التصنيفات:جريدة البلاد البحرينية

الخميس 10 سبتمبر 2020

أولياء الأمور مازالوا في حيرة، هل يرسلون أبناءهم إلى المدارس رغم استمرار تفشي جائحة كورونا، أم يتخذون قرار بقائهم في المنزل والتعلم عن بُعد حفاظاً على سلامتهم؟ خصوصاً أن الاختيار بين هذين الأمرين بات في ملعب أولياء الأمور، وباتت نتيجة الخيار مقلقة وغامضة، وسيتحملها أولياء الأمور وحدهم.

السواد الأعظم كما يبدو اختار بقاء أبنائه في كنفه ليتابع مسيرة تعليمه عن بُعد، رغم أنهم بذلك دخلوا متاهة أخرى حول من سيبقى مع الأبناء حال وجود الأبوين في العمل؟ ومن سيتابع لهم دروسهم؟ خصوصاً إذا ما تحدثنا عن الأطفال الأصغر سناً، هذا الفريق برر اختيار التعلم عن بُعد، كون الأطفال لن يتمكنوا مهما حاولوا، ومهما سعت المدرسة جاهدة من الالتزام بالإرشادات الصحية، أو تحقيق التباعد الاجتماعي، أو حتى لبس الكمام لفترة طويلة، والذي أصلاً حذر منه الأطباء لتأثيره السلبي على القدرة على الاستيعاب وسلامة الجهاز التنفسي.

ونفس هذا الفريق تخوفوا من المرافق الصحية التي لن يضمنوا نظافتها وتعقيمها بشكل مستمر بعد كل استخدام، وهل سيضمن الأهالي وحتى المدرسون عدم استخدام وتبادل الطلبة أدواتهم الشخصية؟ فذاك نسي قلمه، وتلك تحتاج إلى ممحاة وذاك اشتبك مع رفيقه وهلمجرا.

الفريق الآخر، والذي قرر إرسال أبنائه للمدرسة، لم يجد غير الاستسلام لهذا الخيار، فالمدة الزمنية من انقطاع الدراسة النظامية قد طالت، والأطفال بدأوا يستوحشون انعزالهم عن المجتمع وتأثرهم نفسياً لبقائهم في مكان واحد وضيق، كساكني الشقق مثلاً. كما أن بعضهم وجد نفسه مضطراً لذلك خصوصاً أولئك ممن لديهم أبناء في بداية مرحلة جديدة وخصوصا الأول ابتدائي، وحاجتهم لاكتساب مهارات حياتية اجتماعية.

وفي الكفة الأخرى، المعلمون أبدوا تخوفهم من عدم القدرة على القيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه، خصوصاً أنهم مطالبون بمتابعة الطلبة من الفريقين في الصفوف الدراسية وعن بُعد، وستكون عملية تقييم الطلبة غير عادلة، خصوصاً إن غابت أمانة البعض وقام أولياء الأمور بحل الواجبات عن أبنائهم.

ياسمينة: اعتماد نظام التعليم عن بُعد الحل الأمثل.

الخميس 03 سبتمبر 2020

هل تصل الأمور عند بعض العيادات الخاصة إلى المتاجرة بصحة الناس، واستغلال أمراضهم ومعاناتهم وآلامهم لتضخيم حساباتهم البنكية؟ هل يتخيل الواحد منا أن يُسجى على سرير العمليات لإجراء عملية لا داعي لها، سوى أن وراءها دنانير سال لها لعاب هذه العيادة ؟ نعم، للأسف هناك مثل هذه النماذج! مهما حاول البعض من أصحاب هذه العيادات إنكارها.

التنافس في المهن غير الطبية شيء طبيعي، ووارد أن يقود هذا التنافس غير الشريف إلى الطعن في كفاءة المنافس، والتقليل من عمله، لهدف كسب الزبون ربما، أو لخطف أضواء الشهرة، لكن أن تطال المنافسة غير الشريفة مهنة إنسانية، وتنال من سمعة زميل لسحب بساط المراجعين منه أمر مخز ومخيف، بل وعار على مهنة إنسانية بالأساس، وسيجده البعض أمراً مبالغاً فيه، لا لشيء سوى أننا جميعاً ننظر للمهن الطبية نظرة مقدسة تحيطها هالة تحميها من كل الشرور البشرية والتي منها الغيرة، والحقد، والحسد، وحب المال والشهرة، والذي للأسف يدفع المريض الذي يتعالج في بعض العيادات الخاصة ثمنه من صحته، ونفسيته ووقته وأمواله.

