Written by: "admin"

أبشع وأغرب ما طالعتنا به قضايا المحاكم الأسبوع الماضي قضية اعتداء شاب في السابعة والعشرين من عمره على عرض امرأة عجوز جاوزت الثامنة والستين عاما من عمرها، بعد أن أوسعها ضربا وأسال دمائها وتسبب في رضوض وكدمات في رأسها ووجها، بل لم يكتف بذلك، حيث هددها بالسكين وسرق أموالها وتركها تصارع حتى لقيت وجه بارئها وتوفيت متأثرة بالحادثة في المستشفى.
إلى أين ستصل بنا الجرائم في البحرين؟ مرة نسمع عن اختطاف ومحاولة القتل عبر الحرق والدفن وهم أحياء، ومرة يستخدم أحدهم العيار الناري ويطلقه على ضحيته في الشارع العام ويرديه قتيلا أمام منزله وعلى مسمع أبنائه، ومرة أخرى يستل المجرم سكينا ويهدد سائق التاكسي ويطعنه في رقبته ومرة يتجرأ الخدم وتقتل أحداهن ربة المنزل وتحشرها في قفص الدجاج وآخر يعتدي على ابنة صاحب المنزل ويقتلها في غرفتها، بل وأتى اليوم الذي نسمع فيه عن فتى يخنق أخته ويقتلها في المنزل ويسلم نفسه والكثير الكثير من الجرائم الغريبة على مجتمعنا الذي هو موعود بأغرب من هذه الجرائم وأكثر بشاعة في المستقبل الذي لا أضنه ببعيد.
لا ننكر أن الجريمة بدأت مع بدء الخليقة عندما قتل قابيل أخاه هابيل، ولكن ما نشهده من جرائم غريبة في الآونة الأخيرة يضع علامة استفهام كبيرة لابد من الوصول إلى إجابات عليها، لا لهدف الإجابة وحدها وإنما لإيجاد الحلول التي تمكن من الحد من انتشار تلك الجرائم، التي وبلا شك نتائجها الاجتماعية، الاقتصادية، والأمنية وحتى السياحية وخيمة.
العنف سبيل إلى التدرج للوصول إلى الجريمة، وكثيرون منا يزرعها في أبنائه من دون علم أو من دون قصد في كثير من الأحيان، وإلا ما الدافع الذي يجعل من الأم أن تحث طفلها الصغير على استخدام العنف مع زملائه ”إذا ضربك لا تسكت عنه دافع عن نفسك واضربه، أنت قوي ورجال” والكثير من الرجال أيضا ولإثبات ”رجولتهم” في مواقف شتى نجدهم لا يتوارون عن القول ”لو فيك خير تعال بره وشوف شنو بصير فيك” في إشارة منهم إلى بدء ”معركة ضرب والقوي والرجل منهم هو من ستكون له الغلبة” هكذا هم يعتقدون، ولا يهم ما قد تخلفه من كدمات ورضوض ودماء تسيل من الأنف أو الفم.
والتهديد والوعيد لا يتوقف عند الرجال فقط بل حتى النساء يحملن اللغة ذاتها، قبل أيام فقط مربية أو كما يحلو للبعض ”مُدرّسة” جاءتني لمبنى الصحيفة لمناقشة تحقيق نشرته كانت هي جزءا منه قالت لي أمام رئيس التحرير في معرض ردها بأنها قادرة على أن تطلق علي الإشاعات بأنني فتاة بارات ”ملاهي ليلية” أو أنني سبق وأن أجهضت جنينا بالحرام، بل وقالت ”أحمدي ربك أن أهلي لم يثأروا منك فالقضية تصل إلى إهدار الدم”.
منذ متى ونحن في البحرين نستخدم لغة الثأر والدم؟ أعتقد أن الرسالة الواردة مني قد وصلت.

* من اسرة تحرير ”الوقت”

يقولون أن ‘’الدق يفج للحام’’ أي أن الإلحاح يسهم في حل المشكلات، ولكن مع قضية مديرة المدرسة ‘’الفلانية’’ لا اعتقدها كذلك، فظهرها قوي وباعها طويل، وهي فوق القانون كما علمنا، وأثبتت لنا ذلك وزارة التربية والتعليم التي لم تكلف نفسها حتى عناء السؤال عن أسم المدرسة المقصودة في العمود السابق.
