التصنيفات:مقالاتي في صحيفة الوقت

ياسمينيات
أعجبتني « كل ذي لب»
ياسمين خلف

من قبيل حق كل جهة الدفاع عن نفسها أترك لوزارة الصحة اليوم هذه المساحة لتأخذ حقها في الرد ولن أنسى حقي في التعليق في نهاية رسالتهم التي أشكرهم عليها سلفا، ولكم ما جاء فيها.
‘’رداً على عمود الصحافية ياسمين خلف المنشور في جريدتكم الغراء تحت عنوان ‘’صالة تزحلق.. في السلمانية ‘’ المؤرخ بتاريخ 28/2/2008 العدد ,737 فإننا نود أن نتقدم بالشكر للصحافية الكريمة على اهتمامها بمصلحة المواطنين والحرص على راحتهم وسلامتهم، ونرفق رد الجهة المعنية بوزارة الصحة على الموضوع التي وضحت بعض النقاط التي من الممكن أن تزيل بعض اللبس المتعلق بالموضوع الذي طرح كالتالي:-
إنه من الجلي لكل ذي لب الاهتمام الوافر الذي تبديه إدارة الأجهزة الطبية لأجهزة الغسيل الكلوي فقد أفردت الإدارة ورشة خاصة لصيانة هذه الأجهزة في وحدة الغسيل الكلوي في السلمانية، وخصصت عدداً كافياً من الفنيين المدربين، الذين يعملون بكل جد واهتمام من خلال نوبتين متتاليتين صباحية ومسائية، من أجل ذلك فانا نؤكد أن كل الأجهزة التي تخضع للصيانة تخرج وهي في أتم الجهوزية للاستخدام ولا يوجد بها أي نوع من أنواع التسرب.
أما بخصوص المياه التي توجد على أرضية الوحدة فإنما هي مياه ناتجة عن تسرب من أنابيب الصرف يحدث نتيجة تحريك الجهاز من قبل بعض المستخدمين لهذا الجهاز وعدم انتباههم إلى أن هذا التصرف هو السبب الوحيد لمثل هذا التسرب. وإننا نؤكد مرة أخرى على سلامة أجهزة الغسيل الكلوي من أي أعطاب تؤدي إلى تسرب المياه ونكرر شكرنا وتقديرنا للدور الرائد الذي تلعبه الصحافة في مملكتنا الغالية، وقد تم التنسيق مع إدارة الصيانة والهندسة وإدارة الخدمات للحد من مشكلة التسرب بطرق مختلفة بحيث لا تتسرب في المناطق التي يوجد بها المرضى والمراجعون، وأن ما حدث هو حالة نادرة ويتم تداركها، مع العلم بأن هناك طاقماً مخصصاً لعمليات التنظيف المستمرة وهناك رقابة على عمليات التنظيف.
وها هو حقي في التعليق ‘’أعجبتني حقا جملة’’ إنه من الجلي لكل ذي لب ‘’وكأنني أهذي أو فاقدة للعقل والأهلية، ومقبولة منك يا وزارة الصحة فقط لأنكم اضحكتموني في خضم يوم عمل شاق لا يخلو من المنكدات، وصيانة الأجهزة وتوفير طاقم عمل على نوبتين ليس ‘’منه’’ على المرضى المستفيدين من تلك الأجهزة، فهو حقهم الذي كفله لهم الدستور، وعجبي من الوزارة عندما حاولت أن تتهرب من مشكلة ‘’امتلاء أرضية وحدة غسيل الكلى بالمياه’’ بوضع اللوم ‘’كله’’ على المرضى، رغم علمها اليقين بأن تلك التسربات يمكن القضاء عليها بالصيانة واستحداث الأجهزة كما فعلت بعض الدول الخليجية. ومن المفارقات أن الوزارة أفردت كلماتها في بداية الرد على أن إدارة الأجهزة الطبية تولي جل اهتمامها لصيانة أجهزة غسيل الكلى ‘’كما يبدو جليا لدى كل ذي لب’’ وبعدها تذيل ردها بالقول ‘’وقد تم التنسيق مع إدارة الصيانة والهندسة وإدارة الخدمات للحد من مشكلة التسرب بطرق مختلفة بحيث لا تتسرب في المناطق التي يوجد بها المرضى والمراجعون’’ كما جاء في نص الرد، و بذلك يعني أنها رغم محاولتها للمكابرة إلا أنها تعترف بوجود ‘’مشكلة’’ وستسعى ‘’الآن’’ – أي بعد كتابة المقال للحد من المشكلة بطرق مختلفة، وهذا ما نتمناه وما كتبنا المقال إلا لأجله فشكرا يا وزارة الصحة على ‘’اهتمامك’’.

