التصنيفات:جريدة البلاد البحرينية

الخميس 26 مارس 2020

كثيرون هم من يشكون الوضع بتذمر، فلم يعتادوا على البقاء في المنزل، فوجدوا أن الدعوات الاحترازية للوقاية من الإصابة بمرض كورونا (كوفيد 19) في الحرص على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة تخنقهم، ولو عرفوا السبب من هذه الدعوة لبقوا في منازلهم، فلماذا نعزل أنفسنا 14 يوماً؟

الناس من حولنا ينقسمون لأربع مجموعات (A, B, C, D)، فئة A أول من حملوا العدوى من المرض، وكان من السهل اكتشافهم لوجود الأعراض وأغلبهم تماثلوا أو يتماثلون للشفاء، يخرج A ويقابل C، ويمر في طريقه، في الأماكن العامة على شخص غريب هو B. وكل من A و B لا يعرفان بعضهما، ولأن A يتعامل مع C فمن السهل الوصول إليهم، إذ هم غالباً من أفراد العائلة والأصدقاء، والجيران، والباعة وغيرهم، وبذلك فمن السهل عزل C ووضعه تحت الملاحظة الطبية، والفئة الأخيرة وهي D تمكث في المنزل ولا تخرج منه.

المشكلة أننا لا نستطيع أن نجد B! فلا أحد يعلم من هو B، حتى B لا يعرف ولا يعلم أنه B! وهنا تكمن الخطورة على D الذي يخرج من منزله، وقد يتعامل أو يمر بالقرب من B! وعندها يتحول D السليم إلى B جديد دون أن يعلم.

فعندما تدعو السلطات في الدول إلى العزل المنزلي، فهي تسعى إلى اكتساب الوقت الكافي للعثور على مجموعة B المنتشرة في المجتمع، وهي لا تعلم أصلاً أنها مصابة بالمرض، كون احتضان الفايروس يستمر لـ 14 يوماً، وهي المدة التي من خلالها ستظهر الأعراض المرضية على فئة B الملتقطة للفايروس دون علمها، وبهذه الطريقة فقط يمكن الوصول إلى B وعزلهم ورعايتهم والحد من وجود B جدد، إلى أن تتم السيطرة والقضاء على انتشار الفايروس.

لا تجعل من البقاء في المنزل سجناً كي لا يكون كذلك، برمج نفسك ونفسيتك على أنها فترة زمنية وستنتهي، استثمرها في نفسك، وعائلتك، مارس الرياضة، اقرأ، شاهد الأفلام، شارك من تحب اللعب أو تبادل الأحاديث، اركن للراحة والاستجمام والهدوء النفسي، ولا تجعل من الأمر عذابا وجحيما.

ياسمينة: فلنتعاون ونمكث في منازلنا قدر المستطاع.

وصلة فيديو المقال

الخميس 19 مارس 2020

أصبحت أضحوكة للجميع، فما إن يروني إلا وتنذروا على شكلي وأنا ألبس الكمامة والقفازات، لم أكترث بكلماتهم المستهزئة ولا نظراتهم أو همساتهم، فأنا أم ولدي أطفال وأخ مريض ووالدان كبيران بالسن، ولست مستعدة بتاتاً لأن أصاب أو أنقل فايروس الكورونا (كوفيد 19) لأحد منهم.

اليوم، وبعد أن زادت حالات الإصابة بالمرض، وشددت وزارة الصحة على الالتزام بالإرشادات الصحية، يؤكد كل من تندر علي بأنني أنا من كنت على صواب، وهم من استهتر وتهاون في الأمر الذي لم يعد مزحة ابداً! هكذا قالت صديقتي الخليجية.


