استفسارات المواطنين تتطلب توضيحا!!نصف البحرينيين ان لم يكن ثلاثة ارباعهم تؤرقهم مشكلة الاسكان، باعتبارها مشكلة تحتاج الي سنوات قد تزيد عن العشر ليرقدوا بعدها قريري العين في بيت الاحلام!!
فهذا قد بح صوته وهو يناشد وزير الاشغال والاسكان فهمي الجودر للنظر في مشكلته والتي يجدها بالطبع تفوق مشاكل الناس كافة!
وزير – والحق يقال – اثبت مرارا وتكرارا اهتمامه الشخصي.. وذاك فقد الأمل في المطالبة فلجأ الي ترديد المثل المصري القائل يا ألبي يا كتاكت يا منت مليان وساكت وتلك المسكينة لم تتردد في الاتصال في كل برنامج اذاعي وتلفزيوني لنقل مشكلتها علها تجد اذنا تسمعها، والنتيجة طبعا لا تخفي علي احد.. الانتظار ثم الانتظار!!
المشكلة ان ازمة السكن ليست بالمشكلة الهينة التي يمكن حلها في ليلة وضحاها، وعملية توفير مسكن لائق ملاذم للمواطن البحريني تحتاج الي جهود دراسات بل الي اراض واموال ، وبذلك تبقي المشكلة هي، هي ازمة سكن ولا مفر من تغيير المصطلح!.
صحيح ان بواوق للأمل تلوح بين الفترة والأخري، إلا ان الكثيرين عزموا علي ألا يبتسموا للاخبار إلا تلك التي تثبت لهم بأن اسماءهم قد ادرجت اخيرا ضمن قائمة المستفيدين من الخدمات الاسكانية.
كنا نأمل ان نسلط الضوء علي خدمات ادارة القروض والتمليك في وزارة الاشغال والاسكان عبر حوار مع احد المسئولين، إلا اننا وبعد مرورنا في دهاليز طويلة لم نصل الي باب مفتوح، لكننا سمعنا اجابة تقول من هذا اليوم حتي اجازة العيد الوطني لن يسمح لأحد بمقابلة مدير الادارة!!
نثمن تلك الجهود التي يقوم بها موظفو الدولة لخدمة الشعب! ولكن ألم يردد الجميع بنعم للشفافية ونعم للصحافة الحرة؟! كما اكد الكثيرون بأنهم علي أتم الاستعداد لمساندة الصحافة والتعاون معها لخدمة هذه المملكة؟! أهي كلمات تردد وحروف تطبع علي صفحات الجرائد دون تفعيل جدي لها؟! هذا ما عرفناه في دهاليز وزارة الاشغال والاسكان وإليكم المختصر المفيد.
ثلاثة ايام متواصلة نهاتف فيها ادارة القروض والتمليك، ولجأنا الي قسم العلاقات العامة، علنا نجد الضالة التي نبحث عنها، وللامانة وجدنا الترحيب بالصحافة، ووعدونا خيرا، وكانوا أوفياء لوعودهم.. فبعد دقائق اتصلوا بنا ليبلغونا بأن امر المقابلة الصحفية يستلزم من الجريدة ارسال رسالة الي الوكيل المساعد في الوزارة لطلب اذن مسبق، ولأن امر هذا الملف طارئ والمواطنون متلهفون في هذه الايام لمعرفة كل ما يتصل بمصالحهم الاسكانية، اضطررنا الي ان نتجه فورا للوزارة ومحاولة الحصول علي عشر أو خمسة عشر دقيقة من وقت مدير ادارة التمليك والقروض.
النتيجة: رفض اجراء المقابلة، وجاء الرد كالسابق الامر يتطلب اذنا مسبقا من الوكيل المساعد للوزارة!
ولم يثننا الامر فتوجهنا لمكتب الوكيل المساعد.. وللاسف مرة أخري نجد الابواب مقفلة الوكيل المساعد في اجتماع.. اتركوا معلوماتكم الشخصية وسوف نرد عليكم ورجعنا بخفي حنين انتظرنا حتي اليوم التالي ولم نجد الرد.. هاتفناهم وكان الرد باردا لم يعلق الوكيل المساعد علي الموضوع!!
نعرف جيدا الوضع في الوزارة، وخاصة هذه الأيام، ونحن نعذرهم كثيرا، ولكن دقائق وجيزة قد تكون كافية للرد علي استفسارات تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للمواطنين، وتغني عن ردود متفرقة هنا وهناك في الوسائل الاعلامية ومع ذلك، لا يسعنا إلا ان نقول يعطيكم العافية، وعساكم علي القوة.
