التصنيفات:مقالاتي في صحيفة الوقت

الخميس 21 فبراير 2019
مفجعة أخبار موت الشباب في الملاعب أثناء ممارستهم التمارين الرياضية، فحوادث موت الرياضيين في الشوارع والنوادي الصحية زادت وتيرتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، هذا يتوقف قلبه وهو يمشي، وذاك يسقط فجأة في النادي الصحي، وآخر تفشل محاولات إنعاشه بعد سقوطه أثناء جريه في الشارع، وكلهم في النهاية يخلفون وراءهم حسرة في قلوب أهاليهم وقلوب كل من يقرأ خبر وفاتهم.

الأعمار بيد الله ولا خلاف في ذلك، والرياضة تُحيي القلوب لا تميتها، وتحافظ على الصحة ولا تسبب تدهورها، كما تعلمنا، لكن أن يتساقط الشباب الواحد تلو الآخر بنفس الطريقة في الملاعب وهم يمارسون تمارينهم الرياضية، يعني أن هناك ممارسات خاطئة تتسبب لهم في مضاعفات مفاجئة وخطيرة، فيدفعون حياتهم ثمناً لها.

لابد من تعميم الثقافة الصحية والوعي الرياضي لدى الناس، فلا يمارس الواحد رياضته إلا بعد أن يتأكد من لياقته وسلامته الصحية، ولا يمارس رياضة تفوق قدرته البدنية والصحية، ولا يمارسها إلا بعد أن يتدرج فيها، فكثر هم من يقررون مزاولة الرياضة، ويأخذهم الحماس فجأة ليبدأوا ممارستها، فتجدهم ومنذ اليوم الأول يمارسونها بمدة زمنية لا تقل عن الساعة الكاملة مثلاً، رغم أن آخر مرة زاولوا فيها الرياضة كانت منذ سنوات! يا أخي حتى الآلات لا يمكن أن تعمل بكامل طاقتها دفعة واحدة وتحتاج إلى التهيئة والتدرج، فكيف بحال بدنك الذي تعود على الكسل والخمول أن يستوعب التغير المفاجئ في نظامه! وقبل أن تبدأ رياضتك على الأقل لا تنسى تمارين الإحماء، ليتهيأ جسمك لهذه التمارين.

خذ مثلاً كذلك أولئك الذين يمارسون رياضة الجري أو المشي، في الجو القائض وتحت أشعة الشمس الحارقة وقت الظهيرة، ظناً منهم أنه كلما زاد تعرقهم زادت قدرة أجسادهم على حرق الدهون، ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم لمخاطر ومضاعفات خطيرة على صحتهم، وليس بعيدا أن يفقدوا إثرها حياتهم على قارعة الطريق، فرفقاً بأنفسكم أيها الرياضيون ورفقاً بنا.

ياسمينة: مارسوا التمارين الرياضية، لكن بوعي وثقافة، فتكفينا أخبار موت الشباب في الملاعب.

وصلة فيديو المقال

الخميس 14 فبراير 2019

فتح مقال الأسبوع الماضي “لغتنا الإنجليزية تفشل” شهية أولياء الأمور، الذين أبدوا امتعاضهم من مستوى أبنائهم في اللغة الإنجليزية، ومن مستوى درجاتهم المتدنية في هذه المادة مقارنة ببقية المواد الدراسية، فحتى المتفوق منهم والذي لا تقل درجاته عن التسعينات، لا تتعدى درجاته في اللغة الإنجليزية السبعين، بزيادة درجة عليها أو درجتين! وإن كانت الدرجات أحياناً لا تقيس بشكل دقيق مدى تمكن الطالب من اللغة، إلا أنها في نهاية المطاف تُعتبر مؤشراً عن مستوى الطالب، ولا يمكن غض الطرف عنها.

وزارة التربية والتعليم، خصوصاً بعد توجهاتها الأخيرة في ما يخص تطوير أساليب التعليم، عليها أن تواكب العصر، وتلجأ إلى الطرق التي تُغري الطالب بأن يتعلم، وتجذبه بطرائق محببة إلى قلبه، عليها أن تخصص مثلاً حصصا دراسية لعرض الرسوم المتحركة على الأطفال، فاللغة تُكتسب بالسمع بطريقة أسرع وأسهل، ناهيك عن النطق السليم للغة، خصوصاً إذا ما فتحنا سيرة بعض اللهجات التي تطغى على اللغة الإنجليزية فتدمرها، وتدمر أساسيات تعليم الطفل، فيتعلم الإنجليزية الممزوجة باللهجات العربية، أو يلجأ لحيلة تعريب الإنجليزي.

