التصنيفات:مقالاتي في جريدة البلاد البحرينية

الأربعاء 15 يناير 2020
كلما طالبنا بتشغيل المواطنين، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، انبرى من انبرى وقال إن البحرينيين لا يعملون في كل المجالات، وعليهم أن يقبلوا بأي عمل، مهما كان عملاً بسيطاً، فـ “الشغل مو عيب”! وكأنهم يعيشون في كوكب آخر بعيد عن البحرين، وكأنهم لا يبصرون كيف أن البحرينيين يعملون في الأعمال كافة، على الرغم من أن بعض تلك الأعمال لا يتناسب حقيقة مع ما يملكون من شهادات ومؤهلات، كحالب البقر في المزرعة الذي يحمل درجة الماجستير وأمثاله كُثر.

ما العمل الذي “ترفّع” عليه البحريني ولم يقبل به؟ فحتى تلك الأعمال البسيطة زاحمه عليها الأجنبي، وأخذ يضايقه وينافسه فيها. البحريني مكافح و”شغيل” ويبحث عن رزقه مهما تقلصت عليه الفرص، وضاق به الحال، رغم أن الأجنبي أولى حقيقة بالوظائف البسيطة والمتواضعة جداً، فالراتب الذي سيتقاضاه منها يعتبر وبعملة بلده الأم راتباً مجزياً، ولا يعتبر كذلك بالنسبة للمواطن، حيث تحاصره الديون والضرائب وارتفاع الأسعار، ناهيك عن الالتزامات التي لا مفر منها.

عبدالله إضرابوه، شاب في الخامسة والعشرين من عمره، شق طريقه في العمل منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره، ولا داعي لأن نذكر السبب الذي جعله وهو في سنه الصغيرة تلك أن يصارع الحياة ويخوض مغمار العمل، عمل حارس أمن في 3 فنادق وكاشيرا في سوبر ماركت وسائقا في شركة لإيجار السيارات، وبائعا للسمك، وبائعا للعطورات والعدسات اللاصقة ومساحيق التجميل، وأدار مكتباً لاستقدام الخدم، وعمل في كراج لتصليح السيارات، وعمل طباخاً، كما عمل على شاحنة لنقل الفواكه والخضروات، ووعمل مدربا في ناد صحي، وباع التوت واللوز على قارعة الطريق، وعمل كبائع لتذاكر مرفق سياحي، كما كان يبيع الاكسسوارات على النساء. هل يخيل لأحد أنه عمل في كل هذه الأعمال؟ هل وقف عند عمل وقال إنه لا يليق به كمواطن؟ مثل إضرابوه الكثير من الشباب البحريني الذين لا يجدون في حمل “سطل الماء والمنشفة” عيباً، فيغسلون سيارات المارة، ويفترشون “البسطات” ويبيعون ما يطبخون في منازلهم، ليس لأنهم لا يملكون الشهادات والمؤهلات بل لأنهم يبتغون العيش بكرامة.



ياسمينة: البحريني يعمل في كل مكان وكل شيء، ما لم يقف بوجهه ما يعرقل كسب قوته.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 08 يناير 2020
مجبرون على الشك والتساؤل، أين تذهب أدوية مجمع السلمانية الطبي؟ لماذا تعاني صيدليات وزارة الصحة دائماً من مشكلة نقص الأدوية؟ بل وخلو مخازنها من أدوية تعتبر في غاية الأهمية! ميزانية الأدوية التي تصل إلى الملايين كل عام فيم تصرف إذا إن كان مرضى الأمراض المزمنة يجأرون بالشكوى بين الفينة والأخرى من عدم وجود الأدوية وبالأشهر؟ وإن توافرت فهي أدوية ذات جودة منخفضة من مصانع دول فقيرة، مفعولها لا يذكر، وتأثيرها لا يقارن بالأدوية التي تم استبدالها منذ فترة.