مشكلتنا في عموم المجتمعات أننا نغالي في الأمور، إما أننا نزيد في جرعات الخوف حد الهلع الذي دفع بالبعض إلى شراء كميات كبيرة جداً من المؤونة خوفاً من عدم توافر الكميات اللازمة من مستلزمات لا غنى عنها، وكأننا في حالة حرب فعلية، أو الاستهتار وعدم الالتزام بأبسط الإرشادات الصحية الوقائية، كالتوقف عن التجمعات والزيارات، أو حتى أقلها كالمصافحة والتقبيل والأحضان، ونتناسى دائماً أن خير الأمور أوسطها، وأن إمساك العصا من الوسط يحمينا من الانزلاق في منحدرات لا نحبذها.


أحياناً الخوف يفعل بالإنسان ما تفعله أشد وأفتك الأسلحة فيميته ويقتله، وليس مستبعدا أبداً أن يموت أحدهم لا بفعل الإصابة بفيروس كالكورونا مثلاً، إنما من خوفه من الإصابة به! فلا داعي للمبالغة، وذلك لا يعني بتاتاً في المقابل الاستهتار وعدم الالتزام باحتياطات السلامة، كالمداومة على غسل اليدين والتأكد من نظافة الأسطح القابلة للاحتفاظ بالفيروسات.


إيطاليا، والتي اليوم تفرض حجراً صحياً على كامل البلاد، ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه من حالة لو التزم سكانها بالإرشادات الصحية، والاستهتار بالإرشادات دفعوا ثمنه اليوم بتفشي الوباء بصورة مخيفة، لا نريد بعناد البعض واستهتارهم أن نصل لا قدر الله إلى ما وصلوا إليه، فبوعي الشعب وتفهمه، والتزامه يمكن أن نحد من انتشار المرض وهزيمته.


ياسمينة: التزموا باشتراطات الصحة والسلامة واتركوا الباقي على الله.

فيديو وصلة المقال

الأربعاء 11 مارس 2020

قرار مسؤول وخطوة مثمنة من وزارة الصحة، بعدما استجابت لاقتراح الاستفادة من مبنى مستشفى البحرين الدولي الخاص، وتحويل ملكيته للوزارة بعدما هُجر منذ نحو عامين، فالمستشفى الواقع على خط شارع البديع، في موقع ممتاز، ومصمم بطبيعة الحال كمستشفى راقٍ، وتمت توسعته بمرافق إضافية قبيل هجرانه، وتحويله كما صرح مصدر طبي مسؤول إلى مستشفى لكبار السن، والعمل على تهيئته ومنذ أسبوع لاستقبالهم، خبر أثلج قلوبنا حقيقة، فليس من الحكمة عدم اقتناص فرصة الاستفادة من هذا المرفق الطبي والصحي، والجاهز بالكامل والتفكير في: أين يمكن بناء مستشفى جديد؟ وكيف سيصمم؟ ومتى سينتهي بناؤه؟.

بقي أن تقتنص وزارة الصحة الفرصة الثانية، وأن تستفيد من مبنى خاص في العاصمة المنامة، وهو معروض للبيع حالياً، وواقع على وجه التحديد في منطقة العوضية، وصمم كعيادات طبية، ولأوفر على الوزارة البحث، فهو بالقرب من مستشفى شفاء الجزيرة الخاص، ويقع على مساحة 240 مترا مربعا، مبنى مكون من 5 طبقات مع مصعدين، ومواقف للسيارات، وباختصار مبنى مصمم على هيئة عيادات طبية أو مستشفى مصغر.

يمكن لوزارة الصحة وخصوصاً مع الجهود الوطنية المكثفة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) أن تستغل على وجه السرعة هذا المبنى الجاهز والمعد كعيادات، كغرف للحجر الصحي للحالات المشتبه بها أو المصابة بالمرض، أو أن تستفيد منه بعد انقضاء أزمة الكورونا – إن شاء الله- لحل أزمة مرضى السكلر (فئة الإناث)، واللواتي وحتى اللحظة لم يخصص لهن مركز لأمراض الدم الوراثية أسوة بالذكور! حيث نادينا مراراً وتكراراً بحاجتهن إلى مركز خاص بهن، بدلاً من وجودهن في أجنحة مفرقة في مجمع السلمانية الطبي، والتي لا تكفي أعدادهن الكبيرة فيبقين لأيام في قسم الحوادث والطوارئ. وإن لم يكن هذا أو ذاك ولأن “أهل مكة أدرى بشعابها”، فيمكن لوزارة الصحة أن تستفيد من هذا المبنى لأية أغراض طبية أو صحية تفضلها حسب أولويتها أو أهميتها، فالمهم أن لا تضيع الوزارة هذه الفرصة وتقتنصها لصالح المرضى.