فالرسوم المتحركة أكثر ما قد يجذب الطفل، ومن خلالها سنكسر الصورة النمطية للمدرسة في مخيلة الطفل، كونها مؤسسة جادة ولنقل مملة، ونخلق صورة ذهنية جديدة للمدرسة بأنها المكان الذي سيتعلم فيه، وسيجد فيه ما يحبه.

نعم جميع الأطفال يشاهدون في منازلهم “الكارتون”، ولكن أن يكون الأمر مع أقرانهم، وتحت إشراف مدرس اللغة الإنجليزية فإن للأمر أبعادا أخرى، هي ليست مشاهدة والسلام، إنما يمكن أن تبنى عليها الدروس والتدريبات العملية، وربما حتى التمثيلية التي يمكن من خلالها إشراك الطفل في عملية التعليم بطريقة تفاعلية، تعزز ثقته بنفسه فيتكلم بطلاقة، ولا نتغافل عن استخدام البرامج والألعاب الإلكترونية في تعليم الإنجليزية، فطفل اليوم رقمي ويشده كل ما هو إلكتروني، وتوظيف هذه التكنولوجيا في التعليم أمر لابد منه اليوم، عبر تحويل المناهج الدراسية – ليس فقط منهج اللغة الإنجليزية – إلى مناهج إلكترونية، فالقضية بحاجة فقط إلى رغبة جادة في تحقيق نقلة حقيقية نوعية في مستوى اللغة الإنجليزية عند طلبة المدارس الحكومية.

ياسمينة: لنواجه الواقع، ونحاكي العالم بلغته، ونعطي الأجيال الجديدة حقها من التعليم.

وصلة فيديو المقال

الخميس 07 فبراير 2019

إلى متى ووضع اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية لا يرقى إلى المستوى المطلوب؟ يتخرج الطالب من المرحلة الثانوية وهو لا يزال غير متمكن من اللغة لا تحدثاً ولا كتابةً! يدخل الطلاب الجامعة فيواجهون عقبة اللغة – التي هي عقبة أغلبية طلبة المدارس الحكومية – فتحول بينهم وبين تقديمهم لتخصصات تعتمد بالدرجة الأولى على اللغة الإنجليزية كالهندسة، أو العلوم، أو إدارة الأعمال أو غيرها من التخصصات.

الكارثة كل الكارثة إن ما تم قبول الطالب في تخصص يعتمد على اللغة الإنجليزية بالدرجة الأولى وهو يعاني من ضعف شديد فيها! ولا تقل لي إن امتحانات القبول ستكشف مستواه وسترفضه منذ البداية، فبعضهم يجدون أنفسهم أمام خيار لا ثاني له، عندما يقبلون في تخصص الرغبة الثالثة أو حتى الرابعة، فيتعرقلون دراسياً ويواجهون غول الطرد من الجامعة والسبب ضعف لغتهم الإنجليزية!

مشكلة ضعف مستوى اللغة الإنجليزية لدى طلبة المدارس الحكومية ليست وليدة اللحظة، ووزارة التربية والتعليم واجهتها بإدخالها كمادة أساسية منذ الصف الأول الابتدائي، إلا أنه وللأسف لا يزال الأمر بحاجة إلى تطوير، عبر وضع اليد على الخلل الذي يؤدي إلى مخرجات لا ترقى ليس فقط لمستوى الدراسة في الجامعات بل حتى لدخول سوق العمل، خصوصاً إذا واجهوا منافسة من طلبة المدارس الخاصة الذين وبلا شك ستكون الغلبة لهم باعتبارهم أقوى بمراحل في اللغة الإنجليزية.

عندما تتحدث مع مدرسي اللغة الإنجليزية وخصوصاً لطلبة المرحلة الابتدائية -كونهم المؤسسين الأوائل لمستوى الطالب في اللغة – يؤكدون أنهم يواجهون عدة تحديات تحول دون تطبيق رؤيتهم في التدريس، والتي منها قصر الحصص الدراسية، وارتفاع عدد الطلبة في الفصل الدراسي ناهيك عن الحشو في المناهج بما لا داعي له، مما يضع المدرس أمام تحدي الانتهاء من المقرر في المدة المحددة، وتدريب الطلبة على المهارات اللغوية والتي منها الكتابة.

