Written by: "admin"

بقلم : ياسمين خلف
أم خليجية تعذب أطفالها الثلاثة وتجوِّعهم، حتى باتوا قاب قوسين أو أدنى من الموت، لولا إنقاذهم من العذاب الذي شهدوه على يدها ونقلهم إلى دور الرعاية!. وأب عربي في دولة خليجية متهم وزوجته بقتل طفلته ذات التسع سنوات بعد تعذيب تشهد جثتها على ما عانته على يدهما، رغم ادعائهما -الأب وزوجته- بسقوطها في دورة المياه!. حوادث هزّت خليجنا خلال الأيام القليلة الماضية من فرط الوحشية التي وصل إليها بعض الآباء، وتسبّبهم في موت فلذات أكبادهم، منسلخين من أية رحمة يمكن أن تردعهم عن جرائم ضد البراءة والطفولة.
تأخرنا كثيراً، ومازلنا في ركب من لا يعي إلا بعد فوات الأوان، لنرى بين الفينة والأخرى أطفالاً أبرياء لا حول لهم ولا قوة يتساقطون في القبور موتى، بطرق بشعة تقشعر منها الجلود. نحزن عليهم يوماً أو يومين، ونبكي عليهم مرة أو مرتين، ولكن ماذا بعد؟، هل تم القصاص من معذبيهم وقتلتهم؟، هل سُنّت القوانين التي تردع أمثالهم من ارتكاب تلك الجرائم؟، هل أوجدنا الحماية لأطفال آخرين يئنون ويصرخون بين جدران أربع ولا أحد يسمعهم؟.
المحاضرات لا تكفي ولا الندوات، التباكي في المقالات لا يكفي ولا تلك الإرشادات المُلصقة على الجدران، نحن بحاجة إلى أن نثقف الطفل بحقوقه، بحاجة إلى تربية الأطفال على مبدأ احترام إنسانيته، بحاجة إلى تثقيف الآباء بطرق التعامل مع أبنائهم، وأن مبدأ الضرب للتربية له حدود، وبأن الرسول الأكرم عندما قال “واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين” لم يقل عذبوهم، واضربوهم ضرباً مبرحاً حد الموت.
فكونه والده أو والدته ليس مبرّراً لتعنيف الطفل جسدياً أو حتى لفظياً، فلهذا الطفل إنسانيته التي لابد أن تحترم ولا تهان، فما بال تعريض حياتهم للخطر أو الإزهاق!.
وها نحن نعود ونقول لما لا نقتدي بتجارب الغرب إن كانت سترتقي بنا وتحمينا، الطفل عندهم كيان له احترامه وتقديره، والقانون يجرّم من يعتدي على هذا الكيان بالضرب، ومن حق أي شخص التبليغ عن أي أبوين يعنّفان أبنائهما، والطفل مدرَّب على التبليغ عن حالات الضرب الذي قد يتعرّض إليها في منزله، ومتى ما ثبت تعرٌض الأطفال للضرب والتعذيب يتم نقل حضانة الأطفال من الأبوين وإيداعهم في دور الرعاية أو نقل حضانتهم لأسر أخرى أكثر رحمة، فمن لا يحمد الله على نعمة الأطفال لا يستحق أن تدوم عنده.
نحن بحاجة اليوم إلى خطوط ساخنة نعلّم الطفل خلالها كيف يصل إلى من يحميه حال تعرٌضه إلى العنف الأسري، وأن يقول وبصوت واثق “هناك من يُعذبني فأنقذوني”، حتى لا نسمع أخباراً عن أطفال زهقت أرواحهم على أيدي أقرب الناس إليهم والدته أو والده، وأين؟ في خليجنا العربي وعلى أيدي مسلمين!.
للحديث صلة ..
ياسمينة: هناك من يتمنى سماع صرخة طفل، وهناك من يكتم صرخاته ويقبرها.
yasmeeniat@yasmeeniat.com
وصلة فيديو المقال 
https://www.instagram.com/p/BIrbfiaAzw15tI25KKhTi46wDQbh_YqZ-ZU2lM0/

بقلم : ياسمين خلف

من أكثر مراحل العمر إيلاماً “ربما” هي مرحلة الشيخوخة، حيث تهن العظام وتقل الحيلة، ويضعف الجسد والبصر. مرحلة عمرية قد تمرّ بسلام عند البعض، ولكنها ليست كذلك عند الكثيرين، خصوصاً بين العرب، الذين يجورون على شبابهم فتجور عليهم شيخوختهم، على عكس بعض الشعوب الآسيوية والأوروبية التي تخطط لهذه المرحلة منذ أيام الشباب، لتكفي نفسها شرّ الحاجة للغير، فيأمنون على حياتهم ضد العجز والشيخوخة، ويمارسون الرياضة ويحافظون على نظامهم الغذائي، فيبقون إلى حد ما بصحة أفضل وبنية جسدية أقوى.