مرضى التصلب المتعدد انتظروا لأشهر حتى وصل دواء Rituximab، وعندما وصل أخيراً، ما هي إلا أسابيع معدودة ونفد الدواء مرة أخرى من صيدليات، بل ومن مخازن وزارة الصحة، قبل أن يصل أصلاً إلى جميع المرضى الذين يعانون من هذا المرض المتوحش! هذا الدواء الذي لا يُصرف إلا في صيدليات وزارة الصحة، ويعطى تحت إشراف ممرضات متخصصات، عبر جرعة في الوريد كل ستة أشهر، إن لم توفره الوزارة لن يتمكن المرضى من شرائه من الصيدليات الخاصة، وعليهم حينها انتظار الفرج، الذي يدفعون ثمنه تدهور صحتهم، وتعرضهم لانتكاسات ومضاعفات المرض التي تتراوح ما بين تيبس العضلات والتعرض للتشنجات، أو الإصابة بالصرع، أو الدخول في حالة من التقلبات المزاجية كالاكتئاب، والنسيان، ناهيك عن احتمالية تعرضهم لمشاكل في الأمعاء والمثانة والوظائف الجنسية، بل واحتمالية تعرضهم للشلل!

بعض المرضى الميسورين، رضخوا للأمر الواقع، وطاروا للخارج طلباً للعلاج، لكن ماذا عن ذوي الدخل المحدود؟ ماذا عن السواد الأعظم من المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة؟ فإن تمكن البعض من المرضى من السفر للخارج للحصول على العلاج، لن تتمكن الأغلبية، والحال لا يحتاج إلى شرح وتفصيل.

نقص الأدوية بشكل عام مشكلة متكررة، ورغم مسها حياة الناس إلا أننا لم نجد التحرك الجدي الذي يجعلنا نتفهم الوضع، أو نقبل الأعذار! فلم نجد استراتيجية مدروسة تمنع تكرارها، ولم نجد لجان تحقيق تبحث في أسباب هذه المشكلة، كمحاسبة المقصرين أو المفسدين مثلاً! كل ما نجده هو التجاهل وكأن الأمر لا يعني الوزارة، وكأن القضية أمر عادي لا يستدعي كل هذا القلق!.

ياسمينة: هل أنتم أمناء على صحة الناس؟.

وصلة فيديو المقال

الخميس 02 يناير 2020
ليس تحيزاً، ولا عنصرية، إنما حق من حقوق المواطن على أرضه، فالحصول على وظيفة تحفظ له كرامته، وتمكنه من إعالة نفسه وتكوين أسرته الخاصة، حق من الحقوق التي شرعها له الدستور، وقضية بحرنة الوظائف التي لابد أن يتم التعامل معها بجدية وحزم، أمر بات ملحاً، ويزداد أهمية يوما بعد يوم بعدما تكدس الآلاف في منازلهم دون عمل لسنوات، وأصبحت البطالة تنهش في المواطنين نهشاً.

المواطن البحريني لا تنقصه الشهادات ولا المهارات ولا الكفاءة، ومشهود له في جميع المحافل وجميع الدول بتميزه وإخلاصه في العمل، ومسألة تفضيل الأجنبي على البحريني لم يعد لها مبرر ولم تعد الشماعة التي يعلق عليها البعض مسببات تفضيل تشغيل الأجنبي بدلاً عن البحريني، فالعاطلون جّلهم اليوم من حملة الشهادات الجامعية، ومن حقهم أن يجدوا الوظائف التي يستحقون.

مهلاً، ومن قال إن الأجنبي اليوم خيار أصحاب الأعمال لأنه يملك ما لا يملكه البحريني من شهادات ومهارات أو خبرات، فالأجنبي اليوم لا يجد مشكلة في الحصول على العمل حتى إن لم يكن من حملة الشهادات، وبالتالي ما الداعي لوجودهم حتى في الوظائف البسيطة التي لا تتطلب شهادات جامعية، أليس البحريني أولى بها، أليس من بين البحرينيين من حملة الشهادات الثانوية من هو قادر على القيام بهذه الوظائف، وهم أولى بخيرات البلد!

مؤسف أن تجد الأجانب من جميع الجنسيات العربية منها والآسيوية وحتى الأجنبية يقفون حائلاً بين المواطن والوظائف، وببساطة لأنهم يتولون مناصب حساسة، كتوليهم مسؤولية توظيف المواطنين من خلال إدارات شؤون الموظفين، والذين يسعون إلى توظيف بني جلدتهم مستبعدين المواطنين الذين هم أحق بهذه الوظائف من أي أجنبي آخر، وعملية بحرنة إدارات شؤون الموظفين في كل المؤسسات والشركات في المملكة أمر لابد أن ينظر إليه بجدية، كونها البوابة الأولى التي من خلالها إما أن يجد المواطن وظيفة وعملا، وإما أن تلقى أوراقه في أقرب سلة مهملات، لتوضع على طاولات التوظيف بدلا عنها سير ذاتية لأجانب، بحجة عدم وجود خيار بحريني.