ياسمينة: شكراً يا وزارة الصحة.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 04 مارس 2020

الموت والمرض، لا شماتة فيهما ولا عيب ولا عار، وكذلك الإعلان عنهما والجهر بالإصابة بهما لا تشهير فيهما، فالموت قضاء الله وقدره، والمرض كذلك، وأعجب من ذاك الذي يعتبر مرضه عارا أو عيبا يستدعي منه الكتمان، والحرج أو الخوف من أن يعرف أحدهم عنه، نعم بعض الأمراض قد تدفع المصاب بها إلى الخزي والعار كونها أمراضا تصيب المنحرفين أخلاقياً وسلوكياً، لكن جملة الأمراض هي قضاء وقدر من الله عز وجل، فلا مبرر للشعور بالعار من الإصابة بها.

الشعور بالحرج ربما، أو ربما الخوف من ردة فعل الناس هو الذي دفع عددا من المسافرين الذين جاءوا مؤخراً من إيران إلى عدم الذهاب إلى وزارة الصحة للفحوصات الطارئة للتأكد من خلوهم من الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد 19)!! فالإحساس بأنهم محط أنظار الناس كونهم سيسجلون ضمن قائمة المصابين بالمرض، أو خوفهم من التعرض للتشهير (كما يجده البعض الآخر) جعلهم يترددون بل ويتقاعسون عن الخضوع لهذه الإجراءات الاحترازية المهمة!!

الفحوصات والخضوع للعلاج إن استدعى الأمر، أهون من العيش في قلق وخوف من الإصابة بالمرض وإخفاء الأمر والتستر عليه، أو الخوف من انتقاله لمن نحب، فمواجهة المرض أفضل من الهروب منه.

الرهاب المجتمعي، أقل وطأة وبكثير من الوقوع بالمحظور، فالخوف من نظرة المجتمع لا تقارن أبدا بالإصابة بمرض وبائي، يتسلل كالمجرم الخفي إلى جميع من تحب، أولهم أسرتك، وأهلك، وأصدقاؤك، وأحباؤك وجيرانك، لتتسع الدائرة وتشمل البعيد بعد القريب، ولا تعلم من منهم ينجو ومن منهم قد تكون سبباً في موته لا قدر الله، كونه لم يتحمل قوة الفايروس فلم يقاومه، وتجده يوم القيامة أمامك مطالباً بدمه! فمن حولك كبار في سن، وأطفال، ومرضى بأمراض مزمنة وآخرون ذوو مناعة ضعيفة يلتقطون الأمراض بسرعة، ولا يتخلصون للأسف كذلك منها إلا بصعوبة، هذا إن لم تفتك بهم. وحماية نفسك والآخرين مسؤولية تحاسب عليها أمام الله.

ياسمينة: سلامتكم وصحتكم هي الهدف.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 26 فبراير 2020

أمر حسن ذاك الذي فعلته الحكومة عندما قررت تعليق الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي، والمدارس الحكومية والخاصة، ورياض الأطفال لمدة أسبوعين، إلى أن تنتهي فترة حضانة مرض الكورونا (كوفيد 19) ويشعر المواطنون والمقيمون بالاستقرار النفسي، فليس هناك ما يطمئن أما غير بقاء طفلها أمام عينيها.