ياسمينيات
هذا مرض «مو عيارة»
ياسمين خلف

ثمة أمور تحدث خلف أسوار المدارس، من دون دراية من وزارة التربية والتعليم أحياناً، وأحياناً أخرى ربما تحدث بدرايتها ولكن تفضل السكوت والتحرك بصمت.. أمور ليست لها علاقة بالأساليب التربوية والقانونية وحتى الإنسانية، قد تتسبب في خسران الطلبة مستقبلهم وحتى حياتهم.. كيف؟
هذا ما تناقلته الطالبات في إحدى المدارس الثانوية واللواتي عبرن عن سخطهن وتعاطفهن مع زميلتهن المريضة بداء الصداع النصفي (الشقيقة) والتي أجبرت على أن تحول على نظام الدراسة المنزلية رغم كونها من المجتهدات، فبقيت منذ بداية الفصل الدراسي الثاني في المنزل ولمدة أسبوعين حتى تمكنت أخيراً بعد مداولات مع وزارة التربية والتعليم للرجوع إلى مقعدها الدراسي، ولكن تحت شرط «المديرة» بأن لا تتغيب عن المدرسة، بل أجبرتها على «توقيع تعهد» بذلك.
لنأخذ الأمور «حبة حبة» كما يقول إخواننا المصريون، كيف تجبر طالبة على الدراسة المنزلية رغم إصرارها على أن تأخذ حقها في التعليم بالشكل النظامي اليومي مع أقرانها؟ أتشجع المديرة أو الوزارة طلبتها على المكوث في المنازل؟ وكيف تعامل طالبة مصابة بمرض مزمن بهذه الطريقة غير الإنسانية؟ أهي متعمدة أن تمرض لتتغيب عن فصولها الدراسية؟ خصوصاً أنها من الطالبات التي تشهد عليها درجاتها بأنها طالبة «شاطرة»، أتستحق على ذلك إنزال عقاب عليها لدرجة حرمانها من حقها في التعليم النظامي في المدرسة، وحرمانها من أجمل سنوات عمرها بمشاركة قريناتها في التعليم؟ وهل هناك قانون في الوزارة يجيز للمديرة أن تجبر طالبة مريضة على أن توقع تعهداً بعدم التغيب ليحق لها تحويلها للدراسة المنزلية متى ما أصيبت بنوبات المرض «المريبة» أو ربما فصلها من المدرسة بجرم ليس هو بالجرم المشهود بحسب الأعراف الدولية؟
لنتصور كيف ستكون حال هذه الطالبة التي قد تجبر نفسها على الذهاب للمدرسة وهي مصابة بنوبة المرض، الذي قد يؤدي بها إلى الإغماء في الفصل، أو السقوط على الأرض فجأة، أتتحمل المدْرسة النتائج التي قد تترتب عليها؟ المسألة تجرنا إلى التساؤل عن إجراءات الوزارة حيال الطلبة المصابين بأمراض مزمنة كالسكري والسكلر والقلب والثلاسيميا وغيرها من الأمراض التي يحتاج خلالها الطلبة إلى رعاية خاصة وتعامل خاص، لا أن تنزل عليهم قوانين تزيد عليهم مرضهم، فليس من العدل أن يعامل طالب مريض بمرض يجبره على ملازمة فراشه أياماً قد تطول وقد تقصر، كمعاملة طالب لا يعاني من أي مرض ويتغيب لـ «عيارته»، فحتى الأخير هناك أساليب تربوية يمكن التعامل معه من خلالها لوضع اليد على الجرح الذي يدفعه إلى تلك «العيارة» التي قد تحطم مستقبله ويعي سلبياتها عندما يفوته الأوان ويجد نفسه يوماً لم يكمل تعليمه الإلزامي.
الذي نعرفه أن هناك عدداً من الحالات المرضية التي توفر الوزارة لهم مدرسين يتابعون حالاتهم حتى في المستشفيات إذا ما استدعى الأمر، وأن بعض الحالات يوفر لها مدرسون لكتابة الامتحانات عن الطلبة الذين لا يقوون على الكتابة، ولكن للمرة الأولى نعرف أن الوزارة تجبر طلبتها على الدراسة المنزلية والتي «تحكر» الطلبة خلالها في النتيجة النهائية للإمتحان، الذي تصل درجته إلى مئة درجة بالكامل، أي لا أنشطة ولا امتحانات شهرية تعين الطالب.
وأستميح الطالبة العذر إذا ما تناولت حالتها في القضية من دون أذنها، فزميلاتها عندما أخبرنني بحالتها كن قد قررن الاعتصام في المدرسة أو الإضراب عن الدراسة إن لم ترجع «زميلتهن» لمقعدها الدراسي، ولكن كفى الله شر القتال وعادت الطالبة للدراسة لتحمل فوق ظهرها «واجبات ودروس متأخرة لأسبوعين» لا لمرضها هذه المرة، بل لإجبارها على المكوث في المنزل بأمر المديرة.