لماذا لا تستعين وزارة التربية والتعليم بأكاديميي جامعة البحرين في وضع رؤية حديثة لتدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية، بما يتناسب مع مستوى الدراسة في الجامعات، وبما يليق بواقع سوق العمل؟.

ياسمينة: لن يتحسن مستوى اللغة الإنجليزية لدى طلبة المدارس الحكومية إلا بجهود جادة يا وزارة التربية والتعليم.

وصلة فيديو المقال

الخميس 31 يناير 2019

لا شيء أقسى على الأم من أن ترى فلذة كبدها مختلفاً نوعاً ما عن أقرانه، تعلمه أبطأ، تجاوبه أقل، تأخره في النطق، أو حتى معاناته من أي نوع من أنواع الإعاقات الأخرى النفسية منها كانت أم الجسدية كفقدان البصر أو السمع والمشي، فبالإضافة إلى كون الأمر جللا على الوالدين، لا نزال ونحن في 2019 غير مؤهلين لاستقبال وتأهيل هؤلاء الأطفال، فنزيدهم غربة على غربتهم في هذه الحياة المعقدة.

أطفال في سن الحضانة والروضة، لا يجدون دورا تحتضنهم، توفر لهم ما يحتاجونه من رعاية أو تعليم “خاص” يضع في الاعتبار اختلافهم، والذي ليس بالضرورة اختلافاً كبيراً أو حتى سيئاً، فلربما يمتلكون قدرات متميزة أو حتى خارقة كالتي يتميز بها الأطفال المتوحدون، إلا أنهم لا يجدون غير الإقصاء، بدلاً من الاحتضان لتفجير القدرات الكامنة، وكأنما جاء هذا الطفل بجريرة إلى الدنيا، وعليه أن يتحمل وزرها.

الآباء اليوم في حيرة وضياع، أين يذهبون بأطفالهم ليوفروا لهم أساسيات التعليم الخاص لممارسة أبسط سلوكيات الحياة، كالاعتماد على أنفسهم في قضاء حاجتهم، أو لبس الملابس بأنفسهم مثلاً، وإذا كانت دور الحضانات والروضات الأهلية ترفض استقبالهم، بحجة عدم توافر الأخصائيين المؤهلين للتعامل معهم – ولهم كل الحق فليس من المعقول أن توكل هذه المهمة إلى موظفة أو عاملة بسيطة لم تتلق التأهيل المناسب لهذه الفئة من الأطفال – فعلى الحكومة أن توفر مؤسسة خاصة مجانية، وتوعز المهمة لوزارة التربية والتعليم لتنشئ حضانة وروضة واحدة على أقل تقدير في كل محافظة من محافظات المملكة، وأن توفر فيها الأخصائيين المؤهلين، القادرين على تمكين هؤلاء الأطفال من الاندماج في المجتمع، واللحاق بأقرانهم.

نعم هناك مراكز، ومؤسسات أهلية متخصصة للتعامل مع هؤلاء الأطفال، لكن بالله عليكم هل ألقيتم نظرة على رسومها ومواعيد جلسات التدريب والتعليم للطفل؟ فهل ساعتين أو أربع ساعات كافية لرعاية الطفل وتعليمه؟ خصوصاً أن معظم الأمهات اليوم موظفات، فتتقاطع تلك الساعات مع دوامهن في العمل، ناهيك عن التهام رسوم تلك المراكز ثلث راتبي الزوجين على أقل تقدير، فارحموهم وارحموا أطفالهم.

ياسمينة: إنشاء دور حضانة وروضة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة حاجة ملحة لا تتحمل أي تأخير.

وصلة فيديو المقال

الخميس 24 يناير 2019
غالباً ما يدرك المضحون بعد فوات الأوان بأنهم بذروا في الأرض الخطأ، فلم يجنوا غير تردد صدى تكسر قلوبهم، عندما لا ينفع حينها البكاء ولا الندم! آثروا آخرين على أنفسهم، فلم يجدوا منهم غير النكران والجحود، وربما لم يجدوا منهم غير الأذى والذم والقدح.

