ألم تسمع قوله تعالى ‘’ ألم تعلم بأن الله يرى ‘’ صدق الله العظيم، جاء ت تلك الآية الكريمة على لسان عدد من مدرسات مدرسة ابتدائية للبنات، وصلنا اليوم كما أعتقد إلى حافة الانفجار من الأسلوب الإرهابي – إن جاز لنا التعبير – في معاملة مديرتهن لهن، فالدنيا تقوم ولا تقعد وعاصفة من الشتائم تنهال عليهن، من دون أن تراعي بأنها تهينهن أمام مرأى ومسمع باقي المدرسات والعاملات بالمدرسة، بل والطامة الكبرى أمام الطالبات أنفسهن.
المدرسات يؤكدن أنهن يفقدن حتى الثقة بالنفس بعد أن ينلن حظهن من الإهانات والاضطهاد، فكيف بهن أن يؤدين رسالتهن في التدريس وهن محطمات من الداخل، خصوصا بعد أن تناديهن من صفوفهن لتمارس عليهن تلك الضغوط النفسية التي لا تخلو من الكلمات اللاذعة بصراخ وهياج ترعب فيه كل من يسمعها، ولا تملك المدرسات كما قلن غير وضع أيديهن على قلوبهن للخروج من غرفة ‘’المديرة’’ بأقل خسائر ممكنة.
قد يكون هذا الأسلوب مقبولا وواردا (ربما) من أي مسؤول، عدا أن يكون المسؤول مربياً للأجيال وصل إلى مرتبة عالية ليحتل لقب مدير لمدرسة، ‘’وإن كان لا يحق لأي مسؤول إهانة موظفه من دون مبرر مقنع ‘’أن يقلن المدرسات انهن مدمرات ومحطمات من أسلوب تعامل المديرة يعني أن وراء أسوار تلك المدرسة مشكلة كبيرة لابد لوزارة التربية والتعليم وخصوصاً مديرة التعليم الابتدائي من فتح ملف تحقيق مع تلك المديرة، فإن كن صادقات فيما يقلن وغير مبالغات فلابد من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإن كن غير ذلك فلابد من أن ينلن الرادع ذاته من قبيل العدل، ولكن أن يكون هذا التذمر جماعياً فإن دفة الحديث قد تأخذنا إلى ضرورة إيجاد مخرج لهؤلاء المعلمات لتنصفهن الوزارة من دون أن ‘’ تستفرد’’ بهن المديرة لا لشيء سوى لإشباع نرجسيتها كونها المسؤولة.
استوقفتني كلماتهن الشاكية عند حادثة قلنها بإن المديرة انهالت على مساعدتها بالشتائم والسخرية من أدائها الوظيفي وهي الأكبر سنا منها والأكثر خبرة في المجال التعليمي، كل ذلك أمام المدرسات والعاملات والطالبات، فهزت كيان المدرسة وزلزلتها، أيحق لها ذلك؟ والغريب كيف لمساعدة مديرة أن تسكت عن ذلك التصرف من دون أن تجعل وزارة التربية والتعليم أمام الصورة، ليضعوا حدا لمن لا حد له.

حقا من يريد فعل الخير يعرف كيف يصل إليه ‘’اللي يبغي الصلاة ما تفوته’’ كما نقول بالعامية، فآخر ما كنت أتوقعه أن أجد مخرجا لعائلة بحرينية على يد مصرية تعمل في الكويت قرأت التحقيق من الصحيفة أثناء انتظارها في مطار البحرين الدولي بعد أن تأخرت الطائرة عن الإقلاع .
