التصنيفات:جريدة البلاد البحرينية

السبت 21 نوفمبر 2020

أجزم بأن هذا الصنف من الموظفين متواجد في أغلب المؤسسات والوزارات، فهو الأذكى والأخبث على الإطلاق من جميع الموظفين، والأكثر حظاً كذلك منهم، ويعرف من أين تؤكل الكتف كما نقول، فينال الراحة في العمل والراتب نهاية كل شهر دون عناء… باختصار، يتكاسل عن أداء مهماته الوظيفية، أو يخفق في أدائها مرة تلو الأخرى لعدم كفاءته أو بتعمد مقصود أحياناً، أو يتمرد على أداء العمل فجأة! فلا يجد المسؤولون عليه حينها غير إيعاز مهماته إلى ذاك الموظف المجتهد “هاب الريح” كما نقول بالعامية، والذي يؤدي عمله بإخلاص جم وإتقان تام، لكي لا يتعطل العمل أو تتأخر معاملات الناس، فيضع الموظف “العيار” رجلاً على رجل، ويحتسي الشاي وهو يتنقل من برنامج تواصل لآخر من بدء الدوام وحتى نهايته، فلا يطالب بإنجاز أي عمل ولا يحاسب على أي منها، وكيف يحاسب على عمل لم يؤده أصلاً! وفي المقابل تلقى على كاهل ذاك الموظف المخلص مهمات إضافية على مهماته الأساسية فلا يجد حتى وقتاً لتناول وجبة غدائه.

عدم الإنصاف في توزيع المهمات على الموظفين ليس نهاية المطاف، بل يتجاوز الأمر محاسبة الموظف المجتهد على كل شاردة وواردة، بل قد لا يجازا على عمله الإضافي، ويُنسى عند توزيع الترقيات والمكافآت السنوية.. أليس موظفا وعليه أداء ما يطلب منه؟ طلب منه عمل وقام بأدائه ويستلم راتبه بالكامل، وليس من حقه أن يطالب بأكثر من ذلك! وهي لعمري مكافأة للمتقاعس عن العمل وكل موظف “عيار وجمبازي”، وظلم للموظفين الأكفاء، وكأنها صفعة مجتمعية يتلقاها الذين تربوا على قيم الإخلاص في العمل، وكسب لقمة العيش بالحلال، عندما يجدون قيم المجتمع تتناقض مع قيم الآباء الذين ربوهم على محاسبة النفس قبل محاسبة الله لهم على أعمالهم.

ربما كان الممثل المصري القدير محمد صبحي قد أوصل الفكرة بطريقة كوميدية ساخرة عندما قال: “القاعدة الأساسية عندنا: تشتغل كتير تغلط كتير تترفد.. تشتغل نص نص تغلط نص نص تتجازى.. ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى”!.

ياسمينة: أنصفوا موظفيكم.

وصلة فيديو المقال

الأحد 15 نوفمبر 2020

سنوات وأنا مكلفة كصحافية بتغطية وزارة الصحة، وسنوات كُلفت بمتابعة صفحة القراء حيث قضايا الناس وهمومهم التي لم يجدوا بعد أن أغُلقت عليهم الأبواب غير باب الصحافة كآخر ما يمكن أن يبث الأمل في نفوسهم المرهقة، كانت أول كلماتهم قبل البدء بسرد تلك الهموم والمعاناة هي “أريد أن أناشد أبوعلي”، وكأنما يعلمون حق اليقين أن مشاكلهم تلك لن تُحل إلا بعد أن يوجه بالنظر إليها وحلحلتها، ولا أبالغ إن اعترفت أن في كثير من الأحيان أضطر إلى تأجيل بعض تلك المناشدات لكي لا تغدو صفحة القراء بالكامل مناشدات إلى سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.