الأخ أبوعلي من بريطانيا عاتبني في المرة السابقة، بحجة أنني تسرعت في طرح الموضوع من دون التأكد من ملابسات الأمور، ولكني أأكد له بأني لم أخط القلم إلا بعد أن رأيت الإثباتات والأدلة، وخير دليل هي الردود التي وصلت إلى الصحيفة عبر الموقع الإلكتروني. لم أشأ أن أذكر أسم المديرة ولا حتى أسم المدرسة على أمل أن تسأل الجهة المعنية عنها لتسوي الأمور، ولكنها لم تفعل وخيبت ضننا.
ولأن وعد الحر دين، اليوم أكمل لكم مفاجآت تلك المديرة التي لم يتوقف ‘’جبروتها’’ عند الطالبات فقط وإنما امتدت لتصل إلى المدرسات والمشرفات، حيث لا تجد أي مانع من سبهن ومناداتهن بأسماء الحيوانات، وكلنا يعرف تلك الأسماء على ما أعتقد، كما أن المقربات منها واللواتي تجمعهن ‘’علاقة مصالح’’ يحصلن على امتيازات مكنت أحداهن من الحج إلى ‘’الصين’’ نعم تأخذ إجازة لأداء فريضة الحج لتتمكن من السفر إلى الصين للسياحة أو ربما للتجارة، في الوقت الذي منعت مدرسة تعاني من مشكلات صحية ‘’شديدة’’ من أخذ إجازة للعلاج، كيف لا والعقود بينهن وصلت إلى احتكار خياطة ‘’روبات التخرج’’ وشراء حلويات الحفلات لمحل خياطة وحلويات زوجها لتحرر أرصدة بمبالغ غير حقيقية، والربح مشترك كما يشاع.
وعودة لقضية عدم توزيع أي معونات شتاء على الطالبات المحتاجات في المدرسة واللواتي يصل عددهن إلى 76 طالبة، نطرح السؤال مرة أخرى أين تذهب كل تلك المبالغ المتبرع بها من قبل التجار والمؤسسات والشركات الكبرى؟ وكما أعلم ويعلم الكثيرون في المدرسة وأولهم المديرة أن ما تحصل عليه المدرسة سنويا ليس بقليل؟ وللأمانة فإن المدرسة توزع على ‘’بعض’’ الطالبات كوبونات أحد البنوك فقط، ومن وراء ذلك حكمة لا نعرفها، ولكن أطرف ما قام به أحد التجار بعد أن مل كثرة طلبات المدرسة سنويا هو أنه تبرع بثلاثة أكياس ثلج وأرسلت له المدرسة مشكورة برسالة شكر على كرمه السخي، ويكفي أن المدرسة تفتقر إلى كشوف لتوثيق مبالغ التبرعات ولا تحدد الميزانية المتوافرة كما يقال.
ولقبول طالبات الإعدادي في المدرسة شروط إن لم تكن ضمن المجمع السكني للمدرسة، فإن كانت متفوقة وفقيرة تقبل، وأن كانت فقيرة وكسلانة لا تقبل طبعا ‘’حفاظا على سمعة المدرسة’’ وإن كانت كسلانة وغنية تقبل فهناك مصلحة من ورائها، فالعين على رصيد والدها الذي بالطبع لن يبخل على مدرسة ابنته كي تحظى على معاملة خاصة ودرجات إضافية، وإن كانت كسلانة ومن فئة معينة تقبل كذلك، وأن كانت كسلانة ومن غير تلك الفئة لا تقبل ‘’وتمش بوزها’’ من دخول المدرسة، هناك الكثير والكثير من المفاجآت التي وصلتني ولكن المساحة لا تسمح فأعذروني على التقصير.

أتذكرون بالأمس القريب حيث طرحت في الزاوية ذاتها قضية روب التخرج الذي تصل قيمته إلى 25 ديناراً، ها هي المدرسة ذاتها تتحفنا بمفاجآت أخرى، وإن كان لا بد أن نقول ‘’حسبنا الله على المديرة اللي كسرت خاطر الطالبات المحتاجات واللي ما شاركوا في حفلة التخرج’’، على رغم أن عدداً من موظفي أحد البنوك أبدوا رغبتهم في توفير كلفة تلك الروبات، إلا أن الوقت كان ضيقا ولا يسمح بتفصيلها والشكر الجزيل لهم على تلك المبادرة الإنسانية.
