نشرت فى : أبريل 16, 2008

طوارئ السلمانية علي خريطة وزارة الصحة (2-2):


القســـم فـي خطــــر!!
استطلاع أجرته – ياسمين خلف:
الأزمة التي تواجه أطباء قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، والتي استعرضنا يوم أمس بعض أبعادها خلال الجزء الأول من إستطلاعنا، علي الرغم من أنها الأزمة تمثل قلقاً وهاجساً كبيراً لا يمكن لأحد التغاضي عنها، لم تثنهم عن السعي والعمل علي قدم وساق لمواجهتها والتغلب عليها، وإن كان ذلك عن طريق التطوير الذاتي الذي اتبعوه!
ليس الأمر بغريب أن قلنا ان معظم إن لم يكن أغلب الموظفين في وزارات المملكة إن لم يجد موظفوها الدعم والمساندة بل و الإرغام في بعض الأحيان علي التطوير والتغيير يفضلون الجمود وأداء الأعمال الروتينية، دون أي محاولة للإرتقاء في العمل، والذي يفضي بهم في المطاف الأخير الي أن يكونوا كالكراسي أو الطاولات في الوزارة بحد تعبير الموظفين أنفسهم والقلة القليلة منهم من يسعي جاهداً لتطوير نفسه ومهاراته لخدمة الوزارة أو المؤسسة التي يتبعها! وذلك ما انتهجه أطباء قسم الحوادث في مجمع السلمانية الطبي، ولكن ما هي منهجيتهم في ذلك يا تري؟! لقاؤنا التالي سيعرفنا أكثر علي خطة الأطباء التطويرية فإليها..
لجأنا للتطوير الذاتي

رغم كل تلك المعاناة اليومية التي شكي منها الأطباء، وجدوا إن من أهم ما يجب تركيز إهتمامهم عليه هو النهوض بالقسم وإنعاشه وبث الحياة فيه، خصوصاً أنهم أحسوا بأن هناك خطراً محدقاً به، فطالبوا بضرورة إتخاذ الإجراءات السريعة من قبل وزارة الصحة ومن تلك الخطوات الذاتية التي بدأوا بها وبالتحديد منذ ثمانية أشهر، خطة للتدريب الذاتي يتبع برنامج البورد العربي .
وعن هذا البرنامج قال الدكتور فادي الطواش : يبدأ برنامجنا اليومي من الساعة السابعة حتي التاسعة صباحاً، بما في ذلك شهر رمضان، ومن خلال لقائنا هذا الذي يشتمل علي محاضرات وحوارات ومناقشات، نستعرض الحالات التي مرت علينا في قسم الحوادث والطوارئ، وكيفية تعاملنا معها منذ دخولها القسم حتي خروجها منه، أو نقلها للأجنحة أو لقسم العناية القصوي. كما نركز علي الأخطاء التي وقعنا فيها لتجنبها في المستقبل.
وأضاف: واعتمدنا في لقاءاتنا تلك علي بعض كتب الطوارئ المعتمدة من قبل الطب المدّعم بالدليل العلمي حيث ناقشنا مقالاته الطبية المنشورة والتي إستفاد منها عدد من الأطباء خلال الجزء الأول من إمتحان الزمالة في طب الطوارئ في برنامج البورد العربي.
ولم نقف عند هذا الحد بل أننا بصدد نشر نحو 14 ورقة علمية في أحدي الدوريات المتخصصة في علم طب الطوارئ، والتي هي سابقة لوزارة الصحة حيث لم يسبق لأي تخصص طبي أن يقدم هذا الكم من الأوراق العلمية.

دليل استرشادي
لعلاج الحالات الطارئة

وفي مداخلة للدكتور جهاد رجب قال: علي الرغم من إن تلك المحاضرات واللقاءات خارج ساعات الدوام للأطباء المنظمين لبرنامج البورد العربي، إلا أنهم أبدوا تجاوباً كبيراً وإلتزاماً أكبر، بل أنه حدث وإن عقدنا عدة إجتماعات ثنائية ما بيننا كقسم طوارئ، وما بين الأقسام الأخري، والتي تعتبر بادرة أولي في تاريخ قسم الحوادث والطوارئ، وقد حقق الأطباء درجات عالية في الامتحانات الدورية المتصلة بتلك المحاضرات، وكل ذلك من أجل الوقوف علي مستوي عالٍ للأطباء في القسم.
بل إننا عكفنا علي وضع دليل إسترشادي لعلاج الحالات الطارئة استعرضنا من خلاله الحالات كل علي حدة، والفحوصات المتصلة بها وكيفية علاجها.