القصة كانت لطفل معوق في السادسة عشرة من عمره، وقطع عن منزله التيار الكهربائي بعد تراكم المتأخرات التي وصلت الى 350 ديناراً بحرينياً ‘’حيث ان سريره يعمل بالكهرباء’’ مرت ثلاثة أيام على الموضوع ولم يحرك أحد من البحرينيين ساكنا، ويؤسفني حقا أن أقول مثل هذا الكلام والبحرينيون معروفون بنخوتهم وفعلهم للخير، ولكن هذا حقا ما حدث، فيما عدا بعض الردود على أحد المواقع التابعة للصندوق الخيري للمنطقة التي يسكنها ذاك الطفل، منهم من طلب سرعة التقصي عن حالة العائلة ‘’والرد في الصحيفة نفسها إذا كانت تلك الحقائق مزيفة’’ – يا للعار، فيما ذكر أحد من الصندوق أن المساعدة التي يقدمها للعائلة قطعت بعد تأكدهم بأنهم ليسوا محتاجين ‘’حيث قطعت المساعدة بعد وفاة والدهم’’.
أتساءل أيمكن ان يعرض شخص نفسه لمذلة السؤال لمجرد الحصول على 350 ديناراً، وما الذي يدفع أرملة مع ابنتها الى تكبد هذه المعاناة والبحرين صغيرة الكل يعرف الآخر؟ لنترك التساؤلات جانبا، ونعود لفاعلة الخير التي سافرت للكويت ذاك اليوم ولم تنم طيلة يومين وهي تفكر في هذا الطفل وعائلته، قررت أن تقدم له المساعدة حيث أيدها في هذا الفعل زوجها، فأخذت تبحث عن رقم هاتفي، واتصلت وأبدت رغبتها في التبرع بـ 500 دينار كويتي، أي 642 ديناراً بحرينياً، وبناء على رغبتها قدمنا للعائلة المبلغ المطلوب 350 ديناراً بحرينياً وتبرعنا بالباقي مناصفة لحالتين مرضيتين سبق وأن تقدما للصحيفة طلبا للعون.
كانت كلماتها تفوح بالإيمان وبالرغبة الشديدة في التبرع، حيث لم تنفك من مراسلتي عبر الرسائل الهاتفية القصيرة للتأكد من وصول الحوالة وإيصالها للعائلة، لا أخفي سرا إن قلت إني استغربت حقا من تجاوبها السريع، خصوصا أنها امرأة مغتربة ولم تفعل ذلك إلا لحاجتها للمال، ومبلغ مثل هذا ‘’كبير’’ نوعا ما إذ ما قورن براتبها على ما أعتقد، ولكن ما يحز في النفس حقا إني لم أجد من بين أغنياء البحرين من يرفع الهاتف ليسأل إن كان بالإمكان التبرع للعائلة.
نيابة عن العائلة ومني خاصة وباسم صحيفة’’الوقت’’ تحية لهذه المصرية في الأراضي الكويتية وعسى أن يكون فعلها في ميزان حسناتها.

أنحتاج إلى أن نضيع من حياتنا 365 يوماً لنقرر أن نبدأ حياة جديدة أفضل من سابقتها؟ فإن كنا سنجيب بـ «لا»، فنحن نتجمل إن كنا لا نكذب، فأغلبنا لا يعيد حساباته إلا مع اقتراب عقارب الساعة للرقم 12 نهاية يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، باعتبارها ساعة الصفر الفاصلة بين عام وآخر، وإن كنا سنجيب بـ «نعم» فنحن أقرب إلى الواقع من الأماني التي قد نطبقها وقد لا..
ها هو عام كامل قد انطوى إلى غير رجعة، لن تفتح صفحاته إلا يوم القيامة، وها هي سبع سنوات قد رحلت من الألفية الجديدة، بعد أن كان الكثيرون يترقبون فجر القرن الواحد والعشرين على أنه نهاية العالم، ماذا فعلنا؟ وكم من الخير جنينا؟ وكم من الخطايا أثقلنا بها ظهورنا؟ وهل حققنا ما قد خططنا له في العام الماضي؟ وما هي خططنا للعام الجاري؟ وعاصفة من الأسئلة التي قد تجتاحنا مع إطلالة كل عام جديد علينا.
