التصنيفات:مقالاتي في جريدة البلاد البحرينية

الخميس 04 فبراير 2021

وهو كذلك، زوجات جأرن بالشكوى وبصوت مرتفع، بأن أزواجهن لم يكونوا ذكوراً بالوصف الطبيعي، حيث اكتشفن بعد سنوات من الحياة الزوجية أن لهم ميولاً شاذة، تجعل من استمرار الحياة الزوجية معهم أمراً مقززاً وخارجاً عن الطبيعة التي شرعها الله.

بعضهن اكتشفن الأمر فجأة، كتلك التي دخلت شقتها لتصدم بزوجها بملابس نسائية مع صديقه، ولم ينس زوجها أن يتحلى بالاكسسوارات! فيما ساور الشك أخرى عن سبب حجزها بالغرفة لساعات حتى مطلع الفجر بحجة سهره مع أصدقائه! لتصدم بتقارير طبية تضع النقاط على الحروف وتؤكد شكوكها بأنه يعاني من مرض تناسلي لا يأتي إلا مع الممارسات المثلية المحرمة، والأغرب تلك التي انطلت عليها كذبة أنه يعاني من مشاكل صحية تمنعه من الاقتراب منها، ولأنها امرأة من ذهب، صبرت عليه عشرات السنين، بدافع الستر عليه، كونه مريضا وبحاجة إلى من يقف معه في مرضه، ولأنها زوجته كان عليها أن تكون اليد التي تربت عليه في محنته، لتفاجأ بأنه امرأة بجسد رجل!

المصيبة، أن هؤلاء الرجل – النسوة – يقدمون على مشروع الزواج، وهم يعلمون جيداً أنهم غير أهل له، وأنهم مهما طال بهم الزمن أو قصر سيفضحون، وستكون قصتهم بعد أن كانت في الظلام، قصة تلوكها الألسن بين “فلان وعلان” كما نقول بالعامية، والمصيبة الأكبر إن كان أهله على علم بمشكلته تلك، ويشجعونه على الزواج بل ويبحثون بأنفسهم عن زوجة له هي في الواقع ضحية مؤامرة عائلة وليست جريمة شخص واحد هو زوجها، لينتهي بها المطاف إما كزوجة تعيسة، أو مطلقة، تساوم على خلع زوجها بدفع كل ما تملك مقابل الحصول على حريتها.

الغطاء الاجتماعي الذي يبحث عنه هؤلاء هو الحصول على لقب متزوج، بغض النظر عما ستؤول إليه الأمور، وربما ذلك نابع من الفكر المجتمعي الذي ينظر بنصف عين إلى غير المتزوج، فلا يجد حينها إلا مسايرة ذاك الفكر عبر الزواج الذي هو مجرد توقيع على ورقة في المحكمة.

ياسمينة: من الآخر… لا تُقدم على الزواج إن كنت منهم.

وصلة فيديو المقال

الخميس 28 يناير 2021

لا أعرف بالضبط لماذا يتم التعامل مع مرضى السكلر بطريقة مختلفة في مستشفى حكومي من المفترض أن يقدم إمكاناته وخدماته للمرضى بشكل متساو! فمن حق المرضى… كل المرضى الحصول على حقهم في العلاج والتعامل معهم بإنصاف وإنسانية.

مرضى السكلر وأهاليهم يعرفون بالضبط معنى البحث عن فرصة الحصول على سرير شاغر في أجنحة مجمع السلمانية الطبي، فعلى المريض أن يتحمل ذاك السرير المتخشب في قسم الحوادث والطوارئ الخالي حتى من وسادة طوال فترة انتظاره تلك الفرصة، والتي تصل في أحايين كثيرة إلى عشرة أيام متواصلة، وعلى أهله كذلك تحمل البقاء وقوفاً أمام سريره طوال فترة تواجدهم معه حيث لا كرسي يتيم يمكن الجلوس عليه لاستعادة أنفاسهم. المرضى “الميسورون” قد يسعون إلى غرف خاصة إذا ما استنفدت فرص الحصول على سرير في الغرف العامة، هذا إن كانوا محظوظين فعلاً ووجدوا إحداها شاغرة أصلاً! إذ إن الواقع المرير سيجعلك تقف عاجزاً عن التصرف، فلا سرير في الغرف العامة ولا حتى الخاصة منها، وعليك انتظار فرج خروج أحد المرضى لتستحل سريره، وقد تطول مدة انتظارك لأيام!