نتعامل مع
الألم بطريقة راقية

أما الدكتور امجد عبيد – فقد استعرض السياسة الجديدة التي انتهجها القسم في الفترة الأخيرة، والتي انبثقت من معاناة عدد لا يقل عن 50 ألف نسمة ممن يعانون من أمراض فقر الدم المنجلي، والتي تصاحبها الآلآم المبرحة، حيث قال: علم التعامل مع الألم علم منفصل بحد ذاته، ويدرس في أرقي الجامعات وأكبرها ولذلك إنتهجنا في القسم هذا المنهج ومنه كيفية التعامل مع الآلآم ومعالجتها بل وإحترام الألم وذلك إذ أن البحوث والدراسات أثبتت علمياً بانه اذا عولج الألم بطريقة صحيحة ومبكرة، قلت فترة المرض ومعاناة المريض، بل حتي مضاعفات المرض تقل، والعكس صحيح.
وكل ذلك من أجل تقليل معاناة المرضي وتحسين أداء الأطباء، بل وتقليل استنزاف ميزانية وزارة الصحة، ومن ذلك أيضاً أرتأينا عدم إجراء أشعة سينية للرأس ما لم يحتاج المريض إليها، وذلك لعدم أهميتها في التشخيص، بل وحماية للمريض من الآثار السلبية الناتجة من الأشعة في حالة عدم ضرورتها، أما اذا احتاج المريض الي أشعة فأننا نلجأ للأشعة المقطعية التي يكون أثرها في التشخيص أعلي من السينية، وكل تلك النتائج الايجابية التي جنيناها خلال تلك الأشهر الثمانية ناتجة عن تعاون الأطباء وتوجيهات الدكتور نبيل الانصاري الذي نعتبره فخراً لنا كأطباء بأن يكون بيننا الاستشاري البحريني الوحيد المتخصص في علم طب الطوارئ.

لا بد من بناء
قاعدة قوية للقسم

قسم الطوارئ في أي دولة في العالم بما فيها مملكة البحرين يقع تحت المجهر لاتصاله بحياة الآلاف من الناس، وعملية تطويره والارتقاء به ضرورة لا يمكن تحقيقها بالشكل المناسب إلا اذا تم ذلك من الداخل عن طريق بناء قاعدة أساسية صحيحة وقوية تمكنه من مواجهة الضغط المستمر علي القسم، ووجود الدكتور نبيل الانصاري بيننا سيمكننا من تقديم خدمات صحية أرقي بفضل توجيهاته السديدة، ذلك ما أشار اليه الدكتور أسامة عواد.
وفي مداخلة للدكتور نبيل قال: ولكن وجود استشاري واحد للقسم لا يكفي، ولا بد من إاتعاث مجموعة من الاطباء للخارج، للتخصص في علم طب الطوارئ، علي أن يكون ذلك علي وجه السرعة، إذ أن هذا الأمر قد تأخر ثلاثين عاما، وكل تأخير لن يكون في صالح المواطنين والمملكة، وإذا ما ابتعث عدد من الأطباء بعدها يمكن أن نقول أنه بالإمكان ابتعاث طبيبين كل عام علي الأقل، علي أن يتم الاستعانة في فترة ابتعاث الأطباء البحرينيين بعدد من الأطباء الأجانب لتغطية النقص الذي قد يحدث في عدد الأطباء في قسم الطوارئ.. والمملكة العربية السعودية كمثال تملك نحو أربعة عشر استشارياً في علم طب الطوارئ، بالاضافة الي الأطباء المقيمين والمتدربين، والمقارنه واضحة اذا ما علمتم بأنني الوحيد الذي يحمل رتبة استشاري في البحرين، والمعضلة الآخري هي أن حتي هذا اليوم جميع الاداريين في الطوارئ غير متخصصين في علم طب الطوارئ، وأداروا القسم بعد مرورهم بعدد من الأقسام وتلك حقيقة لا بد من إعادة النظر فيها.

