Written by: "admin"

النساء عموما ولنقل الزوجات هذه المرة، لهن مثل ما عليهن حقوق، قد يعطيها الزوج إياها من دون علمه، من قبيل البديهيات ولكن حتما هناك من الأزواج ممن يتطلب تذكيرهم بها من حين لآخر، فقد وصلتني رسالة إلكترونية تحوي ثلاثين وصية للأزواج وآثرت أن يقاسمني الأزواج متعة قراءتها، لتنفيذها إن أمكن، ولما لا وهي في غاية السهولة إن أراد الزوج حقا الظفر بحياة زوجية هانئة.
تقول أول الوصايا لا تهن زوجتك، فإن أي إهانة توجهها إليها تظل راسخة في قلبها وعقلها، وأخطر الاهانات التي لا تستطيع زوجتك أن تغفرها لك بقلبها، وحتى ولو غفرتها لك بلسانها، هي أن تنفعل فتضر بها، أو تشتمها أو تلعن أباها أو أمها، أو تتهمها في عرضها.
وأحسن معاملتك لزوجتك تحسن إليك، أشعرها أنك تفضلها على نفسك، وأنك حريص على إسعادها، ومحافظ على صحتها، ومضح من أجلها، إن مرضت مثلا، اصنع ما أنت عليه قادر وتذكر أن زوجتك تحب أن تجلس لتتحدث معها وإليها في كل ما يخطر ببالك من شؤون، لا تعد إلى بيتك مقطب الوجه عابس المحيا، صامتا أخرسا، فإن ذلك يثير فيها القلق والشكوك، ولا تفرض على زوجتك اهتماماتك الشخصية المتعلقة بثقافتك أو تخصصك، فإن كنت أستاذا في الفلك مثلا فلا تتوقع أن يكون لها مثل اهتمامك بالنجوم والأفلاك.
وتتابع الوصايا لتدعو الزوج إلى أن يكون مستقيما في حياته، لتكون هي كذلك، ففي الأثر ‘’عفوا تعف نساؤكم’’ رواه الطبراني، وتقول واحذر من أن تمدن عينيك إلى ما لا يحل لك، سواء كان ذلك في الطريق أو أمام شاشة التلفاز ‘’وما أسوأ ما تسببت به الفضائيات من مشاكل زوجية ‘’، وإياك ثم إياك أن تثير غيرة زوجتك، بأن تذكرها من حين لآخر انك مقدم على الزواج من أخرى، أو تبدي إعجابك بإحدى النساء، فإن ذلك يطعن في قلبها في الصميم، ويقلب مودتها إلى موج من القلق والشكوك والظنون، وكثيرا ما تتظاهر تلك المشاعر بأعراض جسدية مختلفة من صداع إلى آلام هنا وهناك، فإذا بالزوج يأخذ زوجته من طبيب إلى طبيب ‘’ ما تسوى عليك يعني بالعربي الفصيح ‘’، ولا تذكر زوجتك بعيوب صدرت منها في مواقف معينة، ولا تعيرها بتلك الأخطاء والعيوب وخصوصاً أمام الآخرين. وفي الوصية الثامنة تدعو الزوج إلى تعديل سلوكه من حين لآخر، فليس المطلوب فقط أن تقوم الزوجة بتعديل سلوكها، ويستمر هو في التشبث بما هو عليه، مع ضرورة تجنب ما يثير غيظ الزوجة ولو كان مزاحا، وتقول اكتسب من صفات زوجتك الحميدة، فكم من رجل ازداد التزاما بدينه حين رأى تمسك زوجته بقيمها الدينية والأخلاقية، وما يصدر عنها من تصرفات سامية.
… وللحديث صلة

صدمتني مجموعة من الفتية ومن دون أي مقدمات عندما طلبت منهم اللعب بالكرة في الحديقة المجاورة بعيدا عن السيارات، ليلقوا علي قنبلة من العيار الثقيل عندما برروا فعلتهم بالخوف من دخول تلك الحديقة، حيث يكثر فيها متعاطو المخدرات في كل وقت حسبما قالوا بصوتهم البري ء ووجوههم التي بدا عليها الإجهاد من اللعب.
