الوقت – ياسمين خلف:
قال الوكيل المساعد لشؤون التدريب والتخطيط بوزارة الصحة فوزي أمين إن ‘’الوزارة تتحمل العبء المادي الأوفر من تمويل وتوفير الخدمات الصحية مجانا لجميع المواطنين بالمملكة’’، موضحا أن ‘’ميزانيتها بلغت 103 ملايين دينار بحريني العام الماضي، أي ما يعادل 7% من جملة المصروفات العامة، بينما بلغت المصرفات المتكررة للوزارة 100 مليون دينار’’.
وأشار أمين، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس (الثلثاء) بمناسبة تدشين الإصدار 25 من الإحصائات الصحية لعام ,2005 إلى أنه ‘’تم التغلب على وفيات الأمومة، وانخفض عدد وفيات الأطفال الرضع الأقل من أسبوع بنسبة 20% عن العام السابق’’.
وتابع ‘’قلت وفيات الجهاز الدوري الدموي بنسبة 13% مقارنة بعام ,2004 ووصل متوسط العمر المأمول عند الميلاد إلى8,74 سنة، وبلغ هذا المعدل 1,73 للذكور و3,77 للإناث’’، مضيفا أن ‘’معدل وفيات الرضع أقل من عمر سنة بلغ 9,8 لكل ألف مولود حي’’.
وأوضح أمين أن ‘’معدل الوفيات يصل إلى 1,3 لكل ألف من السكان، ومعدل وفيات الأطفال تحت 5 سنوات 9,10 لكل ألف مولود حي’’، مضيفا أن ‘’معدل التغطية بخدمات الرعاية الصحية في أنحاء البلاد بلغ 100%، وبالمثل بلغت نسبة توافر الإصحاح الصحي والمياه الصالحة للشرب المؤمنة للسكان 100%’’.
واعتبر أمين ‘’هذه المؤشرات، من أعلى المستويات مقارنة بالمؤشرات الدولية ومثيلاتها في دول إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط’’.
واعتبر أمين أن ‘’أهم الإنجازات ـ بحسب الإحصاءات، استئصال الكثير من الأمراض المعدية كالكوليرا، وشلل الأطفال ومرض العدوى بالمكورات السحائية وغيرها طوال خمس السنوات الماضية’’، مرجعا السبب إلى ‘’برنامج (التمنيع) الموسع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية’’.
وشدد على أن ‘’المملكة تتبوأ مكانة عالية من حيث التغطية والحصانة ضد الأمراض المعدية’’، موضحا أن ‘’نسبة التطعيم ضد شلل الأطفال بلغت 7,97%، والتطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس 2,98%. بينما بلغت نسبة التحصين ضد الحصبة وأبوكعب والحصبة الألمانية 100% للقاح الأول و1,99% للقاح الثاني’’.
وتوقع أمين ردا على سؤال لـ ‘’الوقت’’ ‘’تغيير بعض إستراتيجيات الوزارة، تأثرا بالبيانات الصادرة’’، مضيفا أنه ‘’ستراجع الخطط، خصوصا المزمع تنفيذها في العام المقبل، بناء على هذه النتائج الإحصائية’’.
وقال إن ‘’استعدادات الوزارة، يمكن أن تتغير بعض ملامحها’’، معربا عن أمله أن ‘’يعمل مجلس تعزيز الصحة في المحافظات الخمس، على الاستفادة من النتائج، وتحديد موقعها في البرامج التثقيفية لتطوير برامجها’’ .
وكشف أمين عن ‘’عمل فرق من الوزارة بالتعاون مع كلية الخليج العربي لاستقراء الأرقام ودراستها، والتي ستعرض كذلك على خبراء لتفسير الوضع الصحي في المملكة’’.
وأشار أمين إلى أن ‘’الإحصائات توقعت ارتفاع نسبة كبار السن في البحرين، ليصل إلى ما نسبته 25% من التركيبة السكانية في المملكة مع حلول عام 2050 ‘’، مضيفا أن ‘’31% من عدد وفيات المملكة العام الماضي، هم من فئة كبار السن’’.