وتيرة الأحداث يوم الثلاثاء الماضي أخذت في التسارع بشكل كبير، لكن أثبت المسؤولون جدارتهم في احتواء الوضع، والتعامل مع الأزمة بحكمة، من إعلان حالة الطوارئ في الجسم الطبي والتمريضي، ودعوة كل الموظفين للجهوزية لأي استدعاء عاجل، وإلغاء الإجازات، فيما عدا الحالات الخاصة، بالإضافة إلى إخلاء مبنى مركز الأمراض الوراثية الخاص بمرضى السكلر من الذكور، وتحويله بشكل مؤقت لمركز للعزل والحجر الصحي، وتعاون المرضى السريع في إخلائه، دليل صارخ على الوعي المجتمعي في التصرف في حالات الطوارئ والكوارث.

ومع هذا الأمر أكد استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري الدكتور مناف القحطاني دوره الوطني في المحافظة على نسيج هذا الوطن، بعد أن رفض أن يلصق المرض بعرق، أو طائفة معينة، فالمرض لا يعرف عرقا أو دينا أو جنسية، وعلينا جميعاً – كلا من موقعه – المساهمة في التصدي للشائعات التي تزرع الذعر والخوف بين المواطنين.

إغلاق عدد من الصيدليات، لاكتشاف وزارة التجارة تلاعبها في الأسعار وإخفاءها الكمامات هو الآخر إجراء تشكر عليه، فليس من المعقول السكوت عن جشع التجار، ومتى؟ في أزمة عالمية، واستغلال حاجة الناس، فالضرب بيد من حديد مطلوب وبشكل ملح خلال هذه الأزمات. وعلى الجهات المعنية ألا تغفل كذلك أن هناك عددا من الفعاليات والمهرجانات في المملكة، التي يحتم الوضع الحالي إلغاءها أو تأجيلها، للحد من فرص انتشار المرض، كونها أنشطة تضم تجمعات بشرية كبيرة.



ياسمينة: والله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين.

وصلة فيديو المقال

الخميس 20 فبراير 2020

ليس من المعقول والإنصاف أن يبقى المواطن يترقب قلقاً بين الحين والآخر التصريحات الصادرة عن هيئة التأمين الاجتماعي، والتي باتت مفزعة كلما أكد الخبير الاكتواري أن شبح الإفلاس يحوم حولنا، وأننا في وضع خطر ولا نحسد عليه، إذ يتنبأ بنفاد صندوق القطاع العام بعد أربع سنوات من الآن، ونفاد صندوق القطاع الخاص بعد نحو 13 عاماً، مطالباً بإصلاحات هي بمثابة طوق نجاة سيتحول إلى مشنقة للبلاد والعباد! إذ وبدلاً من أن ينقذ الوضع، سيزيده سوءًا مع الأيام.

خبيرنا الاكتواري طالب برفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، ورفع سن التقاعد المبكر إلى 55 عاماً، وهذا يعني أن الموظف يعمل حتى أرذل العمر، وهذا يعني أن إنتاجيته قد تكون أقل، وقد تكون لا تُجاري الحياة العصرية المتغيرة وبرتم سريع، وهذا يعني كذلك أنه سيشغل الوظيفة ولن يترك المجال للدماء الجديدة أن تحصل على فرصتها في العمل، وستزداد معها مشكلة البطالة التي هي مشكلة خانقة ومحيرة ولم يوضع لها حد حتى الآن.

الأعمار بيد الله وحده سبحانه، ولكن متوسط أعمار البشر في البحرين قد لا يتجاوز السبعين عاماً، وهذا يعني أن على الواحد منا العمل حتى مماته، وإن أمد الله بعمره، فإن ما سيتسلمه من حقوقه التقاعدية سيذهب للأطباء والصيدليات، هذا طبعاً إن لم يذهب لورثته قبل ذلك.

العجز والإفلاس كلمتان قضتا مضجعنا منذ 2006 وربما قبل ذلك، ودفعتا آلاف الموظفين إما للحصول على التقاعد المبكر، أو اللحاق بفرصة التقاعد الاختياري، واللذين زادا من عدد المنتفعين من الصندوق العام الذي لم يجد غير فائض بدل التعطل الذي بلغ 230 مليون دينار للتزود منه، ويبدو أن عوائد الضريبة 250 مليون دينار هي الأخرى ستجد طريقها للصندوق، لتدارك ما يمكن تداركه كي ننجو من شبح الإفلاس أو العجز الذي أساسه خطط غير مدروسة، كما أقر الخبير بنفسه بالآثار السلبية لتقاعد 8 آلاف موظف بالقطاع العام اختيارياً.