قالوا إنهم شاهدوا ولمرات عدة وبأم أعينهم رجالا يأتون للحديقة ليلا وحتى ظهرا ويغرزون إبرا في سواعدهم، ولأنهم لم يعودوا أطفال الأمس فهم يدركون خطورة تواجدهم في مكان يرتاده المنحرفون سلوكيا، لم أجد غير أن أحذرهم أنا الأخرى من التواجد هناك إن كانوا فعلا يرون مثل هذه المشاهد، ولم أحاول أن أقنعهم باللعب داخل الحديقة كونها أسلم وتحفظ سلامتهم من حوادث الطرق، فأكون أنا من دفعت بهم إلى الهاوية دون قصد.
ألا توجد رقابة على تلك الحدائق وما يمارس فيها من سلوكيات، وهي المكان الذي من المفترض أن يكون واحة ومتنفسا للأطفال والأهالي في المحافظات، أين عيون وزارة الداخلية ‘’الكبيرة الواسعة’’ عن أولئك الشاذين سلوكيا والمجرمين في حق أنفسهم قبل أن يجرموا في حق الآخرين، في الوقت الذي يراهم الأطفال بعيونهم الصغيرة’’؟، أين شرطة المجتمع عن تلك الحدائق ونحن من توسمنا خيرا منهم وتوقعنا أن نراهم كل حين بالقرب من منازلنا وأحيائنا يحفظون لنا الأمن ويمنعون الجرائم ؟
للأسف أطفال اليوم حرموا وبكل المقاييس من كل ملذات اللعب الحرة الطليقة في الهواء، وحبسوا قهرا أو حتى إراديا بين جدران المنزل بعد أن كثرت الجرائم، وتنوعت بأشكال لم تكن تحمل ذات الملامح قبل عشر سنوات على الأقل، ففي الأمس القريب كان الخوف على البنت هو المتعارف عليه، حتى بتنا في زمن نخاف فيه على الولد أكثر من البنت، بعد أن كثرت الجرائم التي غالبا ما يكون الأولاد هم أبطالها والضحايا في الأغلب الأعم، كما تذكر ذلك رئيسة اللجنة العلاجية لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال في مجمع السلمانية الطبي فضيلة المحروس.
نعم بات الوضع مفزعا وخطرا فإن كان هؤلاء الفتية قد خافوا اليوم من دخول الحديقة واللعب بداخلها، مع وجود وحوش ‘’ متعاطي المخدرات ‘’ بداخلها، فما الذي يضمن لنا بأنهم سيلتزمون بهذا الخوف الذي حماهم لفترة، أليس من المحتمل أن تدفعهم سني المراهقة يوما إلى حب الاكتشاف والمغامرة وتجريب تلك الوخزة التي يرون أنها تحمل صاحبها إلى عالم من الانتشاء!، كل ما نتوقعه أو نحسبه قد يحدث بل وأكثر مما نتوقعه فلتكن للأهالي وقفة جادة لحماية أبنائهم من براثن الجرائم التي قد تقض مضجعهم، فأقل الإيمان أن يبلغ الأهالي الجهات المسؤولة حال وجود أي شكوك لتصرفات غير سوية في تلك الحدائق، لعل وعسى يوقظون تلك الجهات ‘’النائمة’’ لتقوم بواجبها.

هل تصل رسوم الدراسة في جامعة البحرين إلى 12 ألف دينار لينال الطالب شهادة البكالوريوس في الهندسة؟ على ذلك سيحرم الكثير من البحرينيين من دراسة هذا التخصص، وإن كانوا من الطلبة المتصدرين للوحات الشرف في الشهادة الثانوية بحكم أن السواد الأعظم من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والله وحدهم من يعين رب الأسرة الذي يعيل عددا من الأبناء الجامعيين.
للحقيقة وجه آخر، فالرسوم الجامعية لا تتعدى الثلاثمائة دينار للسنة الدراسية الواحدة، أي بحسبة بسيطة فإن إجمالي الرسوم قد لا تتعدى الألفي دينار لدراسة تصل إلى 6 سنوات، على ذلك لماذا تجبر وزارة التربية والتعليم المدرسين المبتعثين للدراسة في جامعة البحرين ممن ”أخلوا” بحسب الوزارة ببنود العقد لدفع رسوم تصل إلى ستة أضعاف المبلغ، والذي سيقودهم لدفع أقساط بالمبلغ لمدة تصل إلى عشرين عاما ” كما لو وقع المدرسين سخرة في يد الوزارة، فمن يدري ربما يتحمل أبناؤهم التكاليف كورثة غير محببة بعد عمر مديد.
