هل تصل رسوم الدراسة في جامعة البحرين إلى 12 ألف دينار لينال الطالب شهادة البكالوريوس في الهندسة؟ على ذلك سيحرم الكثير من البحرينيين من دراسة هذا التخصص، وإن كانوا من الطلبة المتصدرين للوحات الشرف في الشهادة الثانوية بحكم أن السواد الأعظم من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والله وحدهم من يعين رب الأسرة الذي يعيل عددا من الأبناء الجامعيين.
للحقيقة وجه آخر، فالرسوم الجامعية لا تتعدى الثلاثمائة دينار للسنة الدراسية الواحدة، أي بحسبة بسيطة فإن إجمالي الرسوم قد لا تتعدى الألفي دينار لدراسة تصل إلى 6 سنوات، على ذلك لماذا تجبر وزارة التربية والتعليم المدرسين المبتعثين للدراسة في جامعة البحرين ممن ”أخلوا” بحسب الوزارة ببنود العقد لدفع رسوم تصل إلى ستة أضعاف المبلغ، والذي سيقودهم لدفع أقساط بالمبلغ لمدة تصل إلى عشرين عاما ” كما لو وقع المدرسين سخرة في يد الوزارة، فمن يدري ربما يتحمل أبناؤهم التكاليف كورثة غير محببة بعد عمر مديد.
الأمور سارت على خير ما يرام منذ بدء الدراسة الجامعية وحتى نال الطلبة الشهادة بعد جهد مضن في الجامعة لسنوات، وعملوا في وزارة التربية والتعليم كمدرسين لسنوات أخرى لم تصل إلى ست سنوات بحسب العقد المبرم ” أن يعمل المبتعث في الوزارة لسنوات تطابق سنوات الدراسة ”، إلا أنهم لم يجدوا ضالتهم في التدريس ”فهل يعطي من لا يحب” فالتدريس على رغم قدسيته لا يميلون إليه ووجدوا أنهم ربما سيكون إنتاجهم أكبر في وزارات الدولة الأخرى أو حتى في القطاع الخاص ناهيك عن المردود المالي الأفضل، فقرروا ترك التدريس، فسلطت عليهم عصا التربية ” الغليظة ” المدعمة بالقانون.
على رغم ذكر ذلك في العقد المسبق بين الطالب ” المتفوق ” وبين وزارة التربية والتعليم التي تكفلت بل لنقل كافأت الطالب على تفوقه بابتعاثه للدراسة في جامعة البحرين، وأدخلت فرحة في قلوب الأهل المتوجسين من الرسوم التي حتما ترهق ميزانية الأسرة، إلا أن للأسف دائما ما يقال للطالب أثناء التوقيع لا تعر الأمر أهمية كبيرة فهي إجراءات روتينية ولا تطبق فعليا ” وهذه حقيقة تعرضت لها شخصيا أثناء توقيع عقد المنحة الدراسية التي حصلت عليها للدراسة في جامعة الكويت ”.
ان كان القانون هو القانون فلم لا يطبق كاملا من دون إغفال بند أو تمريره، شأن أولئك الذين يتخلفون عن الدراسة ويجدون صعوبة في إكمالها فيؤثرون الانسحاب، على رغم أن أحد بنود الاتفاقية ( المادة الرابعة ) واضحة وصريحة بأن من يتخلف عن الدراسة ملزم بدفع الرسوم والرواتب المدفوعة، ناهيك عن أولئك الطلبة المتخرجين والذين لم يعملوا أبدا في وزارة التربية التعليم، وكأن القانون نسيهم أو فضل تناسيهم.
حري بوزارة التربية والتعليم أن تعامل هؤلاء الخريجين من حملة شهادة الهندسة، ممن تشرفوا بالحصول على بعثات لتميزهم وتفوقهم الدراسي معاملة الأطباء والمحامين وغيرهم ممن حصلوا على بعثات دراسية ولم يلزموا بالعمل في وزارة التربية والتعليم، من منطلق نص المادة رقم (3 أ ) والتي تقول (ويجوز للوزارة الترخيص للمبتعث بالعمل لدى إحدى وزارات الدولة أو مؤسساتها في حالة وجود تلك الوظيفة الشاغرة) خصوصا مع وجود خريجي تربية في العلوم الهندسية وأولى بالتدريس وأكفأ للوظيفة .
وان كان رد وزارة التربية والتعليم سيؤكد على عدم جواز تمرير هذا البند، فإننا نطمح أن يحصل هؤلاء الخريجون على إعفاء من تلك الرسوم كمكرمة ملكية تزيل هما أقلقهم وسيثقل كاهلهم لعشرين سنة مقبلة.