غالبية كبار السنّ في مجتمعاتنا العربية يبقون في خط العجز والحاجة إلى المساعدة، وللأسف لا يجد الأبناء غير دور الرعاية لكبار السنّ مأوى لهم، للتخلص من مسؤوليتهم، ليجسدوا نوعاً من أنواع الجحود والعقوق “إلا من رحم ربي”، وإن كنا بالطبع لا ننكر أن هناك فئة أخرى ممن يكرسون حياتهم، وينظمونها مهما تكن التزاماتهم، ليردوا جميل آبائهم إليهم، فيولونهم الرعاية والاهتمام اللازميين لهم في هذه الأعمار الحرجة من حياتهم. فيرفضون فكرة مغادرة آبائهم من منازلهم، حتى يستلم الله أمانته، أليسوا هم بركة المنزل؟

يبقى أن أمر العناية بكبار السن وخاصة المرضى منهم والمقعدون أمر يتطلب مجهوداً كبيراً، ناهيك عن حاجتهم لمن يخفف عنهم وطأة الصمت، بتبادل أطراف الحديث، وإشعارهم بأنهم لا يزالون يحتفظون بثقلهم في الحياة ولا يزالون مهمين، وليسوا بمهمشين، أو خارج دائرة الزمن. بحاجة إلى من ينعش ذاكرتهم لحمايتهم من أمراض الشيخوخة والتي منها الخرف والزهايمر وفقدان الذاكرة، بحاجة إلى من يرفّه عنهم، بحاجة إلى من يكون معهم في لحظات حياتهم الأخيرة.

الأهل والأبناء “البارون” لن يألوا جهداً ولن يقصروا في توفير كل ذلك، ولكن يبقى أن هناك كبار سن يأنون في بيوتهم ولا يجدون أبناءهم من حولهم، أو أولئك الذين لا ذرية لهم، ولا أهل يتفقدونهم، فتجدهم عاجزين عن أخذ أدويتهم، لأنها بعيدة عن متناول أيديهم، ويتخلفون عن مواعيدهم الطبية لعدم توافر المواصلات التي تقلهم من وإلى المستشفى، وربما يبيتون ليلهم دون أكل لإعيائهم، وعدم تمكنهم من إعداد وجبتهم أو حتى شرائها، وأمور أخرى أعان الله من يعاني منها في كبره.

بالتأكيد لا يخلو حي من أحيائنا من هؤلاء، وربما هم من أفراد عائلتنا، فلابد من إشاعة فكرة التبرع بالمرور عليهم، وتفقد أحوالهم، وتوفير احتياجاتهم التي يعجزون عنها؛ حتى لا نسمع يوماً أن فلاناً مات منذ يومين في منزله، ولم يشعر بموته أحد، فأكلته الديدان والفئران! ماذا لو تضامن أهل الحي مثلاً لإعداد جدول بينهم للعناية بهؤلاء في منازلهم، كمساعدتهم في العناية الشخصية، وأخذهم لمواعيدهم الطبية، وإعداد وجباتهم الغذائية، أو حتى تخصيص وقت للدردشة معهم، أو أخذهم في نزهة عائلية يفتقدونها ويحنون إليها، ماذا لو قام ممرضو أو أطباء الحي بالتأكد بين الحين والآخر من سلامتهم الصحية، ومدى التزامهم بأخذ أدويتهم في مواعيدها، أمور يمكن تقسيم مهامها على شباب الحي ورجالها ونسائها، فلا تكون حملاً على أحد، ويعم فيها الأجر على الجميع. فليس كل كبار السنّ وحيدين لا أهل لهم، فبالتالي أعداد من يحتاجون إلى هذه الالتفاتة لن تكون كبيرة، ويمكن أن تكون المهمة هينة إذا ما تكاتف الجميع على أدائها، ويكفي أن نتذكر أن حياتنا سلف ودين، ما نقوم به اليوم يعود علينا بالغد، فإن ساعدت ساعدوك، فربما يأتي يوم نكون في وضعهم، ونحتاج إلى من يعيننا في أرذل العمر، من يعلم؟، فلنسعَ لأعمال تشفع لنا في غدنا.

ياسمينة: يكفي أن يرفع المسن أو المسنة أيديهما للدعاء لكم.

yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BIZUAAUAPeFYMsMFtCZmp8RhDuzaTcRwYkKpxI0/

بقلم : ياسمين خلف

البوكيمون في غرفة بنت الجيران، البوكيمون في درج المدير، البوكيمون وراء صخرة على الشاطىء، فجن الناس بين ليلة وضحاها بلعبة الواقع الافتراضي “البوكيمون جو” فاجتاح الهوس الجديد الكبار قبل الصغار، حتى باتت أحاديث الناس ونكاتهم لا تخلو من بوكيمون يشعرهم بالسعادة.

ليست هناك مشكلة في البحث عن سبل لإضفاء البهجة على النفس والترويح عنها باللعب، فالنفس بحاجة إلى مساحة من الفرح والمرح، لكن المشكلة في أن نميل حيث تميل الرياح، ونجري وراء التقليد الأعمى، فقط لمواكبة آخر الصرعات والتقليعات، دون إدراك للمخاطر، أو حتى على أقل تقدير دون الحذر من استخدامها.