أن تقنعني مصففة شعر بسوء تسريحتي، رغبة في جذبي لصالونها لكسبي كزبونة دائمة عندها أمر غير مستغرب، لكن أن تقنعني عيادة خاصة أن العملية التي خضعت لها عند العيادة الفلانية بها خطأ طبي، وعليها الإسراع فوراً لإجراء تصحيح للعملية بمئات الدنانير أمر مخزي، خصوصاً إن كانت العملية الأولى ناجحة بشهادة لجان متخصصة! فالأمر لا يقتصر على استغلال المرضى مادياً، إنما يتعداه إلى إرهاب المرضى وإدخالهم في حالة نفسية سيئة، كونهم وقعوا ضحايا لخطأ طبي من جانب، وحاجتهم لعمليات أو علاج طبي آخر لا يعرف متى تنتهي دوامته وما ستؤول إليه من نتائج! والأدهى والأمر تعريض صحته للخطر إثر خضوعه مرة تلو الأخرى لعمليات وعلاجات لا حاجة له فيها أساساً! فمحاسبة مثل هؤلاء الأطباء لا ظلم فيه ولا تجني، طالما أنهم يقدمون خدمات لمراجعين، فاتقوا الله يا أطباء.

ياسمينة: أبعدوا المرضى عن ساحة منافستكم .

وصلة فيديو المقال

الخميس 27 أغسطس 2020

ثلاثون عاماً مرت الآن، وعائلتان بحرينيتان تحاولان الحصول على حقهما في أرض تملكانها دون جدوى! فلا هما قادرتان على بناء منازل لهما للسكن فيها، ولا هما قادرتان على بيعها والاستفادة من قيمتها، بل غير قادرتين حتى على تقسيمها بينهما، فبحسب إدارة تخطيط المدن والقرى، فقد صنفت ضمن مناطق العمارات الخضراء (د)- (GBD)، ولا يمكن التصرف فيها!

الأرض التي تقع في منطقة الحزام الأخضر الجنوبي (الزنج)، وتحتل مساحة تصل إلى 11 ألف متر مربع (بعد أن تم استقطاع نحو ألف متر مربع منها كمساحة خضراء)، تصل قيمتها السوقية اليوم إلى أربعة ملايين دينار بحريني، وهي أرض لورثة عائلتين، ويتشارك فيها أكثر من 50 شخصاً، هذا غير أولئك الذين ماتوا، وحُلمهم قُبر معهم ولم ينالوا نصيبهم من الورث.

وبحسب آخر المراجعات مع الإدارة، فلا يمكن تقسيم العقار، لحين اعتماد الاشتراطات التنظيمية للمنطقة الخضراء وهي: أن لا يزيد مسطح البناء عن 40 % من مساحة الأرض، ولا تزيد نسبة البناء عن 120 %، ولا يزيد ارتفاع البناء عن ثلاثة أدوار، ورغم كل ذلك فإن أصحاب الأرض موافقون على كل تلك الاشتراطات فـ “ريحتها ولا الحريمة” كما يقال، إلا أنهم وحتى اليوم ينتظرون الإفراج عن أرضهم دون جدوى، رغم المراجعات المستمرة للإدارة لثلاثة عقود!

بعض هؤلاء الورثة يسكنون بالإيجار في شقق، وآخرون ينتظرون مع من ينتظر لسنوات بيت الإسكان، أليس الأولى أن يشيدوا بيوتهم على أرضهم؟ وبعضهم الآخر يعيش على القروض ليدرس أبناءه والوفاء بمستلزماته الحياتية، أليس من الأولى أن يحصلوا على حقهم من قيمة الأرض لو بيعت أو حولت كأرض تجارية؟ خصوصاً أنها في موقع مميز وتجاري.