ياسمينة: بحرنة إدارات شؤون الموظفين في المملكة مطلب مُلح.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 25 ديسمبر 2019
نيل الشهادات العليا ليس عملية هينة، فطالب العلم يبذل بالإضافة إلى ماله، وقته وجهده، ويسهر ليله ويواصله بنهاره، لإنهاء دراسته وفي ذات الوقت ليكسب رزقه ويتولى باقي مسؤولياته الأسرية والعائلية والاجتماعية، آملاً الارتقاء بنفسه وخدمة وطنه، وبعد كل ذلك، أليس من حق هذا الطالب أن يحصل على التقدير الذي يستحق، وأقلها أن يحظى بالوظيفة التي تليق برتبته العلمية؟ أليس من الأولى أن يستثمر هذا العلم في وطنه وخدمة أبناء وطنه؟

عام ونيف وصاحب درجة دكتوراه في الإدارة التربوية من جامعة القاهرة بمصر، بدرجة امتياز، ينتظر من الأمانة العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، أن تصدر له شهادة موافقة تمكنه من ممارسة وظيفة محاضر في أي من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والمصرح بها رسميا في المملكة، مع العلم أنه ذو خبرة في سلك التدريس لنحو 25 عاماً، وله مؤلفان في مجال تخصصه، فرغم تقدمه حتى الآن بثلاثة طلبات، مدعمة بكل المستندات الرسمية المطلوبة، إلا أنه لم يجد منها أي رد، لا بالسلب ولا الإيجاب! فكلما راجعهم جاءه الرد بــ “في الإجراء” في رد بارد غير مكترث بالوقت الذي قد يمضي ولا يمارس فيه هذا الدكتور وظيفة سعى بكل جهده أن ينالها، مع سنوات طويلة من عمره ليحصل عليها، والذي لم يجد بداً بعد طول انتظار من أن يمارس مهنته كمحاضر في إحدى الجامعات الخليجية، التي قدرت درجته العلمية وخبرته العملية، وأجازته كمحاضر وإن كان يدفع الثمن في غربته وابتعاده عن زوجته وأطفاله!

حري بالأمانة العامة للتعليم العالي أن تعجل من إجراءاتها بدلا من التلكؤ والتسويف والتعطيل الذي يشكو منه الكثير من الشباب البحريني المؤهل بالدرجات العلمية العليا من الجامعات الخارجية، حري بها أن تضع على عاتقها مسؤولية السعي لبحرنة قطاع التعليم العالي، خصوصاً أن هناك صفا جديدا من الأكاديميين البحرينيين المؤهلين القادرين على حمل راية التعليم العالي، وتشجع هذه الكفاءات ولو بالتسريع من إجراءاتها، لا أن تكون عقبة عالية أمام توظيف هذه الكفاءات، ذات الشهادات العليا.

ياسمينة: أمل الأكاديميين الجدد أن تسرع الأمانة العامة للتعليم العالي إجراءاتها، فالبحرين أولى بهم.

وصلة فيديو المقال

الخميس 19 ديسمبر 2019
أسوأ وضع يمكن أن يقع فيه المرء هو التخيير بين جنته وناره – أمه-وبين حياته الزوجية واستمرارها، فلم تتوقع صاحبتنا أنها وبعد كفالة والدتها الأرملة في وزارة الإسكان للحصول على شقة تمليك تؤويهما مع أخيها، أن تُحرم هي وزوجها من فرصة التقدم للحصول على وحدة سكنية بعد زواجها! هي لم تعلم باشتراطات الوزارة، ولم تبلغ بها، وحتى لو بلغت بذلك حينها، فإنها ولبرها بوالدتها ما كانت إلا أن تقبل بهذا الشرط لتتمكن من توفير مسكن يسترها وعائلتها، ويحميهم من التشتت والضياع.

