الخميس 27 ديسمبر 2018
هل يعقل أن يواجه المواطن رقابة وتشديدا في الالتزام بالقوانين أكثر من الأجنبي؟ هل من الإنصاف أن يوظف الأجنبي دون أية عراقيل، فيما توضع للمواطن العراقيل، فلا يوظف إلا بعد أن ينتهي آخر نفس صبر لديه؟ أليس القانون على الجميع؟ أم أنه لا يأتي إلا على مقاس البحريني! وفيما عداه، وبكرم بحريني، تمر عليهم الأمور “سهالات” ولا عقبات تواجههم ولا هم يحزنون.
تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وضع يده على جرح يئن منه الكثير من البحرينيين من حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه، وأكد أن مجلس التعليم العالي لا يقوم بالتحقق من سلامة مؤهلات أعضاء الهيئات الأكاديمية لغير البحرينيين بمؤسسات التعليم العالي، فيما يلزم البحرينيون بالحصول على معادلة من لجنة المؤهلات العلمية قبل الموافقة على توظيفهم كأكاديميين، والتي تتأخر عادةً في إصدارها لمدة تطول إلى 8 أشهر أو أكثر، وكأنها تثق ثقة عمياء بكل أجنبي، وتنظر بعين الشك للبحريني.
لا خلاف، فالتحقق من الشهادات والمؤهلات الأكاديمية أمر ضروري، وبالغ الأهمية كي لا نقع في فخ الشهادات المضروبة، وشهادات “التيك أوي”، سواءً للبحرينيين أو الأجانب، لكن من الظلم أن تؤخر طلبات البحرينيين ويوظف الأجانب دون أي تعقيد، وقبل حتى الحصول على نتائج معادلة لجنة المؤهلات العلمية الخارجية، ليتبين بعدها أن التعليم العالي وافق على توظيف أكاديميين “أجانب” يحملون مؤهلات من جامعات أوقفت اللجنة معادلتها، أو مؤهلات صادرة من جامعات غير مدرجة ضمن الجامعات المُوصى بها. ويعني ذلك وبصريح العبارة أن مدرسين أجانب غير مؤهلين يمارسون عملهم كأكاديميين في جامعات مملكة البحرين المختلفة، في حين ان المواطن البحريني ينتظر في منزله موافقة التعليم العالي على طلبه، رغم حصوله على مؤهل أكاديمي من جامعات تعترف مملكة البحرين بها، أو لنقل من المفترض أنها كذلك، على عكس الأجنبي الذي قد يحمل شهادة من جامعات لا تعترف مملكة البحرين بها، وكان من الأولى تشديد الرقابة عليها أكثر.
ياسمينة: أزمة الثقة بالبحريني وباء بحاجة إلى دواء.
وصلة فيديو المقال
الخميس 27 ديسمبر 2018
هل يعقل أن يواجه المواطن رقابة وتشديدا في الالتزام بالقوانين أكثر من الأجنبي؟ هل من الإنصاف أن يوظف الأجنبي دون أية عراقيل، فيما توضع للمواطن العراقيل، فلا يوظف إلا بعد أن ينتهي آخر نفس صبر لديه؟ أليس القانون على الجميع؟ أم أنه لا يأتي إلا على مقاس البحريني! وفيما عداه، وبكرم بحريني، تمر عليهم الأمور “سهالات” ولا عقبات تواجههم ولا هم يحزنون.
تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وضع يده على جرح يئن منه الكثير من البحرينيين من حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه، وأكد أن مجلس التعليم العالي لا يقوم بالتحقق من سلامة مؤهلات أعضاء الهيئات الأكاديمية لغير البحرينيين بمؤسسات التعليم العالي، فيما يلزم البحرينيون بالحصول على معادلة من لجنة المؤهلات العلمية قبل الموافقة على توظيفهم كأكاديميين، والتي تتأخر عادةً في إصدارها لمدة تطول إلى 8 أشهر أو أكثر، وكأنها تثق ثقة عمياء بكل أجنبي، وتنظر بعين الشك للبحريني.
لا خلاف، فالتحقق من الشهادات والمؤهلات الأكاديمية أمر ضروري، وبالغ الأهمية كي لا نقع في فخ الشهادات المضروبة، وشهادات “التيك أوي”، سواءً للبحرينيين أو الأجانب، لكن من الظلم أن تؤخر طلبات البحرينيين ويوظف الأجانب دون أي تعقيد، وقبل حتى الحصول على نتائج معادلة لجنة المؤهلات العلمية الخارجية، ليتبين بعدها أن التعليم العالي وافق على توظيف أكاديميين “أجانب” يحملون مؤهلات من جامعات أوقفت اللجنة معادلتها، أو مؤهلات صادرة من جامعات غير مدرجة ضمن الجامعات المُوصى بها. ويعني ذلك وبصريح العبارة أن مدرسين أجانب غير مؤهلين يمارسون عملهم كأكاديميين في جامعات مملكة البحرين المختلفة، في حين ان المواطن البحريني ينتظر في منزله موافقة التعليم العالي على طلبه، رغم حصوله على مؤهل أكاديمي من جامعات تعترف مملكة البحرين بها، أو لنقل من المفترض أنها كذلك، على عكس الأجنبي الذي قد يحمل شهادة من جامعات لا تعترف مملكة البحرين بها، وكان من الأولى تشديد الرقابة عليها أكثر.
ياسمينة: أزمة الثقة بالبحريني وباء بحاجة إلى دواء.
أحدث التعليقات