كتبت-ياسمين خلف
Catop
2003-12-13
استفسارات المواطنين تتطلب توضيحا!!نصف البحرينيين ان لم يكن ثلاثة ارباعهم تؤرقهم مشكلة الاسكان، باعتبارها مشكلة تحتاج الي سنوات قد تزيد عن العشر ليرقدوا بعدها قريري العين في بيت الاحلام!!
فهذا قد بح صوته وهو يناشد وزير الاشغال والاسكان فهمي الجودر للنظر في مشكلته والتي يجدها بالطبع تفوق مشاكل الناس كافة!
وزير – والحق يقال – اثبت مرارا وتكرارا اهتمامه الشخصي.. وذاك فقد الأمل في المطالبة فلجأ الي ترديد المثل المصري القائل يا ألبي يا كتاكت يا منت مليان وساكت وتلك المسكينة لم تتردد في الاتصال في كل برنامج اذاعي وتلفزيوني لنقل مشكلتها علها تجد اذنا تسمعها، والنتيجة طبعا لا تخفي علي احد.. الانتظار ثم الانتظار!!
المشكلة ان ازمة السكن ليست بالمشكلة الهينة التي يمكن حلها في ليلة وضحاها، وعملية توفير مسكن لائق ملاذم للمواطن البحريني تحتاج الي جهود دراسات بل الي اراض واموال ، وبذلك تبقي المشكلة هي، هي ازمة سكن ولا مفر من تغيير المصطلح!.
صحيح ان بواوق للأمل تلوح بين الفترة والأخري، إلا ان الكثيرين عزموا علي ألا يبتسموا للاخبار إلا تلك التي تثبت لهم بأن اسماءهم قد ادرجت اخيرا ضمن قائمة المستفيدين من الخدمات الاسكانية.
كنا نأمل ان نسلط الضوء علي خدمات ادارة القروض والتمليك في وزارة الاشغال والاسكان عبر حوار مع احد المسئولين، إلا اننا وبعد مرورنا في دهاليز طويلة لم نصل الي باب مفتوح، لكننا سمعنا اجابة تقول من هذا اليوم حتي اجازة العيد الوطني لن يسمح لأحد بمقابلة مدير الادارة!!
نثمن تلك الجهود التي يقوم بها موظفو الدولة لخدمة الشعب! ولكن ألم يردد الجميع بنعم للشفافية ونعم للصحافة الحرة؟! كما اكد الكثيرون بأنهم علي أتم الاستعداد لمساندة الصحافة والتعاون معها لخدمة هذه المملكة؟! أهي كلمات تردد وحروف تطبع علي صفحات الجرائد دون تفعيل جدي لها؟! هذا ما عرفناه في دهاليز وزارة الاشغال والاسكان وإليكم المختصر المفيد.
ثلاثة ايام متواصلة نهاتف فيها ادارة القروض والتمليك، ولجأنا الي قسم العلاقات العامة، علنا نجد الضالة التي نبحث عنها، وللامانة وجدنا الترحيب بالصحافة، ووعدونا خيرا، وكانوا أوفياء لوعودهم.. فبعد دقائق اتصلوا بنا ليبلغونا بأن امر المقابلة الصحفية يستلزم من الجريدة ارسال رسالة الي الوكيل المساعد في الوزارة لطلب اذن مسبق، ولأن امر هذا الملف طارئ والمواطنون متلهفون في هذه الايام لمعرفة كل ما يتصل بمصالحهم الاسكانية، اضطررنا الي ان نتجه فورا للوزارة ومحاولة الحصول علي عشر أو خمسة عشر دقيقة من وقت مدير ادارة التمليك والقروض.
النتيجة: رفض اجراء المقابلة، وجاء الرد كالسابق الامر يتطلب اذنا مسبقا من الوكيل المساعد للوزارة!
ولم يثننا الامر فتوجهنا لمكتب الوكيل المساعد.. وللاسف مرة أخري نجد الابواب مقفلة الوكيل المساعد في اجتماع.. اتركوا معلوماتكم الشخصية وسوف نرد عليكم ورجعنا بخفي حنين انتظرنا حتي اليوم التالي ولم نجد الرد.. هاتفناهم وكان الرد باردا لم يعلق الوكيل المساعد علي الموضوع!!
نعرف جيدا الوضع في الوزارة، وخاصة هذه الأيام، ونحن نعذرهم كثيرا، ولكن دقائق وجيزة قد تكون كافية للرد علي استفسارات تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للمواطنين، وتغني عن ردود متفرقة هنا وهناك في الوسائل الاعلامية ومع ذلك، لا يسعنا إلا ان نقول يعطيكم العافية، وعساكم علي القوة.
كتبت-ياسمين خلف
Catop
2003-12-13
أحدث التعليقات