المهم أن نطوي صفحات سوداء لا نتمنى أن تعود بألمها وحزنها، فلما نحزن على أمسنا إن كان لا يد لنا في حدوثه أو حتى تغييره، أليس الأمس ماضياً لا يمكن أن يعود؟ والأهم أن ندوس على أحقادنا لنعيش في سلام فيكفينا خصام وجدال لن يعود علينا إلا بالأمراض الاجتماعية منها والجسمية. لنفتح جميعاً صفحات بيضاء نعاهد فيها أنفسنا بأن تكون في الخير والعطاء، فليس أجدر منها في ملء صحيفتنا الدنيوية والأخروية بالسعادة والهناء، ولنجعل شعارنا «اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا وأعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا»، ونمد أيدينا إلى ذاك الذي يحاول أن يدير ظهره إلينا، لنذكره بأن «الدنيا ما تسوى» لا يعرف أحدنا إن كان سيرحل قبل أن ترحل السنة الجديدة، أم سيرحل معها سوية، لنجعل من الابتسامة بوابة لاستقبال من حولنا، فليس أجمل منها لهد أسوار الحقد والضغينة، لنتبادل الهدايا لنتحاب كما أوصانا الرسول (ص).
من أجمل ما في الدقائق الأخيرة من كل عام أن الهاتف النقال لا يتوقف من الرنين من سيل الرسائل النصية القصيرة، حتى يكاد الهاتف أن يتعطل أو يعلن وفاته. قد يجد البعض أن تبادل التهاني بالعام الجديد ضرباً من ضروب البدع الدخيلة على مجتمعنا، اقترب يا صاحبي لأهمس لك «لمَ لا، إذا كانت كلمات بسيطة ستزيح أحقاداً وتقرب القلوب، وتفتح صفحات وتقوي علاقات؟ ما ضيرها إن كانت تدخل في أنفسنا الفرح من دون ضرر أو ضرار؟ وقبل أن أقول لكم «كل عام وأنتم بخير وعساها سنة حلوة عليكم» أرسل لكم جميعاً وخصوصاً من تحملني وتحمل كلماتي طوال السنة الماضية «مسج» بمناسبة العام الجديد يقول «إلهي تجعلها سنة بيضة على الكريم، وسودة على اللئيم، ومنيلة بستين ألف نيلة على من ينكد على الحريم» و«HAPPY NEW YEAR».

لا أعرف ما الذي دفعني بالضبط إلى شراء (هامستر) من أسواق دمشق خلال زيارة العمل الأخيرة، ولا أعرف كيف جاءتني الجرأة إلى حملها في كيس كارتوني أنيق يشبه لون أحدهم الفائق البياض، رغم كونها من حيوانات القوارض، والتي يسهل عليها قرض الكيس واحتمال فرارها وخلقها لبلبلة وربما ‘’كارثة’’ في الطائرة، فشكلها الكارتوني البريء وملمسها الناعم قد يكون الأغراء الذي لم أحتمله.
الأمور سارت خلال قدومي من مطار دمشق الدولي بكل يسر، ولكنها ليست كذلك في مطار البحرين الدولي، حيث استوقفني المفتش وحولني للجمارك، لا أنكر المعاملة الكريمة التي حظيت بها على رغم عدم علم الموظفين بهويتي، ‘’غالبا ما تتغير المعاملة مع علم البعض بهوية الصحافي ‘’ولكني أخذت نصيبي من الانتظار خصوصا أنني لا أحمل شهادة طبية للهامستر والطبيب البيطري غير موجود في المطار، واستدعاؤه من منزله وقت الإفطار عملية تشبه بعملية الإرهاب في رمضان.
لم تنفع توسلاتي بإخلاء سبيلهم ولم تجد محاولات الهامستر بعد أن قرض الكيس وحاول الفرار من موظفي الجمارك، حيث قبض عليه وأدخل في قفص حديدي، والبيطري لم يصل رغم محاولات الموظفة في الاتصال بأكثر من ثلاثة، المهم استسلمت وتركتهم في عهدة الموظفين بعد أن تأكدت بأنهم في مأمن وأنهم سينالون الرعاية والاهتمام اللازمين والتي من ضمنها طبعا حقهم في الأكل.