لسنا مع المنع، ولا مع الرجعية فالعالم اليوم عالم افتراضي والتكنولوجيا سرت في دمائنا بشكل لا يمكن التنبؤ بها لسرعة تطورها، لكن مع التعقل والحذر في استخدامها، فأول ضحايا البوكيمون فتاة في الخامسة عشرة تعرضت لحادث سير وهي تجري وراء البوكيمون فصدمتها حافلة تسببت لها بكسور وكدمات وسحجات، ونحمد الله على أنها لم تكن أولى القتلى والصرعى بسبب البوكيمون، تلتها حادثة أخرى لسيدة في الثلاثينات تعرضت لذات الحادث في الشارع، مما دفع الشرطة الأسترالية لإصدار تحذير يوصي المستخدمين بتوخّي الحذر أثناء اللعب، ونتمنى أن لا نسمع في خليجنا عن ضحايا بالمثل.

إن كان البالغون قادرين على أن يحموا أنفسهم من التهور في المغامرة – رغم أنني أشك في ذلك أيضاً – إلا أن الأطفال سيكونون عرضة لحوادث لا يمكن قياس حجمها إلا بعد وقوعها، كأن يتعرض بعضهم للاستدراج في بعض المرافق، أو التعرض للغرق في البحر أو المسابح، أو التعرض لحوادث مميتة قاتلة كالسقوط من أعلى المنزل أو الدهس تحت عجلات السيارات، أو الضياع في الشوارع والمرافق العامة، فالمغامرة التي هي أساس اللعبة قد تدفع حتى الكبار إلى المجازفة والدخول في أماكن محظورة لاصطياد البوكيمون فيعرضهم للمساءلة القانونية كتصوير المطارات أو المرافق التراثية أو حتى المؤسسات والوزارت الحكومية.

هي هبة وصيحة وموضة سموها ما شئتم، ستصل إلى ذروة انتشارها حتى تأتي صيحة أخرى أو لعبة تفوقها متعة وابتكاراً، ولكن نتمنى أن لا يدفع البعض حياتهم ثمناً لهذه الموضة.

ولنسأل أنفسنا من أي صنف نحن؟ إذ قسم الإمام علي بن أبي طالب الناس إلى ثلاثة أصناف: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق، ويميلون مع كل ريح، فأي صنف أنت.

ياسمينة: لنلعب ما نشاء ولكن ليكن الحذر رفيقنا.

yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BIHps2iAJBkeMZ1Zyr9mC46KIAjSYuy-7zmaEA0/

بقلم : ياسمين خلف

عندما نقول عن الزواج بأنه مشروع، فهذا يعني أنه قابل للنجاح أو الفشل، وما دام أنه قائم على طرفين، فيعني أنه لابد أن يحفظ الطرفان حقهما، درءاً للخلافات التي قد تنجم إن ما حدثت الانشقاقات التي لا رأب فيها ولا قدرة على إصلاحها، فيقرّر حينها كل طرف الانفصال عن الآخر، وبدء مشروعه الجديد الذي يجده أكثر نجاحاً.

للأسف من يدخل أي مشروع تجاري تجده يدقّق في كل شاردة وواردة فيه، فيضع الشروط ويوثّق الحقوق، كي لا يضرب كفاً بكف، ويتردّد على مسامعه بأن القانون لا يحمي المغفلين إن ما خسر حقوقه التي تهاون هو أصلاً عنها. لكنك لا تجده حريصاً بذات القدر على كل ذلك إن ما قرّر أن يدخل أكبر مشروع في حياته وأخطرها – ربما – ويتزوج!.

البعض يجد أن من غير اللائق، بل ومن المعيب، أن تطلب الزوجة أن توثّق حقها في بيت العمر الذي تسكنه حتى ولو كانت هي من ساهمت في قيمة شرائه وتكفّلت هي بتجهيزه وتأثيثه. ولحُسن ظن المرأة أحياناً بمن قبلت به شريكاً لحياتها، وهيامها في عشقها حيناً آخر، ولخجلها أحايين أخرى قد لا تلتفت لخطورة ما قد تساهلت فيه من حقوق إلا بعد أن تجد نفسها وقد خرجت من مشروع عمرها بخسارة كل ما تملك، بدءًا من فشلها في الحفاظ على استقرار بيتها وأسرتها، مروراً بتلف أعصابها وتدهور نفسيتها وربما صحتها، وانتهاءً بخسارة رأس مالها وأملاكها.