القضايا الإنسانية عموما والصحية على وجه الخصوص، كان لها اهتمام خاص لدى سموه، العشرات بل المئات من الحالات الصحية التي فقد فيها الأهالي الأمل في علاجها لارتفاع كلف العلاج من جهة، والحاجة إلى العلاج في الخارج من جهة أخرى، وجدت يد أبوعلي ممتدة لمساعدتهم لإيجاد علاج يعيد إليهم عافيتهم، ويشهد أصحاب تلك القضايا أن الاستجابة لتلك المناشدات لم تتأخر يوماً، فما إن يتم النشر حتى جاء الرد من مكتب سموه، أو من وزارة الصحة بأمر منه، للاستفسار عن صاحب تلك الهموم للبدء في إجراءات السفر للعلاج في الخارج، أو لعلاج الحالة وعلى وجه السرعة في مستشفياتنا في الداخل… المهم أن لا تطول معاناة المرضى، ويزاح الهم من على قلوب أهاليهم.

مرضى السكلر، كان لهم الأب الذي أحس دون غيره بحجم معاناتهم وهمومهم، ففي الوقت الذي يدير أغلب المسؤولون في وزارة الصحة ظهورهم إلى تلك الصرخات، كان أبوعلي يسمع أنينهم وبكاءهم وصرخاتهم التي سعى دائماً إلى أن يذلل فيها كل ما يمكن من صعاب لتخفيفها، كان حريصاً كل الحرص على الاجتماع مع جمعية مرضى السكلر وبشكل دوري للاطلاع عن كثب على همومهم، وما يمكن تقديمه لتخفيف آلامهم… سيفتقدك المرضى يا أبوعلي.

ياسمينة:  رحمك الله، يا من كنت رحيماً بالمرضى.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 04 نوفمبر 2020

أولياء الأمور في محنة، والبيوت لم تعد كما كانت، الفوضى – والارتباك – في عملية التعليم عن بُعد يدفع الأهالي ثمنها اليوم من أعصابهم وصحتهم.. معاناة ستستمر كما يبدو، طالما أن الجهات ذات العلاقة لا تقوم بمسؤوليتها الاجتماعية.

البنية التحتية لشبكة الاتصالات ليست بالشكل المتوقع والمأمول، فلا تزال بعض القرى خصوصا وبعض المناطق الأخرى بالمملكة تعاني من ضعف الإرسال، فيقع طلبة تلك المناطق في “حيص بيص” عندما يتوقف البث فجأة، أو يتذبذب بين الفينة والأخرى بين البث والتوقف! ومن سيلوم الطلبة حينها إن لم ينتظموا في حضور حصصهم تلك، وفضلوا اللعب أو النوم على حضور حصص جلها انتظار لا طائل منه!

شركات الاتصالات معنية اليوم أكثر من أي وقت مضى بأهمية تفعيل دورها ومسؤوليتها الاجتماعية في تقوية شبكات اتصالاتها، والرأفة بالأهالي عند إصدار الفواتير نهاية كل شهر، ومتاجر بيع الأجهزة الإلكترونية هي الأخرى عليها أن تخاف الله في الأهالي، فليس من المعقول استغلال حاجة الطلبة للأجهزة ورفع الأسعار بشكل جنوني للتكسب في مرحلة حرجة كالتي نمر فيها اليوم.

المشاكل الفنية في مواقع المدارس لا يزال آلاف الطلبة يجأرون منها، فلا هم قادرون على حلها، ولا أهاليهم الذين إما أنهم أميون في التكنولوجيا أو أقل معرفة بها أصلاً من أبنائهم، فيقفون عاجزين عن حلها، فالثقافة التقنية والتكنولوجية محدودة لدى السواد الأعظم من الأهالي، الذين هم أصلاً مشغولون خلال الفترة الصباحية بكسب أرزاقهم خارج المنزل، فلا يملكون حينها حيلة لإنقاذ أبنائهم من تلك المشاكل، فيضربون كفاً بكف، والطامة إن كان الأبناء في عهدة الجدة التي لا حول لها ولا قوة أمام تكنولوجيا لا تفقه فيها شيئاً.. هذا غير عدم ملاءمة جل مساكن الطلبة للتعلم المنزلي الإلكتروني لضيق مساحتها مقارنة بعدد الطلبة الأبناء فيها.