اليوم التالي بعد أن أخبرتني الموظفة بأنهم سيبقون لأسبوعين على الأقل في المحجر البيطري في الهملة حاولت على رغم بغضي للواسطة توسيط أي أحد ولم أفلح، فالبيطري أكد أنهم في عهدة المحجر لأربعة عشر يوما، وبعد ثلاثة أيام عاودت محاولاتي، وتلقيت خبرا مفرحا ومحزنا في ذات الوقت، فرحت بسماح المحجر بإخلاء سبيلهم مقابل رسوم 5 دنانير وحزنت بموت أحدهم نتيجة الجوع، نعم بسبب الجوع حيث أكد الموظف بأن أكل الحيوان المحجور عليه يجب أن يكون من صاحبه لا من المحجر.
صعقت حقيقة كيف تترك الحيوانات من دون أكل إذ لم يوفر صاحبها المؤونة الكافية طوال فترة الحجر، ولم لا يبلغ صاحب الحيوان بالأمر، فرغم سؤالي المستمر وإلحاحي كان الموظفون يؤكدون أن المحجر سيهتم بهم، أعداد كبيرة من الحيوانات تنفق بسبب الجوع كما علمت من مصدر موثوق، فكم من الكلاب والقطط النادرة والمرتفعة الأثمان والتي تكبد أصحابها مشقة نقلها ماتت بسبب الجوع، أليست الحيوانات أرواح ومن حقها أن تعيش وتعامل برفق، ألم تدخل امرأة النار بسبب قطة؟ فأين جمعية الرفق بالحيوان عن تلك الحيوانات بالمحجر البيطري!

ليس غريبا أبدا أن تبقى في قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي مرافقا لمريض لثلاث أو حتى أربع ساعات متواصلة وأن لم تكن أكثر،ليس طبعا في قاعة الانتظار التي شهدت تطورا في عهد رئيس القسم السابق نبيل الأنصاري، وإنما في غرف العلاج، والمرافق ‘’الله يكون في عونه ‘’ يحاصره الملل والقلق على المريض بل يهدمه التعب من طول فترة الوقوف ‘’ يمرض مع المريض’’.
لكل مريض مرافق واحد بحسب الأنظمة والقوانين في القسم ولا نختلف على الأمر، ولكن أليس من الأجدى أن يكون بقرب كل سرير كرسي واحد للمرافق؟ والذي يبقى لساعات كممرض لا كمرافق، حيث يتعين عليه مراقبة المريض وتلبية طلباته، بل وقبل هذا وذاك عليه أن يركض وراء الممرضين والأطباء ليحصل مريضه على العلاج، وبعدها عليه أن يأخذ عينات الدم بنفسه الى المختبر ومراقبة المغذي ‘’السيلان’’ كلما انتهى لتغييره وهكذا دواليك إلا أن يسمح للمريض المغادرة أو يحول للأجنحة لتبدأ معاناة أخرى ليس المجال هنا لذكرها.
لم ننس أبدا بأن المساحة المخصصة لسرير المريض ضيقة جدا قد لا تسع الكثير ولكنها على ما أعتقد تسع كرسي صغير في أحد زواياها رحمة بالمرافق الذي قد يسأم ويتسلل إليه الضجر كلما اضطرته الظروف الى أخذ ذويه للطوارئ.
ولفتة إنسانية أخرى لحال المرضى المبرحين والمتلوين من الألم على أسرتهم البيضاء، فعلى رغم الشكوى المستمرة لايزال المرضى يجأرون من عدم توافر مخدات في القسم، قد تكون شكوى تثير الضحك عند البعض ولكنها جادة بالنسبة للمرضى فكم من كبير في السن ورأيت بعضهم بأم عيني يعلو صوته طالبا مخدة يضعها تحت رقبته أو بين رجليه ويكون الجواب ‘’ لا توجد لدينا مخدات ‘’ وكم من مريض بالسكلر يترنح يمنة ويسرى من الألم ولا يجد مخدة يضع عليها رقبته التي قد تكون نوبة الألم استهدفتها، وأمر المخدات لا أظن أنها تحتاج الى موازنة ضخمة فارحمي يا وزارة الصحة من في الطوارئ يرحمك من في السماء.