الأمور سارت على خير ما يرام منذ بدء الدراسة الجامعية وحتى نال الطلبة الشهادة بعد جهد مضن في الجامعة لسنوات، وعملوا في وزارة التربية والتعليم كمدرسين لسنوات أخرى لم تصل إلى ست سنوات بحسب العقد المبرم ” أن يعمل المبتعث في الوزارة لسنوات تطابق سنوات الدراسة ”، إلا أنهم لم يجدوا ضالتهم في التدريس ”فهل يعطي من لا يحب” فالتدريس على رغم قدسيته لا يميلون إليه ووجدوا أنهم ربما سيكون إنتاجهم أكبر في وزارات الدولة الأخرى أو حتى في القطاع الخاص ناهيك عن المردود المالي الأفضل، فقرروا ترك التدريس، فسلطت عليهم عصا التربية ” الغليظة ” المدعمة بالقانون.
على رغم ذكر ذلك في العقد المسبق بين الطالب ” المتفوق ” وبين وزارة التربية والتعليم التي تكفلت بل لنقل كافأت الطالب على تفوقه بابتعاثه للدراسة في جامعة البحرين، وأدخلت فرحة في قلوب الأهل المتوجسين من الرسوم التي حتما ترهق ميزانية الأسرة، إلا أن للأسف دائما ما يقال للطالب أثناء التوقيع لا تعر الأمر أهمية كبيرة فهي إجراءات روتينية ولا تطبق فعليا ” وهذه حقيقة تعرضت لها شخصيا أثناء توقيع عقد المنحة الدراسية التي حصلت عليها للدراسة في جامعة الكويت ”.
ان كان القانون هو القانون فلم لا يطبق كاملا من دون إغفال بند أو تمريره، شأن أولئك الذين يتخلفون عن الدراسة ويجدون صعوبة في إكمالها فيؤثرون الانسحاب، على رغم أن أحد بنود الاتفاقية ( المادة الرابعة ) واضحة وصريحة بأن من يتخلف عن الدراسة ملزم بدفع الرسوم والرواتب المدفوعة، ناهيك عن أولئك الطلبة المتخرجين والذين لم يعملوا أبدا في وزارة التربية التعليم، وكأن القانون نسيهم أو فضل تناسيهم.
حري بوزارة التربية والتعليم أن تعامل هؤلاء الخريجين من حملة شهادة الهندسة، ممن تشرفوا بالحصول على بعثات لتميزهم وتفوقهم الدراسي معاملة الأطباء والمحامين وغيرهم ممن حصلوا على بعثات دراسية ولم يلزموا بالعمل في وزارة التربية والتعليم، من منطلق نص المادة رقم (3 أ ) والتي تقول (ويجوز للوزارة الترخيص للمبتعث بالعمل لدى إحدى وزارات الدولة أو مؤسساتها في حالة وجود تلك الوظيفة الشاغرة) خصوصا مع وجود خريجي تربية في العلوم الهندسية وأولى بالتدريس وأكفأ للوظيفة .
وان كان رد وزارة التربية والتعليم سيؤكد على عدم جواز تمرير هذا البند، فإننا نطمح أن يحصل هؤلاء الخريجون على إعفاء من تلك الرسوم كمكرمة ملكية تزيل هما أقلقهم وسيثقل كاهلهم لعشرين سنة مقبلة.

ألم تسمع قوله تعالى ‘’ ألم تعلم بأن الله يرى ‘’ صدق الله العظيم، جاء ت تلك الآية الكريمة على لسان عدد من مدرسات مدرسة ابتدائية للبنات، وصلنا اليوم كما أعتقد إلى حافة الانفجار من الأسلوب الإرهابي – إن جاز لنا التعبير – في معاملة مديرتهن لهن، فالدنيا تقوم ولا تقعد وعاصفة من الشتائم تنهال عليهن، من دون أن تراعي بأنها تهينهن أمام مرأى ومسمع باقي المدرسات والعاملات بالمدرسة، بل والطامة الكبرى أمام الطالبات أنفسهن.