وشدد على ‘’اهتمام المملكة بتوفير الرعاية الصحية لهذه الفئة وإبتعاث طبيب و10 ممرضات للانخراط في دورات في الخارج في طب المسنين’’، موضحا أن ‘’الوزارة ستبتعث خلال الفترة القليلة المقبلة طبيبا لمواصلة الدراسات العليا في ذات التخصص’’.
وأوضح أن ‘’نصيب الفرد من الموازنة ارتفع من 98 دينارا عام 2001 إلى 142 دينارا عام ,2005 كما أن عدد الأطباء مقارنة بعدد السكان شهد ارتفاعا من 17 طبيبا إلى 27 طبيبا لكل 10 آلاف من السكان خلال الخمس السنوات الماضية’’، مضيفا أن ‘’الارتفاع امتد إلى الممرضات، من 43 ممرضة إلى 52 لكل 10 آلاف من السكان، ومن طبيبي أسنان إلى 4 خلال الفترة ذاتها عدد السكان نفسه’’.
ورأى أمين أن ‘’المؤشرات الصحية، تدل على أن معدل وفيات الأطفال الرضع في البحرين 8 أطفال لكل ألف مولود’’ ،معتبرا أنها ‘’نسبة قليلة جدا مقارنة بدول اقليم البحر المتوسط والتى تصل إلى 200 طفل، وإن كانت متقاربة أو أفضل مع دول الخليج العربي’’.
وقال ‘’لا وفيات بين الأمهات الحوامل العام 2005 وإن كانت هناك حالتا وفاة عام ,’’2001 معتبرا ذلك ‘’إنجازا كبيرا لخدمات الأمومة والطفولة، خصوصا أن بعض الدول المتقدمة وإن كانت تقدم خدمات راقية للأمومة والطفولة إلا أنها تعاني من ارتفاع نسبة الوفيات’’.
وأشار إلى أن ‘’معدل الخصوبة بين البحرينيات يصل الى طفلين وبين الأجانب في المملكة 3 أطفال’’، عازيا السبب إلى ‘’تحديد النسل وتنظيمه لظروف عمل المرأة وزيادة مسؤولياتها’’.
وأضاف أمين أن ‘’زيادة عدد الأسرة في المستشفيات في وزارة الصحة، ليس دليلا على ارتقاء الخدمات الصحية ونهضتها كما هو متعارف عليه في دول العالم، وإنما دليل على زيادة عدد المرضى’’.
واعتبر ذلك ‘’من المؤشرات على انحدار خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي من الأجدى استثمارها منعا من زيادة أعداد المرضى في المجتمع’’، مشيرا إلى أن ‘’الأهم من زيادة الأسرة، تدويرها بين المستشفيات تبعا للحاجة وما تقتضيه الضرورة’’.
وقال أمين إن ‘’مشكلة الأسرة قائمة في السلمانية، لوجود عدد من المرضى الذين لا تستدعي حالتهم البقاء في المستشفى ككبار السن’’، إلا أنه لم ينف ‘’الحاجة المستمرة إلى زيادة عدد الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية المطردة’’.
وأعرب عن قناعته أن ‘’افتتاح مستشفى الملك حمد سيحل جانبا من المشكلة، إذ سيوفر نحو 200 سرير وسيقلل الضغط على مجمع السلمانية الطبي’’، مؤكدا أن ‘’الخبراء المراجعين للخدمات الصحية في المملكة، أكدوا أن 1000 سرير كافية لتعداد المملكة السكاني’’.
واعتبر أمين أن ‘’زيادة الأرقام الإحصائية للأمراض ليس دليلا على زيادة انتشارها بقدر دور الاكتشاف المبكر فيها، كزيادة معدلات الإصابة بالسرطان’’، مشيرا إلى أن ‘’ثقافة الأفراد في تطور مستمر نحو ضرورة الفحص المبكر والعلاج، والذي بدوره يؤخر الوفاة’’.