لماذا لا تعوض الإدارة العائلتين بقيمتها السوقية لتحافظ على المساحة الخضراء، ويتمكن الورثة من شراء منازل لهم في مناطق أخرى، وسداد قروضهم، وتدريس أبنائهم، فليس من المعقول أبداً أن تُجمد الأرض لعشرات السنين، ويموت ورثتها الواحد تلو الآخر دون أن يُستفاد منها.

ياسمينة: مؤسف أن تبقى أرض مجمدة ولا يُستفاد منها.

وصلة فيديو المقال

الخميس 20 أغسطس 2020

كسور متعددة بالأضلع والفخذ وعظم العجز، إصابة في الجذور العصبية للفقرات القطنية، تمزق المثانة والقولون، عدم التحكم في البول والخروج، ضعف عام في عضلات الطرفين السفليين، التحام معيب بعظم الحوض وعرج شديد… كل ذلك أصيب به “محمود” عندما كان في الثامنة من عمره، إثر حادث دهس كان ضحيته بعد خروجه من حافلة المدرسة.

محمود اليوم في الثلاثين من عمره وأصبح إثر ذاك الحادث من ذوي الهمم، إذ يعاني من انحناء شديد في العمود الفقري، وكسر في الحوض وعدم القدرة على التحكم في المسالك البولية، ناهيك عن اعتماده على ساق واحدة، بعدما بترت الأخرى ولم يتمكن من تعويضها بأخرى صناعية!

طبيبه أقر بحاجته لعملية تقويم العمود الفقري، والتي إن لم يجرها ستتسبب في إصابته بأمراض في القلب والرئة، وطبيب المسالك البولية أكد أن عمليته معقدة، ولا يمكن إجراؤها في البحرين، وعليه التوجه للعلاج في الخارج، ومنذ 2012م وهو ينتظر موافقة وزارة الصحة على طلبه للعلاج في الخارج ولم يصله أي خبر يخفف عليه آلامه.

والد محمود قبل وفاته “رحمه الله” طار به إلى ألمانيا للعلاج، إلا أن مبلغ التعويض الذي حصل عليه من شركة التأمين لم يكن كافياً حينها، وكان على محمود العودة بعد سنوات لإكمال علاجه، إلا أنه حتى اللحظة لم يتابع علاجه، وبقي يعاني من عدم قدرته على التحكم في مسالكه البولية، والتي تسبب له حرجاً كبيراً. مؤلم أن تجد شاباً في عمره أسيراً لكل تلك الأمراض – ويشهد الله أنني اختصرتها لضيق المساحة – ومؤسف أن تجده مكبلاً بهذه الإعاقات التي تمنعه من العمل رغم أنه كما يقول خبير في استخدام الحاسوب، ويجيد اللغة الإنجليزية ويملك موهبة كتابة الشعر.

محمود متشبث بأمل أخير بعد الله عز وجل، بأن تصدر التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بعلاجه، حيث لم يتأخر سموه يوماً في مد يده الإنسانية لكل مريض ومحتاج.

ياسمينة: نأمل لفتة إنسانية تنتشل هذا الشاب من آلامه.

وصلة فيديو المقال

الخميس 13 أغسطس 2020

أسوأ ما يمكن أن يقوم به الأزواج هو أن يزجوا بأبنائهم في خلافاتهم ومشاكلهم الزوجية، والمؤسف أن يستخدم أحدهما أو كلاهما الطفل كورقة ضغط، أو أداة ينتقم من خلالها ممن كان يوماً شريكاً لحياته!

عدد كبير من الأطفال يلتقون بآبائهم في المراكز الاجتماعية، بعدما أوكلت حضانتهم لأحد الوالدين، فيسمح لغير الحاضن من الوالدين برؤية أطفاله مرة أو مرتين في الأسبوع، ولمدة ساعات معدودات داخل تلك المراكز، ومنذ أشهر لم يستطع الكثيرون رؤية أبنائهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

لا أحد منا يشجع على عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتقال هذا الفيروس، لكن لنكن أكثر تفهماً، فليس من العدل أن يُحرم أحد الوالدين من طفله لعدة أشهر، في الوقت الذي يحظى الحاضن بنعمة رؤية ابنه والنوم بجانبه، فهناك قلب منفطر، لا يتمنى سوى رؤية فلذة كبده لساعات أسبوعياً، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، فهو الآخر لا يتمنى أبداً نقل الفيروس لأعز مخلوق عنده.

