بقلم : ياسمين خلف
قضية شائكة، تتداخل خيوطها، بين تلك التي قامت بالفعل المخل بإرادتها وبرضاها وهي دون سن الرشد، وبين تلك التي كانت ضحية لذئب بشري تجرد من كل الأخلاق الإنسانية !. وفي كلتا الحالتين هناك من يستغل الفرص لتحقيق مآرب أخرى، لتذبح الضحية مرة ومرات تحت مقصلة مجتمع لا يزال يرزح تحت قبور الخوف من كلام الناس، على أن يجأر ويطالب بحقه وتكون حكايته هنا وهناك، حتى وإن كان ذلك على حساب التخلي عن حقوقه وحقوق رعيته.
أكبر خدمة يمكن أن تقدم للمعتدين على الأعراض هي أن يخيروا ما بين الزج في السجون كعقوبة، أو الزواج من الضحية لإغلاق ملف القضية، بحجة الستر على المعتدى عليها، وكأن القضية تنتهي مع وجود ورقة موثقة وعدد من الشهود!. ولعمري كوفئ المعتدي على جريمته، وقدمت له فتاة على طبق من ذهب فيما يُعتدى بهذه الطريقة على الضحية للمرة الثانية بورقة شرعية، وبتواطؤ مجتمعي يفضل أن يخبئ دائماً أوساخه تحت السجاد، مواراة عن أعين الناس، لتبقى تلك الأوساخ محلها مسببة الإزعاج والضيق لأهل الدار.
المجرم، أو من اعتدى على عرض الفتاة قد يجد من هذا الحل فرصة للزواج من الفتاة دون شروط أو حتى حقوق شرعية، فأهل الفتاة لا يريدون وقتها غير أن يخفوا خبر هذه الجريمة عن الناس خوفًا من “الفضيحة”، أو أنهم يجدون في الأمر الحل الوحيد لإضفاء الشرعية لمن فقدت عذريتها، بل قد يرى البعض أنهم مجبرون على تزويج المجرم بالضحية بعدما تسبب هذا الاعتداء في تكون جنين في أحشائها.
إن تزوجها مجبرًا، فلن يكون ذلك إلا للإفلات من العقوبة فقط، فيحين دوره في إذلالها ومعاملتها بقسوة واحتقارها، وسيذيقها من أصناف العذاب والويلات ما يهتز له عرش الرحمن لتطلب هي الطلاق، هذا إن أبقاها على ذمته، ولم يطلقها بعد شهر أو شهرين إن لم يكن بعد يوم أو يومين!. فهو لا يريد الارتباط وتحمل مسؤولية الزواج، وكل ما أراده قد ظفر به بالحرام، وبدلاً من السجن والحبس وجد من يحرره من تلك الأغلال بتوقيع ورقة، سيلحقها بورقة أخرى لتطليقها في أسرع وقت ممكن.
يجب أن يلحق بالمغتصب العار ويفضح على رؤوس الأشهاد – حتى أولئك المغررين بالمراهقات والصغار من الفتيات والذين يعدونهم بالزواج ويجرونهم لفعل الفاحشة – يجب أن يزجوا بالسجون، وتنشر صورهم في الصحف، على أن تستخرج ورقة حكومية رسمية تثبت تعرض الضحية لجريمة شرف، تمكنها من الزواج مستقبلاً دون تعرضها لمشاكل أخرى.
ياسمينة : جريمة كبرى أن يُخير المغتصب ما بين الحبس والزواج من الضحية، فلابد من أن ينال المجرم جزاءه ويحبس .
yasmeeniat@yasmeeniat.com
وصلة فيديو المقال
https://instagram.com/p/8kXFJsBbsvSnc2BfzDpdRARaHg3fc_aQfKYps0/
بقلم : ياسمين خلف
قضية شائكة، تتداخل خيوطها، بين تلك التي قامت بالفعل المخل بإرادتها وبرضاها وهي دون سن الرشد، وبين تلك التي كانت ضحية لذئب بشري تجرد من كل الأخلاق الإنسانية !. وفي كلتا الحالتين هناك من يستغل الفرص لتحقيق مآرب أخرى، لتذبح الضحية مرة ومرات تحت مقصلة مجتمع لا يزال يرزح تحت قبور الخوف من كلام الناس، على أن يجأر ويطالب بحقه وتكون حكايته هنا وهناك، حتى وإن كان ذلك على حساب التخلي عن حقوقه وحقوق رعيته.
أكبر خدمة يمكن أن تقدم للمعتدين على الأعراض هي أن يخيروا ما بين الزج في السجون كعقوبة، أو الزواج من الضحية لإغلاق ملف القضية، بحجة الستر على المعتدى عليها، وكأن القضية تنتهي مع وجود ورقة موثقة وعدد من الشهود!. ولعمري كوفئ المعتدي على جريمته، وقدمت له فتاة على طبق من ذهب فيما يُعتدى بهذه الطريقة على الضحية للمرة الثانية بورقة شرعية، وبتواطؤ مجتمعي يفضل أن يخبئ دائماً أوساخه تحت السجاد، مواراة عن أعين الناس، لتبقى تلك الأوساخ محلها مسببة الإزعاج والضيق لأهل الدار.
المجرم، أو من اعتدى على عرض الفتاة قد يجد من هذا الحل فرصة للزواج من الفتاة دون شروط أو حتى حقوق شرعية، فأهل الفتاة لا يريدون وقتها غير أن يخفوا خبر هذه الجريمة عن الناس خوفًا من “الفضيحة”، أو أنهم يجدون في الأمر الحل الوحيد لإضفاء الشرعية لمن فقدت عذريتها، بل قد يرى البعض أنهم مجبرون على تزويج المجرم بالضحية بعدما تسبب هذا الاعتداء في تكون جنين في أحشائها.
إن تزوجها مجبرًا، فلن يكون ذلك إلا للإفلات من العقوبة فقط، فيحين دوره في إذلالها ومعاملتها بقسوة واحتقارها، وسيذيقها من أصناف العذاب والويلات ما يهتز له عرش الرحمن لتطلب هي الطلاق، هذا إن أبقاها على ذمته، ولم يطلقها بعد شهر أو شهرين إن لم يكن بعد يوم أو يومين!. فهو لا يريد الارتباط وتحمل مسؤولية الزواج، وكل ما أراده قد ظفر به بالحرام، وبدلاً من السجن والحبس وجد من يحرره من تلك الأغلال بتوقيع ورقة، سيلحقها بورقة أخرى لتطليقها في أسرع وقت ممكن.
يجب أن يلحق بالمغتصب العار ويفضح على رؤوس الأشهاد – حتى أولئك المغررين بالمراهقات والصغار من الفتيات والذين يعدونهم بالزواج ويجرونهم لفعل الفاحشة – يجب أن يزجوا بالسجون، وتنشر صورهم في الصحف، على أن تستخرج ورقة حكومية رسمية تثبت تعرض الضحية لجريمة شرف، تمكنها من الزواج مستقبلاً دون تعرضها لمشاكل أخرى.
ياسمينة : جريمة كبرى أن يُخير المغتصب ما بين الحبس والزواج من الضحية، فلابد من أن ينال المجرم جزاءه ويحبس .
yasmeeniat@yasmeeniat.com
وصلة فيديو المقال
https://instagram.com/p/8kXFJsBbsvSnc2BfzDpdRARaHg3fc_aQfKYps0/
One Comment on “زواجها ظلم”
hala abdulmajed
هل لديك اي مصادر مقابلة مع مسؤول او نتائج دراسات