المدرسات يؤكدن أنهن يفقدن حتى الثقة بالنفس بعد أن ينلن حظهن من الإهانات والاضطهاد، فكيف بهن أن يؤدين رسالتهن في التدريس وهن محطمات من الداخل، خصوصا بعد أن تناديهن من صفوفهن لتمارس عليهن تلك الضغوط النفسية التي لا تخلو من الكلمات اللاذعة بصراخ وهياج ترعب فيه كل من يسمعها، ولا تملك المدرسات كما قلن غير وضع أيديهن على قلوبهن للخروج من غرفة ‘’المديرة’’ بأقل خسائر ممكنة.
قد يكون هذا الأسلوب مقبولا وواردا (ربما) من أي مسؤول، عدا أن يكون المسؤول مربياً للأجيال وصل إلى مرتبة عالية ليحتل لقب مدير لمدرسة، ‘’وإن كان لا يحق لأي مسؤول إهانة موظفه من دون مبرر مقنع ‘’أن يقلن المدرسات انهن مدمرات ومحطمات من أسلوب تعامل المديرة يعني أن وراء أسوار تلك المدرسة مشكلة كبيرة لابد لوزارة التربية والتعليم وخصوصاً مديرة التعليم الابتدائي من فتح ملف تحقيق مع تلك المديرة، فإن كن صادقات فيما يقلن وغير مبالغات فلابد من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإن كن غير ذلك فلابد من أن ينلن الرادع ذاته من قبيل العدل، ولكن أن يكون هذا التذمر جماعياً فإن دفة الحديث قد تأخذنا إلى ضرورة إيجاد مخرج لهؤلاء المعلمات لتنصفهن الوزارة من دون أن ‘’ تستفرد’’ بهن المديرة لا لشيء سوى لإشباع نرجسيتها كونها المسؤولة.
استوقفتني كلماتهن الشاكية عند حادثة قلنها بإن المديرة انهالت على مساعدتها بالشتائم والسخرية من أدائها الوظيفي وهي الأكبر سنا منها والأكثر خبرة في المجال التعليمي، كل ذلك أمام المدرسات والعاملات والطالبات، فهزت كيان المدرسة وزلزلتها، أيحق لها ذلك؟ والغريب كيف لمساعدة مديرة أن تسكت عن ذلك التصرف من دون أن تجعل وزارة التربية والتعليم أمام الصورة، ليضعوا حدا لمن لا حد له.

حقا من يريد فعل الخير يعرف كيف يصل إليه ‘’اللي يبغي الصلاة ما تفوته’’ كما نقول بالعامية، فآخر ما كنت أتوقعه أن أجد مخرجا لعائلة بحرينية على يد مصرية تعمل في الكويت قرأت التحقيق من الصحيفة أثناء انتظارها في مطار البحرين الدولي بعد أن تأخرت الطائرة عن الإقلاع .
القصة كانت لطفل معوق في السادسة عشرة من عمره، وقطع عن منزله التيار الكهربائي بعد تراكم المتأخرات التي وصلت الى 350 ديناراً بحرينياً ‘’حيث ان سريره يعمل بالكهرباء’’ مرت ثلاثة أيام على الموضوع ولم يحرك أحد من البحرينيين ساكنا، ويؤسفني حقا أن أقول مثل هذا الكلام والبحرينيون معروفون بنخوتهم وفعلهم للخير، ولكن هذا حقا ما حدث، فيما عدا بعض الردود على أحد المواقع التابعة للصندوق الخيري للمنطقة التي يسكنها ذاك الطفل، منهم من طلب سرعة التقصي عن حالة العائلة ‘’والرد في الصحيفة نفسها إذا كانت تلك الحقائق مزيفة’’ – يا للعار، فيما ذكر أحد من الصندوق أن المساعدة التي يقدمها للعائلة قطعت بعد تأكدهم بأنهم ليسوا محتاجين ‘’حيث قطعت المساعدة بعد وفاة والدهم’’.
أتساءل أيمكن ان يعرض شخص نفسه لمذلة السؤال لمجرد الحصول على 350 ديناراً، وما الذي يدفع أرملة مع ابنتها الى تكبد هذه المعاناة والبحرين صغيرة الكل يعرف الآخر؟ لنترك التساؤلات جانبا، ونعود لفاعلة الخير التي سافرت للكويت ذاك اليوم ولم تنم طيلة يومين وهي تفكر في هذا الطفل وعائلته، قررت أن تقدم له المساعدة حيث أيدها في هذا الفعل زوجها، فأخذت تبحث عن رقم هاتفي، واتصلت وأبدت رغبتها في التبرع بـ 500 دينار كويتي، أي 642 ديناراً بحرينياً، وبناء على رغبتها قدمنا للعائلة المبلغ المطلوب 350 ديناراً بحرينياً وتبرعنا بالباقي مناصفة لحالتين مرضيتين سبق وأن تقدما للصحيفة طلبا للعون.