المضحك المبكي إن كان الطلبة يتفوقون تكنولوجياً على أساتذتهم، فيعمدون إلى طردهم من الحصص، ليبقى الطلبة وحدهم على تلك البرامج يضحكون ويتندرون على أستاذهم المطرود.

ياسمينة: ما نمر به من مرحلة استثنائية انتقالية تحتاج وقفة مسؤولة وإنسانية.

وصلة فيديو المقال

الخميس 29 أكتوبر 2020

كان وقع خبر وفاة التوأم فاطمة وزهراء مؤلماً لكل شعب البحرين، فما تعرضتا إليه من إهمال أودى بحياتهما كبير، وحرمهما من الحياة وحرم والديهما من فرحة كانا ينتظرانها لأشهر، إهمال يرقى إلى اعتبارها جريمة بعد إزهاق روحيهما بطريقة لا رحمة فيها ولا احترام لجثتيهما.

الحادثة أبكت الجميع، ولا أبالغ إن قلت إن أحدهم هاتفني يبكي بُكاءً مريراً غير مصدق ما سمع ورأى، صوت بكاء الطفلة وهي في المقبرة! أيعقل هذا الخبر؟ أهو مفبرك؟ هل ماتتا حقاً أم تمكنوا من إنقاذهما؟ كم سيكلف الوزارة لو بقيتا في المستشفى إلى حين التأكد من وفاتهما حقاً؟

أسئلة كثيرة كانت تحوم في رؤوسنا جميعاً، فمن ساعة الولادة، وحتى استلام الأب الجثتين، ونقلهما إلى المقبرة، كم ساعة مضت؟ وكل تلك الفترة كانتا تتنفسان شهيقا وزفيرا! أليست تلك الفترة كفيلة بإنقاذهما؟ أليس من المفترض أن تلقيا العناية الطبية القصوى لإنقاذهما بشتى الطرق عبر الإنعاش الطبي لحالتين بالغتي الخطورة؟ ألا نملك أطباء يتعاملون مع هذه الحالات الحرجة؟ ألا نملك الحاضنات وأجهزة الإنعاش المتطورة الكفيلة بإنقاذ أرواح يمكن أن تقاوم طالما مازالت تتنفس؟

إذا كان المبرر البرتوكول الطبي لإنعاش الأجنة الخدج، الذي يجد أن فرصة نجاة الأجنة ممن تقل أوزانهم عن 500 غرام وأعمارهم تصل إلى 24 أسبوعاً، ضئيلة جداً واعتبارهم مجهضين، فنحن بذلك نضرب إيماننا بقدرة الله على إحيائهم عرض الحائط! فالله قادر على إحيائهم، وطالما مازالوا يتنفسون بل ويبكون فهم أحياء يرزقون.

كل ذلك بكفة، وتسليم الجثث في أكياس بلاستيكية بكفة أخرى! ألا تُحترم النفس الميتة؟ ألا تؤخذ بالاعتبار مشاعر الأبوين؟ والسؤال الذي أخذ يفرض نفسه علينا بقوة اليوم، كم من الأرواح التي دفنت وهي حية؟ هل كانت هناك قبل فاطمة وزهراء أرواح تنتظر إنعاشها لتتمكن من العيش؟ هل ووريت الثرى أجساد كانت قلوبها لا تزال تنبض، وربما مازالت تتنفس؟.

ياسمينة: أجنة أصغر تشبثوا بالحياة، ولكن عندما وجدوا من ينقذهم.

وصلة فيديو المقال

الخميس 22 أكتوبر 2020

كلما قررت إغلاق ملف مشاكل العمالة المنزلية، كلما وجدت نفسي تائهة في دهاليز هذه القضية، ما يدفعني للغور أكثر في تفاصيلها، ففي كل مقال، تنهال ردود القراء الذين كما يبدو جلياً أنهم لسعوا من نار هذه العمالة ومكاتب استقدامها وتجرعوا كؤوس المر والمرار، فأجد نفسي مسؤولة عن فتح هذا الباب على مصراعيه لطرح مشكلة تؤرق شريحة واسعة من المواطنين.