القسم لا بد
أن يدار من الداخل

الدكتورة نادية أحمد قالت باسمها وباسم جميع زملائها وزميلاتها في القسم: نحن في أتم الاستعداد لإبداء أرائنا، التي قد تخدم القسم لتطويره والنهوض به، علي أن يكون الأمر جاداً لحل المشاكل التي تعيق هذا التطوير، لا أن يتم استعراض المشاكل ووضعها علي الرف دون البت الفعلي لاحتوائها، بشرط أن تكون المناقشة من أجل التنفيذ، بمشاركة أعضاء من القسم لا من خارجه، حتي تؤدي إلي نتائج مثمرة، كما أن القسم بحاجة الي أن يدير نفسه بنفسه لا أن تتم إدارته من قبل أقسام اخري كما هو حاصل حالياً.
واختتم الدكتور نبيل الانصاري اللقاء بقوله: ما نتمناه هو أن يعام لأطباء الطوارئ كأطباء الأقسام الاخري من حيث الابتعاث والتدريب، فالقسم بحاجة الي استشاريين متخصصين لمواجهة الاعداد المطردة للمراجعين، فالدول الخليجية كأقرب مثال علي الرغم من وجود عدد من الاستشاريين في أقسام الطوارئ لديها، إلا أنها تطلب أعداد إضافية للإاتقاء بخدماتها، ومنها دولة الكويت والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي أعلنت مؤخراً عن رغبتها في انضمام 40 استشارياً في طب الطوارئ وبرواتب مجزية.
كما أن قسم الحوادث والطوارئ لا بد أن يكون مستقلاً عن الأقسام الاخري، وأي تغيير فيه لا بد أن يكون نابعاً من الداخل لا من الأقسام والإدارات الاخري، كما وقدم جميع الأطباء المشاركين في هذا اللقاء شكرهم لوزير الصحة الدكتور خليل حسن لاهتمامه بجوانب المواضيع المطروحة، وإبداء ترحيبة واستعداده لحل المشاكل التي تعيق تطوير القسم.

catfeat
2004-03-08

القســـم فـي خطــــر!! استطلاع أجرته - ياسمين خلف: الأزمة التي تواجه أطباء قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي،...

إقرأ المزيد »

طوارئ السلمانية علي خريطة وزارة الصحة (2-1): أين الاستشاريون.. يا مسئولين؟!

طوارئ السلمانية علي خريطة وزارة الصحة (2-1): أين الاستشاريون.. يا مسئولين؟!

استطلاع أجرته – ياسمين خلف:
في طوارئ السلمانية.. أزمة؟! كيف ولماذا وما هي الأسباب؟ ذلك سؤال سنحصل علي إجاباته عبر سطور هذا الاستطلاع، لكن ما نود التأكيد عليه هو ان قسم الحوادث والطوارئ في أي بقعة من العالم يِعتبر القلب النابض للمستشفي، والواجهة الرئيسية له، بل أنه العمود الفقري لجسم المستشفي ، باعتباره القسم الذي يستقبل الحالات العاجلة والطارئة بل والحرجة.
ومن أجل ذلك فإن أغلب الدول المتقدمة توليه أهمية خاصة، لا من حيث الكوادر الطبية أو الأجهزة المتطورة التي تهتم بتوفيرها في القسم فقط، وإنما حتي من حيث التخطيط الهندسي للمبني، ويكفينا أن نعلم إن طب علم الطوارئ الذي بدأ في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، علم دقيق وحيوي، وشروط الالتحاق به في دول العالم الأول صعبة، لدرجة إن من بين 200 طبيب يتم اختيار طبيبين متميزين منهم فقط، للانخراط للعمل في قسم الحوادث والطوارئ، بل إن حتي المسئول الطبي، ومسئول الكوارث في البيت الأبيض في أمريكا طبيبان متخصصان في علم طب الطوارئ.
في خريطة الصحة