هي العاطفة ربما التي تدفع البعض إلى نكران أنفسهم، بل قل ظلم أنفسهم، وتقديم كل ما يملكون من وقت، وجهد، ومال لأشخاص اعتبروهم أثمن ما يملكون، فأحبوهم أكثر من ذواتهم، فلم يستيقظوا إلا على خيبات الأمل، فليس هناك أكثر ألماً من أن تضع الخير في غير موضعه، والمعروف في غير محله، حينما ستجني ثمرة كل ذلك خذلانا وطعنات في القلب.

فيلم تصويري بسيط لا يتعدى زمنه دقيقتين ربما صور كل ذلك ببالغ الأثر، عندما جعل من المضحي رجلاً حجرياً يتصدى إلى سيل من الحجارة لمنع وقوعها على آخرين، متحملاً كل الألم والأذى في سبيل من لم يقدروا كل ما يفعله لأجلهم، فيلاقي منهم القذف والرشق بالحجارة والسهام من كل حدب وصوب، وفي لحظة استيعاب من هذا الرجل الحجري لما يحدث من نكران وجحود، يقرر أن يتنحى جانباً ليترك الحجارة تأخذ طريقها لهؤلاء الجاحدين، ليروا حجم التضحية التي يقدمها لهم، فتتهدم بيوتهم خلال لحظات على رؤوسهم! وهكذا لعمري واقع الحياة.

ففي زمن “نفسي نفسي، وأنا ومن بعدي الطوفان”، قليل ما يصادفك من يضع نفسه في آخر قائمة اهتمامه، ويؤثر الآخرين على نفسه، ومحظوظون من يصادفون هؤلاء، فالعطاء والبذل ليس بسذاجة بقدر ما هو رفعة في الأخلاق، وقليلون من يتسمون بها، وفي المقابل قلة يقدرون ذلك.

السلوى أن كل ما تقدمه وتبذله في عين الله، والحسنة بعشر أمثالها، ومع كل ذلك أحب نفسك ولا تبخس حقها. قدم ولكن لا تنس نفسك، وتذكر أن للتضحية حدودا ولنفسك حقا عليك، وأن عطاءك قبل أن يكون للآخرين ليكن لنفسك، كي لا يأتي اليوم الذي تنطبق عليك مقولة: “من يعطي كثيراً… يندم كثيراً”.

ياسمينة: لا تبالغ في التضحية، فتكون الضحية.

وصلة فيديو المقال

الخميس 17 يناير 2019

مرعبة الأرقام الإحصائية التي تشير إلى تسجيل نحو 50 ألف حالة عنف ضد النساء في البحرين خلال العشر سنوات الأخيرة (2007-2017) بحسب سجلات دور الإيواء والإرشاد الأسري، أي بمعدل 5 آلاف معنفة سنوياً، لسكان يتجاوز عددهم مليونا ونصف المليون بقليل (نسبة النساء منهم نحو 42 %)، فإن كانت تلك الأرقام المفصح عنها، فما بال الأرقام الحقيقية التي تتستر وراء رداء الخجل والخوف من الاعتراف بالتعرض للعنف الأسري.

نساء يعانين من عنف جسدي، ونفسي، واقتصادي بشكل يومي بين جدران منازلهن دون أن يجدن من ينقذهن من موت بطيء يحاصرهن، ويحاصر أبناءهن الذين يمارس عليهم عنف آخر، بل قل ظلم آخر، نظير وجودهم في بيئة غير صحية لا اجتماعياً، ولا نفسياً، فتلحق بعضهم آثار كل ذلك في البقية الباقية من حياتهم. وليس غريبا ولا مستبعدا أن يكونوا نسخة من آبائهم في المستقبل، ومتى ما أعلنت المرأة استسلامها لكل ذلك، وطالبت بحقها في الانفصال، أو متى ما حصلت عليه فعلياً، حاصرتها الأعباء الحياتية، ولا تجد من ينصفها ويأخذ حقها وحق أبنائها، فيهضم حقها، خصوصاً فيما يتعلق بحضانة الأبناء، والنفقة، وحقها في السكن الذي يؤويها وأبناءها، فكثيرات قد لا يملكن مصدراً للدخل، وكثيرات تضيق منازل آبائهن عليهن بعد زواجهن، فلا يجدن لهن مأوى بعد الطلاق.