ياسمينيات
صالة تزحلق.. في السلمانية
ياسمين خلف

لا داعي لأن تقطع تذكرة لتدخل صالة للتزحلق، فيمكنك اليوم أن تتزحلق ومجانا في مجمع السلمانية الطبي، وبالتحديد في وحدة غسيل الكلى، وما عليك إلا أن تسير على الأرضية لتنال دقيقة من المتعة لتعقبها زحلقة ستؤدي بك في نهاية المطاف إلى المكوث في أجنحة المجمع وتجّبس رجلك أو يدك أو لا قدر الله حوضك.
هذا بالفعل ما يحدث في الوحدة التي تملأها المياه، نتيجة التسربات في الأجهزة والماكينات، والأدهى والأعظم أن المياه المتسربة بعضها نجس لاختلاطه بفضلات وأوساخ جسم المرضى ممن يتلقون عملية غسيل الكلى ”الديلزة”، مما يضطر المرضى والموظفون إلى رفع ”ملابسهم” لمنع اتساخها بتلك المياه والتي بطبيعة الحال ستحول دون أدائهم للصلاة ”لنجاسة المياه”.
والمضحك المبكي أن إحدى زوار المجمع وبينما هي في أبهى صورتها وبملابسها الأنيقة مرت على الوحدة لزيارة قريب لها، وفجأة ودون سابق إنذار زلت رجلها ”وووب” وسقطت على الأرضية المبللة لتتسخ ملابسها، فقامت خجلى ورجعت لمنزلها بدلاً من أن تكمل طريقها لمريضها. أحد المرضى نال حظه من ”الزحلقة المجانية” فكسرت رجله، ومريضة أخرى أكثر حظاً إذ لم تكسر رجلها ولكنها تورمت، حتى الممرضات واللواتي يعرفن جيدا ”خبث” هذه الأرضية سقط بعضهن وضحكن على حالهن وحال مجمع السلمانية الذي تملأه العجب العجاب.
حتى المنظفون بحت أصواتهم من كثرة الشكوى من ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة التسربات من الأجهزة، فالمنشفة البيضاء البدائية لا تكفي وليست بالحل الحضاري الذي يليق بالمملكة، فهي مضيعة للوقت والجهد دون نتيجة مقبولة، وعلى أقل تقدير معالجة أنابيب الصرف للقضاء على المشكلة. عدد من دول الخليج ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قضت على مشكلة التسربات من الأجهزة ونتمنى أن تحذو وزارة الصحة حذوهن، وإن صعب عليها ذلك فعليها أن تستغل تجربتها وتبيع تذاكر للمواطنين للتزحلق على أرضيتها، فربما يكون بابا للاستثمار لزيادة موازنة الوزارة، أقول ”ربما”!
والذي لا يعرفه أغلب المواطنين وحتى الموظفين أن بإمكانهم رفع قضية تعويض على المجمع لتعريض حياتهم للخطر إذا ما تعرضوا لإصابات داخل المستشفى نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ تدابير السلامة، هكذا جاء في قوانين الصحة المهنية، فمن سيكون لهم إذا ما أصيبوا بعاهات أو كسور أو حتى الموت لا قدر الله وسقطوا على رأسهم، من يا ترى؟

ياسمينيات
أخطاؤهم بعشرة
ياسمين خلف

لسنا ملائكة، فكلنا أبناء آدم وخطاؤون، فمن منا لا يرتكب خطأ في حياته؟ ومن يدعي غير ذلك فليلبس أجنحة لينضم إلى الملائكة لا البشر، ولكن هناك أخطاء نتائجها أكبر من غيرها، فخطأ الأطباء بعشرة كما يقال، فهي تكلف الفرد حياته في أحايين كثيرة، فإما إعاقة أو شلل أو موت بعد عذاب، فعندها لا ينفع صراخ ولا عويل فالروح ذهبت إلى بارئها وأي تعويض لن يضاهي وجود الشخص بين أهله وعياله، ولن يعيد زهرة شبابه التي ذبلت قبل الأوان.
المشكلة الأكبر أن لا أحد يعترف من الأطباء بأنه بشر وأخطأ فعلاً، فجميع الحالات التي مرت عليّ أثناء سنوات عملي تصر على أنها قامت بواجبها على أكمل وجه، وأن المريض صاحب مشكلات ولا يفهم، أو أن أهل المتوفى (نتيجة خطأ طبي طبعاً) يريدون أن يلقوا بالمصيبة عليهم، أو أنهم لا يريدون تقبل واقع ابنهم المريض، أو أنهم «يستهبلون» وينكرون الجميل، والطامة الكبرى إصرار المسؤولين في وزارة الصحة على أنهم «لا يخطئون»، وهو ما يشعل ناراً في قلوب من أوقعهم قدرهم تحت أيديهم، ليلعنوا اليوم الذي دخلوا فيه المستشفى، ويتمنوا الموت برحمة في بيوتهم على الموت تحت أيدٍ لا تعرف الرحمة. ومن الواقع المهني أيضاً أقول إن كثيراً من الأهالي يرددون بأنهم سيغفرون الخطأ للطبيب لو كان يعترف بأنه أخطأ «أليس بإنسان؟ أليس الخطأ من صفاته؟» ولكن ما يجعل الأهل يصرون على رفع الشكاوى التي تصل بعضها إلى المحاكم هو إصرار الجهة الطبية على أنها «كاملة» والخطأ ليس من شيمها، وإن كانت الفئة الأكبر من الناس تحتسب عند ربها ولا تعرف حتى أن هناك جهة لرفع الشكاوى في وزارة الصحة.
فرح الشابة التي لم تتعدّ الثلاثين من عمرها وهي أم لطفلين شبه يتيمين بعد طلاق والديهما وتوليها مسؤوليتهما توفيت أمس نتيجة خطأ طبي كما يدعي أهلها، دخلت لالتهاب في العين وخرجت محمولة إلى قبرها، وقبل أيام توفي الشاب «علي» مريض السكلر ذو الـ 22 ربيعاً نتيجة إعطائه مضاداً يعاني – كما يبدو – من حساسية منه، وقبل شهر أيضاً توفي الشاب هاني معيوف المريض بالسكلر كذلك نتيجة خطأ طبي آخر، والقائمة تطول وتطول لو رجعنا إلى الأهالي الذين لايزالون ينتحبون على أقاربهم المتوفين فنتيجة أخطاء..
مهلاً، هل سمعنا يوماً أو قرأنا في الصحف أن الوزارة تعترف بوجود خطأ طبي، وأن الطبيب المتسبب في الخطأ (عن غير عمد طبعاً) قد حوسب على خطئه ونال جزاءه من العقاب؟ الإجابة معروفة لدى الجميع ولا تحتاج إلى فذلكة وذكاء ولا «فهلوه» على حد قول إخواننا المصريين، وإن كان غير ذلك فليأتي أحدكم بدليل يقر بأن فلاناً من الأطباء نال جزاءه من العقاب.
ماذا عسانا أن نقول أو نفعل، فكلنا بلا استثناء نحن أو أحد أقاربنا أو معارفنا وأحبائنا سيضطره الوضع الصحي يوماً إلى دخول المستشفى، وقد يكون ضحية جديدة لخطأ طبي جديد، ومنا طبعاً من هم أطباء يوقعهم القدر في أيدي زملاء لهم حينها فقط (من أخطؤوا وأنكروا) سيذكرون أن الله حق، وأن الدنيا دوارة، وأنه كما تدين تدان.