ياسمين خلف

ياسمين خلف

عاد مرتادو الباصات الجامعية إلى معاناتهم، مع أول أيام العام الجامعي الجديد الذي بدأ أمس، إذ إن هذه الباصات تبدأ رحلتها إلى الجامعة في السابعة صباحا، ولا تعود أدراجها إلا عند الخامسة مساء، ما يعني 10 ساعات كاملة في الحرم الجامعي، يظل خلالها الطالب مترقبا هذا الموعد المحدد للعودة.
ببساطة مرتادو الباصات هم في الأغلب من الطلبة محدودي الدخل،حيث إن أسرهم غير قادرة على توفير مواصلات خاصة لهم، إما لضيق الوقت أو لتعارضه مع مسؤولياتهم اليومية والوظيفية، وبغض النظر عن كون الطالب يقضي نصف هذه الساعات في المحاضرات والبحث بين أرفف المكتبة، إلا أن من بين هؤلاء من لا يقوى على الصمود 10 ساعات متواصلة يوميا حتى يعود إلى منزله.
فمن بين هؤلاء الطلبة من هو مريض بأمراض مزمنة كالقلب والسكلر والسكري والضغط وغيرها من الأمراض التي تجعله يتلوى أحيانا كثيرة، لكن ليس أمامه سوى الانتظار حتى 5 مساء موعد الفرج ووصول الباص، وفي أحيان كثيرة، وبعد أن يصل الطالب إلى الجامعة متكبدا عناء الطريق الطويل، يفاجأ أن المحاضرة الوحيدة التي جاء من أجلها قد ألغيت لسبب أو آخر، ومن ثم يصبح من المحتم عليه أن يقضي ساعات اليوم في (التسكع) بالجامعة.
لكن، هل هناك من حل لهذه المشكلة؟
قد تكون تجربة الكويت الشقيقة نموذجا للتخلص من هذه المشكلة، إذ وفرت جامعة الكويت باصات تقل الطلبة من كلية إلى أخرى ( لوجودهم في مناطق متعددة) كل نصف ساعة، وكل ساعة بين الكلية وسكن الطلبة، ويطلق عليها (الباصات الدوارة)،مما يتيح الفرصة للطالب في التنقل بسهولة ويسر بين الجامعة والأخرى وبين الكلية ومنزله.
صحيح أن الفكرة تتطلب ميزانية ضخمة، لكن يمكن تطبيقها على نطاق ضيق، كأن توفر باصات كل 3 ساعات أو وضع جدول محايد، يمكن أن ينصف أغلبية الطلبة وخصوصا أولئك الذين يعانون من أمراض أو ظروف خاصة، فضلا عن أن مثل هذا الأمر، سيفتح مجالا آخر للتوظيف لحل المشكلة الرئيسية في البحرين ( البطالة).
إحدى طالبات الجامعة، والتي تبدأ محاضراتها يوميا عند 2 بعد الظهر وتنتهي في 4 عصرا، بررت امتعاضها في ‘’أنها تقضي 5 ساعات متواصلة من دون محاضرات منذ أن تطأ الحرم الجامعي، ناهيك عن أنها تضطر على الأقل إلى الاستيقاظ من الساعة 6 صباحا للحاق بالباص الذي لا يتأخر دقيقة واحدة’’.

ياسمين خلف

يبدأ اليوم العام الدراسي الجديد بعد إجازة صيفية حافلة بالحكايا والقصص والمتعة.
وجوه تضحك فرحة بلقاء الأصدقاء وأخرى تبكي خوفا من مقاعد لم تألفها وأناس لم يروها، مشهد يتكرر سنويا وبات لا يحمل من الجديد شيئا.
الجميل أن يتساوى الطلبة والطالبات في الزي المدرسي، لتعرف من النظرة الخاطفة لأي مرحلة ينتمي هذا الطالب وخصوصا هذه الأيام التي بات صعبا أن تفرق بين طالبة الإعدادي والثانوي بعد ان تناقصت أوتلاشت الفروق البريئة بينهن، للهاث الجميع وراء التزين المبالغ فيه والذي قضى على كل براءة لطالبات المدارس، وعلى رغم هذا وذاك فإن الأمر لا يزال تحت السيطرة بوجود (اليونيفورم) المدرسي.