ولأن الصيف دائما يقترن بالمفاجآت فالمديرة هذه حرمت بعض الطالبات الخريجات من شهادة المواظبة، لماذا؟ ومن تلك الفئة؟ سنعرف من خلال السطور، الحادثة التي دعت المديرة إلى هذا القرار هو أن الطالبات وبعد انتهائهن من امتحان مادة الفيزياء، ومن الفرحة قمنا بتمزيق كراساتهن الدراسية، وأعتقد أن الأمر طبيعي جدا جدا، ويحدث في جميع المدارس وخصوصا بين طالبات الثانوية العامة حيث يعبرن وإن كان بأسلوب نتحفظ عليه فرحتهن بتوديع مقاعد المدرسة واستقبال المرحلة الجامعية بتمزيق الكتب أو الكراسات أو حتى بالشخبطة على مرايلهن المدرسية والتوقيع عليها، ولكن الأمر لم يمر مرور الكرام على هذه المديرة، وكأن الأمر يحدث وللمرة الأولى في هذه المدرسة ‘’النموذجية’’، إذ استدعت الطالبات ‘’المتلبسات بالجرم المشهود’’ وطلبت منهن كتابة تعهد وإقرار بالحادثة.
إلى هنا وسنحاول أن نبرر للمديرة ما قامت به، ولكن ما لا نبرره هو أن يتم تطبيق القانون على بعض الطالبات من دون أخريات، وبصورة أدق أن يطبق على فئة من دون أخرى،’’ويؤسفني حقا أن نصل إلى هذا المستوى ‘’ تركن بعد الحادثة لمراجعة دروسهن والاستعداد للامتحانات اللاحقة للحادثة في عطلة ما قبل الامتحانات، فيما تم استدعاء الطالبات الأخريات ‘’من غير فئتها’’ كل يوم صباحا وتم ‘’تهزئتهن’’ وتهدديهن بعدم الحصول على شهادتي المواظبة وحسن السير والسلوك، مما جعلهن في حالة نفسية سيئة جدا، لدرجة أن البعض من أولياء الأمور حاول جاهداً ثني المديرة عن قرارها، ومن دون جدوى، وللأسف ثقافة الخوف دفعت الأهالي إلى السكوت عن القضية، حتى وجدوا النتيجة يوم توزيع الشهادات وحرمان بناتهن من شهادة المواظبة، حينها فقط قرروا أن ينقلوا الحادثة إلى الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم، ولا أعلم إذ قاموا فعلا بما عزموا عليه أم لا.
غريب فعلا تصرف هذه المديرة ‘’المربية ‘’والتي من المفترض أن تكون أرقى من النعرات الفئوية البغيضة، وأن تؤسس لبناء جيل يحترم الآخر لا أن يحمل حقدا عليه، على رغم كونهم مسلمين وشهادتهم واحدة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، زميل لي من جنسية عربية أبدى ضيقه من رائحة الطائفية ‘’النتنة’’ التي بدأت في الآونة الأخيرة تنبعث من بعض البحرينيين، يقول إنه لم يسمع في بلده كلمتي «سني وشيعي» بل كان يسمع أن هناك مسلمين ومسيح واحترام للأديان، نتمنى أن نصل يوما ما إلى هذا الرقي الثقافي والتعايش الديني المسالم، وإلى أن يحين ذلك فلي معكم مفاجآت أخرى مع هذه المديرة في العمود المقبل.

الجدران في حياتنا تخفي أسرار البيوت، ما تنفك أن تخرج بآهات ودموع، شابة في الثلاثين من عمرها، افترستها الأمراض افتراسا، فهي تعاني اليوم من الفشل الكلوي والسكري والضغط وهشاشة العظام وتيبس في العضلات ونزيف في الاثني عشر، حتى باتت كعجوز لا كشابة في مقتبل عمرها ،عانت في زواجها مع شريك أدمن المخدرات فتاه في الطرقات ونسي أن له زوجة وطفلين فحدث أبغض الحلال وتطلقت.
كل ذلك وتلك الزوجة صابرة ومحتسبة، ولكن أن يأتي صندوق التأمينات الاجتماعية ليضيف على همها هماً آخر، فهو ما لا نقبله أو حتى يبرره عقل، الغريب أن المحكمة والقاضي وبعد ”دوخة” سنوات في القضايا التي يتخلف الزوج عن حضورها، أمر بصرف حقوق الزوجة من مستحقات الزوج في الصندوق إلا أن الأخير يرفض صرفها، وكأنه جاء هو الآخر ليتحدى ظروف الزوجة، ويضيف هما على همها، الزوجة دخلت في دوامة تذهب تارة إلى الصندوق تشرح ظروفها ومستندة على أمر المحكمة بصرف المستحقات فيتم رفض طلبها، وتعود مخذولة للمحكمة تارة أخرى ليؤكد لها القاضي أن القضية حسمت لصالحها وأن حقوقها لا بد من صرفها من مستحقات الزوج في صندوق التأمينات الاجتماعية.