الحكاية ترجع لما قبل ثمانيسنوات، عندما كانت عزباء وظروف أسرتها الاقتصادية بدأت في التراجع أكثر وأكثر، فهي نشأت يتيمة الأب، والأم تحملت مشقة تربيتها مع إخوتها براتب لا يتجاوز 50 ديناراً كونها تعمل في روضة.المجلس الأعلى للمرأة وبعد الاطلاع على حالتهم المعيشية، نسقمشكورا مع وزارة الإسكان لتوفير شقة تمليك للأسرة، إلا أنها لم تسجل باسم والدتها بحجة تقدمها في العمر، ولأن أخاها عاطل عن العمل ولا يزال، لم يكن هناك حلغير أن تُسجل الشقة باسم الابنة، وتم كل ذلك واستقرت الأسرة بالشقة.

تزوجت الابنة قبل خمس سنوات، وعندما أرادت وزوجها التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية رفض طلبهما، والسبب أن الزوجة تكفل والدتها بشقة تمليك سكنية، وهو ما يحرمها من الحصول على أية خدمة إسكانية غيرها! الزوجة تسكن حتى اللحظة بمنزل والد زوجها الآيل للسقوط، ولا أمل لها في الحصول على وحدة سكنية حتى بعد سنوات كونها كافلة لسكن والدتها! مشاكل زوجية تتعرض لها يومياً كلما ضاق بهما الحال وضاق بهما السكن.وزارة الإسكان أبلغت الزوج بأن هناك حلين لا ثالث لهما، إما أن تُرفع الكفالة وهذا يعني أن والدتها الكبيرة في السن مع أخيها العاطل عن العمل لن يجدا لهما سكنا يؤويهما، أو أن يتزوج زوجهاامرأة أخرى لتكتب الوحدة السكنية باسم الزوجة الجديدة، وهذا يعني أن يطلق زوجته الأولى كافلة والدتها، فلا امرأة تقبل بالزوجة الثانية، وإن قبلت هي فلا امرأة ستقبل أن تتزوج برجللتؤوي زوجته الأولى معأمها وأخيها في منزلها!.



ياسمينة: الحل لغز، ووحدها وزارة الإسكان من ستتمكن من حله.

وصلة فيديو المقال

الخميس 12 ديسمبر 2019
شكراً لمنتخبنا البحريني الذي استطاع أن يُدخل الفرحة في كل بيت، ويجعل البحرين تضج بفرحها، شكراً لأنه رفع رؤوسنا جميعاً وحقق لنا أمنية لم تُحقق منذ نصف قرن من الزمان، لأول مرة أشهد هذا التفاعل الإيجابي مع مباراة لكرة القدم، الجميع بلا استثناء حاول أن يكون مشجعاً، ولو سنحت لهم الفرصة لوجدت البحرين خالية وذهب أهلها مشجعاً للمنتخب في الدوحة.

يستحق هذا المنتخب أن يقدم له الدعم ليبقى في القمة، شبابنا يمتلكون طاقات ومواهب، هم فقط بحاجة إلى من يحتضنهم ليقدموا أفضل ما لديهم، وهاهم قد رفعوا رؤوسنا قبل أن يرفعوا الكأس ويعودوا بالبطولة، وعلى وزارة الشباب والرياضة أن تبدأ منذ اليوم في احتضان الطاقات الموهوبة من الأطفال والناشئة، لتدربهم منذ نعومة أطرافهم، وتقدم لهم ما يمكن من دعم لخلق صف جديد من اللاعبين المحترفين الذين يمكن عن طريقهم أن ننال شرف لقب البطولة مرات ومرات في المستقبل ونصل إلى كأس العالم.

ما قدمته الشركات والمؤسسات الخاصة من دعم للمنتخب، عبر تسيير طائرات للمشجعين أثلج قلوب الكثيرين، لكن كان الأفضل أن يتم فتح باب التسجيل إلكترونياً، بدلاً من أن يكون في مقار محددة وبحضور شخصي، وهو ما دفع الكثيرين إلى المبيت بالقرب من تلك المقار ليحظوا بفرصة التسجيل والمشاركة في تشجيع المنتخب، وما خلق نوعا من التدافع.