ولكن ماذا عن طلبة المدارس الثانوية للبنين ألم يحن الوقت لتوحيد الزي المدرسي لهذه المرحلة الدراسية؟ فهذا الزي يحمل بين طياته عددا من الأمور أيسرها أنها تقضي على الفروقات الطبقية بين الطلبة، فلا تميز ذاك المقتدر عن ذاك الفقير، فالقماش ذاته واللون هو هو، ناهيك عن إحساس الطلبة بالالتزام وتدعيم روح الانتظام والنظام بين الطلبة، والأهم كما أعتقد أن الزي الموحد سيمنع الطلبة من التسرب المدرسي ،إذ سيضيق الزي المدرسي قدرتهم على الهرب من الدوام والاندساس بين عامة الأشخاص في الشارع.
فوجود مثلا طالبة بالزي الأزرق في الشارع الساعة العاشرة صباحا يعني أنها 90% أو أكثر هاربة من المدرسة أن لم نكن نظلمها! ويكون من السهل على شرطة الآداب القبض عليها مثلا أو حتى تتبع أمرها لمعرفة أسباب وجودها خارج أسوار المدرسة ،ولكن كيف يمكن للجهات الأمنية التأكد من أن الشاب الذي يقف أمام البرادة أو بالقرب من مدرسة بنات هو ايضا طالب ليس إلا…!
عملية توحيد الزي المدرسي لهذه المرحلة الدراسية ستقلل من العبء المادي على الأهالي وستريح أعصابهم، بحسب إحدى الأمهات التي شكت من تضخم الميزانية المحددة لملابس إبنيها المندرجين ضمن المرحلة الثانوية، فتكرار الملابس ذاتها لم يعد امرا مألوفا حتى مع الأولاد، والظهور بمنظر لائق و(على الموضة) مطلب أساسي، وتوحيد الزي المدرسي سيكون حد السيف الذي سيقطع به تلك الاهتمامات. التفاته صغيرة من وزارة التربية والتعليم يمكن أن تحل المشكل بإصدار قرار بتوحيد الزي المدرسي لطلبة المرحلة الثانوية للبنين، وبقي أن نقول كل عام وأنتم بألف خير يا طلبة وطالبات وهيئة تدريسية بالعام الدراسي الجديد.

ياسمين خلف

من المؤسف حقا أن تصل الطائفية البغيضة الى فعل الخير والمساعدة ،أن تمد يدك لانتشال إنسان من مصيبة أو ضائقة يعني أنك تسمو على كل ما يجرح فعلك، وتضع نصب عينيك أجرا من الله ليس إلا !
ومن المحزن أن ترى جهارا بأن البعض يقدم مساعدته لأشخاص من دون آخرين لا لأكثرهم عوزا بل لأنهم ينتمون لطائفته الدينية ذاتها، شعارات رنانة هنا وهناك في مملكتنا بأن لا طائفية ولا فرق بين شيعي وسني، وكلها تنسى وتطرح عند أبواب الصناديق الخيرية(كافة) والتي تمتنع عن تقديم المساعدة لمن يخالفهم في المذهب. الحديث يأخذ أبعادا واقعية عندما نجد إن امرأة في التاسعة والعشرين من عمرها تعاني من مجموعة من الأمراض منها السكري والضغط والفشل الكلوي وهشاشة العظام ونزيف في الإثني عشر وتيبس في العضلات ،ومطلقة ولها من الأطفال اثنان لا يتعدى الكبير منهم الثامنة من عمره، ولا تعمل بطبيعة الحال لما تعانيه من مشاكل صحية، ولأنها في منطقة سكنية معروفة بطائفة معينة وهي من طائفة أخرى..تم رفض كل طلبات المساعدة التي تقدمت بها، آخرها حاجتها لإجراء عملية جراحية لا تقوى على تكاليفها، وهي حتى اللحظة لا تقوى على الحركة والصندوق (الخيري) عند موقفه ‘’اذهبي لصناديق طائفتك’’.