ومع اهتمام تلك الدول بهذا العلم، ما هو وضع أطباء قسم الحوادث والطوارئ في مملكة البحرين؟! وأين يقع القسم في خريطة وزارة الصحة؟! وما حكاية قرب أجل القسم اذا لم ينعش لتدب الحياة فيه بعدما تسلل شبح الموت إليه!! ذلك وأكثر ما حاولنا معرفة حقيقته من خلال لقائنا مع عدد من أطباء قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي.
الدكتور نبيل الأنصاري – استشاري طب الطوارئ والبحريني الوحيد الذي يحمل هذه الدرجة في هذا التخصص – يؤكد علي أن علم طب الطوارئ، علم قائم بذاته وتخصص له مجالاته وبرامجه التدريبية الخاصة به، والتي تصل الي خمس سنوات تدريبية في بعض الدول المتقدمة ككندا مثلاً.. وقال مسترسلاً: طب الطوارئ من أدق التخصصات وأصعبها، وله تفرعات متعددة منها طوارئ السموم وطوارئ الكوارث وأسعافات ما قبل المستشفي، وطوارئ الاصابات الرياضية وطوارئ الحوادث والاصابات البليغة، وطوارئ الأطفال، فطبيب الطوارئ قادر علي التعامل مع الحالات الطارئة في أي تخصص طبي آخر، فمن أهم واجباته الحفاظ علي سلامة المريض وابقاؤه علي قيد الحياة إن أمكن، خصوصاً ان كل دقيقة تمر قد تؤثر علي حياة المريض وتجعل حياته علي كف عفريت .

أين الاستشاريون؟!

وبأسي يكمل: مع أهمية طب الطوارئ وتردد الآلاف علي القسم، إلا أنه وللأسف يفتقر الي الاستشاريين المتخصصين في علم طب الطوارئ وبتعجب واضح قال: أيتصور أحدكم ان وزارة الصحة لم تبتعث أي طبيب منذ أكثر من ثلاثين عاماً للتخصص في هذا المجال! بل إن الوزارة لم ترسم خطة مستقبلية لإدارة برنامج يؤهل الأطباء للتخصص في طب الطوارئ علي أيدي استشاريين، الذين هم في الأساس غير متوفرين في البحرين.
المؤتمرات
ضرورية للتطوير

ويستلم دفة الحديث الدكتور محمد أمان ليقول: أطباء الطوارئ كما لو كانوا من فئة المغضوب عليهم فنادراً ما يتم ابتعاث أحدهم لحضور مؤتمرات عالمية، ولحسن حظي شاركت العام الماضي في مؤتمر في أسبانيا، إلا أن الكثير من زملائي محرومون منها، لدرجة أن بعضهم لم يحضر أي مؤتمر منذ عشر سنوات يتساءل ويجيب علي نفسه: بالله عليكم كيف يطور الطبيب من نفسه اذا ما كان بعيداً عن تلك المؤتمرات، التي هي ضرورية، ولا ينكر أحد ذلك، وبالتأكيد لن يجد مع تهميشه هذا أي تشجيع يدفعه الي التقدم في مجاله الطبي.

تفاؤلنا
بتصريح رئيس الوزراء

لا يتصور أحدكم كم كانت فرحتنا عندما قرأنا نحن الأطباء تصريح سمو رئيس الوزراء والخاص بتوجيهاته لتشكيل لجان لتطوير قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي.. جاء ذلك علي لسان الدكتور محمد العصفور الذي أكمل بقوله: وها نحن في انتظار أن تكتمل فرحتنا اذا ما شهد القسم التطوير الذي أمر به رئيس الوزراء، علي أن يشمل التطوير زيادة في عدد الكادر الطبي والتمريضي، بالاضافة الي تزويد القسم بالأجهزة الطبية المتطورة، لا أن يكون التطوير فقط في زيادة المساحة المستغلة في القسم، والتي يمكن أن نقول عنها ان فقط 40% من مساحتها مستغلة حالياً.

