ياسمينيات
الناس في «حيص بيص»
ياسمين خلف
الغلاء الفاحش أخذ يلتهم كل ما في جيوب المواطنين ويحرق كل ما ادخروه لليوم الأسود، هذا إن كانوا أصلاً يدخرون، فالراتب الهزيل والالتزامات اليومية لا تبقي ولا تذر أي دنانير حُمر، أليس هناك آباء يستلفون حتى من أبنائهم الصغار؟ فكثير من المواطنين أخذوا يحسبون ما يصرفون بالفلس، ويحاسبون الباعة على «الطماطية والخيارة» فلم يعودوا كما كانوا يشترون بالصندوق، بل بالكيلو أو بربع الكيلو، الطريف أن أغلب المواطنين يعرفون وبالضبط سعر كل سلعة استهلاكية قبل وبعد موجة الغلاء التي اجتاحت البحرين، بل ودول العالم بمن فيها طبعاً دول الخليج.
وفيما كان الناس في «حيص وبيص» وجه عاهل البلاد وبموافقة مجلس رئيس الوزراء باعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام الجاري بقيمة تصل إلى 40 مليون دينار بحريني، كنوع من الحلول الآنية والسريعة لإعانة المواطنين على مواجهة الغلاء في الأسعار، إلا أن عرس المناقشات التي ما أنزل الله بها من سلطان في آلية صرف الملايين الأربعين «طوّل»، ما اعتبره كثير من المواطنين «إهانة» يراد بها إذلال المواطن على «الدنانير الـ 50 التي ستصرف لكل عائلة» وليس كل فرد ولمدة عام كامل، مقارنين بذلك بحالنا وحال دول الخليج التي واجهت الغلاء بالزيادات الدائمة في الرواتب، مشبهين حالهم بحال «الطراروة» «المتسولين» لبضعة دنانير.
بالله عليكم، هل ستكون الدنانير الخمسون الإضافية على الراتب شهرياً (ولمدة عام واحد فقط) درعاً لصد الزيادات التي شهدتها السلع أو مواجهتها؟ ألن تتمكن من أن تطرح رب العائلة وتثخنه بالجراح كذلك؟ كما أن توزيع هذه الملايين على جميع المواطنين فيها نوع من الظلم، بمعنى أن الوزير والوكيل وفلان ابن فلان سيحصلون على 50 ديناراً شهرياً مثلهم مثل «الفرّاش» و«الخمام» (مع احترامي لهم جميعاً)، وبالعربي الفصيح هل ستؤثر تلك الدنانير البخسة على الوزير كما ستؤثر وتخفف من معاناة «الفرّاش»؟
ببداهة، «لا» طبعاً، فلا مقارنة تذكر، فالدنانير الخمسون لدى الأول كما لو كانت ألف دينار لدى الثاني، فحري بمن سيسهم في تحديد آليات الصرف أن يأخذ في حسبانه ذلك، وإنْ حدث وصرفت للجميع من دون استثناء فحري على من يجد نفسه مقتدراً ولن تغنيه تلك الدنانير أن يتعفف عنها لمن ستعينه تلك الدنانير الخمسون على مواجهة الغلاء.
أعود لأقول إن التجنيس العشوائي السياسي الذي أوقعت المملكة نفسها فيه ستجني ثماره هي وأبناء البلد، ومنها ما يحدث اليوم، فلو كان عدد المواطنين أقل لأحدثت الملايين الأربعين أثراً أكبر، أي لصرفت بدل الخمسين، سبعون أو حتى 100 دينار لكل عائلة، من منطلق أن الدولة ذات السكان الأقل يتمتع مواطنوها بالرفاهية أكثر، ماذا عسانا أن نقول إلا «.. والقادم أعظم».
ياسمينيات
الناس في «حيص بيص»
ياسمين خلف
الغلاء الفاحش أخذ يلتهم كل ما في جيوب المواطنين ويحرق كل ما ادخروه لليوم الأسود، هذا إن كانوا أصلاً يدخرون، فالراتب الهزيل والالتزامات اليومية لا تبقي ولا تذر أي دنانير حُمر، أليس هناك آباء يستلفون حتى من أبنائهم الصغار؟ فكثير من المواطنين أخذوا يحسبون ما يصرفون بالفلس، ويحاسبون الباعة على «الطماطية والخيارة» فلم يعودوا كما كانوا يشترون بالصندوق، بل بالكيلو أو بربع الكيلو، الطريف أن أغلب المواطنين يعرفون وبالضبط سعر كل سلعة استهلاكية قبل وبعد موجة الغلاء التي اجتاحت البحرين، بل ودول العالم بمن فيها طبعاً دول الخليج.
وفيما كان الناس في «حيص وبيص» وجه عاهل البلاد وبموافقة مجلس رئيس الوزراء باعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام الجاري بقيمة تصل إلى 40 مليون دينار بحريني، كنوع من الحلول الآنية والسريعة لإعانة المواطنين على مواجهة الغلاء في الأسعار، إلا أن عرس المناقشات التي ما أنزل الله بها من سلطان في آلية صرف الملايين الأربعين «طوّل»، ما اعتبره كثير من المواطنين «إهانة» يراد بها إذلال المواطن على «الدنانير الـ 50 التي ستصرف لكل عائلة» وليس كل فرد ولمدة عام كامل، مقارنين بذلك بحالنا وحال دول الخليج التي واجهت الغلاء بالزيادات الدائمة في الرواتب، مشبهين حالهم بحال «الطراروة» «المتسولين» لبضعة دنانير.
بالله عليكم، هل ستكون الدنانير الخمسون الإضافية على الراتب شهرياً (ولمدة عام واحد فقط) درعاً لصد الزيادات التي شهدتها السلع أو مواجهتها؟ ألن تتمكن من أن تطرح رب العائلة وتثخنه بالجراح كذلك؟ كما أن توزيع هذه الملايين على جميع المواطنين فيها نوع من الظلم، بمعنى أن الوزير والوكيل وفلان ابن فلان سيحصلون على 50 ديناراً شهرياً مثلهم مثل «الفرّاش» و«الخمام» (مع احترامي لهم جميعاً)، وبالعربي الفصيح هل ستؤثر تلك الدنانير البخسة على الوزير كما ستؤثر وتخفف من معاناة «الفرّاش»؟
ببداهة، «لا» طبعاً، فلا مقارنة تذكر، فالدنانير الخمسون لدى الأول كما لو كانت ألف دينار لدى الثاني، فحري بمن سيسهم في تحديد آليات الصرف أن يأخذ في حسبانه ذلك، وإنْ حدث وصرفت للجميع من دون استثناء فحري على من يجد نفسه مقتدراً ولن تغنيه تلك الدنانير أن يتعفف عنها لمن ستعينه تلك الدنانير الخمسون على مواجهة الغلاء.
أعود لأقول إن التجنيس العشوائي السياسي الذي أوقعت المملكة نفسها فيه ستجني ثماره هي وأبناء البلد، ومنها ما يحدث اليوم، فلو كان عدد المواطنين أقل لأحدثت الملايين الأربعين أثراً أكبر، أي لصرفت بدل الخمسين، سبعون أو حتى 100 دينار لكل عائلة، من منطلق أن الدولة ذات السكان الأقل يتمتع مواطنوها بالرفاهية أكثر، ماذا عسانا أن نقول إلا «.. والقادم أعظم».
أحدث التعليقات