نشرت فى : أكتوبر 22, 2020

جامعة البحرين (ياسمين خلف)

22 أكتوبر 2020م

دشنت جامعة البحرين خلال إقامتها لمنتدى الأعمال التجارية الرقمية في نسخته الثالثة، الذي أقيم مؤخراً عن بُعد، منصة للتعاون البحثي في ريادة الأعمال(DERC) ، وهي منصة لربط الأبحاث بالممارسة العملية.

وأقيم منتدى الأعمال التجارية الرقمية تحت رعاية رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، وبتنظيم من عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة، بهدف مناقشة موضوعات ريادة الأعمال والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وناقش المنتدى أهمية الاستجابة للتغيرات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فايروس كورونا (كوفيد-١٩). وسُبل إقامة شراكات تعاون بين الشركات الناشئة ومؤسسات الأنظمة التقنية الأخرى، لخلق فرص عمل جديدة وتنمية مهارات الطاقات الشبابية المتوافرة. كما ناقش المنتدى دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في دعم المشاريع والقرارات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتضمن المنتدى عرضين، تم خلالهما تقديم نتائج بحوث علمية أعدت من قبل أكاديميين في جامعتي البحرين والملك عبدالعزيز. كما أقيمت حلقة نقاش حول الآفاق المستقبلية للتعاون من أجل ريادة الأعمال الرقمية بما يتماشى مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن الشراكات العالمية.

وأشارت منظمة المنتدى، الأستاذة المساعدة في قسم نظم المعلومات الدكتورة نورة حسن الغتم إلى تركيز المنتدى على دور التكنولوجيا، والمؤسسات الناشئة للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكيفية بناء شراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم ريادة الأعمال. لافتة إلى استعراض التجربة البحرينية في دعم الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية وهو الخاص بالشراكة. مضيفة بأن المنتدى استعرض دراسات عن دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

وبينت د. الغتم خلال عرض قدمته في المنتدى طبيعة بيئة الأعمال في البحرين، والعوامل التي تشكلها. فيما ناقشت الأستاذة المساعدة في كلية إدارة الأعمال – قسم ريادة الأعمال والمرأة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سارة الشريف الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتوسيع شمولية ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص ما يرتبط بالنساء، مدعمة طرحها بأمثلة عن شبكات دعم المرأة، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في توسيع إطار ريادة الأعمال.

وشارك في المنتدى – الذي أقيم عن بُعد – عددٌ من المهتمين والمختصين والخبراء والطلبة في جامعة البحرين، وجامعة الملك عبدالعزيز، ومجلس التنمية الاقتصادية، وصندوق العمل (تمكين).

الخميس 22 أكتوبر 2020

كلما قررت إغلاق ملف مشاكل العمالة المنزلية، كلما وجدت نفسي تائهة في دهاليز هذه القضية، ما يدفعني للغور أكثر في تفاصيلها، ففي كل مقال، تنهال ردود القراء الذين كما يبدو جلياً أنهم لسعوا من نار هذه العمالة ومكاتب استقدامها وتجرعوا كؤوس المر والمرار، فأجد نفسي مسؤولة عن فتح هذا الباب على مصراعيه لطرح مشكلة تؤرق شريحة واسعة من المواطنين.

الغش في عقود العمالة المنزلية يتخذ أشكالا، وكثيرون وقعوا في أفخاخها للأسف، تطلب عاملة بناءً على مواصفاتها وصورتها المرفقة في عقد الطلب، فتصل إلى منزلك إنسانة أخرى! كيف؟ لا تعرف! ويُصر المكتب على أنها هي هي ذاتها، وأنك ربما قد “شُبه لك”!! صورة العاملة في الخمسين على أقل تقدير والعقد يؤكد أنها في العشرينيات من عمرها! كيف؟ بعض أصحاب هذه المكاتب يبرر بأن أغلب هذه العمالة وخصوصا القادمة من قرى نائية فقيرة، ليست لهن شهادات ميلاد ولا يعرفن أصلاً أعمارهن، فبالتالي فإن الأعمار المذكورة تقريبية. لكن السؤال، التقريب إلى أي حد، أيعقل أن يصل إلى نحو ثلاثين عاماً؟!

الطامة الكبرى إذا ما تعلق الأمر بديانة العاملة المنزلية، فكثيرون يفضلونها مسلمة، وهو أمر قد يستدل عليه من الاسم، أو الحجاب الإسلامي، لكن ماذا عن الديانات والمذاهب الأخرى! فإن كانت من أهل الكتاب فلا ضير، ولكن ماذا إن كن من مذاهب أخرى؟ فكثيرون يُحرمون وجودهن في منزلهن، لارتباط الموضوع بأمور الطهارة وغيرها من الأمور العقائدية، فمن المسؤول؟

وحتى هذه المسألة وجدت لنفسها الحل عبر التلاعب والغش في ذكر الديانة الحقيقية للعمالة في عقود الطلب! فكثيرات أصبحن بين ليلة وضحاها من أهل الكتاب على الورق لضمان فرصة العمل، فإحداهن ساورها الشك في العاملة التي نوت استقدامها، ولما عرضت أوراق الطلب على صديقتها التي هي من ذات جنسية العاملة، أكدت أنها ومن الاسم والمنطقة، من ديانة “أخرى” رغم أنها وبحسب العقد من أهل الكتاب! فمن المسؤول يا تُرى؟.

ياسمينة: نتمنى أن نغلق الملف بحل جميع مشاكله.

وصلة فيديو المقال