فليس من المعقول أن يُحرم أب من رؤية طفله لأشهر لرفض الأم الامتثال لقرار المحكمة القاضي بالسماح له برؤية طفله لثلاث ساعات، بواقع يومين بالأسبوع، “أبو سيدعلي” لم يترك باباً إلا وطرقه: المركز الاجتماعي، حقوق الإنسان، مركز حقوق الطفل، ولم يجد من يعينه لرؤية طفله، وتمكن المجلس الأعلى للمرأة بعد شهرين من الحرمان من إقناع الأم بأن يرى طفله، والتزمت الأم بذلك لثلاثة أسابيع، لتعاود مرة أخرى ومنذ شهرين حرمانه من رؤيته!

المجمعات التجارية مفتوحة، وأغلب المرافق العامة في المملكة منذ الأسبوع الماضي استأنفت هي الأخرى العمل: المسابح، والملاعب، والصالات الرياضية، وهنا دعوة لأن تفتح المراكز الاجتماعية أبوابها – ضمن الاحترازات الوقائية – أمام هؤلاء الأزواج الذين لم يلجأوا إلى المراكز إلا بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود في علاقتهم الزوجية، وطالما أن هناك أمرا من المحكمة فلا يحق للحاضن أن يحرم شريك حياته من رؤية أطفاله.


ياسمينة: أبعدوا أبناءكم عن خلافاتكم، وأعطوهم حقوقهم منكم.

وصلة فيديو المقال

الخميس 06 أغسطس 2020

لا أحد ينكر حجم الخسائر والأضرار الاقتصادية التي تكبدتها الحكومة والقطاع الخاص كأحد آثار جائحة كورونا (كوفيد 19)، ولا أحد ينكر كذلك الجهود التي بذلتها الحكومة في دعم الجهات المتضررة لمواجهة تداعيات هذه الجائحة، والتي منها تكفلها بدفع أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولمدة 3 أشهر، وبنصف الراتب في الأشهر الثلاثة التي تليها.


هذا يعني، أن يستلم الموظف راتبه كما كان يستلمه قبل الجائحة، لا أن يُجبر على التوقيع و”البصم” على أوراق تقر باستلامه راتبه! الذي هو في الحقيقة “نصف” راتب! ويُهدد بالفصل من العمل إن هو رفض الإذعان لذلك.

حارس أمن، رغم ما كان يشعر به من غُبن، وشعور بالمهانة والذل لنشره معاناته للناس عبر مسج صوتي، بقهر وحرقة أقر بأنه استلم على مضض 130 ديناراً كراتب لمدة ثلاثة أشهر-هي في الأصل الثلاثة أشهر التي تكفلت الحكومة برواتب البحرينيين بها “بالكامل”- رغم أن راتبه قبل الجائحة 250 ديناراً! وأنه في الشهر الرابع والذي من المفترض أن يستلم فيه نصف راتب، تم تسليمه ربع الراتب، والذي لم يتجاوز 65 ديناراً فقط!


هذا البحريني الذي لا يعلم غير الله كيف يتدبر أمور حياته في الظروف العادية براتب 250 ديناراً، من إيجار شقة، ومصروفات أبنائه، وفواتير الكهرباء والماء والهاتف، وبترول سيارة وغيرها من قائمة طويلة من ضروريات الحياة، كيف له أن يتدبر أموره تلك بنصف راتب؟ أو بربع راتب؟ ويا ليته كان راتباً سخياً ليستقطع منه!