ياسمينيات
طفحــــــنا «خـمـــــــــام»
ياسمين خلف

أشهر والناس تعاني من مستوى النظافة في محافظاتهم ،والوضع يسير من سيئ إلى أسوأ حتى تأزم الوضع وبات لا يسكت عنه، تصاريح المسؤولين اليومية عن المناقصات مع هذه الشركة أو تلك لا تعني المواطن شيئا، فما يريده هو النتيجة ”بيئة خالية من الروائح الكريهة والقوارض والحشرات والتي أخذت تلهو هنا وهناك آمنة ومطمئنة من وجود ”ماجلة” تكفيها شهرا إن لم يكن دهرا.
مع كل ذلك أبدى الكثير من المواطنين تعاونهم، فلم يجدوا حيلة غير حرق النفايات يوميا في الحاويات الحديدية المنتشرة في بعض المحافظات، ولهذا الأمر أضراره التي يجب أن لا نغفلها، أقلها تلك الروائح المنبعثة من عملية الحرق والمواد الناتجة عنها، والتي قد تكون أضرارها تتساوى أو تفوق أضرار بقائها هكذا ملقاة ،كما أن بعض المواطنين لم يجدوا بدا من القيام بعملية تنظيف الشوارع القريبة من منازلهم، رغم كل تلك الجهود الفردية إلا أن المشكلة تؤرق آلافاً من المواطنين المتضررين من بقاء النفايات أمام منازلهم ،حتى أصبحت الفئران والحشرات وحتى الزواحف جيرانهم بل حلوا ضيوفا في منازلهم.
”عيب والله” أن يعاني أكثر سكان هذه المملكة ”النفطية” من مشكلة النظافة لأشهر من دون التوصل إلى تسوية مع إحدى الشركات، فمعادلة أن تبقى ثلاث محافظات من دون تنظيف أمام محافظتين مستقرتين أمر غير مقبول فعلا، أي أن ثلاثة أخماس هذا البلد رازحا تحت ” الخمام” ولا يخفى على أحد أن مرحلة ما قبل خصخصة قطاع النظافة أرحم بكثير مما آل إليه الوضع بعد الخصخصة، مما يجعلنا نتباكى على حالنا في هذا البلد خصوصا إذا ما قارنا وضعنا مع الدول الغربية كسويسرا مثلا التي تغسل شوارعها صباح كل يوم بالماء والصابون أو سنغافورة التي ”تلق” من نظافتها حتى حرم على سكانها مضغ اللبان تحسبا من أن يلقيها أحدهم في الشوارع فيتسبب في اتساخها، ولم نذهب بعيدا للدول الأوربية فنحن نحتاج إلى مئات السنين لنصل إلى ما وصلوا إليه ،فإحدى الدول الخليجية الشقيقة عمدت أخيرا إلى تحديد ساعات محددة بعد التاسعة مساء لرمي المخلفات ليمر عليها عمال النظافة لإزالتها قبل أن تشرق الشمس ويتنفس الناس روائحها أو يتعكر يومهم برؤية تلك الأكياس.
السواح لهم أعينهم التي ينظرون بها، ولا أظن أن أحدا منهم يتمنى أن يعاود زيارة مكان غير نظيف ، كما ولا ننس أن سباق ”الفورمولا ”1 ليس ببعيد، وأن الآلاف سيحلون ضيوفا عندنا، وليس من اللائق أبدا أن يروا هذا الجانب المظلم في بلادنا ، أعتقد أن الوضع إن لم يعالج فورا ”وأشك في ذلك” فإن الأمر سيتطلب إضافة إلى توفير عمال لإزالة مخلفات المنازل إلى عازف ناي، أتدرون لماذا؟ حتى يتمكن من أن يعزف تلك المقطوعة الموسيقية الساحرة التي تجذب إليها الفئران لنتمكن من القضاء عليها بإيصالها إلى البحر لتغرق، كما شاهدنا ذلك في أحد الأفلام الكارتونية أيام طفولتنا، وذلك بعد أن تعاني هذه المملكة من تفاقم مشكلة القوارض والتي قد تهددنا بالطاعون ”الله يكفينا ويكفيكم الشر”.