أليس للمحكمة سلطة تمكنها من تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاة ؟ أم هي أحكام على ورق ،متروكا للجهات الأخرى أمر تنفيذها من عدمه ! وكيف لجهة كصندوق التأمينات الاجتماعية أن يرفض تطبيق القانون ؟ بل وبعنجهية وتحدٍ يطلب من تلك المواطنة أن تذهب وتفعل ما تشاء حتى وإن شكتهم عند الصحافة، وكأنه يقول إنه فوق القانون ولا يمكن لأحد أن يجبره على أن يصرف تلك المستحقات التي هي أصلا ليست بصدقة تتصدق عليها لتلك المواطنة بل هي مستحقات طليقها الذي عجز عن دفع حقوقها المالية.
حالة الزوجة إضافة إلى كونها مريضة وأغلب ساعات يومها في المستشفيات صعبة جدا، فهي أم ومسؤولة عن أطفال في سن المدرسة، ولا عائل لهم خصوصا أن الزوج لا يدفع النفقة، وهي في أمس الحاجة إلى تلك المستحقات لإكمال علاجها، تقول إنها تقضي 4 ساعات لثلاث مرات في وحدة غسيل الكلى وقواها تنهار، خصوصا أنها لا تملك مواصلات للمستشفى فتعتمد على مواصلات وزارة الصحة التي تتأخر عنها في أغلب الأحيان فلا تصل إلى المنزل إلا وهي في حال يرثى له، جمعت تبرعات وذهبت للخارج لزراعة الكلى وفشلت في الحصول عليها، تسقط لمرات بين أيدي أطفالها في حالات غيبوبة السكر، والكثير الكثير من المعاناة التي تفتت الحجر لا القلب، وآخر ما لجأت إليه تلك المسكينة هو شراء بعض مساحيق التجميل لبيعها والاستفادة من أرباحها البسيطة، ومع كل ذلك ترفض يا صندوق التأمينات الاجتماعية صرف مستحقات الزوج لهذه الزوجة ؟ والله حرام عليك يا تأمينات ….

لا أخفي سرا إن قلت إني بت أتحسس من قبول دعوات المشاركة في رحلات برك السباحة التي تنشط صيفا، لا بسبب الخوف على سمرة بشرتي مثلا كوني حنطية أصلا ولا بسبب كثرة الانشغالات وضيق الوقت الذي أعاني منه، وإنما بسبب ما سمعته من عدد من الموظفات بأن هناك زميلات لهن لا يحفظن خصوصيات الغير ويعمدن إلى نقل ما يرينه إلى زملائهن في العمل، ربما ليتقربوا منهم أو لتشويه نظرتهم اتجاه تلك الزميلات الله أعلم.
لست بصدد تخويف الفتيات من تلك الرحلات ولكن من قبيل الحذر وعدم إعطاء الثقة العمياء لكل من هب ودب، ولأوضح الصورة أكثر فإن ما سمعته من قريبة لي و’’ثقة’’ أنه بعد مشاركتها في رحلة لإحدى البرك، أخذت زميلاتها ينقلن لزملائهن ‘’الرجال’’ مواصفات الفتيات الجسمية، وأن تلك شعرها طويل أو تلك شعرها مجعد ‘’ويخرع ‘’ على رغم كونهن محجبات، وأن تلك ‘’لا يغرك شكلها بعد أن تخرج بكامل زينتها فهي تعاني من بقع وندب في جسمها ‘’والكثير الكثير من المواصفات التي ربما تكون دقيقة جدا ولا ترى إلا مع الملابس الكاشفة كالمايو مثلا.