كانت كلماتها تفوح بالإيمان وبالرغبة الشديدة في التبرع، حيث لم تنفك من مراسلتي عبر الرسائل الهاتفية القصيرة للتأكد من وصول الحوالة وإيصالها للعائلة، لا أخفي سرا إن قلت إني استغربت حقا من تجاوبها السريع، خصوصا أنها امرأة مغتربة ولم تفعل ذلك إلا لحاجتها للمال، ومبلغ مثل هذا ‘’كبير’’ نوعا ما إذ ما قورن براتبها على ما أعتقد، ولكن ما يحز في النفس حقا إني لم أجد من بين أغنياء البحرين من يرفع الهاتف ليسأل إن كان بالإمكان التبرع للعائلة.
نيابة عن العائلة ومني خاصة وباسم صحيفة’’الوقت’’ تحية لهذه المصرية في الأراضي الكويتية وعسى أن يكون فعلها في ميزان حسناتها.

أنحتاج إلى أن نضيع من حياتنا 365 يوماً لنقرر أن نبدأ حياة جديدة أفضل من سابقتها؟ فإن كنا سنجيب بـ «لا»، فنحن نتجمل إن كنا لا نكذب، فأغلبنا لا يعيد حساباته إلا مع اقتراب عقارب الساعة للرقم 12 نهاية يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، باعتبارها ساعة الصفر الفاصلة بين عام وآخر، وإن كنا سنجيب بـ «نعم» فنحن أقرب إلى الواقع من الأماني التي قد نطبقها وقد لا..
ها هو عام كامل قد انطوى إلى غير رجعة، لن تفتح صفحاته إلا يوم القيامة، وها هي سبع سنوات قد رحلت من الألفية الجديدة، بعد أن كان الكثيرون يترقبون فجر القرن الواحد والعشرين على أنه نهاية العالم، ماذا فعلنا؟ وكم من الخير جنينا؟ وكم من الخطايا أثقلنا بها ظهورنا؟ وهل حققنا ما قد خططنا له في العام الماضي؟ وما هي خططنا للعام الجاري؟ وعاصفة من الأسئلة التي قد تجتاحنا مع إطلالة كل عام جديد علينا.
المهم أن نطوي صفحات سوداء لا نتمنى أن تعود بألمها وحزنها، فلما نحزن على أمسنا إن كان لا يد لنا في حدوثه أو حتى تغييره، أليس الأمس ماضياً لا يمكن أن يعود؟ والأهم أن ندوس على أحقادنا لنعيش في سلام فيكفينا خصام وجدال لن يعود علينا إلا بالأمراض الاجتماعية منها والجسمية. لنفتح جميعاً صفحات بيضاء نعاهد فيها أنفسنا بأن تكون في الخير والعطاء، فليس أجدر منها في ملء صحيفتنا الدنيوية والأخروية بالسعادة والهناء، ولنجعل شعارنا «اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا وأعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا»، ونمد أيدينا إلى ذاك الذي يحاول أن يدير ظهره إلينا، لنذكره بأن «الدنيا ما تسوى» لا يعرف أحدنا إن كان سيرحل قبل أن ترحل السنة الجديدة، أم سيرحل معها سوية، لنجعل من الابتسامة بوابة لاستقبال من حولنا، فليس أجمل منها لهد أسوار الحقد والضغينة، لنتبادل الهدايا لنتحاب كما أوصانا الرسول (ص).
من أجمل ما في الدقائق الأخيرة من كل عام أن الهاتف النقال لا يتوقف من الرنين من سيل الرسائل النصية القصيرة، حتى يكاد الهاتف أن يتعطل أو يعلن وفاته. قد يجد البعض أن تبادل التهاني بالعام الجديد ضرباً من ضروب البدع الدخيلة على مجتمعنا، اقترب يا صاحبي لأهمس لك «لمَ لا، إذا كانت كلمات بسيطة ستزيح أحقاداً وتقرب القلوب، وتفتح صفحات وتقوي علاقات؟ ما ضيرها إن كانت تدخل في أنفسنا الفرح من دون ضرر أو ضرار؟ وقبل أن أقول لكم «كل عام وأنتم بخير وعساها سنة حلوة عليكم» أرسل لكم جميعاً وخصوصاً من تحملني وتحمل كلماتي طوال السنة الماضية «مسج» بمناسبة العام الجديد يقول «إلهي تجعلها سنة بيضة على الكريم، وسودة على اللئيم، ومنيلة بستين ألف نيلة على من ينكد على الحريم» و«HAPPY NEW YEAR».