بات الموظفون لا يعرفون أي باب يطرقونه للحصول على حقوقهم، فلا جهة عملهم تنصفهم وتصرف لهم أجورهم، ولا وزارة العمل ترد على اتصالاتهم المتكررة، خصوصاً مع عدم إمكانية مراجعة مكاتبها، بعد أن حُولت معاملاتها إلكترونياً كأحد الإجراءات الاحترازية! وإن كانت الحكومة مشكورة قد ضخت الملايين لدعم الشركات الخاصة لضمان استمرار دفع أجور البحرينيين، فلم لم تصرف الشركات الخاصة الرواتب كاملة؟ ومن سيرد لهؤلاء الموظفين حقوقهم؟

ياسمينة: تفعيل خط ساخن لتلقي شكاوى الموظفين المتضررين أمر ضروري.

فيديو وصلة المقال

الخميس 30 يوليو 2020

يُفترض أننا اليوم وبعد مرور عدة أشهر على انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتكرار الإرشادات الصحية، والاحترازات الوقائية في كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي… يفترض أننا جميعاً حفظناها عن ظهر قلب، ويُفترض كذلك أن الكثير من هذه المحاذير أصبحت جزءًا من أسلوب حياتنا اليومي، وبتنا نعتاد عليها شيئاً فشيئاً، إلا مسألة الشوق والحنين لرؤية من نحب من أهلنا وأحبائنا وأصدقائنا، والذي يزداد كلما طالت المدة.

قبل عيد الفطر الماضي، حذرنا من مغبة كسر الالتزام بالبقاء في المنزل، والتزاور بين الأهل للمعايدة أو تناول وجبة غداء العيد أو أية تجمعات أخرى خلال أيام العيد، لكن للأسف كثيرون استهزأوا، وتهاونوا وقللوا من خطورة الأمر، فكانت النتيجة التي لم تتأخر كثيراً، تسجيل أعداد كبيرة من المصابين بالفيروس، خصوصاً بين العوائل، إذ سُجلت حالات بالجملة، والذين وجهوا أصابع الاتهام إلى وجبة غداء العيد، واعترفوا بأنهم كسروا الحظر المنزلي، وندموا بعد أن أصبح ندمهم لا ينفع ولا يفيد.

اليوم ونحن نحتفل بعيد الأضحى المبارك، على غير عادة كل الأعوام، نحتفل مع أسرنا الصغيرة، في منازلنا، لا أحد يزورنا، ولا نزور أحدا، كثيرون سيحرمون من المعايدة المباشرة لأحب الناس إليهم، وعلى وجه الخصوص الوالدين والأشقاء والشقيقات، وسيُحرم الأطفال من بهجة العيد، وما يصاحبها من خروج للأماكن الترفيهية والمطاعم، وكلنا نقدر الحالة النفسية التي دخل فيها الكثيرون جراء امتداد فترة التباعد الاجتماعي عن الأهل والأصدقاء، لكن علينا ألا ننسى أغلاط غيرنا في عيد الفطر الماضي، وكيف أنهم ونتيجة تهاونهم واستهتارهم تسببوا في إصابتهم وإصابة أحب الناس إليهم بالفيروس، وكيف أنهم دفعوا ثمن زيارة قصيرة، معاناة لأسابيع، وربما فقد حبيب.

علينا أن نؤمن أننا كلما التزمنا أكثر، كلما قللنا المدة الزمنية التي يمكن أن نعود فيها إلى حياتنا الطبيعية، وكلما استهترنا، كلما ازدادت المدة، وكلما عانينا نفسياً أكثر وزادت فرص احتمالية انتقال الفيروس إلينا وإلى أقرب الناس لنا.



ياسمينة: “الله يتمم عليكم فرحة العيد، وكل عام وأنتم بخير”.

وصلة فيديو المقال

الخميس 09 يوليو 2020

ما كان للكثير من قطاعات العمل، الحكومية منها والخاصة لتوافق على مقترح أو فكرة العمل من المنزل لو وضعت على طاولة النقاش قبل مرحلة كورونا، فكثيرون إن لم نقل الجميع سيرفضها وسيتحفظ عليها. ولكن فيروس كورونا (كوفيد 19) جاء ليضعنا أمام الأمر الواقع، وجاء ربما ليعيد برمجتنا للحياة بطريقة تلائم المستقبل الذي لا شك أنه آتٍ لا محالة.