فرحة الفوز عبرت عنها جهات خاصة وشركات بجوائز للاعبين وهو ما يجب أن يكون، لكن من المؤسف أن بعض تلك الشركات والمؤسسات يخص لاعبا دون آخر، أو تترك الجمهور يحدد اللاعب الذي يستحق الجوائز من خلال تصويت إلكتروني، متناسين أن لعبة كرة القدم، لعبة جماعية، لا يمكن أن يحقق فيها الفوز إلا بجهود كل اللاعبين، وليس من الإنصاف أن يكرم أو تعطى الجوائز لواحد أو اثنين وبخس حق اللاعبين الآخرين، فكلهم يستحقون التكريم والجوائز، و”كسر الخواطر شين، وخلو الجميع يفرح مثل ما فرحونا”، وشكراً مرة أخرى لمنتخبنا البحريني الذي شرفنا بهذا الفوز.



ياسمينة: مبروك للبحرين وكل بحريني هذا الفوز.

وصلة فيديو المقال

الخميس 05 ديسمبر 2019
أرادت شراء حاسوب جديد، وحدث أن أجلت عملية الشراء شهراً واحداً، وصادف حينها عرضا ترويجيا، فرحت، فهذا يعني أنها ستوفر نحو 50 ديناراً، فأرادت التأكد من مواصفات الحاسوب، لتفاجأ بأن الحاسوب في نفس المحل بالسعر ذاته قبل وأثناء العرض الترويجي الذي يدعي المحل تخفيض سعره! حاولت أن تظن خيراً بالمحل فاستفسرت أكثر، فلربما كان هناك خطأ ما؟ أو لبس يمكن تصحيحه، إلا أنه لا أحد من الباعة، ولا حتى المسؤول عليهم أقر بوجود خطأ، واجهتهم بصورة التقطتها قبل العرض الترويجي والذي يحمل نفس السعر للحاسوب بعد التخفيض، ولا حياة لمن تنادي! أنذرتهم بنيتها الشكوى ضدهم لدى حماية المستهلك ولم يرف لهم طرف!

قدمت البلاغ، وجاء الرد بأن إدارة المحل تؤكد أن سعر الحاسوب ارتفع وتم تخفيضه! لأول مرة حقيقة أعرف أن الأجهزة الإلكترونية ترتفع أسعارها وتنخفض! هل سعرها مرتبط بالدولار أو الذهب مثلاً؟ المستهلك الضحية في كل الأحوال، فلا يملك إلا الرضوخ مرغما لكل من يمد يده مطالباً إياه بالدفع، وإن كان الدفع على غير حق! ارتفاع الأسعار من جهة، والضرائب من جهة أخرى، يستنزفان ما يملكه، وما لا يملكه، فيضطر حينها إلى الاقتراض والاستدانة لتوفير ضروريات الحياة التي لا مفر منها، ومع ذلك يواجه المستهلك تُجارا جشعين لا رحمة في قلوبهم، فلا يجد المستهلك حينها من يحميه من كل ذلك!

سلعة واحدة، وأسعار مختلفة! ليس فقط إذا ما قورنت من متجر لآخر، بل حتى في المتجر نفسه، فالسلعة الواحدة قد تجدها بأسعار مختلفة! ليس فقط في يوم آخر، بل حتى في اليوم نفسه! ومحظوظ من سيراجع فاتورته ويكتشف هذا التلاعب! أما من سيسلم أمره بعد استلام فاتورته، وسيدفع وسيلقي الفاتورة في أقرب سلة مهملات فعوضه على الله، ومثل هؤلاء المستهلكين كُثر، فمن يحميهم؟

عروض ترويجية تدعي التخفيض في الأسعار، فتوزع إعلانات تنزيلاتها هنا وهناك، وهي في الحقيقة إن لم ترفع الأسعار خلال تلك الفترة، فإنها تُوهم المشتري بتخفيضها، لإغرائه ودفعه للشراء، ولن يجد المشتري من يحميه من هذا الوهم الترويجي! خصوصاً إن لم يعرف أصلاً السعر الأصلي قبل موسم الأوهام!.

ياسمينة: لا جهة حقيقية للأسف تحمي المستهلكين.