وأضاف أن ‘’زيادة العمر الافتراضي، يرتبط كذلك بالإصابة بالأمراض، كزيادة فرص الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري لدى كبار السن’’، معتبرا أن ‘’لا علاقة بين الأمراض والخلل في الخدمات الصحية’’، مشيرا في ذلك إلى ‘’دور التهاون في تناول التطعيمات اللازمة في زيادة الأمراض وبروزها على السطح ولاسيما في الأمراض المنقرضة’’.
وقال أمين ‘’نسعى في السنوات المقبلة إلى إتاحة هذه المعلومات والأرقام الإحصائية بشكل أكثر سهولة وسلاسة ليتداولها عامة الناس حتى يكونوا جزءا من العملية التثقيفية الصحية’’، مشيرا إلى أن ‘’الإصدار الجديد الحالي يوفر معلومات تفصيلية من ناحية الجنس (أنثى وذكر)، بناء على اهتمام المجلس الأعلى للمرأة’’.
من جهته، أوضح مدير إدارة المعلومات الصحية إبراهيم النواخذه أن ‘’عدد الكتب المطبوعة من إصدار الإحصاءات الصحية بلغ 1200 نسخة شاملة لعدد مماثل للمطوية المختصرة، إضافة إلى قرص مدمج ) ( ،500 نسخة أخرى من المطويات، ومثلها أقراص مدمجة’’، مؤكدا أن ‘’الكلفة الحقيقية في المشروع لا ترتبط بالمطبوعات والتى (بحسبه) تعتبر غير مكلفة إذ لا تتجاوز الــ 4 آلاف دينار، وإنما في كلفة الفريق المشارك في عملية تدوين المعلومات وتوثيقها طوال عام كامل’’.
وأشار إلى ‘’استفادة الفريق المشارك في إعداد الإصدار من المعادلات الإحصائية والمعلومات من منظمة الصحة العالمية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي، الذي أسهم في طرق عرض المعلومات’’، موضحا أن ‘’المكتب يسعى حاليا إلى إصدار كتاب مماثل يحوي إحصاءات شاملة ومقارنة لدول الخليج العربي’’.
وأكد النواخذة أن ‘’المعلومات متاحة للجميع عبر الصفحة الإلكترونية ٌٌٌّّّ.ٍُو.هًُّ.قو بطريقة سلسة وسهلة’’، مشيرا إلى أن ‘’موقع المعلومات الصحية فاز العام الماضي كأفضل موقع عربي للصحة’’.
وقال إن ‘’العاملين الصحيين في البحرين هم أكثر من سيستفيد من هذه الإحصاءات، والتي تبنى عليها الأبحاث والدراسات، وترسم من خلالها الخطط والإستراتيجيات’’.
واعتبر النواخذه أن ‘’الإصدار يشكل إضاءة لوزارة الصحة، خصوصا والبحرين عموما، إذ انه يعتبر من النوادر في دول العالم’’، مشيرا إلى ‘’دور عدد كبير من الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنها 9 مستشفيات حكومية ومثلها خاصة إضافة إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للمعلومات’’.
وشدد على أن ‘’هدف الإصدار الوصول إلى صورة شاملة للوضع الصحي في البحرين ومقارنتها بدول إقليم البحر المتوسط والعالم’’.
إلى ذلك، قال الوكيل المساعد إن ‘’وزارة الصحة ومنذ الثمانينات من القرن الماضي، تصدر تقارير صحية وإن كانت تتأخر في الإصدار لمدة عامين في أكثر الأحيان’’، مؤكدا أنها ‘’تعطي مؤشرات صحية، يمكن من خلالها وضع الخطط والإستراتيجيات، بناء على المعلومات الديمغرافية السكانية في البلاد وخصوصا تلك المتعلقة بالمواليد والوفيات’’.
وقال إن ‘’توفير هذه الإحصاءات في 6 أشهر أو أكثر بقليل، يشكل نقطة فارقة تحسب لوزارة الصحة خلال السنوات القليلة الماضية’’.