وخطورة هذا الأمر أن بعض النفوس المريضة قد يستغل تلك التفاصيل الدقيقة في تشويه سمعة الفتاة، وخصوصا أن البعض من الشباب وعندما يجدون الصد من الفتاة يعمدون إلى تشويه سمعتها، وهي حقيقة لا يمكن لأحد منا أن ينكرها، الحادثة تجر الحادثة فعندما كنت في السكن الجامعي، كانت إحدى الطالبات البحرينيات تعتبر وبشهادة الجميع أنها الأجمل من بيننا، وطبيعي أن الكثيرات يغرن منها وكان ذلك واضحا لدرجة أن الكثيرات كن يطعن في شرفها نعم ولهذه الدرجة، على رغم أني والشهادة لله لم أر منها ما يثير الشك، المهم الأقاويل كانت تحوم حولها، وإحدى زميلاتنا في السكن والمخطوبة لأحد الطلاب في السكن الجامعي كانت تنقل إلينا ما يتناقله الشباب عنها، ومن ضمن ما قيل إنها مستحيل أن تتزوج فهي فتاة لعوب وسبق أن فرطت بشرفها لعدد من الشباب من بينهم من قال بتفاخر إنه صديقها الحميم ‘’جدا’’ وليثبت ذلك قال إنها تتميز بوجود حبة خال بالقرب من صدرها! الفتاة اليوم متزوجة وأم فأين صحة ما كان يدعيه وسيعاقب عليه يوم القيامة، فذاك في خانة من يقذف المحصنات والموعودون بالعذاب العظيم في الدنيا والآخرة.
وما يجري في برك السباحة من لبس الملابس الكاشفة، يجري كذلك في حفلات الزفاف أو الحفلات الخاصة بالبنات، خصوصا في مجتمعنا المحافظ الذي لا يمكن الفتيات من لبس ما يخطر على بالهن، فيفرغن تلك الرغبة في لبس كل ما هو ملفت ومتحرر في تلك الحفلات التي يخلو الرجال منها، وأن كانت بالطبع لا تخلو من الكاميرات والتصوير الذي يكون في حالات معينة نقمة وبلاء للبعض.

* من أسرة تحرير ‘’الوقت’’

قارئ لـ’’الوقت’’ وجد أنه من غير الإنصاف أن نطلق هكذا ومن دون تحديد بأن الظلم يقع وحده على موظفي القطاع الخاص، وكأن – بحسبه – يعيش موظفو القطاع العام في ‘’جنة ونعيم’’، وله الحق كله، فهناك أيضاً شركات كبرى في القطاع الخاص توفر لموظفيها امتيازات من ‘’بونس’’ وزيادات سنوية، ناهيك عن التأمين الصحي له ولعائلته وحتى الاشتراكات في النوادي الصحية والحسومات على أهم المحلات التجارية، وهي الشركات التي لم أقصدها في عمودي السابق، وإنما أقصد تلك الشركات التي ‘’تعصر’’ الموظف حتى تأخذ كل ما لديه من قدرات وإمكانات بأقل راتب ومن دون أية امتيازات أو حتى أدنى تقدير.
يقول القارئ، وهو موظف بإحدى الوزارات، إن رواتب موظفي الحكومة من الدرجات العمومية قد تكون أقل من زملائهم في القطاع الخاص، خصوصاً إذا ما قيست على أنهم يعيّنون على درجات أقصاها الثامنة والراتب لا يزيد على 400 دينار أو أكثر بقليل، وأن الزيادات والعلاوات لا تنتابهم وإنما تكون من نصيب موظفي الدرجات التخصصية، كما يضيق على الموظف ألا تزيد عدد ساعات العمل الإضافية على 10 ساعات شهرياً، أي أقصاها لا يتعدى أجرها 25 ديناراً، على رغم استعداد الموظف للعمل لساعات أطول فقط ليزيد من راتبه، بل إن الطامة الكبرى أن راتبه الذي زحف زحفاً في السنوات الـ 23 الماضية لا يتعدى 450 ديناراً بحرينياً فقط. قالها ليصدمني ووجدت نفسي أقول في سري ‘’محسود الفقير على موتة الجمعة’’، كما قال أجدادنا عندما يحسد المرء على لا شيء.
الطبقية في الوظائف أخذت تأخذ نصيبها وتتسع يوماً بعد يوم، فموظف الحكومة على الدرجات العمومية يبقى لسنوات طويلة ‘’بعضهم من عمل لـ 35 سنة وراتبه لا يتعدى 380 ديناراً’’ وعلى الدرجة ذاتها، فيما يقفز موظفو الدرجات التخصصية على الدرجات فتتعدل رواتبهم في سنوات قليلة، ما يخلق فارقاً كبيراً بين ذاك الموظف على الدرجات العمومية والآخر على الدرجات التخصصية، والتي تتجلى حتى في طرق المعاملة كما قال القارئ العزيز إن الموظف منهم يقف كما لو كان فرعون عندما قال ‘’أنا ربكم الأعلى’’ مستصغراً غيره من الموظفين.