الغش في عقود العمالة المنزلية يتخذ أشكالا، وكثيرون وقعوا في أفخاخها للأسف، تطلب عاملة بناءً على مواصفاتها وصورتها المرفقة في عقد الطلب، فتصل إلى منزلك إنسانة أخرى! كيف؟ لا تعرف! ويُصر المكتب على أنها هي هي ذاتها، وأنك ربما قد “شُبه لك”!! صورة العاملة في الخمسين على أقل تقدير والعقد يؤكد أنها في العشرينيات من عمرها! كيف؟ بعض أصحاب هذه المكاتب يبرر بأن أغلب هذه العمالة وخصوصا القادمة من قرى نائية فقيرة، ليست لهن شهادات ميلاد ولا يعرفن أصلاً أعمارهن، فبالتالي فإن الأعمار المذكورة تقريبية. لكن السؤال، التقريب إلى أي حد، أيعقل أن يصل إلى نحو ثلاثين عاماً؟!

الطامة الكبرى إذا ما تعلق الأمر بديانة العاملة المنزلية، فكثيرون يفضلونها مسلمة، وهو أمر قد يستدل عليه من الاسم، أو الحجاب الإسلامي، لكن ماذا عن الديانات والمذاهب الأخرى! فإن كانت من أهل الكتاب فلا ضير، ولكن ماذا إن كن من مذاهب أخرى؟ فكثيرون يُحرمون وجودهن في منزلهن، لارتباط الموضوع بأمور الطهارة وغيرها من الأمور العقائدية، فمن المسؤول؟

وحتى هذه المسألة وجدت لنفسها الحل عبر التلاعب والغش في ذكر الديانة الحقيقية للعمالة في عقود الطلب! فكثيرات أصبحن بين ليلة وضحاها من أهل الكتاب على الورق لضمان فرصة العمل، فإحداهن ساورها الشك في العاملة التي نوت استقدامها، ولما عرضت أوراق الطلب على صديقتها التي هي من ذات جنسية العاملة، أكدت أنها ومن الاسم والمنطقة، من ديانة “أخرى” رغم أنها وبحسب العقد من أهل الكتاب! فمن المسؤول يا تُرى؟.

ياسمينة: نتمنى أن نغلق الملف بحل جميع مشاكله.

وصلة فيديو المقال

الخميس 15 أكتوبر 2020

مكاتب استقدام العمالة المنزلية كانت كغيرها من قطاعات الأعمال التي طالبت الحكومة بالرحمة والرأفة بها ودعمها خلال هذه الجائحة، وهذا حقها، لكن كان الأجدى مِمن يطلب الرحمة أن يرحم غيره وعدم استغلال حاجة الناس، خصوصاً من تدفعهم ظروفهم القاهرة إلى استقدام تلك العمالة، وبأي ثمن.

فبعد أن كان راتب الخادمة بالدوام الجزئي “8 ساعات” يصل إلى 150 دينارا قبل انتشار الجائحة، وصل إلى 350 دينارا! وإن كنت من أولئك الذين يتمكنون من المفاصلة ستظفر بعقد بـ 250 دينارا ولا تتوقع أقل من ذلك، على أن تدفع نحو ألف دينار لتوقيع العقد قبل الاستلام طبعاً، كما عليك أن تقبل بالشروط مهما كانت، والتي منها توفير قيمة المواصلات من وإلى المكتب، وللعاملة حق الحصول على إجازة يوم الجمعة، وباعتراف العاملات أنفسهن، فإنهن في يوم الإجازة يذهبن للعمل في بيت آخر بنظام الساعات، وهذا كله طبعاً يحدث خلال فترة انتشار الجائحة، والذي يعني كذلك، أنهن كالقنابل الموقوتة التي تدخل من بيت لآخر، وقد يكن سبباً لانتقال وانتشار الفيروس بأكثر من أسرة.

مع العلم أن أغلب مكاتب الساعات المؤقتة غير مرخصة، وتعمل في السوق بعمالة هاربة أو “فري فيزا” مخالفة للإقامة.