ياسمينة: الهدف من برامج التقاعد الأمان والحماية الاجتماعية، وللأسف ما يحدث عكسه تماما.

وصلة فيديو المقال

الخميس 06 فبراير 2020
ما كشفه النائب خالد بوعنق من استلام موظف في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مخصصات ومزايا الموظف الأجنبي لمدة ناهزت الخمس سنوات، في الوقت الذي تمتع بحقوق وامتيازات المواطن البحريني بعد اكتسابه شرف الجنسية البحرينية، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من ثقل.

هذه الحيلة، ليست المرة الأولى التي نسمع عنها، ونكتشف فيها خديعة تُكبد الدولة خسائر، هي في الحقيقة إهدار لأموال الدولة، فأخونا هذا، كان طوال تلك السنوات يستلم مخصصات كعلاوة السكن التي تصل إلى 400 دينار بحريني، وهي كفيلة بأن يستأجر خلالها فيلا محترمة يحلم فيها المواطن، وتذاكر سفر له ولأسرته، كرحلة سنوية يزور خلالها أهله “ويغير فيها الجو”، وتعتبر كذلك أمنية من أمنيات شريحة كبيرة من المواطنين، ويحصل على تأمين صحي له ولأفراد أسرته في المستشفيات الخاصة بدلا من “المرمطة” في مجمع السلمانية الطبي كما يحدث للمواطنين، ناهيك عن بدل دراسة لأبنائه في المدارس الخاصة، والتي يضطر المواطنون للاستدانة والاقتراض لتوفيرها لأبنائهم، ومع كل هذه الامتيازات يحصل في المقابل على استحقاقات المواطن، من التقدم بطلب إسكاني، والحصول على علاوة غلاء المعيشة، وعلاوة اللحوم، والعلاوات الاجتماعية المختلفة، ودعم فاتورة الكهرباء والماء، ودعم علاوة السكن…وهذا يعني أنه وبفعلته تلك، استفاد من جميع هذه الامتيازات، وأهدر أموال الدولة.

لابد من ردع مثل هؤلاء المحتالين، بمقاضاتهم بحزم، فلا تهاون في الإخلال بالأمانة، فبالإضافة إلى جزائه الذي سيحصل عليه بتقدير القاضي، من حبس ربما وغرامة، لابد أن تعاد لخزينة الدولة الأموال التي تحصل عليها دون وجه حق.

ياسمينة: من لا أمانة له، لا أمان له.

وصلة فيديو المقال

الخميس 23 يناير 2020
أغلب المستشفيات والمراكز الطبية تختم إعلاناتها بــ “صحتك تهمنا”، وهي في الحقيقة تلبس لباساً يخفي وراءه شعارا أصدق وأكثر واقعية وهو “فلوسك تهمنا”، فصحة أي كان، ليست الهدف الذي من أجله تقوم وتعمل هذه المراكز والمستشفيات الطبية بقدر ما هي تسعى تجارياً لأن تحقق الربح المادي، ولا عيب إن كانت تسعى للربح المعقول طالما تقدم خدمات بضمير حي وإنساني، فهي بالنهاية تحتاج إلى تمويل وهي خدمات طبية خاصة، لكن أن يكون هدفها الأسمى تحصيل ما في الجيوب، وجيوب من؟ جيوب مرضى لا حول لهم ولا قوة ضاربة عرض الحائط الواجب الإنساني فهو ما لا يجب السكوت عنه.