ياسمينيات
كل عام وأنتم بحب
ياسمين خلف

 
ساعات ويتحول عالمنا إلى عالم أحمر اللون، فعيد الحب رغم أنه مسيحي الفكرة إلا أنه استطاع أن يضرب كل أنواع التمييز بين الديانات والطوائف عرض الحائط، فلا أحد منا ينكر أن جميع شعوب العالم من أقصاها إلى أقصاها تحتفل بيوم الرابع عشر من شهر فبراير/ شباط كعيد للعشاق، رغم أصوات المعارضين من المسلمين لهذا العيد على أنه بدعة، وأن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار، ورغم تشديد بعض الدول الإسلامية قوانينها لمن يحتفل بهذا اليوم، لدرجة منع بيع الورود أو الهدايا في هذا اليوم بالذات ومعاقبة من تسول له نفسه بشراء دب صغير ليهديه إلى محبوبته.
لا نختلف، أعياد المسلمين معروفة هما عيدا الفطر والأضحى ولكن ما المانع من الاحتفال بيوم يذيب الجليد ويقرب القلوب بين الناس، فعيد الحب لا يقتصر على تلك النظرة الضيقة على أنه عيد للعشاق ”رجل وامرأة”، بل إنه عيد لكل المحبين، يهدي خلالها الزوج الزوجة وقد يهدي الابن أبيه أو أمه، وقد تهدي الأخت أختها، بل حتى الأصدقاء قد يهدون بعضهم البعض الهدايا وبطاقات التهنئة أو حتى ”مسجا” قصيرا يعبر عن صفاء القلوب وعن المشاعر الطيبة التي تجمعهم وأمنيات سعيدة يتمنونها لبعض، ما المانع إن كان الهدف منه تقوية العلاقات بين الأشخاص، بل قد تعيد علاقات إلى سابق عهدها بعد قطيعة وخلاف، بالله عليكم وبكل صدق وأمانة هل كل ما نقوم به في حياتنا اليوم إسلامي بحت لا تشوبه أفكار غربية أو دخيلة؟
لا نؤيد بطبيعة الحال استغلال هذه المناسبة أو هذا اليوم في انتشار الأخلاقيات غير السوية التي تأتي بدريعة الحب، فهذا ما لا نقصده أبدا، ولكن تضييق الخناق على الشباب والمراهقين بجعل مجرد تبادل التهنئة لفظيا منكرا وفعلا محرما، وتبادل الهدايا من البدع، التي ستجرهم يوم القيامة إلى النار كونهم أتوا ببدع أمر لا أأيده إطلاقا، ألم يدعوننا نبينا محمد (ص) إلى تبادل الهدايا ”تهادوا تحابوا” فلماذا نحرم من تبادل الهدايا، إذ ما كان الأمر لا يعدوا تبادل التهاني والأمنيات السعيدة والهدايا في هذا اليوم، قائلا سيقول لما هذا اليوم بالذات، لما السير على نهج القسيس فالنتاين مبتدع هذا العيد، ونحن نقول لا مانع فلنحدد نحن العرب والمسلمين إذا يوما لتبادل الهدايا وكلمات الحب والتقدير لا لشيء سوى لتجديد العلاقات وكسر الروتين، وأكاد أجزم أن الأمر لن يفرق عند مؤيدي هذا الاحتفال فهم يبحثون عن مناسبة للتعبير عن مشاعرهم فالحب لا يعرف يوما محددا ولا يرتبط بتاريخ معين، فمن يحب يجد كل أيامه أعيادا للحب.
ولأني أحببتكم يا قرائي فلكم مني أطيب الأماني وكل عام وأنتم بحب وسلام.