للأسف لا يزال هناك من ينظر بعين الشك لكل زوجة تجأر بالشكوى من زوجها، وكأن أي فشل في العلاقة الزوجية سببه المرأة، ومؤسف أنك تقف مكتوف الأيدي لا تملك من أمر من تلجأ إليك شاكية غير المواساة والمشاركة العاطفية، فها هي أم لطفلين أحدهما يعاني من اضطراب طيف التوحد، تعرضت لعنف جسدي ونفسي من زوجها، وطلقها بعدما خسرت وظيفتها، تاركاً إياها مثقلة بديون بنكية نظير اقتراضها الآلاف لترميم سكنهما، هي اليوم مهددة بالطرد من السكن لتأخرها في دفع الإيجار لأكثر من ستة أشهر، وتتوجس اللحظة التي يغيب فيها ابناها عن ناظريها لحصول زوجها على حق حضانتهما، هي اليوم تطالب بحقها كامرأة بحرينية بسكن يضمها ويضم عيالها، وتناشد المجلس الأعلى للمرأة، بعدما عجزت كما تقول من طرق الأبواب.

ياسمينة: متى تضع المرأة رأسها على وسادتها وهي مطمئنة بأن هناك من سيطالب بحقها؟.

وصلة فيديو المقال

الخميس 10 يناير 2019

واقع لا مفر منه، القيمة المضافة طُبقت ولا يمكن التنصل منها، وأصبحت عبئاً يضاف إلى جملة من الأعباء المعيشية التي ترهق آلاف المواطنين الذين يأنون من رواتب لا تصمد حتى نهاية الشهر.

والمشكلة أن أغلب المواطنين لا يزالون في حيرة وتخبط، فهم حتى اللحظة لا يعرفون الآلية التي تطبق بها الضريبة، ورغم بعض الإرشادات والمعلومات التي نُشرت هنا وهناك في وسائل الإعلام، إلا أن السواد الأعظم لا يزالون يتساءلون: كيف نعرف السلع المعفية، وأي سلع تخضع للضريبة؟ وكيف يمكن أن نحمي أنفسنا من جشع بعض التجار أو فسادهم الذي سيدفع بهم إلى احتساب القيمة المضافة لسلع أكدت الحكومة إعفاءها من الضرائب؟ وهل ستُحتسب القيمة المضافة على جملة الحساب النهائي للفاتورة، أم ستفصل الفاتورة السلع حسب نوعها ضمن قائمة السلع المعفية أو تلك المندرجة ضمن قائمة السلع ذات القيمة المضافة؟

البعض سيدقق في الفاتورة، والبعض الآخر لن يتمكن فسيضيع حقه، وإن كان الواعي سيتتبع الفاتورة، هل سنتوقع من الرجل الكبير أو المرأة المسنة غير المتعلمة أو حتى الطفل مثلاً أن يقوموا بذلك؟ وهل على المشتري أن يقف عند المحاسب ليتأكد من خضوع كل سلعة على حدة للقيمة المضافة من عدمها، كي لا يقع فريسة لتجار وجدوا في هذا القانون الجديد فسحة لزيادة أرباحهم؟ يعني ذلك أن نبشر بطوابير عند المحاسبين! المواطنون باتوا “في حيص بيص” منذ دخول العام الجديد الذي حمل لهم فألاً غير سار لعام أكثر تقشفا وأكثر غموضاً، و”الناس ضايعة في الطوشة، والحسبة ضايعة”.

العديد من المواطنين رصدوا تجاوزات من محلات كبرى فرضت الضريبة على سلع معفاة كالخبز والمياه المعدنية، وكان الأحرى أن يكون الرصد من الجهات المعنية، هذا رغم أن القانون في أول تطبيق له، ومن المفترض أن يكون التجار أكثر حرصاً في التدقيق والالتزام بالقانون، فما بالنا بعد مرور أشهر على التطبيق؟ أجزم أن الكثير من التجار سيأمنون السوق والزبائن الذين سيسلمون أمرهم لله، وسيتمادى التجار في التجاوزات أكثر وأكثر.

