نشرت فى : أكتوبر 8, 2020

جامعة البحرين (ياسمين خلف)

08 أكتوبر 2020م

أعلنت رئيسة قسم الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين، الدكتورة هناء سعيد باوزير، عن طرح ثلاثة برامج أكاديمية جديدة، وتطوير أخرى بالقسم، لتعزيز قدرات الابتكار والإبداع في القطاعين المصرفي والمالي، وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة.

وأوضحت د. باوزير، بأن البرامج الجديدة تشمل: برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية والاقتصاد، وبرنامج الماجستير في التطوير العقاري وإدارة الممتلكات، وبرنامج الماجستير في التكنولوجيا المالية “FinTech”، ناهيك عن تطوير المناهج الدراسية لبرنامج بكالوريوس الأعمال المصرفية والمالية.

وأضافت “إن القسم – وتماشياً مع رؤية كلية إدارة الأعمال – قام بتطوير مقرر التدريب المهني على نحو يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي لجامعة البحرين، والخطة التطويرية لكلية إدارة الأعمال 2018-2023م”. لافتة إلى إنشاء وحدة البحوث الاستشارية بكلية إدارة الأعمال، والمركز الدولي للبحوث في الأعمال والتمويل الإسلامي المستدام، ومركز الأبحاث لتحليلات الأعمال، والإدارة المسؤولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة البحث العلمي الأكاديمي.

وقالت: “سيقوم الطالب المسجل في التدريب المهني خلال فترة تدريبه في المؤسسات المانحة للتدريب بتقديم بحث في أحد مشاريع المؤسسة، لتعزيز وتقوية التواصل مع قطاع الصناعة، تلبية للاحتياجات المجتمعية، وزيادة لعدد مشاريع البحوث التعاونية بين كلية إدارة الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص”.

كما أشارت إلى سعي قسم الاقتصاد والتمويل لتقوية وتعزيز علاقاته مع سوق العمل من بنوك وشركات ومؤسسات وطنية، لتنمية كفاءات أعضاء هيئة التدريس من خلال الأبحاث، والدورات التدريبية، وورش العمل. لافتة إلى تخصيص بعض المقررات، كمقرر الأسواق والمؤسسات المالية والاقتصاد الكلي وغيرها، لاستضافة خبراء من القطاع المصرفي لتقديم المشورة المهنية اللازمة للطلبة، وتزويدهم بالخبرة العملية المطلوبة لتطوير مهاراتهم المهنية مستقبلاً.

وأكدت د. باوزير سعي قسم الاقتصاد والتمويل لربط أهداف التنمية المستدامة بالمقررات والأنشطة الصفية أو بحوث برنامج الدراسات العليا.

وسيقوم القسم – خلال الأسابيع القليلة المقبلة – بإطلاق سلسلة من الدورات التدريبية المصغرة عن أهمية تطوير قدرات البحث العلمي لطلبة برنامجي البكالوريوس والماجستير، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية.

الأربعاء 07 أكتوبر 2020

أحس رب المنزل بأن شيئاً غير عادي في دورة المياه الخارجية بمنزله، كان جزءًا من خمار رأس نسائي يمنع فتح الباب الذي بدا مغلقاً، طرق الباب عدة مرات فلم يجبه أحد، اضطر أن يسترق النظر من النافذة، ليصدم بأن عاملته المنزلية متدلية على الباب بعدما أقدمت على الانتحار! لتبدأ فصول قصة ضحيتها هذه المرة ليست العاملة التي استرخصت حياتها فقتلت نفسها، بل كفيلها الذي عليه أن يدفع ثمن استهتار هذه العاملة، ويدفع ثمن عدم وجود قوانين تحمي الكفيل في مثل هذه القضايا.

قصص حالات انتحار العمالة الأجنبية في المساكن كثيرة ومختلفة، إلا أن النهاية واحدة، على الكفيل أن يتحمل كلفة نقل جثمان العامل إلى موطنه، وإلا حولت قضيته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حال امتناعه عن الدفع. أغلب العمالة الأجنبية، خصوصاً الكادحة، تغترب لظروف معيشية قاهرة، تتسبب للغالبية الساحقة منهم بمشاكل نفسية، وحالات من الاكتئاب المتطرف، تجرهم في أحايين كثيرة إلى الأفكار الانتحارية، ناهيك عن بعض المعتقدات التي تأتي بها بعض الديانات كتناسخ الأرواح بعد الموت، فيلجأ الواحد منهم إلى وضع حد لحياته أملاً في حياة أخرى أكثر راحة.

لن نغوص في تلك الأفكار فذاك شأنهم الخاص، لكن ليس من الإنصاف أن يدفع الكفيل ثمن تلك التصرفات والسلوكيات، فهو إلى جانب ما تعرض له من حالة من الاستنفار في المنزل، والتي قد تؤثر على نفسية الأبناء وخصوصاً الأطفال منهم إذا ما شاهدوا عاملتهم متدلية من مروحة أو تسبح في دمائها بعدما قطعت شرايينها أو شربت محلولاً للتنظيف كأدوات للانتحار، فإنه مطالب بدفع تكاليف نقل الجثمان الذي وصل في حالة أخينا بطل القصة الأخيرة إلى 850 دينارا بحرينيا، وكأنه عقاب مُسلط على الكفيل لذنب لم يقترفه.

لابد أن يتضمن عقد العمل بندا يحفظ حق الكفيل، بأنه غير ملزم بتكاليف نقل الجثمان في حال انتحار العامل أو حتى وفاته طبيعياً، وعلى سفارته التكفل بذلك.

ياسمينة: لابد من قوانين تحمينا.

وصلة فيديو المقال