ياسمينيات
وزارة تكسير المجاديف
ياسمين خلف

(هو) لم يقف مكتوف الأيدي، ولم ينتظر في طابور العاطلين عن العمل الذي كان ينتظره، فبعد أن حاز على شهادة الهندسة من جامعة الكويت، قرر أن يبدأ عمله الخاص، فشخصيته المثابرة وبوصف أدق المكافحة كانت تدفعه إلى ذلك دفعا، فقبلها كان يدرس صباحا ويبيع البنك ”حبة الخضرة” على الطرقات، متحديا قسوة الظروف التي عاشها، فقد كان يتيما منذ الصغر، وحالة أهله المادية ضعيفة كما هو حال أغلب البحرينيين، لم يثنه حر ولا برد ولا مطر عن بيع ”البنك” في الطرقات وأمام الإشارات حتى تمكن من خلال أرباحه تلك أن يكمل نصف دينه ويتزوج، ومن يعرفه يغبطه على عزيمته وقدرته على بناء ثروة في عمره هذا والذي لم يتجاوز الثلاثة والثلاثين عاما. وليس معنى ذلك أنه لم يتقدم للشركات للعمل بعد تخرجه، فقد فعلها وهو يدرك أن الفرص شحيحة، ابتسم وواصل طريقه وأخذ يرسم الخرائط الهندسية واستخرج سجلا لمقاولة البناء، ورغم أنه لايزال في بداياته ولم يجن سوى 51 ألف دينار، اشترطت عليه وزارة العمل أن يكون لديه ضمان بنكي بعشرة آلاف دينار، بمعنى تجميد هذا المبلغ ومنعه من التصرف فيه لمدة عام كامل، فسلم أمره للقوانين، بعدها توالت عليه الاشتراطات منها أن يؤجر محلا، دبر أموره واستلف من هنا وهناك، والتوفيق كان في دربه، شيئا فشيا أخذ يتوسع في أعماله، فأراد الدخول في نشاط الدفان البري، ومشروعه هذا يكلفه نحو 081 ألف دينار، كيف لا والسيارة الثقيلة الواحدة منها تكلفه نحو 35 ألف دينار، كل ذلك تدبره من القروض في سبيل المضي في عمله، حول أمره إلى قسم التفتيش في وزارة العمل وهنا بدأت العراقيل تزداد تعقيدا، فمنذ أكثر من شهر والوزارة تقول إن دوره في التفتيش على المكتب لم يأت بعد، وكأن الوقت عندهم لا يعني نقودا، فهو نظير ذلك يدفع للقروض التي على كاهله 0073 دينار شهريا، وعمله لم يبدأ بعد، فالوزارة هي التي تشترط وجود المعدات لإثبات الجدية في النشاط، بمعنى أنها تجعله يدفع قبل حتى أن يعمل.
سؤال: ألا تعاني البحرين من البطالة؟ أليست هي من تدعو إلى خلق فرص للعمل ؟ فلم لا تبدأ من نفسها وتوظف عددا أكبر من المفتشين وتضرب عصفورين بحجر، فهي بذلك ستخلق فرصاً للعمل ”مفتشين جدد” وستيسر على آخرين أعمالهم بل وستدفع غيرهم للخوض في مجال العمل الحر بدلا من الانتظار في طوابير تزداد ولا تتقلص. ألم يعلن عن تضخم البطالة في الفترة الأخيرة؟ من خاض الأعمال الحرة يعرف مدى التعقيد الذي يواجه صاحب العمل من رسوم (على كيف كيفك) تبدأ من الضمان البنكي 01 آلاف دينار، رسوم السجل 021 ديناراً ولغرفة التجارة 57 ديناراً والبلدية 01 دنانير غير الكهرباء ووزارة الصحة، ورسوم الفيزا التي تصل إلى 001 دينار على كل فيزا، ناهيك عن تأجير محل والذي لا يقل إيجاره اليوم في القرى عن 021 ديناراً ويصل لأكثر من 002 دينار إن كان على شارع عام، (للتو عرفت لماذا سميت بالأعمال الحرة ربما لأنها تأتي بالحرة ”بفتح الحاء” في القلب).
بالله عليك يا وزارة العمل أين الدعم الذي يمكن أن تقدميه للشباب الطموح إن كنت تضعين كل هذه العراقيل أمامه؟ ألا تعتبر تلك سياسة لتكسير المجاديف بدلا من أن تسنديه بضمانات يسددها بشكل ميسر؟ يقول (هو) أنه لولا النفس الطويل الذي يملكه ولولا عزيمته لما واصل العمل الحر ذا المشوار المتعب، ولكن كم من شبابنا من يملك النفس ذاته؟ من الظلم أن لا نوفر لهم وظائف محترمة رغم كونهم خريجي جامعات ونضع لهم بالمقابل عراقيل تحبط عزيمتهم بل وتوقعهم في مآزق مالية قد تزج بهم في النهاية إلى غياهب السجون.

ياسمينيات
سامحينـا يا «عاليـــة»
ياسمين خلف

 جوناثان أندرسون طفل في التاسعة من عمره، تمكن وبعمل بطولي غير مسبوق أن ينقذ والدته وينقذ نفسه من حادث مروري مروع كاد أن يتسبب في كارثة مرورية إن صح لنا التعبير لو اصطدمت سيارة والدته بسيارات أخرى، خصوصا أنها كانت تقود السيارة بسرعة كبيرة تصل إلى 112 كيلو متر في الساعة في إحدى الطرق العامة في بريطانيا، والذي لم أشر إليه هو أن الأم أغمي عليها فجأة وهي تقود السيارة وتمكن طفلها ” المتوحد ” من السيطرة على مقود السيارة وأن يوقفها على الطريق العام، معلنا للعالم بأن الأطفال المتوحدين يملكون الكثير وقد يتفوقون حتى على أقرانهم من الأطفال الطبيعيين. أيستطيع أحدكم أن يحفظ دليل الهاتف؟ هم يستطيعون! أيستطيع أحدكم أن يجري عمليات حسابية بالملايين؟ بعضهم يستطيعون!
كثيرون للأسف في مجتمعنا لا يزالون يجهلون معنى أن يكون الطفل متوحدا، حتى بعض أهالي الأطفال المصابين به، والذين عرفوا المرض بعد تشخيص الأطباء لإصابة أطفالهم به، كالميل إلى العزلة والشعور بالضيق من الأصوات وتكرار ذات الحركات وشدة الدقة والترتيب، وغيرها من السلوكيات الظاهرة عليهم، والتي تحول حياتهم وحياة أهاليهم إلى جحيم إن لم يستطيعوا تقديم أقل عون لهم.
القضية التي تعنيننا جميعا دون استثناء في البحرين وليس في بريطانيا أن الأطفال المصابين بالتوحد يواجهون إضافة إلى مرضهم إلى عدم تعاون المجتمع معهم بجميع أطيافه وشرائحه، ولا داعي لأن ننكر ذلك، ألم يطلق مركز عالية للتدخل المبكر والخاص بأطفال التوحد صرخة استغاثة ولمرات للمجتمع بأنه يعاني من عجز شديد في الموازنة، والذي يهدد بإغلاقه، ليعود المتوحدون من الأطفال مرة أخرى إلى العزلة وإلى المستقبل المجهول، ويعود الحزن إلى بيوتهم وإلى قلوب آبائهم الذين سعوا بكل ما لديهم ليعيش أطفالهم كغيرهم من الأطفال ولو جزئيا ولازالوا يعانون.
أول الغيث كان من جلالة الملك الذي سد العجز الحالي للمركز لدفع مرتبات المدرسات المتأخرة منذ سنوات، وكان قدوة لغيره وشجع كلا من شركة إبراهيم خليل كانو وشركة درة البحرين ليتبرعا بـ 12 ألف دينار، في الوقت الذي يكلف تشغيل هذا المركز نحو 25 ألف دينار سنويا، بمعنى أن العجز مستمر والقلق من إغلاق المركز مازال يلوح في الأفق. قائل منا سيقول ”ما باليد حيلة .. الله يكون في عونهم وعون أهاليهم” ولكني أقول ألم نصل إلى أكثر من مليون نسمة؟ أليس نصفهم من البحرينيين؟ يعني 500 ألف نسمة من واجبها الإنساني تقديم العون، وبحسبة بسيطة لو تبرع كلٌ منا بـ 500 فلس فقط لجمعنا للمركز 250 ألف دينار، بمعنى شغلنا المركز وضمنا بقاءه لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ألسنا مسلمين؟ أليست الصدقة جزءا من إيماننا وديننا الذي يحثنا عليه؟ إذا لنتكاتف ولو لمرة واحدة، لنضرب مثلا للتكافل المجتمعي في العالم أجمع، وإن لم نستطع فعل ذلك فأرجو منك يا ”عالية” السماح فوجودك لم يعد يذكر الناس بواجبهم الإنساني والمجتمعي، فكان الله في عون أطفال احتموا بك أو ظنوا أنهم سيحتمون بك.