ياسمينة: كونوا عينا أخرى مع الجهات المعنية، وراقبوا الأسعار حفاظاً على قوتكم وقوت أبنائكم.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 02 يناير 2019

كم يفصلنا عن العام 2030؟ نعم، 11 عامًا فقط، هل فعلًا كما يستشرف الخبراء والمتخصصون أنه بحلول هذا العام ستُلغى 800 مليون وظيفة حول العالم، بعد أن  يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي، وبعد إحلال الروبوتات مكان البشر؟ مرعب التفكير بأمر خطير كهذا، فكم عدد البشر الذين سيبقون عاطلين عن العمل طوال حياتهم في كوكب الأرض؟ وهل سنكون عالة على الحياة؟

المتخصصون يرون أن الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها مواجهة التحدي مع الآلة والحواسيب والتكنولوجيا هو تغيير نمط التعليم السائد في عالمنا اليوم، والذي يعتمد في أغلبه إن لم يكن كله في الكثير من الدول على المعرفة والعلوم التي بدأت منذ مئات الأعوام، ولا شيء غير المعرفة، دون أن يكون هناك نمط جديد من التعليم قادر على بلورة إمكانات الإنسان ومهاراته ليتمكن من منافسة الآلة، ويقوم بما لا تتمكن الآلة من القيام به، خصوصًا أن الآلة وبفعل البشر أصبحت تتفوق على صانعيها، فباتت أذكى من البشر، وأقدر على حل المشكلات في وقت أقصر، وبجهد أقل.

لابد من تهيئة أطفال اليوم لأنواع جديدة من العلوم، على أن تكون العملية التعليمية غير تقليدية، حتى لا تسهم بمخرجات تعتمد على الحفظ دون وعي أحيانًا، وأحايين كثيرة حفظ مدته لا تتجاوز مدة الخروج من قاعة الامتحان، فتتبخر المعلومات كما يعترف الطلبة أنفسهم، عملية تعليمية تحاكي التطور الحاصل في التكنولوجيا، والذي يتغير ويتطور بسرعة قد لا يتمكن البعض منا من اللحاق بها أو مجاراتها، فإن نجحنا اليوم في القضاء على الأمية التقليدية، فلنهيئ أنفسنا للأمية الرقمية.

علينا أن نعرف أن الامتحان الحقيقي الذي سنوضع فيه خلال سنوات معدودات هو تزايد عدد العاطلين عن العمل، وعدم كفاءة الخريجين للوظائف الجديدة التي سوف تفرض نفسها، وعدم خدمة تخصصات البعض بيئة سوق العمل الإلكترونية.

علينا أن نعترف أننا لا نهيئ الأجيال الجديدة لمنافسة شرسة مع الآلات، وأن جل ما نقوم به هو الترنم بأن أسلافنا من القدماء كانوا علماء وأدباء وفلاسفة.

“تغيير نمط التعليم السائد في عالمنا اليوم، والذي يعتمد على المعرفة والعلوم التي بدأت منذ مئات الأعوام ضرورة قصوى، ولابد أن يكون هناك نمط جديد من التعليم يبلور إمكانات الإنسان ومهاراته ليتمكن من منافسة الآلة، وأن يقوم بما لا تتمكن الآلة من القيام به”.

ياسمينة: التحدي الأكبر الذي علينا أن نواجهه اليوم هو تغيير أنماط التعليم بشكل جذري.

وصلة فيديو المقال

الخميس 27 ديسمبر 2018

هل يعقل أن يواجه المواطن رقابة وتشديدا في الالتزام بالقوانين أكثر من الأجنبي؟ هل من الإنصاف أن يوظف الأجنبي دون أية عراقيل، فيما توضع للمواطن العراقيل، فلا يوظف إلا بعد أن ينتهي آخر نفس صبر لديه؟ أليس القانون على الجميع؟ أم أنه لا يأتي إلا على مقاس البحريني! وفيما عداه، وبكرم بحريني، تمر عليهم الأمور “سهالات” ولا عقبات تواجههم ولا هم يحزنون.

تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وضع يده على جرح يئن منه الكثير من البحرينيين من حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه، وأكد أن مجلس التعليم العالي لا يقوم بالتحقق من سلامة مؤهلات أعضاء الهيئات الأكاديمية لغير البحرينيين بمؤسسات التعليم العالي، فيما يلزم البحرينيون بالحصول على معادلة من لجنة المؤهلات العلمية قبل الموافقة على توظيفهم كأكاديميين، والتي تتأخر عادةً في إصدارها لمدة تطول إلى 8 أشهر أو أكثر، وكأنها تثق ثقة عمياء بكل أجنبي، وتنظر بعين الشك للبحريني.

