«لا» يا الأسمر

ياسمينيات
«لا» يا الأسمر
ياسمين خلف

ياسمين خلف قضية مطالبة الأم البحرينية بجنسيتها لأبنائها ليست كما يعتقد ‘’الأسمر’’ الذي علق على مقال يوم الأحد الماضي، بأنها لا تفخر بجنسية زوجها فتطالب اليوم بالجنسية البحرينية لأبنائها، مستغربا متسائلا لم من الأصل تتزوج من غير جنسيتها! وأقول إن الأمر ليس بالسطحية التي ترتبط على أساس الفخر والاعتزاز بجنسية دون غيرها، فالأم البحرينية عندما طالبت بحق أبنائها بالجواز الأحمر لم تطالب به للحصول عليه لمجرد الاحتفاظ به كنوع من ازدواجية الجنسية، فهي تعيش منذ أن حملت في أحشائها أجنة هم أبناؤها الذين لا يتمتعون بأي حقوق على أرض والدتهم، إذ أنهن جميعا تزوجن ولم ينتقلن للعيش في بلدان أزواجهن، أي أن أبناءهن يعيشون بلا حقوق مكفولة لهم لا هنا في البحرين موطن والدتهم ولا هناك في موطن أبيهم، يعني كما يقول المثل المصري ‘’طلعوا من المولد بلا حمص’’.
ولو تعمقنا أكثر في مشاكل هؤلاء ممن تزوجن من غير جنسيتهن البحرينية سنجد أنهن حكمن أولا على أنفسهن وعلى أبنائهن من بعدهن بالعناء، لا نعمم فنحن نقصد هنا فئة محدودي الدخل، والذين يضطرون إلى دفع رسوم الأجنبي طوال حياتهم، والكثيرات منهن يشكون حتى اضطرارهن لدفع رسوم العلاج في المراكز الصحية والمستشفيات، بل وتجديد الإقامة والحصول على كفيل لأزواجهن ولأبنائهن، والأمر والأعقد أن بعضا من هؤلاء النسوة شاءت لهن ظروفهن أن يتطلقن لتبدأ فصلا جديدا من العناء، وتكفلها برعاية أبنائها ‘’غالبا ما تكون حضانتهم للأم’’ فلا تتمكن حتى من الحصول على مأوى لأبنائها فلا يحق لها ضمن القوانين في وزارة الإسكان تقديم الطلب الذي أصلا لن تحصل عليه إلا بعد عشرات السنين، فتعود جارة أذيال الخيبة إلى منزل والدها الذي أصلا لا يسع للباقين من إخوانها في المنزل.
من تلك القصص بحرينية تزوجت من خليجي وتطلقت منه وعادت مع طفلين إلى منزل والدها، وتعيش اليوم في ‘’كراج المنزل’’ ليس هذا فحسب وإنما تدفع لوالدها إيجار لا يقل عن 50 دينارا، كانت تعمل واليوم هي عاطلة وتقدمت لمرات لوزارة الإسكان ورفض طلبها بطبيعة الحال، لم تيأس تقدمت لعشرات المرات لوزارة الداخلية للحصول على الجنسية وتقدمت بطلبات أخرى للمجلس الأعلى للمرأة، إلا أنها وحتى اليوم لم تر تحركا فعليا يواسيها بضمان حصول أبنائها على الجنسية، رغم أن والدهم الخليجي هو الآخر ولد في البحرين وعاش على أرضها وبالمثل كان والده، ومستعد للتخلي عن جنسيته والحصول على الجنسية البحرينية، أليس هم أحق بالجنسية وأعني بذلك أبناء البحرينية إذا ما قورنوا بغيرهم ممن حصلوا على الجنسية هكذا ولأسباب سياسية.
إحداهن قالت متذمرة من أسلوب أحد المسؤولين الذي لم يتوان من أن يقول لها ‘’ألم تجدي زوجا بحرينيا لتتزوجي من غير جنسيتك لتقعي اليوم في مشكلة المطالبة بالجنسية لأبنائك ؟، لترد عليه بجرأة لتقول لم تتقدم لي أنت ولا غيرك البحريني لأتزوج من جنسيتي، فالزواج قسمة ونصيب لا يعرف أي منا نصيبه، ولا يخفى على أحد أن أغلب وليس كل الزيجات من خارج الجنسية تكون إما للفقر والحاجة، أو لتقدم المرأة في السن فتحارب العنوسة لتقع في شرك المطالبة بالجنسية، فلم نظلمها ونزيد مآسيها؟ قد أكون مخطأة ولكن هذا رأيي.