يومياً.. كوارث
في الطوارئ

يعود ويلتقط خيط الحديث الدكتور نبيل الانصاري ليقول: الأجهزة والإمكانيات والأدوية متوفرة في القسم ولكن ما نسمعه ويسمعه غيرنا من تذمر مستمر علي قسم الحوادث والطوارئ من قبل المراجعين، ما هو الا نتيجة للضغط الكبير عليه، والذي هو نتاج عدم الوعي الكامل لوظيفة ودور القسم الأساسية، وعدم توفر العدد الكافي من الأطباء مما يجعل القسم عرضة للكوادث اليومية، والتي يكون فيها الأطباء عنصراً مهماً فيها بمواجهة المراجعين المتذمرين، وكلا الطرفين معذوران إذا ما انتبهنا للأسباب المؤدية إليها.

1000 مراجع في اليوم

وضع الدكتور نبيل يده علي الجرح تلك كانت أولي حروف الدكتور علي حبيب إذ علق مضيفاً: اللغط الدائر بين المراجعين حول تدني الخدمات المقدمة من قبل قسم الحوادث والطوارئ راجع لعدم وعي الناس بوظيفة القسم الأساسية، ألا وهي التعامل مع الحالات الطارئة والعاجلة، نحن لا نقول أننا لا نستقبل الحالات الآخري والتي يمكن تصنيفها ضمن الحالات المتوسطة، فهذا يحدث ولكن من الأولي منطقياً أن تعطي الحالات الحرجة الأولوية، وإن كنا ندرك ظرف بعض المراجعين والذين يضطرون لمراجعة قسم الحوادث والطوارئ لعدم إستيعاب المراكز الصحية لحالاتهم! ويكفي أن نعلم أن هناك نحو 300 ألف مراجع للقسم في السنة، أي نحو ما يعادل 900 إلي 1000 مريض في اليوم!! أي أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية للقسم.

ضريبة علي
خدمة الاسعاف

هناك حقيقة علينا ألا نغفلها، مفادها ان كل انسان مهما بلغ درجات عليا في الثقافة، عندما يكون ضحية لمرض ما، ولو كان بسيطاً، ويمكن إعتباره عارضاً صحياً، يراه مرضاً طارئاً وصعباً وخطيراً! فيلجأ لقسم الحوادث والطوارئ ذلك ما قاله الدكتور نبيل الانصاري الذي ضرب مثالاً علي ذلك لأحدي الحالات التي مرت عليه في أحد المستشفيات في أمريكا عندما كان يعمل فيها، وكانت لأحدهم الذي كان يعاني من ألم في أذنه، ويعتبر أمراً عادياً جداً، إلا أن المريض أحس أنه أمام كارثة فما كان منه إلا أن طلب خدمة الاسعاف لنقله وبسرعة لقسم الطوارئ، وهناك حيث عاينه الأطباء المختصين أبلغوه بأن ما يعاني منه لا يعد من الحالات الطارئة، وعليه أن يدفع ضريبة لخدمة الاسعاف التي استخدمها في وقت كان يمكن أن يكون غيره في أمس الحاجة إليها.

تصنيف
الحالات قبل التسجيل

وفي مداخلة للدكتور محمود الفردان قال: البعض قد يشكو من طول فترة الانتظار في القسم، ولكن حري بهم أن يعلموا ان في بعض الدول المتقدمة كبريطانيا مثلاً تصل فترة إنتظار المرضي الي 14 ساعة متواصلة للحالات المتوسطة، وذلك إذ أن الحالات الحرجة هي من تلقي الاهتمام الأكبر، ومما يساعد علي ذلك وجود قسم لتصنيف الحالات تبعاً لخطورتها.. وكل ذلك قبل التسجيل وليس العكس كما يحدث عندنا في البحرين وإن كانت وزارة الصحة تدرس حالياً الموضوع ذاته، إلا أنه وحتي هذه اللحظات لم يبت في الأمر.

المريض
يفقد خصوصيته!!

وتحدثت الدكتورة سناء الخواجة عن جزئية ترتبط إرتباطاً وثيقاً بخصوصية المراجعين عندما قالت: قاعة معاينة المرضي صغيرة المساحة لدرجة إن هناك نحو ثلاثة إلي أربعة أسرة تحجبهم ستارة واحدة مشتركة، فنقع نحن الأطباء وكذلك المرضي في حرج كبير إذ إننا نضطر الي المرور بين الأسرة علي الرغم من عدم كفاية المكان لذلك، هذا ناهيك عن ان المريض يفقد الخصوصية سواء أثناء تعبيره عن معاناته المرضية أو أثناء الكشف عن أجزاء من جسمه!