كلمة حق: كل ما جاء على لسان القارئ صحيح، والأصح أن غالبية البحرينيين اليوم يختنقون كلما اشتعلت الأسعار وزادت الالتزامات وبقيت الرواتب على ما هي عليه. آسفة، بل أقصد وبدأت الرواتب تنقص هي الأخرى شيئاً فشيئاً ‘’هل نسيتم الاستقطاع 1% لقانون التأمين ضد التعطل؟’’ فقط للتذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.

هم كذلك موظفو القطاع الخاص فهم مستثنون من كل ما هو خير ومذكورون في كل ما هو شر، وأعني بذلك أنهم غير مشمولين في أي زيادة أو أي بونس شأنهم في ذلك شأن موظفي القطاع الحكومي، ولكنهم ”مجبورون” على دفع الغرامات التي أخذت وجوه أخرى وأطلق عليها اسما تجميليا على رغم قباحته ”صندوق التأمين ضد التعطل ” واستقطعت من رواتبهم 1 % من دون أخذ رأيهم أو أخذ رأي أرباب العمل.
هناك أنباء وربما أقاويل أن موظفي الحكومة تنتظرهم زيادة تتراوح ما بين 10-15 % على رواتبهم لتحسين المستوى المعيشي ومواجهة الغلاء ”عليهم بالعافية ”، ولكن ماذا عن موظفي القطاع الخاص؟ هل سيبقون على حسرتهم ذاتها في كل مرة تصرف زيادة أو بونس لزملائهم موظفي القطاع العام ؟ أم أن هناك مفاجأة غير متوقعة تنتظر موظفي القطاع الخاص ؟وهو عشم إبليس في الجنة.
حري بالحكومة أن تكون أكثر عدالة وأن توزع الزيادات على جميع المواطنين من دون استثناء، فالغلاء المعيشي لا يعرف أن ذاك موظف في الحكومة ولا أن ذاك مطحون في القاطع الخاص، وتحسين المستوى المعيشي مطلب للجميع وحق للجميع أيضا، ويمكن تحقيق تلك العدالة عبر تمويل الحكومة للقطاع الخاص بتلك الزيادات، بدلا من أن ترفع يدها وتقول أن لا حكم لها على أرباب العمل في القطاع الخاص، تماما كما فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تستثني أحدا من المواطنين من الزيادات عبر تمويل القطاع الخاص لتوزيع الزيادات على موظفيها.
هناك عوائل جميع أفرادها موظفون في الحكومة وبذلك فإنهم جميعا يستلمون الزيادات والبونس والمكرمات الملكية والفرحة تعم الأسرة، وعلى النقيض هناك أسر جميع أفرادها موظفون في القطاع الخاص ولم تدخل بذلك الفرحة قلوبهم بالزيادات ولا هم يحزنون، بل أنها خلقت نوعا من الغيرة والحقد على موظفي الحكومة كونهم هم وحدهم من يحصل على تلك المكرمات، وليس من المستغرب أن تجد الشباب اليوم يفضلون البقاء عاطلين عن العمل على أن يكونوا موظفين في القطاع الخاص الذي يأخذ من الموظف أكثر مما يعطيه، وهذه ليست بمزحة أو تنبوء وإنما حقيقة خصوصا مع وجود صندوق التأمين ضد التعطل الذي سيوفر لهم رواتب وهم نائمون في المنازل.

* من اسرة تحرير ”الوقت”

أكاد أجزم أنه لا يوجد موظف في المملكة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص راض بما أقرته الحكومة في استقطاع 1% لصندوق التأمين ضد التعطل، و1% أخرى للعجز، وكأن الناس هم المسؤولون عن هذه المشكلة ليضيفوا إلى قائمة ‘’بلاويهم’’ بلوة أو مصيبة أخرى.
سأمنا من ترديد كلمة تحسين مستوى المعيشة في كل خبر، فيما الواقع يقول إن الوضع المعيشي للمواطن بات من سيء إلى أسوء، فالأسعار في ارتفاع ومتطلبات المعيشة آخذة في التمدد والاتساع، والرواتب محلك سر، بل حتى هذه الرواتب ‘’المريضة’’ أخذت الحكومة تغازلها وتريد الاستقطاع منها لتحل مشكلة هي المسؤولة عنها أصلا، بخلق مشكلة أخرى للمواطنين، وكأنهم هم المسؤولون عن وجود عاطلين في المملكة.
من حق العاطلين عن العمل الحصول على ‘’بدل بطالة’’، لكن ليس من جيوب الفقراء، وإنما من جيب الحكومة ‘’الكبير’’. المواطنون ترهقهم الديون التي ما أن ينتهي من احدها حتى يبدأ في أخذ غيرها، ولو سمحت لهم البنوك أخذ أكثر لما ترددوا، فقط ليوفروا مستلزمات عيشهم ويبتعدوا عن ذل السؤال.