ملف قضايا العمالة المنزلية متشعب ومتعدد الأوجه، ومشاكل العمالة يشيب لها الولدان، وشريحة كبيرة.. هذا إن لم يكن جميع المستفيدين من هذه العمالة يعانون الأمرين من عدم وجود قوانين تحفظ حقوقهم، في مقابل قائمة طويلة عريضة من اشتراطات الحصول على هذه العمالة، التي تقوي شوكة العامل على الكفيل! لا نقول أبداً إنه ليس للعمالة أن تُحفظ حقوقها، لكن نقول للطرفين حقوق لابد أن تُحفظ، كما لابد من سد ثغرات مهمة في القوانين لإنصاف الكفيل، باعتباره اليوم الحلقة الأضعف.

لسنا ضد أحد، ولكن لابد أن يأخذ كل ذي حق حقه، بدءًا بالعمالة، ومروراً بمكاتب الاستقدام وانتهاءً بالكفيل.

ياسمينة: نحتاج وقفة جادة، تُقوم المعوج ليُنصف الجميع.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 07 أكتوبر 2020

أحس رب المنزل بأن شيئاً غير عادي في دورة المياه الخارجية بمنزله، كان جزءًا من خمار رأس نسائي يمنع فتح الباب الذي بدا مغلقاً، طرق الباب عدة مرات فلم يجبه أحد، اضطر أن يسترق النظر من النافذة، ليصدم بأن عاملته المنزلية متدلية على الباب بعدما أقدمت على الانتحار! لتبدأ فصول قصة ضحيتها هذه المرة ليست العاملة التي استرخصت حياتها فقتلت نفسها، بل كفيلها الذي عليه أن يدفع ثمن استهتار هذه العاملة، ويدفع ثمن عدم وجود قوانين تحمي الكفيل في مثل هذه القضايا.

قصص حالات انتحار العمالة الأجنبية في المساكن كثيرة ومختلفة، إلا أن النهاية واحدة، على الكفيل أن يتحمل كلفة نقل جثمان العامل إلى موطنه، وإلا حولت قضيته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حال امتناعه عن الدفع. أغلب العمالة الأجنبية، خصوصاً الكادحة، تغترب لظروف معيشية قاهرة، تتسبب للغالبية الساحقة منهم بمشاكل نفسية، وحالات من الاكتئاب المتطرف، تجرهم في أحايين كثيرة إلى الأفكار الانتحارية، ناهيك عن بعض المعتقدات التي تأتي بها بعض الديانات كتناسخ الأرواح بعد الموت، فيلجأ الواحد منهم إلى وضع حد لحياته أملاً في حياة أخرى أكثر راحة.

لن نغوص في تلك الأفكار فذاك شأنهم الخاص، لكن ليس من الإنصاف أن يدفع الكفيل ثمن تلك التصرفات والسلوكيات، فهو إلى جانب ما تعرض له من حالة من الاستنفار في المنزل، والتي قد تؤثر على نفسية الأبناء وخصوصاً الأطفال منهم إذا ما شاهدوا عاملتهم متدلية من مروحة أو تسبح في دمائها بعدما قطعت شرايينها أو شربت محلولاً للتنظيف كأدوات للانتحار، فإنه مطالب بدفع تكاليف نقل الجثمان الذي وصل في حالة أخينا بطل القصة الأخيرة إلى 850 دينارا بحرينيا، وكأنه عقاب مُسلط على الكفيل لذنب لم يقترفه.

لابد أن يتضمن عقد العمل بندا يحفظ حق الكفيل، بأنه غير ملزم بتكاليف نقل الجثمان في حال انتحار العامل أو حتى وفاته طبيعياً، وعلى سفارته التكفل بذلك.

ياسمينة: لابد من قوانين تحمينا.

وصلة فيديو المقال

الخميس 01 أكتوبر 2020

الغش في كل مكان، حتى بتنا نفقد ثقتنا في البيض الذي نتناوله إن كان بيض دجاج فعلاً، أم هو بيض مخلوق آخر متنكر! والحال يجري على مكاتب استقدام الأيدي العاملة ومكاتب الخدمات الخاصة والرعاية الصحية، والثانية بلا شك أخطر.