العمل من المنزل اثبت حضوره الإيجابي وبقوة، أثبت أن الكثير من الأعمال يمكن أن تُنجز من المنزل، وربما بكفاءة أعلى كذلك. كما أنه لو طبق وبشكل دائم سيوفر على أصحاب العمل كُلف المكاتب والمصروفات التشغيلية والمكتبية، ناهيك عن تخفيف وطأة ازدحام المرور الخانق.

يمكن للعمل من المنزل أن يُحسن من الحياة الاجتماعية، فالسماح للأم خصوصاً في عامي ما بعد الوضع من البقاء في المنزل، سيمكنها من التفرغ أكثر لتربية أبنائها، وسيكون له أثره على صحتها وصحة طفلها ونفسيتهما. وسيمكنها من التفرغ للتدريس ولإدارة منزلها، وسيقضي على الكثير من الخلافات الزوجية، التي سببها خروج المرأة للعمل، خصوصاً إن كانت مجبرة عليه اقتصادياً. بل سيمكن البعض من تحسين مستواهم الاقتصادي بالبدء بمشاريع خاصة جنباً إلى جنب مع وظائفهم.

وسيسنح العمل من المنزل لذوي الهمم أو الأمراض المزمنة خصوصاً الخطيرة منها، في الحصول على فرص للعمل، طالما كانت لا تستدعي حضورهم الشخصي. وستمكن الموظف من إنهاء معاملاته الحكومية والشخصية، بل وتجديد نشاطه مع تناوب العمل ما بين المكتب والمنزل كل أسبوعين.

ربما هي فكرة قد لا تستقيم مع الموظفين الجُدد، عديمي الخبرة أو ذوي الخبرة القليلة، حيث لم يكتسبوا بعد مهارة العمل، ولكنها مناسبة كثيراً مع ذوي الخبرات الطويلة، والقادرين على المسك بزمام العمل ولو كان عن بعُد.

ولكن ما يجب أن يستوعبه أصحاب الأعمال كذلك، إن العمل عن بُعد لا يعني أن الموظف مُتاح 24 ساعة، فللعمل ساعات محددة، ومن حق الموظف بعدها أن يتفرغ لحياته الخاصة.

ياسمينة: لنضع أقدامنا على عتبات المستقبل الأكثر مرونة.

وصلة فيديو المقال

الخميس 02 يوليو 2020

جائحة كورونا بينت مدى الحاجة لتجنيد البلدان بالجيوش البيضاء، من أطباء وممرضين ومساعدين صحيين، وعرت بعض الدول، وأسقطتها من قائمة الدول العظمى لفشلها في حماية صحة أفراد مجتمعاتها، فيما لمع نجم دول أخرى لتمكنها من مواجهة الجائحة بجيوشها البيضاء.

طواقمنا الطبية والتمريضية – ولله الحمد- من الفئة الثانية التي أبهرت الكثير من الدول، لكفاءتها وتمكنها من احتواء الأزمة بالشكل الصحيح، لكن، علينا أن لا نُفتن بما وصلنا إليه، بل أن ننظر للمستقبل ونبدأ من اليوم في وضع الخطط التي تمكننا من مواجهة أية جائحة محتملة مستقبلاً، أو أي طارئ أو أزمة صحية نحتاج فيها تقدم الجيش الأبيض في الصفوف الأمامية.

أبناؤنا الطلبة مشهود لهم بالتفوق والاجتهاد والتميز، وكثير منهم يحلم باليوم الذي يلبس فيه رداءه الأبيض ويعالج المرضى، وكثير منهم يتمنى أن يقدم خدمات تمريضية أو أي من الخدمات المساندة في المستشفيات، والأجدر أن يُستفاد من كل ذلك، في زيادة عدد البعثات الدراسية، لدراسة الطب والتمريض بكل تخصصاتهما، لتجنيد صف جديد من الجيش الأبيض، قادر على التعامل مع المستجد من الأزمات والأوبئة المستقبلية، والعمل على زيادة القدرة الاستيعابية لكلية العلوم الصحية في جامعة البحرين، لإعداد جيل من الممرضين الجُدد، وإن لم تكن الكلية مؤهلة حالياً لذلك، لحاجتها إلى عدد أكبر من الأكاديميين، أو لنقص الصفوف العملية، فعلى وزارة التربية والتعليم أن تبتعث ما أمكن من الطلبة للدراسة في الخارج.

