدم الوراثية، حيث سيوفر الجو العلاجي المناسب لهذه الفئة التي تعاني من الآلام المبرحة خلال نوبات مرضهم المستمرة.
وعن اهم اهداف الورشة قال: ان هذه الورشة تتيح المجال للحوار ما بين المرضي وعوائلهم، والاطباء وتدارس طرق العلاج المتاحة والحلول الممكنة للتخفيف من آلام ابنائهم المرضي، خصوصا انهم يعانون بالاضافة الي تلك الآلام من إصابتهم بالالتهابات وتأخر نموهم الجسماني. مشيرا الي ان احدي خطط الوزارة فحص الطفل منذ الولادة للكشف عن إصابته واذا ما كان يعاني من احد امراض الدم الوراثية وذلك لادراج مثل هذه المعلومات ضمن البطاقة الذكية.
وشدد الوزير علي اهمية فحص ما قبل الزواج الذي يعتبر من اولي الخطوات الواجب اتخاذها قبل عقد القران لتفادي الامراض الوراثية، والتي تجعل من ابنائهم ضحايا لعدم الوعي، معتبرا ذلك حقا من حقوق الطفل علي والديه، مشيرا الي ان تلك المسئولية تنبع من الثقافة التي يحلمها الوالدان، وان الضرر الذي قد يلحقونه بالطفل لعدم الاكتراث بأهمية هذا الفحص يحاسبهم الله عليه.
وعلي الصعيد ذاته اشارت الدكتورة نجاة المهدي ـ استشارية امراض الدم الوراثية الي ان امراض فقر الدم المنجلي من اكثر الامراض الوراثية المنتشرة في مملكة البحرين، وتمثل مشكلة وطنية كبيرة بأبعادها الصحية والنفسية والاجتماعية، وقالت في كلمتها التي القتها مع افتتاح الورشة: قامت وزارة الصحة بافتتاح اول عيادة تخصصية لمرضي فقر الدم المنجلي في مركز جدحفص الصحي حرصا من الوزارة علي صحة المواطنين، لتقديم الخدمات الصحية المتميزة في المراكز الصحية.
وعن اهم اهداف الورشة، اوضحت: نسعي من خلال هذه الورشة الي زيادة الوعي الصحي عن مرضي فقر الدم المنجلي والتأكيد علي اهمية علاجه واهمية توفير الصحة النفسية لمرضاه والتشديد علي فحص ما قبل الزواج للتقليل من عدد المصابين به مستقبلا.
الايام التقت علي هامش الورشة عددا من المشاركين من اولياء الامور:
مني سعد ام لطفلين نورة 5 سنوات احمد سنة واحدة تتحدث عن تجربتها مع ابنيها قائلة: ابنتي مصابة بمرض فقر الدم المنجلي وكذلك ابني.. وكنت خائفة من اصابة ابني بالثلاسيما بالاضافة الي السكلر، ولكن الحمد لله انه وبعد الفحص تبين انه مصاب فقط بالسكلر ، وعن معاناتها من رعاية ابنيها قالت: كل ثلاثة اشهر اراجع الطبيبة المعالجة، وكلما انخفض مستوي الدم احاول رفعه بقدر الامكان بزيادة نسبة السوائل، التي هي مهمة جدا بالنسبة لمن هم يعانون من فقر الدم وكذلك الحديد الذي لا يقل اهمية عنه، واضافت: اساس المشكلة هو عدم إجرائي للفحص قبل الزواج وخاصة ان زوجي قريب لي، واثبتت مني خوفها من المستقبل وقالت مختتمة: من لابنائي من بعدي وهم في هذه الحالة المرضية؟
امينة المحميد ام محمد طفلها عمره تسع سنوات ومصاب بالسكلر، القت اللوم علي نفسها كونها لم تجر فحصا قبل الزواج، وقالت: انا حاملة للمرض وكذلك زوجي وللأسف ثمرة زواجنا ابن مصاب يعاني من آلام المرض الذي لا يرحم.
وأكدت في الختام علي ضرورة إقامة ورش للعمل لتوعية الوالدين في الكيفية المناسبة للتعامل مع امراض الدم الوراثية.

Cathealth
2004-04-16