وأوضح أن ‘’الكثير من القرارات المتخذة في وزارة الصحة بنيت على أساس المعلومات والأرقام الإحصائية ومنها برنامج الوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية كالقلب والسكري والسرطان’’، مضيفا أن ‘’الإحصاءات تمكن أصحاب القرار من مقارنة الأرقام بين السنوات، ناهيك عن مقارنة الوضع الصحي بين دول المنطقة والعالم’’.
من جهتها، أوضحت مدير مشروع الكتاب الإحصائي أمل العريض أن ‘’عملية إصدار الكتاب تمر بعدد من المراحل لضمان دقة المعلومات المنشورة، والتى تتطلب التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية’’، مشيرة إلى أن ‘’الوزارة ممثلة في مستشفياتها ومراكزها الصحية وأقسامها توفر 75 – 08% من معلوماتها إلكترونيا’’.
وتابعت ‘’فيما يتم الحصول على بعض المعلومات الصحية من الجهات غير الحكومية إما الكترونيا أو من خلال عدد من الاجتماعات المتكررة التي يستعرض من خلالها الأهداف وطرق تبادل المعلومات الصحية’’.
وأكدت العريض على ‘’دور المثقفين الصحيين في نقل المعلومات الصحية شفهيا الى طلبة المدارس، ودور المناهج الدراسية وخصوصا الاقتصاد المنزلي’’، مشيرة إلى أن ‘’طلبة المدارس والجامعات يسعون باستمرار إلى الحصول على آخر الإحصائات الصحية دعما لأبحاثهم ودراساتهم’’.
وفي سياق متصل، أشار رئيس قسم ضمان الجودة عبدالحميد فتحي إلى ‘’حاجة صناع القرار على جميع المستويات إلى إنشاء الآليات والبيانات والكفاءات التي يمكن من خلالها دراسة وتقييم المتطلبات الصحية، وتحديد الإستراتجيات المثلى ورسم الخطط والسياسات وتقييم الأداء للنظم الصحية، وطرح البدائل وإدارة المتغيرات والمستجدات’’.
وقال إن ‘’الوزارة أولت أهمية كبيرة على أن تكون القرارات المتخذة، مبنية أساساً على النتائج والأدلة المدروسة بإتقان وكفاءة’’.
وشدد على أن ‘’تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، يتطلب التخطيط السليم لرصد البرامج والخدمات الصحية وتقيـيمها، والإدارة الفعالة لتوظيف وتوزيع الموارد المتاحة والتي تستدعي التركيز على نوعية ودقة وضرورة توافر البيانات الآنية واللازمة’’.
وأشار فتحي إلى ‘’الحرص على ضمان جودة البيانات المنشورة في التقرير، واستمرارية تطويرها عبر تشكيل لجنة من متخصصين واستشاريين في مجال الإحصاءات والتقارير الصحية لدراسة وتقديم المشورة لتطوير التقرير’’.
من جهته، قال اختصاصي الكمبيوتر علي يوسف إن ‘’من يطلع على التقرير سيلاحظ تغييرا في عدد من النواحي، منها عرض محتويات التقرير كفهرسة أساسية عامة للفصول في مقدمة التقرير، بينما عرضت الفهرسة التفصيلية في مقدمة كل فصل للمواضيع المدرجة فيه’’.
وأضاف ‘’ كما عرضت الاصطلاحات المستخدمة عموما في مقدمة التقرير، بينما عرضت الاصطلاحات التفصيلية التوضيحية في مقدمة كل فصل حسب المواضيع المدرجة فيه’’، موضحا انه ‘’تم عرض وتوزيع البيانات الصحية المنشورة بالتقرير حسب النوع الاجتماعي كلما أمكن كما جاء في التوصيات المقدمة من قبل المجلس الأعلى للمرأة’’.
وتابع ‘’كما تم عرض أرقام وعناوين الجداول باللغتين العربية والانجليزية في أعلى كل جدول لتسهيل عملية الرجوع إلى البيانات المدرجة بالتقرير’’.