وفاة آسيوي بعد رفض مستشفى خاص استقباله لعدم امتلاكه ثمن الحصول على خدماته الطبية، يعري المستشفيات التجارية ويكشفها على حقيقتها، فلو كان هذا المستشفى حقاً تهمه صحة الناس وحياتهم، لقام بدوره الإنساني والطبي الذي أقسم فيه الأطباء على تقديمه للبشر. إنسان جاء وهو يعاني من آلام بالصدر، كان أقل ما يمكن أن يحدث هو فحص طبي مبدئي للتأكد من مدى خطورة الحالة، فإن كانت الحالة عادية ولا تستدعي القلق، يمكن أن تُبلغ المريض بثمن الخدمة المقدمة أو تنصحه بمراجعة المراكز أو المستشفيات الحكومية، وإن وجدت فعلاً خطورة في الحالة، فعليها تقديم الإسعافات الأولية لمنع تفاقم الحالة، ولتحمي المريض من المضاعفات السريعة والمفاجئة، وتنقذ حياته، على أن تنسق مع سيارة إسعاف المستشفيات الحكومية لنقله وعلى وجه السرعة لتلك المستشفيات ليحصل على الرعاية الطبية اللازمة، إن كانت لا ترغب في تقديم خدمات إضافية، لا أن يُطلب من المريض أو أحد مرافقيه نقله لأحد تلك المستشفيات إن كان لا يملك ثمن الدخول لغرف طوارئها، وهو ما بين الحياة والموت!

ما حدث لهذا العامل البسيط جريمة، كان ثمنها حياة إنسان جاء باحثاً عن رزقه، والذي كان يأمل أن يؤمن من خلاله معيشة أهله، جاء وأمل أهله لقاءه بعد غربته، أن يستقبلوه ماشياً على قدميه لا محمولاً في نعشه! فحتى الحيوان لو صادفته وأدركت حاجته إلى مساعدتك أو مساعدة طبية لن تتركه يصارع الموت وحده، ستبذل ما بوسعك لإنقاذه فما بالنا إن كان من احتاجها بشر، إنسان، والطامة أن يخذله من رفعوا شعار “صحتكم تهمنا”!.



ياسمينة: هو يومه، ولكن لابد من أن ينال المتخاذل جزاءه.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 15 يناير 2020
كلما طالبنا بتشغيل المواطنين، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، انبرى من انبرى وقال إن البحرينيين لا يعملون في كل المجالات، وعليهم أن يقبلوا بأي عمل، مهما كان عملاً بسيطاً، فـ “الشغل مو عيب”! وكأنهم يعيشون في كوكب آخر بعيد عن البحرين، وكأنهم لا يبصرون كيف أن البحرينيين يعملون في الأعمال كافة، على الرغم من أن بعض تلك الأعمال لا يتناسب حقيقة مع ما يملكون من شهادات ومؤهلات، كحالب البقر في المزرعة الذي يحمل درجة الماجستير وأمثاله كُثر.

ما العمل الذي “ترفّع” عليه البحريني ولم يقبل به؟ فحتى تلك الأعمال البسيطة زاحمه عليها الأجنبي، وأخذ يضايقه وينافسه فيها. البحريني مكافح و”شغيل” ويبحث عن رزقه مهما تقلصت عليه الفرص، وضاق به الحال، رغم أن الأجنبي أولى حقيقة بالوظائف البسيطة والمتواضعة جداً، فالراتب الذي سيتقاضاه منها يعتبر وبعملة بلده الأم راتباً مجزياً، ولا يعتبر كذلك بالنسبة للمواطن، حيث تحاصره الديون والضرائب وارتفاع الأسعار، ناهيك عن الالتزامات التي لا مفر منها.