فها هي وبعد زواجها بفترة – ولتُعبّر عن حبها لزوجها – كتبت قسيمة الأرض التي ورثتها عن والدها المتوفى باسم زوجها. ولم تكتف بذلك، بل أخذت قرضاً كبيراً من البنك لبناء المنزل وتأثيثه، من قبيل مساعدة شريك حياتها والتخفيف عن كاهله بعضاً من مسؤولياته، الآن تعيش معه تحت سقف واحد، ويتقاسمان مر الحياة وحلوها؟، عاشت سنوات زواجها الأولى في سعادة، ولم تفكر يوماً بأنها ستجد نفسها مع عيالها خارج المنزل الذي دفعت فيه كل ما تملك – ولا تزال تدفع سداداً للقروض التي تجر أذيالها مع خيبتها – فلا الحسرة اليوم تكفيها، ولا الندامة تأويها طالما أنها لم تحفظ هي حقوقها. طليقها يجلس مع زوجته الجديدة اليوم في منزلها الذي وبحكم القانون والأوراق الحكومية منزله. وهي تطرق الباب تلو الباب مولولة ونادبة حظها العثر، الذي هو في الحقيقة – سذاجة – لتهاونها في حقوقها.

ياسمينة: الحياة الزوجية شراكة نعم، ولكن ليحفظ كل شريك حقه كي لا يأتي اليوم الذي يندب فيه حظه.

yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال
https://www.instagram.com/p/BH1hwu0ge1Fn6tG5henZ0hLL4j-qOmhbJ8f7pE0/

كتبت – ياسمين خلف:
كشف رئيس قسم أمراض الدم والأورام في مجمع السلمانية الطبي الدكتور عبدالله العجمي النقاب عن الخطة التطويرية للقسم، والتي قدمت ونوقشت مؤخراً مع وزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ في لقاء جمعهما مع وكيل الوزارة الدكتور عبدالعزيز حمزة. والتي تضمنت تحويل القسم لمركز مستقبل يتبع وزارة الصحة بصورة مباشرة، وزيادة عدد الكادر الطبي والتمريض مع زيادة عدد الأسرة لمواجهة الضغط الكبير علي القسم بالاضافة الي توفير الأدوية بشكل منتظم ومستمر.
وأشار الدكتور العجمي إلي أن القسم وبعد أن استقل عن إدارة الأمراض الباطنية قبل ثلاث سنوات، وتطور علاج الأورام، استجدت بعض المشاكل والتي منها زيادة عدد المترددين من مرضي الأورام ومرضي أمراض الدم الوراثية وغير الوراثية علي القسم مع بقاء عدد الموظفين ثابتاً، بالاضافة الي عدم وجود انتظام أو سلاسة في الحصول علي الأدوية والتي غالباً ما تكون باهضة الثمن، ناهيك عن قلة عدد الأسرة والتي تبلغ عددها حالياً نحو 36 سريراً،اثنان منهم للحالات الطارئة، وواحد للإقامة شبه القصيرة وسرير واحد للعلاج الإشعاعي، فيما تشغل عشرة أسرة منها للعلاج الكيماوي ونقل الدم وبعض العمليات البسيطة.
وقال: قدمنا لائحة بالأدوية، مكونة من 23 عقاراً، والواجب توافرهم بصورة منتظمة في القسم، وذلك حفاظاً علي الوقت الذي يشكل أهمية بالغة للمرضي ناهيك عن ان الأدوية المستخدمة في القسم التي تعتبر آخر صرعات الأدوية للأورام باهضة التكلفة، واستيرادها بصورة فردية يكلف الدولة أكثر من لو استوردت بالجملة.
كما طالبنا بزيادة عدد الاستشاريين ومساعدي الأطباء والممرضات لمواجهة الضغط الكبير في أعداد المرضي المترددين علي القسم. ومضيفاً بأن القسم بصدد استحداث خدمات اضافية للمرضي والتي منها العلاج التلطيفي ، وهو علاج يعني بالحالات الميئوس منها، والتي تصل الي مرحلة ما قبل الوفاة، بحيث يقوم استشاري العلاج التلطيفي والذي سيلتحق بالقسم قريباً، بتقديم الدعم النفسي للمريض وأهله، بمساعدة ممرضات مؤهلات ومعالج نفسي وباحث اجتماعي مما سيخفف الضغط علي الطبيب المعالج، بالاضافة الي كونها خدمة علاجية علي الأسرة في قسم أمراض الدم والأورام، وتدعم المريض نفسياً كأنه موجود بين أهله، منوهاً الي أن المرضي في مثل هذه المرحلة لا يحتاجون الي رعاية طبية بقدر الرعاية النفسية التي يمكن أن تقدم في وحدة مستقة ذات تكلفة أقل من المستشفي.
وفيما يتعلق بعلاج زراعة النخاع أشار الدكتور العجمي الي أن القسم نجح في إجراء عمليتين جراحيتين، وللاستمرار في تقديم هذا العلاج يحتاج القسم الي زيادة في أعداد الموظفين بالاضافة الي الأجهزة، مؤكداً علي أن القسم طالب بتلك الزيادة عدة مرات، وإن الوزيرة في اجتماعها الأخير وافقت علي المقترح، وسيبدأ عدد من الفنيين ومع بداية العام القادم بالتدريب حول زراعة النخاع في الخارج والتي لا يتعدي الستة أشهر. مشيراً الي أن العلاج الاشعاعي تم تطويره باستخدام تقنيات عالية الجودة بتوجيه الإشعاع لوضع الورم مباشرة، وإن استشارياً بحرينياً متخصصاً في العلاج الإشعاعي سينظم للقسم خلال العام القادم بعد أن ينهي دراسته في الخارج.
وتوقع الدكتور العجمي أن تفتتح وحدة علاج أورام الأطفال والتي جاءت بتبرع من عائلة كانو في شهر ديسمبر المقبل، مؤكداً علي أن الوحدة والتي ستضم أسرة للأطفال ستخفف من الضغط علي قسم الأورام وسيفتح المجال للمرضي الكبار، مشيراً الي إن اعتبار قسم الأورام كمركز مستقل سيتبع وزارة الصحة مباشرة سيسهم بأن يكون لها ميزانية مستقلة، تمكنها من تحقيق التمويل الذاتي عبر فتح المجال لمؤسسات الخاصة للتبرع لمرضي السرطان.
وعلي الجانب الآخر أشار الدكتور العجمي الي أن القسم أمام فكرة اقامة وحدة لمرضي فقر الدم المنجلي لتستقبلهم 24 ساعة لتخفيف الضغط علي قسم الحوادث والطوارئ الذي يشهد تردد أعداد كبيرة من مرضي السكلر بالاضافة الي تقديم خدمة مميزة وراقية للمرضي، والذين يمثلون نحو 12 ألف مريض في البحرين، قائلاً: مرضي السكلر يعانون كثيراً من الآلام المبرحة، ولا يلقون حالياً الاهتمام أو التعاطف الذي يحصل عليه المرضي الآخرين، كمرضي السرطان مثلاً، ومع افتتاح وحدة خاص بهم سيبقي المريض تحت ملاحظة الطاقم الطبي والتمريضي الي أن تخف آلامه، ويخرج من الوحدة، اما اذا ساءت حالته واحتاج الي متابعة أكثر، نقل الي أجنحة المستشفي، وهو أسلوب متبع في الدول المتقدمة والتي تقيم في كل منطقة وحدة اذا زاد عدد مرضاها عن 500 مريض بالسكلر! فما بال مملكة البحرين والتي تعتبر موبؤة بهذا المرض.
والجدير بالذكر إن قسم أمراض الدم والأورام يشتمل حالياً علي عدة وحدات منها وحدة علاج الكيماوي ووحدة أمراض الدم وأورام الدم، ووحدة العلاج الإشعاعي ووحدة أمراض الدم وأورام الأطفال، وهي وحدة جديدة بدأت عملها الفعلي خلال العام الجاري، وقبل الثمانينيات من القرن الماضي كانت خدمة علاج مرضي الأورام تأتي عبر أطباء من دولة الكويت الشقيقة، يزورون البحرين كل اسبوعين مرة تقريباً لمتابعة الحالات، إلي أن تطورت لتكون شبه وحدة لعلاج الكيماوي تابعة لإدارة الأمراض الباطنية، واستقلت قبل ثلاث سنوات لتكون قسم لعلاج أمراض الدم والأورام.

