نشرت فى : أكتوبر 1, 2020

جامعة البحرين (ياسمين خلف)

1 أكتوبر 2020م

أعلنت كلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين، عن سعيها إلى نيل اعتماديتين أكاديميتين جديدتين، لكليات إدارات الأعمال حول العالم وهما: اعتمادية رابطة ماجستير إدارة الأعمال (AMBA)، واعتمادية النظام الأوروبي لتحسين الجودة (EQUIS). بالإضافة إلى تجديد اعتمادية أخرى لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB).

وقالت مديرة مكتب ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بكلية إدارة الأعمال الدكتورة حصة مبارك الفاضل: “إن الكلية تهدف إلى أن تكون ضمن 2% من إجمالي كليات إدارات الأعمال حول العالم (257 كلية) الحاصلة على الاعتماديات الثلاث”.

وأوضحت د. الفاضل، بأن أهمية الحصول على مثل هذه الاعتماديات تتمحور في زيادة تنافسية البرنامج إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالسمعة الأكاديمية، والقدرة على استقطاب الطلاب، وتأكيد جودة مخرجات التعليم للبرنامج بما يتماشى مع المعايير العالمية، ومواكبة أي تطور قد يطرأ على نوعية هذه البرامج على مستوى العالم من خلال عضوية الرابطة، التي تضم مجموعة من صفوة كليات إدارة الأعمال حول العالم. بالإضافة إلى تحسين تصنيف المؤسسة الحاصلة على هذه الاعتمادية عالمياً من خلال الهيئات العالمية والإقليمية، وهذا بدوره سينعكس على قدرة خريجيها في الحصول على وظائف مرموقة في سوق العمل.

وأشارت إلى أن مكتب ضمان الجودة بكلية إدارة الأعمال يهدف إلى استمرارية جودة التعليم عن بُعد. وقالت: “يولي المكتب اهتماماً كبيراً بتبني أفضل الممارسات لتحقيق جودة التعليم عن بُعد باستخدام الكتب الرقمية، وخلق بيئة تعليمية رقمية حاضنة لأحدث أساليب التدريس والتقويم عبر منصات الكتب الرقمية”. لافتة إلى مواصلة الكلية لعملية تسكين 51 برنامجاً أكاديمياً تبعاً لمتطلبات الإطار الوطني للمؤهلات (.(NQF

الخميس 01 أكتوبر 2020

الغش في كل مكان، حتى بتنا نفقد ثقتنا في البيض الذي نتناوله إن كان بيض دجاج فعلاً، أم هو بيض مخلوق آخر متنكر! والحال يجري على مكاتب استقدام الأيدي العاملة ومكاتب الخدمات الخاصة والرعاية الصحية، والثانية بلا شك أخطر.

فالطامة الكبرى، أن بعض مراكز الرعاية الصحية الخاصة تلك، والتي توفر ممرضين ومرافقين للمرضى وذوي الهمم وكبار السن، وباعتراف العاملات أنفسهن، بعضهن لسن ممرضات وإنما عاملات منازل بزي ممرضات، وأنهن لم يدرسن التمريض قط، وليست لهن علاقة أصلاً بالتمريض لا من قريب ولا من بعيد! وأن بعضهن يفضلن العمل كممرضات مساء، على أن تعملن في المنازل كعاملات بنظام الساعات صباحاً لزيادة دخلهن! وبذلك تغرزن الإبر مساءً، وتغسلن الصحون صباحاً. ؟ وهذا يعني كذلك أنهن وبعد ساعات العمل كخدم في المنازل صباحاً، يأتين مرهقات متعبات في نوباتهن الليلية التي تتطلب منهن أن يكن يقظات لأي طارئ قد يقع فيه ذاك المريض، الذي يدفع أهله مبالغ لا يستهان بها أبداً نظير توفير الرعاية الصحية اللازمة.. إذ يتراوح راتب (الممرضة/العاملة‏) مابين 450 -600 ديناراً لثماني ساعات، نصيب العاملة منه 180 ديناراً فقط، والباقي طبعاً يذهب للمكتب! وذلك يعني أن راتب (الممرضة/العاملة) سيكلفك 900 دينار إن ما اضطررت لبقائها لفترتين صباحية ومسائية، هو راتب لعمري يحلم به أغلب البحرينيين!

والغش مستمر، فإن أردت خادمة بمواصفات محددة عليك أن تدفع مقابل ذلك أكثر طبعاً، وليست تجربة أخينا متفردة، فمثلها كُثر، فبعد أن اشترطت أن تكون مدبرة منزلة جامعية، لتشارك في عملية تدريس أبنائه، وارتضى بذلك ارتفاع أجرها إلى 150 ديناراً، تفاجأ بأنها لا تحمل سوى شهادة الصف السادس الابتدائي! وطبعاً لم تعترف الخادمة بذلك إلا بعد انقضاء فترة الضمان الثلاثة أشهر، ليخرج الكفيل “من المولد بلا حمص”! كما يقول إخواننا المصريون، فمن يحمي حقوق الكفيل؟.

ياسمينة: ضقنا ذرعاً بهذا التلاعب، فإلى متى؟.

وصلة فيديو المقال