لكن السؤال، لمن الغرف الأخرى؟ إنها للمرضى الميسورين طبعاً، لكن بقية الجواب الذي قد يصدمك هو أنها للمرضى المستعدين لدفع إيجارها اليومي، لكن باستثناء مرضى السكلر منهم! ولم بالذات مرضى السكلر؟ فهذا الجواب الذي يمتنع حتى المسؤولون عن تلك الغرف عن الإجابة عليه، ويكتفون بالرد… بأنها غرف غير متاحة لمرضى السكلر! ليجبرك الأمر أن تتساءل، لم هذا الأمر المجحف بحق مرضى السكلر؟ ولم هذا التعامل معهم؟ إذ يعرف الجميع مدى الآلام التي يتحملونها، وكم من النوبات التي يتعرضون لها، والأدهى إن ما علمت أن علاجهم مرفوض في المستشفيات الخاصة، التي تمتنع عنه فضلاً عن رفضها تنويمهم في أجنحتها! فلا يجدون أي خيار للعلاج حينها سوى مجمع السلمانية الطبي.

ياسمينة: لماذا يحدث هذا لمرضى السكلر بالذات؟.

وصلة فيديو المقال

الخميس 21 يناير 2021

علياء المعاقة ذهنياً، والتي جفت عيون والدتها من البكاء على حالها وهي تتوجس خيفة أن تموت ولا تجد من يتكفل برعايتها، لم نجد تحركاً جادًا يطمئنها ويجد لها مخرجاً مما هي فيه، ويؤمن لها مقراً أو داراً للإيواء، فحجة أحد المراكز المختصة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن القانون لا يجيز قبول أخوين في الدار، وعلياء لها أخ يعيش فيها، فلا يحق لها بذلك أن تحصل على فرصة للإيواء! ولتجد لها مكاناً آخر!

هل علينا أن نقبل بهذا الشرط غير المنطقي؟ لا يمكن قبول شقيقين في دار واحدة، لترك المجال لأسرة أخرى؟ نعم من حق الجميع الحصول على ذات الفرصة، والطاقة الاستيعابية لا تسع الجميع، لكن لابد أن توضع “لكن” في الحيز الإنساني، فهناك معايير أخرى يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار، لا أن نكتفي بأن الشرط الوحيد أن لا يُقبل شقيقان في دار واحدة، فهناك عوائل تعاني من وجود معاق واحد ذهنياً، لكن هناك عوائل أخرى تعاني من وجود أكثر من واحد، وهنا ستكون مسؤولية رعايتهم أكثر إرهاقاً، واستنزافاً لكل طاقة ممكنة لأهاليهم، كأم علياء التي شاء الله أن تكون أماً لثلاثة معاقين ذهنياً، إذ يجب حينها أن يوضع في عين الاعتبار كذلك حال الأسر المادية، وأوضاعها الاجتماعية، فإذا كانت إحدى الأسر تعاني من وجود معاق واحد، وظروفها الاجتماعية تسمح لها ببقاء ابنها في كنفها، ستكون الأولوية حينها من حق الأسرة ذات الظروف الاجتماعية الأصعب، وإن كانت تضم أكثر من معاق، كأم علياء التي باتت لا تدرك من حولها، وتعاني من فقدان ذاكرة تنسى خلالها من هي؟ ولا تعرف أصلاً أن لها ابنة اسمها علياء وبحاجة إلى رعايتها.