ياسمينيات
الزواج المؤقت عبر الـ CV
ياسمين خلف

للسير الذاتية التي يعدها طالبو الوظائف أشكال وأنواع، يتفنن أصحابها فيها بغية شد أصحاب القرار في المؤسسات والشركات للفوز بالوظيفة، إلا أنها تتشابه جميعها في كونها تحمل صورة طالب الوظيفة، أنثى كانت أم ذكرا، فكم منهم حصل على الوظيفة لا بسبب المؤهلات التي يملكها ولا بسبب الشهادات أو الخبرة التي يتمتع بها، بل بسبب الشكل الخارجي الذي غالبا ما يكون الرصيد الأكبر والأوفر للحصول على الوظائف، فإن كانت جميلة أو كان وسيما أصبح ذا حظ عظيم، وإن كانت بعض الشيء دميمة أو شكله قبيحا رميت سيرته الذاتية (CV) في أقرب سلة للمهملات وتجاهلوا طلبه وللأبد، أعتقد أن تلك الحكاية أصبحت من القصص القديمة والمعروفة لدى الكثيرين، فهذا هو الواقع مهما حاول البعض دس رأسه في الرمال كالنعام، ولكن الجديد اليوم، ولنقل الموضة الجديدة هي أن السير الذاتية أصبحت وسيلة لأصحاب القرار في تلك المؤسسات للحصول على صديقات أو حتى زوجات مؤقتات من قبيل زواج المتعة أو المسيار، فأصبحت السير الذاتية بالنسبة إلى الفتيات وبالا وبابا للمشاكل لا بابا للحصول على وظيفة.
أنا كغيري استغربت من هذه الموضة الجديدة، وأصدقكم القول إنني أخرت طرح هذا الموضوع لعدة أشهر، حتى تأكدت شخصيا من فتيات تعرضن لمثل هذا الابتزاز والمهانة، ليست واحدة أو اثنتين بل أكثر من 7 فتيات، وما دام هناك عدد منهن اعترفن بذلك فهذا يعني أن هناك أخريات آثرن الصمت ومتابعة طريقهن في البحث عن وظيفة ضامرات قهرهن وذل الحاجة في أنفسهن، إحداهن قالت إنها تلقت اتصالا من إحدى الشركات تبلغها بموعد المقابلة الشخصية، وكغيرها من العاطلات عن العمل وجدت أن القدر أخيرا قد ابتسم، وفتحت الدنيا أبوابها الوردية، انتقت أحسن ثيابها، وانتظرت يوم المقابلة على أحر من الجمر، حتى حانت دقائق دخولها للمقابلة فبسملت ودخلت على الشخص المكلف بمقابلة طالبي الوظائف، وكما ”هو” توقع كانت جميلة ربما أكثر مما كانت عليه في الصورة الكربونية، كان ودودا معها وأسئلته لم تنم عن كونه جادا في اختبار قدراتها أو شخصيتها كما قالت، وباغتها بسؤال إن ما كانت تقبل بالزواج المؤقت منه، تسمرت هي في مكانها والموقف ألجم قدرتها على الرد عليه، ولكنها في الأخير تمالكت قوتها لتؤكد أنها لم تأت للبحث عن زوج وإنما وظيفة، ولخبثه أكد لها أنها تصلح للوظيفة وسيهاتفها لتحديد موعد توقيع العقد، طالبا منها أن تنسى طلبه بالزواج منه واعتباره أمرا لم يكن، وبالفعل هاتفها ولمرات بعد خروجها من مكتبه مصرا على أن يتزوجها زواجا مؤقتا، حتى أنها كرهت رقم هاتفها الذي يأتي منه اتصال هذا الذئب البشري، وغيرها عدد من فتيات تعرضن لقصص مشابهة.
ما ذنب الفتاة هنا إذا كان العرف أن تقدم السيرة الذاتية للمؤسسات والشركات مرفقة بصورة شخصية ”وبالمناسبة كل الفتيات اللواتي تعرضن للحادثة السابقة هن من المحجبات” وما ذنبهن إن كانت أرقام الاتصال بهن متوافرة، المشكلة باعتقادي ليست بالفتيات هنا بل في النفوس الضعيفة التي تستغل حاجة الفتاة للعمل فيبدأ في سيناريو الاستغلال والابتزاز، ربما نجحت الطريقة مع بعضن ولكن أعتقد أن الكثيرات صددنهم وبقوة فليس كل طير يؤكل لحمه كما يقال، والمفروض أن تتقدم كل فتاة تتعرض لمثل هذا الموقف ببلاغ ضد من تسول له نفسه بذلك لدى مركز الشرطة ليكون عبرة لمن لا يعتبر على أن تنقل الصحف خبر هؤلاء علانية، كثيرات هن من يجد أن الأمر قد لا يستحق، وكثيرات قد يقلن إنهن لا يردن الفضائح فمجتمعنا صغير والجميع يسمع قصص الجميع فيعرفونهم شخصيا، ولكن السكوت يشجع هؤلاء على الاستمرار والتمادي، والساكت عن حقه أيضا شيطان أخرس.