لا أعرف ما الذي دفعني بالضبط إلى شراء (هامستر) من أسواق دمشق خلال زيارة العمل الأخيرة، ولا أعرف كيف جاءتني الجرأة إلى حملها في كيس كارتوني أنيق يشبه لون أحدهم الفائق البياض، رغم كونها من حيوانات القوارض، والتي يسهل عليها قرض الكيس واحتمال فرارها وخلقها لبلبلة وربما ‘’كارثة’’ في الطائرة، فشكلها الكارتوني البريء وملمسها الناعم قد يكون الأغراء الذي لم أحتمله.
الأمور سارت خلال قدومي من مطار دمشق الدولي بكل يسر، ولكنها ليست كذلك في مطار البحرين الدولي، حيث استوقفني المفتش وحولني للجمارك، لا أنكر المعاملة الكريمة التي حظيت بها على رغم عدم علم الموظفين بهويتي، ‘’غالبا ما تتغير المعاملة مع علم البعض بهوية الصحافي ‘’ولكني أخذت نصيبي من الانتظار خصوصا أنني لا أحمل شهادة طبية للهامستر والطبيب البيطري غير موجود في المطار، واستدعاؤه من منزله وقت الإفطار عملية تشبه بعملية الإرهاب في رمضان.
لم تنفع توسلاتي بإخلاء سبيلهم ولم تجد محاولات الهامستر بعد أن قرض الكيس وحاول الفرار من موظفي الجمارك، حيث قبض عليه وأدخل في قفص حديدي، والبيطري لم يصل رغم محاولات الموظفة في الاتصال بأكثر من ثلاثة، المهم استسلمت وتركتهم في عهدة الموظفين بعد أن تأكدت بأنهم في مأمن وأنهم سينالون الرعاية والاهتمام اللازمين والتي من ضمنها طبعا حقهم في الأكل.
اليوم التالي بعد أن أخبرتني الموظفة بأنهم سيبقون لأسبوعين على الأقل في المحجر البيطري في الهملة حاولت على رغم بغضي للواسطة توسيط أي أحد ولم أفلح، فالبيطري أكد أنهم في عهدة المحجر لأربعة عشر يوما، وبعد ثلاثة أيام عاودت محاولاتي، وتلقيت خبرا مفرحا ومحزنا في ذات الوقت، فرحت بسماح المحجر بإخلاء سبيلهم مقابل رسوم 5 دنانير وحزنت بموت أحدهم نتيجة الجوع، نعم بسبب الجوع حيث أكد الموظف بأن أكل الحيوان المحجور عليه يجب أن يكون من صاحبه لا من المحجر.
صعقت حقيقة كيف تترك الحيوانات من دون أكل إذ لم يوفر صاحبها المؤونة الكافية طوال فترة الحجر، ولم لا يبلغ صاحب الحيوان بالأمر، فرغم سؤالي المستمر وإلحاحي كان الموظفون يؤكدون أن المحجر سيهتم بهم، أعداد كبيرة من الحيوانات تنفق بسبب الجوع كما علمت من مصدر موثوق، فكم من الكلاب والقطط النادرة والمرتفعة الأثمان والتي تكبد أصحابها مشقة نقلها ماتت بسبب الجوع، أليست الحيوانات أرواح ومن حقها أن تعيش وتعامل برفق، ألم تدخل امرأة النار بسبب قطة؟ فأين جمعية الرفق بالحيوان عن تلك الحيوانات بالمحجر البيطري!

ليس غريبا أبدا أن تبقى في قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي مرافقا لمريض لثلاث أو حتى أربع ساعات متواصلة وأن لم تكن أكثر،ليس طبعا في قاعة الانتظار التي شهدت تطورا في عهد رئيس القسم السابق نبيل الأنصاري، وإنما في غرف العلاج، والمرافق ‘’الله يكون في عونه ‘’ يحاصره الملل والقلق على المريض بل يهدمه التعب من طول فترة الوقوف ‘’ يمرض مع المريض’’.