كتبت – ياسمين خلف:

تأهلت كل من الدكتورة سناء الخواجة والدكتورة رقية عيسي – وهما طبيبتا طب طوارئ لتدريس دورة الإنعاش المتقدم للحوادث، لتكونا أول طبيبتين بحرينيتين علي مستوي دول الخليج العربي تتأهلان للتدريس منذ 20 عاماً هي مدة بدء البرنامج، لتنظما الي الطاقم الطبي الأكاديمي المكون من 9 أطباء من الذكور.
والطبيبتان الخواجة والعيسي، طبيبتان مقيمتان تملكان خبرة ناهزت العشر سنوات، وتقدمتا لبرنامج البورد العربي، وأحرزتا نجاحاً في الجزء الأول علي أن تتقدما للجزء الثاني من الامتحان في نهاية العام الجاري، وتلقتا تدريباً مكثفاً حول الحوادث بإشراف من الكلية الأمريكية للجراحين، وأنهتا دورتي المبتدئين والمتقدمين في انعاش الحوادث بنتائج عالية، للتتأهلا من بين 16 طبيباً وطبيبة من دول الخليج العربي للتدريس، ناهيك عن نيلهما لشهادة الإنعاش المتقدم للحوادث بعد خوضهما لدورة تدريبية مكثفة في مستشفي الحرس الوطني في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وعليه سيتكون الطاقم الطبي الأكاديمي من 11 طبيباً وطبيبة منهم 6 أطباء من مجمع السلمانية الطبي و5 أطباء من مستشفي الخدمات الطبية الملكية، كما سيدخل التدريب نحو 5 أطباء في الفترة القليلة القادمة.
وأشارت الدكتورة رقية عيسي الي أن تشجيع رئيس قسم الحوادث والطوارئ الدكتور نبيل الأنصاري كان له الدور الأكبر في النتيجة التي أحرزتها، خصوصاً مع تزامن فترة التدريب والاستعدادات لسباق حلبة البحرين الدولية الفورمولا 1 مع الدورة التدريبية، ومن جانبها أكدت الدكتورة سناء الخواجة دور التدريب اليومي والمكثف في قسم الطوارئ للاستعداد للفورمولا 1، والتعامل اليومي مع الحالات الحية في تسهيل تلقي التدريب والعلوم في الكورس، لتطبيق معظم ما جاء فيه علي أرض الواقع.