يجب أن نضع في عين الاعتبار كذلك، خطورة بقاء علياء وغيرها من الإناث المعاقات ذهنياً دون رقابة ورعاية، فخروجهن في الشوارع، يجعلهن لقمة سائغة للذئاب البشرية، ولسنا بحاجة إلى تفسير الأمر أكثر.

ياسمينة: مازالت علياء تنتظر الرحمة الإنسانية.

وصلة فيديو المقال

الخميس 14 يناير 2021

كلما حاولنا إعادة الثقة بين المرضى وبعض الأطباء في المراكز الصحية، كلما خرجوا لنا بمصيبة تجعلنا نفكر ألف مرة قبل أن نذهب إليهم، أو نثق في الوصفات الطبية التي يصرفونها للمرضى، فكما يقال في الأمثال الشعبية “يجي يكحلها يعميها”!.

مريضة أجرت تحاليل طبية كانت قد أمرت بها طبيبتها بالمركز الصحي، وبعد قراءة نتائج التحاليل، أكدت أنها مصابة بداء السكري، وعليها أن تخضع لبرنامج علاجي دائم وحتى آخر يوم في حياتها، مكون من أدوية، بالإضافة إلى حقنتين مرة كل أسبوع، لم تجد المريضة بداً غير أن تتقبل الحياة الجديدة التي عليها رغماً عنها أن تعتاد عليها، والتي منها برنامج غذائي صارم، ولأن المريضة هذه إنسانة واعية ومثقفة، لم تقف عند نتيجة التحاليل الطبية، وبدأت تبحث هنا وهناك عن المرض، بغية تثقيف نفسها عن المرض الذي سيلازمها كظلها لآخر يوم في حياتها، لتُصدم، بأن كل الأعراض التي يجب أن تظهر عليها لم تظهر، ولا تعاني منها إطلاقاً! ساورها الشك في نتيجة تلك التحاليل وكفاءة تلك الطبيبة، فذهبت للطب الخاص وهناك كانت المفاجأة، أنت إنسانة سليمة ولا تعانين أبداً من أي مرض مزمن، ومن قال أصلاً إنك مصابة بداء السكري؟

السؤال، كم عدد المرضى الذين يراجعون المراكز الصحية، وتصرف لهم أدوية باعتبارهم مرضى لأمراض مزمنة أو حتى غير مزمنة وهم أصحاء؟ ما الأضرار الصحية التي تلحق بالناس جراء صرف أدوية بالخطأ أو دون الحاجة أصلاً لاستخدامها؟ كم من ميزانية الدولة تصرف على أدوية تذهب لغير مستحقيها؟ وكم من مرضى فعليين مصابين بأمراض مزمنة كداء السكري يجأرون بالشكوى لعدم توافر أدويتهم في مخازن وزارة الصحة، والتي وكما يبدو يحصل عليها من لا حاجة له فيها؟

صاحبتنا هذه تقول إنها خلال شهر كامل كانت تتناول أدوية وحقنا لم تكن أصلاً بحاجة إليها، والتي كانت ستؤثر سلباً على القلب، والكلى والكبد! ناهيك عن الوزن الكبير الذي فقدته جراء امتناعها عن تناول الكثير من الأطعمة الممنوعة عن مرضى السكري.

ياسمينة: التشخيص الخاطئ، كالقتل البطيء.

وصلة فيديو المقال

الخميس 31 ديسمبر 2020

بعد أكثر من 35 سنة من رعايتها لثلاثة من أبنائها المعاقين، ها هي أم علياء تناشد الجهات المعنية لتحصل ابنتها علياء على الرعاية والمأوى الذي يتناسب مع حالتها الصحية والعقلية، خوفاً من أن يختطفها الموت فجأة فلا تجد من يتولى رعايتها وهي التي تعجز عن الرعاية الشخصية لنفسها، فوالدتها هي من تلبسها وتحممها وتطعمها وتتولى كامل شؤون حياتها.