فإلى متى سنستند على استقدام الأطباء والممرضين الأجانب، ونحن نملك العقول التي يمكن استثمارها؟ فبدلاً من إغراق السوق بتخصصات تشبعت بها المملكة، فلتوجه بوصلة الابتعاث هذه المرة لدراسة الطب والتمريض.

فمن المؤسف أن نسمع كل عام تحطم أحلام الكثير من الطلبة المتفوقين، والذين تمنوا واجتهدوا طوال سنوات عمرهم الدراسية لنيل أعلى الدرجات، التي تمكنهم من دراسة الطب، وتنسف كل تلك الأحلام والطموحات، على عتبة القبول، ويقبلوا في تخصصات بعيدة كل البُعد عن المجال الطبي أو التمريضي، ليخسروا، ونخسر معهم فرصة تأهلهم للعمل في المستشفيات.

ياسمينة: نملك العقول، فلنستفد منها.

وصلة فيديو المقال

الخميس 25 يونيو 2020

كان وجهه يحكي ألف قصة ألم وهو يهم بإزالة “بسطته” في إحدى الأسواق المتنقلة، رجل ستيني يعيل أكثر من سبعة أبناء، ولا معاش تقاعدي لديه، ولا مصدر رزق آخر له غير “بسطة” يقتات منها قوت يومه. أصحاب الفرشات والبسطات في الأسواق المتنقلة بين القرى، من الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات جائحة كورونا، التزموا منازلهم لأكثر من ثلاثة أشهر تنفيذا للإجراءات الاحترازية للتصدي للجائحة، وقبل أسابيع فقط، استأنفوا عملهم، إلا أن الجهات المعنية رفضت تواجدهم في الأماكن العامة.

ما يجب أن يكون في الحُسبان، أن هؤلاء محدودو الدخل أو دونه، ولا يملكون أي مصدرٍ للرزق غير ما يتحصلون عليه من بيعهم بعض المنتوجات المتواضعة ذات الربح اليسير، وأنهم تكبدوا خسائر كبيرة جراء توقفهم عن العمل لأشهر دون مصدر للدخل، ودون أية إعانة من أية جهة أخرى تسندهم في هذه الضائقة، وأنهم على الرغم من كل ذلك لم يستأنفوا عملهم إلا مع التزامهم بكل الاشتراطات الاحترازية، والتي منها لبسهم الكمامات والقفازات، ووضع معقم اليدين لاستخدام المتسوقين، بل إنهم وضعوا لافتات إرشادية بضرورة الالتزام بلبس الكمام والقفاز لمرتادي بسطاتهم من الزبائن.

ما يجب أن يقال، إن المحلات في المجمعات التجارية والتي سُمح لها باستئناف العمل تقع في حيز مغلق، عكس البسطات التي تتواجد في الأماكن المفتوحة والهواء الطلَّق، وأن المتسوقين في تلك المجمعات أعدادهم أكثر بكثير من مرتادي البسطات التي يُقسم أصحابها أنه خلال الساعة الواحدة يستقبلون زبونة أو زبونتين فقط!

ما نطلبه التفاتة لهذه الطبقة المطحونة من المواطنين، الذين يكسبون قوتهم بعرق جبينهم، والسماح لهم بمزاولة عملهم، ضمن الاشتراطات الاحترازية، ومخالفة من يشق عنها، ليقيننا بأنهم ملتزمون بها، والسماح لهم بفرش بسطاتهم بمسافة لا تقل عن مترين بين كل بسطة وأخرى تحقيقاً للتباعد الاجتماعي، ويمكن لأفراد شرطة المجتمع المرور عليهم بين الحين والآخر للتأكد من مدى التزامهم بتلك الاشتراطات.

ياسمينة: هذه البسطات مصدر الرزق الوحيد لأكثر من 100 عائلة.

وصلة فيديو المقال