الوقت – ياسمين خلف :

أعلنت أخصائية التغذية الأولى في وزارة الصحة نادية غريب عن تدشين حملة للوقاية من مشكلة زيادة الوزن والسمنة لدى طلبة وطالبات المدارس ،  بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم (إدارة الأنشطة والخدمات الطلابية) وطاقم برنامج الصحة المدرسية بوزارة الصحة. على أن يتم تطبيق التجربة مبدئيا بعدد من المدارس .
وأشارت الى إن مشكلة السمنة وزيادة الوزن أصبحت من أكثر الظواهر السلبية انتشارا ليس فقط بين البالغين وإنما أيضا بين الأطفال والمراهقين ( طلاب المراحل الدراسية من 6 – 18 سنة). مضيفة بأن السمنة من المؤشرات الأكثر خطورة على مستقبل صحة الناشئة لتسببها في الإصابة بأمراض أخرى والتي تسمى تجاوزاً بأمراض العصر مثل أمراض القلب والجهاز الدوري، السكري، هشاشة العظام وغيرها.  وإن لم تكن سببا في  تأخر الشفاء من بعض الأمراض .
وأوضحت بأن البرنامج يعتمد على حصر أعداد الطلبة والطالبات الذين تم تصنيفهم ضمن من يعانون من مشكلة زيادة الوزن أو السمنة ودراسة خصوصيات كل حالة على حدة ومن ثم وضع برنامج غذائي يحوي السعرات الحرارية الملائمة للحالة وغيرها من المتطلبات الغذائية اللازمة، ومن المقرر أن تستمر متابعة الحالة لفترة زمنية لا تقل عن ثلاثة شهور . مشيرة الى أن فريق العمل المكلف بتنفيذ البرنامج يتكون من أخصائيي التغذية (قسم التغذية بإدارة الصحة العامة) وممرضات الصحة المدرسية بالمدارس.
من جهة أخرى وبالتوازي لهذا المشروع  يقوم قسم التغذية بعميلة الترصد لمشكلة وحالات السمنة وزيادة الوزن ذلك بغرض تحديد الصورة العامة لمشكلة انتشار زيادة الوزن بين هذه الفئة العمرية.

بقلم : ياسمين خلف

ها قد جاء عيد الفطر المبارك، فرح الجميع بمقدمه، واحتفل كل بالشكل الذي يريحه ويسعده، قُدمت العيادي للأطفال، وتزاور الأهل والأحباب، وفي غمرة كل ذلك تناسى السواد الأعظم أن يقدم عيديته أو هديته إلى أولئك النسوة، من أم، وأخت، وزوجة، وابنة وعاملة في المنزل وغيرهن ممن وقفن طوال الشهر الكريم وهن صائمات في المطبخ، يعددن الموائد، ويطبخن المأكولات التي تشتهيها أنفس أهل بيوتهن. فهن أكثر من يستحقن التقدير والعيدية، وهن أكثر من سيفرحن بالهدية، وإن كن لن يطالبن بشيء منها.

الكثير من أمور حياتنا ولأنها روتينية لا نلتفت إلى حجمها ولا بعظمتها وأهميتها، ومنها الرعاية والاهتمام الذي نتحصل عليه من المقربين منا. والاهتمام بشؤون المنزل من تنظيف وطبخ وغسل وغيرها أحد تلك الأمور، التي على الرغم من مشقتها إلا أن البعض لا يقدر من يقوم بها، على الرغم من استنزافها لوقت وجهد ذاك الشخص بل واستنزافها لصحته، فقط لأنها أصبحت عرفاً وروتيناً!.

يرجع الرجل لبيته بعد العمل لينام حتى موعد الأذان، فهو صائم وتعبان ومن حقه أن يحصل على أجر نوم الصائم كعبادة، ولا يُدر بخلده أن زوجته هي الأخرى صائمة وتعبة بل وعائدة هي الأخرى مثله من عملها، لتدخل مباشرة من باب المنزل لباب المطبخ لتقوم بمهنتها كأم وزوجة، تطبخ وتغسل إلى أن يقول المؤذن “الله أكبر” وإلا لاستمرت!. وكأنها آلة ليس من حقها أن تأخذ ولو قيلولة تريح بها جسدها المنهك من العمل والصيام. ولأنه صائم، ولأنه خير الشهور والأجر فيه مضاعف، فبعد تناوله لإفطاره سيهرول لأداء العبادات إن كان ممن يحرص على آخرته، وسيهرول لأصدقائه والغبقات إن كان أكثر تهاوناً ومحباً لدنياه، ويتناسى مرة أخرى تلك التي ستجمع الصحون لتغسلها، وتنظف، وتقف على ما يحتاجه أطفالها، بل وستقف مرة أخرى في المطبخ لتعد وجبة السحور – ولأنها آلة كما أسلفنا – فليس من حقها أن تتنافس مع المتنافسين في كسب الأجر وقراءة القرآن والتعبد. والكثير الكثير من تفاصيل المسؤوليات التي تُلقى على الكثيرات في بيوت لا يعرف فيها ذكرانها واجباتهم فتوضع بكاملها على ظهور إناثها، ومع كل ذلك لا يقدرون تلك التضحيات!.