ياسمينيات
الناس في «حيص بيص»
ياسمين خلف

 الغلاء الفاحش أخذ يلتهم كل ما في جيوب المواطنين ويحرق كل ما ادخروه لليوم الأسود، هذا إن كانوا أصلاً يدخرون، فالراتب الهزيل والالتزامات اليومية لا تبقي ولا تذر أي دنانير حُمر، أليس هناك آباء يستلفون حتى من أبنائهم الصغار؟ فكثير من المواطنين أخذوا يحسبون ما يصرفون بالفلس، ويحاسبون الباعة على «الطماطية والخيارة» فلم يعودوا كما كانوا يشترون بالصندوق، بل بالكيلو أو بربع الكيلو، الطريف أن أغلب المواطنين يعرفون وبالضبط سعر كل سلعة استهلاكية قبل وبعد موجة الغلاء التي اجتاحت البحرين، بل ودول العالم بمن فيها طبعاً دول الخليج.
وفيما كان الناس في «حيص وبيص» وجه عاهل البلاد وبموافقة مجلس رئيس الوزراء باعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام الجاري بقيمة تصل إلى 40 مليون دينار بحريني، كنوع من الحلول الآنية والسريعة لإعانة المواطنين على مواجهة الغلاء في الأسعار، إلا أن عرس المناقشات التي ما أنزل الله بها من سلطان في آلية صرف الملايين الأربعين «طوّل»، ما اعتبره كثير من المواطنين «إهانة» يراد بها إذلال المواطن على «الدنانير الـ 50 التي ستصرف لكل عائلة» وليس كل فرد ولمدة عام كامل، مقارنين بذلك بحالنا وحال دول الخليج التي واجهت الغلاء بالزيادات الدائمة في الرواتب، مشبهين حالهم بحال «الطراروة» «المتسولين» لبضعة دنانير.
بالله عليكم، هل ستكون الدنانير الخمسون الإضافية على الراتب شهرياً (ولمدة عام واحد فقط) درعاً لصد الزيادات التي شهدتها السلع أو مواجهتها؟ ألن تتمكن من أن تطرح رب العائلة وتثخنه بالجراح كذلك؟ كما أن توزيع هذه الملايين على جميع المواطنين فيها نوع من الظلم، بمعنى أن الوزير والوكيل وفلان ابن فلان سيحصلون على 50 ديناراً شهرياً مثلهم مثل «الفرّاش» و«الخمام» (مع احترامي لهم جميعاً)، وبالعربي الفصيح هل ستؤثر تلك الدنانير البخسة على الوزير كما ستؤثر وتخفف من معاناة «الفرّاش»؟
ببداهة، «لا» طبعاً، فلا مقارنة تذكر، فالدنانير الخمسون لدى الأول كما لو كانت ألف دينار لدى الثاني، فحري بمن سيسهم في تحديد آليات الصرف أن يأخذ في حسبانه ذلك، وإنْ حدث وصرفت للجميع من دون استثناء فحري على من يجد نفسه مقتدراً ولن تغنيه تلك الدنانير أن يتعفف عنها لمن ستعينه تلك الدنانير الخمسون على مواجهة الغلاء.
أعود لأقول إن التجنيس العشوائي السياسي الذي أوقعت المملكة نفسها فيه ستجني ثماره هي وأبناء البلد، ومنها ما يحدث اليوم، فلو كان عدد المواطنين أقل لأحدثت الملايين الأربعين أثراً أكبر، أي لصرفت بدل الخمسين، سبعون أو حتى 100 دينار لكل عائلة، من منطلق أن الدولة ذات السكان الأقل يتمتع مواطنوها بالرفاهية أكثر، ماذا عسانا أن نقول إلا «.. والقادم أعظم».