هل تصل رسوم الدراسة في جامعة البحرين إلى 12 ألف دينار لينال الطالب شهادة البكالوريوس في الهندسة؟ على ذلك سيحرم الكثير من البحرينيين من دراسة هذا التخصص، وإن كانوا من الطلبة المتصدرين للوحات الشرف في الشهادة الثانوية بحكم أن السواد الأعظم من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والله وحدهم من يعين رب الأسرة الذي يعيل عددا من الأبناء الجامعيين.
للحقيقة وجه آخر، فالرسوم الجامعية لا تتعدى الثلاثمائة دينار للسنة الدراسية الواحدة، أي بحسبة بسيطة فإن إجمالي الرسوم قد لا تتعدى الألفي دينار لدراسة تصل إلى 6 سنوات، على ذلك لماذا تجبر وزارة التربية والتعليم المدرسين المبتعثين للدراسة في جامعة البحرين ممن ”أخلوا” بحسب الوزارة ببنود العقد لدفع رسوم تصل إلى ستة أضعاف المبلغ، والذي سيقودهم لدفع أقساط بالمبلغ لمدة تصل إلى عشرين عاما ” كما لو وقع المدرسين سخرة في يد الوزارة، فمن يدري ربما يتحمل أبناؤهم التكاليف كورثة غير محببة بعد عمر مديد.
الأمور سارت على خير ما يرام منذ بدء الدراسة الجامعية وحتى نال الطلبة الشهادة بعد جهد مضن في الجامعة لسنوات، وعملوا في وزارة التربية والتعليم كمدرسين لسنوات أخرى لم تصل إلى ست سنوات بحسب العقد المبرم ” أن يعمل المبتعث في الوزارة لسنوات تطابق سنوات الدراسة ”، إلا أنهم لم يجدوا ضالتهم في التدريس ”فهل يعطي من لا يحب” فالتدريس على رغم قدسيته لا يميلون إليه ووجدوا أنهم ربما سيكون إنتاجهم أكبر في وزارات الدولة الأخرى أو حتى في القطاع الخاص ناهيك عن المردود المالي الأفضل، فقرروا ترك التدريس، فسلطت عليهم عصا التربية ” الغليظة ” المدعمة بالقانون.
على رغم ذكر ذلك في العقد المسبق بين الطالب ” المتفوق ” وبين وزارة التربية والتعليم التي تكفلت بل لنقل كافأت الطالب على تفوقه بابتعاثه للدراسة في جامعة البحرين، وأدخلت فرحة في قلوب الأهل المتوجسين من الرسوم التي حتما ترهق ميزانية الأسرة، إلا أن للأسف دائما ما يقال للطالب أثناء التوقيع لا تعر الأمر أهمية كبيرة فهي إجراءات روتينية ولا تطبق فعليا ” وهذه حقيقة تعرضت لها شخصيا أثناء توقيع عقد المنحة الدراسية التي حصلت عليها للدراسة في جامعة الكويت ”.
ان كان القانون هو القانون فلم لا يطبق كاملا من دون إغفال بند أو تمريره، شأن أولئك الذين يتخلفون عن الدراسة ويجدون صعوبة في إكمالها فيؤثرون الانسحاب، على رغم أن أحد بنود الاتفاقية ( المادة الرابعة ) واضحة وصريحة بأن من يتخلف عن الدراسة ملزم بدفع الرسوم والرواتب المدفوعة، ناهيك عن أولئك الطلبة المتخرجين والذين لم يعملوا أبدا في وزارة التربية التعليم، وكأن القانون نسيهم أو فضل تناسيهم.
حري بوزارة التربية والتعليم أن تعامل هؤلاء الخريجين من حملة شهادة الهندسة، ممن تشرفوا بالحصول على بعثات لتميزهم وتفوقهم الدراسي معاملة الأطباء والمحامين وغيرهم ممن حصلوا على بعثات دراسية ولم يلزموا بالعمل في وزارة التربية والتعليم، من منطلق نص المادة رقم (3 أ ) والتي تقول (ويجوز للوزارة الترخيص للمبتعث بالعمل لدى إحدى وزارات الدولة أو مؤسساتها في حالة وجود تلك الوظيفة الشاغرة) خصوصا مع وجود خريجي تربية في العلوم الهندسية وأولى بالتدريس وأكفأ للوظيفة .
وان كان رد وزارة التربية والتعليم سيؤكد على عدم جواز تمرير هذا البند، فإننا نطمح أن يحصل هؤلاء الخريجون على إعفاء من تلك الرسوم كمكرمة ملكية تزيل هما أقلقهم وسيثقل كاهلهم لعشرين سنة مقبلة.
أحدث التعليقات