حتى من الناحية الشرعية فإن أخذ الشيء من غير رضا الطرف الآخر هو عملية ‘’اغتصاب’’ وكل مغصوب هو حرام، أي أن تلك الأموال المأخوذة غصبا من المواطنين حرام في حرام، وعلى الحكومة أن تعي بأنها مسؤولة عن كل ذلك. نحن لا ننقم على العاطلين الذين هم أصلا ذاقوا ويلات البطالة ومرها، ولكننا نلوم الحكومة التي غضت الطرف عن أرباحها من عوائد النفط وسال لعابها على رواتب الموظفين، على رغم أن شريحة كبيرة منهم لا تتعدى رواتبهم عن 250 ديناراً، والمعلوم لدى الجميع وأولهم الحكومة أن الدنانير القليلة المستقطعة من المواطنين تعني لهم الكثير، فهناك من عجز عن توفير دواء لابنه بقيمة دينارين فقط، وهو الموظف الحكومي وكذلك زوجته، وتقولون إن تلك الدنانير لن ترهق المواطن؟ أي راتب هذا تستقطعين منه يا حكومة؟ والمضحك المبكي أنها استثنت أصحاب الرواتب ‘’الدسمة’’ من وزراء ونواب وشوريين، وكأنهم هم الشريحة غير القادرة على دفع 1% من رواتبهم، بالفعل فإن 1% من رواتبهم هو أصلا راتب كامل لموظف بسيط ولربما أكثر ‘’اللهم لا حسد’’.
كما والغريب أن الحكومة لم تسبق التطبيق بحملة إعلامية ولا حتى أخذت رأي المواطنين في المشروع القائم على ظهورهم، وكأنها تقول ‘’سأفجعكم وأكسر ظهوركم’’ تماما كما يقول المثل العامي ‘’جوع وضرب اجموع’’ أي أن الراتب قليل ومع ذلك مفروض عليك تحمل تمويل صندوق التأمين ضد التعطل، ونعم للدول الديمقراطية.

كثيرا ما يتوارد على مسمعي من بعض معارفي أن البحرين لم يعد ذلك البلد الذي يعاني بعض من أهله من الفقر، متسائلين إن كان بالإمكان الحصول على بعضهم للتصدق عليهم، ولا يخفون سرا أنهم يضطرون لرمي ملابسهم ‘’الجديدة’’ وأجهزتهم الكهربائية لجهلهم بوجود من يقبلها ليتمكن من العيش، وكأنهم يعيشون في قوقعة بعيدة عن الواقع، وكأنهم لا يفتحون الصحف ولا يرون من دفعتهم الحاجة إلى الاستغناء عن ماء الوجه لسد رمق أطفال لا يفرقون بعد، بين ألم الجوع والقدرة على توفير لقمة عيش.
هناك عائلات لاتزال تنام لياليها من دون عشاء، ولا يذوقون الفواكه إلا من عيد إلى آخر، وكذلك بالنسبة إلى المكسرات التي باتت عندهم كنوع من الترف الذي لا يمكن توفيره إلا مرة أو مرتين في العام، وأطفالهم يذهبون المدارس بأحذية وحقائب رثة، وترى عباءات أمهاتهن السوداء مالت إلى الزرقة من كثرة ما غسلت، ومساكنهم قديمة وأخذت تتساقط عليهم وتتحول إلى برك ماء في الشتاء ولا حيلة لهم ولا قوة إذا كان العائل شخصا واحدا ولا يزيد راتبه عن 250 دينارا.
مشرفة اجتماعية قالت مرة إنها عندما كانت في مدرسة ابتدائية كانت الطالبات المحتاجات منهن لا يجدن حرجا من الاعتراف وببراءة بأنهن لم يتناولن العشاء ولثلاث ليال على التوالي وأنهن لا يلبسن الجديد من الثياب إلا في العيد إن استطاع أهاليهن توفيرها أيضا، فيما وجدت طالبات الثانوية يخجلن ولا يعترفن بأنهن كذلك على رغم الحاجة الماسة التي كانت واضحة عليهن، تقول إن بعض الطالبات لا يستطعن حتى توفير رسوم الحافلة للمشاركة في الرحلات فيمتنعن عن الحضور في يوم الرحلة، فيخسرن بذلك الحصص الأولى الدراسية السابقة لموعد الرحلة، أفبعد هذا نقول لا يوجد فقراء في البحرين؟
لمن لا يعرف إلى أن يذهب ليجد هؤلاء الذين غالبيتهم يتعففون ولا يقبلون المساعدة، عليه فقط أن يذهب إلى أي قرية من القرى ويسأل إن كان هناك من هو محتاج، وسيجد قائمة طويلة قد يكون أحدهم هو ذلك من سأله، كما وليعلم الجميع أن ما قد نراه لا يصلح للاستخدام فإنه بالنسبة إلى الغير نعمة كبيرة لا يمكنه توفيرها من خلال راتب زهيد.