عبدالله إضرابوه، شاب في الخامسة والعشرين من عمره، شق طريقه في العمل منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره، ولا داعي لأن نذكر السبب الذي جعله وهو في سنه الصغيرة تلك أن يصارع الحياة ويخوض مغمار العمل، عمل حارس أمن في 3 فنادق وكاشيرا في سوبر ماركت وسائقا في شركة لإيجار السيارات، وبائعا للسمك، وبائعا للعطورات والعدسات اللاصقة ومساحيق التجميل، وأدار مكتباً لاستقدام الخدم، وعمل في كراج لتصليح السيارات، وعمل طباخاً، كما عمل على شاحنة لنقل الفواكه والخضروات، ووعمل مدربا في ناد صحي، وباع التوت واللوز على قارعة الطريق، وعمل كبائع لتذاكر مرفق سياحي، كما كان يبيع الاكسسوارات على النساء. هل يخيل لأحد أنه عمل في كل هذه الأعمال؟ هل وقف عند عمل وقال إنه لا يليق به كمواطن؟ مثل إضرابوه الكثير من الشباب البحريني الذين لا يجدون في حمل “سطل الماء والمنشفة” عيباً، فيغسلون سيارات المارة، ويفترشون “البسطات” ويبيعون ما يطبخون في منازلهم، ليس لأنهم لا يملكون الشهادات والمؤهلات بل لأنهم يبتغون العيش بكرامة.



ياسمينة: البحريني يعمل في كل مكان وكل شيء، ما لم يقف بوجهه ما يعرقل كسب قوته.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 08 يناير 2020
مجبرون على الشك والتساؤل، أين تذهب أدوية مجمع السلمانية الطبي؟ لماذا تعاني صيدليات وزارة الصحة دائماً من مشكلة نقص الأدوية؟ بل وخلو مخازنها من أدوية تعتبر في غاية الأهمية! ميزانية الأدوية التي تصل إلى الملايين كل عام فيم تصرف إذا إن كان مرضى الأمراض المزمنة يجأرون بالشكوى بين الفينة والأخرى من عدم وجود الأدوية وبالأشهر؟ وإن توافرت فهي أدوية ذات جودة منخفضة من مصانع دول فقيرة، مفعولها لا يذكر، وتأثيرها لا يقارن بالأدوية التي تم استبدالها منذ فترة.

مرضى التصلب المتعدد انتظروا لأشهر حتى وصل دواء Rituximab، وعندما وصل أخيراً، ما هي إلا أسابيع معدودة ونفد الدواء مرة أخرى من صيدليات، بل ومن مخازن وزارة الصحة، قبل أن يصل أصلاً إلى جميع المرضى الذين يعانون من هذا المرض المتوحش! هذا الدواء الذي لا يُصرف إلا في صيدليات وزارة الصحة، ويعطى تحت إشراف ممرضات متخصصات، عبر جرعة في الوريد كل ستة أشهر، إن لم توفره الوزارة لن يتمكن المرضى من شرائه من الصيدليات الخاصة، وعليهم حينها انتظار الفرج، الذي يدفعون ثمنه تدهور صحتهم، وتعرضهم لانتكاسات ومضاعفات المرض التي تتراوح ما بين تيبس العضلات والتعرض للتشنجات، أو الإصابة بالصرع، أو الدخول في حالة من التقلبات المزاجية كالاكتئاب، والنسيان، ناهيك عن احتمالية تعرضهم لمشاكل في الأمعاء والمثانة والوظائف الجنسية، بل واحتمالية تعرضهم للشلل!

بعض المرضى الميسورين، رضخوا للأمر الواقع، وطاروا للخارج طلباً للعلاج، لكن ماذا عن ذوي الدخل المحدود؟ ماذا عن السواد الأعظم من المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة؟ فإن تمكن البعض من المرضى من السفر للخارج للحصول على العلاج، لن تتمكن الأغلبية، والحال لا يحتاج إلى شرح وتفصيل.

نقص الأدوية بشكل عام مشكلة متكررة، ورغم مسها حياة الناس إلا أننا لم نجد التحرك الجدي الذي يجعلنا نتفهم الوضع، أو نقبل الأعذار! فلم نجد استراتيجية مدروسة تمنع تكرارها، ولم نجد لجان تحقيق تبحث في أسباب هذه المشكلة، كمحاسبة المقصرين أو المفسدين مثلاً! كل ما نجده هو التجاهل وكأن الأمر لا يعني الوزارة، وكأن القضية أمر عادي لا يستدعي كل هذا القلق!.

ياسمينة: هل أنتم أمناء على صحة الناس؟.

وصلة فيديو المقال