لكل مريض مرافق واحد بحسب الأنظمة والقوانين في القسم ولا نختلف على الأمر، ولكن أليس من الأجدى أن يكون بقرب كل سرير كرسي واحد للمرافق؟ والذي يبقى لساعات كممرض لا كمرافق، حيث يتعين عليه مراقبة المريض وتلبية طلباته، بل وقبل هذا وذاك عليه أن يركض وراء الممرضين والأطباء ليحصل مريضه على العلاج، وبعدها عليه أن يأخذ عينات الدم بنفسه الى المختبر ومراقبة المغذي ‘’السيلان’’ كلما انتهى لتغييره وهكذا دواليك إلا أن يسمح للمريض المغادرة أو يحول للأجنحة لتبدأ معاناة أخرى ليس المجال هنا لذكرها.
لم ننس أبدا بأن المساحة المخصصة لسرير المريض ضيقة جدا قد لا تسع الكثير ولكنها على ما أعتقد تسع كرسي صغير في أحد زواياها رحمة بالمرافق الذي قد يسأم ويتسلل إليه الضجر كلما اضطرته الظروف الى أخذ ذويه للطوارئ.
ولفتة إنسانية أخرى لحال المرضى المبرحين والمتلوين من الألم على أسرتهم البيضاء، فعلى رغم الشكوى المستمرة لايزال المرضى يجأرون من عدم توافر مخدات في القسم، قد تكون شكوى تثير الضحك عند البعض ولكنها جادة بالنسبة للمرضى فكم من كبير في السن ورأيت بعضهم بأم عيني يعلو صوته طالبا مخدة يضعها تحت رقبته أو بين رجليه ويكون الجواب ‘’ لا توجد لدينا مخدات ‘’ وكم من مريض بالسكلر يترنح يمنة ويسرى من الألم ولا يجد مخدة يضع عليها رقبته التي قد تكون نوبة الألم استهدفتها، وأمر المخدات لا أظن أنها تحتاج الى موازنة ضخمة فارحمي يا وزارة الصحة من في الطوارئ يرحمك من في السماء.
ياسمين خلف

ياسمين خلف

عاد مرتادو الباصات الجامعية إلى معاناتهم، مع أول أيام العام الجامعي الجديد الذي بدأ أمس، إذ إن هذه الباصات تبدأ رحلتها إلى الجامعة في السابعة صباحا، ولا تعود أدراجها إلا عند الخامسة مساء، ما يعني 10 ساعات كاملة في الحرم الجامعي، يظل خلالها الطالب مترقبا هذا الموعد المحدد للعودة.
ببساطة مرتادو الباصات هم في الأغلب من الطلبة محدودي الدخل،حيث إن أسرهم غير قادرة على توفير مواصلات خاصة لهم، إما لضيق الوقت أو لتعارضه مع مسؤولياتهم اليومية والوظيفية، وبغض النظر عن كون الطالب يقضي نصف هذه الساعات في المحاضرات والبحث بين أرفف المكتبة، إلا أن من بين هؤلاء من لا يقوى على الصمود 10 ساعات متواصلة يوميا حتى يعود إلى منزله.
فمن بين هؤلاء الطلبة من هو مريض بأمراض مزمنة كالقلب والسكلر والسكري والضغط وغيرها من الأمراض التي تجعله يتلوى أحيانا كثيرة، لكن ليس أمامه سوى الانتظار حتى 5 مساء موعد الفرج ووصول الباص، وفي أحيان كثيرة، وبعد أن يصل الطالب إلى الجامعة متكبدا عناء الطريق الطويل، يفاجأ أن المحاضرة الوحيدة التي جاء من أجلها قد ألغيت لسبب أو آخر، ومن ثم يصبح من المحتم عليه أن يقضي ساعات اليوم في (التسكع) بالجامعة.
لكن، هل هناك من حل لهذه المشكلة؟
قد تكون تجربة الكويت الشقيقة نموذجا للتخلص من هذه المشكلة، إذ وفرت جامعة الكويت باصات تقل الطلبة من كلية إلى أخرى ( لوجودهم في مناطق متعددة) كل نصف ساعة، وكل ساعة بين الكلية وسكن الطلبة، ويطلق عليها (الباصات الدوارة)،مما يتيح الفرصة للطالب في التنقل بسهولة ويسر بين الجامعة والأخرى وبين الكلية ومنزله.