قدموا لهن هدية أو عيدية، لا أقول باذخة ولا غالية الثمن، فكل حسب طاقته وإمكانياته، قد تكون مجوهرات، وقد تكون رحلة سفر، وقد يكون مبلغاً من المال أو حتى باقة ورد تعبرون فيها عن امتنانكم لمعروفهن. صدقوني سينسين كل تعبهن إن قدرتموهن ولو بأضعف الإيمان بكلمة شكر يتيمة.

ياسمينة : هن أكثر من يستحق منكم العيدية فقدروهن ولو بكلمة شكر وعرفان.

Yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BHjxKb-gD8LcRKnme0ZFOGFsoZ5UkFyvJYMyv00/

بقلم: ياسمين خلف
ما بين النقيض والنقيض، مشاهد تُحزن قلبك وأخرى تشمئز منها نفسك. طفلة سورية في العاشرة من عمرها مع أخيها الأصغر يبحثان بين حبات الرمل عن فتات الخبز ليسدا به جوعهما، وآخرون بيننا يتفاخرون بوضع الذبائح على الطاولات في بذخ تقشعر منه الجلود، وترجف منه القلوب من فرط ما يحمله من تبذير في نعم الله التي أغلبها تجد طريقها إلى سلة المهملات.
تلك الطفلة التي شردتها الحرب، رغم كل ما تعانيه من فقر، وجوع، وعدم استقرار، وحرمان من والدتها، تعطي الكثيرون منا درساً في أهمية حفظ نعم الله التي قد لا تدوم، فهي كما كانت تقول من عائلة كبيرة إلا أن الحرب شتت شمل تلك العائلة، وإنها وبعد أن كانت تأكل ما لذ وطاب من الأكل، اليوم لا تجد ما تسد به جوع بطنها الذي يتضور كل حين، حيث لا تجد غير شوربة البهارات أو الأندومي لتسكت به مؤقتاً ذاك الجوع. تتحدث هذه الطفلة بلغة تجاوزت عمرها العشرات وهي تبحث عن فتات الخبز وتأكل منه في حينها، وتجمع ما يمكن جمعه لوقت لآحق، حيث تجد أن حتى ذاك الفتات يزيد عن حاجتها وستذخر الباقي منه لوقت جوعها! وتقول: “ناس بطرانه عم بتكب الأكل هون”، ولا تعلم أن هناك من يرمي نِعم تكفي المئات من العوائل وأكثر ولا يهتز له بذلك جفن.
نصوم شهر رمضان كل عام، أداءً لفريضة أساسية في ديننا – وقد تكون عند البعض عادةً ليس إلا – دون أن نتعلم من الصوم ما يربي أخلاقنا ويهذبها! نصوم ساعات، لنضع على موائد إفطارنا عشرات الأطباق التي تكفي عائلتين أو أكثر، فقط لنمتع نواظرنا بما تشتهيه أنفسنا! القلة القليلة منا من يطبخ المأكولات التي لا تزيد عن حاجته، وأغلبنا يأكل القليل ويرمي الكثير، فغداً تشتهي النفس مأكولات أخرى، ولا نأكل أكل بائت من ليلة البارحة، فالخير كثير، وخذ من هذه الحجج التي نتيجتها رمي ثلاثة أرباع الأكل في النفايات. في حين يتمنى غيرنا لقمة مما نأكل ولا يجدها. 
الغبقات، والتي اصبحت في مجتمعاتنا عادةً رمضانية تقيمها جهات العمل والجمعيات وجه من وجوه الإسراف في نعم الله في رمضان، فالضيوف والمشاركين فيها لم يمضي على تناولهم لوجبة الإفطار سوى ساعتين أو ثلاث فماذا سيأكلون؟ وأن اكلوا – وعليهم بألف عافية – لن يأكلوا الكم الهائل من تلك الأطعمة التي تجدها نهاية الحفل في أكياس سود للنفايات. فأحفظوا نعم الله في شهر الله.

ياسمينة: “وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ”.
yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BHRpRUJA97YUySXcc33YvJ89aUYyn2Or7nEhbg0/

41% منها ضد الأطباء

الوقت – ياسمين خلف :

بلغ عدد الشكاوى المقدمة لمكتب شكاوى المرضى في وزارة الصحة العام الماضي 83 شكوى، منها 53 شكوى ضد الطب العام ( مجمع السلمانية الطبي، المراكز الصحية، مستشفى المحرق للولادة، مستشفى جد حفص للولادة)، و 17 شكوى مقدمة ضد الطب الخاص، فيما حولت 13 شكاوى للجهات المعنية ، إذ  لم تكن من اختصاص المكتب .