ياسمينيات
«لا» يا الأسمر
ياسمين خلف

ياسمين خلف قضية مطالبة الأم البحرينية بجنسيتها لأبنائها ليست كما يعتقد ‘’الأسمر’’ الذي علق على مقال يوم الأحد الماضي، بأنها لا تفخر بجنسية زوجها فتطالب اليوم بالجنسية البحرينية لأبنائها، مستغربا متسائلا لم من الأصل تتزوج من غير جنسيتها! وأقول إن الأمر ليس بالسطحية التي ترتبط على أساس الفخر والاعتزاز بجنسية دون غيرها، فالأم البحرينية عندما طالبت بحق أبنائها بالجواز الأحمر لم تطالب به للحصول عليه لمجرد الاحتفاظ به كنوع من ازدواجية الجنسية، فهي تعيش منذ أن حملت في أحشائها أجنة هم أبناؤها الذين لا يتمتعون بأي حقوق على أرض والدتهم، إذ أنهن جميعا تزوجن ولم ينتقلن للعيش في بلدان أزواجهن، أي أن أبناءهن يعيشون بلا حقوق مكفولة لهم لا هنا في البحرين موطن والدتهم ولا هناك في موطن أبيهم، يعني كما يقول المثل المصري ‘’طلعوا من المولد بلا حمص’’.
ولو تعمقنا أكثر في مشاكل هؤلاء ممن تزوجن من غير جنسيتهن البحرينية سنجد أنهن حكمن أولا على أنفسهن وعلى أبنائهن من بعدهن بالعناء، لا نعمم فنحن نقصد هنا فئة محدودي الدخل، والذين يضطرون إلى دفع رسوم الأجنبي طوال حياتهم، والكثيرات منهن يشكون حتى اضطرارهن لدفع رسوم العلاج في المراكز الصحية والمستشفيات، بل وتجديد الإقامة والحصول على كفيل لأزواجهن ولأبنائهن، والأمر والأعقد أن بعضا من هؤلاء النسوة شاءت لهن ظروفهن أن يتطلقن لتبدأ فصلا جديدا من العناء، وتكفلها برعاية أبنائها ‘’غالبا ما تكون حضانتهم للأم’’ فلا تتمكن حتى من الحصول على مأوى لأبنائها فلا يحق لها ضمن القوانين في وزارة الإسكان تقديم الطلب الذي أصلا لن تحصل عليه إلا بعد عشرات السنين، فتعود جارة أذيال الخيبة إلى منزل والدها الذي أصلا لا يسع للباقين من إخوانها في المنزل.
من تلك القصص بحرينية تزوجت من خليجي وتطلقت منه وعادت مع طفلين إلى منزل والدها، وتعيش اليوم في ‘’كراج المنزل’’ ليس هذا فحسب وإنما تدفع لوالدها إيجار لا يقل عن 50 دينارا، كانت تعمل واليوم هي عاطلة وتقدمت لمرات لوزارة الإسكان ورفض طلبها بطبيعة الحال، لم تيأس تقدمت لعشرات المرات لوزارة الداخلية للحصول على الجنسية وتقدمت بطلبات أخرى للمجلس الأعلى للمرأة، إلا أنها وحتى اليوم لم تر تحركا فعليا يواسيها بضمان حصول أبنائها على الجنسية، رغم أن والدهم الخليجي هو الآخر ولد في البحرين وعاش على أرضها وبالمثل كان والده، ومستعد للتخلي عن جنسيته والحصول على الجنسية البحرينية، أليس هم أحق بالجنسية وأعني بذلك أبناء البحرينية إذا ما قورنوا بغيرهم ممن حصلوا على الجنسية هكذا ولأسباب سياسية.
إحداهن قالت متذمرة من أسلوب أحد المسؤولين الذي لم يتوان من أن يقول لها ‘’ألم تجدي زوجا بحرينيا لتتزوجي من غير جنسيتك لتقعي اليوم في مشكلة المطالبة بالجنسية لأبنائك ؟، لترد عليه بجرأة لتقول لم تتقدم لي أنت ولا غيرك البحريني لأتزوج من جنسيتي، فالزواج قسمة ونصيب لا يعرف أي منا نصيبه، ولا يخفى على أحد أن أغلب وليس كل الزيجات من خارج الجنسية تكون إما للفقر والحاجة، أو لتقدم المرأة في السن فتحارب العنوسة لتقع في شرك المطالبة بالجنسية، فلم نظلمها ونزيد مآسيها؟ قد أكون مخطأة ولكن هذا رأيي.

عن الكاتب

تدوينات متعلقة

اكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.