نموذج آخر تعدى الطائفية المذهبية الى الطائفية العرقية والجنسية،وهي لطفلة في العاشرة من عمرها، لأم بحرينية، تعاني من مشاكل في الحوض والورك أثر تعذيب والدها السادي لها وهي رضيعة، ولأن والدها طليق أمها يحمل الجنسية الخليجية، ولأنها بطبيعة الحال تتبع جنسية والدها ترفض الصناديق الخيرية مساعدتها والرد البارد كان ‘’اذهبي الى تلك الدولة الخليجية واحصلي على المساعدات منها ‘’والدتها في دوامة منذ سنوات حتى الآن لا تعرف إلي أين تلجأ والى من تذهب. لجأت الى صندوق خيري في مسقط رأسها، ورفض طلبها واقترح عليها الذهاب إلى الصندوق الخيري في المنطقة التي تسكنها، والذي هو الآخر رفض طلبها ونصحها بالبحث عن فاعلي خير، غير الصناديق ‘’الخيرية’’. أيصل بنا الحال في البحرين والتي هي دولة عرفت بسماحة أهلها مع الأديان السماوية كافة أن يعادي بعضنا الآخر بسبب المذهب، ويحجم أهلها عن فعل الخير لاختلاف مذاهبهم؟
فهل من متعض، وهل من سيحرك ساكناً؟.

لن نفتح الباب لمناقشة أوضاع الكثير من شقق الإسكان من حيث ضيقها من جهة، أو سوء تخطيطها من جهة أخرى ولا من حيث رداءة البعض الآخر منها والتي وان بالغنا قليلا سنقول إنها آيلة للسقوط.
ولكن الأمر لن يشعر به إلا من يعاني فعلا منه، فالنار لا تحرق إلا من يطأها، أو كما يقول آباؤنا (ما تحرق النار إلا رجل واطيها)، فالشقق الإسكانية وخصوصاً تلك التي في الطابقين الثالث والرابع، يعاني قاطنوها الأمرين حتى يصلوا لشققهم.
ٍّوفي حالات كثيرة، قد تكون غائبة عن بال المسئولين في وزارة الأشغال والإسكان، يعاني كبار السن والأطفال والمرضى والنساء الحوامل والذين بالكاد يصلون الى شققهم، من الحر والرطوبة التي تلعب بهم (لعب) خصوصا في هذا الشهر الذي يحرق المسمار في الباب كما يقولون …..
فلو تخيلنا حال تلك المرأة وهي في شهرها التاسع حاملة ما لا يقل عن 15 كيلواً أو أكثر في أحشائها، وكم كيلو أغراض في يدها واليد الأخرى ماسكة طفلها، وهي تصعد الدرج لتصل الى شقتها في الدور الرابع.. فكيف سيكون حالها؟ إن كنا لم نسمع عن امرأة فاجأها المخاض على السلم، فقريبا سيأتينا الخبر. وما حال ذلك الشيخ الكبير الذي يضطر الى صعود السلم إن أراد (التنفيه) عن خاطره ورؤية أصدقائه أو جيرانه في الفريج، من سيحمله لإرجاعه الى شقته مرة أخرى آخر الوقت؟
رجال الإسعاف أنفسهم ذاقوا الأمرين وبحاجة الى جلسات مساج بعد كل بلاغ لإحدى هذه الشقق، فنقل المرضى على الحمالة التي هي أصلا غير مهيأة للانحناء على السلالم، أمر في غاية المشقة بشهادتهم، من منا لم يسمع عن تلك المريضة التي فاق وزنها المئة والعشرين كيلواً وكابد رجال الإسعاف المشقة الكبيرة لإنزالها من شقتها الى سيارة الإسعاف، حتى أنها شكرتهم عبر الصحافة وقالت ‘’أشفقت عليهم فعلا.. كم تكبدوا عناء حملي من الطابق الرابع’’.
شخصيا تألمت كثيرا بعد زيارتي لطفل في الخامسة عشرة من عمره يعاني من ضيق في التنفس، كيف لا وهو الذي يعيش بنصف رئة ويسكن الطابق الرابع! بصوته الطفولي وأسلوبه الذي فاق عمره بكثير قال لا أطلب غير التفاتة من المسؤولين لنقلنا من هذه الشقة الى أخرى في الطابق الأرضي، فأنا لا أقوى على الصعود والنزول!