طوارئ السلمانية علي خريطة وزارة الصحة (2-1): أين الاستشاريون.. يا مسئولين؟! استطلاع أجرته - ياسمين خلف: في طوارئ السلمان...

إقرأ المزيد »

«تسرق» ولا على بالك

ياسمينيات
«تسرق» ولا على بالك
ياسمين خلف

ياسمين خلف ليس منا من لا يضطر في أحايين كثيرة إلى استخدام بطاقته البنكية لدفع فواتير المحلات والمتاجر أو أي مدفوعات أخرى عندما تنفد أو لا تكفي النقود ”الكاش”، وليس منا كذلك من لا يبلغه الموظف بأن المعاملة لم تتم ليعيد تمرير البطاقة البنكية على الجهاز مرة ثانية وربما ثالثة ورابعة، المسألة إلى هنا عادية جدا، إلا أن عددا وليس بقليل من المواطنين اكتشفوا خلال مراجعتهم لرصيدهم البنكي أن المبلغ المسحوب في المرة الواحدة تضاعف مرات، ويعني أن ما اشتروه بخمسين دينارا يصبح بقدرة قادر 150 دينارا، هكذا وببساطة، وعندما يراجعون البنك، منهم من يسترد حقه ومنهم من يدوخ السبع دوخات لاسترداد دنانيره ”المسروقة”. كثيرون منا من لا يلاحظ تلك المسألة، خصوصا إذا ما كانت المبالغ المسحوبة دنانير قليلة، فزحمة الحياة تلهي الإنسان عن التفكير، وهناك البعض ممن لا يعرف أصلا حسابه البنكي بالضبط، فتمر عليه المسألة وكأن شيئا لم يكن، ليس لعدم اهتمامه بتلك الدنانير وإنما لجهله بما حدث بتعب عمره وشقائه.
ليس من المعقول أن يبقى الواحد منا يعد ويحسب رصيده وما سحبه من تلك الآلة ”النصابة”، فعلى البنوك أن تكون أكثر دقة في تلك السحوبات، فليس من المعقول أيضا أن يسحب المراجع المبلغ ذاته في المحل ذاته وفي الدقائق ذاتها، وإن كان فلابد من آلية تحفظ حقوق المراجعين، وإلا لجأ الناس إلى ادخار ”عرق جبينهم” في بيوتهم. ألا تكفي الأسعار المشتعلة والغلاء الذي لا يرحم لتأتي البنوك ”وتلهف” الباقي المتبقي منها؟ أم أن المسألة تطبق المثل القائل ”من عنده حيلة فليحتال”، عدد من المواطنين قالوا إنهم لجأوا إلى الاحتفاظ بجميع الفواتير والأرصدة ليرجعوا فيها للبنك حال شكهم في المبالغ المدخرة عندهم، ولكن حتى هذه الطريقة لا تجدي، فلربما نسي المراجع، أو ضاعت تلك الأرصدة، أيكون رزقه على الله ”ونعم بالله”، البنوك لا تغفل الفلس الواحد من حقوقها، وليس هي الجهة المستحقة للتصدق عليها، وكما هي تطالب بحقوقها والتي تصل في أحايين كثيرة إلى المطالبة بها عند أبواب المحاكم، عليها ألا تعرّض أموال الناس عندها للضياع وهي بوصفها الخزينة ”الأمينة” أو هكذا كنا نفترض، المسألة شائكة وربما أفضل نصيحة يمكن أن أقدمها للمواطن ألا يشتري بعد اليوم عبر البطاقة البنكية، وإن احتجت إلى أي مبلغ إضافي اسحب من أي جهاز صراف آلي قريب، وإن كان بعيدا بعض الشيء ”تعنى إليه”، فما سيتم سحبه منك من دون وجه حق أكثر بكثير.

ياسمينيات «تسرق» ولا على بالك ياسمين خلف ليس منا من لا يضطر في أحايين كثيرة إلى استخدام بطاقته البنكية لدفع فواتير المحل...

إقرأ المزيد »