لا خلاف، فالتحقق من الشهادات والمؤهلات الأكاديمية أمر ضروري، وبالغ الأهمية كي لا نقع في فخ الشهادات المضروبة، وشهادات “التيك أوي”، سواءً للبحرينيين أو الأجانب، لكن من الظلم أن تؤخر طلبات البحرينيين ويوظف الأجانب دون أي تعقيد، وقبل حتى الحصول على نتائج معادلة لجنة المؤهلات العلمية الخارجية، ليتبين بعدها أن التعليم العالي وافق على توظيف أكاديميين “أجانب” يحملون مؤهلات من جامعات أوقفت اللجنة معادلتها، أو مؤهلات صادرة من جامعات غير مدرجة ضمن الجامعات المُوصى بها. ويعني ذلك وبصريح العبارة أن مدرسين أجانب غير مؤهلين يمارسون عملهم كأكاديميين في جامعات مملكة البحرين المختلفة، في حين ان المواطن البحريني ينتظر في منزله موافقة التعليم العالي على طلبه، رغم حصوله على مؤهل أكاديمي من جامعات تعترف مملكة البحرين بها، أو لنقل من المفترض أنها كذلك، على عكس الأجنبي الذي قد يحمل شهادة من جامعات لا تعترف مملكة البحرين بها، وكان من الأولى تشديد الرقابة عليها أكثر.

ياسمينة: أزمة الثقة بالبحريني وباء بحاجة إلى دواء.

وصلة فيديو المقال

الخميس 20 ديسمبر 2018

قبل أسابيع انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأطفال روضة محشورين في إحدى الغرف الضيقة، والتي بدت وكأنها مخزن أو ما شابه، كانوا مذعورين يصرخون ويبكون في منظر مرعب ومخيف، الفيديو الذي تبين بعد تقصي وزارة التربية والتعليم أنه يعود لعام 2015، يضعنا في موجة من التساؤلات: لماذا خرج هذا الفيديو الآن فقط؟ ومن الذي سربه؟ ولماذا تم السكوت عن هذه الجريمة طوال هذه السنوات؟ وكم طفلا مر بهذه التجربة المؤلمة والمرعبة نفسياً؟

يبدو من صوت العاملة المتواجدة مع الأطفال أنها آسيوية، والتي يبدو كذلك أنها هي من قام بتسريبه لأسباب قد يكون منها خلافها مع الروضة؟ أو حتى إنهاء عقدها.

كل هذه التساؤلات والتأويلات قد لا تخدمنا الآن في شيء، خصوصاً أن الروضة المعنية أفلتت من العقاب، لسقوط القضية بالتقادم، فأهالي الأطفال الذين كانوا خيطاً للوصول إلى الروضة المعنية، أفادوا بأن أطفالهم اليوم في الحلقة الأولى من المرحلة الابتدائية، لكن ذلك لا يعني السكوت عن هذه الجريمة في حق أطفال لا نعلم كم من الآثار النفسية السيئة التي تركتها هذه الحادثة فيهم، أو غيرها من الحوادث التي لا يعلم عنها إلا الله والعاملون في هذه الروضة، والتي قد تلازم بعضهم طوال أعمارهم، فتجارب الطفولة، خصوصاً السيئة منها كالوشم في الذاكرة، وآثرها قد تطال سلوكيات المرء طوال حياته، والسكوت كذلك يسمح لضعاف الأنفس بالتمادي بسلوكيات أخرى قد تكون أكثر بشاعة، كمديرة الروضة وابنتها اللتين وضعتا رضيعاً في ثلاجة لتصويره وقبض عليهما مؤخراً.

كل من يعملون في هذه الروضة أو تلك مسؤولون عن هذه الجريمة، والمسؤولية الأخرى تُلقى على عاتق الأهالي، الذين عليهم أن يكونوا عيناً تراقب الروضات ودور الحضانات التي يقضي أطفالهم فيها ثلث يومهم تقريباً، فوزارة التربية والتعليم التي تقوم بدور رقابي وإشرافي لا يمكن أن تزور الروضات يومياً، ولكن الأهالي بإمكانهم أن يقوموا بذلك وأن يراقبوها يومياً، فعليهم الدخول مع أطفالهم صباحاً وعند استلامهم ظهراً، والتبليغ عن أية ملاحظات مثيرة للشك، كزيادة عدد الأطفال في الفصل الواحد مثلاً، أو وجود أبواب لمخارج لا داعي لها، حفاظاً على سلامة فلذات أكبادهم.

ياسمينة:

كيف تأمن الأمهات على الأطفال، وحوادث الروضات في تزايد!.

وصلة فيديو المقال