شاء الله لأم علياء أن تكون أماً لأبناء معاقين ذهنياً، فلم تكل وتتذمر واحتسبت أجرها عند الله، وكان زوجها خير معين لها على تلك المسؤولية التي تهد الجبال من ثقلها، إلا أنها وبعد أن أخذ الأبناء يكبرون وتزداد مسؤوليتهم صعوبة، طالبت بحق أبنائها في الحصول على الرعاية وحصلت عليها بعد جهد جهيد قبل سنوات قليلة، لكن للذكور منهم فقط! وبقيت علياء تحت كنفها ورعايتها.

زوجها، هو الآخر بدأت تتدهور صحته، وأصيب بالفشل الكلوي وداء السكري فبترت رجله اليسرى، وأصابع رجله اليمنى، وبقي عاجزاً على كرسيه المتحرك، بل وأضيفت مسؤولية رعايته إلى باقي مسؤوليات أم علياء، التي تكالبت عليها الأمراض من سكري وضغط وكوليسترول وقصور في الذاكرة يجعلها تنسى أين هي؟ ومن تكون ابنتها؟ بل وتعاني اليوم من حالات التشنجات والصرع، ورغم حاجتها لعملية ديسك في الظهر إلا أنها لم تقدم عليها، لحاجتها إلى فترة نقاهة بعد العملية، وكيف سترتاح ووراءها مسؤولية رعاية ابنتها وزوجها؟

ليس هذا فحسب، قبل أسبوع فقدت أم علياء أحد أبنائها بوفاته في دار الرعاية، ودخل زوجها قسم العناية المركزة في اليوم التالي في فاجعتين في يومين متتاليين، ما جعل قواها تخر أكثر وأكثر. وهي اليوم مطالبة بأكثر من 800 دينار كلفة بقاء زوجها في المستشفى بعدما نقل إليه عبر سيارة الإسعاف بعدما أغمي عليه في المنزل.

علياء ذات الـ 32 عاماً بحاجة إلى رعاية صحية ومأوى دائم في مستشفى الطب النفسي، فوالدتها الخمسينية لم تعد تقوى على رعايتها، فمن لـ “علياء”؟.

ياسمينة: من حق علياء الحصول على مأوى ورعاية صحية كما كفل لها الدستور.

وصلة فيديو المقال

الخميس 24 ديسمبر 2020

كثيرون في حياتنا من نطلق عليهم أنهم “مزاجيون”، تتقلب أمزجتهم بين الحين والآخر، ولا نعلم إن كان من بينهم فعلاً من يعاني من حالة مرضية نفسية، يطلق العلم عليها اسم اضطراب ثنائي القطب، إذ يشعر المُصاب بحالة من الاكتئاب الشديد، أو الابتهاج غير المبرر، يؤثر على سلوكه وتصرفاته، بل يفقده شهيته وقدرته على النوم، ما يجعل حياته، وحياة من حوله في اضطراب وعدم ارتياح.

هذا الاضطراب ذو الوجهين قد يستمر عند المُصاب لأيام، وربما يمتد لأسابيع أو حتى أشهر تبعاً لمستوى المرض، وقد يدخل في نوبة حُزن شديد، وقد تجده يتكلم بسرعة ويتصرف بشكل مناف لثقافته وتربيته، وقد يشعر بأنه إنسان خارق، عظيم! قد تلحظ عليه نشاطا لافتا للنظر، أو انخفاضا مفاجئا في التركيز، والأخطر أنه يشعر أحياناً بأنه إنسان غير مهم وأنه لابد أن ينهي حياته، وهنا تأتي المرحلة الأخطر عندما يُقدم على الانتحار.

ما يجب أن نقوله إن علينا أن نعطي أهمية لهذا الاضطراب، الذي قد يكون موجوداً بين أحد من أحبائنا أو المقربين إلينا، ولا يخطر ببالنا أبداً أنه يعاني من اضطراب، وكل ما يمكن أن نلقي عليه شماعتنا هو أنه إنسان “مزاجي” وليس أكثر من ذلك! هذا الاضطراب الذي تؤكد منظمة الصحة العالمية أن نسب الإصابة به حول العالم ارتفعت خلال السنوات الأربعين الأخيرة، يُصنف على أنه من الاضطرابات المزمنة، التي ترجع إلى كيمياء في الدماغ، ويحتاج إلى علاج دوائي مدى الحياة، ناهيك عن العلاج النفسي الذي لا يقل عنه أهمية، من خلال العلاج المعرفي السلوكي، لتطوير أنماط السلوك الصحي للمصاب، لحمايته على الأقل من الأفكار الانتحارية التي يقع فيها ثلثا المرضى!

