اعداد – ياسمين خلف:
في دراسة اعدتها النقابة للعاملين في الموارد البشرية حول الوضع الحالي للثروة البحرية والحلول الممكنة، رصدت النقابة عددا من الاحصائيات لبيان مدي اتساع المشكلة التي قد تهدد الموارد السمكية، والتي في طريقها للاستنزاف نتيجة للاستغلال البعيد عن الرقابة في معظم بل وفي اغلب الاحيان.
ففي اخر احصائية لعام 1998م تبين ان هناك نحو 2037 قاربا لصيد الاسماك منها 704 قوارب مرخص، اي ان عدد القوارب غير المرخصة تصل عددها الي 1333 قاربا!! ويعمل عليها نحو 4000 عامل مصنفين ضمن العمالة السائبة، اما عن رخص صيد الروبيان فقد وصل عددها الي 425 رخصة، في الوقت الذي تستوعب فيه مصائد الروبيان 50 الي 74 سفينة.
وبالرغم من ان الموارد السمكية موارد متجددة الا انه وبسبب الاستغلال المفرط والاستنزاف الكبير مهددة، مما يتطلب الامر وضع سياسات وخطط هادفة لادارة واستثمار الموارد البحرية بما يتماشي مع الامكانيات والظروف، مع الوقوف ضد اي صيد جائر ، والذي يستدل عليه من تناقص كمية الاسماك بشكل عام، والاسماك الكبيرة بشكل خاص، وفي المقابل تزايد الاسماك الصغيرة والذي يعتبر مؤشرا خطرا. كما ان زيادة عدد السفن اسطول الصيد لا يتناسب مع حجم المخزون، وتري النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية صواب تشريع قانون رقم (20) لعام 2002م مطالبين بضرورة تنفيذه.الروبيان في خطر
وتدني مخزون الروبيان في هذا الموسم (2002-2003م) بشكل خطير حتي غدا باكثر من 70% من البوانيش عدم ممارسة صيدها باستمرار كما السابق، ففي اخر احصائيات حول مصائد الروبيان تبين ان هناك هبوطا حادا في الصيد، ففي فرضة المنامة هبط الصيد بنسبة 6.51% اي من 937 طنا متريا في 2001/2000م الي 453 طنا متريا في موسم 2002/2001، وكذلك الامر في فرضة سترة والذي ضبط الصيد فيه بنسبة 5.40% اي من 1142 طنا متريا في موسم 2001/2000م الي 679 طنا متريا في موسم 2002/2001م، علي الرغم من توسع مصائد الروبيان توسعا كبيرا جاء علي حساب مصائد الاسماك.
وبمقارنة كمية الصيد بالكيلو في موسم 1980 و 1981م وبين موسم 2002/2001م نجد ان في فرضة المنامة كان الصيد يصل الي 714.35 كيلو في كل ساعة عمل، وهبط الي 530.4 كيلو لكل ساعة عمل، وفي فرضة سترة سجل نحو 786.17 كيلو لكل ساعة عمل في عام 1980م وانخفض الي 053.3 كيلو لكل ساعة عمل في عام 2002م، علي الرغم من التطور الذي طرأ علي عدة الصيد وحجم السفن وسرعتها ، والتي تعادل فيها سفينة في الوقت الحاضر خمس سفن في السابق، اي ستصبح كمية الصيد الان لكل ساعة عمل حسب المعدات القديمة في المنامة نحو 900 غرام وفي سترة 400 غرام.الصيد بالقراقير
والامر لم يختلف كثيرا بالنسبة لصيد الاسماك بالاقفاص القراقير ، والتي انخفض صيدها في الدير والزلاق وسترة بشكل ملحوظ، فقد وصل صيد الهامور في الزلاق عام 1980 الي 388.3 كيلو لكل قرقور وانخفض عام 2001 الي 947.0 كيلو، كما وانخفض صيد سمك الصافي في الدير من 333.2 الي 957.1 كيلو في القرقور الواحد. علما بانه حتي عام 1990 كان بحارة الاسماك لا يتعدون المياه الاقليمية للمملكة، وفي موسم 2002م فان عدد صيد البحار تتوزع بين المملكة والمناطق الاقليمية الاخري، ففي فرضة المحرق 90% من عدد الصيد هي في المياه الاقليمية المجاورة، وكذلك 80% من عدد صيد الدير والسماهيج و 60% في الزلاق والحد و 40% في سترة و 50% في البديع والدراز. وبما ان المساحة المسموح بها لصيد الاسماك هي 3000 كيلو متر مربع، والسفن التي تعمل فيها تصل عددها الي 2037 ، اي ان لكل سفينة صيد مساحة ادني من 5.1 كيلو متر مربع، وذلك يفسر سبب النقص الخطير للمخزون السمكي في البلاد، دون دول الخليج المجاورة فضلا علي ان هذه القوارب تستخدم عشرات الآلاف من اقفاص الصيد، وعشرات الآلاف من قطع اشباك الهيالي الممنوعة. علي ضوء مساحة اليابسة في مملكة البحرين والتي تصل الي 7000 كيلومتر مربع بالمقارنة بمساحة المياه والتي تصل الي 7500 كيلومتر مربع، بلغت مساحة المياه المسموح الابحار فيها الي 6800 كيلومتر مربع منها 3800 كيلومتر مربع لصيد الروبيان و3000 كيلومتر مربع لصيد الاسماك.. وفيما يخص صيد الروبيان فان وجود 425 رخصة صيد قد اضر بالمخزون ضررا بالغا، واذ ما استمر الوضع علي هذا الحال في خلال عامين لن يكون هناك روبيان للصيد، لان هذه السفن تكنس ليلا كل بوصة مسموح الصيد فيها.
الحلول الممكنة
لابد من تقليص سفن صيد الروبيان، فدولة الكويت الشقيقة حددت سفن الروبيان بـ 30 سفينة، علي الرغم من ان المياه المسموح فيها بالصيد اكبر مما هي مسموح بها في مملكة البحرين، وفي دراسة للدكتور ابراهيم عبدالحليم حدد عدد السفن بـ 74 سفينة فقط، واكد الدكتور ويل فريد خبير منظمة الاغذية والزراعة علي ضرورة التقليص. كما وان تطبيق قانون النوخذة البحريني، ومنع اشباك النايلون في قطاع الاسماك هو الحل الانجح لتخفيف الاستنزاف الخطير الذي تتعرض له المصائد، فتطبيقه ستتوقف القوارب غير المرخصة تلقائيا، اما عن قطاع الروبيان فتطبيق قانون النوخذة البحريني ليس بالحل الامثل بل الزام ملاك السفن بممارسة العمل بانفسهم لتتقلص تلك السفن للحد المعقول والذي تستوعبه تلك المصائد. ومن ثم تتحمل المملكة مسئوليتها وتعوض اصحاب رخصة الصيد الباقية، كما حصل في الاتحاد الاوروبي عام 2002م عندما سحبت تراخيص 8500 قارب وعوضت اصحابها.
27-03-2003
اعداد - ياسمين خلف: في دراسة اعدتها النقابة للعاملين في الموارد البشرية حول الوضع الحالي للثروة البحرية والحلول الممكنة،...
إقرأ المزيد »
أحدث التعليقات