صحيح أن الفكرة تتطلب ميزانية ضخمة، لكن يمكن تطبيقها على نطاق ضيق، كأن توفر باصات كل 3 ساعات أو وضع جدول محايد، يمكن أن ينصف أغلبية الطلبة وخصوصا أولئك الذين يعانون من أمراض أو ظروف خاصة، فضلا عن أن مثل هذا الأمر، سيفتح مجالا آخر للتوظيف لحل المشكلة الرئيسية في البحرين ( البطالة).
إحدى طالبات الجامعة، والتي تبدأ محاضراتها يوميا عند 2 بعد الظهر وتنتهي في 4 عصرا، بررت امتعاضها في ‘’أنها تقضي 5 ساعات متواصلة من دون محاضرات منذ أن تطأ الحرم الجامعي، ناهيك عن أنها تضطر على الأقل إلى الاستيقاظ من الساعة 6 صباحا للحاق بالباص الذي لا يتأخر دقيقة واحدة’’.

ياسمين خلف

يبدأ اليوم العام الدراسي الجديد بعد إجازة صيفية حافلة بالحكايا والقصص والمتعة.
وجوه تضحك فرحة بلقاء الأصدقاء وأخرى تبكي خوفا من مقاعد لم تألفها وأناس لم يروها، مشهد يتكرر سنويا وبات لا يحمل من الجديد شيئا.
الجميل أن يتساوى الطلبة والطالبات في الزي المدرسي، لتعرف من النظرة الخاطفة لأي مرحلة ينتمي هذا الطالب وخصوصا هذه الأيام التي بات صعبا أن تفرق بين طالبة الإعدادي والثانوي بعد ان تناقصت أوتلاشت الفروق البريئة بينهن، للهاث الجميع وراء التزين المبالغ فيه والذي قضى على كل براءة لطالبات المدارس، وعلى رغم هذا وذاك فإن الأمر لا يزال تحت السيطرة بوجود (اليونيفورم) المدرسي.
ولكن ماذا عن طلبة المدارس الثانوية للبنين ألم يحن الوقت لتوحيد الزي المدرسي لهذه المرحلة الدراسية؟ فهذا الزي يحمل بين طياته عددا من الأمور أيسرها أنها تقضي على الفروقات الطبقية بين الطلبة، فلا تميز ذاك المقتدر عن ذاك الفقير، فالقماش ذاته واللون هو هو، ناهيك عن إحساس الطلبة بالالتزام وتدعيم روح الانتظام والنظام بين الطلبة، والأهم كما أعتقد أن الزي الموحد سيمنع الطلبة من التسرب المدرسي ،إذ سيضيق الزي المدرسي قدرتهم على الهرب من الدوام والاندساس بين عامة الأشخاص في الشارع.
فوجود مثلا طالبة بالزي الأزرق في الشارع الساعة العاشرة صباحا يعني أنها 90% أو أكثر هاربة من المدرسة أن لم نكن نظلمها! ويكون من السهل على شرطة الآداب القبض عليها مثلا أو حتى تتبع أمرها لمعرفة أسباب وجودها خارج أسوار المدرسة ،ولكن كيف يمكن للجهات الأمنية التأكد من أن الشاب الذي يقف أمام البرادة أو بالقرب من مدرسة بنات هو ايضا طالب ليس إلا…!
عملية توحيد الزي المدرسي لهذه المرحلة الدراسية ستقلل من العبء المادي على الأهالي وستريح أعصابهم، بحسب إحدى الأمهات التي شكت من تضخم الميزانية المحددة لملابس إبنيها المندرجين ضمن المرحلة الثانوية، فتكرار الملابس ذاتها لم يعد امرا مألوفا حتى مع الأولاد، والظهور بمنظر لائق و(على الموضة) مطلب أساسي، وتوحيد الزي المدرسي سيكون حد السيف الذي سيقطع به تلك الاهتمامات. التفاته صغيرة من وزارة التربية والتعليم يمكن أن تحل المشكل بإصدار قرار بتوحيد الزي المدرسي لطلبة المرحلة الثانوية للبنين، وبقي أن نقول كل عام وأنتم بألف خير يا طلبة وطالبات وهيئة تدريسية بالعام الدراسي الجديد.