في لحظات ضعف الأب وأخذ يبكي حرقة، لا لفقد عزيز ولا لخسارة في تجارة، وإنما لعدم مقدرته على دفع كلفة روب التخرج لابنته، التي أنهت قبل أيام امتحاناتها النهائية، يقول بأن مديرة المدرسة خلقت دمعة في عيون ابنته وحسرة في قلبها، والعين بصيرة واليد قصيرة، فالراتب لا يسد رمق عائلته فكيف به أن يدفع 25 دينارا لروب تخرج يلبس لمرة ويجد بعدها مكانه في الخزانة، وإن كان المبلغ زهيدا بل وتافها لدى البعض، فإنه ليس بكذلك بالنسبة لأب محدود الدخل بل وقد يعيش تحت خط الفقر بحسب بعض المقاييس العالمية.
عجبا والله كيف يطاوع قلب مديرة تلك المدرسة أن تحرم بعضاً من طالباتها من حفلة التخرج، التي هي حلم كل طالبة مهما كان مستواها التحصيلي أو الاقتصادي، وبعيدا عن العواطف وبعقلانية بحتة كم يكلف روب التخرج حتى يطلب من كل طالبة 25 دينارا؟ فلا أعتقد أن الروب من تصميم مصمم عالمي ولا قماشه من النوع الانتيك مثلا، وكما نعرف جميعا بأن كل محل خياطة بعد أن يفصل عددا من الروبات يقدم بعضها من دون مقابل مادي، من قبيل100 مثلا و4 مجانا، نقول مثلا يعني، فيمكن أن تقدم تلك الروبات المجانية للطالبات ”الفقيرات” أو اللواتي لا يسعف أهاليهن الفرصة لتوفير هذا المبلغ، المبالغ فيه نسبيا إذ ما قيست بحسبه أجور أهاليهن. كما علمت ومن بعض الطالبات من مدارس مختلفة في المملكة فإن الروب المقرر لهن لا يتعدى ثمنه الـ 10 دنانير، بل وأن الطالبة غير المقتدرة يتم استدعاؤها عند المشرفة الاجتماعية كنوع من الخصوصية، لسؤالها إذ ما كانت قادرة على دفع نصف المبلغ، على أن تدفع المدرسة من موازنتها الجزء الأخر، بل قالت إحداهن إنها تقبل حتى 3 دنانير إن كان ذلك أقصى ما يمكنها دفعه، فلماذا هذه المدرسة بالذات التي لا تقبل إلا بـ 25 دينارا ”نوط ينطح نوط” وإلا فلتجلس الطالبة في منزلها ولا تشارك في الحفلة، فلا يسمح لأي طالبة المشاركة من دون ”الروب”.
المدرسة المعنية من أكبر المدارس الثانوية التي تحصل سنويا على تبرعات كبيرة من المؤسسات والشركات الخاصة، يعني وبالعربي الفصيح أين تذهب تلك الدنانير وهي لا تصرف على الطالبات المحتاجات، فالقرطاسية وباقي المستلزمات المكتبية والمدرسية تتكفل بها على ما أعتقد وزارة التربية والتعليم، يعني أي مدخول إضافي للمدرسة يجب أن يصرف على الطالبات المحتاجات وخصوصا أن الرسائل التي تبعثها المدرسة، وأي مدرسة للجهات الخاصة والأهلية وتستجدي منهم المساعدة ودعم المدرسة تدعي أنها ستعين به لتوفير بعض احتياجات الطلاب الفقراء منهم، ويكفي أن علمنا بأن طالبات محتاجات من المدرسة يعترفن ويخجلن أنهن لم يستلمن أي معونة شتاء من المدرسة منذ ثلاث سنوات، أي منذ أن وطأت أقدامهن هذه المدرسة، وأعتقد أن المديرة تدخرها لهن ليسافرن بها خلال الإجازة الصيفية، لتتحول المعونة من شتوية إلى صيفية.* من اسرة تحرير ”الوقت”