وصلة فيديو المقال

الأحد 24 نوفمبر 2019
أجهضت أجنتها ثلاث مرات، وأجرت مؤخراً عمليتين جراحيتين، ورغم حالتها الصحية التي تحتم عليها عدم التعرض للإجهاد كحمل الأشياء الثقيلة، وركوب السلالم إلا أن طلبها المتكرر للنقل من المدرسة التي تعمل فيها حالياً كمعلمة، إلى مدرسة أخرى يتوافر فيها مصعد كهربائي يُرفض بحجة عدم توافر معلمة بديلة وقصور عدد المعلمات بعد تطبيق مشروع التقاعد الاختياري! وبعد رفع شكواها لوزارة التربية والتعليم وعدتها خيراً، لكنها حتى اللحظة تماطل، وتكرمت عليها بحل، هو في الأساس لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.

طلبت الوزارة نقل الصفوف التي تدرس فيها من الطوابق العلوية إلى الطابق الأرضي، إلى هنا الأمر معقول ويحمل في طياته شيئا من الرحمة والتعاطف والتفهم، لكن ما ليس معقولاً أن تصدر أمراً بذلك والمدرسة المعنية أصلاً لا توجد بها صفوف طلابية في طابقها الأرضي، كونه طابقا لغرف المعلمات والمكاتب الإدارية! بل إن المادة التي تدرسها من المواد العلمية التطبيقية، وتتطلب التنقل ما بين الصفوف والمختبرات وبالعكس، ما يعني ركوبها مرة تلو أخرى للطوابق العلوية والنزول منها و”كأنك يا ابوزيد ما غزيت”!

حجة عدم وجود معلمة تدرس ذات المادة مردود عليها، كون المدرسة تضم معلمة في نفس تخصصها وكفء وأقدم من المعلمة ذات الإجهاضات المتكررة، ومصنفة ضمن المعلمات “الفائض” وتدرس مواد الإثرائيات، ما يعني أن البديل متوافر! وأن هناك قصورا في عدد المدرسات كمشكلة وقعت فيها الوزارة بعد تطبيق مشروع التقاعد الاختياري، فهو الآخر مردود عليه، فليس من المعقول أبداً أن من المستحيل تحويل معلمة واحدة من مدرسة إلى مدرسة أخرى يتوافر بها مصعد كهربائي كنوع من الاستبدال المؤقت إلى حين تجاوز هذه المعلمة أزمتها الصحية، ولتتمكن من المحافظة على جنينها من السقوط اثر ركوبها ونزولها السلالم وهي مثقلة بجهازها المحمول وبقية أغراض التدريس!

أليس من حق هذه المعلمة أن تكون أماً؟ أليس من حقها أن تكون أسرتها؟ كما أن هذه الإجهاضات المتكررة تعرضها في كل مرة إلى مخاطر صحية، بل إنها في كل مرة تجهض يعني أنها لن تكون قادرة خلال فترة ما بعد الإجهاض على العطاء والتدريس.

ياسمينة: في أية لحظة يمكن أن تحمل هذه المعلمة، وفي أية لحظة كذلك يمكن أن تجهض ما لم تتوافر لها البيئة الملائمة للعمل.

وصلة فيديو المقال

الخميس 21 نوفمبر 2019
عندما تخرجت، وبدأت رحلة التقديم للدراسة بالجامعة، كانت شهادة حُسن السيرة والسلوك إحدى الشهادات التي لا تقل أهمية عن شهادة التخرج من المرحلة الثانوية، فلا قبول في الجامعة، ولا قبول للسفر للخارج إلا مع هذه الشهادة. وعندما تخرجت من الجامعة لم يكن توظيفي إلا مع وجود شهادة حُسن السيرة والسلوك هذه، وهكذا كانت الجهة تلو الجهة تشترط وجود هذه الشهادة لأثبت للجميع أن سجلي خالٍ من أية سوابق قد تعيق مواصلة دراستي أو عملي بعدها.

غريب أمركم، تشترطون هذه الشهادة على المواطن، فلا يقبل في الجامعة ولا يوظف إلا مع حصوله على ختم على شهادة تثبت حُسن أخلاقه، ولا تجدون من هذه الشهادة أية أهمية عندما يأتي الأجنبي للعمل في البحرين، فأي ميزان به تعدلون! رفض 25 شوريا اشتراط تقديم شهادة حُسن السيرة والسلوك للعامل الأجنبي، على أن تكون صادرة من السلطات المختصة في بلده، ومصدقة من سفارة المملكة من الأمور المستغربة حقاً! كيف يرفضون وهم يرون الجريمة بكل أنواعها تتوالد وتتنوع! كيف يرفضون هذا الشرط وهم يعلمون قبل غيرهم أن دولا بعينها اعترفت بأن المئات من رعاياها مجرمون وهاربون من العدالة، يعملون ويقيمون في المملكة؟ فهناك قتلة، وهناك مختلسون، وهناك مغتصبون وهناك من اعتاد السرقة، وجميعهم يأتون بثوب الملائكة للعمل في المملكة، وكأننا نقدم لهم هنا فرصة إما لبدء حياة جديدة، أو استئناف ما عليه تربوا ونشئوا، هل ننتظر أن يُقتل أحدهم حتى نقتنع أن هذا العامل أو تلك العاملة من أصحاب السوابق؟ هل علينا دائماً أن نبكي على كأس اللبن المسكوب؟