فالطامة الكبرى، أن بعض مراكز الرعاية الصحية الخاصة تلك، والتي توفر ممرضين ومرافقين للمرضى وذوي الهمم وكبار السن، وباعتراف العاملات أنفسهن، بعضهن لسن ممرضات وإنما عاملات منازل بزي ممرضات، وأنهن لم يدرسن التمريض قط، وليست لهن علاقة أصلاً بالتمريض لا من قريب ولا من بعيد! وأن بعضهن يفضلن العمل كممرضات مساء، على أن تعملن في المنازل كعاملات بنظام الساعات صباحاً لزيادة دخلهن! وبذلك تغرزن الإبر مساءً، وتغسلن الصحون صباحاً. ؟ وهذا يعني كذلك أنهن وبعد ساعات العمل كخدم في المنازل صباحاً، يأتين مرهقات متعبات في نوباتهن الليلية التي تتطلب منهن أن يكن يقظات لأي طارئ قد يقع فيه ذاك المريض، الذي يدفع أهله مبالغ لا يستهان بها أبداً نظير توفير الرعاية الصحية اللازمة.. إذ يتراوح راتب (الممرضة/العاملة‏) مابين 450 -600 ديناراً لثماني ساعات، نصيب العاملة منه 180 ديناراً فقط، والباقي طبعاً يذهب للمكتب! وذلك يعني أن راتب (الممرضة/العاملة) سيكلفك 900 دينار إن ما اضطررت لبقائها لفترتين صباحية ومسائية، هو راتب لعمري يحلم به أغلب البحرينيين!

والغش مستمر، فإن أردت خادمة بمواصفات محددة عليك أن تدفع مقابل ذلك أكثر طبعاً، وليست تجربة أخينا متفردة، فمثلها كُثر، فبعد أن اشترطت أن تكون مدبرة منزلة جامعية، لتشارك في عملية تدريس أبنائه، وارتضى بذلك ارتفاع أجرها إلى 150 ديناراً، تفاجأ بأنها لا تحمل سوى شهادة الصف السادس الابتدائي! وطبعاً لم تعترف الخادمة بذلك إلا بعد انقضاء فترة الضمان الثلاثة أشهر، ليخرج الكفيل “من المولد بلا حمص”! كما يقول إخواننا المصريون، فمن يحمي حقوق الكفيل؟.

ياسمينة: ضقنا ذرعاً بهذا التلاعب، فإلى متى؟.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

قديماً قيل.. مصائب قوم عند قوم فوائد، واليوم نقول إن جائحة كورونا وما حملته من أزمة اقتصادية لأغلب قطاعات العمل، لم تكن كذلك بالنسبة للبعض الآخر، إذ كانت الفترة الذهبية لبعض مكاتب استقدام الخدم ضمن العقود الشهرية، فخلال فترة إغلاق باب استقدام العمالة المنزلية لتوقف حركة الطيران في العالم، استغلت بعض تلك المكاتب الفرصة، وشرعت في استلال دنانير المواطنين دون رحمة، مستغلة الحاجة الماسة لهذه العمالة، فهناك مرضى وهناك كبار سن وهناك معاقون لا غنى لهم عنها، وهنا جاءت الفرصة التي لم تفوتها أغلب تلك المكاتب.

رفع أسعار استقدام العاملة كان المنجم الذي غرف منه أصحاب تلك المكاتب كنزاً خلال فترة الجائحة، ومن سينكر؟ والخدم أنفسهن يعترفن بذلك، فهن الأخريات ضمن اللعبة، وسينوبهن ما ناب أصحاب تلك المكاتب، فكلفة استقدام العاملة الإندونيسية بعدما كانت 1500 دينار وصلت إلى 1800 دينار، والأثيوبية إلى 1100 دينار بعدما كانت تتراوح ما بين 500 – 600 دينار، والهندية بعد أن كانت بـ 1200 دينار وصلت إلى 1500 دينار، وربما كانت الكينية أقل حظاً فبعد أن كانت كلفتها 600 دينار وصلت إلى أكثر من 800 دينار، بالله عليكم أهي خادمة أم عروس، فتلك مبالغ قريبة لأغلب مهور فتياتنا للأسف.