مشكلتنا، والتي مازال أغلب الناس في مجتمعنا يرزح في ظلها، هو الشعور بالوصمة أو العار لو لجأ للطب النفسي، فمازلنا نخجل من حاجتنا للعلاج النفسي، ولنتذكر دائماً أن الاكتشاف المبكر للحالة، والمتابعة الدورية تقلل نسب الانتكاسات.

ياسمينة: بعض الحالات وخصوصاً الشديدة منها تحتاج إلى تقويم في المستشفى.

وصلة فيديو المقال

الجمعة 18 ديسمبر 2020

لو كانت صغيرة، مزروعة وسط الهم، نعم… نعم من دون أي حيرة نفدي ثرى الديرة بالمال أو بالدم، نعم يا نور عيوني، نعم يا أحلى أيامي، نعم يا عمري الغالي.. أمي، أبوي، اعيالي يا أغلى وطن في الدنيا انت يا بحرين.

لا أعتقد أن بحرينياً واحداً لا يحفظ كلمات هذه الأغنية التي نرددها ليس فقط في أعيادنا الوطنية، بل كلما دندنا بيننا وبين أنفسنا، كلمات تلامس القلب والمشاعر، كلمات شاعر البحرين الكبير علي الشرقاوي، الذي رغم إرثه الشعري الكبير في حب الوطن، إلا أنه ومنذ أن تعرض لوعكات صحية عام 2016 لم يعد هناك من يسأل كيف حاله بعد أن تعرض لجلطتين، ما الذي يحتاجه اليوم بعد أكثر من 52 عاماً من العطاء الأدبي والشعري؟ وما الذي يمكن أن نقدمه لهذا الرجل الذي أحب البحرين فوجدها المعشوقة التي أقسم وقال “معاج في الحلوة والمرة، معاج يا حليوة يا سمرة، معاج يا شمسي والقمرة”.

محزن أن نسمع أنه يعاني من شلل نصفي وتأثر ذاكرته وبصره، مؤلم أن نعلم أنه يتلقى العلاج الطبيعي في المنزل بعدما عجز عن العلاج في المستشفيات التي كلفته الكثير، فعجز عن مواصلة العلاج، مؤسف أنه وبدلاً من أن يبحث عن أفضل مستشفى وعلاج، يبحث عن أرخصها.

قصائد الشرقاوي نشرت في أغلب الصحف والمجلات المحلية والعربية، وترجمت إلى اللغات الإنجليزية، والألمانية، والبلغارية، والروسية، والكردية والفرنسية، كما ترجم الكثير من القصائد الإنجليزية والكندية والهندية، وله عشرات الدواوين باللغة العربية الفصحى، وعشرات أخرى باللغة العامية، إضافة إلى مجموعات شعرية للأطفال والكبار، حتى تتر مسلسل سعدون “المقدمة، والنهاية” هو من كتب كلماتها.

أكثر الأغاني الوطنية التي نرددها اليوم، وراءها هذا الشاعر البحريني الكبير، بعد كل ذلك، من سيقدر علي الشرقاوي؟.

ياسمينة : كل عام والبحرين أجمل بقيادتها وشعبها المحب المعطاء.

وصلة فيديو المقال

الخميس 10 ديسمبر 2020

اليوم: السبت الماضي، الساعة: الواحدة و48 دقيقة فجراً، اتصال عاجل لخط الطوارئ للحصول على خدمة الإسعاف لسيدة في حالة حرجة، اتصال تلو الآخر وموظف البدالة يؤكد أن السيارة في طريقها لشقة السيدة، وبعد عدة اتصالات يصل المسعفون عند الساعة الثانية و18 دقيقة!