علينا فعلاً التشديد على سلوكيات وأخلاق من يدخل هذه الأرض، ونعاقب من يتجاوز حده، كي لا يلوث هذه الأرض بأخلاقياته، التي تتجاوز شأنه الخاص إلى الإضرار بالآخرين بل تهديد حياتهم.



ياسمينة: التحايل وتزوير إصدار هذه الشهادة محتمل، لكن اشتراطها أمر ضروري.

وصلة فيديو المقال

الخميس 14 نوفمبر 2019
شمسنا، وجونا القائظ، لا رحمة فيهما، ولا يمكن تشبيههما إلا بجحيم النار وحرارته، وباجتماعهما مع الرطوبة، لا نقول حينها إلا “الله المستعان”، نعم الجو بدأ بالتحسن نوعاً ما منذ أسبوع تقريباً، لكن طقسنا الحار الرطب هو الجو العام الغالب على أكثر شهور العام، ووجود طلبة المدارس تحت أشعة الشمس اللاهبة، يمارسون التمارين الرياضية أشبه بعملية تعذيب، لا عملية إكسابهم مرونة ونشاطا بدنيا.

مدارس حكومية لا تزال تفتقر لوجود صالات رياضية، والطلبة وبحكم حصصهم الرياضية، يمارسون تمارينهم تحت أشعة الشمس، فأية رياضة هذه التي ستزيدهم نشاطاً وقوة، وهم يلهثون من الحر والرطوبة، وأشعة الشمس عمودية على رؤوسهم! وبعد حصة الرياضة تلك، هل نتوقع منهم قدرة على التركيز والتفكير، أو حتى مواصلة دوامهم المدرسي بقوة ونشاط، وهم من استنفدوا كل طاقتهم تحت أشعة الشمس؟

الكثير من أولئك الطلبة يعانون من أمراض وراثية أو مزمنة، وبدلاً من أن تكون الرياضة محفزاً لهم لتقيهم من الأمراض، ستكون ممارستهم تلك التمارين تحت أشعة الشمس وبالاً عليهم، وستعرض صحتهم، بل ستعرض حياتهم للخطر.

والأدهى والأمر أن الطلبة الذين يبدون عجزهم عن مواصلة ممارسة التمارين، يُجبرون عليها من قبيل أنهم طلبة بليدون، متكاسلون و”عيايره”، دون أن يوضع في الاعتبار أن من بينهم من هو فعلاً قد وصل إلى مرحلة الإجهاد، حتى إن لم يكن من الطلبة ذوي التاريخ المرضي، وما قال ما قاله إلا نذيراً لوقوع خطب ما، فمن بين أولئك الطلبة من لم يأكل وجبته، أو يعاني من الجفاف، ووجودهم تحت أشعة الشمس، وتحت ضغط التمارين قد يعرضهم كأضعف احتمال لضربة شمس قد توقعهم مغماً عليهم أو تعرضهم لأية مشكلة صحية أخرى.

من المخجل ونحن على مشارف العام 2020 أن نطالب بتخصيص صالات رياضية في المدارس الحكومية، ولكن من المعيب كذلك أن ندفن رؤوسنا في الرمال وأن لا نطالب بها وتستمر المشكلة. مهلاً، بدأت زخات من المطر قبل أيام في الهطول، هل يعني ذلك أن الحصص الرياضية ستُلغى في فصل الشتاء لامتلاء الساحات المدرسية بمياه الأمطار؟.

ياسمينة: بعض المدارس لا توجد بها ساحات مظللة للاستراحة، ولا صالات رياضية!.

وصلة فيديو المقال