وتلك ليست نهاية الاستغلال، فبعد أن تذهب العاملة للمنزل، ومع انتهاء فترة الضمان تقرر الخادمة، أو تفتعل المشاكل للعودة للمكتب مجدداً، ليخسر الكفيل كلفة الاستقدام، لتعود الخادمة لكفيل آخر في منزل آخر وبنفس الكلفة بدون دينار واحد أقل! ويعني ذلك أن كلفة الخادمة الواحدة ستدر على صاحب المكتب مبلغا يصل إلى ثمانية أضعاف! ولكم الحسبة تبعاً لجنسية الخادمة.

الكويت منذ عامين أصدرت قانوناً حددت فيه أسعار استقدام العمالة المنزلية منعاً للتلاعب، إذ لا تزيد كلفتها إن ما قدمت مباشرة على حساب الكفيل عن 1300 دولار (490 دينارا بحرينيا)، ولا تتجاوز 3300 دولار (1200 دينار بحريني) إن استقدمها المكتب، وهو ما نحتاجه عندنا.


ياسمينة: آن أوان تشريع قانون يحد من التلاعب في الأسعار.

وصلة فيديو المقال

الخميس 17 سبتمبر 2020

كم عدد عاملات المنازل الهاربات من بيوت كفلائهن؟ وما الأسباب التي تدفعهن للهرب؟ وكم المدة التي قضينها في تلك البيوت؟ ومن الجاني، ومن هو المجني عليه في مثل هذه القضايا؟ والكثير من الأسئلة التي يمكن أن تتناسل من قضية هروب الخدم، والتي للأسف رغم قدمها، إلا أنه لم يوجد لها حل جذري حتى الآن، وما نجده هو قانون وراء الآخر يحمي الخدم ويظلم الكفلاء!

تقول أكاديمية كانت ضحية هروب خادمتها، إن العاملة ما إن وصلت المنزل حتى سألت عن “باسورد الواي فاي” في المنزل، ولأنه لم يكن متوافراً، طلبت العاملة شريحة للهاتف مزودة بخدمة للإنترنت، ووفرتها كفيلتها لها كحق إنساني في زمننا هذا، وفي اليوم الثاني من حصول الخادمة على خدمة الإنترنت هربت! وكأنها متآمرة مع أحدهم لإرسال موقع المنزل لتفر إلى حيث لم ترجع لها حتى اليوم.

ولحاجة هذه الأكاديمية لعاملة منزل، تواصلت مع مكتب يوفرها بالنظام الشهري، وبأجر أعلى من العاملات المقيمات في المنازل، ومع ذلك قبلت ورضخت! لكن عندما طالبت بنسخة من هوية الخادمة، رفض المكتب! أليس وراء ذلك علامة استفهام؟

الكفيل اليوم أصبح بمثابة جسر، يستخدمه سماسرة تهريب الخدم، فيغروا عاملات المنازل برواتب أعلى لو هربن من البيوت وعملن تحت مظلتهم، سواءً في أعمال أخرى غير الخدمة في المنازل، أو العمل كخدم بنظام الساعات، أو حتى ببيع أجسادهن، المهم أن الدنانير الأكثر ستغريهن في النهاية وسيهربن من بيوت وفرت لهن الأمن والعيشة الكريمة.

جرائم الخدم من هروب، وسرقة، وشعوذة، واعتداءات جسدية على مخدوميهن، وأعظمها ارتكابهن جرائم القتل لابد من وضع حد لها، بقوانين رادعة فعلياً، تحفظ المخدومين الذين يمثلون اليوم الحلقة الأضعف أمام القوانين التي تقف ضدهم وتحمي الخدم. لا نقبل أن تظلم الخادمات، فهن بشر مثلنا، وكذلك في المقابل لا نقبل أن يُظلم المخدوم أو الكفيل الذي تذهب حقوقه سدى، ويضيع في متاهات تجرده من كل حقوقه، وتتركه يضرب كفاً بكف.

ياسمينة: نحن اليوم من نطالب بقوانين تحمينا من الخدم.

وصلة فيديو المقال