نصف ساعة لوصول سيارة الإسعاف لمنطقة القفول التي لا تبعد عن مجمع السلمانية الطبي سوى كيلومترات معدودة لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة! أيعقل هذا يا وزارة الصحة؟ خدمة إسعاف وهي للحالات المستعجلة والحرجة، والتي قد يصارع فيها المريض الموت وقد يصرعه في أية لحظة، وتتأخر كل هذا الوقت؟ ثلاثون دقيقة للوصول إلى منطقة قريبة بل وقريبة جداً لموقع انطلاق سيارات الإسعاف؟ أيعقل أن تتأخر هذه الخدمة العاجلة كل هذا الوقت وفجراً؟ حيث تخلو الشوارع من السيارات ولا زحمة سير يمكن التعذر بها، رغم أن هذا العذر لا ينطلي على عاقل، ولسيارات الإسعاف الحق في المرور وقطع الإشارات متى ما أرادت حفاظاً على أرواح المرضى، أجزم أنه لو كان الاتصال لطلبية من أحد المطاعم لوصلت الوجبة في وقت أقل وأسرع!

لسنا نحن من نُذكر وزارة الصحة بأن الدقيقة الواحدة قد تفصل بين حياة الإنسان ووفاته، وأن الإسعاف المستعجل لبعض الحالات قد ينقذها من مضاعفات كثيرة قد تتعرض لها جراء التأخر في الحصول على الإسعاف المناسب في الوقت المناسب، وأن تأخر الإسعافات الأولية قد تترك الشخص باقي أيام حياته عاجزاً أو مشلولاً وأن سرعة إسعاف المرضى قد تنقذ حياتهم وبالكامل خصوصاً إذا كانت في وقتها.

نحن بحاجة كذلك لمسعفين عبر الهاتف أو أونلاين يرشدون المتصل لطرق التعامل مع الحالة، لإسعافها إلى أن يصل المسعفون الطبيون إلى موقع تواجد المريض، لا موظفي بدالة لا يمتلكون للأسف مهارات التعامل مع أهل المرضى الجزعين على مريضهم، والذين يحوم حولهم شبح الخوف من فقدانه وموته فجأة أمام أعينهم، والتي أقلها امتصاص غضبهم وتهدئتهم من روعهم.

ياسمينة: الإسعاف لإنقاذ المرضى.

وصلة فيديو المقال

الخميس 03 ديسمبر 2020

أكتب هذا المقال، بعد ساعات قليلة من وفاة الزميلة الإعلامية سناء صقر، والتي عانت منذ أشهر من مرض السرطان، ومناشدات عدة أطلقتها عائلتها وجمعية الصحافيين البحرينية لتوفير العلاج والدواء لها، أو إرسالها للعلاج في الخارج.

مؤلم أن نرى زميلا تلو الآخر يسقط طريح الفراش تفترسه آلام المرض ولا يجد من يمد له يد العون، بعد أن كان هذا الإعلامي يستميت مطالباً بحقوق الآخرين في العلاج أو أية حقوق أخرى، كالحق في الحصول على مسكن، أو تعليم راقٍ أو أية حقوق تحفظ للناس كرامتهم، وتوفر لهم العيش الكريم، فهموم الناس هم الإعلامي، وإن كان لا أحد كما يبدو يحمل همّه!

العمل الإعلامي وإن كان بوجه مشرق للآخرين، إلا أنه مشحون بالآهات والشجون، فما يقدمه الإعلامي من جهد ووقت، يأتي في كثير من الأحايين على حساب صحته، وحياته الاجتماعية وحقوق أسرته عليه، ولا يقارن أبداً بما يحصل عليه من أجر، أو حتى تقدير، ومع كل ذلك تجده كالنحلة يتنقل هنا وهناك، ويعمل بلا كلل أو ملل بغية إيصال الحقيقة للناس، وبغية أداء مهمته بكل إخلاص، أليست هي مهنة المتاعب؟

نخصص الصفحات، والبرامج التلفزيونية والإذاعية لمشاكل وهموم المواطنين والمقيمين، نطالب بحقوقهم وامتيازات تقدر جهودهم في كل المجالات والمهن، ولم نجد يوماً من يطالب بتقدير الإعلامي الذي يعمل دون ساعات محددة، وبأجور متواضعة.