وأشارت رئيسة المكتب لينا القاسمي الى أن 46 شكوى تم غلقها من قبل المكتب. وبقيت 37 شكوى ستتم دراستها بالتسلسل حسب ورودها للمكتب نظرا لعدم تواجد الأقسام المساندة الخاصة بهيكلة المكتب والتي لم تكتمل بعد مؤكدة للقصور الحاد في عدد الموظفين العاملين بمكتب شكاوى المرضى حاليا. مشيرة الى مقترح قدم للوزارة لستحداث لجنة دائمة لمكتب شكاوى المرضى تعنى بالنظر في هذه الشكاوى و السرعة في البت فيها أسوة باللجان التابعة لمكتب التسجيل و التراخيص.

وكشفت  بأن الدعاوى المرفوعة ضد الأطباء في المحاكم بلغت عددها 25 قضية، منها 7 قضايا ضد الطب العام و 18 قضية ضد الطب الخاص ، أنتهي المكتب من التحقيق في 15 من هذه القضايا ومازال الباقي أمام اللجان المشكلة لدراستها.

وأكدت القاسمي عدم إثبات  أي إهمال أو خطأ طبي في 24 شكوى بعد التحقيق فيها من قبل مكتب شكاوى المرضى وعلية أغلقت ، بينما توصلت اللجان المنتدبة من قبل مكتب شكاوى المرضى إلى وجود تقصير من قبل مقدمي الخدمات الصحية في 9 حالات وتم تحويل 6 منها حتى الآن  إلى رئيس مكتب التسجيل و التراخيص ليتم تحويلها إلى لجان الترخيص المعنية للتحقيق فيها واتخاذ الأحكام التأديبية المناسبة وفقا لأحكام قانون مزاولة المهنة ، أصدرت لجان الترخيص التابعة لمكتب التسجيل و التراخيص 3 إنذارات ضد مقدمي الخدمات الصحية بينما ولا تزال 3 شكاوى تحت الدراسة.

وأشارت الى أن 13 شكوى لم تكن من اختصاص مكتب شكاوى المرضى وتم تحويلها إلى جهات أخرى. كما وحفظت 3  شكاوى لعدم اكتمال المعلومات ، كعدم تزويد المكتب بأرقام الاتصال أو الرقم الشخصي أو عدم رغبة المتقدم بمتابعة الشكوى

وبلغ عدد الشكاوى الموجهة إلى مكتب وزيرة الصحة ندى حفاظ 55 شكوى، يلي ذلك مكتب شكاوى المرضى الذي استلم 20 شكوى مباشرة من المرضى بحسب القاسمي ، ويتدرج بعد ذلك تنازليا في استلام الشكاوى مكتب التسجيل و التراخيص (4 شكاوى)، وجهات أخرى استلمت 3 شكاوى( منها مكتب علاقات المرضى أو رؤساء الدوائر في مجمع السلمانية الطبي) ومكتب وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة (شكوى واحدة).

وقالت: ” تختلف نسبة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمات الصحية باختلاف أقسامهم، فأغلب الشكاوى وجهت ضد قسم أمراض النساء و الولادة (15 شكوى) و تساوت عدد الشكاوى المقدمة ضد قسم الأمراض الباطنية و قسم الجراحة العامة (9 شكاوى)، يليهم قسم جراحة العظام (7 شكاوى)، بينما تساوت الأقسام الأخرى (قسم الأطفال، طب الأسنان، قسم الطوارئ، المركز الصحية، و التمريض) في عدد الشكاوى المقدمة ضدها (4 شكاوى لكل قسم)” .

وأضافت: ” يتبع هذه الأقسام  قسم العيون، الطب النفسي، و وحدة العناية المركزة حيث قدمت شكوتان ضد كل قسم منهم. أما قسم الأذن و الأنف و الحنجرة، وقسم العلاج الطبيعي فقد قدم للمكتب شكوى واحدة ضد كل قسم. كما قدمت للمكتب 13 شكوى لم تكن من اختصاص مكتب شكاوى المرضى مثل الشكوى ضد أشخاص يمارسون مهنة الطب بدون ترخيص لمزاولة المهنة، أو للتظلم من التقرير السنوي، أو بطلب صرف التعويض المادي من وزارة الصحة،وعليه قام المكتب بتحويل هذه الشكاوى إلى الجهات المختصة. مشيرة الى أن الفترة الزمنية لغلق الشكاوى تتراوح ما بين سبع إلى تسعة شهور.

علما بأن مكتب شكاوى المرضى تم تشكيله في شهر فبراير من عام 2005م  ويختص المكتب بتلقي الشكاوى من المواطنين أو المقيمين ضد الطب العام و الخاص بشأن الخطأ الطبي أو أخلاقيات المهنة. كما يقوم المكتب بالنظر في المواضيع المحالة من القضاء المتعلقة بالدعاوى المرفوعة ضد وزارة الصحة أو الطب الخاص بشأن الخطأ الطبي.