الحل الوحيد يا ‘’إسكان’’ أن تضيفي مصاعد كهربائية عندما ينخرط مهندسوك في تخطيط الشقق. قد يشكل ذلك إضافات على موازنة الوزارة، لكنه أمر ضروري من اجل الرأفة بالمرضى وكبار السن يا إسكان.

ها قد أقترب العام الدراسي الجديد، وما يقارب الــ 1000 طالب وطالبة ضموا لأعداد العاطلين عن العمل، بعد أن فصلتهم جامعة البحرين، ليزداد الطين بله، وكأن طوابير العاطلين من غير حملة الشهادات الجامعية لا تكفي ليضاف لها المئات من المفصولين.!
لا ننكر أن بعضاً من هؤلاء المفصولين يستحقون الفصل (وكسر أعناقهم على إهمالهم)، ولكن أيعقل أنهم جميعا متخاذلون و(كسالى)، وأن كان ،ألا يقدم ذلك مؤشرا خطرا بأن هناك فجوة ما، لابد من التنبه إليها، وسدها بأسرع وقت ممكن وقبل أن يقع الفأس بالرأس ولا يفيد الندم على اللبن المسكوب ،كأن يكون هناك قصور ما في سياسة الجامعة ذاتها، أو في أسلوب هيئة التدريس، أو حتى في الخطط الدراسية والمناهج. كثير من طلبة الجامعة وإن لم يكن أغلبهم يتذمرون من سياسة الجامعة ويتفقون على أنها تطفيشية بالدرجة الأولى، وكثير منهم يستلم شهادة التخرج كأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، مرددا <>ما بغينه أنخلص>> وكأن الدراسة أصبحت عبئا لا طريقا للارتقاء ليس الوظيفي فحسب وانما الشخصي كذلك.
نظرة على أحوال هؤلاء المفصولين والذين باتوا اليوم أرقاما في قائمة وزارة العمل ضمن العاطلين، سنجد من بينهم الأكثر حظا بطبيعة الحال وهم من الميسورين، والذين لن يؤثر قرار الفصل إلا على نفسيتهم فقط، إذ أن الانضمام لجامعة خاصة خيارا مطروحا وما أيسره لمن مثلهم. أما المتعسرة ظروفهم (الله يعينهم)، فأما أن يتجهوا الى سوق العمل بالشهادة الثانوية ويقبلوا بالراتب الهزيل، الذي لا أمل في أن (يسمن) وأما أن يكلفوا أهاليهم فوق طاقتهم للانضمام الى تلك الجامعات التي لن ترحم جيوبهم، والخيار الأخير لن يتم إلا مع شبح القروض الذي لا يقل بشاعة عن البطالة ذاتها، وإلا فالأمراض النفسية حتما ستحاصر أولئك المفصولين..
سمعنا عن حالات بعد قرار الفصل أحدها لطالبة من قرية النويدرات في سترة، حيث أصيبت بصدمة أثر علمها بالقرار الصعب، وأصيبت بحالة هستيرية نقلت على أثرها الى قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، فلم تتحمل (المسكينة) خبر الفصل خصوصا أنها في السنة الثالثة ولم يتبق لها من الزمن الدراسي غير عام واحد، ومن يضمن أنها تستطيع حتى تحمل كلف الجامعة الخاصة..
تعاون الجهات كافة، الخاصة منها والحكومية، هو أمر مطلوب للقضاء على مشكلة البطالة التي هي أساس معظم مشاكل المجتمع، وجامعة البحرين دورها أساس في تأهيل الطلبة لإثراء سوق العمل بمخرجات قادرة على تيسير دفة العمل لا تعطيله وعرقلته. المشكلة حقا كبيرة، فإذا تم فصل ذات العدد كل عام ولعشر سنوات فان ذلك يعني 10 آلاف شخص من غير حملة الشهادات الجامعية سيضمهم مجتمعنا، ولربما 10 ألاف عاطل من يدري..!