لا نريد حفل تأبين، ولا كلمات رثاء، ولا دروعا وجوائز بعد الوفاة، نريد التقدير الذي يستحقه الإعلامي، وأقلها ألا يترك في أحلك منعطفات حياته وحيداً، يستجدي رحمة من هذا، وتعاطفا من ذاك، ان حال البيت الإعلامي يحتاج إلى التفاتة منصفة تحفظه من الانهيار.

ياسمينة: متى سيقدر الإعلاميون؟

وصلة فيديو المقال

الخميس 26 نوفمبر 2020

لا أعلم، أهو تخبط وعدم دراية كافية بقرارات وزارة التربية والتعليم؟ أم تسلط وعناد وإثبات وجود؟ وزارة التربية كانت واضحة في قرارها حول اقتصار التعليم عن بُعد على المواد الأساسية من لغة عربية، واجتماعيات، ورياضيات، وعلوم، ومواطنة، ولغة إنجليزية وإسلاميات، إلا أنه وكما يبدو أن بعض المدارس مازالت تصر على أن تثقل كاهل الطلبة وأولياء الأمور بل وحتى المدرسين بأعباء إضافية لا داعي لها ولا مبرر.

مازالت بعض المدارس تفرض على الطلبة أنشطة بل وامتحانات على مواد غير أساسية كالتربية الرياضية، والفنية والحاسوب! المدرسون يؤكدون أنهم مرغمون بل ومجبرون على المطالبة بهذه الأنشطة بإيعاز من مدرائهم، وإن لم ينزلوا لرغبتهم سيعتبرونهم متخاذلين في عملهم، وسيؤثر ذلك على تقييمهم السنوي. المشكلة أن القائمين على التعليم كما يبدو لم يستوعبوا المرحلة الجديدة والتغيير المفاجئ في أساليب التعليم الحديثة، ومازالوا يراوحون مكانهم في التعليم التقليدي وإن كان عن بُعد، فلماذا يطالب الطلبة بأعمال فنية تكلفهم عشرات الدنانير لإنجاز عمل يدوي واحد! وكيف لطالب أن يُمتحن في مادة كالحاسوب وهو أصلاً لم يتلق أية دروس عن بُعد حولها! والطامة إن اعترف المدرسون أنفسهم بأنهم لا يزالون يواجهون مشاكل في التعامل مع الحاسوب، فكيف بأولياء الأمور وخصوصاً البسطاء منهم!

وحتى المشرفون الاجتماعيون، هل تعلم الوزارة أنهم مكلفون بتصميم أفلام توعوية رغم عدم اختصاصهم بذلك؟ أليس من المفترض أن تعمم على المدارس أفلام توعوية ذات أهداف محددة وبجودة عالية بدلاً من التخبط الذي يواجهه أولئك المشرفون لقدراتهم المتواضعة في تصميم تلك الأفلام! وما الحكمة من استمرار الطابور الصباحي والأسبوع الثقافي، ومجلس الآباء؟

على وزارة التربية أن تنتبه لما يحدث داخل المدارس اليوم، وأن تصدر تعميمات من قسم الإرشاد الاجتماعي والخدمات الطلابية يحدد فيه مهمات المدرسين والمشرفين الاجتماعيين، والمواد الأساسية المطالب المدرس بها، لغلق باب أهواء المدراء الذين يصدرون كما يبدو أوامر على خلاف ما وجهت به وزارة التربية والتعليم.

ياسمينة: لا تثقلوا الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين أكثر.

وصلة فيديو المقال